كفى كفى .. صفقة سرية جديدة مشبوهة تهدد أمن السودان
عُــــــروة الصّــــــادق
صفقة سرية
تتداول في الأوساط السودانية أنباء عن صفقة سرية تهدف إلى فرض تأمين سفر إلزامي على كل مواطن سوداني عند استخراج جواز سفره. هذه الصفقة، التي تشير المعلومات المتوفرة إليها أنها تتم برعاية من المخابرات المصرية، تحمل في طياتها مخاطر جسيمة تهدد أمن السودان واستقلاله.وفقاً للمعلومات المتداولة، فإن شركة تابعة للمخابرات المصرية تسعى إلى الحصول على عقد لتوفير تأمين سفر إلزامي على كل جواز سفر سوداني، وتقدر قيمة التأمين بـ 80 دولارًا أمريكيًا، وهو مبلغ مبالغ فيه مقارنة بسعر التأمينات المشابهة في الأسواق العالمية، والتي لا تتجاوز عادة 10 دولارات.
تتمثل أخطار هذه الصفقة في عدة جوانب:
* يمثل فرض تأمين سفر إلزامي بقيمة 80 دولارًا عبئًا إضافيًا على المواطنين السودانيين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
* تتيح هذه الصفقة للشركة المصرية الحصول على بيانات شخصية شاملة عن جميع المواطنين السودانيين الذين يستخرجون جوازات سفر، مما يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن السودان واستقلاله.
* إن تدخل جهاز أمني أجنبي في شؤون السودان الداخلية يعد انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية، ويهدد استقرار البلاد.
نفس هذه الشركه كانت قد حصلت على موافقات من مكاب كل من: (وزير الداخلية ووزير الاتصالات ومدير الشرطة ومدير الجوازات وأ. آدم حريكة من مكتب رئيس مجلس الوزراء)، كان ذلك أيام حكومة رئيس مجلس الوزراء د. حمدوك.
زار مندوب الشركة أجهزة ووحدات معنية في البلاد للحصول على موافقتها والتي كان على رأسها حادبون على مصلحة وأمن الوطن والمواطن، وبعد التحري رفضت مؤسسات الدولة إعطائهم الموافقة، بما فيها الرفض القاطت من جهاز المخابرات العامة والأمن الاقتصادي.
وبجهود كبيرة والتواصل بمكتب دكتور حمدوك تم احتواء الأمر في آخر لحظة، وتحصين معلومات البلاد وتحجيم الخطر والتمكن من إيقاف هذه الجريمة، ولكن يبدو أنهم الآن وجدوا ضالتهم بعد انقلاب أكتوبر 2021م والإطاحة بدكتور حمدوك وحكومته وأجهزته الحادبة على مصلحة البلاد والعباد.
والآن قد تمت الموافقة من دكتور جبريل وزير المالية وإدارة الجوازات والسيطرة الهجرية، والآن يتولى مكتب البرهان تنفيذ الأمر مع وفد من المخابرات المصرية.
نعم! حاولت جهات حكومية سودانية سابقة في الحكومة الانتقالية إحباط صفقات مماثلة، حيث تم رفضها من قبل مؤسسات نزيهة وقوية وصارمة كما أسلفنا، وذلك لما تحمله من مخاطر على الأمن الوطني، ولكن كما يقال في المثل: (عندما يغيب أب شنب يلعب أب ذنب)، وهو ما يؤكد أن الظروف السياسية الحالية في السودان، بعد الانقلاب العسكري، قد مهدت الطريق لسدنة الإنقاذ وفلول الحزب الحاكم لإعادة طرح هذه الصفقة (العطنة) وتنفيذها.
إن هذه الصفقة تمثل جريمة في حق الوطن والمواطن، وتستوجب من الجميع الوقوف في وجهها، وأدعو الشرفاء قي كل مؤسسات الدولة ومرافقها وقوانا الحية السودانية إلى حض حكومة الأمر الواقع التراجع عن هذه الصفقة، وحماية مصالح الشعب السوداني وأمنه واستقراره، ولا سبيل لقيادات المجتمع المدني والقوى السياسية إلا التكاتف والعمل سوياً لإفشال هذه المخططات المشبوهة، مخطط العملة، مخطط بيع البلاد، مخطط تهريب الثروات، مخطط التقسيم، وأخيرا مخطط تمكين الأجهزة الأمنية الخارجية من معلومات السودانيين.
ختاما: إن ما يحدث في السودان اليوم هو محاولة ممنهجة لتقويض مؤسسات الدولة ونهب ثرواتها، ويمبغي على الشعب السوداني أن يكون يقظا وعلى قدر المسؤولية، وأن يقاوم كل أشكال التدخل الأجنبي والتآمر على بلاده، وقديما قال الشاعر:
العندو حق بضحي وبحميهو بي زندو
والما عندو حق ضهرو الجبل ما بسندو
