رئيس قضاء حكومة السلام: لن نسمح بتدخل التنفيذية أو التشريعية في عمل القضاء
الجنينة – غرب دارفور أكد رئيس قضاء السودان بحكومة السلام الانتقالية، مولانا إدريس النور شالو، أن السلطة القضائية ستواصل أداء رسالتها باستقلالية كاملة بعيداً عن أي تدخل من السلطتين التنفيذية أو التشريعية.
وشدد الوزير على أن إنفاذ العدالة ومتابعة القضايا ستظل في مقدمة أولويات الجهاز القضائي خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن شالو خلال زيارة رسمية إلى مدينة الجنينة أن ولاية غرب دارفور ستكون في صدارة خطة المرحلة المقبلة لإعادة بناء مؤسسات العدالة وتعزيز سيادة القانون في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
وقال رئيس القضاء إن الزيارة تأتي ضمن خطة استراتيجية تستهدف إعادة تفعيل المحاكم والنيابات، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية في مناطق سيطرة حكومة السلام الانتقالية. وأوضح أن اختيار غرب دارفور يعكس أهميتها في هذه المرحلة، بالنظر إلى ما شهدته من آثار النزاعات خلال السنوات الماضية، وما تتطلبه من جهود عاجلة لإعادة تشغيل المؤسسات العدلية وترسيخ الثقة بين المواطنين والقضاء.
وأضاف شالو أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة برامج تركز على تأهيل وتدريب القضاة ووكلاء النيابة، وتحسين بيئة العمل القضائي، وتوفير المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لضمان سير العدالة بصورة ناجزة.
ودعا جميع مكونات المجتمع المدني والإدارات الأهلية والجهات العدلية إلى مساندة جهود السلطة القضائية في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة حكم القانون. وأكد استمرار الزيارات والبرامج الميدانية الرامية إلى تقييم الوضع وتطوير الأداء القضائي في مختلف الولايات.
وكان رئيس القضاء قد وصل إلى مدينة الجنينة برفقة نائبه مولانا بابكر أبكر، ووفد رفيع من قيادات السلطة القضائية والشرطة القضائية. وتهدف الزيارة إلى تدشين مرحلة جديدة لتطوير الجهاز القضائي، والوقوف ميدانياً على احتياجات المحاكم، والاستماع إلى قضايا المواطنين، في خطوة تعكس التزام حكومة السلام الانتقالية بإعادة بناء دولة القانون.
