كشفت معلومات استخباراتية حديثة عن مزاعم بشأن تنامي نشاط شبكات تهريب السلاح في منطقة البحر الأحمر، تتضمن نقل تقنيات عسكرية إيرانية منخفضة التكلفة من قبل جماعة الحوثي في اليمن إلى جماعات مسلحة في السودان، يعتقد أنها مرتبطة بالحركة الإسلامية، في تطور قد يفتح فصلاً جديداً من تعقيدات الصراع السوداني ويثير مخاوف إقليمية ودولية من اتساع نطاق الحرب.
وبحسب ما أورده موقع “شيبا إنتلجنس” المتخصص في الشؤون الاستخباراتية والأمنية بمنطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، فإن شبكات تهريب عابرة للحدود سهّلت سلسلة لقاءات بين ممثلين عن الحوثيين وأطراف سودانية مسلحة، كان آخرها خلال الأسبوع الماضي، حيث ركزت المباحثات على استحداث مسارات جديدة لتهريب الأسلحة عبر البحر الأحمر.
وأوضح التقرير أن عمليات التهريب تعتمد على شبكات تمتلك نفوذاً واسعاً داخل اليمن والقرن الأفريقي، وتستخدم جزرًا قريبة من السواحل الإريترية كمخازن مؤقتة للأسلحة ومكونات تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ، قبل إعادة تجميعها ونقلها إلى وجهاتها النهائية داخل السودان.
وأشار الموقع إلى أنه حصل على أسماء أربعة قادة عسكريين حوثيين يعتقد أنهم ينسقون عمليات نقل السلاح إلى السودان، إلا أنه امتنع عن نشرها لعدم اكتمال التحقق المستقل من طبيعة الأدوار المنسوبة إليهم.
وتأتي هذه المعلومات في وقت يشهد فيه السودان تصاعداً ملحوظاً في استخدام الطائرات المسيّرة والأسلحة بعيدة المدى بين أطراف النزاع، الأمر الذي يزيد من المخاوف بشأن اتساع دائرة الحرب وتحولها إلى ساحة لتنافس إقليمي وتدفق أسلحة متطورة عبر شبكات غير نظامية.
ويرى مراقبون أن استمرار تدفق التقنيات العسكرية منخفضة التكلفة قد يغيّر موازين القوى على الأرض، ويطيل أمد الحرب، ويضاعف المخاطر على المدنيين، خاصة في ظل ضعف الرقابة على الحدود البحرية وتزايد نشاط شبكات التهريب في منطقة البحر الأحمر، وسط دعوات متكررة لتعزيز الجهود الدولية لمنع انتقال الأسلحة إلى مناطق النزاع.
