وكالات:السودانيية نيوز
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة حزمة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بإصدار التأشيرات والإقامات، تضمنت اشتراط تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك، المعروفة بـ”الفيش والتشبيه”، لمواطني 45 جنسية، من بينهم السودان ومصر وسوريا، على أن يتم تطبيق القرار على مراحل زمنية مختلفة.
ووفقاً للهيئة، يتعين أن تكون الشهادة صادرة من الدولة الأصلية ومصدقة من وزارة الخارجية في بلد المتقدم، ثم من سفارة أو قنصلية الإمارات، إضافة إلى تصديق وزارة الخارجية الإماراتية بعد الوصول، حتى تُقبل ضمن متطلبات النظام الإلكتروني.
وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى من التطبيق بدأت في 16 يونيو 2026، وشملت عدداً من الجنسيات العربية، من بينها مصر وسوريا ولبنان والمغرب والجزائر والعراق، بينما تبدأ المرحلة الثانية في 15 أغسطس 2026، وتشمل السودان وتونس وعدداً من الجنسيات الأخرى.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة منح الفئات التي سبق إعفاؤها من غرامات تأخر المغادرة بسبب الظروف الاستثنائية مهلة جديدة لمدة 30 يوماً تبدأ من 10 يونيو وحتى 9 يوليو 2026، لتعديل أوضاعهم القانونية أو مغادرة الدولة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي بعد استقرار الأوضاع التي كانت سبباً في قرارات الإعفاء السابقة، مشيرة إلى أن الراغبين في الإقامة والعمل يمكنهم تصحيح أوضاعهم خلال المهلة المحددة، بينما يستطيع الراغبون في المغادرة السفر مباشرة وفق الإجراءات المعتمدة.
وشددت الهيئة على أن القرار يهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للإقامة والعمل، مع استمرار تقديم التسهيلات اللازمة للمقيمين والزوار وفق الأنظمة المعمول بها.
وقالت الهيئة إن الظروف الاستثنائية التي استدعت قرار الإعفاء من الغرامات قد زالت ولم يعد لها وجود في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يعني منح المتأثرين فرصة جديدة لتصحيح أوضاعهم في الدولة أو المغادرة خلال فترة المهلة المسموح بها. وأكدت الهيئة أن المستفيدين من القرار لا يتطلب منهم اتخاذ أي إجراء إضافي، إذ يمكن للراغبين في العمل والإقامة في الدولة تعديل أوضاعهم خلال المهلة المقررة، فيما يمكن للراغبين في المغادرة السفر مباشرة خلال المهلة وفق الإجراءات المعمول بها. ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجودة والتميز لضمان تقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المتعاملين وترسخ ثقافة الالتزام بالقانون. وكانت الهيئة قد أصدرت قرارًا في مارس الماضي بالإعفاء من غرامات التأخير لجميع الحالات التي تعذّر عليها مغادرة الدولة بما في ذلك حاملو التأشيرات أو حاملو تصاريح المغادرة، وكذلك المقيمون الذين قاموا بإلغاء إقاماتهم ولم يتمكنوا من مغادرة الدولة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية من تاريخ 28 فبراير 2026، في لفتة إنسانية وحضارية تحمي هؤلاء المتأثرين من أية أعباء مالية تترتب عليهم نتيجة الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.


