حركة/ جيش تحرير السودان تلغي ترخيص “دارفور 24” وتتهمها بتمرير أجندات استخبارية

أصدرت حركة/ جيش تحرير السودان بياناً صحفياً ردت فيه على بيان شبكة الصحفيين السودانيين والادعاءات التي أطلقتها شبكة “دارفور 24” بشأن تعرض مراسليها لتهديدات بالقتل في مناطق سيطرة الحركة.ونفت الحركة جملة وتفصيلاً قيام أي من منسوبيها بتهديد أي صحفي أو مراسل تابع لشبكة “دارفور 24”. وتحدت الشبكة بتقديم “دليل واحد” يثبت صحة مزاعمها، متسائلة في بيانها: “كيف يتم تهديد كادر بالقتل داخل مناطق الحركة وهو غير موجود فيها أساساً؟”.وأوضحت الحركة أن قرار إلغاء ترخيص شبكة “دارفور 24” جاء استناداً إلى قانون تنظيم وممارسة العمل الإعلامي لسنة 2025م، وذلك على خلفية ما وصفته بـ “تجاوزات متكررة” من الشبكة. وعددت الحركة أسباب القرار في: اختلاق الأخبار، وإثارة الفتن، وتمرير أجندات استخبارية وسياسية تخدم أطراف الحرب وتضر بالسلم الاجتماعي، خاصة في مخيمات النازحين.كما رفضت الحركة الاتهامات التي وجهتها “شبكة الصحفيين السودانيين”، واعتبرتها “اتهامات جزافية”. وأشارت إلى أنه كان الأجدر بالشبكة التواصل مع قيادة الحركة للاستيثاق والتقصي قبل إصدار أحكام وصفتها بـ “الجائرة” والتي تستند إلى رواية طرف واحد يسعى لتمثيل دور “الضحية”.وجددت الحركة في ختام بيانها تأكيدها على احترامها لحرية الصحافة والتعاون الكامل مع الإعلام المهني الحر. لكنها شددت في الوقت ذاته على أنها “لن تتسامح إطلاقاً مع أي جهة تستغل هامش الحرية لتهديد أمن واستقرار مواطني الأراضي المحررة والنازحين”، مؤكدة رفضها استغلال أراضيها “لأجندات الحرب”.

وقال البيان (طالعنا بيان صادر يوم 19 يوليو عن نقابة الصحفيين السودانيين، أعلنت فيه عن تضامنها مع شبكة دارفور 24 بزعم تعرض مراسلي الأخيرة لتهديدات بالقتل من أعضاء الحركة حسب ادعاء البيان، وعليه نؤكد الآتي:

أولاً:
إن هذا الإدعاء كذبة كبري أطلقتها شبكة دافور 24 للتغطية على تجاوزاتها وخروجها عن مباديء الإعلام والمهنية كما سردها البيان السابق الذي أصدرته السلطة المدنية بالأراضي المحررة – دائرة طويلة ، الذي أوضح اختلاق شبكة دارفور 24 للأخبار وإثارة الفتن والقلاقل، وكذلك ما رصدناه من أنشطة تهدد سلم المجتمعات بالأراضي المحررة ومخيمات النازحين ، وتمرير أجندة سياسية تخدم طرف معلوم من أطراف الحرب ، مما اضطرنا إلى إلغاء ترخيص عملها في كافة مناطق سيطرة الحركة.

ثانياً:
إن حركة/ جيش تحرير السودان تنفي تماماً قيام أي من عضويتها بتهديد أي صحفي أو مراسل يتبع لشبكة دارفور 24 أو غيرها من الجهات الإعلامية، ونتحداهم بأن ياتوا بدليل واحد يؤكد مزاعمهم. إن حركة/ جيش تحرير السودان تنظيم مسؤول يحترم كافة القوانين والأعراف الإقليمية والدولية التي تنظم مهنة الإعلام والصحافة، وتؤمن إيماناً راسخاً بحرية الإعلام ودوره المهم كسلطة رابعة، ولكنها في ذات الوقت ترفض استغلال مبدأ الحرية الصحفية لخدمة أجندة سياسية واستخبارية تهدد السلامة والإستقرار في الأراضي المحررة.

ثالثاً:
إن التجاوزات المتكررة للأسس والمباديء الصحفية التي ارتكبتها شبكة دارفور 24 رغم تنبيهنا لهم ، هو ما قاد إلى إلغاء تصريح عملها بالأراضي المحررة؛ وفق قانون تنظيم وممارسة العمل الإعلامي في الأراضي المحررة لسنة 2025م. فكيف يتم تهديد مراسليها بالقتل كما تدعي وهم غير موجودين أصلاً في مناطق سيطرت الحركة؟!!.

رابعاً:
نرفض هذه الاتهامات الجزافية التي جاءت في بيان نقابة الصحفيين السودانيين جملةً وتفصيلاً، وهي لا تستند إلى أي دليل سوي بيان الجهة التي مثلت دور الضحية وتستجدي التعاطف كي توظفه لأهداف لا تخفي على أحد .
كان حري بنقابة الصحفيين السودانيين إذا كانت فعلاً تبحث عن الحقيقية أن تتواصل مع الحركة لتسمع رأيها حول اتهامات ومزاعم شبكة دارفور 24 وتستوثق من حقيقة الأمر بدلاً عن إطلاق أحكام جائرة تستند إلي بيان طرف واحد يبحث عن تعاطف عبر إطلاق المزاعم والأكاذيب، وتمثيل دور الضحية للتغطية على تجاوزاتهم المهنية.

خامساً:
نؤكد للجميع بأن حركة/ جيش تحرير السودان لن تسمح بإستغلال مناطق سيطرتها لخدمة أجندة أي طرف من أطراف الحرب؛ لجهة أن أمن وسلامة واستقرار مواطني الأراضي المحررة من ضحايا الحروب والإبادات؛ من صميم مسؤوليتنا الثورية والوطنية والاخلاقية ، ولن نتهاون أو نتساهل مع أي جهة تعمل على تعكير صفو الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الإجتماعي تحت دعاوي حرية الإعلام.

سادساً:
إن حركة/ جيش تحرير السودان لن ترهبها الأكاذيب والإدعاءات والحملات المغرضة التي يطلقها الخصوم للنيل منها وتشويه سمعتها، فكما نرحب ونتعاون مع الإعلام المهني الحر، لن نتسامح مع أي جهة تستغل حرية الإعلام لخدمة أجندة سياسية وأمنية لصالح أطراف الحرب، ومن هذا المنطلق نثمن عالياً الدور العظيم والرائد الذي يقوم به الإعلام الحر وكوكبة من الصحفيين الأحرار الذين يؤمنون بأن الإعلام رسالة والكلمة مسؤولية ، وأن أقلامهم وضمائرهم غير قابلة للبيع في سوق المزادات السياسية، ولا ينحازون إلا للحق والحقيقة، ولم يرتضوا أن يكونوا أبواقاً للحروب والفتن.

محمد عبد الرحمن الناير
مسؤول القطاع الإعلامي والناطق الرسمي
حركة/ جيش تحرير السودان
20 يوليو 2026م