الدعم السريع : حصلنا على أدلة مادية دامغة علي تورط الحكومة المصرية في دعم الحرب 

متابعات:السودانية نيوز

قالت قوات الدعم السريع انها حصلت على أدلة مادية دامغة، عبارة عن مركبات قتالية مصفحة وأسلحة وذخائر مصرية الصُنع بحوزة الجيش السوداني ومليشياته، تكشف عن تورط الحكومة المصرية في دعم الحرب ضد الشعب السوداني، وقد سجلت قيادات عسكرية تم أسرها اعترافات بتلقيهم الدعم العسكري بالإضافة لخطوط الإمداد التي دخلت عبرها. و شمل الدعم إمدادات السلاح والذخائر والطائرات والطائرات المسيّرة، والمركبات القتالية المصفحة، إضافة إلى التدريب والدعم السياسي والدبلوماسي والإعلامي وعلاج الجرحى.

في أغسطس الماضي، زوّدت مصر الجيش بـ(8) طائرات K-8 وصلت بورتسودان، وشاركت لاحقاً في قصف المدنيين في دارفور، الخرطوم، الجزيرة، سنار، مليط، الكومة، نيالا والضعين. كما وفرت قنابل أمريكية الصنع زنة 250 كيلو، تسببت في تدمير المنازل والأسواق والمنشآت المدنية.

نحمّل الحكومة المصرية كامل المسؤولية عن هذه الجرائم، ونؤكد أن دعمها العسكري للجيش السوداني هو عدوان مباشر على الشعب السوداني. ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذا الدعم ومحاسبة المتورطين.

في سياق آخر، تداولت وسائط إعلامية مقطعاً صادماً يُظهر مركبة قتالية تدهس شخصاً ممدداً على الأرض، وقد نُسبت الواقعة إلى معارك غرب كردفان.

وإذ تبدي قواتنا رفضها القاطع وإدانتها لأي سلوك همجي يناقض القيم العسكرية والأخلاقية، تؤكد فتح تحقيق عاجل للتحقق من صحة المقطع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي متورط. وتؤكد قواتنا التزامها التام بقوانين الحرب والمواثيق الدولية، رغم ما يرتكبه جيش البرهان ومليشياته الإرهابية من فظائع يومية ممنهجة.

نتقدّم بالتهنئة لأشاوس قواتنا، بمناسبة الانتصارات العظيمة التي حققوها على جيش الحركة الإسلامية الإرهابي، في محاور الدبيبات، الحمادي، كازقيل، الخوي، وأم صميمة بإقليم كردفان.

الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار

الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع

50 شخصية بريطانية بارزة تطالب حكومة كير ستارمر بالتحرك العاجل لإنهاء معاناة السودانيين

لندن – وكالات

في تحرك إنساني لافت، تقدم 50 شخصية مؤثرة في بريطانيا – من مجالات التلفزيون والموسيقى والسينما والرياضة – اليوم الاثنين رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، تدعوه فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان.

الرسالة، التي تقودها منظمة “بلان إنترناشونال” المعنية بحقوق الأطفال، وصفت ما يجري في السودان بأنه “أكبر وأسرع أزمة نزوح إنساني في العالم”، حيث يعيش أكثر من نصف السكان في حالة انعدام أمن غذائي حاد، نتيجة الحرب الأهلية المستمرة منذ أبريل 2023.

من أبرز الموقعين على الرسالة بحسب صحيفة “ذا ستاندرد” البريطانية : الممثلة جوان فروجات ، الممثل ويل بولتر، المخرجة أدجوا أندوه، المغنية كات بيرنز، الرياضية لوسي برونز، المخرج الحائز على الأوسكار السير ستيف ماكوين، الموسيقي بيتر غابرييل، الطاهية التلفزيونية ديليا سميث، والملاكمة البريطانية الصومالية الأصل راملا على.

وجاء في نص الرسالة:

“بعد أكثر من عامين من الصراع، أصبح السودان أكبر أزمة إنسانية في العالم. 24.6 مليون شخص – نصف السكان – يعانون من انعدام الأمن الغذائي. الأطفال يموتون يوميًا بسبب العنف والمجاعة والمرض. لقد آن الأوان لتحرك بريطاني حاسم لإنقاذ الأرواح.”

الممثلة جوان فروجات قالت إن ملايين الأطفال السودانيين يواجهون مصيرًا قاتمًا في مخيمات مكتظة وخطيرة، مؤكدة أن “هذه ليست أماكن آمنة للعيش، ويجب ألا نسمح باستمرار هذا الصمت. علينا أن نحرك العالم قبل فوات الأوان”.

انتقادات لخفض المساعدات
الحملة تأتي في وقت حساس، إذ تواجه الحكومة البريطانية انتقادات واسعة بعد تقليص ميزانية المساعدات الخارجية، ما قد يهدد تمويل المساعدات للسودان في ذروة الأزمة. ودعت الرسالة الحكومة إلى عدم التخلي عن دورها الإنساني.

وإلى جانب دعم النجوم، جمعت العريضة أكثر من 8500 توقيع شعبي، ما يعكس تنامي الوعي في أوساط المجتمع البريطاني إزاء ما يحدث في السودان، ومطالب بإعطاء الملف السوداني أولوية في السياسة الخارجية البريطانية.

وعلقت المغنية كات بيرنز على الحملة بالقول: “ما يحدث في السودان يفطر القلب. الأطفال يُنتزعون من منازلهم، يعانون من الجوع، ويواجهون أهوالاً لا تُحتمل. علينا أن نتحرك الآن. لا وقت للتجاهل.

الجميل الفاضل يكتب : عين على الحقيقة رمال كردفان المتحركة: هل تغير مجرى التاريخ؟!

بعد معارك كردفان، لم تعد الحرب هي الحرب ذاتها التي بدأت قبل أكثر من عامين، تلك التي اختُزلت طويلًا في صراع بين جنرالين.
لقد تحولت الآن إلى مواجهة متعددة الأطراف، تعكس صراعًا أعمق بين الهامش والمركز، صراعًا يعيد طرح ذات الأسئلة القديمة حول الهوية والسلطة والانتماء.
وباتت رمال كردفان المتحركة تروي قصة السودان بتناقضاته ومفارقاته العجيبة، لتشكل حربًا من نوع جديد.
إذ هي – في حقيقتها – رمال تحمل في حراكها النشط غبار تحرر محتمل من هيمنة المركز، حيث جذبت أقدامًا كانت بالأمس حارسة للمركز نحو نقيض وظيفتها، ودفعت بأخرى نشأت أصلًا لمناهضة هذا المركز، إلى التموقع في ذات الخندق الذي كانت تحاربه.
المفارقة أن قوات الدعم السريع، التي ظلت تدافع عن مركز الدولة حتى سقوط البشير، تقود اليوم ثورة الهامش، بينما تحولت بعض حركات دارفور التي نشأت لمقاومة المركز إلى مدافعة عنه، وعن بقائه كما هو.
إنها تموضعات مدهشة، ليست مجرد صدف، بل مرآة لتحولات معقدة، تُظهر أنماطًا من التخلق خارج الأرحام الطبيعية.
وهذا التبادل الغريب في الأدوار لا يُعبّر عن فوضى قدر ما يعكس تعقيدات الواقع السوداني، حيث تتشابك المصالح والولاءات.
فقد تحول مركز النزاع تدريجيًا، بعد بناء جبهة حول ميثاق نيروبي، من معركة جنرالات تُحرّكها الطموحات الفردية، إلى حرب تحالفات تسعى لإحداث تغيير جذري في بنية الدولة.
هذه الصورة تشكّلت في ذهني يوم كنت أجلس بمقهى في كمبالا، أستمع إلى لاجئين من دارفور وكردفان وجبال النوبة، يروون قصص التهميش: طرق لا تصل قراهم، مدارس لا تعلم أبناءهم، وسلطة مركزية تنهب ثرواتهم وتتركهم للغبار.
هذه القصص القديمة وجدت صداها مؤخرًا في تحالف “تأسيس”، الذي تبنّى تلك المطالب في ميثاقه ودستوره لحكم البلاد.
لذلك، فإن استعادة قوات هذا التحالف لمناطق الخوي، الدبيبات، والحمادي، لا يُنظر إليها كمجرد انتصارات عسكرية للدعم السريع، بل كما وصفها سليمان صندل: “علامة فارقة” في مسيرة حروب الهامش ضد المركز.
وهكذا، فإن ما يجري اليوم في كردفان قد لا يكون مجرد تطور ميداني عابر، بل لحظة فارقة تُعيد صياغة معادلات الصراع في السودان.

الجميل الفاضل يكتب :عين على الحقيقة “الخيرات”، إذ سُئلت، فبأي ذنب قُتلت؟!

من فرط الجنون عند مفترق هذا الصراع، اجتاحت قريةً بهامش المدينة، أسماها أهلها من باب التفاؤل “الخيرات”، شرُّ دواب الأرض: من جرافات وبلدوزرات، وكل الوحوش الحديدية التي تدهس كل شيء بلا رأفة.
تحطم قلوب الناس قبل أن تهدم حوائط وجدران بيوتهم.
كأنها كواسر لا تترك بيتًا قائمًا، ولا تذر منه شيئًا.
على أية حال، كم بيتًا سقط قتيلاً في هذه المجزرة؟.
فالبيوت تُقتل كما يُقتل سكانها.
فقد أقام أهل “الخيرات” مأتمًا، تبارت خلاله نساء القرية في وضع الملح على جراحهن العميقة، تلك التي هي أيضاً “جراح غائرات ما لها عدد”.
وقد أشرن، بطرف خفي، إلى عبارات عنصرية برر بها الجناة إزالة قريتهن من الوجود، وكأنهن لجأن في تساؤلهن إلى ذات سؤال الشاعر محمد سعيد العباسي القديم:
“ألأنّ السوادَ يغمرني؟”
المهم، فإن الذين صعدوا إلى الحكم بشكل غير مقنَّن ذات غفلة من الناس، هم أنفسهم من دمَّروا اليوم أكواخ هذه القرية الصغيرة، بزعم أنها سكنٌ غير مقنن كذلك.
فالأشرار، في كل مكان، كالعقارب؛ من طباعهم دائمًا “حب الأذية”.
هم هكذا على الدوام: إن لم يُصلحوا شيئًا أضروا به.
وبالطبع، فإن للأشرار قاعدة تقول: الشرُّ حين يأتي لا بد أن يعم.
فكلما ضاق حاكمٌ بنوعٍ من الناس لأسباب تخصه، استدعى سياسةً موروثة قديمة عنوانها: “إزالة السكن العشوائي”، لتكون غلافًا سميكًا يُسدل الستار على نوايا شريرة مبيّتة.
وهكذا، تمامًا كما وصف الشاعر محمود درويش أحوالًا مشابهة، من عدو ضليع آخر في نابلس والجليل، قائلاً:
“بدقيقةٍ واحدة، تنتهي
حياةُ بيتٍ كاملة.
البيتُ قتيلٌ هو أيضاً
قَتْلٌ جماعيّ
حتى لو خلا من سُكَّانه.
فالبيوت تُقتلُ كما يُقتلُ سكانها.
وتُقتلُ ذاكرةُ الأشياء.
أشياؤنا تموت مثلنا.
لكنها لا تُدفن معنا.”
ورغم أنها لا تُدفن معنا، إلا أنها تدفن فينا ما لن ننساه أبد الدهر.
فصغار “الخيرات” قد يحاصرون كبارها بأسئلة تُحيّر عقولهم، لا يملكون لها جوابًا:
من نحن؟
ومن هم هؤلاء الذين يحطمون بيوتنا؟
وهل هم أناس مثلكم؟
لهم أطفال مثلنا تأويهم بيوت؟
ولماذا يقولون لكم: عودوا من حيث أتيتم؟
فمن أين جئتم بنا إلى هنا؟
الواقع أن فقدان المأوى وحرمان الظل لا يعرفه إلا من لسعته الشمس، أو ارتعش في ليلة باردة كعصفورٍ بللته زخّات مطر.
المهم، لقد قُضي الأمر، وها هي قرية “الخيرات” تكتم الجراح على كبدها لتلعقها وحدها.
ولم يبقَ لنا، من أضعف الإيمان، إلا أن نألم لصغارها، ونسائها، بل حتى لرجالها المغلوبين على أمرهم في النهاية.

السفير/ عادل إبراهيم مصطفي يكتب: لجنة البرهان للتحقيق في استخدام ” اسلحة كيميائية” محاولة لتجنب العقوبات

في خطوة أثارت موجة من التساؤلات والشكوك، أعلن المجلس السيادي الانتقالي بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان، يوم 28 مايو 2025، تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية – وتحديدًا غاز الكلور – ضد قوات الدعم السريع. هذه الاتهامات، التي أبرزتها تقارير دولية، في مقدمتها تحقيق استقصائي لصحيفة نيويورك تايمز، تمثل واحدة من أخطر الانتهاكات التي تواجهها السلطة الانقلابية منذ اندلاع الحرب في السودان بتاريخ 15 أبريل 2023.

لكن بدل أن تساهم هذه الخطوة في تبديد المخاوف، اعتبرها العديد من المراقبين محاولة مكشوفة لتخفيف الضغوط الدولية المتزايدة، لا سيما بعد إعلان واشنطن فرض حزمة جديدة من العقوبات على كيانات وشخصيات عسكرية سودانية قبل أيام فقط من إعلان اللجنة.

تتكون اللجنة من ممثلين لوزارات الدفاع والخارجية وجهاز المخابرات العامة، وهي جهات تدين بالولاء الكامل للسلطة الانقلابية، ما يُفقد اللجنة الحد الأدنى من الاستقلالية المطلوبة. فكيف يعقل أن تكون الأطراف المتهمة أو المتورطة في الجريمة، هي ذاتها من تتولى التحقيق في حيثياتها؟ التركيبة وحدها تُبرز خللاً فادحًا في مبدأ العدالة والمساءلة، وتجعل اللجنة أقرب إلى أداة داخلية لـ”تحصين الذات” وليس لتمحيص الحقيقة.

الأمر لا يتوقف عند بنية اللجنة فحسب، بل يمتد إلى توقيت إعلانها، الذي جاء مباشرة عقب العقوبات الأمريكية الجديدة، ما يعطي الانطباع بأنها خطوة تكتيكية لامتصاص الغضب الدولي، وتقديم واجهة زائفة للشفافية. واللافت أن السلطة الانقلابية درجت على استخدام “لجان التحقيق” كسلاح سياسي لاحتواء الأزمات، دون أن تثمر عن أي محاسبة حقيقية. لذا، فإن هذه اللجنة الجديدة تُقرأ بوصفها استمرارًا لهذا النهج، وليست استثناءً منه.

الأخطر من ذلك، أن تقارير دولية وصحفيين موثوقين ألمحوا إلى احتمال علم الجنرال البرهان المسبق باستخدام المواد الكيميائية أو تغاضيه عنها، ما يضعه في دائرة الشبهة المباشرة. وبناءً على ذلك، فإن تفويض لجنة تابعة له بالتحقيق في هذه الجريمة يُعد ضربًا من العبث، لأن من تقع عليه الشبهة لا يجوز أن يكون الحكم والفيصل.

والجدير بالذكر أن ما يواجهه السودان هنا ليس مجرد اتهام جنائي عابر، بل شبهة ارتكاب جريمة محظورة دوليًا بموجب اتفاقيات جنيف والبروتوكول الدولي لحظر الأسلحة الكيميائية، وهي جرائم تتطلب تحقيقًا دوليًا شفافًا ومحايدًا، كما أثبتت تجارب دولية في رواندا وسوريا وغيرها.

ومن هذا المنطلق، فإن تشكيل لجنة داخلية تفتقر للاستقلالية لا يرقى إلى مستوى خطورة الاتهام، بل يعكس استمرار الاستخفاف بمبدأ العدالة. والمطلوب اليوم ليس انتظار نتائج لجنة محسومة النتيجة سلفًا، بل التحرك الجاد نحو تحقيق دولي شامل، بإشراف الأمم المتحدة أو منظمات متخصصة كمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو المحكمة الجنائية الدولية.

ختامًا، يمكن القول إن لجنة البرهان ليست سوى محاولة جديدة للهروب إلى الأمام، ومناورة سياسية مكشوفة تحت ضغط العقوبات. إنها لن تنقذ النظام من العزلة، ولن تُقنع ضحايا الحرب بعدالة لا وجود لها، ولن تُوقف المطالب المتصاعدة بالمحاسبة. بل على العكس، قد تكون هذه اللجنة بدايةً لموجة جديدة من الضغط القانوني والدولي الحقيقي، إن أصر النظام على الاستمرار في تسويق الوهم على أنه عدالة.

ايجابيات ومزايا قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (٤) .

بقلم الصادق علي حسن.

قانون اللجوء المصري ٢٠٢٤م كفل للاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر :

الحق في التنقل وحرية التنقل هما من أهم حقوق الإنسان ، وقد كفل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هذا الحق ، كما وهذا الحق من الحقوق الطبيعية وتقوم التشريعات الوطنية بتقييدها في حال ارتكاب الأفعال المجرمة قانونا فقط أو لأغراض السلامة العامة .
إن الحق في التنقل يضمن لأي فرد من الأفراد داخل إقليم دولة ما حرية التنقل ،واختيار مكان إقامته ،وحرية مغادرة اي بلد ، بما في ذلك بلده دونما أي قيود إلا تلك الضرورية المتعلقة بالأمن والسلامة العامة ، ويجب أن لا يخضع التمتع بهذا الحق للأغراض السياسية . المعلوم بالضرورة أن المفوضية السامية للاجئين ببلدان التماس الحماية تمنح اللاجئ وثيقة سفر مؤقتة للتنقل . إن مكتب المفوضية السامية للاجئين لا تستخرج وثائق سفر مؤقتة للاجئين الذين دخلوا في مظلة حماية المفوضية السامية للاجئين بمصر وإذا ظهر للاجئ سبب أو اغراض تقتضي ضرورة مغادرة مصر بصورة مؤقته فإن عليه ان يتقدم بطلب لقفل ملفه الشخصي وإنهاء صفة اللاجئ، كما وعليه الإنتظار لفترة ثلاثة أشهر أو قد يزيد في انتظار قبول طلبه بقفل الملف الشخصي، وخلال فترة الإنتظار قد ينقضي الغرض من السفر ويكون قد فقد (الغرض من السفر) وفقد (صفة اللاجئ) وصار بقائه بالدولة المصرية مخالفا للقانون . إن هنالك أقوال بأن المفوضية السامية بمصر كانت تستخرج وثائق السفر ولكنها توقفت عن الاستخراج منذ أكثر من عقدين من الزمان . وفي الحالتين إذا كانت المفوضية السامية تستخرج وثائق السفر المؤقتة ثم أمتنعت لأي سبب من الأسباب عن استخراجها ، أو لم تكن تستخرجها ، فإن المفوضية السامية للاجئين المعنية بحماية اللاجئين وتوفير الحماية اللازمة لهم بمصر هي بذات نفسها تقوم بإنتهاك وإهدار الحق المكفول للاجئ بالتنقل وفقا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما وفي إلزام اللاجئ الراغب في مغادرة مصر وإجباره على التخلي القسري عن صفة اللاجئ وبالتالى الحقوق المكفولة للاجئ وفقا لقوانين وقواعد ونظم ولوائح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حتى يتمكن من السفر ما لا يتواءم مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي .
المّشرع المصري يمنح اللاجئ حق الحصول على وثيقة سفر :

المادة (١٢) من قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م نصت على الآتي (يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر ، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها وتجديدها . ويجوز للجنة المختصة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام ، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر ) .
لقد كان على المنظمات العاملة في مجالات حقوق الإنسان أن تباشر حملات توعية وتثقيف اللاجئين للاستفادة من مزايا وايجابيات قانون اللجوء المصري لسنة ٢٠٢٤م واحترام قوانين دولة اللجوء للاستفادة من مزايا وإيجابيات القانون وتفادي أسباب الحرمان منهما بدلا عن الإنكفاء في دائرة النقد وتغبيش رؤى اللاجئ الذي هو في حاجة ماسة للتعرف على القانون والحقوق والإلتزامات الواردة فيه و ذلك لتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام القانون، ذلك القانون الذي سيطبق عليه ولن يفيده الجهل بالقانون أمام أجهزة العدالة والقضاء .

المقارنة السليمة :

لإجراء مقارنة صحيحة بين الحقوق المكفولة بموجب قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م والحقوق المكفولة بموجب القوانين الآخرى . فإن قانون اللجوء المصري هو الأول الذي أصدره المُشرع المصري بشأن اللاجئين بمصر، وقد كان اللاجئ قبل صدور قانون اللجوء المصري يأخذ الصفة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كجهة حصرية .
لقد كفل المُشرع المصري للاجئ في مصر بموجب قانون اللجوء المصري الحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة، والحقوق المرتبطة بهما، وحقوق الملكية الفكرية، والعمل، والحصول على الأجر المناسب ،وممارسة المهن الحرة، والعمل للحساب الخاص ، وتأسيس الشركات والإنضمام إلى شركات قائمة وذلك ما سنتناوله في مقالاتنا القادمة .

مولانا محمد المختار في حوار مع السودانية نيوز: التفاوض مضيعة للوقت مع هذه المجموعة المتسلطة وقررنا أن يتم الحسم عسكريًا

تأخير الحكومة ليس له علاقة بالموقف العسكري للدعم السريع ونشهد معارك شرسة جدًا في كردفان، الخوى، الدبيبات ، أم صميمة والحمادي

الحركة الإسلامية تفكيرها خبيث، وطريقتها في التعامل مع الشعب السوداني حيث لا ترى في الشعب إلا أنه أداة قتل ودمار

اجري الحوار : وصال بله 
كشف مستشار الدعم السريع ، والمتحدث باسم التفاوض ، مولانا محمد المختار عدم وجود أي اتجاه للمفاوضات مع الجيش السوداني .
وقال مولانا محمد المختار في حوار مع السودانية نيوز ، ان قيادة الدعم السريع قررت عدم الذهاب لاي عملية تفاوضية لعدم جدية الطرف الاخر ، وقال مولانا محمد المختار (حتى الآن لم يصلنا دعوة رسمية، أي دعوة تأتي من قبل المسهلين في منبر جدة، المملكة العربية السعودية. وبالتالي، لم تصل دعوة رسمية في هذا الشأن.
وشدد مولانا محمد المختار ( أما بالنسبة لنا كوفد تفاوض، الآن التفاوض موقوف، وبناءً على مشاورات مع القيادة من أجل إيقاف الحرب، وإدراكًا منا أن الطرف الآخر ليس له رغبة في إيقاف الحرب. وبالتالي، نحن من جانبنا قررنا ألا نذهب لأي تفاوض ولا منبر، لأنه وجدنا أن التفاوض مضيعة للوقت مع هذه المجموعة المتسلطة الإرهابية. وقررنا أن يتم الحسم عسكريًا

الي مضابط الحوار

على الرغم من إعلان تحالف تأسيس قبل ثلاثة أشهر، لم يتم الإعلان عن الحكومة بعد. ما هي الأسباب وراء هذا التأخير؟ وهل له علاقة بطبيعة منظومات التحالف؟

شكرًا أستاذة وصال، والسودانية نيوز على هذه الاستضافة. بالتأكيد، هناك تأخير في تشكيل حكومة السلام. وكما هو معروف، كقوى سياسية وعسكرية ومجتمعية موقعة على ميثاق السودان التأسيسي، يجب أن يكون هناك حالة توافق حول كل القضايا المطروحة، وتراعي تأسيس الحكومة نفسها، بما فيها القضايا التي من أجلها تم إصدار إقرار بتشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.

هذه الحكومة لها أهمية كبيرة، لدواعي تأسيسها المذكورة في الميثاق التأسيسي. وبالتالي، أعتقد أن هناك تأخيرًا في المدة السابقة، لأن كل القوى السياسية عكفت على برامج الحكومة نفسها، فلا يمكن أن تشكل حكومة دون برنامج واضح على الأرض ومعالجة كل القضايا، بما فيها قضية الخدمات، وقضية الهوية، وقضايا احتياجات المواطنين.

البعض يرى أن تأخير إعلان الحكومة له علاقة بالوضع العسكري للدعم السريع؟

 بالتأكيد، تأخير الحكومة ليس له علاقة بالموقف العسكري للدعم السريع. الآن، كما شهدنا معارك شرسة جدًا في كردفان، الخوى، الدبيبات ، أم صميمة، والحمادي التي تم استرجاعها لحضن الوطن وتحريرها من الحركة الإسلامية وفلولها والمجموعات المرتزقة. وبالتالي، نحن لا يمكن أن نربط موقفنا الميداني أو العملياتي بموضوع تشكيل الحكومة. الحكومة لها دواع منفصلة عن العمل الميداني.

بعد التقرير الأمريكي، هل تتوقع أن يستخدم الجيش وحلفاؤه من الحركات والجهاديون السلاح الكيماوي مرة أخرى ضد مواطني دارفور وكردفان؟ وما هي تحولات الدعم السريع؟

طبعًا، موضوع السلاح الكيميائي، نجد أن مليشيا الجيش، أو مليشيا الحركة الإسلامية، ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها السلاح الكيميائي. سبق أن استخدم من قبل في حرب دارفور، في منطقة جبل مرة، ومناطق شمال دارفور، وجبال النوبة، والآن تم استخدامه في منطقة الخرطوم، الجيلي، وعدد من المناطق. والآن يحصدون ثمار هذا العمل الخبيث.

بجانب أن منطقة أم درمان التي تشهد موت جماعي للمدنيين، وإصابات كبيرة جدًا في وسط المدنيين، حتى وسط الإسلاميين حدث انفجار في جامعة الخرطوم مؤخرًا بسبب الاستخدام الخاطئ والعشوائي للتخزين الغاز الكيميائي والأسلحة. وبالتالي، متوقع من الحركة الإسلامية أن تمضي في استخدام السلاح الكيميائي، وبالتأكيد هي لا تبالي بدعاوى المجتمع الدولي، ولا القرارات المفروضة.

ومعلوم أن الإسلاميين لا يهمهم الشعب السوداني، ولا مستقبل الدولة السودانية، بل يهمهم السلطة والعودة إلى الكراسي. وبالتالي، الحركة الإسلامية تفكيرها خبيث، وطريقتها في التعامل مع الشعب السوداني، حيث لا ترى في الشعب إلا أنه أداة قتل ودمار.

وعليه فأن الحركة الإسلامية والمتعاونين معها من حركات الارتزاق والإرهابيين لا يراعون لاستخدام السلاح الكيميائي وآثاره المترتبة عليه. وقد وصلتنا بعض التقارير من بعض المنظمات المتخصصة في هذا الجانب، تفيد بأن آثار استخدام السلاح الكيميائي في المناطق التي استخدمت فيها ستظل موجودة لمدة تزيد عن 25 عامًا.

من الآثار أيضًا يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدًا، مثل الإجهاض. نحن رصدنا أكثر من 80 حالة إجهاض في مدينة الكومة وغيرها من المناطق في دارفور، والآن في الخرطوم هناك عدد من المناطق التي تشهد حالات إجهاض في أم درمان، بجانب المشاكل الصحية الأخرى، مثل أمراض الربو والرئة والتشوهات الخلقية في الأجنة، والرئة والتشوهات الخلقية في الاجنة، ومرض العقم في أماكن التي تم استخدام هذا السلاح، وبالتالي له إثر كبير جدا، سواء كان في وضعه الحالي، او المستقبل .

هناك حديث عن ضغوط دولية لاستئناف منبر جدة؟

حتى الآن لم يصلنا دعوة رسمية، أي دعوة تأتي من قبل المسهلين في منبر جدة، المملكة العربية السعودية. وبالتالي، لم تصل دعوة رسمية في هذا الشأن. أما بالنسبة لنا كوفد تفاوض، الآن التفاوض موقوف، وبناءً على مشاورات مع القيادة من أجل إيقاف الحرب، وإدراكًا منا أن الطرف الآخر ليس له رغبة في إيقاف الحرب. وبالتالي، نحن من جانبنا قررنا ألا نذهب لأي تفاوض ولا منبر، لأنه وجدنا أن التفاوض مضيعة للوقت مع هذه المجموعة المتسلطة الإرهابية. وقررنا أن يتم الحسم عسكريًا.

وماذا عن الانتهاكات التي تقوم بها القوات المسلحة؟

الانتهاكات التي تقوم بها القوات المسلحة وحركات الارتزاق والكتائب كبيرة جدًا. نحن رصدنا أعدادًا كبيرة من الانتهاكات منذ بداية الحرب في 15 أكتوبر، ومرورًا بمنطقة الجزيرة، والكنابي، وعمليات التطهير العرقي لبعض المجموعات من غرب وجنوب السودان، بجانب التهجير القسري لبعض القرى، وليس آخرهم ما حصل بالأمس القريب في منطقة الخيرات في شرق النيل، حيث تم هدم المنطقة بالكامل، وتم تهجيرهم بدواعي أنهم من غرب السودان. وبالتالي، الاستهداف استهداف عنصري وعرقي وجهوي، وهذه هي تاريخ الدولة القبيحة الذي يتكشف للشعب السوداني كل يوم من ممارساتها.

وعليه، الانتهاكات كبيرة جدًا، سواء كانت انتهاكات على أساس الجهة أو سن قوانين تجرم بعض المجموعات في غرب السودان، مثل قانون الوجوه الغريبة، بجانب الإجراءات التعسفية، ومحاكمة بعض أبناء الشعب السوداني، وانتهاكات حرق القرى في كردفان، دارفور، الجزيرة، والنيل الأزرق. وبالتالي، هذا الجيش الإرهابي ارتكب أفظع الجرائم. وكل التقارير الآن موجودة لدى المجتمع الدولي، وبطرفنا، وسنظل نرصد كل الانتهاكات، وسنقدمها للقضاء الداخلي والدولي.

برأيك، ما هو معيار قانون الوجوه الغريبة؟

هو معيار عنصري، جهوي، معيار جزء من الوجه القبيح لدولة (56) التي نحن نقاتلها. وهذه الدولة لم تسن هذا القانون لأول مرة، سبق وأن سن نفس القانون وتم تهجير عدد من أبناء دارفور بموجب هذا القانون في عهد جعفر نميري، والآن يكرر نفس القانون. الغرض الأساسي هو استهداف أبناء غرب السودان عن طريق هذا القانون، على أساس الجهة والقبلية واللون والجغرافيا. وبالتالي، هو قانون عنصري بغيض، حيث تم محاكمة عدد كبير في بورتسودان وعطبرة والخرطوم، بجانب قتل البعض. وعليه، هذا القانون صمم لأبناء غرب السودان، دارفور، كردفان، وجبال النوبة.

فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، هل لديكم تعاون مع المنظمات الدولية بشأن إيصالها؟

نعم، نحن نتعامل مع المنظمات الإنسانية الأممية، ولدينا مؤسسة تدير العمل الإنساني في مناطق سيطرة الدعم السريع، وهي الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية، وهي معنية بتنظيم العمل الإنساني. وسبق أن ناقشنا الأمر في جنيف والتزمنا من طرف واحد (الدعم السريع) لإيصال المساعدات الإنسانية، وفتح المسارات، بما فيها معبر أدري. وقدمنا طلبًا بفتح معابر مع دول الجوار (الميرم وسماحة)، ولدينا تعاون جيد. هذه الحرب لها آثار إنسانية يجب التعاون مع المجتمع الدولي.

طيب، حالة الأوضاع الأمنية في ولايات دارفور؟

أولًا، دعني أهنئ قوات الدعم السريع على الانتصارات الكبيرة، وتحرير 4 مناطق في يوم واحد. الأوضاع الأمنية في دارفور وغرب كردفان هناك استقرار سياسي وأمني انعكس على حياة المواطن. حتى المحليات في شمال دارفور ،مثل مليط، ام كداده، كبكابية كتم، وسرف عمرة تعيش حالة استقرار، والحكومات المدنية تسعي لتعزيز الوضع الأمني.

دكتور الوليد آدم مادبو يكتب: السلاح الكيماوي والجيش المأزوم

“عندما يُستهدف الأبرياء، يُنتهك جوهر إنسانيتنا. الصمت ليس حيادًا، بل تواطؤ.”
— كوفي عنان

ما بعد مجزرة الكيماوي ليس كما قبلها. إنها لحظة فاصلة في ضمير العالم، وفي وجدان كل سوداني. حين تُطلق غازات قاتلة على المدنيين العُزّل، فإن الصمت لم يعد ممكنًا، والحديث عن “أطراف النزاع” يفقد توازنه ومصداقيته. هذه جريمة لا تبرير لها، وكارثة تكشف بجلاء الانهيار الكامل لمنظومة الدولة، وعلى رأسها الجيش الذي فشل في حماية الشعب وتحول إلى أداة حرب وأداة قتل جماعي.

ما حدث ليس مجرد تجاوز عسكري، بل جريمة حرب موثقة، وفقًا لتقارير طبية وشهادات ميدانية من مناطق مثل “دارفور” و”الخرطوم” و”أم درمان”، حيث استخدمت القوات الجوية أسلحة يُشتبه أنها تحتوي على غازات سامة ضد أحياء مكتظة بالمدنيين. لم تكن هذه ضربات خاطئة، بل كانت ضربات متعمّدة ضد السكان، وهي بذلك ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

إن المجتمع الدولي، وفي مقدّمته الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، لم يعد بإمكانه الاكتفاء بالبيانات القلقة. الصمت عن استخدام الكيماوي هو تواطؤ. المطلوب تحقيق دولي عاجل، وإحالة المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك قيادات في الجيش السوداني يشتبه بتورطها المباشر أو بالتغطية عليها. كما أن فرض حظر جوي على المناطق المدنية، ولو مؤقتًا، أصبح ضرورة إنسانية عاجلة، حماية لما تبقى من أرواح بريئة تحت نيران الطيران الحربي الحكومي.

الجيش لم يعد جيشًا وطنيًا، بل ميليشيا مقنّعة. يتكوّن من بقايا تحالفات الإسلاميين، وضباط مرتبطين بمصالح قبلية وجهوية، ومراكز نفوذ فاسدة (زبائنية) نشأت خلال عقود النظام السابق. ليس هذا الجيش سوى أداة إرهاب داخلي، تُستخدم لترهيب السودانيين لا لحمايتهم. السلاح الكيماوي هو فقط تتويج لمسار طويل من الانهيار الأخلاقي: من قصف المستشفيات والمخابز، إلى المجازر في الجنينة وكُتم وكرينيك، إلى حملات التطهير العرقي في غرب دارفور، وكلها موثّقة بالصوت والصورة.

الحقيقة أصبحت واضحة لكل من له عينان: لا مستقبل للسودان في ظل جيش، عبارة عن مليشيا عقائدية، تستسهل استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا وتقتل شعبها. المطلوب هو تفكيك هذه المؤسسة بالكامل، لا إصلاحها، وإنشاء جيش وطني جديد من الصفر، تحت قيادة مدنية، بعقيدة دفاعية تحمي المواطن لا تفتك به. الحديث عن “إصلاح تدريجي” وهم كبير، ومسار ثبت فشله. لا يمكن التعايش مع من ارتكب المجازر ضد شعبه. لا يمكن منح القتلة فرصة جديدة. العدالة هي نقطة البداية، والمحاسبة هي شرط السلام.

كتبت الأستاذة رشا عوض مقالة بعنوان “الجيش المصري في السودان” ركّزت فيها على أنّ الجيش السوداني لم يكن يومًا جيشًا وطنيًا، بل أداة تابعة لمصر منذ تأسيسه، خادمًا لمصالحها في السودان، وخاضعًا بالكامل للهيمنة المصرية، ما يجعل بنية الجيش معادية لأي مشروع وطني مستقل، ويفسر مواقف قادته من التفريط في الأراضي السودانية والثوابت الوطنية والثروات الطبيعية.

ختامًا، لا يحتاج السودان إلى تسوية جديدة تُعيد تدوير الجنرالات والمجرمين، بل يحتاج إلى قطيعة حاسمة مع دولة العسكر ومليشيات الإسلام السياسي. كل تأخير في هذه القطيعة يعني مزيدًا من الدم، ومزيدًا من المدنيين الذين سيسقطون تحت أنقاض منازلهم بفعل غارات الكيماوي أو القصف الجوي.

الكيماوي ليس فقط جريمة، بل نداء دموي يدفعنا لقطع الطريق على الدولة القديمة، ويحثنا لكتابة دستور جديد، بأدوات جديدة، ويحفزنا لصناعة مؤسسات خالية من التلوث العسكري والديني.

الرئيس الكيني وليام روتو ينتقد جنرالات السودان: “لا يراعون حياة الإنسان”

متابعات: السودانية نيوز

دعا الرئيس الكيني ويليام روتو إلى بذل جهود عالمية لوقف الحرب في السودان، محذرًا من أنها قد تتجه نحو مذبحة بشرية. وانتقد روتو الجنرالين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو، قائدَي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لتجاهلهما حياة الإنسان في الصراع المستمر.

وأعرب روتو عن قلقه خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موزار، التي تزور كينيا حاليًا. وأكد أن كلا الجانبين في الصراع يتمسك بمواقفه، مما يؤدي إلى استمرار المعاناة الإنسانية.

من جانبه، أكدت الرئيسة موزار أن سلوفينيا ستعمل مع كينيا وشركاء دوليين آخرين لإيجاد حلول للنزاعات في أفريقيا وخارجها. وشددت على أهمية الحوار والتفاوض لإيجاد حلول سلمية.

وإلى جانب مناقشة الأوضاع في السودان، اتفق الرئيسان على تعزيز التعاون بين بلديهما في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والتعليم والصحة والبيئة والتجارة والعمل المناخي.

ملاحقة جماعة «الإخوان» عالمياً

د. جبريل العبيدي
تأخرت أوروبا كثيراً في التحرك لمنع خطر جماعة «الإخوان»، وها هي فرنسا التي كانت متأخرةً هي الأخرى تبدأ في ملاحقة نشاط جماعة «الإخوان» اليوم، فهذا مجلس الدفاع في باريس برئاسة إيمانويل ماكرون يُحذّر من تنامي نفوذ جماعة «الإخوان المسلمين» في الضواحي الفرنسية، بل ويعدُّ الحركة تشكّل «تهديداً للتماسك الوطني»، ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار ما يُعرف بـ«الإسلام السياسي» وتأثيره على المجتمع الفرنسي.

التقرير الفرنسي الذي وُصف بالسري حذَّر من تنامي نفوذ جماعة «الإخوان» في المجتمعات المحلية الفرنسية ومدى خطورته على «التآكل التدريجي للقيم العلمانية»، كما وصفها التقرير نصاً: «إنّ حقيقة هذا التهديد، حتى وإن لم يكن عنيفاً، تُشكّل خطراً على نسيج المجتمع وعلى نطاق أوسع، على التماسك الوطني»، فباريس تلاحق مؤسسة «ابن رشد» الإخوانية بعد أن تسللت جماعة «الإخوان» مستغلةً حكماً قضائياً مما يعقد المسألة على السلطات الفرنسية في ملاحقة الجماعة وتسللها داخل المجتمع.

إن المساعي «الإخوانية» لإقامة خلافة أوروبية ضمن محاولات تنظيم جماعة «الإخوان» إيجاد حاضنة مجتمعية في المجتمعات المحلية الفرنسية هي محاولة اختراق دولة من خلال مجتمعها، وهي إحدى طرق الاختراق والتغلغل التي تستخدمها الجماعة بزرع خلاياها وعناصرها للانتشار والتوسع في المجتمعات، خصوصاً التي تعاني من اضطهاد أو تهميش، كما هو حاصل في الضواحي البارسية وغيرها، وهي نقطة ضعف ما لم تدرك سرعة معالجتها السلطات الفرنسية وإدماج المهمشين في المجتمع الفرنسي والتوقف عن النظرة الاستعلائية في التعاطي مع هؤلاء، سيكونون تربةً خصبةً لنمو نبتة جماعة «الإخوان» وتمدد سرطانها في المجتمع الفرنسي.

لقد فشلت الجماعة في قيادة أي مجتمع تسللت إليه، ورغم مشاريع التمكين الضخمة، فإن منهج الإقصاء الذي تنتهجه الجماعة وتعاطيها كجماعة وحزب في أي بلد تمكنت من حكمه بسياسة التمكين، مثل مصر وليبيا وتونس، أفقدها أي حضور شعبي أو مجتمعي سبق أن تمتعت به بالخداع ولبس عباءة المظلومية سنوات طوالاً، فالتجارب المحدودة لجماعة «الإخوان» في السلطة تؤكد أن الولاء لديهم للجماعة فقط، وأنهم لن يستطيعوا تمثيل أمة أو شعب، لأنهم اعتادوا الولاء للجماعة والتنظيم، الأمر الذي أفقدهم الإحساس بالانتماء الجغرافي للوطن ضمن حدود جغرافية محددة، وذلك مرده لكونهم ينتمون لتنظيم وجماعة عابرة للحدود وللقارات.

العالم لم يتوقف إنما تغيّر الداعم والمستخدم بعد أن تراجعت الإدارة الأميركية الجديدة في عهد ترمب الأول خطوات إلى الوراء في علاقتها مع الجماعة، وصلت إلى درجة التلويح بالحظر واعتبار الجماعة منظمةً إرهابيةً، دون التقدم في ملف حظر الجماعة رغم ثقل ملف إدانتها بالإرهاب في أدراج المخابرات الأميركية، الأمر الذي يطرح تساؤلات كثيرة، هل فعلاً هناك إرادة دولية حقيقية للتخلص من هذا التنظيم، أم أنَّ هناك من لا تزال لديه رغبة في وجود التنظيم واستخدامه بندقيةً مستأجرةً.

صحيح أن الإدارة الأميركية لا تزال تتردد في إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب، رغم ما قاله رئيس لجنة الأمن القومي السابق، رون ديسانتس، من أن «الإخوان المسلمين هي منظمة مسلحة لها جماعات تتبعها في العالم، وسياسة واشنطن أخفقت في التصدي لنهج العنف لدى تنظيم الإخوان الإرهابي ودعمه لجماعات متشددة».

الجماعة التي أسسها حسن البنا في مصر في مارس (آذار) عام 1928م بتمويل من السفير البريطاني قدره 500 جنيه في حينها باعتراف جون كولمان، وهو ضابط سابق ووكيل المخابرات البريطانية «MI6»، حيث كانت السياسة البريطانية في ذلك الوقت في حاجة لاختراق جماعة القوميين العرب.

العالم تغير وحتى نعرة القوميات والإثنيات انخفضت مما أصبح استخدام جماعة أو تنظيم مثل جماعة «الإخوان» حتى استخباراتياً بندقيةً مستأجرةً ن الماضي، خصوصاً وأن التنظيم ليس دائماً يرغب في أن يكون بندقية مستأجرة، بل سقف طموحات قادته يكمن في دولة «الخلافة» للمرشد مما يعني أنها ستسعى حتى للانقلاب على من احتضنها، أو حتى قدم لها الدعم وصنع لها الأمان، والشواهد كثيرة فقد انقلبت الجماعة على كل من ساعدها وأخرجها من السجون ليجد نفسه أمام عفريت خرج من مصباح يفتك بمن حرره.

فقد سبق للملك الراحل إدريس السنوسي أن أحسن وفادتهم بعد فرارهم من عبد الناصر، عقب ملاحقتهم بسبب حادثة المنشية، ولكنهم تآمروا عليه، وزرعوا نبتتهم البائسة في ليبيا رغم تعهدهم بعدم الدعوة للجماعة طيلة اللجوء في ليبيا، وسبق أن حررهم أنور السادات وانقلبوا عليه وقتلوه، وحررهم القذافي من السجون وقدموا مراجعات سرعان ما نكثوها ونالوا منه.

هذه الجماعة المبتدعة دينياً والمفلسة سياسياً، ولاؤها خارج الجغرافيا والسيادة الوطنية، ولا يمكن الوثوق بها والتعاطي مع هدنتها، أو الاطمئنان لانكسار شوكتها، لأنها سرعان ما تعود وتنقلب متى توفرت لها الظروف الانتهازية، مما يؤكد أن الجماعة فكرها شاذ وتتبنى العنف للوصول إلى السلطة وهذا مما ينبغي أن يتصدَّى له .
—————————————
د. جبريل العبيدى كاتب وباحث أكاديمي ليبي. أستاذ مشارك في جامعة بنغازي الليبية. مهتم بالكتابة في القضايا العربية والإسلامية، وكتب في الشأن السياسي الليبي والعربي في صحف عربية ومحلية؛ منها: جريدة «العرب» و«القدس العربي» و«الشرق الأوسط» اللندنية. صدرت له مجموعة كتب؛ منها: «رؤية الثورات العربية» عن «الدار المصرية اللبنانية»، و«الحقيقة المغيبة عن وزارة الثقافة الليبية»، و«ليبيا بين الفشل وأمل النهوض». وله مجموعة قصصية صدرت تحت عنوان «معاناة خديج»، وأخرى باسم «أيام دقيانوس».