نيروبي :السودانية نيوز
ناقشت القوى السودانية الرافضة للحرب خلال اجتماعاتها في نيروبي ورقة سياسية بعنوان “وقف إطلاق النار المؤقت وترتيبات إنهاء الحرب”، قدمها نائب رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الله حران.
واقترحت الورقة إعلان وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد تحت إشراف محلي وإقليمي ودولي، بهدف تهيئة المناخ لبناء الثقة بين الأطراف المتحاربة وتهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة.
كما تضمنت المقترحات إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقيق في الانتهاكات، إضافة إلى مفوضية سياسية للإشراف على تنفيذ الاتفاق ومعالجة النزاعات.
ودعت الورقة كذلك إلى تأسيس جيش وطني مهني موحد يخضع لسلطة مدنية، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية وتنفيذ برامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، مع التشديد على إنهاء التشكيلات ذات الارتباطات السياسية والأيديولوجية.
وتضمنت المقترحات إنشاء “اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار”، لتتولى مراقبة تنفيذ الاتفاق والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب تشكيل “المفوضية السياسية لوقف إطلاق النار” للإشراف السياسي ومعالجة الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ أثناء التنفيذ.
وأكدت الورقة على الدور المحوري للمدنيين في دعم جهود إنهاء الحرب، عبر تعزيز مبادرات السلام والمصالحة المجتمعية، ورصد الانتهاكات، ودعم مبادئ حقوق الإنسان والشفافية خلال مراحل تنفيذ الاتفاق.
وفي إطار ترتيبات ما بعد الحرب، دعت الورقة إلى تأسيس جيش وطني مهني موحد يخضع لقيادة مدنية، مع إعادة هيكلة المنظومة الأمنية والعسكرية، وتنفيذ برامج لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، إضافة إلى تكوين وحدات عسكرية مشتركة ومجلس دفاع موحد لضمان وحدة القيادة والسيطرة في السودان.
كما شددت الورقة على ضرورة تفكيك التشكيلات العسكرية ذات الارتباطات الأيديولوجية، بما في ذلك كتائب البراء والتنظيمات المرتبطة بالحركة الإسلامية، باعتبار أن تحقيق سلام مستدام يتطلب مؤسسة عسكرية قومية بعيدة عن الولاءات السياسية والحزبية.
وأكد المشاركون أن نجاح أي تسوية سياسية مستدامة يتطلب مشاركة واسعة للقوى المدنية وتوافقاً وطنياً يضع حداً للحرب ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والسلام.
