حقوقيون يستنكرون اعتقال الناشط محمد آدم (توباك) في ليبيا وتسليمه للسفارة السودانية.

تقرير:حسين سعد

استنكر حقوقيون اعتقال الناشط محمد آدم (توباك) في ليبيا وتسليمه للسفارة السودانية. ونفذت عملية الاعتقال عن طريق الخطف من قبل عناصر مسلحة ملثمة، مما أثار إدانة واسعة من قبل الناشطين والناشطات. واعتبروا عملية الخطف انتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية والقوانين الإنسانية، وخرقًا لمعاهدة جنيف 1951 واتفاقية اللاجئين الأفارقة لعام 1969.

وأشاروا الي إنه تحت حماية إتفاقية الإتحاد الأفريقي لحقوق اللاجئين، يذكر أن توباك المعروف بنشاطه الثوري، قد تعرض للإعتقال عدة مرات بعد خروجه من السجن عقب إندلاع النزاع في 15 أبريل 2023 م ، بين الجيش، وقوات الدعم السريع، قبل مغادرته إلى ليبيا، حيث تم إعتقال توباك في مدينة عطبرة شمالي السودان، قبل أن يُرحل إلى سجن الدامر بذات الولاية، بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه في مدينة ود مدني وسط البلاد التي كان وصلها في أعقاب الهجوم على سجن الهدى بالعاصمة الخرطوم، وكان يخضع للمحاكمة مع أربعة متهمين آخرين بتهمة قتل العميد علي بريمة، الذي قُتل أثناء تأمينه للاحتجاجات بالقرب من القصر الرئاسي في الخرطوم.

إنتهاك صارخ:

وقال المرصد السوداني لحقوق الإنسان فقد تم إعتقال (توباك) بواسطة أعضاء من السفارة السودانية في طرابلس ، وقال المرصد في بيان له إهن هذا السلوك يعتبر إنتهاك صارخ للأعراف الدولية وتجاوز غير مقبول، وأوضح المرصد بإن إعتقال (توباك)يتنافي مع مهام وعمل السفارات والقنصليات التي يجب أن تلتزم بحماية المواطنين المقيمين في الخارج وليس تهديد حريتهم وسلامتهم، وطالب بضرورة الإفراج الفوري عن توباك، داعيًا المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى التدخل السريع لإنقاذ حياة المعتقل وضمان وصوله إلى مكان آمن.

إتفاقية فيينا:

من جهتها أكدت هيئة الدفاع عن (توباك) إنها تلقت نبأ إعتقال موكلها محمد آدم أرباب، الشهير بتوباك، داخل مبنى سفارة السودان بطرابلس وإحتجازه بالقوة ، ثم تسليمه إلى السلطات الليبية، وأوضحت هيئة الدفاع في بيان لها إطلع عليه سودانس ريبورتس إن (توباك) سبق وإن قدم طلب لجوء في نوفمبر 2024م لدي مكتب المفوض الشسامي لشئون اللاجئين لذا فهو تحت الحماية الدولية وطبقاً لذلك لايحق لإي جهة القبض عليه أو ترحيله قسرياً إلي السودان ، وأعتبر البيان ماقامت به السفارة السودانية بطرابلس إنتهاك للقانون الدولي وإنتهاك لحق مواطن سوداني قدم طلب لجوء للمفوضية السامية لشئون اللاجئين،بحسب نص المادة (1/9) من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة في ابريل 1961م والتي تقراء (لكل فرد حق في الحرية، والأمان علي شخصه ،ولايجوز توقيف أحد أو إعتقاله تعسفياً)

الإعتقال التعسفي والاختفاء القسري:
ومن جهته قال المحامي والمدافع عن حقوق الأنسان الدكتور زهير عبد الله إمام في حديث له مع (مدنية نيوز) إن المعطيات المتداولة في وسائل الإعلام وتقارير النشطاء، فقد تم توقيف الناشط السوداني محمد آدم، المعروف بـ (توباك)، في العاصمة الليبية طرابلس بتاريخ 19 مايو 2025م، بواسطة مجموعة مسلحة وملثمة. ويُعتقد – دون تأكيد رسمي أن الجهة المنفذة للعملية مرتبطة بعناصر تابعة للسفارة السودانية هناك. وإذا ثبتت صحة هذه المعلومات وتم التحقق منها بشكل مستقل وموثوق، فإنني، وبصفتي محاميًا وباحثًا في القانون الدولي لحقوق الإنسان، أرى أن الواقعة تندرج ضمن عدة انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: التوصيف القانوني للواقعة: إنتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية:
إذا كان محمد آدم يتمتع بوضع لاجئ في ليبيا، فإن أي عملية تسليم قسري له إلى السودان، سواء تمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تُعد انتهاكًا صريحًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في المادة (33) من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، التي تحظر إعادة أي لاجئ إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة ، كما أن اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة بالجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في إفريقيا لعام 1969، في مادتها الثانية (الفقرة 3)، تُحظر بشكل صريح اتخاذ أي تدابير، مثل الطرد أو الرفض على الحدود أو الإعادة، إذا كان من شأنها أن تجبر شخصًا على العودة إلى إقليم قد يتعرض فيه للخطر. وبالتالي، فإن أي إخلال بهذا المبدأ يُعد انتهاكًا مزدوجًا للالتزامات الدولية والإفريقية المتعلقة بحماية اللاجئين.

الإعتقال التعسفي والاختفاء القسري:
وأوضح إمام إذا تم توقيف محمد آدم دون سند قانوني، ودون إصدار مذكرة توقيف قضائية، أو إتاحة الفرصة له للتواصل مع محامٍ أو الطعن في قانونية احتجازه، فإن هذا الفعل، في حال ثبوته، يُعد شكلًا من أشكال الاعتقال التعسفي المحظور بموجب المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما أن عزله عن العالم الخارجي وعدم الكشف عن مكان احتجازه قد يرقى إلى الاختفاء القسري، والذي يُعد جريمة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006
إساءة استخدام الامتيازات الدبلوماسية:
ومضي زهير للقول في حال ثبوت تورط أفراد تابعين للبعثة الدبلوماسية السودانية في طرابلس في عملية التوقيف أو التسهيل لها، فإن هذا يُشكل خرقًا جسيمًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تحظر استخدام المقرات أو الامتيازات الدبلوماسية في تنفيذ أعمال أمنية أو قمعية داخل دولة الاستضافة. مثل هذا السلوك، إذا ثبت، يُهدد أسس العمل الدبلوماسي ويُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

ثانيًا: الإلتزامات القانونية للدول المعنية: مسؤولية الدولة الليبية
تتحمل السلطات الليبية التزامًا قانونيًا دوليًا بحماية اللاجئين على أراضيها، ومنع أي انتهاكات تمس حريتهم أو سلامتهم، بما في ذلك الاختطاف أو الإعادة القسرية أو الاحتجاز غير القانوني. ويُوجب عليها التحقيق الفوري والشفاف في الواقعة حال تأكدها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة أي طرف متورط وحماية الضحية
مسؤولية دولة السودان
وقال زهير في حال ثبوت تورط جهات رسمية سودانية في هذه الواقعة، فإن ذلك يُعد خرقًا للالتزامات الدولية للسودان، لا سيما احترام سيادة الدول، وعدم استخدام البعثات الدبلوماسية في تنفيذ ممارسات أمنية غير مشروعة. ودفع دكتور إمام بحزمة التوصيات طالب من خلالها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد ادم وضمان سلامته الجسدية والنفسية في حال تبوث إحتجازه خارج الأطر القانونية ودعا إمام الي فتح تحقيق مستقل وشفاف من قبل السلطات الليبية بالتعاون مه هيئات أممية أو منظمات دولية لتحديد ملابسات العملية والمسؤولين عنها ومطالبة المفوضية السامية للإمم المتحدة لشؤون اللاجئين لضمان الحماية القانونية للاجئي المعني، ورصد إي إنتهاكات تمس وضعه القانوني وشدد زهير علي ضرورة مخاطبة ودعوة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية إلي رصد القضية، والتحرك لحماية النشطاء واللاجئين من إي ممارسات خارج نطاق القانون والعمل علي منع تكرار مثل هذه الإنتهاكات في المستقبل

الخاتمة

وإختم زهير حديثه مع (السودانية نيوز)إذا ما ثبتت صحة الوقائع المتداولة، فإننا أمام حالة خطيرة تمس جوهر الحماية الدولية الممنوحة للاجئين والنشطاء السياسيين، وتشكل تهديدًا صريحًا لمبادئ سيادة القانون وكرامة الإنسان. ولا بد من التأكيد أن إفلات مثل هذه الممارسات من المحاسبة يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات العابرة للحدود، وهو ما يقتضي تحركًا جادًا ، ومنسقًا من المجتمع الحقوقي الدولي لوضع حد لهذه التجاوزات، وضمان عدم تكرارها.

تحديات تواجه التطبيق قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (١٠) .

بقلم الصادق علي حسن.

الموقف السياسي من القانون :

انقسم المجتمع السوداني إلى شقين هما شق بورتسودان وعلى رأسه قائد الجيش وحلفائه من حركات مسلحة ومدنيين، وشق نيروبي وعلى رأسه قائد الدعم السريع وحلفائه من حركات مسلحة ومدنيين ، وهنالك صمود من القوى المدنية والسياسية قابعة في إنتظار نتائج الحرب ،وحركات مسلحة آخرى متفرقة بين هنا وهناك، وركائز الدولة السودانية تنهار بخطى متسارعة ،والأغلبية الصامتة من الشعب السوداني تتبدد أمام ناظريها الآمال في العودة الآمنة لديارها جراء استمرار الحرب العبثية واستفحالها وخروجها عن دائرة السيطرة .آلاف الأسر الفارة من جحيم الحرب تفرقت في دروب الأرض بلا هدى ، وصارت دولة مصر قبلة للسواد الأعظم من اللاجئين السودانيين القادمين إليها بالأفواج المتزايدة ، لقد صدر قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م وصار نافذا بنشره في الجريدة الرسمية، لذلك بالضرورة النظر إليه ومناقشته بموضوعية لإطلاع اللاجئ خاصة السوداني بالقانون وهو الذي سيطبق عليه أحكامه ولن يفيده الدفع بالجهل بالقانون أمام أجهزة الدولة في مصر أو أمام القضاء المصري .
لقد وردت لي عدة تعليقات على المقالات المنشورة، منها التعليقات المستحسنة للكتابة عن القانون، ونشر ما بالقانون من حقوق ومزايا والتزامات ، كما وهنالك التعليقات الناقدة للقانون، وهنالك الحذرة المتوجسة من القانون. كل التعليقات التي صدرت من الذين قرأوا المقالات بنظرات موضوعية وغير سياسية ومن ضمنهم محامين ومدافعين حقوقيين من الذين ظلوا يهتمون بقضايا حقوق الإنسان وأوضاع اللاجئين كتبوا بأن الكتابة عن قانون اللجوء المصري المذكور قد ساعدتهم في التعرف على الحقوق المكفولة بموجب أحكامه ، وهنالك من طالبوا بضرورة نشره بصورة وأسعة النطاق حتى يتحقق الإلمام الكافي بالقانون لعموم اللاجئين خاصة اللاجئين السودانيين بمصر . كما هنالك من قام بقراءة المقالات من خلال نظرة عدم رضائه عن الموقف الرسمي للحكومة المصرية من الحرب الدائرة في السودان ومساندة الجيش السوداني ، وقد صدرت التعليقات لهؤلاء منها الناقدة بصورة وأضحة وصريحة أو ضمنية بايماءات مبطنة بان الكاتب يقوم بالترويج لقانون اللجوء المصري ٢٠٢٤م الذي سيهدد أمان اللاجئ وسلامته بمصر ويجعله عرضة للترحيل القسري وتسليمه في أي وقت إلى النظام الحاكم بالسودان لأسباب سياسية ، كما وهنالك منهم من غاص في إرادة المُشرع المصري لاستخراج افتراضات لنقد القانون وذلك من دون الرجوع لنصوص وأحكام القانون المذكور، وفي ثنايا بعض هذه التعليقات المنتقدة هنالك استفسارات استقصائية أقرب ما تكون للتحقيق مع كاتب المقالات عن لماذا ولماذا .
ما أود أن أؤكده للقراء جميعهم عن مدى احترامي التام لكل وجهات النظر ،فالحوار وإدارة النقاش حول القانون وغيره بوسيلة الحوار يحقق الهدف المنشود بنشر المعرفة بالقانون ، كما وبالضرورة على كل ناشط يرفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان ويعمل من أجله بتجرد البحث في القانون ومدى سلامة تطبيقه، وليس عن الموقف السياسي لمن أصدره تجاه الأزمة السودانية والحرب الدائرة ، وهذا ما قصدته من خلال قراءتي لهذا القانون والتعليق عليه ، فالقانون هو قانون اللجوء المصري الذي سيطبق على أي لاجئ بمصر وليس على اللاجئ السوداني بمصر وحده .

مقارنات خاطئة :

المناقشات الصحيحة والمفيدة لأي موضوع هي التي تنبني على الدراسة ، وإجراء البحوث والمقارنات الموضوعية لتأتي بالنتائج الصحيحة من خلال الوقوف على مكامن الخلل والقصور لمعالجتها ، فماذا يفيد في بحث وقراءة ونقاش قانون اللجوء المصري أن السودان كان سابقا لمصر بإصدار قانون اللجوء السوداني سنة ١٩٧٤م الملغي بقانون اللجوء السوداني سنة ٢٠١٤م الساري المفعول، إذا لم يأت التناول في سياق الإستفادة من التجربة ،وهل سيفيد هكذا معلومات اللاجئ خاصة اللاجئ السوداني في مصر والذي سيطبق عليه أحكام قانون اللجوء المصري في شيئ أمام أجهزة إنفاذ القانون المصرية وأمام القضاء المصري ،وبمثل ما يُقال عن دور السودان الرائد في مجال كرة القدم الأفريقية ، هل يمكن في كل الظروف والأحوال الدفع بهذه الريادة مثلا لمناقشة تطور كرة القدم في بلدان الغرب الأفريقي وتراجعه في السودان ، وماذا سيفيد ذلك في البحث والتقييم الموضوعي في هكذا نقاش .

التدابير الأمنية في قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م:

بعض الآراء تحدثت بأن قانون اللجوء المصري الأول هدفه الأساسي تدابير أمنية ضمن توجهات مصر الرسمية ، ومن المعلوم بالضرورة أن الدول تضع قوانينها ونظمها وهدفها الرئيس الأمن وسلامتها وسلامة شعوبها ، لذلك تصدر القوانين التي تنظم الحقوق والحريات والعلاقات مع الدول الآخرى والتعامل مع الظواهر الخارجية مثل ظاهرة اللجوء .
الغموض في صياغة نصوص ولودة بالمعاني والتفاسير :

قد تكون هنالك مواد في قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م بها غموض وولودة بالمعاني والتفاسير مثل نص المادة (١٠) منه والتي تنص على الآتي (يكون للجنة المختصة ، في زمن الحرب او في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونا لمكافحة الإرهاب ، او في حال ظروف خطيرة استثنائية ، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لإعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون) ، ولطالما هنالك تدابير استثنائية في زمن الحرب والظروف الآخرى المذكورة فإن تخويل اللجنة المختصة حق اتخاذ تدابير مؤقتة بحق طالب اللجوء قد يفتح المجال للانتقاص من الحقوق المكفولة له بموجب احكام القانون ، كما ورد بالمادة(٨) من ذات القانون والتي نصت على الآتي (لا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية) :
١/ إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية او جريمة حرب .
٣/ إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إن فقهاء التشريع يقولون بأن من عيوب الصياغة الخطأ والنقص والتعارض والغموض، وأن ضبط الصياغة تتطلب مراعاة الصلة بين تشريع المصالح والقوانين السارية، وسهولة فهم القانون والتطبيق على أرض الواقع وتجنب القضاء عناء التفسير والتأويل لقصد المُشرع من النص القانوني المُطبق على الوقائع المعروضة أمامه . في المادة (٨ /١) حرم المُشرع المصري طالب اللجوء اكتساب صفة اللاجئ إذا ( توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد) ، إن عبارة توافرت أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة من الجرائم المذكور هكذا يعني ترك أمر حرمان طالب اللجوء من اكتساب صفة اللاجئ للأجهزة الإدارية والأمنية لمجرد الاعتقاد، كما ولا يستطيع القضاء أن يمارس الرقابة على الأجهزة الإدارية والأمنية التي خولت بموجب أحكام القانون ممارسة سلطة تقديرية ،وكان الصحيح النص في القانون على حرمان طالب اللجوء من اكتساب صفة اللاجئ حيثما ثبت بحقه أمام القضاء المختص إرتكابه لجريمة من الجريمة المنصوص عليها في القانون . كذلك في البند (٨/ ٣) حرمان طالب اللجوء إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة من دون تحديد لماهية هذه الأهداف والمبادئ . إن مصادقة مصر على الاتفاقيات الدولية التي تتضمن أهداف ومبادئ الأمم المتحدة تلقائيا بذلك ينعقد الاختصاص للقضاء المصري في نظر الجرائم التي تمثل مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة المذكورة ، وبالتالي كان على المُشرع المصري أن ينص على حرمان طالب اللجوء الذي ثبت بحقه أمام محكمة مختصة إرتكابه لجريمة من الجرائم الموصوفة بأنها تخالف أهداف ومبادئ الأمم المتحدة . إن النص المذكور هكذا على إطلاقه به غموض ،ومن خلاله يمكن للسلطات الإدارية والأمنية ممارسة التقرير بحرمان طالب اللجوء من اكتساب صفة اللاجئ بناءًا على التقديرات الإدارية والأمنية، وقد لا يتيسر للقضاء في هكذا حالات ممارسة الرقابة القضائية على القرار الإداري والأمني لضمان احترام مبدأ المشروعية ،وحماية حقوق طالب اللجوء من التعسف في إهداره .

كتيبة سبل السلام الليبية تنقذ 85 مهاجرًا سودانيًا من الموت في الصحراء.

وكالات:السودانية نيوز
تمكنت كتيبة سبل السلام التابعة للقوات المسلحة الليبية، بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، من إنقاذ مجموعة من المهاجرين السودانيين الذين تُركوا في عمق الصحراء لمدة ثمانية أيام دون ماء أو غذاء. وكان المهاجرون، وعددهم 85 شخصًا بينهم نساء وأطفال، قد تعرضوا لظروف إنسانية حرجة بعد أن تخلى عنهم مهربو البشر.

وقامت الكتيبة بتقديم المساعدات العاجلة لهم وإنقاذهم، حيث كانوا يعانون من الجفاف الشديد والإعياء ونقص حاد في الطعام والماء. ويجري نقلهم حاليًا إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وتعتبر هذه حادثة مأساوية تعكس قسوة شبكات تهريب البشر وخطورة رحلات الهجرة غير النظامية، أعلنت كتيبة سبل السلام الليبية التابعة للقيادة العامة، عن إنقاذ 85 مهاجرًا سودانيًا تُركوا وسط الصحراء القاحلة جنوب ليبيا، بعد أن تخلى عنهم مهربون لمدة ثمانية أيام كاملة.

وذكرت صحيفة المرصد الليبية أن الكتيبة تمكنت من العثور على هؤلاء المهاجرين، وهم في حالة إنسانية متدهورة للغاية، حيث كانوا يعانون من الجفاف الشديد، والإعياء، ونقص حاد في الطعام والماء، إلى جانب الانهيار النفسي بعد أن ظنوا أن مصيرهم الموت

وبحسب شعبة الإعلام بالجيش الليبي يتم نقل هؤلاء المهاجرين حسب الاختصاص لتلقي الرعاية الصحية اللازمة .

مستنفرون في صفوف الجيش السوداني يسلمون أسلحتهم ويغادرون الفاشر

وكالات:السودانية نيوز

كشفت مصادر عسكرية بالفاشر عاصمة شمال دارفور، الخميس، عن تسليم اعداد كبيرة من المستنفرين الذين يقاتلون في صفوف الجيش أسلحتهم، قبل أن يغادروا المدينة مع أسرهم.

وتشهد الفاشر هذه الأيام موجات نزوح مستمرة نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام، الأمر الذي فاقم من ترديء الوضع الانساني والمعيشي.

وقال مصدر عسكري فضل حجب أسمه لـ”دارفور24″، أن هنالك امتعاضاً كبير وسط المقاتلين في صفوف الجيش هذه الأيام خاصة المستنفرين بسبب تأخر الحوافز، مما أجبر غالبيتهم على تسليم أسلحتهم.

وأشار المصدر الى أن أسر الجيش وخاصة المستنفرين يواجهون أوضاعا مأساوية بسبب تردي الوضع الذي تشهده الفاشر هذه الأيام، في ظل انعدام السيولة النقدية وارتفاع أسعار السلع الضرورية.

وشكت عدد من أسر المستنفرين في صفوف الجيش من جانبهم تأخر حوافز أبنائهم.

وقالت حليمة اسماعيل ربة أسرة بمخيم أبوشوك للنازحين لـ”دارفور24″، إن ثلاثة من ابنائها مستنفرين في صفوف الجيش لم يصرفوا رواتب لأكثر من ثلاثة أشهر، مما اجبرهم للاعتماد على الأمباز.

وطالبت ابنائها بترك الجيش، قبل أن تكشف عن عشرات المستنفرين في صفوف الجيش سلموا أسلحتهم وغادروا مع أسرهم المدينة مطلع الأسبوع الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس دعا والي شمال دارفور، الحافظ بخيت محمد، مواطني الفاشر إلى عدم الاستجابة لدعوات مغادرة المدينة، في وقت تفاقمت فيه الأوضاع الإنسانية وتفشى الجوع وسط السكان نتيجة حصار قوات الدعم السريع للمدينة.

وأرسل الوالي في تصريحات صحفية، تحذيرات للمواطنين من مخاطر أمنية في مناطق سيطرة الدعم السريع حال وصولهم إليها من بينها تجنيد الشباب قسريًا، واستخدام النساء والأطفال وكبار السن كدروع بشرية، وفق قوله.

وأعلن الوالي عن تخصيص دعم عاجل بقيمة مليار جنيه سوداني لدعم “التكايا” التي تقدم الطعام في أحياء المدينة، كخطوة أولى للتخفيف من الأزمة المعيشية، مع وعود بإجراءات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وتفرض قوات الدعم السريع حصارا خانقا على الفاشر منذ 10 مايو 2024، تسبب في منع دخول السلع الغذائية والمساعدات الإنسانية، مما دفع مئات الأسر للفرار من منازلهم بحثا عن الأمن والغذاء والدواء.

منظمة مناصرة ضحايا دارفور تعرب عن قلقها إزاء تفشي الكوليرا في جنوب دارفور وتطالب بإعلان إلاقليم منطقة كوارث.

نيالا:السودانية نيوز
أعربت منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن قلقها العميق إزاء تفشي مرض الكوليرا في ولاية جنوب دارفور، حيث سُجلت 50 حالة الخميس 12 يونيو 2025، بينها 8 وفيات في قرية الريل ومنطقة مرلا. وأكدت المنظمة أن انهيار النظام الصحي في إقليم دارفور منذ بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023 أدى إلى تفاقم الوضع.

وطالبت المنظمة سلطة الأمر الواقع بإعلان إقليم دارفور منطقة كوارث والسماح للمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لمساعدة المدنيين. وأشارت إلى ظهور حالات كوليرا في شرق دارفور والضعين، و13 حالة في محلية اللعيت بولاية شمال دارفور خلال شهر يونيو 2025.

وقالت السلطات السودانية إنه تم تشخيص آلاف الأشخاص بالكوليرا خلال الأسابيع الماضية، 90 بالمئة منهم في العاصمة والمناطق المحيطة بها، بعد انقطاع الكهرباء والمياه بسبب هجمات بطائرات مسيرة.

ويشهد السودان تفشي الكوليرا منذ يوليو 2024 ليشمل 92 محلية في 13 ولاية سودانية مسجلا أكثر من 74 ألف حالة إصابة و 1826 وفاة وفق بيانات منظمة الصحة العالمية. وحذرت المنظمة من مخاطر انتشار المرض إلى الدول المجاورة بسبب حركة السكان عبر الحدود والنزوح الجماعي مؤكدة على أهمية التعاون الإقليمي لمجابهة تفشي الوباء.

وصال بله تكتب :التحول الديمقراطي في السودان: بين طموحات النخبة ودور الشعب

شهد السودان في السنوات الأخيرة تحولات تاريخية تتعلق بالديمقراطية، حيث عاش الشعب السوداني مراحل متعددة من الحكم الاستبدادي والنضال من أجل السلام والحرية والعدالة والإنسانية إلا أن هذه المسيرة لم تخلُ من التحديات، خاصة مع سيطرة النخبة الحاكمة وهنا اعنى الحركة الإسلامية ومليشياتها على مقاليد الحكم
تمكنت الحركة الإسلامية من الهيمنة على الحياة السياسية والاقتصادية في السودان استخدمت الحركة الدين كغطاء لتحقيق مصالحها الخاصة حيث احتكرت المواهب والموارد وكل ما هو صالح لانعاش البلاد مما أدى إلى تفشي الفساد والظلم لقد تم استخدام الشعب كأداة لتحقيق أهداف النخبة في حين عانت البلاد من انهيار الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية
تتجلى مظاهر الفساد في جميع مؤسسات الدولة حيث قامت الحركة الإسلامية بتقويض القوانين وتوجيه الموارد بما يخدم مصالحها في الفساد المالي والإداري أصبح سمة بارزة في نظام الحكم مما أثار سخط الشعب وأدى إلى اندلاع ثورات في وجه الطغاة ومع ذلك،ط كانت النخبة الحاكمة تسعى دائمًا لقمع أي صوت معارض
في خضم هذه الأوضاع ظهرت قوات الدعم السريع كقوة فاعلة تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد رغم أن دورها كان مثار جدل إلا أن هناك من يرى فيها الأمل في تحقيق السلام تحالفت هذه القوات مع قوى الثورة الشعبية لتحقيق أهداف مشتركة وهي توحيد الصف الوطني وإنشاء حكومة سلام تمثل جميع أبناء السودان
لقد أثبت الشعب السوداني صموده ومقاومته ضد الظلم كانت الثورة السودانية تعبيرًا قويًا عن رغبة الشعب في التغيير حيث طالب الجميع بالعدالة والحرية والسلام في ظل هذه الظروف تعتبر قوات الدعم السريع بمثابة قائد للسلام في السودان الجديد حيث تسعى لتحقيق تطلعات الشعب وتوجيه الأنظار نحو مستقبل أفضل
إن التحول الديمقراطي في السودان لا يزال في مراحله الأولى ويحتاج إلى دعم حقيقي من جميع فئات الشعب يجب أن تتوحد الجهود من أجل بناء دولة ديمقراطية حقيقيةتتجاوز الفساد وتعمل على تحقيق العدالة والمساواة إن الشعب السوداني الذي عانى كثيرًا هو القادر على تحقيق التغيير المنشود ولكن ذلك يتطلب قيادة حكيمة وشفافة كما هو الحال مع قوات الدعم السريع التي تسعى لإعادة بناء الوطن.

في “الهدف”.. اتحاد الفساد والحقيقة الغائبة

بقلم: أبوبكر عابدين
(صديقي الكاتب المريخي أبوبكر الطيب دفعني دفعاً للكتابة بعد التوقف بسبب الحرب).
الحقيقة الغائبة أو المُغيّبة عن جماهير الرياضة بواسطة قادة الاتحاد السوداني لكرة القدم، وحتى معارضيهم ومعظمهم من ذوي السوابق في الفساد المالي!
ابتداءً، نقول إن آفة السودان وسبب دماره وخرابه، بل والحرب اللعينة الدائرة الآن والتي راح ضحيتها الملايين ما بين قتيل وجريح ونازح وغيرهم، هو أن كل شخص جلس في غير مكانه. لا نقول “السيف عند جبانه والمال عند بخيله”، ولكنها حقيقة الفساد والنفاق الذي استوطن كل مرافق الدولة. وقد نالت الرياضة نصيب الأسد من هذا العفن، لأن معظم أصحاب السوابق والفساد المالي في الاستيراد والتصدير وغسيل الأموال ولجوا هذا المجال، واشتروا المقاعد في الأندية الكبرى والاتحادات وترأسوها. ولم ينسوا شراء “الحكامات” من الكتاب الذين يبيعون أقلامهم وذممهم لمن يدفع، في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة!
لا شيء يخفى. ومنذ عهدٍ مضى وحتى اليوم، لو بحثت عن خلفيات قيادات المريخ والهلال والاتحاد العام واللجنة الأولمبية، لكانت الإجابة حاضرة. ولو سألت – كما سألت لائحة تراخيص الأندية – عن مصدر تلك الأموال وأوجه صرفها، لما وجدت إجابة رغم أنها بادية واضحة!
نعود ابتداءً بسؤال قادة الاتحاد الذين يحتكمون لقانون الشباب والرياضة 2016، والذي تحدث ونص على وجود اتحادات ولائية ضمن مكونات الجمعية العمومية. فمن الذي أزالها عند الترجمة، بينما وزارة الشباب والرياضة نائمة لا تدري مهامها ولا دورها؟ إنها كالـ(الجمل الذي يحمل الطين ولا يرتفع).
ونعود للنظام الأساسي الذي ينص على وجود مقاعد للحكام والمدربين وقدامى اللاعبين والمرأة (بعد إجازة نظامهم الأساسي)، بيد أنهم – وبكل أسف – كنعال الأحذية، لا يرتفعون لمستوى المسؤولية، ولا يهتمون لضرورة وجودهم في قيادة الاتحاد نفسه، وتركوه للجلابة والسياسيين الذين يشترون الأصوات و(يهندسون) صنع عضوية الجمعية العمومية التي تأتي بهم ليواصلوا عملية النهب الممنهج والثراء على حساب مستقبل الرياضة عامة وكرة القدم خصوصاً!
لم تتقدم أندية الممتاز، وعلى رأسها المريخ والهلال، لتفعيل المادة 19 من النظام الأساسي للاتحاد، والتي تنص على وجود رابطة الأندية المحترفة التي من مهامها تسيير وإدارة النشاط والتسويق وغيرهما.
الاتحاد يقف حجر عثرة أمام تكوين رابطة الأندية؛ لأنها إن قامت، ستسحب منه إدارة النشاط والتسويق وغيرها من مصادر المال، والذي هو مربط الفرس. فأي مصدر مال هو داخل بطن قادة الاتحاد بكل أسف.
بعض قادة الأندية في الممتاز، وعلى رأسها الأهلي الخرطوم وهلال الساحل والأهلي مدني وحتى الهلال العاصمي وآخرين، كونوا رابطة الأندية الممتازة وقرروا القتال من أجل قيام رابطة الأندية المحترفة واقتلاع الحق المنصوص عليه في النظام الأساسي. ولكن أيادي الاتحاد العام هزمت التجمع وفكرة الرابطة، وتضعضع التجمع حتى سقط. ولعلنا تابعنا كيف وقف عضو الهلال العاصمي بقوة حتى أبعدوه بقرار مجلس! وطبعًا أيادي عصابات المافيا تسلطت عليهم ووأدت الفكرة حتى تنعم بمواصلة مص دماء الأندية!
هل تصدقون أن الاتحاد العام يرعى الاتحادات المحلية لأنها (سلم) صعودهم وسر فوزهم بمقاعد الإدارة؟ وهل تصدقون بأن هناك اتحادًا محليًا ممن يلعبون دورهم في فوز تلك العناصر، يزرعون أرض الاستاد بمحصول الفول ويُقسم المحصول على رؤساء بعض الأندية، فيما تلعب أنديتهم الستة في ملاعب خارجية مكشوفة!
في الحلقة القادمة، سنكشف ملف تراخيص الأندية المشاركة في منافسات الاتحاد الأفريقي.

مقتل شاب برصاصة طائشة في الدبة.. دعوات لوقف فوضى السلاح.

الدبة :السودانية نيوز
لقى شاب مصرعه برصاصة طائشة خلال حفل زواج في مدينة الدبة، في حادثة تعد الخامسة من نوعها. ورغم قرار لجنة الأمن المحلية بمنع إطلاق النار في المناسبات، إلا أن الحوادث لا تزال تتكرر بسبب انتشار السلاح بين منسوبي القوات النظامية والميليشيات الموازية لها.

وطالب الأهالي بوقف فوضى السلاح وتعدد المكونات المسلحة، مؤكدين أن السلاح الذي قدمته الدولة للمستنفرين والمجموعات المساندة أصبح يستخدم ضد المدنيين الأبرياء. وقدموا العزاء للأسرة المكلومة في مصابها الجلل.

وشددت القوي السياسية في بيان ،إن السلاح، الذي قامت الدولة بتقديمه للمستنفرين والمجموعات المساندة لها، ها هي تقف اليوم عاجزة عن منع استخدامه في وجه شعبنا الأعزل المسالم.

انتشار الكوليرا في السودان يدفع القوى السياسية والنقابية والطبية للمطالبة بإعلان حالة الطوارئ الصحية.

تقرير:حسين سعد
الأرقام التي نشرتها المنظمات العالمية والمحلية العاملة في الحقل الصحي، بشأن مرض الكوليرا في السودان، تكشف بوضوح حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون في مناطق النزاع ،حيث لقي المئات من المواطنيين مصرعهم جراء الكوليرا ،وإصابة الآلاف منهم ، والذين نجو من الإصابة بالمرض، فهم عرضة للإصابة بالكوليرا أو أمراض أخري بسبب تلوث المياه، وتدمير مؤسسات الرعاية الصحية، وتدهور صحة البيئة ووجود مخلفات الحرب في الطرقات ، وفي كثير من النزاعات المسلحة وحالات الطواري فأن عدد الضحايا الذين يلقون حتفهم جراء المرض، وسوء التغذية اللذين يسببهما النزاع ، يعتبر أكثر من عدد الضحايا المباشرين للأعمال القتالية ، معاناة المدنيين في السودان لم تكتفي ، بقتلهم بالرصاص أو إعتقالهم من طرفي الحرب ، ونقص الغذاء والدواء ،فالمؤسسات الصحية والعلاجية دمرت وتعطلت الخدمات الصحية ، وهنالك الكثير من الأمراض التي كان يمكن الوقاية منها خلال فترات النزاع ، لكن إنتشار الوبائيات وعدم الوصول الي مراكز الرعاية الصحية فاقم حالة المرضي الأمر الذي يؤدي الي الوفاة وهذا ما كشفته الاحصائيات لحالات القتلي جراء الكوليرا، كما تسبب قصف المسيرات الإنتحاري لمحطات الكهرباء لإنقطاع التيار الكهربائي ، ودقت منظمة أطباء بلا حدود ناقوس الخطر في مستشفى النور لما وصل اليه الوضع الصحي للمرضى واستمرار انقطاع التيار الكهربائي.
كوارث صحية:
طالب سودانيون يمثلون قوي سياسية ونقابية وطبية وغيرها طالبوا بإعلان البلاد منطقة كوارث صحية وإستعجلوا المجتمع الدولي بتوفير الدعم العاجل لمجابهة الكوليرا التي حصدت الأرواح في العاصمة والولايات ،من جهته حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن الهجمات على البنية التحتية للكهرباء في الخرطوم زادت من نقص المياه، مما أجبر السكان على استخدام مصادر غير آمنة، ما يعرض أكثر من مليون طفل لخطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، في ظل تفشي وباء الكوليرا، وأبدت (أوتشا) قلقها البالغ إزاء الموجة الأخيرة من الهجمات على المدنيين، والبنية التحتية في السودان، إلى جانب التدهور المستمر للأوضاع الصحية جراء تفشي وباء الكوليرا في عدد من الولايات، وتتزايد المخاوف بشأن إنتشار الأوبئة في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها البلاد، مع بداية موسم الأمطار، الذي يفاقم من حالات الإصابة بالمرض في ظل توقف نحو (80%) من المرافق الصحية في مناطق النزاع ،وحوالي (45%) من المرافق في الولايات الأخري، حيث سجلت مئات الإصابات في مستشفي الرهد بولاية شمال كردفان منها (15) حالة وفاة ،وتتزايد الحالات في كل من الفاشر ومخيم كساب للنازحين ونيالا والجنينة وسنار والضعين، وتعكس هذه الأرقام الوضع الصحي المتدهور بالسودان مع وجود مخاوف من إنتشار أمراض اخري مثل الملاريا والحميات وحمي الضنك.
الأطفال في خطر:
وفي الأثناء قالت الأمم المتحدة إن مليون طفل في ولاية الخرطوم يواجهون خطر الكوليرا، وأوضحت إنه منذ مطلع العام تم الإبلاغ عن أكثر من (7700) حالة كوليرا بما في ذلك أكثر من ألف حالة بين الأطفال دون سن الخامسة و(185) حالة وفاة بالخرطوم، وبدوره قال ممثل اليونيسف في السودان شيلدون يات إنه في كل يوم يتعرض مزيد من الأطفال لهذا التهديد المزدوج المتمثل في الكوليرا، وسوء التغذية وكلاهما يمكن الوقاية منه وعلاجه إذا إستطعنا الوصول إلي الأطفال في الوقت المناسب.

تعدد الأمراض:
ويقول المواطن الطاهر سيف في حديثه مع (مدنية نيوز) ان الأمراض متنشرة بشكل واسع والعلاج غير متوفر، وأشار الي تكدس المرضي في المستشفيات العاملة في أمدرمان وتابع(بعض المرضي لايجد سرير) وناشد الطاهر الجهات الحكومية والمنظمات العالمية العاملة في الحقل الصحي بالتدخل العاجل لمحاربة الكوليرا التي قال إنها فتكت بالمواطنيين، وفي محلية كرري بأمدرمان قال المواطن أحمد محمد مع (مدنية نيوز) قال ان المواطن يواجه أمراض عديدة في ظل نقص الغذاء وعدم توفر الدواء ، وكذلك إرتفع سعر تذاكر السفر بين مدن ومحليات الخرطوم السبعة حيث قفز سعر برميل مياه الشرب إلي أسعار كبيرة، وقال المواطن جمال جبريل من السلمة في حديثه مع (مدنية نيوز) إنهم أصبحوا يحملون الدرداقة ،وعليها جركانة مياه لتعبئتها من أحد محطات المياه التي تعمل بالجازولين، وأشار إلي عدم مقدرتهم علي شراء المياه من عربة الكارو، أما حال الاحياء المجاورة للنيل الأزرق أو الأبيض بالخرطوم فقد صار النيل مصدرا لهم للحصول علي المياه، واقع الحال بالخرطوم يعاني منه المواطن بولاية الجزيرة من تدهور الوضعي الصحي وغياب العلاج بسبب تدمير المستشفيات ، وعدم وجود المياه النقية بسبب إنقطاع التيار الكهربائي ،وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي مبادرات شعبية محلية للقري، والمدن الكبيرة للنفير والتبرع لشراء طاقة شمسية لتوفير الطاقة للحصول علي مياه الشرب النقية ، وكان وزير الصحة الاتحادي هيثم محمد إبراهيم قد أشار إلى أن الزيادة الأخيرة تُقدَّر بمتوسط حالات مابين (600) إلي (700) حالة إسبوعياً خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وقال أن التوقعات تشير إلى انخفاض معدل الإصابات خلال الأسابيع المقبلة خاصة مع انطلاق حملة التطعيم ضد الكوليرافي عدد من المحليات خلال الايام القادمة.
تكدس للمرضي:
وفي المقابل أرجعت الدكتور أديبة إبراهيم السيد في حديثها مع (مدنية نيوز) تفشي المرض إلي إنقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود المياه الصالحة للشرب وتدهور البيئة لوجود مخلفات الحرب الذي فاقم من الاصابة بالكوليرا وحمي الضنك مشيرة الي مستشفي النو به حوالي (450) إصابة ،ولفتت لعدم توفر العلاج بالمستشفيات لاسيما الدربات والمحاليل حيث يحتاج مريض الكوليرا الي (50) درب في اليوم وتابعت(هذا غير متوفر لذلك هنالك مضاعفات شديدة وحالات موت واسعة وسط المرضي) وناشدة السيد المنظمات لتوفير العلاج. من جهتها أكدت وزارة الصحة بولاية سنار ظهور حالات إشتباه بالكوليرا بمدينة سنار وبحسب إعلام الصحة الإتحادية ، فأن الولاية قررت تجهيز مراكز للعزل تحسباً لأ طارئ أو ظهور حالات جديدة ،وإرسال عينات لفحصها في ولاية كسلا ،وقال المدير التنفيذي لمحلية سنار الزاكي أحمد إن فرقاً من إدارة الصحة ستقوم بعمليات الرش الضبابي وتطهير وتعقيم المنازل.

توقف المستشفيات:
وتشير الإحصائيات إلي تعطيل حوالي (70%) من المستشفيات والمراكز الصحية في ولايات الخرطوم، دارفور، كردفان، وبعض أجزاء الجزيرة، سنار، النيل الأزرق، والنيل الأبيض. إضافة إلى تعطيل أكثر من (250) مستشفى في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك (20) مستشفى مرجعي، منها مستشفى الخرطوم التعليمي، مستشفيات جراحة القلب، الأورام، والجهاز الهضمي، كما تم إتخاذ المعمل المركزي للصحة العامة (استاك) ثكنة عسكرية منذ الأسبوع الأول من الحرب، كما توقفت خدمات جراحة القلب تمامًا بعد فقدان مراكز الخرطوم الخمس، ومركز مدني لأمراض وجراحة القلب، بخسائر تُقدر بنحو (83) مليون دولار، وخروج (62)مركزًا لغسيل الكلى عن الخدمة، ونهب مخازن الإمدادات الطبية في الخرطوم والجزيرة، مما أدى إلى وفاة (4,129) مريض من مرضى غسيل الكلى و(164) مريض من مرضى زراعة كلى، أما قطاع الإمدادات الطبية والخسائر الصيدلية حيث تم نهب الصندوق القومي للإمدادات الطبية، بخسائر قُدرت بـنحو (500) مليون دولار، بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة واللقاحات، وتدمير ونهب مخازن أدوية ومعدات طبية في مناطق مختلفة، بما في ذلك مدني وسنار.

الدعم السريع يعلن عن فتح معبر المثلث لتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في دارفور وكردفان

متابعات:السودانية نيوز

أعلنت قوات الدعم السريع عن استعدادها لفتح المعبر في منطقة المثلث الحدودي لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في دارفور وكردفان. وأكدت قوات الدعم السريع أنها ستضع جميع إمكاناتها تحت تصرف منظمات العون الإنساني لتأمين قوافل الإغاثة وضمان وصولها إلى مستحقيها بأمان وكفاءة، بعد أن حرم المدنيون من هذه المساعدات نتيجة لاستخدام الجيش الغذاء كأداة عقاب.

من جهة ثانية، تؤكد  قوات الدعم السريع، أنها ستعمل لأجل تعزيز مسار مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وإعادة فرض سيادة القانون، وتأمين المعبر الذي طالما استغلته حركات المرتزقة في التعاون مع عصابات تجارة المخدرات وتجارة والسلاح والجريمة العابرة للحدود بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي. ونعلن، في هذا السياق، تخصيص قوات لحماية وتأمين الحدود بالتنسيق مع دول الجوار.

إن منطقة المثلث لا تكتسب أهميتها من موقعها الجغرافي فحسب، باعتبارها نقطة التقاء بل من كونها محوراً اقتصادياً واستراتيجياً يمكن أن يعزز التعاون الإقليمي في مجالات التجارة والتنمية والاستقرار.

إن هذا الإنجاز الميداني يُشكل تحوّلاً جوهرياً، كما تفتح السيطرة على هذه المنطقة الحيوية الباب أمام تعاون فعّال مع دول الجوار في مجالات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود وتعزيز الاستقرار المشترك، ومحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بما يدعم مصالح واستقرار شعوب المنطقة.

تجدد قوات الدعم السريع التزامها بحماية المدنيين، ومواجهة كل أشكال الفوضى والابتزاز والجرائم المنظمة، وتدعو في الوقت ذاته المجتمعين الإقليمي والدولي إلى دعم هذه الخطوة التي تُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار

الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع