عروة الصادق: أخطر ما يجري في غرب كردفان أن يُستدعى الناس إلى حرب لم يختاروها ثم يُطلب منهم أن يدفعوا ثمنها لأنهم وُلدوا في قرية بعينها

0
3
عروة الصادق
عروة الصادق

عروة الصادق: أخطر ما يجري في غرب كردفان أن يُستدعى الناس إلى حرب لم يختاروها ثم يُطلب منهم أن يدفعوا ثمنها لأنهم وُلدوا في قرية بعينها

نيالا: السودانية نيوز

قال مساعد رئيس حزب الأمة القومي لشؤون الشباب، عروة الصادق، إن أخطر ما يجري في غرب كردفان هو أن يُستدعى الناس إلى حرب لم يختاروها، ثم يُطلب منهم أن يدفعوا ثمنها لأنهم وُلدوا في قرية بعينها أو يحملون اسماً بعينه.

وأضاف في مقال تحليلي مطول: “ينتهي الاشتباك ويغادر المقاتلون، ويبقى المدني تحت الشبهة في قريته وعلى الطريق وفي السوق. وإذا استقر هذا الحكم في أذهان الناس، أمكن لقائد أن يوقّع وقفاً لإطلاق النار في الصباح، فيما تُمنع أسرة من العودة إلى بيتها في المساء لأن أهلها محسوبون على خصمه”.

وقال عروة (أخطر ما يجري في غرب كردفان هو أن يُستدعى الناس إلى حرب لم يختاروها، ثم يُطلب منهم أن يدفعوا ثمنها لأنهم وُلدوا في قرية بعينها أو يحملون اسماً بعينه. ينتهي الاشتباك ويغادر المقاتلون، ويبقى المدني تحت الشبهة في قريته وعلى الطريق وفي السوق. وإذا استقر هذا الحكم في أذهان الناس، أمكن لقائد أن يوقّع وقفاً لإطلاق النار في الصباح، فيما تُمنع أسرة من العودة إلى بيتها في المساء لأن أهلها محسوبون على خصمه.

من هنا ينبغي النظر إلى مشاركة القوة المشتركة، المتحالفة مع الجيش، في عمليات غرب كردفان التي أعلنت عنها في نوفمبر 2026م. وما صاحبها من قتل مقاتلين بعد احتجازهم، والإساءة إلى نساء من دار حمر، وإطلاق تهديدات ذات مضمون عرقي، بينها تصريح لمستشار مني أركو مناوي. وعلى قيادة القوة المشتركة وقيادة الجيش والمليشيات الأيدولوجية المتحالفين معا بيان ما جرى لمن وقعوا في أيدي قواتهم، وحفظ سجلات الاحتجاز، وتمكين المحققين من الوصول إلى الأدلة والشهود، وعند ثبوت قتل محتجز أو الاعتداء عليه، تمتد المساءلة إلى من ارتكب الفعل، وإلى من أصدر الأمر أو قامت الأدلة على مسؤوليته القيادية عنه. 

ما الذي جنته الإنقاذ من تسليح الانقسام؟

في دارفور، استغل نظام الإنقاذ نزاعات قائمة حول الأرض والموارد، واستخدم سلطته وموارده لتغيير موازينها وهو ما حفز مجتمعات مضهدة لحمل سلاح ضد الدولة المركزية. وثّقت لجنة التحقيق الدولية، في تقريرها الصادر عام 2005م، استعانة الحكومة بقيادات أهلية على رأسهم الشيخ موسى هلال لتجنيد مقاتلين، وتقديم حوافز لبعضها، وتسليح مجندين وإشراكهم في العمليات. وهكذا صار في وسع السلطة أن تخوض جزءاً من قتالها بقوات محلية، وأن تزيد من نفوذ زعامات تستجيب لمطالبها، فيما تبقى القرى المتجاورة أمام تبعات القتل والنزوح والاستيلاء على الأرض. وكانت الدولة، التي يُفترض أن تقيم العدل بين هذه المجتمعات، طرفاً في صنع اختلال القوة بينها. 

تلك هي الخلفية التي تمنح فرضية توظيف دوائر من النظام السابق ولجان أمن القبأىل للتوتر الحالي وجاهتها. فحين تُختزل حركة مناوي في الزغاوة، وتُختزل قوات الدعم السريع في المجتمعات العربية، يُحشر المدنيون في معسكرين بغير اختيارهم. ويستفيد أصحاب النفوذ في المركز القديم من انتقال النزاع إلى هذا المستوى. فالمجتمعات التي كان بوسعها أن تتفاوض معاً على قسمة الموارد والسلطة ستنشغل بتأمين طرقها وردّ المظالم الواقعة عليها، بينما تحتفظ الدوائر التي تملك وسائل التمويل والتعيين بقدرتها على التفاوض مع كل طرف على حدة. وستنتهي إلى تقديم نفسها وسيطاً بين مجتمعات أضعفها الاستقطاب الذي أفادها. هذه قراءة للمصلحة السياسية. أما نسبة الوقائع الراهنة إلى غرفة أمنية بعينها فتتطلب أدلة على صلاتها بالأوامر والأفعال.

ويبدأ ظلم دار حمر حين يُحسب أهلها على الطرف الذي قاتل في أرضهم. ويبدأ ظلم الزغاوة حين تُحمَّل مجتمعاتهم تبعة قرارات حركة مناوي.. وتلك الوقائع تضع مسؤولية ثقيلة على قيادة الدعم السريع اليوم. عليها أن تمنع أي رد انتقامي، وتعلن أوامرها بحماية المدنيين، وتكشف مصير من تحتجزهم، وتحاسب من يخالف تلك الأوامر. وحين يُقاس الموقف بمصير الناس، يكون لرفض الاستدراج إلى جولة ثأر وزن أكبر من أي ادعاء بالنصر يتداوله مؤججوا الفتن وغرف الحرب التي تتوارى خلف القبيلة. 

إلى مناوي في شأن اليوم التالي

في مايو 2006م، وقّعتَ اتفاق أبوجا مع حكومة عمر البشير، وتوليتَ منصب كبير مساعدي الرئيس “مساعد الحلة”. وفي ديسمبر 2010م، أعفاك البشير من رئاسة السلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور، وعادت قواتك إلى القتال مع الحكومة التي وقّعت معها الاتفاق. يومها كان لك منصب تسنده وثيقة سياسية، ومع ذلك انهارت الشراكة عندما تبدلت حسابات السلطة. واليوم سيكون أمام قيادة الجيش الإخوانية وحلفائها المتطرفين، عند بدء أي تسوية، أن يقرروا من يتولى القيادة، وكيف يُدمج المقاتلون، وأي صلاحيات وموارد تُنقل إلى الإقليم. وستدخل كل جهة تلك المفاوضات بما تستطيع الاحتفاظ به من نفوذ وتأييد.

أنت يا مناوي كنت في رأس من حشدوا وحضروا لانقلاب أكتوبر 2021م، وللأسف ستكون في مقدمة من يُستغنى عنهم حين تنتهي الحاجة إلى قواتهم. فإذا أضعفتَ صلتك بالمجتمعات التي تحتاج إلى ثقتها في أي تسوية، أصبحت قدرتك على البقاء رهناً بحلفاء يملكون سلطة التعيين والتمويل. وقد يقرر هؤلاء التفاهم مع خصمك أو تقليص موقعك، بينما تعود أنت إلى دارفور مطالباً بالإجابة أمام أهلها وأهل كردفان عما جرى باسم التحالف. وما دام القرار في يدك اليوم، فأعلن أوامرك بحماية المحتجزين، واكشف أصل الكلام المنسوب إلى مستشارك، واقبل تحقيقاً مستقلاً في الوقائع المنسوبة إلى قوات حركتك. وكلما تأخر ذلك، تعاظم العبء الذي سيرثه أهل الإقليم من قرارات أُخذت باسمهم من غير أن يكون لهم فيها رأي.

حق الناس في تسوية يملكونها

تستحق دار حمر أن تختار من يتحدث باسمها. ومن واجب أي وساطة جادة أن تسمع النساء المعنيات مباشرة، بالشروط التي تصون سلامتهن وخصوصيتهن، وأن تضم ممثلي النازحين والإدارات الأهلية المستقلة وغرف الطوارئ. ويمكن أن تبدأ بتعهدات علنية لحماية المدنيين ووقف التحريض، وبقناة موثوقة للإبلاغ عن المفقودين والمحتجزين، وبضمانات تمنع الانتقام من الشهود. ولأسر الضحايا حق معرفة الحقيقة ومتابعة التحقيق، وتبقى لها هذه الحقوق بعد كل مصالحة محلية.

ثم يأتي السؤال الذي سيحسم قيمة أي اتفاق في حياة الناس. من يضمن للأسرة أن تعود إلى أرضها؟ ومن يبتّ في تظلمها إذا وجدت بيتها مشغولاً أو مُنعت من الماء أو المرور؟ هذه مسائل نص عليها مسار دارفور في اتفاق جوبا الذي يحاول البرهان تمزيقه بأيدي السافنا والنور القبة، وتدرج القضايا من العودة الطوعية ورد الممتلكات إلى تسوية حقوق الأرض والحواكير والمسارات. وإشراك المجتمعات في تقريرها يحفظ لها حقاً حاولت سلطات متعاقبة مصادرته، وهو أن يكون لها قول في إدارة أرضها وأمنها وحصتها من موارد الدولة. 

بدأت قضية الهامش بسؤال واضح عن سلطةٍ تقرر في مصائر أقاليم كاملة من غير أهلها. فإذا انتهى قادته إلى تقرير مصير جيرانهم بالسلاح والنسب، فقد أعادوا إنتاج المظلمة التي خرجوا لمقاومتها. وسيكون امتحان مناوي وسائر القادة يوم يعود الناس إلى قراهم. هناك سيُسألون عمّن عاد آمناً، وعمّن استرد أرضه، وعمّن وجد قضاءً يسمع شكواه حين كان المتهم من رجال المنتصرين.