عمود قضية احمد خليل يكتب يدا بيد مع بيان لجنة المعلمين
يقول بيان صادر من لجنة المعلمين إذا تم عقد الامتحانات بهذه الصورة فإن المتوقع حدوثه ما يلي
. سيتم حرمان أكثر من ٦٠ ٪ (على أحسن الفروض) من جملة الطلاب الذين استوفوا شروط الجلوس لهذه الامتحانات قبل الحرب (أكثر ٥٧٠ ألف طالب) وبين ايدينا المعلومات التفصيلية التي سنعلن عنها في حينها.
. الولايات التي لا تشملها هذه الامتحانات هي (٥ ولايات دار فور و٣ ولايات كردفان) الخرطوم عدا كرري والجزيرة عدا القرشي والمناقل، جزء من ولاية نهر النيل وسنار النيل الأبيض والنيل الأزرق وتؤكد اللجنة في ذات البيان حرصها على استمرار العملية التعليمية حيث ورد في البيان الذي صدر يوم 13 ديسمبر
نحن في لجنة المعلمين السودانيين نظل في جانب استمرار العملية التعليمية وما يصاحبها من عمليات، ولكن وفقا لشروط ومطلوبات نرى ضرورة توفرها، وإلا فالنتيجة ستكون كارثية
لجنة المعلمين من اللجان التي لها معرفة ودور كبير في العملية التعليمية اي تعرف القطاع جيد لذا اي ملاحظة او تحذير لهو تحذير من جهة تعرف مصلحة الطلاب والبلاد وهي تعيد مطالبها السابقة حيث تاكد على وقف اطلاق النار اثناء فترة الامتحانات وفتح المسارات الامنة لوصول الطلاب والطالبات والمعلمين لمراكز الامتحانات وضمان وصول اوراق الامتحانات من والى مراكز التصحيح الكنترول والتجميع وضمان جلوس كل الطلاب الذين يرغبون في الجلوس لهذه الامتحانات في مناطق يتم الاتفاق حولها نناشدت اللجنة منظمات الأمم المتحدة المهتمة بالتعليم بالعمل على إنقاذ هذه المطالب بالتواصل مع جميع الأطراف على قادة القوات المسلحة وضع مصلحة الطلاب السودانيين نصب أعينهم، والبعد عن خطابات التحشيد التي يتبناها عناصر النظام المباد الذين يسيطرون على حكومة الأمر الواقع
ونضم صوتنا الى لجنة المعلمين ونضيف ايضا ماهو ذنب بقية الطلاب في مناطق سيطرة الدعم السريع ان يتم منعهم من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية وفي البال كم طالب تم اعتقالهم في الطريق الى الولايات لشمالية للاستعداد للجلوس لامتحانات الشهادة السودانية التي تعبر عن الوجدان السوداني وليس تعبر عن جزء من السودان وحكومة الامر الواقع
