
المفوض السامي لحقوق الإنسان: المسيرات قتلت 1630 من أصل 2230 مدنياً في السودان.. 80% من الضحايا بالدرون في 10 أشهر
جنيف – السودانية نيوز
كشف تقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء ، عن أن الضربات بالطائرات المسيرة أصبحت “السمة المميزة” للحرب في السودان، وتسببت في 80% من وفيات المدنيين خلال النصف الأول من عام 2026.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للامم المتحدة ، فولكر تورك: “النتائج في تقريرنا تقدم مزيداً من الأدلة على المعاناة التي لا تُحتمل للمدنيين في السودان، وتجاهل أطراف الحرب الصارخ لقوانين الحرب”.ووثق التقرير، الذي يغطي الفترة من يناير إلى يونيو 2026، مقتل ما لا يقل عن 1390 مدنياً في النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة المتحالفة، أكثر من 80% منهم نتيجة ضربات مسيرات.وفي الأشهر الأربعة التالية، قُتل 840 مدنياً آخرين، توفي منهم نحو 520 في ضربات مسيرات، ليرتفع إجمالي القتلى المدنيين من يناير حتى نهاية أكتوبر إلى أكثر من 2230 مدنياً، منهم أكثر من 1630 قتلوا بالمسيرات. وهي أرقام تمكن المكتب من تأكيدها، فيما يُرجح أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير.
وأشار التقرير إلى أن المدنيين في كردفان كانوا الأكثر تضرراً، حيث مثلوا أكثر من ثلثي الضحايا الموثقة، يليهم إقليم دارفور، بينما تأثرت أيضاً مناطق شرق ووسط السودان، خاصة النيل الأبيض حيث قُتل 41 مدنياً على الأقل.
ووثق التقرير استهداف الأسواق والمستشفيات والمدارس وإمدادات الوقود ومصادر المياه ومواقع النزوح والمركبات المدنية، بعضها بشكل متكرر. ففي النصف الأول من 2026، تم توثيق 39 ضربة مسيرة على أسواق، و20 على مركبات مدنية، و17 على ناقلات ومستودعات وقود، و16 على مرافق صحية.
وحذر التقرير من أن الهجمات على الأسواق والنهب وقيود الحركة قوضت بشدة الوصول إلى الغذاء، في وقت حذر فيه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) في أكتوبر من خطر متزايد للمجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان.
كما رصد التقرير تصاعداً مقلقاً في استهداف محطات الكهرباء وإمدادات الوقود، حيث نفذت قوات الدعم السريع، بحسب التقرير، 29 ضربة مسيرة بين 20 أكتوبر و4 نوفمبر على منشآت كهرباء ومحطات وقود في 11 ولاية، مما تسبب في انقطاعات واسعة للكهرباء عطلت خدمات غسيل الكلى والعمليات الجراحية والوصول إلى المياه النظيفة وإنتاج الغذاء، وأثرت على ملايين بعيداً عن خطوط الجبهة.
وشدد تورك بالقول: “يجب على أطراف النزاع حماية المدنيين والالتزام بواجباتهم بموجب القانون الدولي.. العالم يراقب”، مؤكداً أن المساءلة، بغض النظر عن انتماء الجناة، ضرورية لكسر حلقات العنف ومنع المزيد من الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم حرب.

