متابعات:السودانية نيوز
أصدرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب، في خطوة تشريعية جديدة تمهد لنقل إدارة ملف اللاجئين وطالبي اللجوء من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مؤسسات الدولة المصرية.
وبموجب القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، ستتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين إدارة الملف بشكل كامل، مع تكليفها بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة لاستلام قواعد بيانات اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين حالياً، وذلك خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تنفيذ القرار.
ونصت اللائحة على استمرار العمل ببطاقات اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية والسارية حالياً حتى انتهاء مدتها أو استبدالها بوثائق حكومية جديدة تصدرها اللجنة المختصة.
كما اعتبرت السلطات المصرية أن البطاقات التي تنتهي صلاحيتها خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق القانون ستظل سارية المفعول طوال الفترة الانتقالية، بما يتيح للاجئين فرصة توفيق أوضاعهم القانونية وفق النظام الجديد.
وألزمت اللائحة اللاجئين وطالبي اللجوء بمراجعة اللجنة الدائمة قبل شهر على الأقل من انتهاء صلاحية وثائقهم، فيما منحت أصحاب الوثائق المنتهية بالفعل مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم القانونية.
وفي تطور لافت، أوجبت اللائحة على الأجانب الذين دخلوا الأراضي المصرية بطرق غير نظامية، وتنطبق عليهم شروط اللجوء، التقدم بطلبات رسمية إلى اللجنة الحكومية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ دخولهم البلاد.
ومن المقرر أن يدخل القانون ولائحته التنفيذية حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، في إطار توجه مصري يهدف إلى تعزيز إدارة الدولة لملف اللجوء، وتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين ومتطلبات الأمن القومي والتنظيم الإداري الداخلي.
