عقوبات بريطانية تطال 15 قائدا بالجيش والدعم السريع بينهم النور قبة والمصباح والسافنا
لندن : السودانية نيوز
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين فرض عقوبات على 15 من قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والتشكيلات المسلحة المرتبطة بهما، لتورطهم في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين ، من بينهم النور أحمد آدم، المعروف بـ”النور القبة”، مؤكداً أنه كان موجوداً في مدينة الفاشر ولعب دوراً بارزاً في حصارها والهجوم عليها. وكان القبة ضمن قيادات الدعم السريع قبل انشقاقه وانضمامه إلى معسكر الجيش في أبريل 2026، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً نسبة لدوره الموثق في الجرائم التي ارتكبت في الفاشر.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان رسمي إن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وتستهدف قادة عسكريين ثبت ضلوعهم المباشر في توجيه وتنفيذ أعمال عنف واسعة، وهجمات ممنهجة ضد المدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
واضاف البيان (“عقوبات اليوم تبعث رسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان سيواجهون العواقب. ندعو جميع الأطراف إلى الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.”
وضمت القائمة من القوات المسلحة كلاً من: عوض الكريم علي سعيد، وعبد المنعم عبد الباسط، وأحمد برير حاج أحمد، ومن الشرطة عبد الله علي أحمد. ومن الدعم السريع حسين أبو جلك، وإبراهيم جبريل عمر “أبو وافي”، وعباس خاطر بخيت، وشيراز خالد، وحمدان الكجلي، وعبد الباقي دهب، ومصطفى عبد الله أحمد شنيبات. كما شملت قائد كتائب البراء بن مالك المصباح أبو زيد طلحة، وقائد كتيبة عبد الله جماع الصديق علي ود الباشا “الدحيش”، إضافة إلى النور القبة وعلي رزق الله «السافنا»، اللذين انتقلا من الدعم السريع إلى معسكر الجيش.
وأكدت الحكومة البريطانية أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام لندن بدعم المساءلة وحماية المدنيين في السودان، ودفع الأطراف المتحاربة نحو وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى مسار سياسي شامل. وتابع البيان ( “يجب محاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة ضد المدنيين في السودان. يجب أن يتوقف العنف الممنهج والعنف الجنسي والتهجير القسري وتدمير البنية التحتية المدنية. لن تقف المملكة المتحدة مكتوفة الأيدي بينما يعاني الشعب السوداني.”
ودعت الخارجية البريطانية جميع الأطراف السودانية إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مشددة على أنها ستواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.