شمال كردفان تعلن حظر التجوال من السادسة مساء حتى الخامسة صباحا الي للضرورة الملحة 

الابيض :السودانية نيوز

أصدر والى ولاية شمال كردفان الأستاذ عبدالخالق عبداللطيف امر طوارئ لسنة 2023 بشأن حظر التجوال  بالولاية اعتبارا من اليوم الاربعاء ..

نص الأمر: يمنع ويحظر التجوال من الساعة السابعة مساءا وحتى الخامسة صباحا فى الولاية إلا لضرورة ملحة على ان يطبق الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية شمال كردفان.

كل من يخالف احكام هذا الامر يعاقب بالعقوبات الاتية:-الغرامة مليون جنيه أو السجن مدة لا تزيد عن شهر أو العقوبتين معا ، فى حالة تكرار المخالفة ثلاثة مليون جنيه أو السجن مدة لاتزيد عن شهرين أو العقوبتين معا.

ووجه الأمر الاجهزة الأمنية والسلطات التنفذية بمحليات الولاية والجهات ذات الصلة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر.

الفريق حميدتي رئيس حكومة السلام يتفقد النازحين

متابعات:السودانية نيوز

كشف مقطع فيديو ، عن تفقد رئيس حكومة السلام ، الفريق محمد حمدان دقلو ، يتفقد النازحين الفارين من الحرب

بين الأمل الشعبي والرهان الدولي.. بيان الرباعية هل يترجم إلي أفق سياسي ؟

“كتب: حسين سعد
لم يكن البيان الأخير الصادر عن مجموعة الرباعية (أمريكا ، مصر، السعودية، والإمارات) بشأن وقف الحرب في السودان مجرد موقف دبلوماسي عابر، بل تحوّل إلى حدث سياسي لافت أثار ردود فعل مرحّبة على نطاق واسع داخليًا وخارجيًا، هذا الترحيب الكبير يعكس تداخل عدة عوامل ترتبط بالمسار السياسي المتعثر، والتدهور الإنساني الكارثي، وتطلع القوى المدنية والشعبية إلى أي بادرة أمل تعيد ملف السلام إلى الطاولة، بعض القوي السياسية والمجموعات المدنية وصفت البيان بأنه خارطة طريق واقعية للخروج من دوامة الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023. كما نالت المبادرة تأييداً من تكتلات إقليمية مؤثرة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإنهاء النزاع الذي خلّف آثاراً إنسانية كارثية، وبدورها أعلنت مجموعة نداء السلام في السودان ترحيبها بالبيان المشترك حول إستعادة السلام والأمن في السودان ، وقالت نداء السلام في السودان في بيان لها اطلعت عليه مدنية نيوز اليوم إنها تقف صفًا واحدًا في هذه اللحظة التاريخية. ونؤكد التزامنا المشترك بإنهاء الحرب وتعزيز السلام العادل والشامل، وكرر البيان نُرحب بالدور المحوري لشركائنا الإقليميين والدوليين في تهيئة الظروف لنجاح عملية السلام في السودان، ويظل دوركم حيويًا، إذ يُمكن أن يُسهم تأثيركم في تهيئة البيئة اللازمة لترسيخ هذه العملية ونجاحها.
وقال البيان :ندعم تمامًا دعوة البيان الختامي إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، ووقف دائم لإطلاق النار، ومرحلة انتقالية مدتها تسعة أشهر إلى حكومة مدنية شاملة، تُدار من خلال عملية جدة وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، وطالبا البيان بأن تُشكل هذه الخطوات جزءًا من خارطة طريق شاملة تجمع بين المفاوضات السياسية والحوار الجاد في جميع أنحاء المجتمع السوداني، وتطال المجتمعات المحلية، وتعالج الأسباب الجذرية لحروب السودان المتكررة – الحرمان من المواطنة المتساوية، والتنازع على الهوية الوطنية، ودورات التهميش والإقصاء، في الوقت نفسه، لا يمكننا تجاهل التكلفة البشرية الباهظة: فما بدأ كمواجهة بين الجماعات المسلحة تحول إلى حرب مدمرة ضد الشعب السوداني، تُدمر الأرواح، وتُشرد المجتمعات، وتُمزق نسيج الأمة.
السياق العام للبيان:
صدر البيان في ظل حالة انسداد سياسي وأمني غير مسبوق، حيث لم تفلح كل المبادرات الإقليمية والدولية السابقة في إحداث اختراق ملموس. الحرب الممتدة منذ أكثر من عام ونصف أرهقت المجتمع السوداني ودفعت الملايين إلى النزوح واللجوء، وخلقت أكبر أزمة إنسانية في المنطقة. في هذا السياق، جاء البيان حاملاً إشارات واضحة إلى أن الرباعية ما زالت تحتفظ بموقعها كأحد اللاعبين الأساسيين القادرين على التأثير في مسار الأزمة.
دوافع الترحيب الواسع:
القوى المدنية والمجتمع السوداني بدا في حالة بحث عن أي مبادرة تُخرج الوضع من دائرة العنف، فكان البيان بمثابة (جرس إنذار إيجابي) يعيد التذكير بأن الملف لم يُترك للنسيان، بعكس مبادرات سابقة اتسمت بالضبابية، جاء البيان بلهجة أكثر وضوحًا من حيث المطالبة بوقف القتال والدفع نحو تسوية سياسية، كما يعكس ترحيب المنظمات الحقوقية والإغاثية بالبيان يعكس إدراكها أن الضغط الدولي المتماسك قد يشكل فرصة لإيصال المساعدات وفتح الممرات الإنسانية.
تباين المواقف الداخلية
اللافت أن الترحيب لم يقتصر على القوى المدنية أو المنظمات، بل شمل أيضًا أصواتًا من داخل الأجسام السياسية والاقليمية، وإن بدرجات متفاوتة:
القوى المدنية رأت في البيان انتصارًا لخطابها الداعي لوقف الحرب باعتباره المدخل لأي عملية سياسية.

الوساطات الإقليمية مثل الاتحاد الافريقي ومبادرة جدة أو جهود “إيقاد” تعاملت مع البيان كرافعة جديدة قد تمنحها زخمًا مفقودًا.

الدلالات السياسية للترحيب
إعادة تموضع الرباعية: الترحيب الواسع أعطى مؤشرًا بأن الفاعلين المحليين ما زالوا ينظرون للرباعية كمرجعية قادرة على التأثير، رغم الانتقادات السابقة حول انحيازات أو ضعف المتابعة.
شرعية جديدة للضغط الدولي: أضفى الترحيب نوعًا من الشرعية الشعبية والسياسية على أي خطوات لاحقة للرباعية في اتجاه فرض ضغوط على أطراف الحرب.
كشف محدودية البدائل: الترحيب أظهر أيضًا أن الخيارات الإقليمية الأخرى، سواء من بعض دول الجوار أو من الاتحاد الأفريقي، لم تعد تحظى بالثقة الكافية مقارنة بالرباعية.
التحديات أمام البيان
رغم الترحيب اللافت، إلا أن البيان يواجه اختبار التحول من الرمزية إلى الفعل:
هل تملك الرباعية أدوات الضغط الكافية لدفع الأطراف نحو طاولة التفاوض؟
كيف ستتعامل مع التشابك بين مصالح القوى الإقليمية والدولية الأخرى المتداخلة في الصراع؟
هل يمكن أن تُترجم هذه الإرادة الدولية إلى خطة إنسانية عاجلة تعيد فتح الممرات وتخفف من معاناة ملايين النازحين؟

بين الأمل والحذر:
الترحيب الواسع ببيان الرباعية يعكس حالة تعطش عامة لأي ضوء في نفق الحرب المظلم، لكنه في الوقت نفسه يكشف حجم التعقيد الذي يحيط بالأزمة السودانية. فالمجتمع السوداني يدرك أن البيانات وحدها لا تُنهي الحروب، لكنه يرى فيها إشارات مهمة يمكن البناء عليها إذا ترافقت مع إرادة سياسية دولية وإقليمية جادة، ومع استعداد داخلي للانخراط في مسار تفاوضي شامل، إنها لحظة مفصلية تتأرجح بين الأمل والحذر، وقد يحدد كيفية استثمارها مستقبل الحرب والسلام في السودان.

المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين ترحب بتحديد موعد للحكم في قضية “علي كوشيب”.

متابعات:السودانية نيوز

رحبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بالسودان،بتحديد موعد للحكم في قضية “علي كوشيب”.
وقالت “المنسقية”، إن تحديد موعد المحاكمة يُعد انتصاراً للعدالة ولملايين الضحايا في معسكرات النزوح واللجوء، وأضافت أن العدالة لاتكتمل إلا بتسليم بقية “الجناة” في مقدمتهم الرئيس السابق عمر البشير، ورئيس حزب المؤتمر الوطني “المحلول” أحمد هارون، وعبدالرحيم محمد حسين.

وشدد المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين  ،آدم رجال ، اإنّ تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا وأسرهم يظلّ أولوية كبرى وركيزة أساسية لإرساء العدل وردع المجرمين الذين تجرّأوا على ارتكاب أفظع الجرائم: الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. هذه الجرائم ارتكبها نظام البشير وأعوانه الذين ما زال بعضهم يتولّى السلطة حتى اليوم.

وتابع رجال (إنّنا في المنسقية العامة نؤكّد أنّ العدالة لا تكتمل إلا بتسليم بقية الجناة الذين أصدروا أوامر الإبادة بحقّ مجتمعات بأكملها، وفي مقدّمتهم المجرم عمر حسن أحمد البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وغيرهم من شركاء الجريمة الذين ما زالوا يفلتون من العقاب.

كما نطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري في الجرائم والانتهاكات المروّعة التي ارتُكبت منذ اندلاع حرب 15 أبريل 2023 وإصدار أوامر اعتقال جديدة ضد كل من يثبت تورطه في قتل وتشريد وترويع الأبرياء وتدمير حياة مجتمعات بكاملها.

وندعو المجتمع الدولي بأسره إلى الوقوف مع الضحايا بلا تردّد ودعم مسيرة العدالة باعتبارها الطريق الوحيد نحو سلام حقيقي دائم. ونهيب بالشعب السوداني قاطبة أن يتمسّك بالعدالة كقيمة لا مساومة فيها وأن يوحّد كلمته في مواجهة الإفلات من العقاب، لأنّ العدالة ليست مطلباً للضحايا وحدهم بل ضمانة لمستقبل أجيال السودان بأسره.

مذكرة قانونية عاجلة الي البرهان بشأن اعتقال متهمين مبرئين وتهديد المحامين

متابعات:السودانية نيوز
رفعت المحامية والموثقة ازدهار جمعة سعيد مذكرة قانونية عاجلة إلى البرهان وعدد من المسؤولين في السودان، بشأن اعتقال متهمين تمت تبرئتهما قضائيًا وتهديد المحامين. وتضمنت المذكرة عددًا من الطلبات العاجلة لضمان حماية القضاء والمحامين والشهود.

وكشفت المذكرة ، انه بعد صدور حكم ببراءة المتهمين محمد الحاج عساكر  ومصعب عبد الرحيم، قامت قوة تابعة لاستخبارات الفرقة 19 مروي باحتجازهما مرة أخرى.وإن ما حدث يمثل إلغاءً عمليًا لقرار المحكمة، ويكشف أن حياة المفرج عنهم ليست في مأمن حتى بعد صدور حكم البراءة، مما يعد طعنة مباشرة في استقلال القضاء واعتداءً جسيمًا على سيادة حكم القانون.

واعتبرت المذكرة أن هذا الإجراء يُعدّ انتهاكًا صريحًا لحرمة المحكمة واستقلال القضاء. وشددت إن اعتقال متهمين بُرّئوا بأمر المحكمة، بل واقتياد أحدهم حافيًا من أمام السجن وانتزاع الآخر قسرًا من وسيلة المواصلات، يمثل إهانة علنية للقضاء السوداني وطعنًا في قلب العدالة.

المذكرة
السيد الفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن – رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة.

السيد رئيس القضاء الموقر.

السيد وزير العدل.

السيد النائب العام.

السيد رئيس هيئة التفتيش القضائي.

السيد رئيس النيابة العامة – مروي.

تحية واحترامًا،

نرفع إليكم هذه المذكرة العاجلة بشأن أحداث بالغة الخطورة تمثل انتهاكًا سافرًا لهيبة القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون، وتتمثل في الآتي:

أولًا: الوقائع

بتاريخ اليوم، وأثناء جلسة محكمة مروي، صدر قرار ببراءة المتهمين:

1. محمد الحاج عساكر

2. مصعب عبد الرحيم

من التهم المنسوبة إليهما والمتعلقة بالتخابر والتعاون مع قوات الدعم السريع.

وعقب صدور الحكم وإطلاق سراحهما من سجن مروي، وقعت الأحداث الآتية:

عند خروجه من السجن، أدرك المتهم مصعب عبد الرحيم أن قوة تابعة لاستخبارات الفرقة 19 مروي في انتظاره لاعتقاله، فجرى راجعًا نحو جنود السجن طالبًا الحماية، إلا أن القوة انتزعته بالقوة من بين حراس السجن، وسحبته حافيًا إلى عربة الاعتقال.

أما المتهم محمد الحاج عساكر، فقد أوقفته القوة ذاتها بعد دقائق من خروجه من السجن، وأنزلته بالقوة من الركشة التي كان يستقلها، وأجبرته على الصعود إلى عربة الاعتقال.

ثانيًا: السند القانوني

1. القانون الجنائي لسنة 1991 – المادة (115): يجرّم أي فعل من شأنه التأثير على سير العدالة، بما في ذلك الاعتداء على المتهمين أو الشهود بعد الفصل في القضايا.

2. قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991: يؤكد أن تنفيذ الأحكام القضائية من صميم اختصاص القضاء، ولا يجوز لأي جهة إلغاء أو تعطيل آثار الحكم القضائي إلا عبر طرق الطعن القانونية.
3. قانون القوات المسلحة: يُلزم منسوبي القوات النظامية بالانضباط واحترام سيادة القانون، ويُجرّم إساءة استخدام السلطة أو مخالفة أوامر القضاء.

4. المواثيق الدولية:

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية – المادة (14): تكفل الحق في المحاكمة العادلة واحترام قرارات المحاكم.

مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء (1985): تنص على أن الأحكام القضائية ملزمة ويجب تنفيذها دون تدخل من أي جهة.

ثالثًا: الآثار والمخاطر

هذا السلوك يهدم مبدأ استقلال القضاء ويُظهر المحاكم كسلطة شكلية بلا قوة تنفيذية.

يُرهب المحامين ويثنيهم عن الدفاع في القضايا التي يكون الشاكي فيها استخبارات أو قوات نظامية.

يُفقد المواطنين ثقتهم في مؤسسات الدولة العدلية، ويحوّل المحاكم إلى أدوات ترهيب بدلًا من العدالة.

يجعل بورتسودان، العاصمة الإدارية، محل تهديد للمواطنين بدلًا من أن تكون مركزًا للعدالة وسيادة القانون.

رابعًا: الطلبات

1. الإفراج الفوري عن المتهمين محمد الحاج عساكر ومصعب عبد الرحيم، وضمان سلامتهما الشخصية.

2. فتح تحقيق عاجل في الحادثة، ومساءلة المتسببين فيها من استخبارات الفرقة 19 مروي.

3. إصدار توجيهات صارمة لكل القوات النظامية بعدم التعرض للمفرج عنهم بأحكام قضائية أو لشهود الدفاع أو للمحامين.

4. تفعيل منشورات رئيس القضاء السابق بشأن حماية الشهود، ومنع الحضور المسلح لأفراد القوات النظامية داخل قاعات المحاكم أو تهديد الشهود بعبارات مثل: “نرفعك ونرفع المحامي والقاضي ذاتو وعرباتنا جاهزة بورتسودان”.

5. تحميل قيادة الاستخبارات العسكرية بمروي المسئولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالمتهمين المبرئين.

6. توجيه القضاة لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي فرد من القوات النظامية يرفض الإجابة على أسئلة المحامين أثناء الاستجواب، بدلًا من التغاضي أو محاولة إرضائهم.

صناعة الحلول في غياب أصحاب الشأن .بيان الرباعية هل سيكون المدخل لبداية انتشار الفوضى الشاملة في السودان ؟ (١) .

بقلم الصادق علي حسن.

مشهد أول .

في الصراع الإقليمي والدولي بالشرق الأوسط ، وترتيبات الشرق الأوسط الجديد ، عقب استهداف إسرائيل لشخصيات إيرانية هامة داخل العاصمة الإيرانية طهران ، أظهرت إيران في ردها العسكري على إسرائيل داخل عمقها بعاصمتها تل أبيب مفاجأه ، ليس لإسرائيل أو إدارة الرئيس ترامب فحسب ، بل للعالم كله . الطائرات الإيرانية ظلت تنطلق من إيران وتعبر أجوائها ، وليس بين إيران وإسرائيل أي حدود مشتركة ، تسبق إنطلاقة الصواريخ الإيرانية نحو أهدافها في إسرائيل التصريحات المتبادلة ، بين الأجواء العراقية والإسرائلية مئات الأميال ، بخلاف مسافات أماكن المنصات التي انطلقت منها الصواريخ الإيرانية من داخل إيران، كما في الأثناء تتحدث إيران رسميا عن توجيه ضرباتها التي ستوجهها لإسرائيل ، المصدات الإسرائيل تصد بعضها ، وغيرها تصل لأماكن أهدافها، وتبرز الوسائط وأجهزة الإعلام حجم الخسائر التي وقعت بالفعل داخل إسرائيل ، لترد إسرائيل وحليفتها الرئيسة الولايات المتحدة الأمريكية بصورايخ تنطلق من قواعد أمريكية، قد تكون كما نقلت بعض الوسائط من البحار أعالي البحار والمحيطات ، أو من قواعدها العسكرية بالأردن أوقطر أو السعودية ، وبعدما تطور خطاب الحرب بين الطرفين وقد أعلنت أطراف دولية صراحة دعمها لإيران . تدخل الرئيس الأمريكي ترامب، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين إيران وإسرائيل، ولا تزال لهذه الحرب ووقفها خفاياها واسرارها .
الدرس المستفاد من نتائج الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي اندلعت فجأة وتوقفت فجأة في أن ميزان القوة والإرادة الشعبية تمثلان الضمان الحقيقي لمصالح أي شعب .

مشهد ثاني .

فأجات إسرائيل العالم بقصف الدوحة ، وكانت المفاجأة الكبرى في الآثار الناجمة عن القصف ، فأمريكا لم تقم بمسؤولياتها تجاه حماية قطر ، والهجوم تم بواسطة إسرائيل الحليف الرئيس لأمريكا ، لقد عجت الوسائط بالهجوم الإسرائيلي على قطر وتبعاته . كما في الوسائط معلومات عن تعاون استخباراتي عالي المستوى بين قطر وتركيا ، وان هذا التعاون هو الذي أحبط هدف إسرائيل من القصف الصاروخي على قطر (وفد تفاوض حماس). ولا تزال الدوحة تتكتم على نتائج الهجوم وحقيقة مصير الوفد .انهالت الإدانات المباشرة على إسرائيل ،وعلى الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة ، والتزمت الولايات المتحدة الأمريكية الصمت وكأن الهجوم ليس في قطر التي تمتلك الولايات المتحدة فيها أكبر قاعدة عسكرية في العالم ، كما وفي بعض تعليقات خبراء دوليين من الملمين ببواطن الدهاليز الدولية، عدم استبعاد علم دولة عربية لديها خصومة مع قطر بسبب ملف حركة الإسلام السياسي .
الدرس المستفاد من القصف الصاروخي الإسرائيلي لإيران في أن الحيطة والحذر ضرورة لا بد منها، مع الحلفاء والأصدقاء قبل الخصوم .

مشهد ثالث .

من دون أي إعلان عن سابق ترتيبات تحضيرية ، انعقد بواشنطن إجتماع للرباعية عن السودان ،في غياب من يمثله ، وخرج الإجتماع المذكور بجملة تدابير على رأسها النص على حرمان جماعة حركة الإخوان المسلمين في السودان من المشاركة في أي عملية سياسية قادمة بالسودان .
لقد وجد بيان الرباعية المذكور الإشادة والترحيب من غالبية القوى السياسية السودانية المعارضة بالمقابل صدر بيان من الحركة الإسلامية المعنية بإسم رئيسه علي كرتي رافضة بشدة .
الدرس المستفاد أن الدولة حينما تضربها الانقسامات المجتمعية، تفقد احترامها وهيبتها ويتولى تحديد تصريف شؤونها الداخلية غيرها من أصحاب المصالح .

فرص نجاح مساعي الرباعية :

بدأت الرباعية بطريقة غير صائبة ، لقد أعطت الرباعية الأولوية لمخاطبة مصالحها في السودان، وذلك بتحديد من الذي يشارك في مستقبل حكمه وإدارته عقب وقف الحرب ، فمهما كان خلاف ورؤية السودانيين تجاه من يحكمهم، فإن ترتيبات الحكم وإدارة الدولة السودانية من مهام الشعب السوداني وهو الذي يحدد من يحكمه، وما يحتاجه الشعب السوداني المساعدة في وقف الحرب وليس في تحديد من سيحكمه ، أما العزل السياسي فهذا من مسؤولية الشعب السوداني .
إن أحزاب قحت مسنودة بقوى ثورة ديسمبر المجيدة ٢٠١٨م وهي اعظم ثورة جماهيرية في القرن الحالي، قد عجزت عن عزل جماعة حركة الإسلام السياسي، وقد تخلت عن القانون . فكيف يمكن للرباعية أن تنجح في إيقاف الحرب الدائرة، وهي تتدخل في تحديد من يدير دولة بغض النظر عن مسؤولية المعنيين من الحرب الدائرة فيها أونتائجها ، كما ولم يأت ذلك التحديد بعزل فئة محددة داخل دولة، إستنادا لتدابير أممية صادرة من جهة مخولة بناءًأ على تحقيقات وقرارات مثل مجلس الأمن الدولي .