ترامب يمنع دخول مواطني 12 دولة السودان من بينها بسبب غياب السلطة المركزية الفعالة.

متابعات:السودانية نيوز

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم امس الأربعاء إعلانا يحظر دخول مواطني 12 دولة للولايات المتحدة قائلا إن هذه الخطوة ضرورية لحماية البلاد من “الإرهابيين الأجانب” والتهديدات الأمنية الأخرى.

وقال ترامب في قراره ان السودان يفتقر إلى سلطة مركزية مؤهلة أو متعاونة لإصدار جوازات السفر أو الوثائق المدنية، ولا يمتلك إجراءات مناسبة للفحص والتدقيق. ووفقاً لتقرير تجاوز مدة الإقامة، بلغت نسبة تجاوز مدة الإقامة لحاملي تأشيرة B-1/B-2 من السودان 26.30٪، فيما بلغت النسبة لحاملي تأشيرات F وM وJ نحو 28.40٪. وتابع( يتم بموجب هذا القرار تعليق دخول مواطني السودان إلى الولايات المتحدة بصفة مهاجرين أو غير مهاجرين تعليقاً تاماً.”

ويأتي هذا القرار في إطار حملة أطلقها ترامب على الهجرة في العام الجاري في مستهل ولايته الرئاسية الثانية. وشملت هذه الحملة ترحيل مئات الفنزويليين إلى السلفادور بعد الاشتباه في انتمائهم لعصابات وأيضا إجراءات لرفض تسجيل بعض الطلاب الأجانب وترحيل البعض الآخر.

وقال ترامب في مقطع فيديو على منصة إكس “لن نسمح للأشخاص الذين يرغبون في إلحاق الأذى بنا بدخول بلادنا”، مضيفا أن القائمة يمكن مراجعتها لتضاف إليها دول أخرى.

ويسري الإعلان اعتبارا من التاسع من يونيو حزيران 2025 في الساعة 0401 بتوقيت جرينتش. وجاء في الأمر أن التأشيرات الصادرة قبل ذلك التاريخ لن تلغى. وقال ترامب إن الدول الخاضعة للقيود الأشد صرامة جرى تحديدها على أن بها “وجودا واسع النطاق للإرهابيين”، فضلا عن أنها لا تتعاون في مجال أمن التأشيرات وتعاني عجزا في التحقق من هويات المسافرين وتفتقر لحفظ السجلات الخاصة بالتاريخ الجنائي وتسجل معدلات مرتفعة لتجاوز مدة تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

وأضاف “لا يمكن أن نسمح بهجرة مفتوحة من أي بلد حيث لا يمكننا إجراء تدقيق وفحص بشكل آمن وموثوق في أولئك الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة”.

لجنة المعلمين السودانيين تعلن رفضها القاطع للمرسوم الدستوري بشأن تجميد النقابات والاتحادات المهنية.

متابعات:السودانية نيوز
تُعرب لجنة المعلمين السودانيين عن رفضها القاطع للمرسوم الدستوري رقم (4) لسنة 2025م الصادر عن مجلس السيادة الانتقالي، والذي قضى بإلغاء المرسوم الدستوري رقم (1) لسنة 2023م الذي جمّد بموجبه النقابات والاتحادات المهنية. ورغم موقفنا المبدئي الرافض للتجميد باعتباره تدخلًا إداريًا في شأن يخص عضوية النقابات وحدها، فإننا نؤكد أن القرار الجديد لا يقل خطورة عن سابقه، بل يشكل تدخلًا حكوميًا مرفوضًا في العمل النقابي، ويمثل محاولة مكشوفة لإعادة تشكيل نقابات مُجيرة ومُسيّسة لا تعبّر عن إرادة المعلمين ولا تمثل قواعدهم.

إن هذا القرار يمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية، وهي الاتفاقية التي صادق عليها السودان في فبراير 2021 وأصبحت ملزمة في فبراير 2022، وتنص بوضوح على ضمان حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية بإرادتهم الحرة دون تدخل من الدولة أو السلطة التنفيذية، وتحظر فرض لجان تسيير أو تكوينات نقابية مصنوعة من فوق.

صدور مثل هذا القرار في ظل حالة عامة من الانهيار والخراب، والنزوح الواسع، والتشريد والحريق الذي يطال مؤسسات الدولة والمواطنين، لا يمكن أن يُفهم إلا كمحاولة لتهيئة الأجواء لعودة ذات النقابات التابعة للنظام البائد، وهي الكيانات التي كانت أداة طيعة بيد السلطة، تمارس القمع وتمثل النظام لا القواعد.

تُجدد لجنة المعلمين السودانيين التزامها برؤية واضحة لعمل نقابي ديمقراطي مستقل ينبع من إرادة المعلمين ويعبر عن تطلعاتهم، لا من قرارات فوقية ولا من رغبات سلطوية. كما تؤكد أن أي نقابة تُعاد أو تُشكل بموجب هذا القرار، أو تُعين لها لجان تسيير من خارج إرادة العاملين، تُعد كيانًا باطلًا ومرفوضًا من قواعد التعليم، ولن تجد القبول أو الشرعية بين صفوف المعلمين.

إننا نطالب بإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات النقابية، وعلى رأسها قانون النقابات 2010 وقانون الاتحادات المهنية 2004، والعمل على إصدار قانون نقابات ديمقراطي يضمن الاستقلال والحرية النقابية الكاملة. كما نؤكد رفضنا القاطع لأي إجراء حكومي يتجاهل التزامات السودان الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية رقم 87، والتي تمثل حجر الأساس في بناء حركة نقابية حرة ومؤثرة.

العمل النقابي لا يُصنع بقرارات فوقية ولا يُفرض بلجان التسيير، بل يولد من رحم الجماهير، ويتشكل بإرادة القواعد. وكل محاولة لفرض نقابات جديدة في ظل واقع مشوّه ومفتقر للحرية والاستقرار، لن تُنتج سوى كائنات ورقية لا شرعية لها ولا صوت.

إن هذه القرارات الحكومية ما هي إلا محاولة، لنفخ الروح في مرات، نقابات نظام المؤتمر الوطني، التي اختطفت العمل النقابي لما يزيد عن ثلاثين عاما، وجيرته لصالح السلطة، وتجاهلت حقوق العاملين، بل وقفت عائقا وسدا أمام نيل هذه الحقوق، فاقتلعتها جماهير العاملين بعد ثورة ديسمبر المجيدة، فبعد توقف الحرب سيقول العمال كلمتهم، واي محاولة لتشكيل أجسام نقابية في هذا الظرف، تعتبر سطوا حكوميا لن يجد القبول.

الحرية للنقابات… المجد للعاملين… ولا نقابة إلا ديمقراطية تمثل القواعد

مكتب الإعلام
الخميس 5 يونيو 2025م

#لا_للتدخل_الحكومي_في_العمل_النقابي.
#نعم_لحرية_وديمقراطية_واستقلالية_العمل_النقابي
#العمال_أصحاب_الحق.
#مرتبات_العاملين_قضية_حياة

نشطاء المجتمع المدني والسياسي بكينيا يتظاهرون احتجاجا على استخدام الجيش السوداني اسلحة الأسلحة كيميائية ضد المدنيين 

كينيا: السودانية نيوز

تظاهر المئات من نشطاء المجتمع المدني والسياسيين والمحامين ومدافعي حقوق الإنسان والبيئة في كينيا احتجاجًا على استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش السوداني ضد المدنيين في السودان. وتجمع المتظاهرون أمام السفارة السودانية في كينيا، مرددين هتافات ضد استخدام حكومة بورتسودان للأسلحة الكيميائية في السودان، وأعلنوا رفضهم القاطع لهذا السلوك غير الإنساني ضد المدنيين. ودعا المتظاهرون القادة الأفارقة إلى حل الأزمة ووضع حد لهذه الانتهاكات لحماية المدنيين. وأعربوا عن قلقهم إزاء استهداف قوافل المساعدات الإنسانية، حيث تعرضت قافلة من 15 عربة لهجوم من قبل الطيران العسكري في منطقة الكومة، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة العديد.

وفي سياق متصل، نفت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية مسؤوليتها عن الحادث، بينما تشير المصادر المحلية إلى احتمال وقوع غارة جوية ربما تتضمن استخدام طائرات بدون طيار. وأشار المتظاهرون إلى أن هذه الحوادث ليست معزولة، بل هي جزء من نمط أوسع من الانتهاكات المزعومة من قبل القوات المسلحة السودانية. ودعا المتظاهرون الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لإنقاذ الأبرياء من هذه الانتهاكات الخطيرة. وتعهدوا بتنظيم مسيرات أخرى إلى مقر الأمم المتحدة ومجتمع شرق أفريقيا ومقر الاتحاد الأفريقي للمطالبة بالسلام في السودان

ايجابيات ومزايا قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (٨) .

بقلم الصادق علي حسن.

في مقالنا هذا سنختم تناولنا لمزايا وايجابيات قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م على أمل بمشيئة الله تعالى إذا كنا من الأحياء مواصلة القراءة والتعليق عليه عقب عيد الأضحى المبارك أعاده الله تعالى علي المسلمين بالخير واليمن والبركات وعلى السودان بالسلام والاستقرار وعودة شعبه عزيزا مكرما.
إن ما ورد بالقانون المذكور من نصوص وأحكام تتطلب وضع تدابير حماية بموجب اللائحة التنفيذية، وأن لا تقيد اللائحة مباشرة هذه الحقوق إلا في إطار نطاق تنظيم ممارستها بسلاسة ، وإذا قيدت اللائحة التنفيذية هذه الحقوق بصورة تنتقص منها، ستفرغها من محتواها ، ليصبح ما كفل بالقانون من حق قد أهدر باللائحة .
إن الغرض من هذه القراءة والتعليق على القانون وقد صار واقعا هو إطلاع اللاجئ خاصة السوداني بالقانون لمعرفة الحقوق المكفولة بموجب أحكامه، والوقوف على الالتزامات والواجبات الناشئة ، لضمان مراعاة القانون الذي سيطبق عليه ،وعدم مخالفته، وبالتالي عدم الوقوع تحت طائلة أحكامه ، ولا يجدي الدفع بالجهل بالقانون أمام أجهزة العدالة والقضاء .

* قانون اللجوء يحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريا :

نصت المادة (١٣) من قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م على حظر رد اللاجئ قسريا إلى دولته بالآتي (يحظر رد اللاجئ أو إعادته قسريا إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولته إقامته المعتادة ) .

* كفل قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م للاجئ حرية الاعتقاد الديني .

نصت المادة (١٤) من قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م على الآتي(يكون للاجئ الحرية في الاعتقاد الديني،ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك ) . بموجب أحكام المادة المذكورة ، صار للاجئين من أصحاب الديانات السماوية وكريم المعتقدات حق ممارسة المعتقدات الدينية بحرية .

* قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م كفل للاجئ الحق في الخضوع للقانون الأصلح له في مسائل الأحوال الشخصية :

نصت المادة(١٥) من قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م على حق اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية للخضوع لقانون بلده أو لقانون بلد إقامته بالآتي (يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره ، والميراث ،والوقف ،لقانون بلد موطنه او لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل بالحقوق ذات الصلة التي تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ على ان يستكمل ما لم ينته من إجراءاتها).

قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م كفل للاجئ حق العمل وممارسة الأعمال الحرة :

نصت المادة (١٨) من قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م على الآتي (يكون للاجئ الحق في العمل ، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حملة لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة) . وبموجب احكام المادة المذكورة على اللاجئين من ممارسي المهن الحرة وتندرج ضمن المهن الحرة مهن المحاماة والطب والصحافة والإعلام والهندسة وغيرها السعي للاستفادة من الحقوق المكفولة بموجب أحكام القانون.
* عدم تحميل اللاجئ اي أعباء مالية تختلف عن تلك المقررة للمواطنين .

نصت المادة (٢٣) من قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م على عدم جواز تحميل اللاجئ اي أعباء مالية خلاف تلك المقررة للمواطنين وحقه في نظر الإعفاء من الرسوم مقابل الخدمات المقررة بالآتي (لا يجوز تحميل اللاجئ اي ضرائب أو رسوم او أي أعباء مالية آخرى ،أيا كانت تسميتها ، تغاير او تختلف عن تلك المقررة على المواطنين ، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز للجنة المختصة ان تطلب من الوزارة المختصة النظر في إعفاء اللاجئ من قيم الرسوم مقابل الخدمات المقررة لإصدار الوثائق الإدارية التي تمنح للأجانب ، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة).

* كفالة العودة الطوعية للاجئ :

كفل قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م للاجئ الحق في العودة الطوعية وفي أي وقت لدولته متى أراد العودة وقد نصت المادة (٢٥) من القانون المذكور على الآتي (يكون للاجئ في أي وقت ، الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة) .
عقب عطلة العيد بمشيئة الله تعالى ساعود لمواصلة القراءة والتعليق على ما تبقى بالقانون المذكور، والالتزامات الناشئة على اللاجئ وما يحظر عليه من عدم ممارسة بعض الأنشطة واحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية ومراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده .

منتدى الاعلام السوداني: توصيات تعديل قانون الصحافة تهدد حرية الإعلام

متابعات: السودانية نيوز

أعرب منتدى الإعلام السوداني عن قلقه إزاء مخرجات “ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009″، التي عقدت في بورتسودان يومي 26 و27 مايو 2025. في حين نقدر أي جهد يهدف إلى تطوير البيئة الإعلامية، نرى أن العديد من التوصيات تشكل تهديدًا حقيقيًا لحرية الصحافة والإعلام في السودان، وتقوض الأسس التي يجب أن تقوم عليها السلطة الرابعة كرقيب وضمير للمجتمع.”ودعا منتدي الاعلام السوداني  كافة القوى الحية في المجتمع السوداني، وصناع القرار، إلى التنبه لخطورة المقترحات الحالية، والعمل الجاد من أجل صياغة إطار قانوني وتنظيمي يحمي حرية الصحافة ويضمن استقلاليتها، وعلى رأسه إنشاء هيئة مستقلة حقيقية تكون صمام الأمان للحق في المعرفة والتعبير الحر.

وقال المنتدي في بيان (إن هذه التوصيات، ورغم حديثها عن “المعايير الدولية” و”حرية التعبير”، تحمل في طياتها بذورًا لتقييد هذه الحريات لا توسيعها. في الواقع، تتناقض العديد من هذه التوصيات بشكل مباشر مع المواثيق الدولية التي وقّع وصادق عليها السودان، والخاصة بكفالة وحماية حرية التعبير. إن الصحافة والإعلام في السودان لا يحتاجان إلى قانون جديد يضيف قيودًا، بل إلى تأسيس هيئة مستقلة يُكوّنها المجتمع المدني من الوسط الصحفي والقانوني والأكاديمي، ضمن إطار قانوني ديمقراطي يهدف إلى تعزيز وحماية حرية التعبير والصحافة والإعلام بمؤسساته المختلفة.

مخاوف جوهرية من التوصيات المقترحة

الاستخدام المفرط لمصطلحات مثل “مقتضيات الأمن القومي”، “حماية قيم المجتمع”، “المرتكزات الدينية والأخلاقية”، و”الممارسة الصحيحة لاستخدام المعلومات” كضوابط للعمل الصحفي، دون تعريفات دقيقة وواضحة، يفتح الباب واسعًا للتأويلات التعسفية. هذا يمكن أن يُستخدم كذريعة لقمع الأصوات الناقدة والمستقلة، وفرض رقابة ذاتية خانقة على الصحفيين، ما يُعيق قدرتهم على كشف الحقائق ومساءلة المسؤولين.

تثير التوصيات بإنشاء “مجلس مهني ينظم النشاط الصحفي” وتوسيع صلاحيات “المجلس القومي للصحافة” ليشمل الإعلام الإلكتروني، بالإضافة إلى إنشاء “منظومة إدارية تنسيقية لإدارة وتسجيل وسائط ووسائل النشر الإلكتروني والممتهنين لها”، قلقًا عميقًا. خصوصًا عند إقحام “الأجهزة الفنية بالقوات النظامية” ضمن “آلية تنسيقية للجهات الحاكمة للنشر الإلكتروني”. إن إشراك الأجهزة الأمنية والعسكرية في تنظيم الإعلام يتناقض بشكل صارخ مع أبسط مبادئ استقلالية الصحافة وحمايتها من التدخل الحكومي المباشر، ويحوّل هذه الهيئات إلى أدوات للسيطرة بدلًا من التنظيم المهني.

الحديث عن “مراقبة وسائط ووسائل النشر الإلكتروني بما يحقق جودة المحتوى” وربط إصدار الصحف “بمعايير الجودة” دون تحديد واضح لهذه المعايير وآليات تطبيقها بشكل مستقل، قد يتحول إلى أدوات للتحكم في المحتوى والحد من التعددية الإعلامية. هذا النهج يهدد بتحويل الإعلام إلى أداة للترويج لخطاب واحد، بدلًا من كونه منبرًا متنوعًا يعكس آراء المجتمع.

وعليه فإن منتدى الاعلام السوداني يرى إن هذه التوجهات، إن تم تبنيها في القانون الجديد، لن تؤدي إلا إلى إعلام مقيد وخاضع للوصاية، وغير قادر على أداء دوره الحيوي في كشف الحقائق، ومساءلة المسؤولين، وتنوير الرأي العام، والمساهمة في بناء سودان ديمقراطي حر ومزدهر.

دعوة إلى هيئة إعلامية مستقلة وتنظيم ذاتي

ويؤكد منتدى الإعلام السوداني أن السبيل الوحيد لضمان حرية الإعلام واستقلاليته في السودان، وتحقيق التوازن الحقيقي بين الحرية والمسؤولية، يكمن في إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم شؤون الإعلام. هذه الهيئة يجب أن:

تتمتع باستقلالية كاملة ومكفولة بالقانون: مالياً وإدارياً وفي قراراتها، بعيدًا عن أي هيمنة أو تدخل من السلطة التنفيذية أو الأجهزة الأمنية أو أي جهة حزبية أو سياسية.

تتشكل من كفاءات مهنية مشهود لها بالنزاهة والخبرة: من خلال آلية اختيار شفافة وتشاركية تضم ممثلين حقيقيين عن الجسم الصحفي، والأكاديميين، ورجال القانون، ومنظمات المجتمع المدني.

يكون تفويضها الأساسي حماية وتعزيز حرية التعبير والصحافة والتعددية الإعلامية: ودعم تطوير المعايير المهنية والأخلاقية بالتشاور مع الصحفيين أنفسهم، وتسهيل حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

لا تمارس دورًا رقابيًا على المحتوى أو ترخيصًا مسبقًا للصحفيين: بل تعمل على توفير بيئة تمكينية للعمل الصحفي الحر والمسؤول.

إن استقلال السلطة الرابعة ليس ترفًا، بل هو ضرورة حتمية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى الشفافية والمساءلة والتنمية.

مطالب واضحة لضمان حرية الصحافة

ومن هذا المنطلق يطالب المنتدى :

رفع يد وزارة الإعلام عن التدخل في شؤون الحق في حرية الصحافة والتعبير. يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإعلام صادرة عن هيئات مستقلة ومهنية.

دعوة المجتمع الصحفي والإعلامي للجوء إلى اعداد أطر لتنظيم نشاطهم : وفق المعايير الدولية المعروفة لتنظيم الصحافة، والالتزام بمواثيق الشرف الصحفي التي يصنعها ويكتبها الصحفيون والصحفيات بأنفسهم، بعيدًا عن أي تدخل من خارج الجسم الصحفي. هذا يضمن أن تكون معايير المهنة نابعة من أهلها، ما يعزز المسؤولية الذاتية والمهنية.

The Sudanese Media Forum expresses concern over the outcomes of a recent workshop held in Port Sudan

Sudan Alsudanianews

The Sudan Media Forum today voiced deep concern over the outcomes of a recent workshop held in Port Sudan on May 26-27, 2025, which discussed proposed amendments to the Press and Publications Act of 2009. While acknowledging efforts to develop the media environment, the Forum believes that many of the recommendations pose a significant threat to press and media freedom in Sudan, undermining the fundamental role of the fourth estate as a societal watchdog.

Despite references to “international standards” and “freedom of expression,” these recommendations inherently carry the seeds of restricting, rather than expanding, these freedoms. In fact, many directly contradict international conventions Sudan has signed and ratified regarding the guarantee and protection of free expression. The press and media in Sudan don’t need a new law that adds restrictions. Instead, they need an independent body formed by civil society from the journalistic, legal, and academic communities, operating within a democratic legal framework aimed at strengthening and protecting freedom of expression for all media institutions.

Fundamental Concerns Regarding the Proposed Recommendations

• Overuse of Ambiguous Terms: The excessive use of terms like “national security requirements,” “protection of societal values,” “religious and moral foundations,” and “proper practice of information use” as controls for journalistic work, without precise and clear definitions, opens the door wide to arbitrary interpretations. This can be used as a pretext to suppress critical and independent voices and impose suffocating self-censorship on journalists, hindering their ability to uncover facts and hold officials accountable.
• Creation of Controlling Bodies: Recommendations to establish a “professional council to regulate journalistic activity” and expand the “National Press Council’s” powers to include electronic media, alongside creating an “administrative coordination system for managing and registering electronic publication platforms and practitioners,” raise deep concern. This is particularly alarming given the inclusion of “technical bodies of the regular forces” within a “coordination mechanism for governing electronic publication.” Involving security and military agencies in regulating media directly contradicts the most basic principles of press independence and its protection from direct government interference, turning these bodies into tools of control rather than professional regulation.
• Vague Quality Control: Discussions of “monitoring electronic publication platforms and media to ensure content quality” and linking newspaper licensing to “quality standards” without clear definitions or independent application mechanisms, could become tools for controlling content and limiting media pluralism. This approach threatens to transform the media into a tool for promoting a single narrative instead of being a diverse platform reflecting societal views.

The Sudan Media Forum believes that if these approaches are adopted in the new law, they will only lead to a restricted and controlled media. Such a media would be unable to fulfil its vital role in uncovering facts, holding officials accountable, enlightening public opinion, and contributing to building a democratic, free, and prosperous Sudan.

Call for an Independent Media Body and Self-Regulation

The Sudan Media Forum emphasizes that the only way to guarantee media freedom and independence in Sudan, and to achieve a true balance between freedom and responsibility, lies in establishing an independent body to regulate media affairs. This body must:

1. Enjoy full independence guaranteed by law: This includes financial, administrative, and decision-making independence, free from any domination or interference from the executive authority, security agencies, or any partisan or political entity.
2. Be formed from professional competencies known for integrity and expertise: This should be achieved through a transparent and participatory selection mechanism that includes genuine representatives of the journalistic body, academics, legal professionals, and civil society organizations.
3. Have its primary mandate to protect and promote freedom of expression, press, and media pluralism: It should also support the development of professional and ethical standards in consultation with journalists themselves, and facilitate the public’s right to access information.
4. Not exercise a supervisory role over content or prior licensing of journalists: Instead, it should work to provide an enabling environment for free and responsible journalistic work.

The independence of the fourth estate isn’t a luxury; it’s an imperative necessity for any democratic system striving for transparency, accountability, and development.

Clear Demands to Ensure Press Freedom

From this standpoint, the Forum demands:

     The Ministry of Information must cease interfering in matters of press freedom and expression. Decisions related to media must be issued by independent and professional bodies.

     The journalistic and media community must establish frameworks for regulating their activity: This should be in accordance with known international standards for press regulation, and by adhering to codes of journalistic ethics created and written by journalists themselves, away from any external interference. This ensures that professional standards originate from within the profession, strengthening self-responsibility and professionalism.

The Sudan Media Forum calls upon all active forces in Sudanese society and decision-makers to recognize the danger of the current proposals. We urge them to work seriously towards formulating a legal and regulatory framework that protects press freedom and ensures its independence, foremost among which is the establishment of a truly independent body that serves as a safety valve for the right to knowledge and free expression.

فصل مديرة طبية متميزة في السودان بعد جهود كبيرة في إنقاذ الأرواح

متابعات:السودانية نيوز
كشفت مصادر صحية عن فصل وزارة الصحة السودانية الدكتورة هديل مالك من منصبها كمديرة طبية لمستشفى الشهيد. وقد أثار هذا القرار انتقادات واسعة بين الأطباء، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدكتورة هديل خلال الحرب في ولاية الخرطوم.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتورة هديل قامت بـ 800 عملية ولادة قيصرية للنساء في مستشفى الشهيد في بحري منذ بداية الحرب، وتعرضت للهجوم في العديد من المستشفيات التي عملت فيها. كما ساهمت في توفير الأدوية والعلاجات للمرضى.

ورغم كل هذه الجهود، لم يتم تكريمها أو تعليق صورها في شوارع السودان، بل على العكس، قامت وزارة الصحة بفصلها من منصبها. ويتساءل الأطباء عن سبب هذا القرار، خاصة بعد كل ما قدمته الدكتورة هديل من خدمات جليلة في إنقاذ الأرواح.

تحالف السلام في السودان يدين الهجوم على القافلة الإنسانية في شمال دارفور ويعتبره انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي

متابعات السودانية نيوز

أدان أعضاء مجموعة تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان (ALPS) بشده الهجوم الأخير على قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، بمدينة الكومة ولاية شمال دارفور أسفر عن مقتل عاملين في المجال الإنساني وتدمير مساعدات منقذة للحياة. واعتبرت المجموعة في بيان مشترك (بيان مشترك من اميركا وسويسرا والسعودية والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يدين بشدة الهجوم على قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة في السودان

وشدد البيان (ندين الهجمات الموجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني والأصول، انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. خاصة مع تدهور الوضع الإنساني في السودان ووصول الاحتياجات الإنسانية الي مستويات حرجة، وكرر التحالف التأكيد بشكل عاجل على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي بالكامل.وهذا يشمل الالتزامات بحماية المدنيين بما فيهم العاملون فى المجال الإنساني.

ودعا البيان أطراف الصراع إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل الوصول لجميع المحتاجين

وأعلن قائد قافلة المساعدات الإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي عن استهداف مسيرة تابعة للجيش السوداني للقافلة، مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 4 آخرين.

وقال المسؤول في القافلة في فيديو إن الطيران المسير التابع للجيش السوداني قصف شاحنات برنامج الغذاء العالمي في مدينة الكومة ليلة 2 يونيو 2025، مما أدى إلى مقتل 6 سائقين وجرح آخرين، بالإضافة إلى حرق 4 شاحنات بالكامل وتدمير البقية.”

وذكرت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة في بيان مشترك يوم الثلاثاء أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخرون في هجوم على قافلة تابعة للمنظمة كانت في طريقها لتوصيل الغذاء إلى عائلات وأطفال في مدينة الفاشر السودانية التي تعاني من المجاعة.

وادانت منظمة مناصرة ضحايا دارفور القصف الذي تعرضت قافلة برنامج الغذاء العالمي WFP الذي تحمل مساعدات إنسانية للمدنيين في إقليم دارفور بواسطة طائرات مسيرة تابعة للجيش حيث أفاد شاهد عيان للمنظمة من الكومة ان حوالي الساعة الثانية عشر صباحا ٣ يونيو ٢٠٢٥م بواسطة طائرات مسيرة تم استهداف القافلات في محلية الكومة تم تدمير ٤ شاحنات بشكل كامل ومقتل وجرح ٦ من العاملين ، تدعوا المنظمة مجلس الأمن الدولي الي إجراء تحقيق ومحاسبة الجناة، تحمل الجيش المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم انها جرائم حرب وجرايم ضد الإنسانية استهداف العالمين في المجال الإنساني

حمدوك يسخر من استعادة الجيش للعاصمة .. ويقول ان تشكيل حكومة جديدة “زائفة ولا معنى لها

وكالات:السودانية نيوز

سخر رئيس الوزراء السوداني الأسبق، رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، من أهمية استعادة الجيش للعاصمة الخرطوم”.

ورفض حمدوك ، تحركات الجيش لتشكيل حكومة جديدة ووصفها بأنها “زائفة”، قائلاً إن انتصاراته الأخيرة في استعادة العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى لن تُنهي الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ عامين.

وقال حمدوك على هامش مؤتمر الحوكمة الذي نظمته مؤسسة مو إبراهيم في المغرب: “سواء سُحقت الخرطوم أم لا، فهذا غير ذي صلة. لا يوجد حل عسكري لهذه المسألة. لن يتمكن أي طرف من تحقيق نصر حاسم”.

وشدد دكتور عبد الله حمدوك في حوار مع اسوشيتد برس”  إن الانتصارات العسكرية الأخيرة للجيش لن تنهي الحرب الأهلية في السودان. ووصف حمدوك محاولات الجيش لتشكيل حكومة جديدة بأنها “زائفة”، مؤكدًا أن أي نصر عسكري لن ينهي الحرب التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وشردت الملايين.

وأشار حمدوك إلى أن الحل العسكري غير ممكن، وأن الثقة بالجنود لتحقيق الديمقراطية هي ادعاء كاذب. ودعا إلى وقف إطلاق النار وعملية موثوقة لاستعادة الحكم الديمقراطي المدني، مع مواجهة الأسباب الجذرية للحرب، بما في ذلك عدم المساواة العميقة في السودان.

وأكد حمدوك أن الحرب في السودان دمرت البلاد، وأدت إلى نزوح ملايين الأشخاص، وانتشار الأمراض، والمجاعة. وانتقد محاولات الجيش لتشكيل حكومة جديدة، قائلاً إنها غير ذات صلة في ظل استمرار القتال.

واعتبر حمدوك محاولة تشكيل حكومة جديدة “زائفة ولا معنى لها”، مؤكدًا أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه دون معالجة الأسباب الجذرية للحرب.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق عملية ذات مصداقية لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي للتعامل مع أزمات التنمية غير المتوازنة، وقضايا الهوية، وعلاقة الدين بالدولة.

ورفض حمدوك الرد على سؤال حول تقديم الإمارات الأسلحة إلى قوات الدعم السريع، قائلًا: “إن من يركّزون على استهداف الدولة الخليجية ويتجاهلون دولًا أخرى متهمة بدعم الجيش، مثل إيران، إنما يروّجون لرواية منحازة”. وتابع: “ما نود أن نراه هو أن يتوقف كل من يزوّد أي طرف بالسلاح عن ذلك”.