متابعات:السودانية نيوز
أعلن رئيس اللجنة القانونية وحقوق الإنسان بتحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، مولانا متوكل عثمان سلامات، أن التحالف يعمل على توثيق الأدلة المتعلقة بمزاعم استخدام القوات التابعة لسلطة بورتسودان لأسلحة كيميائية خلال العمليات العسكرية، تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية أمام الجهات القضائية المختصة.
وقال سلامات إن اللجنة القانونية تواصل جمع المعلومات والأدلة الفنية والشهادات المرتبطة بهذه المزاعم، بهدف إعداد ملفات قانونية يمكن الاستناد إليها في ملاحقة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية ذات الصلة.
وتأتي تصريحات سلامات بعد أيام من بيان أصدرته “حكومة السلام والوحدة”، أدانت فيه قصف منطقة أم قرفة في 18 يوليو 2026، واتهمت ما وصفته بـ”جيش الحركة الإسلامية” باستخدام أسلحة كيميائية محرمة دولياً ضد المدنيين. واعتبرت الحكومة أن الحادثة ليست معزولة، بل تأتي ضمن ما وصفته بسجل من الاتهامات السابقة المتعلقة باستخدام هذا النوع من الأسلحة خلال النزاع السوداني.
وطالبت “حكومة السلام والوحدة” في بيانها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بإجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل، وإرسال فرق فنية متخصصة إلى موقع الحادث لتوثيق الوقائع وجمع العينات وتحديد طبيعة المواد التي يُشتبه في استخدامها، مع التشديد على ضرورة عدم إفلات أي طرف يثبت تورطه من المساءلة القانونية.
وأكدت الحكومة في الوقت نفسه التزامها بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، معتبرة أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن.
ولم يقدم تحالف “تأسيس” أو “حكومة السلام والوحدة” حتى الآن أدلة فنية أو نتائج تحقيقات مستقلة تثبت وقوع استخدام لأسلحة كيميائية، كما لم يصدر تعليق رسمي من القوات المسلحة السودانية بشأن هذه الاتهامات، ولم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة، ما يجعلها في إطار الادعاءات التي تنتظر نتائج أي تحقيق دولي أو فني محتمل.

