جنيف / السودانية نيوز
رحبت لجنة العدالة بالتقرير الذي اعتمده البرلمان الأفريقي بشأن الأزمة الأمنية والإنسانية في السودان، واعتبرته خطوة مهمة نحو تعزيز الانخراط الأفريقي المؤسسي في معالجة النزاع.
وأكدت اللجنة أهمية التوصية بعقد جلسة استثنائية حول السودان لوضع خارطة طريق تتناول حماية المدنيين والوصول الإنساني والمساءلة ووقف التدخلات الخارجية.
كما شددت على ضرورة أن تستند أي بعثة لتقصي الحقائق إلى مبادئ الحياد وحماية الضحايا والشهود وإشراك المجتمع المدني السوداني، بما في ذلك النساء المدافعات عن حقوق الإنسان والنازحون واللاجئون.
ودعت اللجنة إلى وقف الأعمال العدائية ومنع أي دعم خارجي يساهم في إطالة أمد الحرب، مؤكدة أن حماية المدنيين يجب أن تكون في صدارة أي مسار سياسي أو أمني يتعلق بالسودان.
وقال أحمد مفرح، المدير التنفيذي للجنة العدالة: “يمثل اعتماد هذا التقرير وتوصياته تطورًا مهمًا في مسار الانخراط البرلماني الأفريقي بشأن السودان. فالأزمة السودانية لا تحتاج فقط إلى بيانات إدانة، بل إلى مسارات متابعة مؤسسية، وجلسات مخصصة، وبعثات تقصي حقائق، وتنسيق أفضل بين أجهزة الاتحاد الأفريقي والآليات الدولية والمجتمع المدني السوداني. إن البرلمان الأفريقي قادر على لعب دور مهم في تحويل مطالب حماية المدنيين والمساءلة ووقف التدخلات الخارجية إلى أجندة سياسية أفريقية أكثر وضوحًا.” وتؤكد لجنة العدالة استعدادها لمواصلة التعاون مع البرلمان الأفريقي، والاتحاد الأفريقي، والآليات الأفريقية والدولية، والشركاء من المجتمع المدني، من أجل دعم مسار أفريقي فعّال ومسؤول بشأن السودان، يركز على حماية المدنيين، ووقف الانتهاكات، وضمان المساءلة، وتمكين السودانيين والسودانيات من المشاركة في صياغة مستقبل بلادهم على أساس العدالة والسلام والكرامة الإنسانية.
