مجلس الامن يناقش غدا مسودة حول عنف الحرب في السودان ..
خاص:السودانية
مجلس الامن يناقش
يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يصوت غدا الاثنين على مشروع القرار البريطاني الذي تقدمت به المملكة المتحدة بشان السودان،ويحتاج مشروع القرار للتصويت إلى “تسعة أصوات مؤيدة” على الأقل وعدم استخدام الدول الدائمة العضوية “الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين” لحق النقض (الفيتو) وينص مشروع القرار على ان مجلس الامن ، إذ يؤكد من جديد جميع قراراته السابقة وبياناته الرئاسية وبياناته الصحفية بشأن الوضع في السودان، ويكرر التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وإذ يعرب عن قلقه وإدانته للتقارير التي تفيد بانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المشار إليها في تقرير الأمين العام بشأن التوصيات لحماية المدنيين في السودان(759/2024م) وإذ يدين الهجمات التي تُرتكب ضد المدنيين، فضلاً عن التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف مسـلح وفظائع، وعمليات قتـل بدوافع عرقية، وعنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجـنسي المرتبط بالصراع، وتدمير ونهـب سبل العيش والمنازل من قبل قوات الدعم السريع في وحول ولاية الجزيرة، والفاشر في شمال دارفور، والخرطوم والجنينة في غرب دارفور، وإذ يعرب عن قلقه إزاء جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف والبنية الأساسية المدنية، بما في ذلك المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية والإنسانية.وفي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال الصراع الحالي، أعلنت لجنة تابعة لمجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع الأسبوع الماضي ،وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحفيين في بداية هذا الشهر، مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر “بعد مرور 19 شهرا منذ اندلاع الحرب، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع، وأضافت أن “أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ورغم ذلك، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا يركزان على قتال بعضها البعض وليس على المجاعة والمعاناة التي تواجهها بلادهما،وقال دبلوماسيون إن بريطانيا تريد طرح مشروع القرار للتصويت في أسرع وقت ممكن. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو) وكان مجلس الأمن قد وافق على قرارين سابقين بشأن السودان، الأول في مارس دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان. والثاني في يونيو طالب على وجه التحديد بوقف حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر التي يسكنها 1.8 مليون شخص في منطقة شمال دارفور،ودعا القراران – اللذان أيدتهما 14 دولة مع امتناع روسيا عن التصويت – إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
مسودة مشروع القرار
اولا..إدانة العنف والانتهاكات،وإدانة الهجمات على المدنيين، بما في ذلك الهجمات ذات الدوافع العرقية، والعنف الجنسي، ونهب الممتلكات،القلق من الانتهاكات ضد الأطفال مثل القتل، التجنيد، والعنف الجنسي،والدعوة لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين
ثانيا..وقف الأعمال العدائية،ومطالبة جميع أطراف النزاع، وخاصة قوات الدعم السريع، بوقف الهجمات فورًا
دعوة جميع الأطراف إلى حوار جاد للاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار.
ثالثا..حماية المدنيين والبنية التحتية،والتأكيد على حماية المدنيين والمنشآت المدنية مثل المستشفيات والمدارس ومرافق الإغاثة،ومنع استخدام المدنيين كدروع بشرية وحماية الإمدادات الإنسانية
رابعا..منع العنف الجنسي واتخاذ تدابير عاجلة لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وتوفير الدعم للناجين
خامسا..الية مراقبة الالتزام دعوة الأمين العام لإعداد مقترح لآلية تراقب تنفيذ الالتزامات، مثل إعلان جدة، وتقديم تقارير منتظمة لمجلس الأمن.
سادسا..الوصول الانساني ..ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق،وتسهيل استعادة الخدمات والبنية التحتية المدنية
سابعا.مشاركة المراة وتعزيز المشاركة الكاملة والآمنة للمرأة في الحوار السياسي وعمليات صنع القرار
ثامنا..جهود الوساطة
دعم جهود المبعوث الأممي والاتحاد الأفريقي لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية
تاسعا..الأمن الغذائي ودعم المجتمعات المحلية
تشجيع تقديم الدعم الدولي لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، ودعم المبادرات المحلية. السماح بأنشطة الزراعة لتجنب تدهور الوضع الإنساني
عاشرا ..المساءلة
التأكيد على محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من خلال آليات مستقلة وشفافة
احدي عشر..حظر الأسلحة
دعوة الدول الأعضاء للامتناع عن التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع
تحذير من تصاعد العنف..
وفي وقت كشفت فيه التقديرات إلى أن عدد السودانيين الذين قُتلوا بشكل مباشر وغير مباشر خلال الحرب الحالية المستمرة منذ 18 شهرا يبلغ نحو 130 ألفا،وحذر مسؤولو الإغاثة الإنسانية في الأمم المتحدة، السبت، من أن تصاعد العنف المسلح في السودان يعرض عشرات الآلاف من الأشخاص للخطر ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية،وفي أقل من شهر، نزح أكثر من 343 ألف سوداني من ولاية الجزيرة، جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، وسط تصاعد الاشتباكات واستمرار انعدام الأمن، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة،وفر معظم النازحين إلى ولايتي القضارف وكسلا المجاورتين، حيث تعمل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني مع المجتمعات المضيفة لتقديم المساعدات الطارئة، والتي تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والخدمات النفسية والاجتماعية والمياه والصرف الصحي ودعم النظافة،وحذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” من أن العنف المسلح في ولاية الجزيرة يعرض حياة عشرات الآلاف من الأشخاص للخطر،وأظهر تقييم أجراه المكتب الأسبوع الماضي أن العديد من النازحين السودانيين الذين وصلوا إلى القضارف وكسلا ساروا لعدة أيام، وليس معهم شيء سوى الملابس. وأشار إلى أنهم يقيمون الآن في أماكن مفتوحة، ومن بينهم أطفال ونساء وشيوخ ومرضى،ووثقت الأمم المتحدة الي إن الصراع دفع 11 مليونا للفرار من منازلهم وتسبب في أكبر أزمة جوع في العالم. ويحتاج نحو 25 مليون نسمة، أي نصف سكان السودان تقريبا، إلى المساعدات في وقت تنتشر فيه المجاعة في مخيم واحد للنازحين على الأقل.
61 الف قتلوا بالخرطوم
وفي تقرير حديث أصدره باحثون من بريطانيا والسودان، أظهرت التقديرات أن أكثر من 61 ألف شخص لقوا حتفهم في ولاية الخرطوم خلال أول 14 شهراً من الحرب في السودان، مع وجود دلائل تشير إلى أن العدد الإجمالي قد يكون أعلى بكثير مما تم تسجيله سابقاً. وتضمنت التقديرات نحو 26 ألف شخص لقوا حتفهم نتيجة إصابات خطيرة ناجمة عن العنف، وهو رقم يفوق ما تذكره الأمم المتحدة حالياً فيما يخص الحصيلة في البلاد بالكامل. تشير مسودة الدراسة التي أصدرتها مجموعة أبحاث السودان في كلية لندن للصحة العامة وطب المناطق الحارة يوم الأربعاء الماضي، قبل مراجعتها من قبل المختصين، إلى أن الجوع الشديد وانتشار الأمراض قد أصبحا من العوامل الرئيسية المساهمة في الوفيات المعلن عنها في مختلف مناطق السودان. أفاد الباحثون بأن تقديرات عدد الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب في ولاية الخرطوم أعلى بنسبة 50% من المتوسط المسجل على مستوى البلاد قبل انطلاق الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023.
عنف الحرب..
الي ذلك يعتبر تقرير بعنوان (الوفيات في زمن الحرب في السودان) تم اعداد من قبل باحثين وباحثات من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي ،ويعتبر التقرير الاول من نوعه في وصفُّ أنماط الوفيات خلال فترة الحرب في السودان، كما يقدّم تقديراً تحليل لحالات الوفاة في السودان ومسبباتها خلال الاشهر ألاربعة ألاولىّ من النزاع، بما في ذلك ألاسباب الطبيعية، والنزاع، وألامراض، والمجاعة،وتشير التقديرات إلى وفاة أكثر من 61,000 شخص في ولاية الخرطوم وحدها بين أبريل 2023 ويونيو 2024 مما يعكس زيادة بنسبة %50 في معدّل الوفيات مقارنة بما قبل الحرب،وفي نفس الفترة، قُدِّر عدد الوفيات الناتجة عن العنف المتعلق بالحرب بأكثر من 26,000 حالة في ولاية الخرطوم، وهو رقم يفوق عدد الوفيات المسجلة نتيجة العنف على مستوى البلاد بكثير والذي بلغ 20,178 حالة وفقًا لبيانات مشروع أحداث النزاعات المسلحة وكانت نسب الوفيات الناتجة عن العنف هي األعلى في منطقتي كردفان (%80) ودارفور (%69)، مما يشير إلى استمرار العنف الممنهج في هذه المناطق التي عانت من نزاعات تاريخية ،كما تقترح الدراسة أن نسبة أكثر من %90 من الوفيات في ولاية الخرطوم لم يتم اإلبلاغ عنها سواء كانت بسبب العنف المتعلق بالحرب أو لاسباب أخرى، مما يشير إلى أن حصيلة الوفيات في باقي مناطق السودان هو أعلى بكثير من ألارقام المتوفرة. كما أظهرت الدراسة أن ألامراض التي يمكن الوقاية منها والمجاعة كانت ألاسباب الرئيسة للوفيات في معظم أنحاء البالد خلال نفس الفترة،وشملت المصادر في هذه الدراسة استبياناً عاماً نُشر على منصات التواصل االجتماعي، واستبياناً خاصاً تم تداوله بين المجتمعات السودانية، بالاضافة إلى المعلومات الموجودة على صفحات وسائل التواصل االجتماعي التي تضمنت نشرات نعي نشرها أفراد الطوارئ والمستجيبون على الخطوط األمامية. وقد تركّز جمع البيانات بشكل رئيسي في والية الخرطوم، حيث تم اإلبالغ عن إجمالي 6,715 حالة وفاة عبر جميع المصادر المذكورة أعاله،وأظهرت الدراسة أن تأثير النزاع على حياة السودانيين كان كبيراً وغير موثق بشكل كافٍ، حيث إن معظم هذه الوفيات كان يمكن تجنبها، مع اختالفات كبيرة بين المناطق. مما يسلط الضوء على أهمية توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية للحد من تأثير الحرب،وأشارت الدراسة إلى أن الوفيات بين المجموعات القاطنة في ألارياف وذات الدخل المنخفض قد تكون أقل توثيقاً بسبب انقطاع الاتصالات والكهرباء.
