متابعات:السودانية نيوز
أكدت مجموعة “محامو الطوارئ” أن انتقال بعض القادة العسكريين بين أطراف النزاع في السودان لا يسقط عنهم المسؤولية الجنائية المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة خلال فترة وجودهم ضمن أي تشكيل مسلح.
وقالت المجموعة، في بيان قانوني، إن المسؤولية الجنائية الفردية تظل مرتبطة بالفعل المرتكب وقت حدوثه، بغض النظر عن أي تغيير لاحق في الموقع العسكري أو الانتماء السياسي أو الاصطفاف داخل النزاع، مؤكدة أن الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن إعادة صياغتها قانونياً عبر تغيير الولاءات.
وأوضح البيان أن المساءلة تشمل المنفذين المباشرين والقادة الذين كانوا على علم بالانتهاكات أو كان ينبغي لهم العلم بها ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو محاسبة مرتكبيها، استناداً إلى مبدأ “المسؤولية القيادية” المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني.
وحذرت المجموعة من أن إعادة دمج أشخاص متورطين في انتهاكات جسيمة داخل تشكيلات عسكرية أخرى يمثل تهديداً خطيراً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وقد يؤدي إلى إعادة إنتاج الانتهاكات تحت غطاء الحرب وتبدل التحالفات.
ودعت “محامو الطوارئ” لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة إلى مواصلة توثيق الانتهاكات وربطها بسلاسل القيادة الفعلية دون انتقائية، مع التركيز على حالات إعادة التموضع داخل النزاع باعتبارها وسيلة محتملة للالتفاف على العدالة.
كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات شاملة وفعالة بشأن الجرائم المرتكبة في السودان، والعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عنها وعدم السماح بتحول تغير المواقع العسكرية إلى منفذ للإفلات من العقاب.
