متابعات:السودانية نيوز
نظمت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، بالتعاون مع هيئة محامي دارفور، ندوة قانونية متخصصة بعنوان “قراءة متعمقة في قانون اللجوء المصري رقم 164 لسنة 2024 ولائحته التنفيذية”، وذلك مساء الإثنين 8 يونيو 2026 بقاعة المنتدى الثقافي بمنطقة أول فيصل في العاصمة المصرية القاهرة، وسط حضور واسع من الحقوقيين والمحامين واللاجئين السودانيين والمهتمين بقضايا اللجوء والهجرة.
وأدار الندوة الأستاذ أحمد بطران، فيما قدم الخبير القانوني والمدافع عن حقوق اللاجئين الأستاذ أشرف ميلاد روكسي محاضرة تناولت أبرز أحكام القانون الجديد وآليات تطبيقه، مسلطاً الضوء على الحقوق والالتزامات القانونية المرتبطة بوضع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر.
واستعرض روكسي أربعة محاور رئيسية شملت الحقوق التي يكفلها قانون اللجوء المصري، والإجراءات المنظمة لتقديم طلبات اللجوء، واختصاصات اللجنة الوطنية الدائمة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى المدد الزمنية المتعلقة بالنظر في الطلبات القانونية.
كما تناول المحاضر التحديات العملية المرتبطة بإثبات صفة اللاجئ، والفجوة المحتملة بين النصوص القانونية والتطبيق على أرض الواقع، موضحاً ما قد يترتب على ذلك من آثار قانونية تمس أوضاع طالبي اللجوء.
وأكد أن القانون يضمن مجموعة من الحقوق الأساسية للاجئين، تشمل الحماية من الإعادة القسرية، والحصول على التعليم والرعاية الصحية، وحق التنقل والحصول على وثائق السفر، فضلاً عن حق التقاضي والتظلم أمام الجهات المختصة.
وفي المقابل، شدد على أن التمتع بهذه الحقوق يقابله التزام قانوني باحترام قوانين الدولة المضيفة، وتجديد الوثائق الرسمية في مواعيدها، والتعاون مع الجهات المختصة بما يضمن استقرار الوضع القانوني للاجئ ويجنبه أي مساءلات محتملة.
وشهدت الندوة نقاشاً تفاعلياً واسعاً، حيث طرح المشاركون العديد من التساؤلات المتعلقة بملفات لمّ الشمل، وأوضاع كبار السن من اللاجئين، وإجراءات تجديد الإقامة، والفروقات القانونية بين صفة “لاجئ” و”طالب لجوء”، وانعكاس ذلك على الحقوق والخدمات التي يمكن الحصول عليها.
وردّ المحاضر على استفسارات الحضور، مؤكداً أهمية نشر الثقافة القانونية وسط مجتمعات اللاجئين، ومعلناً استعداده للمشاركة في مزيد من برامج التوعية القانونية التي تساعد اللاجئين على فهم حقوقهم وواجباتهم وفق التشريعات المصرية الجديدة.
وفي ختام الندوة، كرّمت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور الأستاذ أشرف ميلاد روكسي، بمنحه شهادة تقديرية تقديراً لجهوده المستمرة في الدفاع عن حقوق اللاجئين وتقديم الإسناد القانوني والتوعوي للجاليات السودانية بمصر.
وأكد المشاركون أن الندوة شكلت منصة مهمة لتعزيز الوعي القانوني وسط اللاجئين السودانيين، وخلصت إلى أن المعرفة بالقانون تمثل خط الدفاع الأول لحماية اللاجئين وضمان استفادتهم من الحقوق التي تكفلها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.
ودعت التوصيات الختامية إلى إعداد وتعميم دليل مبسط يشرح أبرز أحكام قانون اللجوء المصري الجديد، والاستمرار في تنظيم الندوات والبرامج التثقيفية التي تمكن اللاجئين من فهم حقوقهم والتزاماتهم القانونية، بما يسهم في تعزيز أوضاعهم القانونية والاجتماعية داخل مصر.
وشهدت الفعالية مشاركة عدد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم الأستاذ محمد عبد الله الدومة، رئيس هيئة محامي دارفور السابق، والأستاذ يوسف آدم بشر نائب الأمين العام لهيئة محامي دارفور بالإنابة، إلى جانب نخبة من القانونيين والحقوقيين السودانيين والمصريين المهتمين بقضايا اللجوء وحقوق الإنسان.
