إضراب أطباء مستشفي الأبيض مابين مشروعية الحقوق وإستراتيجية التجفيف …

إضراب أطباء مستشفي الأبيض مابين مشروعية الحقوق وإستراتيجية التجفيف … مطلوب تدخل عاجل يا لجنة أمن شمال كردفان

بقلم : الزين كندوة

تدخل عاجل يا لجنة أمن شمال كردفان

_ حسب الإفادات الصحفية من بعض الأطباء العموميين المضربين ( باطنية _ جراحة عامة _ عظام _ أطفال ) بإستراحتهم بالأبيض ( إستراحة سوق ابوجهل ) قالوا: إن الظروف الموضوعية لإضرابهم هي مطالبتهم المتكررة بمتأخرات متبقي مرتب منتصف شهر فبراير، وشهر سبتمبر واكتوبر للعام ( ٢٠٢٤).

وأكد الأطباء بأنهم صرفوا مرتب شهر أغسطس كاملا قبل الإضراب ،وطالبوا فورا بمرتب شهر سبتمبر لانه توجد إيرادات ، والآن حل أكتوبر ، وإن مطالبهم إنحصرت في :_
١/ متبقي مرتب شهر فبراير وسبتمبر واكتوبر للعام ٢٠٢٤.

٢/ زيادة مرتب التعاقد الي (٢٥٠) الف بدلا عن مئة وخمسون الف جنيه.
٣/ تهيئة البيئة الصرف الصحي لميسات الطبيبات والأطباء مع توفير إعاشة.
وقالوا بأن جملة متأخرات الأطباء العموميين قد لاتتجاوز الخمسة وعشرين مليون ، هذا بدون متأخرات نواب الإخصائيين واطباء الإمتياز.
وقالوا بأن العدد الكلي لكل الأطباء بالمستشفي لم يتجاوز (١٢٥ طبيب وطبيبة).
وأكدوا بأن سبب الإضراب عدم دفع الحقوق ، وقالوا إن المستشفي بها إيرادات كافية لتسيرها اذا تم توجيهها بالشكل الصحيح ، ولكن ضعف الادارة بوزارة الصحة والمستشفي ، وعدم إعطاء اولوية وترشيد للصرف بالأولويات تسبب في تراكم الديون ، واضافوا يجب مراجعة اسعار الخدمات العلاجية والتشخيصية المقدمة بالمستشفي مقارنة بالسوق الموازي لأن كل المدخلات الطبية أصبحت في إرتفاع جنوني ، ولابد من مراجعة الأسعار .

وقالوا نحن ( بشر ) لدينا مطالب شخصية ، وإلتزامات إجتماعية لابد من الوفاء بها .

وقالوا في ردهم علي الأسئلة الصحفية عن الاتهامات الموجه لهم من الرائ العام بأنهم يفتعلوا الإضراب بالمطالبة بالحقوق في أوقات حرجة جدا ، لكي يجدوا سببا للذهاب للعمل في المستشفيات الخاصة والمساهمة في تفكيك وتجفيف مستشفي الأبيض التعليمي لمصلحة القطاع الخاص ؟ : قالوا إي أخصائي ووحدته ملزمين شرعا بأن يتواجدوا في المستشفى الحكومي لفترة ( ٢٤ ساعة ) فضلا عن متابعة طبيب الإمتياز ونائب الأخصائي لسير العملية العلاجية لاي مريض حسب البرتكول العلاجي المقرر له من الأخصائي .

واقر الأطباء بأن من حق إي طبيب أن يذهب للقطاع الخاص بعد أداء واجبه الحكومي إتجاه المواطن .
وقالوا : بعيدا عن الاتهامات يجب علي الحكومة دفع ما عليها من إستحقاقات و إلتزامات مالية للأطباء ، أو تتوصل لصيغة يتفق عليها الأطراف لتجنب الإضراب ( وإغلاق الباب تماما أمام مشكلة إسمها إضراب أطباء ) وتحرس من يخالف الشرع بالقانون (حسب تعبيرهم) .

وقالوا بأن بمستشفي الأبيض التعليمي مباني وحدة عمليات مجهزة تماما من الممكن أن تجري فيها أكثر من عشرة عمليات في آن واحد وهي جاهزة ممكن الإستفادة منها اليوم قبل الغد ، فقط إفتتاحها متوقف علي قرارات إدارية.

وأوضحوا بأن العملية الحالية بها مشاكل تتعلق بإنعدام الأوكسجين وأحيانا تتعرض لتلوث بسبب مياه الصرف الصحي بعد طفح بيارات مستشفي الجميح لغسيل الكلي يشكل متكرر، لذلك هذا الوضع يتسبب دائما في تأجيل العمليات او إلغائها تماما بمستشفي الأبيض ، وتنفيذها بالمستشفيات الخاصة بأرقام مالية كبيرة عكس القيمة المحددة بمستشفي الأبيض وهذا يعتبر إيراد مالي مهدر بعد دخوله خزنة المستشفي .

وأكدوا بأن مستشفي الأبيض بها موارد ضخمة جدا إبتداءا بتشغيل المعامل بتوفير المحاليل لها ، وتشغيل قسام الأشعة كلها وهي متوفرة بالمستشفي ، هذا بالإضافة للموجات الصوتية ، واضافوا لو توفرت الإرادة والإدارة المقتدرة المستشفي ستوفر إيرادات ضخمة والمريض والطبيب لا يحتاجا أبدا الذهاب للمستشفيات الخاصة بغرض البحث عن العلاج الأفضل ، و البحث عن تحسين الوضع المالي للطبيب ، لانه حسب معلوماتنا بأن إيرادات المستشفي في تسعة أشهر الماضية من شهر يناير حتي سبتمبر كانت سبعمائة مليون ( مليار )، ونحن كل إستحقاقاتنا وحوافزنا قد لا تتجاوز المائة مليون .

وأضافوا يجب أن تقوم الإدارة بدورها فيما يتعلق بدفع الحقوق والحوافز في حينها للكوادر والعاملين بالمستشفي لأن الجميع ظروفهم صعبة جدا ، كما يستوجب علي الإدارة تنسيقا مع جهاز الإيرادات بالمستشفي لا يهملوا وقود المولد الكهربائي لاي طارئ يتسبب في خروج التيار الكهربائي عن الخدمة، حتي لا تفقد إيرادات

# وحول السؤال عن المواصفات والمعايير للمؤسسات الصحية التي يحق لها إستقبال حالات الحوادث والطوارئ والإصابات؟ أكد السادة الأطباء العموميين إي مؤسسة إذا رغبت في إستقبالات حالات طوارئ عليها أن تلتزم بشروط القانون وهي توفير أدوية الطوارئ بشكل مجاني ، وتوفير الأوكسجين ، وتوفير كل أجهزة الاشعة والموجات الصوتية، ومباني مهيئة للعملية الصغيرة والكبيرة وهذا الشرط متربط بالتصميم الهندسي للمنشئة، وإذا لم تتوفر هذه الشروط فالقانون لا يسمح لإي مؤسسة صحية أن يكون عندها قسم خاص بالطوارئ والإصابات.

## في تقديري السادة الأطباء العموميين المضربين عبروا عن مشكلتهم الآنية، وعن جذور الأزمة بمستشفي الأبيض التعليمي ، ومن خلال حديثهم ربما تكون هناك خيوط متشابكة ، الضعف الإداري بالمستشفي، وعدم إعطاء اولوية للصرف يعطيك معادلة صفرية لصالح القطاع الصحي الخاص ، مما يساهم في تفكيك وتجفيف مستشفي الأبيض .

_ الدكتور مزمل احمد محمد الصافي له مجهود مقدر ومحاولات عظيمة في أن يتحسن الوضع بالمستشفي ، ولكن هل السيدة الوزير إيمان مالك تمتلك ذات الهمة والغيرة علي المستشفي ؟؟؟. وهناك سؤال آخر هل بمستشفي الأبيض مدير طبي عام له خبرات تراكمية ، وقادر علي ضبط الحركة ؟ وهل بها مدير إداري فارض شخصيته الإدارية علي كل كبيرة وصغيرة بما في ذلك معالجة المشاكل البيئية؟؟؟ هذه الأسئلة محتاجة إجابات واضحة وشفافة..

_ في تقديري الأطباء المضربين بالرغم من إختيارهم خيار الإضراب في هذا التوقيت الصعب ماليا وأمنيا ، وبغض عن النظر عن اللوبهات التي تدير الأزمة المتكررة من داخل وخارج أسوار المستشفي ، إلا إننا نجدهم منحونا مفاتيح حل واقعية ممكن تكون محروسة بالقانون حسب طلبهم ، ولكن هذا يحتاج دفع الحقوق بمنهج مدروس ومتفق عليه ، والحرص علي تطوير الموارد لذلك أقترح علي لجنة أمن ولاية شمال كردفان الآتي:_

١/ إصدار قرار من السيد الوالي الاستاذ عبدالخالق عبداللطيف وداعة الله بتبعية مستشفي الأبيض للوالي مباشرة لمتابعة الصرف عليها بعد فشل وزارة الصحة في إدارتها ، مع وضع مهنج لتصفير كل المديونيات علي المستشفي ( الأطباء ، العاملين ، المستهلكات الطبية ) وذلك بدفع ثلث المديونيات فورا كمرحلة اولي لابداء حسن النوايا علي أن يكون الصرف من الخزنة الرئيسية بوزارة المالية وبشكل شخصي فقط بعد تقديم أثبات الهوية ، وذلك بتوجيه أكبر قدر من المبالغ الضخمة التي تم تحصيلها من مزاد بيع الأراضي الأخير بتاريخ( ٣٠ / ٣١ أكتوبر للعام ٢٠٢٤) ، لتفويت الفرصة علي المتربصين و( اللوبهات) التي ( ربطت ) مصالحها الحتمية علي تجفيف مستشفي الأبيض التعليمي لصالح المؤسسات الصحية الخاصة بكثرة الإضرابات ، وإفتعال المشاكل والتوترات.

٢/ تعين لجنة مشتركة من كل الأجهزة الأمنية والمحاسبية والمراجعة الداخلية بالمستشفي ، وديوان المراجع العام لمراجعة إستحقاقات ومتأخرات الأطباء والعاملين بالمستشفي والمديونات الأخري لإعتمادها بشكل نهائي والاشراف علي صرف متبقي المبالغ بعد اثبات الهوية ، مع وضع منهجية واضحة لتسير دولاب العمل فيها مستقبلا ، والإطلاع علي العدد الفعلي للعاملين بالمستشفي ، مع وضع آلية لتفعيل دور اطباء الخدمة الوطنية .

٣/ المساعدة في إصدار قرارات إدارية بتشغيل مباني العمليات التابعة للجناح الخاص داخل المستشفي ، حتي يتم تنفيذ كل العمليات الجراحية داخل مستشفي الأبيض ، والوقوف علي تشغيل المعامل ، وصور الأشعة المتعددة، والموجات الصوتية ، لرفع كفاءة التحصيل، وإيقاف موجة تحويل المرضي لمؤسسات القطاع الخاص .

٤ / إعادة النظر في ماهية إجراءات تصديق المؤسسات الصحية الخاصة ، ومعايرتها بتطبيق المواصفات ، ومدي إلتزامها بمطلوبات إستقبال الحوادث والطوارئ والإصابات .

٥/ عقد إجتماع تنسيقي عاجل بين مدير مستشفي الأبيض التعليمي، ومدير مستشفي الشرطة ، ومدير المستشفي العسكري ( السلاح الطبي) ومدير مستشفي الأمل لمناقشة إمكانية تكامل الأدوار وتوحيد الجهود في هذا الوقت العصيب والصعيب ، وإستفادة المؤسسات من بعضها البعض .

٦/ ضرورة فتح ميزانية العام (٢٠٢٤) لوزارة الصحة لاعادة تقيم وضع رسوم التصديق لكل المستشفيات والمؤسسات الخاصة وهي كثيرة جدا ، وأيضا رسوم العيادات والمعامل الخاصة حتي يستقيم العود والظل معا .
لانه من المعلوم لدينا بأن هناك مستشفيات ضخمة وتستقبل حالات طوارئ (كمان) وتصديقها أشبه بأنها مراكز صحية أو مستوصفات صغيرة بحي سكني أو قرية نائية .
عموما يجب أن يتراجع هذا الأمر فورا بغرض التكييف القانوني ، وإيقاف إي تجاوز إجرائي _ أما بدفع الرسوم الجديدة التي متوقع لا تقل عن عشرون مليون جنيه سوداني كحد أدني للمستشفي الخاص ، أو بالإغلاق الكامل و بسحب الرخصة نهائيا .

٧/ دعم وجبة الإفطار لكل العاملين بالمستشفي تعزيزا للمجهود الذي يقدمه ديوان الزكاة بمحلية شيكان .

٨/ تخصيص تانكر مياه لتعبئة أحواض ميسات الأطباء ، مع تخصيص تانكر شفط بالهواء لمعالجة مشاكل وطفح الصرف الصحي بالميسات.

_ علي إية حال النقاط أعلاه إذا تمت دراستها ربما تساهم في رفع الإضراب عاجلا الي حين تنفيذ الحلول الكلية لأن الصحة أولا، والصحة لا تتنظر يا لجنة أمن ولاية شمال كردفان ، وإي تباطؤ في إتخاذ القرارات المناسبة وفي الوقت المناسب يعطي إنطباع فيه شكوك لدي الرائ العام ، علما بأن أزمة المستشفي يمكن معالجتها من مواردها الذاتية لأن إيراداتها لثلاثة الأرباع الماضية من العام (٢٠٢٤ ) بلغت ستمائة وتسعة وثلاثون مليون واربعمائة وعشرون الف جنيه (٦٣٩٤٢٠٠٠٠ جنيه سوداني)..

ودمتم بخير،،،،

٢ نوفمبر ٢٠٢٤