متابعات:السودانية نيوز
أدانت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ما وصفته بـ”الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة” التي تنفذها سلطة الأمر الواقع بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر بحق نحو 170 شخصاً من أبناء غرب السودان، خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع، في ما اعتبرته المنظمة استهدافاً انتقائياً قائماً على التمييز الجهوي والإثني.
وقالت المنظمة في بيان صحفي إن هذه الممارسات تمثل تهديداً خطيراً لوحدة السودان وتماسك نسيجه الاجتماعي، مشيرة إلى أن المعتقلين تعرضوا لمحاكمات تفتقر إلى أبسط معايير العدالة والشفافية، وسط مزاعم بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
وأضافت المنظمة أن السلطات وجهت للمعتقلين تهماً بموجب المواد (50) و(51) و(26) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون الجنائي، دون توفير ضمانات قانونية كافية أو تمكينهم من الحصول على محامين للدفاع عنهم.
وأكدت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع عدد من المعتقلين وأسرهم، حيث أفادوا بتعرضهم للتعذيب من قبل الاستخبارات العسكرية والخلية الأمنية وجهاز المخابرات، بغرض انتزاع اعترافات تربطهم بقوات الدعم السريع.
وطالبت منظمة مناصرة ضحايا دارفور السلطات بوقف ما وصفته بالمحاكمات الجائرة بصورة فورية، والإفراج عن جميع المعتقلين، داعية منظمات المجتمع المدني والقوى الحقوقية إلى التضامن معهم والضغط من أجل ضمان محاكمات عادلة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما ناشدت المنظمة الجهات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لمراقبة أوضاع المعتقلين والتحقيق في مزاعم التعذيب والانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز والمحاكمات.
