إثيوبيا وإريتريا: التصعيد على جبهة بادمي ومخاطر الانزلاق إلى الحرب

0
4
إثيوبيا وإريتريا: التصعيد على جبهة بادمي ومخاطر الانزلاق إلى الحرب
إثيوبيا وإريتريا: التصعيد على جبهة بادمي ومخاطر الانزلاق إلى الحرب

إثيوبيا وإريتريا: التصعيد على جبهة بادمي ومخاطر الانزلاق إلى الحرب
ذو النون سليمان، وحدة الشؤون الافريقية، مركز تقدم للسياسات – لندن
تقدير موقف
تقديم:
أفادت وكالات أنباء دولية، نقلاً عن منظمات رصد النزاعات، بوجود حشود عسكرية على الحدود الإثيوبية الإريترية، وباقتراب جيشي البلدين إلى مسافة تسمح بالاشتباك. فعلى الجانب الإريتري، دفعت القوات الإريترية بتعزيزات كبيرة ومعدات عسكرية ثقيلة باتجاه قريتي غوال غيمهالو وسيمبل الحدوديتين قرب بلدة بادمي. وعلى الجانب الإثيوبي، تركزت القوات الإثيوبية حول قرية غيمهالو الإثيوبية، على بعد نحو 32 كيلومتراً جنوب بادمي.
ويأتي هذا الحشد في سياق الحرب التي اندلعت في 23 سبتمبر 2026 بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي. فقد استعادت القوات الحكومية مدينة ميغيلي في 3 أكتوبر، ودفعت معظم وحدات الجبهة إلى الأرياف والمناطق المحاذية لإريتريا. وتتهم أديس أبابا أسمرة بدعم الجبهة، وتقول إن قوات إريترية عبرت إلى تيغراي مطلع أكتوبر، وهو ما تنفيه إريتريا. وقد قطعت إريتريا علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا بعد أن طردت الأخيرة عشرة دبلوماسيين إريترين وأغلقت سفارتها في أسمرة.
المعطيات:
9 نوفمبر: بدأت التقارير تتحدث عن قصف مدفعي قرب بلدة بادمي، تزامناً مع تقدم الجيش الإثيوبي شمالاً من شيرارو لإبعاد قوات تيغراي عن الشريط الحدودي.
12 نوفمبر: أفادت التقارير بأن مسيّرات إثيوبية استهدفت مواقع يُرجَّح أنها إريترية قرب بادمي، فردّت القوات الإريترية بقصف مدفعي على مواقع إثيوبية.
13 و14 نوفمبر: رصدت منظمة ACLED اشتباكات مباشرة بين الجيشين الإثيوبي والإريتري. وهذه نقطة تحول مهمة في مسار التصعيد، وإن لم تتمكن رويترز من التحقق منها بشكل مستقل.
15 نوفمبر: استعادت القوات الإريترية السيطرة على بادمي، بعد أن أُجبرت على الانسحاب منها في أكتوبر.
بعد 14 نوفمبر: توالت التقارير عن تعبئة عسكرية إريترية واسعة، منها نشاط متزايد رصدته صور الأقمار الصناعية في قاعدة ساوا العسكرية، ولم تتضح طبيعة هذا النشاط بعد.
17 نوفمبر: أصدرت ACLED تقييماً يحذر من تحوّل جبهة بادمي إلى بؤرة مواجهة شاملة.
18 نوفمبر: نقلت رويترز أن قوات البلدين باتت على مسافة تسمح بالاشتباك، فاتسعت التغطية الدولية للأزمة.
تصريحات عسكرية إثيوبية: أكد مصدر عسكري إثيوبي أن سلاح الجو الإثيوبي شنّ غارات جوية وهجمات بطائرات مسيّرة على مخازن ذخيرة بمنطقة بادمي الحدودية، مضيفاً أن الغارات استهدفت كذلك مواقع تجمّع لمسلّحين كانوا يستعدّون لشنّ هجمات ضد إثيوبيا، بالتنسيق بين جبهة تيغراي وإريتريا وقوى مسلّحة أخرى.
خلفية: مثلث بادمي:
يُعدّ مثلث بادمي من أكثر المناطق حساسية في الصراع الإثيوبي الإريتري، لا لأهميته الاقتصادية أو ثرواته الطبيعية، بل لارتباطه بنزاع تاريخي على السيادة، ولموقعه العسكري الحساس على الحدود بين إريتريا وإقليم تيغراي. وتعود جذور النزاع إلى مرحلة ما بعد استقلال إريتريا عام 1993، حين بقيت أجزاء من الحدود المشتركة دون ترسيم متفق عليه، إلى أن تحولت المواجهات حول بادمي في مايو 1998 إلى حرب واسعة استمرت حتى عام 2000 وأودت بحياة عشرات الآلاف. ورغم توقيع اتفاق الجزائر للسلام في ديسمبر 2000، وصدور قرار ملزم عن لجنة الحدود الإثيوبية الإريترية في أبريل 2002 قضى بتبعية بادمي لإريتريا، امتنعت إثيوبيا لسنوات عن تنفيذ القرار ميدانياً، إلى أن أعلنت قبولها به عام 2018 في إطار التقارب بين البلدين. ومع ذلك، ظل تنفيذ الترسيم وترتيبات السيطرة الميدانية مصدراً للتوتر.
التحليل:
1. من ملاحقة تيغراي إلى مواجهة الجيشين:
يعود الحشد الحدودي الأخير إلى انتقال العمليات العسكرية الإثيوبية ضد قوات تيغراي نحو المناطق المتاخمة لإريتريا. فبعد أن تراجعت الجبهة واحتمت بالشريط الحدودي، قررت أديس أبابا ملاحقتها حتى بادمي، فسارعت إريتريا إلى تعزيز قواتها خشية أن تمتد العمليات إلى أراضيها. فالسيطرة على بادمي ترتبط بالنسبة إلى إريتريا بأمن الحدود والسيادة، في حين تنظر إثيوبيا إلى انتشار القوات المعادية في المناطق المتاخمة لتيغراي باعتباره تهديداً لعملياتها العسكرية.
2. ثلاث ملفات أعمق:
يتجاوز التصعيد الحالي ملاحقة قوات تيغراي، إذ يتداخل مع ثلاث ملفات أعمق. الأول انهيار التحالف الذي جمع أديس أبابا وأسمرة في حرب 2020-2022، وتحوّل إريتريا من شريك للحكومة الاتحادية إلى داعم مفترض لخصومها في تيغراي. والثاني الاتهامات المتبادلة بدعم الجماعات المسلحة. أما الثالث، وهو الأخطر، فهو التنافس على البحر الأحمر. فإثيوبيا، الدولة الحبيسة، تعدّ الوصول السيادي إلى البحر مسألة “وجودية”، وقد استندت إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لتبرير ما وصفته بتدابير دفاع عن النفس. في المقابل، تعدّ إريتريا ميناء عصب جزءاً لا يتجزأ من سيادتها، وتتهم أديس أبابا باتخاذ الحرب في تيغراي ذريعة للاستيلاء عليه. ومن هنا يتبع كل طرف منطقاً معاكساً للآخر: فاستمرار الصراع داخل إثيوبيا يخفف، من وجهة نظر أسمرة، الضغط على عصب، بينما ترى أديس أبابا أن إضعاف حلفاء إريتريا في تيغراي شرط لتأمين جبهتها الشمالية. وهذا ما يجعل أي اشتباك حول بادمي، في القراءة الإريترية، تهديداً وجودياً لا مجرد حادث حدودي.
3. الموقف الرسمي والميداني:
رسمياً، تنفي إريتريا وجود أي توغل عسكري، ووصف وزير إعلامها يماني جبر مسقل تقارير الحشود بأنها “دعاية” من الحزب الحاكم في إثيوبيا. ولم تعلّق الحكومة الإثيوبية على الضربات المنسوبة إليها، فيما يؤكد مصدر من القوة الموالية لأديس أبابا في تيغراي أن القوات الإثيوبية كانت تطارد المتمردين دون الاشتباك مع القوات الإريترية.
ميدانياً، تتباين أهداف الأطراف الثلاثة. فإثيوبيا تسعى إلى ملاحقة قوات تيغراي، ومنع تمركز الجماعات المعارضة قرب الحدود، والضغط على إريتريا لوقف دعمها المفترض لهذه الجماعات. وتسعى إريتريا إلى حماية بادمي، وردع أي تقدم إثيوبي، ومنع نقل القتال إلى داخل أراضيها. أما قوات تيغراي وحلفاؤها فيحاولون مقاومة تقدم الجيش الاتحادي، والحفاظ على مواقع نفوذهم قرب الحدود، والاستفادة من التوتر بين البلدين.
4. مخاطر التصعيد:
تكمن خطورة هذه التطورات في أمرين. الأول أن طبيعة المواجهة تغيّرت: فبعد أن كانت العمليات الإثيوبية تتركز على قتال قوات تيغراي، ثمة اليوم تقارير عن نيران متبادلة بين جيشين نظاميين لدولتين، وهذا يتجاوز الصراع الداخلي. والثاني أن الانتشار العسكري تغيّر: فوصول الجيش الإثيوبي إلى المناطق المحاذية للحدود، مقابل التعزيزات الإريترية، رفع احتمال الاحتكاك العسكري، سواء بقرار مقصود أو نتيجة سوء تقدير. ويزيد من هذه الخطورة أن الأهمية السياسية والرمزية لبادمي تتجاوز قيمتها العسكرية المباشرة، ما يجعل تراجع أي طرف عنها أصعب.
5. التداعيات الإقليمية:
ولا تقتصر تداعيات التصعيد على البلدين. فقد حذّر وزراء خارجية مجموعة السبع، في اجتماعهم بباريس يومي 9 و10 نوفمبر، من خطر التصعيد الإقليمي بين إثيوبيا وإريتريا. كما يتقاطع الملف مع محاور إقليمية متقابلة: فبحسب مجموعة الأزمات الدولية، يرتبط رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأطراف إقليمية تدعم قوات الدعم السريع في السودان، بينما تحالفت إريتريا مع الجيش السوداني. وتنظر مصر بقلق إلى المسعى الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر، في ظل خلافها المستمر مع أديس أبابا حول سد النهضة. ويعني ذلك أن أي حرب مباشرة قد تستدرج أطرافاً إقليمية، وأن فرص الوساطة ستتأثر بهذه الاصطفافات.
السيناريوهات المتوقعة:
الأول: استمرار التصعيد المحدود دون الانزلاق إلى حرب شاملة، وهو الأرجح في المدى القريب. فإنكار إريتريا لأي توغل، وصمت أديس أبابا الرسمي عن الضربات، يشيران إلى أن الطرفين لا يريدان حتى الآن إعلان مواجهة مفتوحة، ويفضّلان إبقاء الاحتكاك في إطار ملاحقة قوات تيغراي والرد عليها. غير أن هذا التوازن هش، لأن تقارب القوات يجعله رهيناً بأي حادث ميداني.
فيما يشير السيناريو الثاني، الى احتمال اتساع المواجهات إلى حرب مباشرة بين البلدين، وهو احتمال يبقى جديا، إذ تصف منظمة ACLED خطر المواجهة الشاملة على جبهة بادمي بأنه مرتفع. وقد يتحقق إذا حاولت القوات الإثيوبية التوغل داخل الأراضي الإريترية، أو إذا ردّت أسمرة على العمليات قرب بادمي بهجوم واسع على المواقع الإثيوبية.
فيما تتضاءل فرص الوساطة الخارجية وقدرتها على الدعوة إلى التهدئة وإطلاق مسار تفاوضي بين الطرفين.
خلاصة:
• تمر الجبهة الإثيوبية الإريترية بأخطر مراحلها منذ اندلاع القتال في تيغراي في سبتمبر الماضي. فملاحقة أديس أبابا لقوات تيغراي حتى خط الحدود وضعت الجيشين وجهاً لوجه عند بادمي، حيث يتمركزان على مسافة قصيرة، ويستمر بينهما قصف متقطع.
• لم تعد الحرب المحتملة بين البلدين مرتبطة بالخلاف على البحر الأحمر وحده، بل باتت مرتبطة أيضاً بالتطورات الميدانية في بادمي، حيث يلتقي النزاع التاريخي على السيادة مع التنافس العسكري الراهن.
• الأرجح في المدى القريب استمرار التصعيد المحدود، لكن تقارب القوات، والقيمة الرمزية لبادمي، وغياب قنوات الاتصال الدبلوماسية، تجعل أي حادث ميداني قادراً على تحويل الحرب الدائرة داخل إثيوبيا إلى حرب مباشرة مع إريتريا.