وكالات:السودانية نيوز
أفاد تقرير نشرته سكاي نيوز عربية بأن ملف الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية لم يعد مقتصراً على الموقف الأمريكي، بل بدأ يتحول إلى قضية تحظى باهتمام إعلامي وسياسي متزايد داخل القارة الإفريقية، الأمر الذي يزيد الضغوط على السلطات في بورتسودان.
وأشار التقرير إلى أن صحيفتي “فانغارد” و”بانش”** النيجيريتين تناولتا العقوبات الأمريكية الأخيرة المفروضة على السودان، وربطتاها بإعلان واشنطن أن الحكومة السودانية انتهكت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية باستخدام هذه الأسلحة خلال عام 2024.
وأوضح التقرير أن العقوبات، التي دخلت حيز التنفيذ في 20 يوليو، تشمل توسيع القيود على الصادرات والتمويل، ومعارضة حصول السودان على قروض من المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب تقليص بعض أوجه التعاون والمساعدات غير الإنسانية.
وأضاف أن الولايات المتحدة طالبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإجراء تحقيق دولي مستقل، بينما دعت بريطانيا الحكومة السودانية إلى التعاون مع آليات التحقيق الدولية وإعلان نتائج تحقيقاتها الداخلية.
ولا تكمن أهمية التغطية النيجيرية في إعادة نشر الموقف الأميركي فحسب، بل في نقل الملف إلى الفضاء الإعلامي الإفريقي، بعدما ظل حضوره الأبرز خلال الأشهر الماضية في وسائل الإعلام والمؤسسات الغربية، وهو ما يضاعف الكلفة السياسية للاتهامات على الجيش وسلطة الأمر الواقع في بورتسودان.وذكرت “فانغارد” أن العقوبات، التي دخلت حيز التنفيذ في 20 يوليو، وسّعت القيود على الصادرات والتمويل، وألزمت الولايات المتحدة بمعارضة القروض والمساعدات المالية الموجهة إلى السودان عبر المؤسسات المالية الدولية. وأوضحت أن الإجراءات الجديدة جاءت امتداداً للعقوبات المفروضة بعد توصل واشنطن إلى أن السودان خالف التزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. كما تناولت صحيفة “بانش” النيجيرية القضية، مشيرة إلى أن العقوبات استندت إلى اتهام الحكومة التي يهيمن عليها الجيش باستخدام أسلحة كيميائية في حربها ضد قوات الدعم السريع. واستعادت الصحيفة أيضاً اتهامات سابقة طالت الجيش السوداني باستخدام مواد كيميائية ضد المدنيين في دارفور. ويعكس تزامن التغطيتين في صحيفتين نيجيريتين بارزتين خروج الملف تدريجياً من نطاق التجاذب السياسي الثنائي مع واشنطن، الذي تحاول سلطة بورتسودان حصره فيه، وتحوله إلى قضية تُناقش داخل الفضاء الإعلامي الإفريقي، بما تحمله من دلالات تتصل بحماية المدنيين، والمسؤولية القانونية، والتزام الدول الإفريقية بالقواعد الدولية التي تحظر استخدام الأسلحة الكيميائية. ضغوط تتجاوز العقوبات كانت الولايات المتحدة قد أعلنت جولة ثانية من العقوبات على السودان، بعد قولها إن سلطة بورتسودان لم تتخذ الخطوات المطلوبة لمعالجة انتهاك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والعودة إلى الامتثال لها. وشملت الإجراءات إنهاء بعض المساعدات غير الإنسانية، وفرض قيود إضافية على الصادرات والتمويل والتعاون العسكري، ومعارضة حصول السودان على قروض من المؤسسات المالية الدولية. وبذلك لم تعد القضية مجرد إدانة سياسية، بل تحولت إلى إجراءات عملية قد تحد من قدرة سلطة بورتسودان على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والتعاون الدولي، وتزيد صعوبة استعادة الاعتراف والشراكات الخارجية. وفي موازاة ذلك، صعّدت واشنطن تحركاتها داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مطالبة بتحقيق وتفتيش دوليين مستقلين، ومؤكدة أن الإجراءات الداخلية التي أعلنتها سلطة بورتسودان لا تغني عن التحقق الدولي المحايد. كما أكدت الولايات المتحدة أمام المجلس التنفيذي للمنظمة أن أسلحة كيميائية استُخدمت في السودان عام 2024 في انتهاك للاتفاقية، بينما دعت بريطانيا الحكومة السودانية إلى إعلان نتائج تحقيقاتها والتعاون مع الآليات الدولية. ويضع ذلك سلطة بورتسودان أمام ضغوط متزايدة، إذ إن استمرار الإنكار ورفض التحقيق المستقل قد يعززان المطالب الدولية باتخاذ إجراءات إضافية.
