فرض رسم جديد على سائقي الشاحنات في السودان قيمته 900 ألف جنيه سوداني ما يعادل 320 دولارًا

متابعات:السودانية نيوز
تفاجأ سائق شاحنة بضائع بفرض رسم جديد قيمته 900 ألف جنيه سوداني، ما يعادل 320 دولارًا، عبارة عن ضريبة مركبة أثناء مروره بنقطة عبور في طريقه من الولاية الشمالية إلى ولاية الجزيرة. وأدى هذا الإجراء إلى توقف السائق مع سائقين آخرين للاستفسار عن سبب فرض هذا الرسم.

وأخبر العاملون في نقطة العبور السائق بفرض رسم جديد قيمته 900 ألف جنيه سوداني، ما يعادل 320 دولارًا، دون توضيح الأسباب. وانتقد احد السائقين القرار وقال (قد يؤثر هذا الإجراء على حركة النقل في البلاد، خاصة إذا تم تطبيقها بشكل غير متسق أو دون توضيح  ، وتابع (يمكن أن يؤدي فرض هذا الرسم الجديد إلى زيادة التكاليف على سائقي الشاحنات، مما قد يؤثر على أسعار السلع

ارتفاع عدد الوفيات بالكوليرا في دارفور الي  509 حالة.

متابعات:السودانية نيوز

أعلنت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين في السودان عن ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي الكوليرا في دارفور. حيث سجلت 454 حالة وفاة حتى وقت سابق، لكن الإحصائيات الجديدة تشير إلى تجاوز العدد 500 حالة وفاة، بالتحديد 509 حالة وفاة.

وتُعدّ مناطق جبل مرة، نيرتيتي، وطور، وجيلدو، والقرى المحيطة بها، وروكيرو، وشرق جبل مرة، وزالنجي، وطويلة، ونيالا، من بين المناطق الأكثر تضررًا من تفشي الكوليرا، إلى جانب مخيمات النازحين، حيث انتشر المرض على نطاق واسع وبلغت أعداده أرقامًا قياسية. وفي ظل نقص الإمدادات الطبية والمحاليل الوريدية في معظم المناطق المتضررة، تبذل المنظمات الإنسانية والمتطوعين المحليين وغرف الطوارئ والسلطات المحلية جهودًا جبارة لمكافحة المرض. ومع ذلك، لا تزال هناك صعوبات وتحديات كبيرة بسبب تزايد معدلات الإصابة، بالإضافة إلى الملاريا وسوء التغذية بين الأطفال والجوع. تُهدد هذه التحديات حياة الناس، وتُمثل كابوسًا وكارثة إنسانية منسية يتجاهلها المجتمع الدولي في بلدٍ مزقته الحرب والمجاعة والأمراض والأوبئة ونقص الغذاء. ندعو المنظمات الإنسانية، وخاصة منظمة الصحة العالمية، والمؤسسات المعنية، والضمير الإنساني، إلى بذل جهود أكبر للوقاية من هذه الحالة الصحية والإنسانية الطارئة التي تواجه المجتمعات السودانية في مناطق النزوح، حيث تنتشر الأوبئة والأمراض والجوع والحرب والكوارث الطبيعية.

المناطق التي شهدت أعلى معدلات تفشي الكوليرا هي: الطويلة، بإجمالي 5487 حالة إصابة يومية منذ تفشي المرض، بما في ذلك 79 حالة وفاة. وقد سُجلت 30 حالة إصابة جديدة اليوم.

روبيا: بإجمالي 457 حالة إصابة يومية منذ تفشي المرض، بما في ذلك 27 حالة وفاة.

مناطق جبل مرة: قولو، بإجمالي تراكمي 1329 حالة إصابة يومية منذ تفشي المرض، بما في ذلك 52 حالة وفاة.

جيلدو لوين: بإجمالي 442 حالة إصابة يومية، بما في ذلك 31 حالة وفاة.

نيرتيتي: بلغ إجمالي الحالات اليومية التراكمية منذ تفشي المرض 305 حالات، منها 10 وفيات، مع تسجيل تسع حالات جديدة اليوم.

قلول والطور: بلغ إجمالي الحالات اليومية التراكمية منذ تفشي المرض تسع حالات، منها حالتا وفاة.

روكيرو: بلغ إجمالي الحالات اليومية التراكمية منذ تفشي المرض 526 حالة، منها 11 حالة وفاة.

فنقا: بلغ إجمالي الحالات اليومية التراكمية منذ تفشي المرض 234 حالة، منها ست وفيات.

شرق جبل مرة، ديرة: بلغ إجمالي الحالات اليومية التراكمية منذ تفشي المرض 349 حالة، منها 57 حالة وفاة.

فينا: 10 حالات كوليرا مؤكدة.

دبوة العمدة: بلغ إجمالي الحالات اليومية التراكمية منذ تفشي المرض 17 حالة، منها ثلاث وفيات.

جنوب جبل مرة، منطقة تيرتي: بلغ إجمالي الحالات اليومية التراكمية منذ تفشي المرض تسع حالات.

مخيم سورتوني: بلغ إجمالي الحالات اليومية التراكمية 101 حالة، منها 11 حالة وفاة.

بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في جنوب دارفور اليوم 76 حالة، منها حالتا وفاة.

مخيم كلمة: بلغ إجمالي الحالات اليومية التراكمية 457 حالة، منها 64 حالة وفاة.

مخيم عطاش: بلغ إجمالي الحالات اليومية التراكمية منذ تفشي المرض 267 حالة، منها 59 حالة وفاة.

مخيم دريج: بلغ إجمالي الحالات اليومية التراكمية منذ تفشي المرض 160 حالة، منها أربع وفيات. كما سُجلت حالات في مخيم السلام.

في شرق دارفور، بمنطقة خزان جديد، بلغ إجمالي الحالات اليومية التراكمية منذ تفشي المرض 102 حالة، منها 20 حالة وفاة.

يستمر تفشي الكوليرا في زالنجي. وفي مخيمي الحميدية والحصاحيصا، بلغ إجمالي الحالات اليومية التراكمية منذ تفشي المرض 111 حالة، منها ست وفيات. في مخيم خمسة دقيق، بلغ إجمالي الحالات اليومية ثلاث حالات، بما في ذلك حالة وفاة واحدة. وفي منطقة أزوم، غرب زالنجي، بلغ إجمالي الحالات اليومية منذ تفشي المرض 114 حالة، بما في ذلك حالتا وفاة. وفي زالنجي والمناطق المحيطة بها، بلغ إجمالي الحالات اليومية منذ تفشي المرض 109 حالات.

هروب من الحرب إلى القبر: قوارب الأمل الغارق: السودانيون في مواجهة موت البحر المتوسط

كتب :حسين سعد
في لحظة صمتٍ يملؤها وجع الأمهات ودموع الأطفال، تتقاطع قصص السودانيين الغرقى في البحر المتوسط مع رحلة بحثهم المستميتة عن الأمان والكرامة. أولئك الذين تركوا خلفهم أرضاً أنهكتها الحرب والجوع، حملوا في قلوبهم أملاً هشّاً بأن الجانب الآخر من البحر سيمنحهم حياةً جديدة، فإذا بالموج يبتلعهم قبل أن يبلغوا اليابسة. لم يكن البحر بالنسبة لهم مجرد مسارٍ للهجرة، بل كان آخر مقام للأحلام المجهضة وأصوات الاستغاثة التي ضاعت بين هدير الموج وصمت العالم. هنا تتحول المأساة من مجرد أرقام وإحصاءات إلى قصص بشرية، وجوه غابت وأسماء ستظل عالقة في ذاكرة من عرفوهم يوماً.
غرق مركب:
دعونا نقراء معاً الخبر الذي أعلنته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوم الأربعاء 17 سبتمبر الحالي ،عن فقدان عشرات الأشخاص، غالبيتهم من الجنسية السودانية، إثر انقلاب قارب كان يقلّهم من السواحل الليبية باتجاه اليونان. الحادث وقع قبالة شواطئ مدينة طبرق في الثالث عشر من سبتمبر الجاري، حيث كان القارب يحمل 74 مهاجرًا، معظمهم من أبناء الجالية السودانية، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عن مكتب المفوضية في ليبيا عبر صفحته على موقع (فيسبوك) يأتي هذا الحادث في ظل إستمرار محاولات عدد كبير من السودانيين للهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط بحثًا عن حياة آمنة وفرص أفضل في أوروبا، وسط مخاطر جسيمة يواجهونها خلال الرحلة، حادثة ثانية وفي حادثة منفصلة وقعت يوم السبت قبالة سواحل طبرق شرق ليبيا، لقي نحو 15 شخصًا مصرعهم إثر غرق مركب في البحر الأبيض المتوسط، بينما تمكن خفر السواحل الليبي من إنقاذ 63 آخرين، في حين لا يزال 20 شخصًا في عداد المفقودين. هذه الحادثة تأتي لتؤكد استمرار التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية في المنطقة، وتسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه المهاجرين في ظل غياب حلول سياسية وإنسانية شاملة، وبحسب آخر تحديث صادر عن منظمة الهجرة الدولية، فإن خفر السواحل الليبي اعترض 769 مهاجرًا في البحر خلال الفترة ما بين 31 أغسطس و6 سبتمبر الجاري، وأعادهم إلى الأراضي الليبية. كما أظهر التقرير أن عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم خلال العام 2024 بلغ 21,762 شخصًا، مقارنة بـ17,190 مهاجرًا في العام 2023. أما في العام الجاري 2025، فقد وصل عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية يناير وحتى منتصف سبتمبر إلى 16,241 مهاجرًا، ما يعكس استمرار الضغط على المسارات البحرية وتفاقم أزمة الهجرة في المنطقة
بين الحرب والبحر
في كل موجةٍ تضرب شواطئ البحر المتوسط، تختبئ حكاية إنسانية عن شاب أو أم أو طفل سوداني حلم أن ينجو من أتون الحرب والجوع. هناك، في أعماق البحر، لا تُسمع أصوات الاستغاثة، ولا تُعرف الأسماء، بل تُذوَّب الأحلام في زرقة الماء. ليس الموت هنا مجرد قدر، بل هو نتيجة مباشرة لعالمٍ قاسٍ سدّ الأبواب في وجه الباحثين عن الأمان. وبينما تتصاعد أعداد الغرقى، يظل السؤال يلاحقنا: هل هؤلاء ضحايا البحر، أم ضحايا حربٍ صامتة في وطنهم، وعالمٍ اختار أن يدير ظهره لهم؟ تتجاوز مأساة غرق السودانيين في البحر المتوسط حدود الحوادث العابرة؛ فهي انعكاس لأزمة مركبة تتشابك فيها السياسة بالاقتصاد والإنسانية باللامبالاة الدولية؟
الأسباب الداخلية: مقبرة الأحلام

إندلاع الحرب في السودان دمّر المدن والقرى، ونزح الملايين داخلياً وخارجياً، لكن كثيراً من الشباب وجدوا أن حدود إفريقيا لا تمنحهم حياة آمنة، فقرروا ركوب البحر بحثاً عن أمل آخر، ولو كان محفوفاً بالموت؟
أولاً، جذور الأزمة الداخلية: الحرب المدمرة في السودان، إلى جانب الانهيار الاقتصادي وغياب الخدمات الأساسية، دفعت آلاف الشباب إلى البحث عن ملاذ في أوروبا، خيار البحر لم يكن اختياراً حراً، بل كان نتيجة انسداد الأفق وفقدان الثقة في إمكانية العيش الكريم داخل الوطن..
ثانياً، دور شبكات التهريب: رحلة بلا عودة:
هؤلاء الذين يتاجرون بآلام الناس، يبيعون لهم وهم الوصول إلى الفردوس الأوروبي مقابل آلاف الدولارات، يكدسونهم في قوارب لا تصلح حتى لصيد السمك، ثم يتركونهم يواجهون البحر كأنهم أرقام بلا قيمة ، و يستغل المهربون هشاشة اللاجئين ومعاناتهم، فيحولون البحر إلى سوق للموت. يدفع السودانيون مبالغ ضخمة مقابل رحلة محفوفة بالمخاطر، في قوارب لا تصلح للإبحار، وسط غياب الرقابة الدولية الصارمة على هذه الشبكات.
ثالثاً، غياب الحلول الدولية: رغم تكرار المآسي، ما زالت السياسات الأوروبية تميل إلى الردع أكثر من الحماية، عبر تشديد الرقابة البحرية والاتفاقات مع دول العبور، بدلاً من تبني مقاربة إنسانية تعترف بحق السودانيين وغيرهم في الحماية واللجوء. هذا الفشل يعمّق الإحساس بأن حياة المهاجر الإفريقي أقل قيمة في نظر العالم
رابعا: الموقف الدولي:
السياسات الأوروبية تركز على المنع والردع أكثر من الإنقاذ والحماية. تُغلق الحدود وتُشدد الرقابة البحرية، بينما يموت المهاجرون في عرض البحر. العالم يتحدث عن “الأمن” بينما يغيب صوت الضمير.
الأثر على المجتمع السوداني:
الغرق لا ينتهي عند البحر، بل يتردد صداه في القرى والمدن التي يفقد أهلها أبناءهم. تتحول البيوت إلى بيوت عزاء، وتتحول الأمهات إلى أرامل للأمل، يعيشن على الذكرى لا على الحاضر
رابعاً، الأثر الاجتماعي والإنساني: الغرق لا يقتل الأفراد وحدهم، بل يحطم أسرهم ومجتمعاتهم، أم سودانية تفقد ابنها في البحر لا تفقد شخصاً فقط، بل تفقد سنداً وأملاً لمستقبلها، وهكذا يصبح البحر المتوسط مقبرة جماعية لأحلام الشعوب المستضعفة

الشاهد الصامت على غرق السودانيين
.
إن غرق السودانيين في البحر المتوسط ليس مجرد حدث مأساوي يتكرر على شاشات الأخبار، بل هو صرخة إنسانية مدوية تذكّر العالم بفشلنا المشترك في حماية الحياة البشرية، كل جسد طافٍ فوق الماء هو قصة إنسان حلم أن يعيش بكرامة، فوجد الموت بدلاً من الحياة، في نهاية المطاف، غرق السودانيين في البحر المتوسط ليس مجرد مأساة هجرة، بل هو شهادة على هشاشة إنسانيتنا المشتركة، كل جثمان يطفو فوق الماء هو نداء للعالم بأن الحق في الحياة والكرامة لا يعرف حدوداً. ليس البحر من قتلهم، بل الحروب التي دفعتهم للهروب، واللامبالاة التي تركتهم يغرقون، والسياسات التي منعت وصولهم إلى بر الأمان، نحن أمام سؤال أخلاقي عميق: كم من الأرواح يجب أن تُزهق حتى يدرك العالم أن الهجرة ليست جريمة بل حق؟ إن إنقاذ السودانيين وغيرهم من المهاجرين لا يبدأ فقط بمد يد العون في البحر، بل بوقف الحروب في أوطانهم، وبناء فرص للحياة الكريمة حيث وُلدوا. وبين هدير الأمواج وصمت القوارب الغارقة، تبقى دموع الأمهات ووصايا الغرقى شاهدة على إنسانيتنا المهدورة، اليوم، ونحن نكتب عن هذه المأساة، علينا أن نتذكر أن وراء كل رقم قصة، ووراء كل غريق قلبٌ كان يخفق بالأمل. إن إنقاذ الأرواح لا يبدأ فقط عند البحر، بل في إيقاف الحروب في السودان، وفتح أبوابٍ للكرامة، حتى لا يكون البحر المتوسط هو المقبرة الأخيرة لأحلام السودانيين

مجلس الوزراء يوافق على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة 180 يومًا

وكالات:السودانية نيوز

وافق مجلس الوزراء على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما في المرة الواحدة مع إمكانية تقدم حاملي تلك التأشيرات بطلبات فور وصولهم للبلاد للحصول على كارت إقامة للسياحة، بأن تكون صلاحية الإقامة لمدة 180 يوما بدلًا من 90 يوما، وأن تكون الإقامة سارية حتى في حالة مغادرة حامل التأشيرة للبلاد والعودة إليها بحيث يتمكن من التعامل مع مختلف مؤسسات الدولة خلال فترة صلاحية الإقامة “180 يومًا”.

التيار الثوري الديمقراطي :بيان الرباعية يمثل توجهًا نوعيًا جديدًا يستجيب لمطالب ولرغبة الشعب في السلام ووقف جرائم الحرب.

متابعات :السودانية نيوز
عقد المكتب القيادي للتيار الثوري الديمقراطي اجتماعًا طارئًا لمناقشة عدد من القضايا الهامة، بما في ذلك بيان الرباعية والعقوبات، ودعوة الاتحاد الأفريقي وشركائه لاجتماع حول العملية السياسية. وأصدر المكتب بيانًا أكد فيه على أهمية التمسك بمطالب الشعب السوداني الواردة في بيان الرباعية وتطويرها.

وأكد المكتب على أهمية التمسك بمطالب الشعب السوداني الواردة في بيان الرباعية وتطويرها. واضاف في بيان ( لنتمسك ببيان الرباعية ولنطور دورنا فى إنجاحه: وشكل بيان الرباعية توجه نوعى جديد مستجيبا على نحو كبير لمطالب الجبهة المعادية للحرب ولرغبة شعبنا فى السلام ووقف جرائمها، وقد دفع شعبنا ثمنا غاليا فى سبيل الوصول للسلام والحرية والعدالة، وأهم ما ورد فى البيان ملبيا لمطالب المتضررين من الحرب:
أ/ وقف وإنهاء الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين.
ب/ وحدة السودان وسيادته.
ج/ ضرورة إنهاء إختطاف الإسلاميين للدولة ومؤسساتها وإستبعادهم .
د/ عدم مكافئة أطراف الحرب وإستبعادهم من المشاركة فى المرحلة الانتقالية.
ه/ إستعادة الحكم المدنى الديمقراطى.
نواقص البيان:
أ/ يفتقد البيان للآليات المتماسكة والحزمة الواحدة لتنفيذه رغم الإشارة للإزمنة.
ب/ لم تجرى مشاورات مع القوى المدنية الديمقراطية قبل إصداره بينما إجريت مشاورات مع طرفى الحرب.
ج/ خارطة الطريق التى تضمنها البيان لم تشر الى كيفية إمتلاك السودانيين لزمام عملية السلام وأن يكونوا هم أصحابها فى تنسيق مع الإقليم والمجتمع الدولى حتى يتم تحصين الإنتقال بقاعدة إجتماعية عريضة ودعم شعبى من قوى الجبهة المعادية للحرب والمؤمنة بالسلام والديمقراطية.
د/ هناك إشارة غامضة للقوى المدنية، ووردت من قبل إشارات فى بيانات تتحدث عن قوى مدنية مستقلة ويجب التمتع بالحساسية الكافية لأن مثل هذه العبارات ربما تخرج قوى الحرب والإسلاميين عبر الباب وتعيدهم عبر النافذة.
♦️نرحب بالعقوبات المنتقاة على الاشخاص والجماعات الداعمة للحرب بعيدا عن العقوبات التى تفرض على السودان.
علينا التمسك بمطالب شعبنا الواردة فى بيان الرباعية وتطويرها فى ظل وضع معقد ومركب، بما فى ذلك الضغط والعمل مع المجتمعين الإقليمي والدولي لمشاركة قوى التغيير والديمقراطية على نحو فعال وفى عملية ذات مصداقية تستجيب لرغبة الشعب وثورته وتحقق سلاما مستداما وان لا تكون القوى المدنية الديمقراطية “ديكورا” او “تمومة جرتق”.
نقترح عقد إجتماع تشاورى “إسفيرى” بين كافة قوى الثورة ومنابرها الحية والمنخرطين فى المشاورات من أجل الجبهة العريضة، كحركة وجيش تحرير السودان وحزب البعث الأصل وغيرهما. كما ندعو لعقد إجتماع تشاورى للمهتمين بالكارثة الإنسانية والخبراء والعاملين فى منظمات الإغاثة الوطنية والدولية والمتطوعين لتطوير خطة حول كيفية معالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين ووقف إطلاق النار الإنسانى وإعادة الحياة المدنية وتقليص الفضاء العسكري لمصلحة الفضاء المدنى.
التواصل مع دول الجوار الحيوى وبلدان الرباعية وأوربا والمنظمات الإقليمية والدولية وتعبئة السودانيين بالخارج سيما فى الولايات المتحدة الأمريكية.

♦️دعوة الإتحاد الأفريقي وشركاءه صممت بمعزل عن الأطراف السودانية وبمعزل عن معالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين وبيان الرباعية يجب أن يوظف لعملية جديدة لا بإعادة سلام روتانا:
الدعوة المرسلة من الإتحاد الأفريقي والإيقاد والجامعة العربية والأمم المتحدة للمشاركة فى إجتماع يعقد بأديس أبابا فى الفترة من 6 – 10أكتوبر القادم لم يشرك الأطراف فى تصميمها وتحديد من يحضر والإتفاق على أجندتها وهى لا تبدأ من بيان الرباعية بل تبدأ من محطة قمة جامعة الدول العربية الأخيرة ببغداد بل أبعد من ذلك من إجتماع أطراف سلام روتانا بالخرطوم، ولأهمية الإتحاد الأفريقي وشركاءه يجب إعادة النظر فيها وذلك يستدعي حوار شفاف وعميق مع القوى المدنية الديمقراطية يشمل تصميم العملية والمشاركين والأجندة وكيفية ربط ومعالجة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين وهى قضية السودان الأولى، ومدخله نحو السلام العادل الذى يعالج الشأن الإنساني والسياسى كحزمة واحدة، الرياح التى دفع بها بيان الرباعية فى أشرعة السلام يجب ان توظف وفق محتوى بيان الرباعية بعيدا عن المبادرات التى لم تنجح بالأمس مثل محاولة سلام روتانا .
♦️إجتماع مجلس حقوق الإنسان:
تشارك فيه القوى المدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية ومشاركتها تحتاج الى مزيد من العمل المشترك على أعلى المستويات وفضح أجندة أطراف الحرب وضمان المحاسبةوعدم الإفلات من العقاب.
♦️إنهيار النظام الصحى والوبائيات وتدمير المدن التاريخية والريف:
واحد من أهم أسباب الحرب الحالية هو إنهيار الريف وغياب وجهه المنتج المرتبط عضويا بالمدينة، شعبنا الآن تحت وطأة أزمة متصاعدة تشهد إنهيار القطاع الصحى وإنتشار الوبائيات وعلى رأسها الكوليرا وحمى الضنك ويموت الناس فى صمت ونسيان وتجاهل وتدمر مدن بلادنا التاريخية أمام أعيننا وفى مقدمتها الفاشر والأبيض والخرطوم ومدنى وكادقلى وغيرها ويتم تدمير الريف والمستشفيات ومصادر الكهرباء والمياه والبنية التحتية وهى جرائم حرب فى القانون الإنساني الدولي ولابد من كسر هذا الصمت المؤلم وتصعيد مطلبنا فى وقف إطلاق نار إنساني عادل.

دعوة للمحاسبة.. منظمات أفريقية ودولية تكشف تجاوزات جسيمة للجيش والمليشيات المتحالفة معه في الحرب السودانية

متابعات:السودانية نيوز
كشفت ست منظمات أفريقية ودولية غير حكومية، إضافة إلى أربعة تحالفات سودانية ودولية تضم أكثر من 35 منظمة، عن سلسلة من الجرائم الخطيرة التي ارتكبها الجيش السوداني وميليشياته المتحالفة معه.
وجاء هذا الكشف خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة في جنيف من 8 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، حيث وجهت المنظمات اتهامات مباشرة بالانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين العزل في مناطق مختلفة من السودان.
وقُدّمت هذه الاتهامات عبر 19 بياناً رسمياً، تم توزيعها على الدول الأعضاء والمشاركين، ونشرها على الموقع الرسمي للمجلس، بهدف إحاطة العالم بتفاصيل الواقع المأساوي ودعوة لتحرك عاجل لوقف الانتهاكات ومحاسبة الجناة.
وتتمتع المنظمات الست بالصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتشمل: منظمة الثقافة الأفريقية الدولية، حركة الشباب المنتصر، جمعية طفل واحد حقيبة واحدة في بوركينا فاسو، جمعية الوحدة الأفريقية، منظمة التنسيقية الأفريقية لحقوق الإنسان للجيوش، ومنظمة صفر فقر في أفريقيا.
وحظيت هذه البيانات بدعم أربعة تحالفات رئيسة، هي اتحاد منظمات السودان الجديد، تحالف منظمات حقوق الإنسان السودانية، تحالف شباب المستقبل، والتحالف الأوروبي المتوسطي ضد الإفلات من العقاب.
وركزت البيانات على الانتهاكات الجسيمة التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مستندة إلى تقارير ميدانية مستقلة وشهادات حية من أطباء وشهود عيان. ومن أبرز الانتهاكات التي سلطت البيانات الضوء عليها، استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة دولياً.
كما وثقت المنظمات حالات اختناق وتسمم جماعي في مدن مثل نيالا والفاشر وزالنجي، حيث أطلق الجيش قنابل غازية سامة وحارقة وعنقودية، مما أدى إلى حروق جلدية وإصابات تنفسية حادة بين المدنيين، إذ يُعتبر هذا انتهاكاً صارخاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقيات جنيف، حيث روى أطباء عن استقبال حالات طوارئ تشير إلى استخدام أسلحة محرمة.
كما ركزت البيانات على القصف العشوائي والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إذ شن الجيش وميليشياته حملات قصف ممنهجة على المستشفيات والمدارس ومقار الأمم المتحدة، بما في ذلك مكاتب اليونيسيف في الأبيض ومستودعات برنامج الأغذية العالمي في الجزيرة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل موظفين محليين ودوليين، وتعطيل عمليات الإغاثة، إضافة إلى قصف الأحياء السكنية والمخيمات، تلتها إعدامات ميدانية وتعذيب واسع النطاق، في انتهاك مباشر للقانون الدولي الإنساني.
أما العنف الجسدي والاغتصاب الجماعي، فقد وُصف كسلاح حرب منظم ضد النساء والفتيات في دارفور وكردفان وأم درمان، إذ شملت الانتهاكات الاغتصاب داخل المنازل أمام الأسر، والاستعباد الجنسي والزواج القسري، بهدف إذلال المجتمعات وتفكيك النسيج الاجتماعي.
كذلك، أبرزت البيانات ممارسات التطهير العرقي، حيث استهدف الجيش جماعات مثل الفور والزغاوة والمساليت في دارفور بإعدامات جماعية وإلقاء الجثث في العراء، مدعومة بخطاب كراهية عنصري، مما يشكل جرائم ضد الإنسانية.
وبالنسبة للأطفال والفئات الأضعف، وثقت المنظمات تجنيداً قسرياً لهم، وتدمير مئات المدارس أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية، مما حرمهم من التعليم. كما أدى تدمير المستشفيات إلى انهيار القطاع الصحي، تاركاً النساء والأطفال دون رعاية طبية أو نفسية.
أما الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، فقد شملت خطف المواطنين وتضييقاً على الناشطين والصحفيين والمحامين، مع تعذيب واختفاء قسري للموقوفين.فيما لم تسلم المنظمات الإنسانية من الاستهداف، حيث تعرضت مكاتب الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوداني في دارفور لهجمات عسكرية، إضافة إلى قصف مقار أطباء بلا حدود واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي، مما أدى إلى تعليق خدمات حيوية لمئات الآلاف.
ورأت المنظمات أن هذه الهجمات تهدف إلى إسكات المجتمع الدولي ومنع وصول الإغاثة، إذ أدى الصراع إلى أزمة نزوح هائلة، مع تهجير قسري لأكثر من 10 ملايين شخص، معظمهم نساء وأطفال، وسط حصار على المدن ومنع المساعدات، مما تسبب في مجاعات كارثية.
وشددت على أن غياب المحاسبة داخل السودان، مع ترقية ضباط متهمين بدلاً من محاكمتهم، واستخدام القضاء لقمع المعارضين، يفاقم الأزمة.
كما أكدت أن سيطرة الجيش على السلطة تقوض فرص السلام والتنمية، وأن الحل يتطلب انتقالاً سياسياً ينتهي بحكم مدني ديمقراطي.
وطرحت المنظمات مطالب محددة، مثل إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة، إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، فرض عقوبات على القيادات المتورطة، تأمين ممرات إنسانية آمنة، توفير حماية دولية للمدنيين، دعم العدالة الانتقالية، انتقال سياسي شامل، تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ووقف الهجمات على المرافق الحيوية.
ووجّهت المنظمات دعوة حازمة للمجتمع الدولي، محذرة من أن الصمت يعادل المشاركة في الجرائم، ومطالبة مجلس حقوق الإنسان بالتحرك الصارم لضمان العدالة والسلام في السودان.

الجميل الفاضل يكتب من نيالا يوميات “البحير”: متى يُجندَل هذا الثور الهائج؟!

يتشكّل التاريخ، في كل طور من أطواره، على هيئةٍ من هيئات المادة الثلاث: السيولة، والغازية، والصلابة.
وهنا، فقد بات السودان غارقًا في خضمّ “تاريخ سائل”، متلاطم الأمواج، قابلٍ لتحويل أو تعطيل مجرى حياته برمتها، أو حتى لتغيير مادة تاريخه، شكله ولونه، تمامًا.
فكما يقول المؤرخ هايدن وايت: “التاريخ ليس مادةً لفهم الماضي، بل للتحرر منه”.
بيد أن بقايا الماضي في الداخل، وخصوم التقدم في الخارج، لا يزالون يخوضون آخر معاركهم لقطع طريق التغيير، الذي بدأت محاولات بلوغه بشكل سلمي في خواتيم العام 2018، قبل أن تزجّ مقاومة الممانعين لهذا التغيير البلادَ في حالة الحرب، التي نالت من هذا الشعب ما نالت.
إذ كما يقول عبد الرحمن الكواكبي:
“فناء دولة الاستبداد لا يصيب المستبدين وحدهم، بل يشمل الدمار الأرض والناس والديار، لأن دولة الاستبداد في مراحلها الأخيرة تضرب ضرب عشواء، كثور هائج، فتحطّم نفسها وأهلها وبلدها قبل أن تستسلم للزوال”.
ولعل أصدق وأدق توصيفٍ لدور الحركة الإسلامية في عرقلة مسار التحول المدني الديمقراطي قد جاء في بيان وزارة الخارجية الأمريكية الأخير، الذي قالت فيه: “لقد لعب الإسلاميون السودانيون دورًا محوريًا في إفشال مسار السودان نحو الانتقال الديمقراطي، من خلال تقويض الحكومة الانتقالية المدنية السابقة، وعملية الاتفاق الإطاري السياسي.
وقد أسهم هذا السلوك في اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
ولا يزال الإسلاميون المتشددون يعرقلون الجهود الرامية إلى التوصّل لوقف إطلاق نار يُنهي الحرب، كما أنهم ينمّون علاقاتهم ويتلقّون دعمًا فنيًا من الحكومة الإيرانية، ولا سيما الحرس الثوري الإسلامي، المصنّف منظمة إرهابية أجنبية”.
إن محاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، حماقة كبرى تورّط بها إسلاميّو السودان، فأعيت كل من حاول مداواتها، أو حاول انتشالهم من بين براثنها؛ فالثورات هي قاطرات التاريخ، التي يقول كارل ماركس إنها لا تعود إلى المحطات القديمة.
كما أن الثورات، كما قال تشي جيفارا، لا تطلب إذنًا من أحد، لكنها تصنع طريقها بنفسها.
بل وكما قال الشاعر الإسباني أنطونيو ماتشادو: “ليس هناك طريق، فالطريق يصنعه المشي”.
أو على قول الصوفي جلال الدين الرومي: “عندما تقرر أن تبدأ الرحلة، سيظهر الطريق من تلقاء نفسه”.
المهم، هذا بالضبط ما فعله تحالف تأسيس وحكومته، حين أعلن رئيسها محمد حسن التعايشي الحركة الإسلامية تنظيمًا إرهابيًا، وحظر أنشطتها في البلاد، أو قل للدقة: في نطاق سيطرته على أجزاء من البلاد، فكان له قصب السبق بهذه الخطوة، حتى على الرباعية ومن لفّ لفّها اليوم من منظمات ودول وحكومات.
مصداقًا لقول أنطونيو غرامشي: “اللحظة الثورية لا تكتمل حين يتفق الجميع، بل حين يجرؤ البعض على الفعل”.
وعلى أية حال، فقد أثبت التعايشي بهذه الخطوة، أن للفعل سحرًا، مهما كان حجمه صغيرًا أو كبيرًا، لا يُطاله في الأثر قول من يكتفي بمناشدة المجتمع الدولي، أو بالاستغاثة بالمنظمات.

حركية الصراع السوداني في الفاشر

عصام الدين يوسف همة

ما وراء الحرب الضروس والأزمة الإنسانية الطاحنة في الفاشر وما حولها، يتجلى طيف متداخل من الدوافع والمحركات السياسية والاجتماعية. هذا التداخل بلغ حدًا كبيرًا من التعقيد السياسي والاجتماعي، الأمر الذي جعل محاولات تحليل حركية الصراع السوداني في الفاشر قاصرة عن تفسير التضاد والتحول في مواقف القوى المتصارعة ومحركات الاصطفاف سياسيًا واجتماعيًا.

جدير بالذكر أن المعارك المستمرة في الفاشر وما حولها منذ أبريل 2024 ساهمت، وما تزال، في تشكيل الواقع العسكري والسياسي للصراع بين القوات المسلحة وحلفائها من جهة، وقوات الدعم السريع وحلفائها من جهة أخرى.

أزعم أن هناك ثلاثة دوافع أساسية جعلت — وما تزال — معارك الفاشر الراهنة ممكنة، وشكّلت محددًا أساسيًا لمستقبل سودان ما بعد الاستعمار سياسيًا واجتماعيًا:

1. الدافع النفسي/الاجتماعي: ذاكرة الجرح والصدمة

في مايو 2024، وخلال حوار ممتد مع أحد رفاق حركة جيش تحرير السودان ضمن مبادرة لوقف التصعيد في الفاشر وحماية المدنيين وتفادي انزلاق المواجهات إلى صراع إثني أو عشائري، أكد لي أن المعركة في الفاشر “شخصية” بالنسبة للمقاتلين في القوة المشتركة.

إن ذاكرة عنف الدولة في بداية الألفية ما زالت متقدة، خصوصًا وأن غالبية المقاتلين في تشكيلات القوة المشتركة كانوا أطفالًا وشهودًا على مجازر التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير القسري، التي شاركت فيها مليشيات الجنجويد (التي أصبحت لاحقًا قوات الدعم السريع).

هؤلاء المقاتلون يتشاركون صدمة نفسية تشكّلت أثناء حرب تحرير السودان في دارفور، وهي تجربة حية حين كانوا أطفالًا لا حول لهم ولا قوة، وشهدوا عنف الدولة ضد أسرهم ومجتمعاتهم. ونتيجة لذلك العنف المنهجي، نشأ عدد كبير منهم أيتامًا في معسكرات النزوح.

بالنسبة لهم، تمثل قوات الدعم السريع امتدادًا طبيعيًا لمليشيات الجنجويد، ومقاومتها واجب مقدس وإبراء لجرح ضحايا التطهير العرقي. كما قال أحدهم: “الفاشر شنب الأسد، وكان حيّين ما تقع في يد الجنجويد”.

من هنا، نستخلص أن انحياز الجزء الأكبر من قيادة القوة المشتركة إلى معسكر القوات المسلحة اعتمد على موقف عدد كبير من المقاتلين واستعدادهم للتضحية لمنع سيطرة الدعم السريع على الفاشر.

2. الدافع السياسي: الاصطفاف خلف طرفي الصراع

بالنظر إلى خارطة التمايز والاستقطاب في معارك الفاشر، نجد أن حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، إضافةً إلى عدد من مكونات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان 2020، قادت التحالف العسكري السياسي للقوة المشتركة. الإطار السياسي والدستوري لمشاركتهم في حكومة الأمر الواقع, كان بنود اتفاقية جوبا مقرونة بالوثيقة الدستورية 2019 المعدلة مرارًا,.

ومع تشكّل حكومة أمر واقع في بورتسودان بعد اندلاع الحرب، ودمغ قوات الدعم السريع بالتمرد على الدولة وإقصاء قيادتها من مؤسساتها، اختارت معظم القوى الموقعة على اتفاق جوبا التحالف مع القوات المسلحة والتموضع سياسيًا داخل حكومة الأمر الواقع تحت قيادة الجيش.

في المقابل، اختارت بعض هذه القوى موقف الحياد والدعوة للحل السلمي، لكنها انتظمت لاحقًا إلى التحالف “تأسيس” بقيادة محمد حمدان دقلو، مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، تحت شعار “السودان الجديد” وإنهاء دولة 1956.

آلة الدعاية في الصراع دمغت المتحالفين مع القوات المسلحة بـ”فلنقايات”، في حين وُصف المتحالفون مع الدعم السريع بـ”الجنجويد”. هذا الاصطفاف السياسي والعسكري أثر نوعيًا على حركية الصراع في السودان ككل، إذ ساهم مقاتلو القوة المشتركة — بخبرتهم القتالية وشراستهم — في استنزاف قوات الدعم السريع وتأخير سقوط الفاشر، ما حرمها من السيطرة الكاملة على دارفور. كما كان لهم دور حاسم في وقف تمدد الدعم السريع إلى شرق وشمال السودان، قبل انسحابهم من الجزيرة والخرطوم.

من الجهة الأخرى، ساهمت القوى المتحالفة مع الدعم السريع من الموقّعين على اتفاق جوبا في توفير دعم اجتماعي وزخم سياسي منح الأخير غطاءً لتبرئة نفسه من استهداف الإثنيات الأفريقية، وساعد في ترسيخ صورته ضمن قوى “السودان الجديد”. كما أمنت هذه القوى مسارات آمنة — نسبيًا — لإخلاء مدنيين من الفاشر إلى مناطق سيطرتها في طويلة والكومة، وفتحت طرق النزوح إلى شمال السودان.

3. الدافع الاقتصادي: الجوائز والمكاسب المباشرة

الانحياز للقوات المسلحة مكّن قيادة القوة المشتركة من الحفاظ على مكاسب سياسية واقتصادية في حكومة الأمر الواقع، حتى التلويح بتشكيل حكومة جديدة بقيادة كامل إدريس، حينها لوحت القوة المشتركة بالانسحاب من العمليات العسكرية ورفعت شعار “كرو كالي”. هذا يعكس طبيعة الشرعية السياسية في حكومة الأمر الواقع، ويسمح باستمرار مكاسب القوة المشتركة سياسيًا واقتصاديًا.

بالمقابل، وبعد الإعلان عن تحالف تأسيس في نيروبي والبدء في ترتيب إعلان حكومة أمر واقع موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع، حظيت القوى المنحازة له من الموقّعين على اتفاق جوبا بمواقع حيوية في الحكومة..

بعد مناقشة هذه الدوافع، يتضح أن معارك الفاشر وما يصاحبها من اصطفاف سياسي وعسكري تنتج واقعًا جديدًا يفند فرضية الصراع القبلي/الإثني في دارفور، ويتحدى فكرة تقسيم السودان بين مناطق سيطرة الجيش ومناطق سيطرة الدعم السريع.

فالمدافعون عن الفاشر لا يدّعون حماية “حاكورة” قبلية، إذ أن المدينة تاريخيًا — لأكثر من ثلاثة قرون — ليست أرضًا قبلية، بل مركز تنوع إثني واجتماعي. والأمر نفسه ينطبق على المهاجمين، إذ أن الهدف المعلن هو السيطرة الاستراتيجية على الفاشر، بغض النظر عن إثنية المدافعين، مع وجود جنود وقادة في قوات الدعم السريع ينتمون لـ”بري بر” ويصفون القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش بـ”الفلنقاية”.

في المحصلة، يمكن استخلاص أن تبعات هذه المعارك — بما أنتجته من معاناة إنسانية جسيمة وأثر سياسي واجتماعي — كشفت تطابق مصالح طرفي الصراع في مواجهة مصالح الشعب السوداني. قد تسقط الفاشر في قبضة الدعم السريع أو تبقى تحت بطش القوات المسلحة و القوة المشتركة، لكنها أضاءت للسودان طريق الخلاص بكشف زيف خطاب الحرب ودوافع الطرفين.

مقتل قيادات بارزة بحركة مناوي في الفاشر

الفاشر :السودانية نيوز

كشف مصدر بقوات الدعم السريع عن مقتل اللواء صديق براه في الفاشر صباح اليوم، ولم يتم دفنه حتى اللحظة وسط تكتم من قيادات جيش الحركة الإسلامية.

وأفادت الأنباء بتصاعد حدة المعارك في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، حيث تتقدم قوات الدعم السريع قرب الفرقة السادسة مشاة. وتشير التقارير إلى أن قوات الدعم السريع تتجاوز آخر دفاعات الفرقة السادسة مشاة، وتقترب جدًا من تحرير المدينة.

مقتل اللواء صديق بره موسي ، أحد مؤسسي حركة جيش تحرير السودان، في المعارك الدائرة في الفاشر، وفق افادات مصادر عسكرية رفيعة. ويعتبر صديق بره من القيادات الميدانية التاريخية البارزة التي شاركت في بدايات معارك دارفور 2003. بمقتله صباح اليوم، تدخل المعارك في مدينة الفاشر مرحلة جديدة قد تكون بداية النهاية لسلسلة الهجمات المتواصلة التي تستهدف السيطرة علي حامية المدينة العسكرية، وذلك بعد اقتراب المعارك من أماكن قيادة قوات المشتركة وإجبار قيادتهم العليا في المشاركة الفعلية، وفي ذات الاتجاه، تم نشر خبر مقتل المقدم محمد التوم دفع الله الشهير ب”سكاري” في مدينة الفاشر علي صفحة مني أركو مناوي الرسمية بالفيسبوك، وهو أيضا من قدامى جنود حركة تحرير السودان.