الرأى اليوم :أخرجوا النساء والأطفال والأعيان المدنية عن حربكم العبثية الجائرة
صلاح جلال
(١)
منذ أن بدأت هذه الحرب العبثية قبل أربعة أعوام ، وهى تجرى على إستهداف أجساد النساء ، وقتل الأطفال ، وتدمير الأعيان المدنية ، كأهداف حربية والمتقاتلين فرحين يكبرون الله بعد كل جريمة يرتكبونها ، مدعين أن الله يباركها، تعالى الله عن إفترائِهم علواً كبيراً ، فى مشهد غاية فى العبثية والإنحطاط ومفارقة القيم الإنسانية السامية وفطرة الإنسان السوى والمستقيم وهم يدمرون الأسواق ومصادر المياة والمستشفيات ، والكبارى ومصافى البترول ، وأخيراً حروب المسيرات المتبادلة بين طرفى الحرب .
(٢)
نظم القانون الدولي الإنساني، وتحديداً إتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، حماية شاملة للمدنيين والأعيان المدنية من خلال إرساء مبادئ أساسية.
مبدأ التمييز يفرض على أطراف النزاع التمييز في جميع الأوقات بين المقاتلين وغير المقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، فى أحدث تقرير للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمس دعت فيه الى توسيع نطاق المحكمة الجنائية ICC لمواجهة جرائم طرفى حرب السودان ، خاصة حروب المسيرات والأسلحة المحرمة دولياً (الكيماوى)، وقد رصد التقرير إنتهاكات مرتكبة ضد المدنيين من الطرفين الجيش والدعم السريع .
(٣)
الحروب هى الإستثناء فى حياة الشعوب والطبيعى هو السلام والأمان الإنسانى ، الحروب على قسوتها عند وقوعها إجتهد القانون الدولى فى تنظيمها ، لوضع وجه إنسانى لها ، فهو يحظر توجيه الهجمات ضد المدنيين من خلال مبدأ التناسب الذى يمنع شن أي هجمات قد يتوقع أن تسبب خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم أو أضراراً بالأعيان المدنية تكون مفرطة ، مقارنة بأهداف العمل العسكري المنتظرة
فقد نظم القانون الدولى حماية خاصة للنساء والأطفال وكبار السن ، يمنح النساء والأطفال حماية تضمن سلامتهم وتحظر إستهدافهم أو تعريضهم للعنف الجنسي أو التجنيد القسري ، والعنف الجنسى يشمل نطاق واسع من المحرمات تتجاوز حدود المواقعة الجنسية الى المعاملة القاسية والحرمان من الطعام والعلاج ومياه الشرب ، وإستغلالهم كأدوات حرب
تخضع لمفهوم الغنيمة (سبايا) والسيطرة
كما حظر القانون الدولى تدمير الأعيان المدنية التي لا تمثل أهدافاً عسكرية (مثل المستشفيات، والأسواق والمدارس، ومحطات المياه والكهرباء) كما يحظر القانون الدولى إستخدام المدنيين كدروع بشرية لحماية المحاربين والتهديد بتوسيع الخسائر إذا تمت مهاجمتهم.
(٤)
القانون الإنسانى الدولى واضح فى تقنينه كيفية ممارسة الحرب ، كما هو الحال نظم الإسلام الحروب حيث أمر الرسول بعدم قتل النساء ، والأطفال وكبار السن من غير المحاربين ، ومنع قطع الأشجار ، وإتلاف الزرع ومصادر المياه لحرمان المدنيين منها ، فكل من يخالف القانون الإنسانى الدولى يجب أن توثق جرائمه ، ويقدم للمحاكم المحلية والدولية العادلة حتى لايفلت مجرم من العقاب ، هذا التوثيق والنشر مسئولية مباشرة تقع على عاتق المجتمع المدنى الذى يقع عليه عبأ تعبئة المجتمع المحلى ضد الحرب ، والتواصل مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الكبرى لفضح الانتهاكات والإصرار على العدالة وعدم الإفلات من العقاب .
(٥)
ختامة
الجهلاء والمغيبين والحمقى ، لايدركون مخاطر هذه الممارسات ، فهى تعبد الطريق للحروب الأهلية الشاملة والإبادات الجماعية ، القائمة على أساس الدين والعرق والجهة ، فالتعبئة تبدأ بهدف مزيد من التحريض على الحرب لتوسيع نطاق التجنيد ، ولكن جوهرها يصب فى توسيع فتق المجتمع وتمزيق ممسكات المواطنة التى ترصف الطريق للإنفصال النفسي ومن بعده تقسيم الجغرافيا،
(٦)
إستمرار هذه الحرب العبثية الراهنة بدعوى تحقيق النصر ، وإبادة العدو ، هى أكبر مهدد لتقسيم وحدة السودان ، والآن كل الشواهد والمؤشرات مجتمعة ، من إنهيار إقتصادى تجاوز سعر دولاره ال ١٢ الف جنية سودانى ، ومجاعة طاحنة رغيفة الخبز بلغت ٧٠٠جنية لقد إجتمع على المواطنين إنعدام الطعام وغلاء الوقود وإنهيار النقود وعز العلاج ، وبرزت ثورة الجياع القادمة كالكتابة على الجدران بالبنط العريض فى كل شارع ، وكل حى ، وكل بيت ، هذا الواقع يفرض على القوى المدنية وحكماء السودان تصعيد النضال و التصدى وبجسارة لوقف هذه الحرب فوراً ونزع أى شرعية عنها
والعمل على تحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطى الكامل
إن فتر منك جناع فى السرعة زيد من أجل وطن الجدود نفديه بالأرواح نزود


