متابعات /السودانية نيوز
اعلنت مجموعة محامو الطوارئ تضامنها الكامل مع المذكرة المطلبية التي تقدم بها المحتجزون بسجن بورتسودان، على ذمة بلاغات بموجب المادتين (50) و(51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وتؤكد دعمها لمطالبهم المشروعة في معالجة أوضاعهم القانونية والإنسانية.
وتلفت المجموعة إلى ما تثيره المذكرة من مخاوف جدية بشأن إطالة أمد الاحتجاز، حيث أمضى بعض المحتجزين فترات تقارب العامين دون حسم أو بدء إجراءات المحاكمة، إلى جانب التأجيلات المتكررة الناجمة عن غياب أطراف أساسية في إجراءات المحاكمة، والتكدس القضائي الذي يصل إلى وجود 83 محتجزاً أمام قاضٍ واحد.
كما تعرب المجموعة عن قلقها إزاء ما أوردته المذكرة بشأن تدهور الأوضاع الصحية والنفسية لبعض المحتجزين، وما يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة، خاصة بالنسبة إلى المرضى، فضلاً عن لجوء المحتجزين إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار تعطّل إجراءاتهم.
وتؤكد محامو الطوارئ أن استمرار الاحتجاز لفترات طويلة دون حسم، في ظل تعطّل الإجراءات القضائية، يمس بصورة مباشرة الحق في الحرية والمحاكمة العادلة والناجزة، ولا ينبغي أن يتحول الاحتجاز السابق للمحاكمة إلى عقوبة فعلية قبل صدور حكم قضائي.
وتدعم المجموعة مطالب المذكرة المتعلقة بـالمعالجة القضائية العاجلة، بما في ذلك تشكيل دوائر إضافية وتوفير قضاة متفرغين، وضمان انتظام جلسات المحاكمة، ووضع آجال واضحة لإنهاء الإجراءات، إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحتجزين الذين يعانون من أوضاع صحية حرجة.
كما تدعم المجموعة مطلب النظر في إصدار عفو عام وفقاً للقانون، باعتباره أحد الخيارات المطروحة لمعالجة أوضاع من طال احتجازهم دون حسم لقضاياهم، وبما يراعي مبادئ العدالة والمساواة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وتدعو محامو الطوارئ الجهات العدلية المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمعالجة هذه الأوضاع، وضمان ألا يصبح طول أمد الإجراءات سبباً في إهدار الحقوق والحريات أو استمرار الاحتجاز دون مبرر قانوني.
