متابعات:السودانية نيوز
أعلن حزب الأمة القومي رفضه القاطع للخطوات الجارية لإعداد قانون جديد لمشروع الجزيرة، معتبراً أن إصدار أي تشريع في ظل الحرب والانهيار المؤسسي الحالي يفتقر إلى الشرعية السياسية والتوافق الوطني.
وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة، إن مشروع الجزيرة يمثل أحد أهم المشاريع الزراعية والتنموية في السودان وإفريقيا، وظل لعقود ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً للاستقرار الاجتماعي والتنمية الزراعية.
وأكد البيان أن المشروع تأسس على معادلة متوازنة بين الدولة والمزارعين وملاك الأراضي، محذراً من أي تعديلات أحادية قد تمس الحقوق التاريخية والقانونية لأصحاب المصلحة.
وانتقد الحزب تشكيل لجنة من قبل وزارة العدل لإعداد قانون جديد للمشروع في وقت تعيش فيه البلاد ظروفاً استثنائية بسبب الحرب وغياب المؤسسات المنتخبة، معتبراً أن الخطوة تثير “مخاوف وتساؤلات مشروعة” بشأن أهدافها وتوقيتها.
ودعا حزب الأمة إلى وقف أي إجراءات تتعلق بإصدار قانون جديد، وفتح حوار وطني شامل حول مستقبل المشروع بمشاركة المزارعين والخبراء والقوى المجتمعية، مع إعطاء الأولوية لوقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية.
