متابعات:السودانية نيوز
رحب رئيس حزب الأسود الحرة وحاكم إقليم شرق السودان في حكومة السلام، مبارك مبروك سليم، بقرار الدورة السابعة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المتعلق بالتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان، معتبراً أن القرار يمثل “خطوة مهمة لكسر الصمت الدولي والإقليمي تجاه الانتهاكات الخطيرة”.
وقال سليم، في بيان صدر من العاصمة الغامبية بانجول، إن القرار يعكس تصاعد القلق الحقوقي الأفريقي والدولي تجاه التطورات الإنسانية والأمنية في السودان، واصفاً الخطوة بأنها “صرخة ضمير قانونية وإنسانية” تستوجب تحركاً عاجلاً لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة.
وأشاد مبارك سليم بالدور الذي لعبته كل من تشاد وبنين وموريتانيا وغينيا بيساو داخل اللجنة الأفريقية، مشيراً إلى أن تلك الدول ساهمت بصورة فعالة في الدفع بالملف نحو المسار القانوني والحقوقي داخل المؤسسات الأفريقية المختصة.
ووجّه سليم جملة من المطالب إلى سلطات بورتسودان، أبرزها الإعلان الفوري عن نتائج التحقيقات الوطنية المتعلقة باتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية، والتي قال إنها مستمرة منذ نحو عشرة أشهر دون إعلان نتائج واضحة للرأي العام.
كما دعا إلى فتح الأراضي السودانية أمام لجان التفتيش والمفتشين الدوليين دون قيود، وتمكين الآليات الدولية والأفريقية من الوصول إلى مواقع الاشتباه والتحقق من الوقائع بصورة مستقلة وشفافة.
وطالب سليم السلطات السودانية بتقديم رد رسمي وشفاف على المذكرة الصادرة عن اللجنة الأفريقية، إلى جانب الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية في مناطق النزاع.
وأكد أن حزب الأسود الحرة سيواصل متابعة تنفيذ القرار ورصد مدى التزام الأطراف المعنية به، مشدداً على أن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن مبدأ المساءلة الجنائية الدولية يجب أن يظل قائماً لضمان العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
