متابعات : السودانية نيوز
وجه 8 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي رسالة رسمية إلى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، طالبوا فيها البعثة الأمريكية في مجلس الأمن بتبني إجراءات عقابية إضافية تستهدف مصادر التمويل الرئيسية التي تغذي الحرب في السودان.وجاء في الرسالة المؤرخة في 4 سبتمبر 2026 من واشنطن العاصمة، أن أعضاء المجلس يرحبون بالاقتراح الذي تقدم به كبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، بتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور بموجب القرار 1591 ليشمل كامل السودان، معتبرين الخطوة “مشجعة”.وقال الموقعون على الرسالة، وهم السيناتورات كريستوفر مورفي، كريستوفر كونز، برنارد ساندرز، تيم كين، أندي كيم، كريس فان هولين، جيفري ميركلي، وكوري بوكر، إن الدعم المالي الخارجي لجميع الأطراف لا يزال يشكل دافعاً للصراع، وإن الأمم المتحدة لديها الأدوات اللازمة لمعالجته.وحددت الرسالة ثلاثة مطالب محددة يجب تضمينها في أي قرار قادم لتجديد نظام العقوبات على السودان:أولاً: حظر المواد الكيميائية لاستخراج الذهب:
اعتبرت الرسالة أن الذهب هو أهم مصدر للدخل والعملة الأجنبية لطرفي الحرب، ويستخدمان عائداته لشراء الأسلحة. وأوضحت أن عمليات التعدين الحرفي والصغير تشكل 80-90% من إنتاج الذهب في السودان وتعتمد على الزئبق وسيانيد الصوديوم. وطالبت بفرض حظر على تصدير أو نقل هاتين المادتين إلى السودان، مع استثناءات إنسانية، مشيرة إلى أن معظم هذه المواد تستورد من الصين والإمارات وبعض دول الاتحاد الأوروبي. وأكدت أن هذا الحظر سيقطع الصلة بين قطاع الذهب والصراع، وسيحد من مخططات الضرائب غير الرسمية ورسوم الأمن والنقل التي تفرضها قوات الدعم السريع على شركات التعدين.ثانياً: استهداف تجارة الصمغ العربي المهرب:
قالت الرسالة إن عائدات الصمغ العربي – المعروف أيضاً بصمغ الأكاسيا – رغم أنها ضئيلة مقارنة بالذهب، إلا أن أرباح بيعه والسيطرة على شبكاته تسهم في استمرار الصراع. وأوضحت أن السودان كان من أكبر مصدري الصمغ العربي في العالم قبل 2023، لكن الاضطرابات أدت لانخفاض الإنتاج وارتفاع قيمته، ما دفع قوات الدعم السريع للانخراط في النهب والابتزاز والسيطرة على طرق التجارة والمعابر الحدودية. كما ينتشر تهريب الصمغ السوداني عبر تشاد وجنوب السودان ومصر وإعادة تغليفه لتجنب التدقيق. وطالبت الرسالة بتكليف فريق الخبراء بوضع مبادئ توجيهية للعناية الواجبة لمنع دخول المنتجات المهربة إلى سلسلة التوريد.ثالثاً: تحسين الشفافية وتسمية المنتهكين:
شجعت الرسالة الولايات المتحدة على ضمان أن تتضمن الولاية الموسعة لفريق الخبراء تقديم تقارير سنوية تتضمن توثيقاً صريحاً لجميع انتهاكات حظر الأسلحة والأطراف المسؤولة عنها، بما في ذلك الدول الخارجية التي تنقل الأسلحة والدعم المالي، والتعامل مع مهربي الذهب غير المشروعين، على غرار مستوى التشهير الذي يمارسه فريق الخبراء المعني بليبيا.وختم أعضاء مجلس الشيوخ رسالتهم بالقول إن الحرب في السودان دخلت عامها الرابع، وإن التجديد المباشر لقرار العقوبات الذي يحافظ على الوضع الراهن لن يضع حداً للعنف والدمار، مؤكدين أن التدابير المنسقة لزيادة الضغط على المحرك الاقتصادي للحرب يمكن أن ترفع تكلفة الحرب وتجعلها مرهقة للغاية بحيث لا يمكن الاستمرار فيها.
