نيالا:عبد الله اسحق
كشفت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور تفاصيل جديدة بشأن قرار إعفاء المدير العام السابق لهيئة مياه الولاية، المهندس عصام الدين حسابو، مؤكدة أن القرار استند إلى نتائج لجان تحقيق رسمية ووثائق قانونية ومالية، وليس إلى اعتبارات سياسية أو شخصية كما تم تداوله خلال الأيام الماضية.
وقال رئيس الإدارة المدنية بالولاية، الأستاذ يوسف إدريس يوسف، إن قرار الإعفاء جاء عقب مراجعات إدارية ومالية دقيقة أوصت باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية لتصحيح أوضاع الهيئة، نافياً بشكل قاطع وجود أي صلة بين القرار وزيارة رئيس مجلس الوزراء في حكومة السلام، محمد حسن التعايشي، للهيئة أو إشادته السابقة بأدائها.
وأوضح يوسف أن الإجراءات استندت إلى مذكرة رسمية رفعها وزير التخطيط العمراني، مدعومة بتقرير لجنة تحقيق مختصة، كشفت عن عدد من المخالفات التي استوجبت التدخل الإداري.
وأشار إلى أن أبرز ما توصلت إليه اللجنة تمثل في رصد تصديقات مالية خلال عام 2025 بلغت نحو 420 مليار جنيه سوداني، صُرفت لجهات عدلية وأهلية وعسكرية، واعتبرت اللجنة أن تلك المعاملات تستوجب المراجعة والمساءلة القانونية للتأكد من سلامة الإجراءات ومدى توافقها مع اللوائح المالية المنظمة.
وأضاف أن التقرير أورد كذلك مخالفات إدارية شملت إصدار قرارات بفصل ونقل عدد من العاملين دون التقيد بالضوابط المنصوص عليها في قوانين ولوائح الخدمة المدنية، وهو ما اعتبرته اللجنة تجاوزاً للإجراءات القانونية.
كما كشفت نتائج التحقيق، بحسب رئيس الإدارة المدنية، أن المدير السابق كان يشغل درجة وظيفية لا تتوافق مع متطلبات منصب المدير العام وفق قانون الخدمة المدنية، الأمر الذي استدعى تصحيح الوضع الإداري بما يتوافق مع اللوائح المنظمة للمؤسسات الحكومية.
وأكد يوسف إدريس أن جميع الخطوات التي اتخذتها الإدارة المدنية جاءت في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وحماية المال العام، مشدداً على أن الحكومة لن تتهاون مع أي تجاوزات مالية أو إدارية داخل مؤسسات الولاية.
وأوضح أن الإصلاح المؤسسي يمثل أحد أولويات المرحلة الحالية، خاصة في القطاعات الخدمية الحيوية، وعلى رأسها قطاع المياه، الذي يعد من أهم القطاعات المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين.
وتأتي هذه التوضيحات بعد جدل واسع أثاره قرار الإعفاء داخل الأوساط الرسمية والشعبية بمدينة نيالا، فيما أكدت الإدارة المدنية أن الوثائق والتقارير المتعلقة بالقضية ستكون متاحة عبر الجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية.
