تحالف قوى التغيير الجذري يوضح موقفه من مشاورات الخماسية: لا للعسكر والإسلاميين في العملية السياسية

تحالف قوى التغيير الجذري يوضح موقفه من مشاورات الخماسية: لا للعسكر والإسلاميين في العملية السياسية

متابعات:السودانية نيوز

أوضح تحالف قوى التغيير الجذري موقفه من مشاورات تصميم العملية السياسية في السودان مع اللجنة الفنية للخماسية، وذلك عقب اجتماع عقده مع اللجنة تلبيةً لدعوتها، في إطار المشاورات الجارية حول تصميم العملية السياسية.

وقال علي محجوب النضيف، الناطق الرسمي لمكتب العلاقات الخارجية بالتحالف، إن التحالف قدم رؤيته وموقفه بشأن طبيعة العملية السياسية وأطرافها وأولوياتها.وأكد التحالف ترحيبه بالمشاورات والاستعداد للمشاركة الإيجابية فيها، انطلاقاً من ضرورة إنهاء الحرب وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي حقيقي.

وأوضح أن دور الخماسية ينبغي أن يكون تيسيرياً وداعماً للتوافق السوداني، مع التأكيد على أن تكون العملية السياسية سودانية الملكية والقيادة ودون إملاءات خارجية.شمولية مدنية.. ولا للعسكر في السلطة

وشدد التحالف على ضرورة شمولية العملية السياسية للقوى المدنية والثورية والاجتماعية المؤمنة بالتحول الديمقراطي والسلام والعدالة، مع الفصل التام بين شمولية المشاركة المدنية وإشراك الأطراف العسكرية في السلطة.

وأكد موقفه الرافض لمشاركة طرفي الحرب، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وتحالفاتهما، في العملية السياسية أو ترتيبات الحكم الانتقالي، وأن يقتصر دورهما حصراً على التفاوض بشأن وقف إطلاق النار ومراقبته وتسليم السلطة للمدنيين.

وأكد التحالف تمسكه بموقفه الرافض لمشاركة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما السياسية في العملية السياسية أو ترتيبات الحكم خلال الفترة الانتقالية، باعتبار أن المؤتمر الوطني حزب محلول بموجب قرارات ثورة ديسمبر والقانون، ورفض أي مساعٍ لإعادة إنتاج النظام السابق أو منحه شرعية سياسية تحت أي مسمى.مكان العملية السياسية

وأوضح التحالف أن الأصل إجراؤها داخل السودان لضمان مشاركة واسعة ومتأثرة بالحرب متى ما توفرت الظروف الملائمة، مجدداً في الوقت ذاته رفضه للحوار الجاري برعاية حكومة بورتسودان بصيغته الحالية لعدم تمثيله عملية وطنية مستقلة وشاملة.إنهاء الحرب والعدالة

وأكد التحالف أن إنهاء الحرب يجب أن يتزامن مع فتح الممرات الإنسانية، وتحقيق العدالة، وعدم الإفلات من العقاب، والتعامل مع ملفات المطلوبين للجنائية الدولية، والتحقيق في الانتهاكات، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين.كما شدد على أهمية الشفافية وإعلان نتائج المشاورات للرأي العام، مؤكداً أن المشاركين لا يملكون تفويضاً شعبياً لاتخاذ قرارات نيابة عن السودانيين.