مواقف ومشاهد.حكومة السلام الانتقالية.. من إدارة الحرب إلى بناء الدولة المدنية الفدرالية

0
28
  عبدالله اسحق محمد نيل
  عبدالله اسحق محمد نيل

: عبدالله اسحق محمد نيل

لم تعد حكومة السلام الانتقالية مجرد سلطة أمر واقع فرضتها ظروف الحرب، بل باتت اليوم تتحرك بثبات نحو مشروعها الأكبر، وهو بناء وتأسيس دولة مدنية فدرالية تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة القانون وتوزيع عادل للسلطة والثروة. فالتجربة التي مر بها السودان منذ الاستقلال أثبتت أن المركزية القابضة هي أصل الأزمة، وأن أي حكم يعيد إنتاج المركز الواحد والقرار الواحد سيعيد إنتاج الحرب والتهميش والانقسام، ولذلك كان خيار الفدرالية الحقيقية هو المدخل الوحيد لإعادة تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة.

ومنذ إعلان تحالف السودان التأسيسي وتشكيل حكومة السلام الانتقالية، بدأت ملامح هذا البناء تظهر في خطوات عملية، أولها إعادة تشغيل مؤسسات الدولة في الولايات التي استقرت فيها الأوضاع، وفتح المدارس والجامعات والمستشفيات والأسواق، وإعادة الموظفين إلى أعمالهم، وانتظام الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات. وهي خطوات تبدو إدارية في ظاهرها، لكنها في جوهرها سياسية، لأنها تعيد ثقة المواطن في الدولة، وتؤكد أن الحكومة موجودة لخدمته لا لحكمه بالقوة.

أما الخطوة الثانية فهي بناء الهيكل الفدرالي نفسه، من خلال تكليف أمناء عامين لحكومات الولايات من الضباط الإداريين أصحاب الخبرة، وتفعيل الإدارات المدنية في المحليات، ومنح الولايات صلاحيات حقيقية في إدارة شؤونها اليومية، بعيدا عن المحاصصات الضيقة والولاءات الجهوية. وقد جاء قرار رئيس الوزراء محمد حسن التعايشي بتكليف أمناء عامين لولايات دارفور وكردفان ليؤكد هذا التوجه، وليسد الفراغ الإداري الذي خلفته الحرب، وليضع أساسا مهنيا لإدارة الدولة، يقوم على الكفاءة والخبرة لا على الانتماء السياسي.

وتعمل الحكومة في الوقت نفسه على ملف العدالة والمصالحة، وهو ملف لا يقل أهمية عن الملف الأمني، فلا يمكن بناء دولة مدنية فدرالية دون معالجة جراح الماضي، ودون إنصاف الضحايا، ودون فتح الطريق أمام عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية. ولذلك وضعت حكومة السلام الانتقالية مشروع التعافي والتصالح والتداخل والتواصل الاجتماعي في مقدمة أولوياتها، خاصة في ولايات دارفور وكردفان، حيث بدأ العائدون يعودون إلى قراهم، وبدأت الحياة تدب من جديد في الأسواق والمدارس والمؤسسات الخدمية.

وعلى المستوى الاقتصادي، تدرك الحكومة أن الدولة المدنية الفدرالية لا يمكن أن تقوم دون قاعدة اقتصادية إنتاجية، ولذلك بدأت في إعادة تشغيل المشاريع الزراعية والحيوانية، وتأمين طرق التجارة والمواصلات بين الولايات، ودعم صغار المنتجين، وفتح الأسواق الحدودية، بما يعيد الدورة الاقتصادية إلى طبيعتها ويقلل الاعتماد على المساعدات الخارجية. كما بدأت في وضع رؤية لاستثمار موارد السودان، من ذهب ومعادن وأراض زراعية وثروة حيوانية، بما يخدم كل السودانيين لا فئة بعينها.

أما على المستوى السياسي والدبلوماسي، فقد نجحت حكومة السلام الانتقالية في كسر العزلة التي فرضت عليها في بداياتها، وبدأت تتحرك خارجيا لشرح مشروعها، وللتأكيد على أنها ليست حكومة حرب بل حكومة سلام وتأسيس. وقد فتحت الزيارات واللقاءات التي أجرتها قياداتها مع دول الجوار والمجتمع الدولي بابا جديدا للاعتراف السياسي والدعم الإنساني، وأكدت أن السودان لا يمكن أن يدار بعد اليوم من بورتسودان وحدها، وأن إرادة الشعوب في الأقاليم لا يمكن تجاوزها.

إن التحديات التي تواجه هذا المشروع كبيرة، فالحرب ما زالت مستمرة في بعض الجبهات، والتدخلات الخارجية ما زالت تحاول إجهاض مشروع التغيير، والوضع الإنساني ما زال صعبا، لكن ما تحقق حتى الآن يؤكد أن حكومة السلام الانتقالية قادرة على أن ترث الحكم المدني الفدرالي، لأنها تملك الرؤية والبرنامج والإرادة، ولأنها تستند إلى قاعدة شعبية واسعة تريد السلام والعدالة والتنمية.

إن بناء الدولة لا يتم بالشعارات، بل بالمؤسسات والخدمات والعدالة وتوزيع السلطة، وهذا هو الطريق الذي اختارته حكومة السلام الانتقالية. وهو طريق طويل وصعب، لكنه الطريق الوحيد الذي يقود السودان إلى دولة المواطنة المتساوية، دولة تحترم التنوع، وتحفظ الحقوق، وتعيد لكل إقليم حقه في أن يحكم نفسه بنفسه داخل وطن واحد موحد.