مجلس السلم والأمن الأفريقي يجدد مطالبته لأطراف الصراع في السودان بوقف جميع الأعمال العدائية فوراً ودون قيد أو شرط
متابعات: السودانية نيوز
مجلس السلم والأمن
طالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، طرفي الصراع في السودان (الجيش والدعم السريع)، وقف جميع الأعمال العدائية فوراً ودون قيد أو شرط، وإقرار وقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات والسعي إلى تسوية سياسية للأزمة من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني.
وشدد المجلس في بيان ،علي ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إعلان جدة المؤرخ 11 مايو 2023 فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والانسحاب من المنازل والمباني المدنية؛ وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية. وتابع البيان (لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق ومستدام للصراع؛ مطالبا الأطراف المتحاربة بإعطاء الأولوية للمصالح العليا للسودان وشعبه،.
وشدد على أهمية الحوار السوداني الحقيقي والشامل، باعتباره المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو حل توافقي ومستدام للأزمة الحالية، وفي هذا الصدد يطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي مواصلة تيسير الحوار بين الأطراف السودانية والتنسيق مع الجهود الأخرى في هذا الصدد
وأدن بشدة العنف في السودان، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المنتشر والمنهجي مثل استخدام الاغتصاب كسلاح حرب، فضلاً عن ارتكاب انتهاكات ضد الأطفال، ونهب الإمدادات الإنسانية، وتدمير البنية الأساسية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس، واحتلال المباني والمنازل المدنية والتهجير القسري لأصحابها.
وأعلن مجلس السلم في بيان تضامن الاتحاد الأفريقي والتزامه الثابت بمواصلة دعم حكومة وشعب السودان في تطلعاتهما لاستعادة السلام الدائم والأمن والاستقرار والازدهار في بلادهما لصالح ليس فقط شعب السودان، بل وجميع البلدان المجاورة ومنطقة القرن الأفريقي بأكملها والقارة الأفريقية الأوسع؛ كما يؤكد التزام الاتحاد الأفريقي باحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.
وأدن بشدة العنف في السودان، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المنتشر والمنهجي مثل استخدام الاغتصاب كسلاح حرب، فضلاً عن ارتكاب انتهاكات ضد الأطفال، ونهب الإمدادات الإنسانية، وتدمير البنية الأساسية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس، واحتلال المباني والمنازل المدنية والتهجير القسري لأصحابها.
وطالب أطراف الصراع الحالي بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى السكان المحتاجين، ويرحب بقرار حكومة السودان بفتح معبر أدري الحدودي من تشاد إلى شمال دارفور والالتزامات بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية عبر دبة؛ وعلى نفس المنوال، يدعو الطرفين إلى تسهيل فتح المزيد من الممرات الإنسانية ولفترة غير محددة للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها بشكل آمن ودون عوائق؛ ويدعو كذلك إلى زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى شعب السودان وجميع البلدان المجاورة التي تستضيف حالياً لاجئين سودانيين بروح التضامن، وفي هذا السياق، يحث الشركاء الدوليين على تسريع الوفاء بتعهداتهم المالية؛
وطلب البيان من رئيس المفوضية حشد المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للسودان من خلال مؤسسات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مركز السيطرة على الأمراض التابع للاتحاد الأفريقي، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، والشراكة الاقتصادية الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، واللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنية باللاجئين، وتقديم التقرير في غضون عشرة (10) أيام بسبب الطبيعة العاجلة للوضع.
، وقف جميع){kind=link}