أزمة السيادة الصومالية: الإمارات بين مقديشو والأقاليم

0
2
أزمة السيادة الصومالية: الإمارات بين مقديشو والأقاليم
أزمة السيادة الصومالية: الإمارات بين مقديشو والأقاليم

أزمة السيادة الصومالية: الإمارات بين مقديشو والأقاليم
وحدة الشؤون الافريقية، مركز تقدم للسياسات – لندن.
تقدير موقف:
تقديم:
أمهل مجلس الوزراء الصومالي، الخميس 19 نوفمبر 2026، السفير الإماراتي لدى مقديشو، أحمد جمعة الرميثي، 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعى السفير الصومالي من أبوظبي، في خطوة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين. وجاء القرار على خلفية اتهامات صومالية للإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية والمساس بسيادة البلاد ووحدتها.
وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، مساء الخميس 19 نوفمبر 2026، بياناً رسمياً استنكرت فيه قرار الحكومة الصومالية طرد سفيرها من مقديشو، ووصفت موقف الحكومة الصومالية بأنه “تصعيدي وعدائي وغير مبرر”، معتبرة أن هذه الإجراءات تعكس مواقف غير مسؤولة تضر بالعلاقات الثنائية وتقوض فرص التعاون بين البلدين.
المعطيات:
-اتخذ مجلس الوزراء الصومالي قراراً بإلغاء جميع الاتفاقيات مع الإمارات، بما فيها اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي والاقتصادي والاتفاقيات المتعلقة بالموانئ، وإغلاق المجال الجوي.
-رفضت إدارات بونتلاند وجوبالاند وأرض الصومال قرار الحكومة الفيدرالية الصومالية الصادر في 12 يناير 2026 بإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات، مؤكدة تمسكها باستمرار علاقاتها وتعاونها مع أبوظبي، رغم تصاعد الخلاف بينها وبين مقديشو.
-اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في خطاب متلفز، الإمارات بالتدخل في الشؤون الداخلية للصومال وتقويض سيادته ووحدته الوطنية، من خلال دعم بعض الولايات الفيدرالية سياسياً ومالياً وعسكرياً، وإنشاء قواعد عسكرية وتشكيل قوات خارج سلطة الحكومة المركزية. كما اتهم أبوظبي بتغذية الصراعات الداخلية، وإبرام اتفاقيات مباشرة مع الإدارات المحلية للسيطرة على موانئ استراتيجية، فضلاً عن دورها المزعوم في اعتراف إسرائيل بأرض الصومال وتسهيل انتقال عيدروس الزبيدي من اليمن إلى الإمارات عبر الأراضي الصومالية.
-في 19 نوفمبر، أمهل مجلس الوزراء الصومالي السفير الإماراتي 72 ساعة لمغادرة البلاد، واستدعى السفير الصومالي من أبوظبي، في تصعيد دبلوماسي مباشر.
-أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً رسمياً استنكرت فيه القرار، ووصفته بأنه “تصعيدي وعدائي وغير مبرر”، معتبرة أنه يعكس مواقف غير مسؤولة تضر بالعلاقات الثنائية.
التحليل:
1. الإشكالية البنيوية: الفجوة بين السيادة المركزية والسلطات الفعلية
كشف قرار إلغاء الاتفاقيات مع الإمارات عن إشكالية بنيوية في النظام الفيدرالي الصومالي، تتمثل في الفجوة بين الصلاحيات السيادية التي تتمسك بها الحكومة المركزية والسلطات الفعلية التي تمارسها الإدارات الإقليمية. فبينما تمتلك مقديشو أساساً دستورياً قوياً لحصر العلاقات الخارجية والتعاون الدفاعي في المؤسسات الاتحادية، فإن رفض بونتلاند وجوبالاند وأرض الصومال للقرار يضع حدوداً واضحة لقدرتها على فرضه ميدانياً، خصوصاً في الموانئ والمرافق المرتبطة باستثمارات وشراكات إماراتية قائمة.
وعلى الرغم من أن إلغاء الاتفاقيات وطرد السفير يمثلان إجراءين سياديين ينسجمان مع تمسك الحكومة الفيدرالية بحصرية إدارة العلاقات الخارجية والدفاع، فإن فعاليتهما تبقى محدودة في ظل رفض الإدارات الثلاث للقرارات الاتحادية، واستمرار المصالح الإماراتية في الموانئ والمرافق الواقعة خارج السيطرة المباشرة للحكومة المركزية. وبذلك، قد تجد مقديشو نفسها وقد خسرت شريكاً أمنياً واقتصادياً مهماً دون أن تنجح في تقليص نفوذه الفعلي داخل البلاد.
2. ازدواجية التعامل الخارجي: المركز والأقاليم.
قد يؤدي قرار طرد السفير إلى تراجع العلاقات الإماراتية مع الحكومة الفيدرالية دون أن ينهي نفوذ أبوظبي داخل الأراضي الصومالية، بما قد يكرس ازدواجية التعامل الخارجي بين المركز والأقاليم، ويضيف بعداً جديداً إلى الصراع على الصلاحيات والسيادة داخل الدولة الصومالية. ومن المرجح استمرار التباين بين موقف مقديشو ومواقف الإدارات الثلاث، في ظل ثلاثة عوامل مترابطة: المصالح الاقتصادية والأمنية القائمة مع الإمارات، والخلافات السياسية والدستورية العميقة مع الحكومة الفيدرالية، وامتلاك هذه الإدارات هامشاً فعلياً لإدارة علاقاتها الخارجية رغم القيود الدستورية.
3. الوظيفة الداخلية للتصعيد:
يأتي تصعيد مقديشو الأخير تتويجاً لخلافات متراكمة مع أبوظبي منذ مطلع العام، لكن توقيته يتزامن مع أزمة سياسية ودستورية حادة يواجهها الرئيس حسن شيخ محمود، ما يمنحه وظيفة داخلية لا تقل أهمية عن بعده الخارجي. فهو يسعى، من جهة، إلى حشد الرأي العام في مواجهة تهديد خارجي، وصرف الانتباه عن حكم المحكمة العليا وما فجّره من أزمة دستورية. ومن جهة أخرى، يهدف إلى الضغط على الإمارات لوقف تعاونها المباشر مع الإدارات الإقليمية، وعلى بونتلاند وجوبالاند والمعارضة المرتبطة بأبوظبي، بما يعزز موقع السلطة المركزية في مواجهة خصومها الداخليين تحت عنوان الدفاع عن السيادة الوطنية.
4. التحدي الأساسي: من القرار إلى التنفيذ.
التحدي الأساسي أمام الحكومة الصومالية لا يكمن في إصدار قرار بالمقاطعة الدبلوماسية، أو المحافظة على السيادة الصومالية، بل في مقدرتها على تحويله إلى واقع تنفيذي ملزم. ويعكس استمرار العلاقات الإماراتية مع بونتلاند وجوبالاند وأرض الصومال محدودية قدرة مقديشو على فرض قرارها خارج نطاق سيطرتها المباشرة. كما يكشف أن الخلاف لا يقتصر على العلاقات مع الإمارات، بل يرتبط بالصراع الداخلي حول توزيع الصلاحيات والسيطرة على الموارد والموانئ الاستراتيجية.
وقد يؤدي الإصرار على تطبيق المقاطعة ووقف التعاون دون تفاهم مع الإدارات الإقليمية إلى تعميق الانقسامات الداخلية، في حين يتيح استمرار رفض تلك الإدارات بقاء النفوذ الإماراتي رغم القطيعة مع مقديشو. وبذلك، يتجاوز الخلاف مع أبوظبي حدود الأزمة الدبلوماسية، ليصبح اختباراً لسلطة الدولة الصومالية وقدرتها على توحيد القرار السياسي والأمني والاقتصادي في مواجهة العلاقات الخارجية التي تديرها بعض الأقاليم بصورة مستقلة.
خلاصة
• يعكس طرد السفير الإماراتي انتقال الخلاف بين مقديشو وأبوظبي من مستوى الاتهامات السياسية إلى التصعيد الدبلوماسي المباشر، في ظل خلافات أعمق بشأن النفوذ الإماراتي داخل الصومال وعلاقاته بالولايات الفيدرالية.
• يشير القرار إلى سعي الحكومة الصومالية لفرض سلطتها المركزية على الملفات الأمنية والعسكرية، والحد من التدخلات الخارجية التي تعتبرها تهديداً لوحدة الدولة وسيادتها.
• قد يؤدي استمرار التصعيد بين البلدين إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية، مع انعكاسات محتملة على التوازنات السياسية والأمنية داخل الصومال ومنطقة القرن الأفريقي.
• تسعى الحكومة الصومالية إلى استعادة مركزية القرار السيادي في دولة لا تزال مؤسساتها منقسمة، بينما تمتلك الإمارات علاقات مباشرة مع أطراف إقليمية صومالية تتمتع باستقلالية سياسية وأمنية واقتصادية واسعة عن مقديشو.
• من المرجح أن تتمسك بونتلاند وجوبالاند وأرض الصومال بعلاقاتها القائمة مع الإمارات، حتى لو استمرت القطيعة الدبلوماسية بين أبوظبي ومقديشو.
• إذا أفضت الأزمة إلى تعزيز القرار السيادي الموحد، فقد تتحمل الصومال كلفة قصيرة الأجل مقابل مكسب مؤسسي طويل الأمد. أما إذا استمرت القطيعة الخارجية بالتوازي مع الانقسامات الداخلية، فقد تخسر الحكومة الفيدرالية سيادتها ووحدتها، بينما يحتفظ خصومها المحليون بعلاقاتهم مع أبوظبي