حميدتي يوجه رسالة لاهالي الشمالية ويطالب جنوده  بعدم الارتخاء و التفريض بعد القضاء علي 70 في المية من قوة الجيش

متابعات:السودانية نيوز

دعا قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو، أهالي الشمالية إلى التزام منازلهم عند دخول قواته، مؤكدا أن قواته لن تعتدي على أي شخص.

ووجه دقلو في خطاب له، تهنئة لقواته بالانتصارات التي حققتها في مختلف المحاور، مشيرا إلى أن “الكرة الآن في ملعب قوات الدعم السريع، ويجب عدم التفريط في هذا المكسب”.

وكشف دقلو عن أن العدو قد جمع قواته في كردفان، وتم القضاء على 70% منهم، فيما هرب الباقون، مؤكدا أن قواته لا تريد خروج أي شخص من الأبيض.

وأضاف أن هذه القوات جلبت لغرضين، أولهما عدم الرغبة في الحرب في الشمال.

وكشف الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع عن ترتيبات جديدة لاستئصال من وصفهم (بأخوان الشياطين) من السودان قاطعا بأن لا تفاوض وان الدعم السريع لن يعود لجدة و(الابنص لحام) حتى النهاية وقال محذرا ان (الدعم السريع) لديه قوائم باسماء (المستهدفين) في المناطق التي سيدخلها في الأيام المقبلة وطالب المدنيين في تلك المناطق بالبقاء في منازلهم وحيا (حميدتي) في تسجيل (مصور) اليوم الثلاثاء اشاوس الدعم السريع في كل المحاور واصفا اياهم (بالابطال والأسود) مشيرا لمحور الخوي والدبيبات وترحم (حميدتي) على الشهداء ودعا بالشفاء العاجل للجرحى مثمنا صبر المواطنين السودانيين في كل المناطق وخص بالذكر المناطق التي دخلها (الفلول والمرتزقة) وقال (حميدتي) أن الدعم السريع يمتلك ادلة لإستخدام (الجيش) أسلحة كيميائية مؤكدا القضاء على 70% من القوة الصلبة (للجيش) في معارك كردفان الأخيرة مطالبا (الاشاوس) بأكمال الباقي في الأيام القليلة المقبلة وكشف حميدتي عن أن مجموعة بورتسودان وضعت كل ماتملك من (عتاد وسلاح كيماوي) وقوة بشرية في (متحرك الصياد) وقال كانوا (مغرورين) ان هذه القوة سوف تستلم (الخوي والنهود والضعين والفاسر) وزاد نحن نعلم أن هناك دول كبيرة وقوية تدعمكم لكن نسيتم ان ربنا اقدر واكبر وماحدث لكم (درس) يجب عليكم ان تنتبهوا
واوضح حميدتي مخطابا من نجوا من معارك كردفان انتم (محظوظين) لأننا وضعنا لكم (20) التفاف والمعركة إنتهت ب(7) وقال حميدتي أنه حزين لحركات (الإرتزاق) (البهينوا فيهم وبزلوهم ليل نهار) ومضى قائلا )(ياخ انتو ماعندكم دم) والان رايتم النتيجة (مدفقين زي النمل في كردفان) ووجه رسالة لكني أركو مناوي ان ماحدث في كردفان أسمه (عجوز سدت بيتها) وطالب (حميدتي) الجميع بالتحرك لاستئصال (السرطان) وقال عندنا إثنين فقط (يامعانا ياضدنا) وابان إن من اسماهم (بالدواعش) تم تجميعهم في (الأبيض) وسننتهي منهم قريبا مناديا المواطنيين بان يلزموا منازلهم واشار الي متحرك الصياد تم اعداده (لغرضين) الاول ان لاتكون المعركة في الشمال مكان (اللحم الحي) وأكد إن الدعم السريع لكل السودانيين ولايستهدف إلا المجرمين ووعدبملاحقة البرهان واعوانه في الخرطوم وأم درمان بورتسودان وقال (يابرهان) القبائل ليست هي تلك القبايل التي كنتم تفتنوها مع بعض كلهم الان أصحاب قضية وبشر الجرحى والمصابين بتأسيس مدن طبية وقال عليكم ان تتحملونا وأكد ان الشغل الشغال لهم هم أسر الشهداء

نص الخطاب

محمد صالح عبدالله يس يكتب: عبير الأمكنة واد النجيب عبدالله حسن 

‎
‎انت ياكل الذين احبهم. . . منذان عرفتك كنت احد العناوين البارزة لمدينة امكدادة فقد كنت ملهما لنا في شخصك وخطواتك الواثقة عرفتك امكدادة بدماثة الخلق والأدب الجم
‎لقد جسدت في شخصك معنى العالم الأديب المتواضع، فكنت قدوة لمن عرفك، ومصدر إلهام لأبناء جيلنا فالعلم عندك لم يكن غطرسة، والأدب لم يكن تكلّفاً والتواضع لم يكن ضعفاً بل مزيجاً نادراً من الأخلاق والمعرفة والإنسانية. حيّاك الله بما زرعت، وخلّد أثرك فيمن تبع خطاك
‎كنت قد وجدت لك صورة مع طلابك في المملكة العربية السعودية وأنت في مناسك الحج فقد رايتهم يحيطون بك إحاطة السوار بالمعصم فرغم انك غادرت المملكة وانتهت فترة عملك إلا ان طلابك كانوا في شوق إليك عندما شاهدوك استعادوا ذكري تلك الأيام التي قضيتها بين ظهرانيهم والإنسان يستطيع ان ينسي كل شيئ إلا معلمه
‎لقد كنت معلّمًا من طرازٍ نادر يفيض علمًا ويتوشّح بالأدب وتتواضع تواضع العظماء. أحبّك طلابك لأنك رأىت في كل واحدٍ منهم مشروعًا للحياة وفتحت لهم أبواب الحلم وزرعت في قلوبهم الثقة والطموح. وأحبوك لأنك حببت لهم معادلات مادتي الكمياء والرياضيات فزرعت فيهم حب المعادلات الرياضية وحببت اليهم علوما ثقيلة تنفر منها نفوس الطلاب فأحبوا موادك واحبوك لأنك كنت صادق العشرة، كريم الخلق ولا تُثنيك الأيام عن بذل الخير.

‎في كل مكانٍ عملت فيه تركت أثرًا لا يُمحى وذكرى عطرة تفوح بين الجدران ومازالت ذكرياتك في قاعة كلية العلوم بجامعة الخرطوم منقوشة ومحفورة وعليها توقيعات العالم التحرير البروفسور محجوب عبيد طه
‎ لم تكن انت مجرد معلمٍ أو افندي يؤدي واجبًا بل ملهما لطلابك توقظ فيهم حبَّ المعرفة
‎صدقني أيها النجيب الأديب الأريب مااكتبه هو خلجات تموج في صدري فانقلها الي الغراطيس وامارس تهويمات حول حماكم انت والأخ الوراق العظيم محمد علي عبدالله عبدالوهاب فأنا مدين له ولأسرته الكريمة وصحبتهم الطيبة وجيرتهم الحشيمة بالفخر والامتنان فحمد علي رجل حفي التقاسيم ودينار من الصك القديم وشخصية عصية علي النسيان وغير قابلة للتلاشي
‎لقد تسرب الكثير من أعمارنا من بين أيدينا رغم مرور أعمارنا فصناديق الامال مازالت معلقة وملقاة علي قارعة امكدادة بين راكوبة عمنا سكينجو وشاكوش ام قوفو الذي بأس الحديد بين يديه وهو بين سندانه ومطرقته وقد شهدت له المدينة بانه نسخة ثانية من سيدنا داؤود الذي اوبت معه الجبال
‎كان الزمان في امكدادة عاقلا وساكنا وأقل جنونا من اليوم فالذكريات هي الجذور الخفية التي تربط الإنسان بماضيه، وهي النداء الصامت الذي يُشعل في النفس شوقًا للاستمرار وتوقًا لأن يترك المرء أثرًا لا يُمحى. إنها هي التي تجعلنا نتمسك بالحياة وبأهداب ذلك الزمن الوريق والوريف لا لأجل البقاء يومها فحسب بل لأجل ما حملته من وجوه واماكن ن ولحظات باقية نشتاق سرمدتها وخلودها
‎لك التحية فانت أستاذ الاساتيذ تتمتع بقدرات استثنائيه يندر ان يمتلكها آخر مثلك فالجمع بين مادتي الرياضيات والفيزياء
‎الان فقط عرفت سر الكمياء التي تجمع بينك والأخ محمد علي هناك وأن هناك انسجاماً نفسياً لا يُفسَّر بالمنطق وحده ولذلك امتدّت علاقتكم وصداقتكم طوال هذه السنين تزداد عراها يوما بعد يوم وتتوثق ورائحتها وطيب نشرها وذُكائها مصنوعة من البخور العدني الذي صنعته فاطمة بت الزاكي عليها الرحمة ومدخول في سحارة خالتنا ريلة احمد البشير ومعطونة في سحارة الكنداكة زينب السيد عليها الرحمة تحياتي لك ولمحمد علي ولي حديث آخر عن بت الزاكي صانعة البخور العدني ومنتجته الأولي في السودان

الحركة الشعبية شمال قطاع التماس توقع على ميثاق السودان التأسيسي

نيروبي:وصال بله

 وقعت حركة الشعبية شمال قطاع التماس اليوم الاثنين برئاسة الدكتور مروان فرج  الدور ،على ميثاق السودان التأسيسي.

و أكد الدكتور مروان فرج الدور ، خلال مراسم رسمية شهدت حضور ممثلين عن تحالف السودان التأسيسي. علي أهمية مشروع الوحدة الوطنية للسودان، مشيرًا إلى أن هذا الميثاق يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق الوحدة والسلام في البلاد. وقد أوضح أن الحكومة الحالية هي حكومة السلام، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنمية.

كما تحدث الأمين الإعلامي جعفر أبو بكر عبد الله، الذي سلط الضوء على أهمية الميثاق ودوره في تعزيز المشاركة الشعبية والتلاحم الوطني. وأشار إلى ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق أهداف السودان التأسيسي، بما يساهم في مستقبل أفضل لجميع السودانيين.

هذا الحدث يأتي في إطار مساعي الحركة لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق الاستقرار في البلاد، وهو يعكس التزامهم بالعمل من أجل سلام دائم وتقدم مستدام.

وفي سياق مراسم توقيع ميثاق السودان التأسيسي، تحدث الدكتور علاء دين نقد، ممثل تحالف السودان التأسيسي، عن أهمية المشروع التأسيسي ودوره في توحيد السودان.

وأشار الدكتور علاء نقد، إلى أن هذا المشروع يمثل فرصة تاريخية لتعزيز التلاحم بين مختلف مكونات الشعب السوداني. وذكر أن الحكومة الحالية تسعى لتحقيق السلام والاستقرار، مما يعكس التزامها بمستقبل مشترك للجميع.

خلال نفس الفعالية، تحدث حسب النبي محمود حسب النبي، رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية، عن أهمية المشروع التأسيسي ودوره في تعزيز وحدة السودان.

وأشار حسب النبي إلى أن الحكومة الحالية تمثل حكومة السلام، وأن مشروع التأسيس يهدف إلى توحيد البلاد وليس تقسيمها. وأكد على أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في تاريخ السودان، حيث تسعى جميع الأطراف لتحقيق استقرار دائم.

كما أكد على أن قوات الدعم السريع تنحاز إلى جانب الشعب، مشددًا على أن الحرب الحالية تمثل مرحلة مفصلية تؤدي إلى انهيار النظام السابق. ودعا الجميع إلى العمل معًا من أجل بناء سودان جديد قائم على السلام والعدالة.

التحالف السوداني للحقوق يدين قرار فرض رسوم على خدمات النيابة العامة

متابعات:السودانية نيوز
ادان التحالف السوداني للحقوق بشدة القرار الصادر في 29 مايو 2025 عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، والذي يقضي بفرض رسوم على الخدمات الأساسية التي تقدمها النيابة العامة.
تُعد هذه الخطوة، التي اتُّخذت بموجب ما يُسمى “رسوم خدمات النيابة العامة الاتحادية الموحدة”، اعتداءً صارخًا على المبدأ الأساسي المتمثل في الحق في الوصول المجاني إلى العدالة.
على مدى عقود، كانت النيابة العامة دعامة أساسية للعدالة، وتُقدّم خدماتها مجانًا، ولا سيما خلال المرحلة الحاسمة السابقة للمحاكمة. لكن فرض رسوم مالية على خدمات مثل الإفراج بالضمان، وبدء الإجراءات القانونية، والاطلاع على ملفات القضايا، والإحالات، يُحوّل العدالة إلى سلعة لا تُتاح إلا لمن يستطيعون تحمّل كلفتها.
هذا القرار لا يقتصر على كونه تمييزيًا فحسب، بل يشكل تهديدًا خطيرًا. يأتي في ظل ظروف استثنائية يعاني فيها المواطنون السودانيون سلفًا من ويلات الحرب، والتشريد، والأزمات الاقتصادية المتفاقمة. إن مطالبة المظلومين بدفع ثمن العدالة تُعدّ استخفافًا جوهريًا برسالة نظام النيابة العامة الذي وُجد ليخدمهم ويحمي حقوقهم.
نعبّر عن بالغ قلقنا إزاء تدخل وزارة المالية في استقلالية النيابة العامة، التي يجب أن تظل بمنأى عن أي تأثير سياسي أو مالي. فالنيابة العامة سلطة قضائية مستقلة، وليست ذراعًا من أذرع السلطة التنفيذية لتحصيل الإيرادات.
علاوة على ذلك، يشكّل هذا القرار انتهاكًا واضحًا لأحكام الدستور السوداني وللمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحق في اللجوء إلى القضاء، والمحاكمة العادلة، والمساواة أمام القانون. وتشمل هذه الانتهاكات ما يلي:

• دستور السودان الانتقالي (2005) — الذي لا يزال يُستند إليه ضمن الأطر الانتقالية — ينص في المادة (35) على أن:” یكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا یجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالة.” إن فرض الحواجز المالية يتعارض بشكل مباشر مع هذا الضمان، حيث يحرم من الوصول إلى العدالة من لا يستطيعون الدفع.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه السودان، ينص في المادة 14(1) على أن: “الناس جميعًا سواء أمام القضاء…” وأن لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية. إن فرض الرسوم بموجب هذا القرار يُقوّض مبدأ المساواة في الوصول إلى العدالة، ويشكّل انتهاكًا صريحًا للحق في المحاكمة العادلة.
• الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي صادق عليه السودان أيضًا، ينص في المادة 7 على الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك “الحق في الاستماع إليه” وطلب الانتصاف القانوني. وتشكل هذه الرسوم عائقًا أمام هذا الحق، ولا سيما بالنسبة للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
• مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين (1990) تؤكد في المبدأ رقم 3 على ضرورة أن تكفل الحكومات “توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من الأشخاص المحرومين.” إن تحويل الإجراءات المتعلقة بالنيابة العامة إلى خدمات مدفوعة يُضعف هذا المبدأ، لا سيما خلال المرحلة الحاسمة السابقة للمحاكمة، وهي المرحلة التي تشتدّ فيها الحاجة إلى الحماية القانونية.

هذه السياسة ليست مجرد مخالفة للقانون، بل تمثل ظلماً فادحاً. تأتي في ظل أوضاع مأساوية يعاني فيها ملايين السودانيين من التشريد والفقر والآثار النفسية للحرب. إن مطالبة المظلومين بدفع أموال مقابل الحصول على العدالة تعد خيانة صريحة لجوهر العدالة.
ومن المقلق بنفس القدر تجاوز وزارة المالية لصلاحياتها بالتدخل في شؤون النيابة العامة — وهي سلطة قضائية يجب أن تبقى مستقلة عن تدخلات السلطة التنفيذية. هذا القرار يقوض مبدأ فصل السلطات، وهو حجر الزاوية في المعايير الوطنية والدولية لاستقلال القضاء.
نحن، في التحالف السوداني للحقوق، نطالب بالإلغاء الفوري لهذا القرار.

نُؤكد مجددًا أن العدالة لا ينبغي أن تكون معروضة للبيع، ونُطالب بضمان استقلال النيابة العامة، وكفالة حق كل مواطن — بغض النظر عن دخله — في الوصول الكامل وغير المقيّد إلى الحماية القانونية وسبل الانتصاف.
العدالة يجب أن تخدم الناس، لا أن تخدم بندًا في الموازنة.
التحالف السوداني للحقوق- 2 يونيو 2025

رئيس التحالف السوداني: القتيل اللواء إيهاب خبيرًا في السلاح الكيميائي وله علاقة بالحرس الثوري الايراني.. وتأخير اعلان الحكومة من اجل التجويد..

العقوبات هي نتيجة طبيعية للممارسات السيئة من قبل الجيش السوداني وكتائبه الإرهابية والحركات الموالية له

في مدينة الخوي ظهرت بعض الأدلة على استخدام السلاح الكيميائي والقتيل اللواء إيهاب كان خبيرًا في السلاح الكيميائي وتدرب في إيران وله علاقة بالحرس الثوري

تأخير اعلان حكومة السلام من اجل التجويد وتعلن قريبا ونريد حكومة قادرة على تلبية جميع احتياجات الشعب السوداني وتلبي تطلعاته وطموحه

نحن في تحالف السودان “تأسيس” رؤيتنا للسلام خيار استراتيجي وبالنسبة لنا وقف الحرب …. لكن هناك طرف متعنت ويريد العودة إلى الحكم.

السودانية نيوز تجري حوارًا مع رئيس التحالف السوداني، وعضو الهيئة القيادية بتحالف “تأسيس”، حافظ إبراهيم عبد النبي.

اجري الحوار: وصال بله

ما هي أبرز التحديات التي تواجه الشعب السوداني في ظل الأوضاع الماثلة الآن من استمرار الحرب؟

أولًا، نرحب بكم، ونهنئ قوات الدعم السريع على الانتصارات، ونهديها إلى الشعب السوداني الذي يعاني من الأوضاع. وأول التحديات التي تواجه الشعب السوداني هي الحرب الدائرة، والتي دخلت عامها الثالث، وأفرزت وقائع مريرة، خاصة في انتشار الأوبئة التي تفتك بالشعب السوداني الآن، نتيجة للممارسات التي يقوم بها جيش الإخوان المسلمين، وجيش الحركة الإسلامية الذي ظل العدو الأول للشعب السوداني، مستخدمًا كل الأسلحة المحرمة دوليًا، خاصة الكيميائي. والآن، آثارها واقعة في كل المناطق التي تم فيها القصف الجوي. وبالتالي، التحدي كبير، والمجهود كبير. وعليه، لا بد من إيقاف الحرب. ونحن في تحالف تأسيس نسعى وننادي بإيقاف الحرب، إلا أن الطرف الآخر مصر على الاستمرار في الحرب من أجل عودة نظام المؤتمر الوطني إلى الحكم، رغم أن الشعب السوداني قال كلمته في الفلول وتم الإطاحة بهم، إلا أنهم يريدون العودة من جديد. ونحن في سبيل تحرير الشعب السوداني من هذه العصابة.

ما هي رؤيتك للعقوبات التي فرضت من قبل الإدارة الأمريكية على حكومة بورتسودان بشأن استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين؟

العقوبات هي نتيجة طبيعية للممارسات السيئة من قبل الجيش السوداني وكتائبه الإرهابية والحركات الموالية له، في الانتهاكات الفظيعة من تقطيع أوصال وذبح واستخدام السلاح الكيميائي. ونحن نعتقد أن هذه العقوبات غير كافية، ونأمل من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إصدار عقوبات، لأن هذه الجرائم ضد الإنسانية. وعليه، نأمل مزيدًا من العقوبات من أجل إيقاف الحرب ومن أجل إيقاف هذه الممارسات السيئة.

من القضايا المهمة التي ينتظرها الشعب السوداني إعلان حكومة السلام، وحتى الآن لم تعلن، ما الأسباب؟

أعتقد أن حكومة السلام واحدة من الآليات الأساسية التي قد تعوض الشعب السوداني الذي حرم من حقوقه الأساسية التي تتمثل في الأوراق الثبوتية، والحصول على الغذاء والدواء. وبالتالي، واحدة من دواعي التأخير هو التجويد، نريد أن تكون حكومة السلام قادرة على تلبية جميع احتياجات الشعب السوداني، وتلبي تطلعاته وطموحه. وسوف تعلن قريبًا.

لكن البعض يقول إن هناك خلافات؟

لا توجد خلافات، هناك نقاشات لبرامج الحكومة والجهاز التنفيذي، أي مسائل إدارية أكثر.

ما هي الخطوات التي تتخذونها كتحالف تأسيس بشأن العملية السياسية وتحقيق السلام؟

نحن في تحالف السودان “تأسيس” رؤيتنا للسلام خيار استراتيجي، وبالنسبة لنا وقف الحرب، حتى شركائنا (قوات الدعم السريع) ذهبت إلى جدة، المنامة وجنيف من أجل السلام. ونحن ظللنا في الحياد من أجل السلام، لكن هناك طرف متعنت ويريد العودة إلى الحكم. وحتى الآن، خيارنا الاستراتيجي وقف الحرب. فالحرب هو خيار المجموعات الإرهابية، والآن أخذت طابعًا اجتماعيًا، تصفية الناس على أساس الجهوية والمناطقية وعرقية. وهناك قيادات كبار للفلول ينادون بضرورة إبادة مجتمعات، وإبادة قبائل بعينها، لأن فلسفة الإسلاميين قائمة على القتل وإراقة الدماء، وهذا ديدنهم. ونحن في التحالف نوحد البندقية ونقاتل جنبًا إلى جنب مع قوات الدعم السريع، لهزيمة مشروع الإسلاميين وأعوانهم.

ما هي ملامح حكومة السلام المرتقبة؟

حكومة السلام لها دواعي ضرورية، باعتبار أن حكومة بورتسودان فاقدة للشرعية. لذلك، لا بد من وجود حكومة على الأقل تتولى اهتماماتها تجاه الشعب السوداني، لأن 57% من الشعب السوداني حُرموا من أبسط الحقوق، مثل الأوراق الثبوتية، التعليم، والخدمات الضرورية. بجانب أن حكومة بورتسودان تتجه إلى تقسيم البلاد، حيث عملت عملة جديدة. وبالتالي، نحن نعتقد أن حكومة السلام واحدة من أهدافها الأساسية توحيد الشعب السوداني، وتكون حكومة قومية فيها كل الشعب السوداني، شماله وجنوبه وغربه. أضاف أيضًا أن حكومة بورتسودان تعمل في إدارة الحرب ولا هم لها بالمواطن، حتى الإغاثات التي تأتي تقوم ببيعها من أجل الإعداد للحرب.

برأيك، ما يحدث في السودان من خلال الانتهاكات وإبادة مكونات اجتماعية؟

طبعًا، هذه واحدة من درجات الإفلاس، والتخويف، وهذا لا جديد على الإسلاميين، والقوى الظلامية تعودوا على ذلك. ونفس هذه الانتهاكات مورست من قبل في دارفور وكردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق. وهذه الانتهاكات سوف تستمر، وبالتالي لا بد من التحرر. مثلًا، في مدينة الخوي ظهرت بعض الأدلة على استخدام السلاح الكيميائي. حتى القتيل اللواء إيهاب كان خبيرًا في السلاح الكيميائي، وتدرب في إيران، وله علاقة بالحرس الثوري الإيراني. فهو كان ذاهبًا لاستخدام السلاح الكيميائي في كردفان، ولقتل الأطفال وكبار السن في منطقة الحمادي والدبيبات.

هل لديكم كتأسيس تعاون مع المنظمات الدولية؟

نعم، لدينا اتصالات مع المنظمات الدولية، لتقديم العون الإنساني في المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات تأسيس. ونحن منفتحون مع المنظمات الدولية والحقوقية.

ايجابيات ومزايا قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (٥) .

بقلم الصادق علي حسن :

هدم المكاسب :
تلقيت تعليقات من بعض قراء المقالات التي كتبتها في القراءة والتعليق على قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م ، وهنالك من ذهب للبحث والتنقيب في إرادة المُشرع المصري وأغراضه من إصداره لهذا القانون ، إن الوضع الصحيح ان تصدر الدول التي تحترم حقوق الإنسان قانون اللجوء الذي يكفل للاجئ التمتع بالحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي داخل أراضيها . إن المُشرع المصري وقد قام بإصدار قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م ،والقانون المذكور يتواءم مع القانون الدولي والتزامات مصر تجاه الحقوق المكفولة للاجئ الذي يتواجد بالدولة المصرية، فإن الموقف الصحيح هو تثمين صدور هذا القانون ، والسعي لتقديم المقترحات البناءة للمُشرع المصري لتضمين ما لم يشمله القانون، فالقانون يتطور بالممارسة العملية من خلال تطبيق أحكامه على اللاجئ صاحب الصفة والمصلحة، وبمراعاة المستجدات مما يحقق الغرض من القانون، وليس بالسعي لإلغائه وهدم المكاسب التي تحققت بمثلما ظلت تفعل بعض المنظمات التي لا يُهمها المكاسب التي تحققت للاجئ من القانون بقدر ما يهمها إصدار البيانات والتقارير عن القصور والبحث عنها وإصدار بيانات الإدانات والرفض وزرف الدموع تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان ،وقد أحتاج في ختام هذه المقالات لتناول نماذج من بيانات المنظمات التي صدرت وتناولت القانون وحصرت نقدها في القصور بحيثيات لرفض القانون ،ولم تقدم أي مقترحات بديلة تعزز الحقوق الواردة بمشروع القانون أثناء طرحه للنقاش، ولا بعد إجازته وصدوره .

المُشرع المصري كفل للاجئ الحق في التملك :

نصت المادة (١٦) من قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م على الآتي (يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها ، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية .
كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها ، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام . وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة).
وقد كفل المُشرع المصري للاجئ حق التملك على الأموال الثابتة والمنقولة بذات الحقوق المقررة للأجانب بموجب قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م ،وبالإطلاع على الحقوق المقررة للأجانب في التملك فقد كفل قانون تملك الأجانب للعقارات في مصر القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦م للأجنبي تملك عقارين كحد أقصى لأغراض السكن أو الإستثمار الشخصي ووجوب أن تكون مساحة العقار ضمن الحدود التي يحددها القانون كحد أقصى (٤٠٠٠ م مربع)، كما منح قانون الإستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧م الأجانب الاستفادة من حوافز ضريبية وإجرائية إذا كان التملك لأغراض استثمارية مثل بناء الفنادق أو المنتجعات السياحية، وقانون تسجيل العقارات رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٢م كفل ضمان شفافية الملكية وتوفير حماية قانونية للمالكين، وعلى جميع الأجانب الراغبين في تملك العقارات التأكد من تسجيل العقار في الشهر العقاري، وفي يوليو ٢٠٢٣م تم تعديل تقييد تملك الأجانب للأراضي ب (٤٠٠٠م مربع) كحد أقصى ولم يعد هنالك أي قيد في ملكية الأجانب للأراضي بمصر ، وقد نص قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م في المادة (١٦) المذكورة على حق اللاجئ في التمتع بذات الحقوق المقررة للأجانب والمتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بهما ، وبذلك قد صار للاجئ بموجب أحكام القانون المذكور تملك الحقوق العينية الأصلية من عقارات ومنقولات بلا حد أقصى وبلا قيود.
انصح اللاجئين السودانيين الاستفادة من قانون اللجوء المصري الذي كفل التملك وحق العمل وحق الطفل في التعليم الأساسي والحق في الرعاية الصحية وعدم الركون لترهات المنظمات ، فالقانون دخل حيز النفاذ ،وأحكامه تطبق عليه وليس على العاملين بالمنظمات. وذلك ما سنتناوله لاحقا .

مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان

بورتسودان – وكالات

أجرى مدير جهاز المخابرات الإثيوبية رضوان حسين زيارة رسمية إلى مدينة بورتسودان، وعقد مباحثات مع مدير جهاز المخابرات العامة السوداني أحمد إبراهيم مفضل، تناولت سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، وتبادل المعلومات والتجارب بما يخدم المصالح المشتركة.

ونقل رضوان، خلال اللقاء، رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تناولت أهمية دعم السودان في جهوده الرامية لاستعادة السلام والاستقرار، وسط التحديات الراهنة.

وأكد رضوان عقب اللقاء أن إثيوبيا ملتزمة التزاما راسخا بمساندة السودان في تجاوز أزماته، مشيرا إلى استعداد بلاده لتقاسم خبراتها وتجاربها في مجالات بناء السلام وإدارة التنوع، بما يعزز استقرار السودان ويحفظ وحدته الوطنية.

وشهد هذا اللقاء حضور الحاكم السابق لإقليم تيغراي غيتاتشو ردا الذي عين مستشارا لرئيس الوزراء الإثيوبي للشؤون الأفريقية، حيث سافر في أول زيارة خارجية له ضمن الوفد الذي حط بالسودان.

وكان غيتاتشو ردا، الذي تولى سابقا رئاسة الحكومة المؤقتة لإقليم تيغراي، عُيّن في 11 أبريل/نيسان 2025 مستشارا لرئيس الوزراء الإثيوبي للشؤون الأفريقية.

وغيتاتشو ردا كان أحد الموقعين الرئيسيين على اتفاقية بريتوريا للسلام في نوفمبر/تشرين الأول 2022، والتي أنهت النزاع المسلح بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي.

حسين سعد يكتب :السودان أرض البطولات والثورات(الأخيرة)

كتب :حسين سعد
تلعب النقابات دور محوري في إعادة بناء المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز التماسك الإجتماعي،وتعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية بإعتبار أن النقابات جزءًا أساسيًا من النسيج الديمقراطي لأي مجتمع، وهي صوت قوي يدافع عن حقوق العمال ،ويطالب بالإصلاحات السياسية التي تضمن حقوق الجميع، وتحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال وتحقيق الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي، حيث تعمل على ضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية، والمطالبة بتحسين الأجور وتأمين الحقوق الاجتماعية مثل التأمين الصحي والتقاعد، كما تقوم النقابات بدور فاعل في تعزيز الوحدة والتضامن بين العمال، من خلال بناء شبكات قوية من الدعم والمساعدة المتبادلة بين العمال، مما يسهم في تعزيز قوتها التفاوضية، والضغط من أجل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تصب في مصلحة العمال والمجتمع بأسره، من خلال الضغط على الحكومات وصناع السياسات، يمكن للنقابات أن تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، والمشاركة في الحوار الوطني وبناء السلام من خلال العمل على تحقيق المصالحة والتعاون بين مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية، ولكن نجاحها يعتمد على قدرتها على التكيف مع التحديات والمستجدات والعمل بروح التضامن والوحدة، ومن الامثلة لذلك :
عوامل النجاح:
القيادة الموحدة والمؤسساتية، كما في الثورة الأمريكية.
الإصلاح الاقتصادي العاجل وتجنب السقوط في الفوضى كالحالة المصرية بعد 2011.
التوافق الوطني، كتجربة جنوب إفريقية بعد الفصل العنصري (نيلسون مانديلا، 1994).
الحيادية الأمنية، كدور الجيش التونسي في حماية الانتقال.
أما عوامل الفشل:
الفراغ السياسي، حيث يؤدي إلى صراعات داخلية كما في ليبيا.
التدخل الخارجي، والذي يدمر السيادة الوطنية، كالحالة السورية منذ 2011.
الانقسامات داخل النقابات وهذا خطر كبير علي وحدتها وعملها تجربة إنقسام تجمع المهنيين
غياب الرؤية الاقتصادية، والذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات المعيشية، مما يغذي السخط.
ماهي التحديات الرئيسية:
الانقسامات القبلية والنقابية، وتمدد خطاب الكراهية والعنصرية ،والتي تحتاج إلى مصالحة وطنية وعدالة انتقالية كتجربة جنوب إفريقيا.
البنية التحتية المدمرة، وهذه تتطلب خطة إعمار بدعم دولي، مع تجنب التبعية الاقتصادية.
التدخلات الإقليمية والدولية، والتي قد تعيق بناء دولة مستقلة.
الجيوش الموازية، كالفصائل المسلحة التي قد ترفض نزع السلاح، أو تعود لحمله.
ماهي عوامل النجاح المطلوبة:
1.. إشراك جميع المكوّنات في الحكم، عبر دستور يرسخ التوافق الوطني ،ويعبر عن التنوع والتعدد.
2..دعم اقتصادي مع ضمان الشفافية، لتجنب الفساد الذي دمّر تجربة العراق بعد 2003.
3.. محاسبة المجرمين دونما انتقام، كتجربة “لجنة الحقيقة والمصالحة” في جنوب إفريقيا،وتشكيل تحالف نقابي مدني يعمل علي إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية، ضمن قواسم مشتركة لتنسيق العمل والتشاركية في مواجهة التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية.
4.. تعزيز النضال النقابي المطلبي في إطار معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، والحفاظ على استقلالية ووحدة الحركة النقابية.
5..العمل على تعزيز مصداقية العمل النقابي انطلاقاً من هويته وتراثه النضالي، وفلسفته المتأصل بحماية حقوق ودفاع عن مصالح العمال، والحفاظ على ممارسة العملية الديمقراطية في الانتخابات واتخاذ القرارات، وتعزيز العمل الجماعي والتشاركية، والتنسيق في النضال المطلبي.
6..التوسع والانتشار النقابي، وفتح المجال لإنشاء نقابات جديدة يقودها ممثلون حقيقيون، وقيادات ذات قدرات ومهارات متنوعة تستطيع أن تعبّر عن حقوق الأعضاء من القطاعات العمالية المتنوعة في ظل التطور والمتغيرات والاحداث…
7..العمل على زيادة مشاركة الشباب والنساء في المواقع القيادية والنقابية، وتعديل اللوائح والأنظمة الداخلية بما يحقق التمييز الإيجابي للفكرة وإقرارها حسب الأصول بشكل ديمقراطي.
8..العمل على التشبيك،وبناء شبكة علاقات قوية بين النقابات العمالية والمؤسسات الأهلية والاجتماعية في المجتمع.
السيناريوهات المحتملة للنقابات في المستقبل:
مستقبل النقابات يتأثر بالعديد من العوامل والمتغيرات السياسية والإجتماعية والإقتصادية.
سيناريو سلبي :
في هذا السيناريو، تعاني النقابات من ضعف وانحسار دورها، ويشمل ذلك استمرار السياسات القمعية التي تعوق حرية التنظيم والتظاهر، مما يؤدي إلى تراجع تأثير النقابات، ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية، مما يؤثر سلبًا على قدرتها على تقديم الدعم المالي والخدمات الاجتماعية للعمال إضافة إلى انقسام النقابات وضعف الوحدة والتضامن بين العمال، مما يقلل من تأثير النقابات في العملية السياسية.

سيناريو إيجابي:
في هذا السيناريو، تتمكن النقابات من التعافي والتطور بشكل ملحوظ، ويشمل ذلك تحقيق إصلاحات سياسية تضمن حقوق العمال وتحسن من ظروف العمل، كتحسين الأجور، وتوفير الحماية الاجتماعية، وضمان حق التنظيم والتظاهر السلمي. وأن تساهم النقابات في تعزيز الديمقراطية من خلال تشجيع المشاركة السياسية والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، مع تقديم برامج تعليمية وتدريبية للعمال لتحسين مهاراتهم وزيادة الوعي بحقوقهم وواجباتهم.
سيناريو مقاوم :
في هذا السيناريو، تواجه النقابات تحديات كبيرة، ولكنها تتمكن من الصمود والمقاومة، ويتضمن هذا السيناريو استمرار الضغوط السياسية والاقتصادية على النقابات مما يعوق قدرتها على تحقيق أهدافها بشكل كامل، والذي قد يجعلها مشغولة في تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات السلمية كوسيلة للضغط على الحكومة والمطالبة بالإصلاحات، بالإضافة إلى بناء التحالفات مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتعزيز القوة التفاوضية للنقابات، ومن هذه التحديات الحرب التي تدور حالياً ،وتشريد النقابات وقياداتها ،ومحاولات السيطرة عليها عبر القانون والمثال لذلك قرار تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية ، ورفضها القاطع لإعادة تشكيل (نقابات السلطة) تحت أي ظرف من الظروف، وأكدت التنسيقية على ضرورة أن تتم أي جهود لتنظيم العمل النقابي ضمن إطار مدني ديمقراطي، مع ضرورة الحصول على موافقة القواعد النقابية.
سيناريو واقعي :
في هذا السيناريو، تتكيف النقابات مع التحديات تدريجيًا وتحقق تحسنًا ملموسًا على المدى البعيد، ويتضمن ذلك تحقيق إصلاحات تدريجية تحسن من ظروف العمل وتضمن حقوق العمال، وتطوير علاقة تعاون إيجابية مع الحكومة وأصحاب العمل لتحقيق الأهداف المشتركة، مع زيادة وعي المجتمع بأهمية دور النقابات وتعزيز الدعم الشعبي للنقابات، ستواجه النقابات تحديات كبيرة تشمل الوضع الأمني والسياسي المتقلب مما يعيق عمل النقابات وتحد من تأثيرها، والتحديات الاقتصادية قد تجعل من الصعب على النقابات تحقيق أهدافها وتحسين ظروف العمل، مع استمرار الهجرة والنزوح والتي تؤثر على تركيبة النقابات وتُضعف من تماسكها.
.سيناريو الفشل:
اولا:من ملامحه تقسيم البلاد بسبب التدخلات الخارجية والإنقسامات الداخلية، النموزج حكومة بورتسودان وحكومة المنفي التي تم الإعلان عن تكوينها من قبل تحالف تأسيس
ثانيا: عودة الإستبداد
ثالثا: إستمرار الحرف وانتشار السلاح، وتمدد خطاب الكراهية والعنصرية ونقص الغذاء والدواء والحالات الواسعة للنزوح واللجوء والتشرد وسط المدنين وتدمير البنيات التحتية للسودان ،وتناقص المساحات الزراعية وتدهور الوضع الصحي والتعليمي .
السياق الحالي:
من تداعيات الحرب أصبحت البنيات الاجتماعية ممزقة، واقتصادًا مدمرًا، ومؤسسات دولة منهكة، سيكون التحدي الأكبر هو تحقيق الانتقال من حالة الحرب إلى الدولة الديمقراطية الموحدة، مع تجنب مخاطر التقسيم أو عودة الاستبداد.، وهذا يتطلب:
1 إنشاء “لجنة حقيقة ومصالحة” على غرار نموذج جنوب إفريقيا (1995)، لمعالجة جرائم الحرب دونما إثارة انتقامات عشوائية.
2 حظر الخطاب الطائفي في الإعلام والتعليم لبناء هوية وطنية جامعة،وإعادة بناء المؤسسات وتفكيك دولة الفساد، من خلال:
3 إصلاح القضاء وإنشاء محكمة دستورية مستقلة لضمان سيادة القانون.
4 تفكيك شبكات الفساد الاقتصادي، عبر إصلاح النظام المصرفي وشفافية الموازنة.
5 إعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي باستبعاد العناصر المرتبطة بقمع النظام السابق، وتدريب كوادر جديدة.
أما إصلاح القطاع الأمني ونزع السلاح، ويكون عبر:
1 دمج الميليشيات في جيش وطني موحد، مع ضمان تمثيل جميع المكونات.
2 جعل جميع الأجهزة الأمنية تابعة لوزارة الداخلية المدنية.
3 تدريب قوات أمنية محايدة بمساعدة دولية لضمان حماية المدنيين دون تحيُّز.
ونري بأن التعافي الاقتصادي كشرط للاستقرار، وذلك عبر:
1 إطلاق مشروع إقتصادي بتمويل دولي لإعادة بناء البنية التحتية، مع ربط المساعدات بالإصلاح السياسي.
2 إصلاح النظام الضريبي لتحقيق عدالة اجتماعية وتمويل الخدمات العامة.
3 دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لامتصاص البطالة، خاصة بين الشباب.
وفيما يتعلق بالحفاظ على السيادة ومواجهة التدخل الخارجي، وذلك عبر:
1 إعلان حيادية السودان في الصراعات الإقليمية لمنع تحولها إلى ساحة لتصفية الحسابات .
2 تفعيل الدبلوماسية الشعبية لبناء تحالفات دولية تدعم الانتقال دون شروط مُذلّة.
3 فرض قيود على الاستثمارات الأجنبية لحماية الموارد من النهب (مثال: تجربة العراق بعد 2003).
أخيراً تعزيز المشاركة السياسية عبر الإصلاح الانتخابي من خلال:
1 اعتماد نظام انتخابي نسبي لضمان تمثيل الأقليات.
2 تأسيس مجلس تشريعي انتقالي يمثل كل الأقاليم حتى إجراء انتخابات حرة.
3 حماية حرية الأحزاب والنقابات عبر قانون يمنع احتكار السلطة.
4 إنشاء مفوضية للانتخابات ومفوضية للاعلام بجانب المفوضيات الاخري
الخاتمة:
إن النقابات العمالية تمثل قوة لا يستهان بها في إحداث التغيير والنهوض بالمجتمع، ولكي تنجح كممثل حقيقي للعمال، يجب أن تدار ضمن معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتتميز بتطوير آدائها بالأسلوب الديمقراطي المميز والسليم في القيادة الناجحة باعتبارها أجسام نضالية ثورية تسعى للتغيير نحو الأفضل، وعلى النقابات العمالية أن تسعى جاهدة للتشبيك مع كل مكونات المجتمع المدني، وبناء التحالفات والائتلافات التي تساهم في تحقيق أهدافها وتعزيز قوتها في التأثير والمناصرة لمساندة قضايا العمال، وتحقيق الحماية الاجتماعية والعدالة، وضمان الاستقرار والأمان الوظيفي وتعزيز السلم الأهلي وحماية الحقوق وصولاً للعمل اللائق والكريم، وهذا ينسجم مع التوجهات لتحسين النظام السياسي واحداث الإصلاح المنشود بما يساهم في تعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطية والعدالة، وفي السودان لعبت النقابات دورا سياسيا مهما خلال الثورة السودانية ،ودخل قيادات النقابات السجون، وبعضهم تم فصله من العمل ،وحاليا بعد سقوط الانقاذ ما زال التحدي قائم في كيفية ان تلعب النقابات دور كبير في الانتقال الديمقراطي، وحتي تقوم النقابات بدورها كاملا لابد من تقوية هياكل ومؤسسات النقابات وتسهيل عملها وتصميم خطط استراتيجية للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية مثل الحماية والتامين الصحي،وتوحيد النقابات المنقسمة بما يعزز دورها الوطني والتمثيلي في التعبير عن حقوق ومصالح وتطلعات الشرائح الاجتماعية والفئات المهنية التي تمثلها، وإعادة توحيدها وبنائها على أسس وطنية وديمقراطية وتمثيلية ومهنية، حيث أن هذه الوحدة والبناء، سواء للاتحادات أو النقابات، باتت ضرورة، والتغلب على العوامل التي تمد الانقسام الداخلي بأسباب استمراره لاسيما وان النقابات عانت من مشكلات أدت إلى تراجع دورها سواء النقابي التمثيلي المهني أو الوطني السياسي في ظل نظام المؤتمر الوطني.

حيدر المكاشفي يكتب : البرهان يحقق مع البرهان..فتعجب

ليس من توصيف له غير انه عبثي يثير التعجب والسخرية، ذاك القرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، خواتيم الاسبوع الماضي، وقضى فيه بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الاتهامات التي أطلقتها الولايات المتحدة الامريكية بشأن استخدام الجيش أسلحة كيميائية في حربه ضد الدعم السريع، وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها حول الموضوع إن (اللجنة الوطنية تضم وزارتي الخارجية، والدفاع، وجهاز المخابرات العامة، للتحقيق في المزاعم الأميركية)، على أن ترفع تقريرها إلى رئيس مجلس السيادة بشكل فوري. وأضافت أن تكوين هذه اللجنة يأتي في إطار الشفافية التي تنتهجها حكومة السودان، وعدم قناعتها بصحة اتهامات الإدارة الأميركية باستخدام السودان للأسلحة الكيميائية. وأكدت التزام السودان بتعهداته الدولية، ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وكانت الولايات المتحدة أالامريكية أعلنت أنها توصلت إلى خلاصة مفادها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في الحرب الدائرة في البلاد. وقالت الخارجية الأميركية إنها ستفرض عقوبات على السودان، تتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية وخطوط الائتمان الحكومية الأميركية، وستدخل حيز التنفيذ في السادس من يونيو القادم بعد إخطار الكونغرس..

والشكل الكاريكتوري الذي يمكن رسمه لقرار البرهان المثير للضحك والسخرية والتعجب، هو صورة للبرهان وهو يجلس على كرسي الرئاسة داخل مكتبه بمجلس السيادة باعتباره الرئيس الضرورة للبلاد، وهو ممسك بقلم لاصدار قرار تكوين لجنة التحقيق في الاتهامات الامريكية، ثم ينتقل المشهد الى مبنى آخر مخصص للجنة التحقيق التي كونها البرهان ويظهر في المشهد اعضاء اللجنة وهم جلوس على كراسيهم خلف المنضدة، بينما يقف امامهم البرهان بكل تهذيب وادب وتشرع اللجنة في التحقيق معه بوصفه قائد الجيش والمسؤول الاول عن الاتهام الامريكي، هذا بالضبط هو التصوير الحقيقي لتكوين هذه اللجنة، ويستحق هذا الفيلم الساخر ان يحمل عنوان (البرهان يحقق مع البرهان)، فكل اعضاء هذه اللجنة الحكومية الرسمية هم مرؤوسين للرئيس البرهان بحكم وظائف الميري التي يشغلونها، الامر الذي يرجح ان الهدف الاساسي من تكوين هذه اللجنة هو دفن الحقائق وليس التحقيق الجدي والحقيقي لكشف الحقيقة، على رأي الشاعر الفطحل المتنبئ الذي قال (فيك الخصام وانت الخصم والحكم)، فالناس قد اعتادت عند وقوع الخصومات أن تلجأ لمن يقضي في أمر الخصام فيقرر من من المتخاصمين على حق ومن منهم على خطأ، ولكن أن يكون من بيده مصير بقائهم في المنصب هو موضع الخصام وهو الخصم وهو أيضاً الحكم فتلك ولا شك مفارقة مضحكة، وهي ذات المفارقة التي انتجت المقولة الشهيرة للزعيم المصري الكبير سعد زغلول (جورج الخامس يفاوض جورج الخامس)، والحكاية تقول تصادف أن كان جورج الخامس، ملك إنجلترا وإمبراطور الهند خلال فترة ثورة 1919المصرية، وخلال المفاوضات التى جرت بين الزعيم المصري سعد زغلول واللورد ملنر فى لندن عام 1920، سأل الزعيم المصرى المفاوض الإنجليزى: (من ذا الذى يعين المفوضين؟) فأجاب ملنر: (الحكومة المصرية)، فقال سعد زغلول وقتها: (عدلى معين من قبل السلطان، والسلطان معين من قبل الإنجليز، ومعنى أن يفاوض عدلى الإنجليز أن جورج الخامس يفاوض جورج الخامس). أما اذا جاز لأحدهم ان يجري تنطعا مقاربة ومقارنة بين لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف التي كونها المخلوع البشير في محاولة لامتصاص الاتهامات الموجهة لحكومته من المحكمة الجنائية الدولية بارتكابها جرائم حرب وابادة وتطهيرعرقي وجرائم ضد الانسانية في دارفور، مع لجنة رئيس الضرورة البرهان، فلا شك انها اولا ستكون مقاربة ومقارنة ضيزى وثانيا لان مخرجات لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف قبرت وطمرت لاحتوائها رغم انها لجنة حكومية على بعض الاعترافات، بأن في دارفور ارتكبت جرائم ضد الانسانية من قبل الحكومة والجنجويد ووقعت انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان شملت ولايات دارفور الثلاث ادت الي معاناة انسانية لاهل دارفور تمثلت في النزوح والتشرد واللجوء الي دولة تشاد وان القوات المسلحة قصفت بعض المناطق التي يعتقد ان بها عناصر من المعارضة المسلحة ونتيجة لذلك القصف قُتل بعض المواطنين ووقوع حالات اعدامات خارج نطاق المحاكم من قبل الحكومة والجنجويد وان حوادث الاغتصاب والعنف الجنسي قد ارتكبت في

ولايات دارفور وان اغلب الجرائم سجلت ضد مجهولين، ولكن ورغم ان اللجنة لم تقل كل الحقائق في تقريرها وذكرت بعضها بكل شجاعة، الا ان ذلك لم يعجب المخلوع الذي ارادها لجنة لتبييض الوجه وغسل جرائمهم في دارفور، فعمد ل(تغطيس حجر) تقرير اللجنة وواروه الثرى مع ضحايا دارفور، أما لجنة البرهان المذكورة فلا اظنها ستقوى على كلمة بغم والارجح ان تقريرها بالبراءة جاهز ومعد سلفا، كما ان المقارنة معدومة تماما بين لجنة مولانا دفع والتي تشكلت من (أ) مولانا / دفع الله الحاج يوسف (رئيس القضاء الأسبق) رئيساً
(ب) الأستاذ/ غازي سليمان (المحامي) عضواً
(ج)الفريق (م) حسن احمد صديق(مدير عام قوات الشرطة الأسبق)،
(د) الفريق /السر محمد احمد (قائد القيادة الغربية الأسبق)
(هـ) الدكتور / فاطمة عبد المحمود (عضو المجلس الوطني)
(و) الأستاذ/حمدتو مختار(رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني)
(ز) الناظر/ محمد سرور رملي ( ممثل للإدارة الأهلية ) (ح) الناظر / عبد القادر منعم منصور ( ممثل للإدارة الأهلية ) ،،
(ط) ممثل لنقابة المحاميين
(ي) الأستاذ فؤاد عيد (إداري سابق) عضواً ومقرراً..بينما تضم لجنة البرهان الحالية جهات حكومية صرفة واعضاءها مازالوا في الخدمة تحت رئاسة البرهان، وهذه الجهات هي وزارتي الخارجية، والدفاع، وجهاز المخابرات العامة..