الجمعة, سبتمبر 12, 2025
الرئيسية بلوق الصفحة 126

رسالة مفتوحة من أفريقي منزعج  لن ينقذ السودان إلا السودانيون، ودور الآخرين المساعدة

رسالة مفتوحة من أفريقي منزعج  لن ينقذ السودان إلا السودانيون، ودور الآخرين المساعدة

إخوتي وأخواتي السودانيون،

أكتب إليكم، وقد احتفلنا لتوّنا بيوم أفريقيا، ليس بصفتي غريباً عنكم، بل بصفتي أخاً أفريقياً يرتبط مصيره بمصيركم. أكتب إليكم بحزنٍ وإلحاحٍ واحترامٍ عميق – وأيضاً بأملٍ جارف. لطالما قيل لكم إن السلام سيأتي من فوق، أو من الخارج، أو من الآخرين. لكن السلام الحقيقي يبدأ بكم.

هذه الحرب ليست مجرد مواجهة عسكرية. بل هي حربٌ على كرامتكم، وهويّتكم، ومجتمعاتكم، ومستقبلكم. وقد سلبتكم الحربُ الّسيطرة على مصيركم، وجعلتكم مجرد متفرجين على صراع يُخاض على ترابكم، وباسمكم، لكن بدون أن يُسمع صوتكم. ومع ذلك، لستم عاجزين الآن، في خضم هذا الدمار. فأنتم لم تستسلموا. وهذا الصمود هو بداية الطريق إلى السلام.

هذه الحرب مأساويةٌ جداً لأنها تُشنّ ضدّ الشعب، الشعب نفسه الذي نهض وأسقط ديكتاتوريةً بتعبيرٍ غير عنفي عن قوة الشعب يُحتذى به. ويُثلج صدري أن جذوة روح المقاومة المدنية والتّجديد السودانية لا تزال متقدّةً.

مصير السودان ليس صفقة يُمكن إسنادها إلى جهاتٍ خارجية. قد تُساعد الجهات الخارجية، لكنها لا تستطيع إصلاح ما لم تُشيّده. ولا يُمكن لأيّ طرفٍ خارجيٍّ أن يُحبّ السودان أكثر من أهله. ولن يُخاطر أيّ جهد تدخلٍ خارجيٍّ من أجل السلام بأكثر من مخاطرة المضطرّين للتعايش مع غيابه. وسلام السودان يجب أن يعرّفه ويطالب به ويدافع عنه السودانيون أنفسهم. وهذه ليست مجرد حقيقةً أخلاقيةً، بل ضرورةٌ استراتيجيةٌ.

أعلم أنكم مُرهَقون. أعلم أن اليأس قد تسلل إلى أعماق قلوبكم. لكنني أعلم أيضاً أنكم لم تستسلموا. نعم الألم عميق، نعم، لكن إرادة الصمود أعمق. وينبغي الآن تسخير هذه الطاقة لمهمةٍ وطنية هي استعادة مستقبل السودان من خلال حركةٍ يقودها الشعب من أجل السلام.

دعوني أكون واضحاً: أنا لا أدعو إلى مبادرات رمزية أو أحلام مثالية. بل أدعو إلى عمل مدني منظم، مُركّز، وحازم. لأنكم وحدكم من يستطيع إنهاء هذه الحرب. وإليكم بعض الاقتراحات المتواضعة لتنظروا في كيفية المضي في هذا الاتجاه:

1. عقد مؤتمر سلام شعبي سوداني

ينبغي أن يكون أساس هذه الحركة مؤتمر سلام شامل – لا يعقده الأقوياء، بل الناس العاديون. ويجب أن يتّحد المجتمع المدني والشباب والقيادات الدينية والمجموعات النسائية ومجتمعات النازحين والجمعيات المهنية، والفاعلون السياسيون الذين يتّسمون بالنزاهة الأخلاقية – ليس من أجل تقسيم السلطة، بل لتعريف السلام. وهذا الجهد ليس منافساً للوساطة الرسمية؛ بل هو البوصلة الأخلاقية والسياسية التي يمكن أن توجّه هذه الوساطة.

فليأتِ الوسطاء – ليس ليقودوا، بل ليسمعوا. لأن السلام عندما  ينبثق من القاعدة، يمكن أن يرتقي إلى ذُرى التاريخ. وعندما يُفرض من الأعلى، ينهار تحت وطأة ثقله ذاته. وهذا المؤتمر ليس ممكناً فحسب، بل ضروري. السذاجة لا تكمن في أن نثق في قدرة الشعب. بل السذاجة في الاستمرار في تكرار العمليات التي تقودها النخبة والتي فشلت مراراً.

2. صياغة أجندة سلام شعبية

فليُنتج المؤتمر أجندة سلام شعبية – واضحة وجريئة تستنير بدروس التاريخ. وينبغي أن تُحدد هذه الأجندة نوع السلام الذي يريده السودانيون، وما تتطلبه العدالة، وكيف يُمكن إعادة بناء الوحدة. ويجب ألا تأتي الأجندة من قاعات الاجتماعات، وإنّما من الشوارع ومخيمات اللاجئين وبيوت الثكالى وأحلام الشباب. فالأمر لا يتعلق بإدارة أزمة – بل بتخيّل مستقبل.

3. اطلاق حركة سلام وطنية

استخدموا هذه الأجندة لبناء حركة وطنية. نظّموا صفوفكم عبر الانقسامات. ورصّوا الصفوف عبر الأقاليم. أشركوا السودانيين في الشتات. وشكّلوا قوة سياسية وأخلاقية لا يستطيع أمراء الحرب استقطابها ولا تستطيع القوى الأجنبية تجاهلها. فأنتم لا تنتظرون السلام – بل تبنونه. وبمجرد أن يتحرك الشعب، ستتبعه السياسة.

4. ربط حركة السلام بجهود الوساطة

يجب أن تُصغي عملية السلام إلى أصحاب المصلحة الحقيقيين. ويجب أن تُصيغ نتائج مؤتمر الشعب أي جهود وساطة وتُوجّهها. كما ينبغي تشجيع الوسطاء الإقليميين والدوليين على الحضور بصفة مراقبين – شهوداً على صوت الشعب السوداني. ويجب عليهم أن ينسجموا مع إرادة الشعب السوداني. وهذا هو السبيل الوحيد إلى الحصول على الشرعية. وهو كذلك سبيل دوام السلام.

5. تحقيق نتائج فورية: إسكات صوت البنادق، وخفض حدّة الاستقطاب

هاتان هما آفتا السودان المتلازمتان. البنادق تُدمّر الأجساد؛ والاستقطاب يُدمّر الأمم. وقف القتل أمر مُلحّ، لكن وقف تجزئة المجتمع لا يقلّ إلحاحاً عن ذلك. ويجب أن يتصدّى مؤتمر السلام للآفتين. وينبغي أن يتمخض المؤتمر عن استراتيجية لإنهاء العنف وإعادة ترميم النسيج الاجتماعي المُمزّق. ويجب ألا يوقف السودانيون الحرب فحسب، بل يجب عليهم أيضاً إعادة بناء معنى أن تكون سودانياً.

6. استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها أداة للسلام

يمكن إعادة توجيه المنصات التي غذّت الكراهية والتضليل الإعلامي نحو حفز الأمل، والترويج لمؤتمر السلام، وحشد الأفكار، ومشاركة قصص الصمود والتعايش. حوّلوا الفضاءات الرقمية إلى حيّزات مدنية. اربطوا السودانيين داخل البلد بأولئك المقيمين في الخارج. فوسائل التواصل الاجتماعي قد تُفرّق، لكنها قد تُوحّد أيضاً.

7. مواجهة الطبيعة الجديدة للحرب

هذه ليست حرباً تنتهي بالتوقيع على ورقة. فهي حرب أبدية – مُجزّأة، وتتكاثر ذاتياً، ومن دون هدفٍ سياسيّ. ويجب على مؤتمر السلام أن يُدرك هذه الحقيقة وأن يبتكر سُبلاً لدحض منطق الصراع الذي لا ينتهي. فالسلام لم يعد مجرد وجهة نصلها – بل يجب أن يكون فعلاً مستمراً من المقاومة وإعادة البناء والإبداع المتجدّد.

التاريخ ليس صامتاً

من مونتغمري إلى سويتو إلى بوغوتا، نعلم أن حركات السلام القاعدية قادرة على ثني قوس التاريخ نحو العدالة. في الولايات المتحدة، استعاد الناس العاديون روح الأمة. وفي جنوب إفريقيا، نهضت المجتمعات معاً لإنهاء نظام الفصل العنصري. وفي كولومبيا، فرض المجتمع المدني فتح أبواب التفاوض. والسودان قادر على فعل ذلك أيضاً.

هذه ليست مثالية. بل استراتيجية. فبدون حركة شعبية، ستستمر هذه الحرب. قد تُوقف الصفقات الخارجية العنف، لكنكم وحدكم من يستطيع إنهاؤه. أنتم وحدكم من يستطيع بناء سلامٍ جديرٍ بأن يُعاش.

فلتكن هذه اللحظة لحركة السلام السودانية كما كانت لحظة مونتغمري لعملية الحشد من أجل الحقوق المدنية. لتكن هذه اللحظة التي يتوقف فيها العالم ويقول: رفض  السودانيون أن يكونوا ضحايا. لقد نهضوا. تكلّموا. وبنوا السلام بأيديهم.

لقد فعلتم ذلك من قبل. ويمكنكم فعله مرة أخرى.

بالتضامن والأمل،

عبدول محمد

أفريقي قلق

عبدول محمد مسؤول سابق رفيع في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ويتمتع بخبرة واسعة في الوساطة في منطقة القرن الأفريقي، ولا سيما في السودان وجنوب السودان. انظر مقاله السابق حول فشل الدبلوماسية في معالجة الحرب المدمّرة المستمرة في السودان.

ايجابيات ومزايا قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (٣) .

0

ايجابيات ومزايا قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (٣) .

بقلم الصادق علي حسن

المُشرع المصري ومعالجة ظاهرة الرق الحديث (البدون) :

أهم الحقوق المقننة في الدولة القطرية المحمية بالقانون الدولي والمعبرة عن هوية الشعوب هي حقوق المواطنة ، وعلى الرغم من أن القانون الدولي ، ويشمل التعريف الأوسع في الفقه الدولي القوانين والصكوك والإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وقد أسس القانون الدولي الحقوق الأساسية في الدولة الحديثة على حقوق المواطنة ،وفي إطار الدولة الوطنية صارت القوانين الدولية التي تصادق عليها الدول ملزمة لها وجزءًا لا يتجرأ من قوانينها الوطنية ، وعلى الرغم من التقدم المضطرد في القانون الدولي من خلال التطور في النصوص والأحكام والأهداف إلا أن ظاهرة البدون التي تمثل شكل من أشكال الرق الحديث ظلت موجودة في العديد من الدول خاصة في الشرق الأوسط ، وتمثل ظاهرة البدون وهي تتمثل في وجود الإنسان المحروم من اكتساب الجنسية وحقوق المواطنة أسوأ الظواهر التي تعانيها بعض الدول والمجتمعات حتى اليوم ، ولم تجد هذه الظاهرة حظها من الإهتمام الحقيقي لمعالجتها بل صارت من قضايا المحافل والمنابر الدولية للاستهلاك وكتابة التقارير وتدبيج البيانات من دون أن يصحب ذلك عملا جادا من أجل معالجة ظاهرة البدون والمعاناة الإنسانية للبدون .
المُشرع المصري والريادة في معالجة ظاهرة البدون :
قد يكون المُشرع المصري الرائد الأول في العالمين العربي والأفريقي لمكافحة ظاهرة البدون بالنص الواضح الصريح لمعالجة الظاهرة بالقانون وقد جاء في قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م مادة ١- اللاجئ ( كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه ، أو دينه ، أو جنسيته ، أو انتهائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية ، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجي ، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة ، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة ،والتي اسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون ) ، وعلى الرغم من النص الواضح في القانون والذي لا لبس فيه لمعالجة ظاهرة البدون من خلال قانون اللجوء المصري مما يعطي اللاجئ (البدون) حق اكتساب الجنسية المصرية وفقا لأحكام المادة (٣٣ / ٣) من القانون المذكور والتي نصت على الآتي (ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية)، البند (٣) منه (تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية).
ولكن المؤسف حقا على الرغم من المكاسب العظيمة الواردة بشأن إنهاء ظاهرة البدون، لم تهتم المنظمات الوطنية أو الدولية بهذه المكاسب العظيمة وظلت تبحث عن الاحتمالات الأمنية في القانون .
مصادر ومراجع :
القانون الدولي هو (من مصادر متعددة من مراجع القانون والفقه الدولي) :
(القانون الدولي هو مجموعة القواعد والنظم التي تحكم العلاقات بين الدول، بالإضافة إلى بعض العلاقات بين الدول والكيانات الأخرى غير الدول، مثل المنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات. يهدف القانون الدولي إلى تنظيم العلاقات بين الدول، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي، وضمان السلام والأمن الدوليين.
مكونات القانون الدولي:
القانون الدولي العام (Public International Law):
ينظم العلاقات بين الدول، ويشمل قواعد مثل معاهدات السلام، وقانون البحار، وقانون الفضاء.
القانون الدولي الخاص (Private International Law):
ينظم العلاقات التي تتضمن عنصرًا أجنبيًا، مثل النزاعات التجارية الدولية أو النزاعات التي تنطوي على أشخاص من دول مختلفة.
القانون الدولي الإنساني (International Humanitarian Law):
ينظم استخدام القوة في النزاعات المسلحة، ويحمي المدنيين وأسرى الحرب والمقاتلين المرضى والجرحى.
القانون الدولي لحقوق الإنسان (International Human Rights Law):
ينظم حقوق الإنسان على مستوى العالم، ويحمي حقوق الإنسان في جميع البلدان.
القانون الدولي البيئي (International Environmental Law):
ينظم استخدام البيئة على مستوى العالم، ويحمي البيئة من التلوث والتدهور.
القانون الدولي التجاري (International Trade Law):
ينظم التجارة الدولية، ويحمي مصالح التجار.
أهمية القانون الدولي:
تنظيم العلاقات الدولية:
يساهم القانون الدولي في ضمان العلاقات المستقرة بين الدول.
حماية حقوق الإنسان:
يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان في جميع البلدان.
تعزيز التعاون الدولي:
يساعد القانون الدولي على تعزيز التعاون الدولي في مجالات مثل السلام والأمن والتنمية.
ضمان السلام والأمن الدوليين:
يساعد القانون الدولي على منع النزاعات المسلحة وحل النزاعات سلميًا )

أسبوع كمبالا الثقافي يكرم المدافعين الحقوقيين

أسبوع كمبالا الثقافي يكرم المدافعين الحقوقيين

متابعات: السودانية نيوز

“اختتمت فعاليات أسبوع كمبالا الثقافي، الذي أقيم في الفترة من 27 إلى 30 مايو 2025 بالعاصمة اليوغندية كمبالا، بتكريم المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد كرم الأسبوع الثقافي كل من:

آدم موسى أوباما
عبد المجيد هارون
آدم راشد
الإعلامي عباس الخير
الأستاذة سعاد عبد الكريم
الأستاذة سامية مختار
الأستاذ محمد عبد المتعال جودة

يذكر أن المعرض الثقافي المصاحب للأسبوع سيظل مفتوحًا ودائمًا لعرض الكتب، خاصة كتاب “السودان وجنوب السودان”، بمقر المنظمة الأفريقية للحقوق والتنمية بكمبالا.

وفي سياق متصل، تقرر تنظيم أسبوع ثانٍ لتمكين اللاجئين السودانيين من المشاركة في الأنشطة والبرامج الثقافية. وتم تقديم الشكر الجزيل لكل من شارك في تنظيم أو حضور أسبوع كمبالا الثقافي، حيث كان الحضور والمشاركة الفاعلة عنوان نجاح الأسبوع الثقافي.

كما تقرر إقامة ندوة شهرية دورية بكمبالا لمناقشة كافة قضايا البلاد، ومنتديات لمناقشة قضايا اللاجئين السودانيين بكمبالا، بهدف تمكين أكبر عدد من اللاجئين السودانيين من المشاركة في الفعاليات الثقافية ومناقشة قضايا الحرب والسلام وحقوق الإنسان.”

رصد أكثر من (80) حالة اجهاض وتشوهات خلقية ..منظمات تخطر الدعم السريع ان آثار السلاح الكيماوي الذي استخدمه الجيش تظل موجودة لمدة (25) سنة 

رصد أكثر من (80) حالة اجهاض وتشوهات خلقية في الاجنة ..منظمات تخطر الدعم السريع ان آثار السلاح الكيماوي الذي استخدمه الجيش تظل موجودة لمدة (25) سنة 

كينيا: وصال بله

كشف مستشار قوات الدعم السريع والمتحدث الرسمي باسم وفد التفاوض، مولانا محمد المختار، أن بعض التقارير وصلتهم من منظمات متخصصة في السلاح الكيميائي تفيد بأن آثار استخدام السلاح الكيميائي الذي استخدمه الجيش ضد المدنيين في المناطق التي استخدمت فيها (سواء في الخرطوم أو أم درمان أو المناطق الأخرى) ستظل موجودة لمدة تزيد عن 25 عامًا.

وقال المستشار والمتحدث الرسمي باسم وفد التفاوض مولانا محمد المختار في حوار مع السودانية نيوز (الذي سينشر لاحقًا): “وصلتنا بعض التقارير من بعض المنظمات المتخصصة في هذا الجانب تفيد بأن آثار استخدام السلاح الكيميائي في المناطق التي استخدمت فيها ستظل موجودة لمدة تزيد عن 25 عامًا”.

وشدد المختار في الحوار مع “السودانية نيوز” على أن من آثار استخدام السلاح الكيميائي أيضًا يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدًا، مثل الإجهاض. وأشار إلى أنهم رصدوا أكثر من 80 حالة إجهاض في مدينة الكومة وغيرها من المناطق في دارفور، والآن في الخرطوم هناك عدد من المناطق التي تشهد حالات إجهاض، بالإضافة إلى المشاكل الصحية الأخرى، مثل أمراض الربو والرئة والتشوهات الخلقية في الأجنة، ومرض العقم في الأماكن التي تم استخدام هذا السلاح فيها.

وأكد المختار أن استخدام السلاح الكيميائي له تأثير كبير جدًا، سواء في وضعه الحالي أو المستقبل. وأضاف أن مليشيا الجيش أو مليشيا الحركة الإسلامية ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها السلاح الكيميائي، حيث سبق أن استخدم في حرب دارفور، في منطقة جبل مرة ومناطق شمال دارفور وجبال النوبة، والآن تم استخدامه في منطقة الخرطوم والجيلي وعدد من المناطق.

وتوقع المختار أن الحركة الإسلامية ستستمر في استخدام السلاح الكيميائي، ولا تبالي بدعاوى المجتمع الدولي ولا القرارات المفروضة، مشيرًا إلى أن الإسلاميين لا يهمهم الشعب السوداني ولا مستقبل الدولة السودانية، بل يهمهم السلطة والعودة إلى الكراسي.

وأوضح المختار أن الحركة الإسلامية تفكيرها خبيث وطريقتها في التعامل مع الشعب السوداني قاسية، حيث لا ترى في الشعب إلا أنه أداة قتل ودمار. والحركة الإسلامية والمتعاونين معها من حركات الارتزاق والإرهابيين لا يراعون لاستخدام السلاح الكيميائي وآثاره المترتبة عليه.”

U.S. Military Aid Cuts To Somalia: Turkey Fills The Vacuum

U.S. Military Aid Cuts To Somalia: Turkey Fills The Vacuum

Zaelnoon Suliman

Policy brief: African Affairs Unit, Progress Center for Policies

Introduction:

Washington has withdrawn its support for Somalia’s special forces and is reconsidering plans to deploy hundreds of U.S. troops across the country, in line with a broader program of cutting foreign aid. The reduction of security assistance and the departure of foreign trainers have deeply affected the morale of local forces. Meanwhile, tensions are rising between U.S. officials and Somali authorities. A White House official acknowledged growing frustration with the Somali government, which is seen as prioritizing domestic political agendas over the fight against terrorism—particularly amid an escalating threat from the jihadist group al-Shabaab.

Details:

The stance of the second Trump administration remains unclear. There are growing doubts in Washington about whether the fight against al-Shabaab remains a U.S. priority or whether Somalia’s deeply corrupt and fragmented government is capable of leading counterterrorism efforts. There is a prevailing belief in Washington that continuing financial and logistical support for Mogadishu’s structurally corrupt government is futile, with aid funds often used to secure clan-based loyalties and consolidate President Hassan Sheikh Mohamud’s authority.
The current U.S. administration appears reluctant to concentrate resources on maintaining influence in Africa, especially as regional security challenges, trade route disruptions, and global power rivalries intensify. As a result, Washington is reducing military aid to allied forces in the region and preparing alternative strategies that rely on regional security arrangements to bear the burden.

Somalia’s government and an African Union peacekeeping mission are increasingly turning to Turkey to help counter the long-standing jihadist insurgency that now threatens Mogadishu and other major cities.
UN sanctions experts documented two recent meetings between al-Shabaab and Yemen’s Houthi rebels. A former U.S. State Department official revealed that the most recent meeting involved the Houthis sending an explosives expert to al-Shabaab-controlled territory.
The U.S. has coordinated meetings with Somalia’s seven main security partners, including the UK, Turkey, the UAE, and the African Union. However, American sources noted that despite a general consensus on counterterrorism, conflicting national agendas among these partners often undermine focus and effectiveness.
Since February, al-Shabaab has recaptured dozens of villages, including the strategic town of Aden Yabal, regaining operational control over nearly a third of the territory they had lost to federal forces in 2022. This resurgence coincides with reduced U.S. support for Somalia’s elite Danab Brigade, a 2,500-strong special forces unit. At the same time, the African Union has been unable to pay its peacekeeping troops’ salaries—totaling $96 million since January—due to either internal corruption or broader aid freezes under Trump-era policies.
Turkey Steps In:

Turkey’s engagement in Somalia dates back to 2011, when it provided famine relief that saved hundreds of thousands of lives. Since then, Ankara has rehabilitated a major hospital in the capital, taken over the management of Mogadishu’s port and airport, and established its largest overseas military base there—backed by a $50 million training center that has already trained about 15,000 Somali troops.
On February 8, 2024, Turkish Defense Minister Yaşar Güler and Somali Defense Minister Abdulkadir Mohamed Nur signed a landmark economic and military cooperation agreement in Ankara. This exceptional deal grants Turkey extensive land, sea, and air military influence in Somalia.

Their growing partnership includes a recently revealed oil exploration deal and the delivery of advanced Turkish Bayraktar Akıncı drones, which have significantly greater payload capacities than the smaller Turkish drones previously in use. This further strengthens Turkey’s military presence in the Horn of Africa while providing Somalia with an alternative security partner in the face of unpredictable U.S. policies.
As former colonial powers withdraw from Africa, Ankara sees an opportunity to expand its presence. Somalia is strategically important to Turkey due to its location along vital shipping routes and its natural resource potential.
Turkish firms have signed lucrative contracts to operate Somalia’s port and airport. Turkish survey ships are now exploring offshore oil fields. In April, details emerged about an oil deal that would give Somalia only a 5% share of production—sparking outrage among lawmakers and opposition leaders.

Conclusion:

U.S. disengagement from Somalia risks fueling al-Shabaab’s expansion into neighboring Kenya and Ethiopia and could strengthen the group’s emerging ties with Yemen’s Houthi rebels.

Further U.S. withdrawals could worsen Somalia’s political divisions and jeopardize efforts to contain one of Africa’s deadliest insurgent threats.

Turkey is planning long-term strategic ties to benefit from Somalia’s resources should peace and stability be achieved, while deepening its influence across the Horn of Africa.

Turkey’s growing military footprint in Somalia has drawn domestic criticism, particularly as it coincides with al-Shabaab’s territorial advances and ongoing threats to Mogadishu and other major cities.

تنسيقية المهنيين والنقابات :ترفض قرار مسجل عام تنظيمات العمل ولاعودة لنقابات السلطة تحت أي غطاء

تنسيقية المهنيين والنقابات :ترفض قرار مسجل عام تنظيمات العمل ولاعودة لنقابات السلطة تحت أي غطاء

متابعات:السودانية نيوز

اعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها للقرار الصادر عن مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، بالرقم (9) لسنة 2025، والذي أعلن فيه انتهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، ووجه بتكوين لجان تمهيدية من ذات اللجان، للإعداد للانتخابات.

ودعت كل قوى الثورة الحية، والقواعد النقابية الديمقراطية، إلى إعلان موقف واضح وموحد ضد هذا القرار، والعمل المشترك لوقف محاولات اختطاف العمل النقابي.

وقالت في بيان (نرفض بشكل قاطع هذا القرار الذي نعتبره محاولة مفضوحة لتمرير أجسام نقابية تابعة للنظام البائد، تحت غطاء “لجان تمهيدية”، تمهيدًا لإعادة تمكين أدوات القمع النقابي التي لفظتها الثورة وأسقطها الشعب السوداني بثمن باهظ من الدماء والتضحيات.

إن النقابات التي نشأت تحت مظلة التمكين الإنقاذي لا شرعية لها، وسقوط النظام البائد أسقط معها شرعية أدواته، ولن نقبل بإعادة تدويرها تحت أي مسمى أو تبرير.

نؤكد أن أي عملية تنظيم للعمل النقابي يجب أن تتم تحت مظلة مدنية ديمقراطية، وبإرادة القواعد النقابية، لا بقرارات فوقية صادرة عن أجهزة دولة مختطفة، ولا عبر أجسام مفروضة دون انتخابات حرة ونزيهة.

نحذر من استغلال هذا القرار في تكوين لجان تمهيدية مسيّسة تُكرّس للعودة إلى قبضة السلطة على النقابات، وندعو قواعدنا في كل النقابات المهنية إلى الوقوف صفاً واحداً لإسقاط هذه المحاولات.

إن القرار الصادر من مسجل تنظيمات العمل يمثل تجاوزًا واضحًا للنقابات المنتخبة والمُعترف بشرعيتها من قواعدها، مثل:
نقابة الصحفيين السودانيين
اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء
نقابة الدراميين
اللجنة التمهيدية لنقابة التمريض

ونعتبر أن تجاوز هذه الكيانات يمثل انتهاكًا واضحًا لاستقلالية التنظيم النقابي، ومحاولة لفرض وصاية الدولة على النقابات.

نؤكد أننا في تنسيقية المهنيين والنقابات سنواصل تقييم الموقف مع حلفائنا النقابيين، بما يحفظ وحدة الصف المهني ويعزز العمل النقابي الحر.

وسنواصل نضالنا من أجل نقابات حرة، مستقلة، ديمقراطية، تمثل إرادة القواعد وتخدم مصالح المهنيين والعمال، لا أجندة السلطان.

السلطة للنقابات… لا للتمكين النقابي
النقابات للعضوية… لا للواجهات الأمنية

تنسيقية المهنيين والنقابات
الجمعة 30 مايو 2025

#تنسيقية_المهنيين_والنقابات
#لا_للحرب
#لا_لاعادة _التمكين

 نقابة المحامين السودانيين ترفض قرار فرض رسوم خدمات النيابة الاتحادية الموحد

 نقابة المحامين السودانيين ترفض قرار فرض رسوم خدمات النيابة الاتحادية الموحد
متابعات:السودانية نيوز
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتاريخ 29 مايو 2025 قرارًا بعنوان (رسوم خدمات النيابة الاتحادية الموحد) تضمن فرض رسوم مالية على ما يزيد عن 52 خدمة عدلية تقدمها النيابة العامة، في خطوة خطيرة تهدد مبدأ العدالة المجانية وتمس جوهر الحق في التقاضي، وتفتح الباب لتجنيب العدالة وتحويلها إلى امتياز لمن يملك دون من لا يملك.
شمل القرار خدمات أساسية مرتبطة بحقوق المواطنين أثناء التحري، مثل الضمانة، والمخاطبات، وفك الحجز، والحجز، وتحريك الإجراءات، وطلبات شطب الدعوى، واستلام صورة من القرار، وطلبات استلام المعروضات، وطلبات المحامين، والطلبات الخاصة بالشخصيات الاعتبارية، وشهادات الفقدان، وطلبات التنازل عن الحق الخاص، وطلبات المرور، وطلبات فك الحظر، وطلبات إحالة الدعوى، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بحقوق المواطنين في العدالة.
وتضمن القرار توجيهًا مباشرًا من وزارة المالية للنيابة العامة بشأن التصرف في الأموال المحصلة، بمنع إعفاء أي شخص ومنع التصرف أو التجنيب دون ضوابط، مما يعني إخضاع النيابة العامة لتعليمات مالية تنفيذية تتعارض مع استقلالها كمؤسسة عدلية.
إن فرض هذه الرسوم لا يشكل فقط عبئًا ماليًا تعجيزيًا على المواطنين في الوصول إلى العدالة، بل يكرّس التمييز في التقاضي، ويهدد بإقصاء الفقراء والنازحين وضحايا العنف من حقهم المشروع في الحماية القانونية. هذه الرسوم يمكن أن تُستخدم كأداة لتعطيل العدالة أو لتوظيفها للإضرار بحقوق المواطنين بعضهم ضد بعض، بدلاً من أن تكون وسيلة لإنصافهم.
خدمات حقوق المواطن هي حقوق مجانية بموجب الدستور والقانون، وليست خدمات خاضعة للجباية أو التسعير. وهي من صميم مهام النيابة العامة التي يُفترض أن تحميها وتضمن الوصول إليها دون عوائق.
في هذا الوقت الحساس، يأتي هذا القرار ليُمهّد لمجرمي الحرب الذين ارتكبوا القتل والإخفاء القسري والنهب والاعتقال غير المشروع والتعذيب والاغتصاب من جميع الأطراف، ويشكل إجراءً يفتح الباب للإفلات من العقاب. النيابة العامة هي الملاذ الأمن للمواطنين الذين انتهكت حقوقهم، خصوصًا خلال فترات النزاع والحرب، وفرض رسوم تعجيزية عليهم هو أمر مرفوض بشكل قاطع.
لذلك، تؤكد لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين رفضها الكامل لهذا القرار، وتطالب بإلغائه فورًا، ومحاسبة الجهات التي سمحت بتمريره، وإعادة التأكيد على استقلال النيابة العامة وصون دورها كحامية للحقوق والمظلومين بعيدًا عن أي تدخل تنفيذي أو مالي.
ندعو المجتمع الحقوقي والمهني، محليًا ودوليًا، للوقوف ضد هذا القرار، والعمل سويًا من أجل ضمان بقاء العدالة حقًا مكفولًا للجميع، لا امتيازًا لمن يملك القدرة على الدفع.

الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو يهنئ الدعم السريع بالانتصارات ويوجه جميع المحاور بمواصلة الزحف

الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو يهنئ  الدعم السريع بالانتصارات ويوجه جميع المحاور بمواصلة الزحف

تقليص المساعدات العسكرية الامريكية للصومال تركيا تملأ الفراغ

تقليص المساعدات العسكرية الامريكية للصومال تركيا تملأ الفراغ

ذو النون سليمان، وحدة الشؤون الافريقية، مركز تقدم
تقديم: سحبت واشنطن دعمها للقوات الخاصة الصومالية، وتعيد النظر في خططها لنشر مئات الجنود الأمريكيين في أنحاء البلاد وفق برنامج تقليص المساعدات الخارجية. وأدى سحب المدربين الأجانب بعد تقليص المساعدات الأمنية، الى انهيار الروح المعنوية للقوات المحلية، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين المسؤولين الأمريكيين والسلطات الصومالية توترا ملحوظا.‏ حيث أقر مسؤول في البيت الأبيض بالإحباط المتزايد من الحكومة الصومالية التي تعطي الأولوية للسياسة الداخلية بدلا من مكافحة الإرهاب، لا سيما في ضوء التهديد المتزايد من حركة الشباب الجهادية.
في التفاصيل:
•⁠ ⁠يكتنف الغموض موقف إدارة ترامب الثانية، وما إذا كانت واشنطن لا زالت تعتقد بأولوية المعركة ضد الجماعة الإرهابية، أو ما إذا كانت الحكومة الصومالية، التي تعاني من الفساد وفقدان السيطرة الميدانية على البلاد، قادرة فعلا على قيادة المعركة ضد الارهاب. خاصة وان الاعتقاد السائد في واشنطن يتجه الى خلاصة عبثية استمرار الدعم المالي واللوجستي لحكومة مقديشو التي توصف بالفاسدة بنيويا، وان أموال المساعدة الامريكية تذهب لتأمين الولاءات المحلية والقبلية وتعزيز سلطة الرئيس شيخ محمود.
•⁠ ⁠وتشير التقارير الى ان الإدارة الامريكية الحالية، لا ترغب في تركيز جهدها واموالها على تأمين نفوذها في القارة الافريقية، في ضوء تفاقم تحديات الأمن الإقليمي وطرق التجارة الدولية وتدافع ديناميكيات الصراع العالمي، ولهذا تميل الإدارة الى تقليص ‏‏المساعدات الامريكية للقوات الحليفة في المنطقة وإيجاد مقاربات أخرى قيد الاعداد للاعتماد على منظومات إقليمية تتحمل العبء الأمني في مناطقها.‏
•⁠ ⁠تتجه الحكومة الصومالية وبعثة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي، بشكل متزايد نحو تركيا للمساعدة في صد التمرد الجهادي الذي طال أمده وبات يهدد العاصمة والمدن الرئيسية.
•⁠ ⁠وثق خبراء عقوبات الأمم المتحدة، اجتماعين حديثين بين حركة الشباب الإرهابية وجماعة الحوثيين اليمنية. وقال مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية إن آخرها تعلق بإرسال الحوثيين خبيرا في المتفجرات إلى مناطق سيطرة حركة الشباب.
•⁠ ⁠عملت‏‏ الولايات المتحدة على تنظيم لقاءات للشركاء الأمنيين السبعة الأساسيين في الصومال، ومن بينهم بريطانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأشارت المصادر الامريكية الى انه وعلى الرغم من التوافق الكامل حول الحرب على الإرهاب في الصومال الا ان الشركاء لديهم اجندات ومصالح خاصة ومتنافسة أحيانا، تحول دون تركيز الجهود وفاعليتها.
•⁠ ⁠‏منذ فبراير، استعاد تنظيم الشباب الإرهابي عشرات القرى، بما في ذلك بلدة عدن يعبال الاستراتيجية، واستعادوا القدرة على العمل فيما يقرب من ثلث الأراضي التي فقدوها في معاركهم مع القوات الفيدرالية في عام 2022‏.‏ يتزامن هذا التصعيد والتطور مع انخفاض الدعم الأمريكي للقوات الخاصة الصومالية والتي كانت مخصصة لوحدة قوامها 2500 جندي تعرف باسم لواء دانب. كما عجز الاتحاد الافريقي عن دفع مرتبات جنوده في بعثة الصومال، بقيمة 96 مليون دولار منذ يناير هذا العام. ومن غير الواضح ما إذا كان عجز دفع الرواتب مرتبط بمزاعم فساد داخل المنظمة الإقليمية نفسها أو ‏‏بالتجميد الأوسع‏‏ نطاقا لبرامج المساعدات الخارجية في عهد ترامب.
‏ التركي‏ يملأ الفراغ:
•⁠ ⁠‏تعود العلاقات التركية مع مقديشو إلى عام 2011، عندما شاركت أنقرة في مساعدات غذائية خلال مجاعة أودت بحياة حوالي 260,000 شخص. ومنذ ذلك الحين، أعادت تركيا تأهيل أحد المستشفيات الرئيسية في العاصمة، وتولت إدارة ميناء مقديشو ومطاره، وأنشأت أكبر قاعدة عسكرية أجنبية لها في مقديشو ومركزاً للتدريب العسكري رصدت له ميزانية قدرت بـ 50 مليون دولار، تقوم عل اعداد عناصر الأمن والجيش الصومالي، ووصل عدد المتدربين حوالي 15 ألف جندي صومالي.
•⁠ ⁠في 8 فبراير 2024 وقَّع كلٌّ من وزير الدفاع التركي يشار غولر، ووزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، في أنقرة، اتفاقية إطار للتعاون الاقتصادي والعسكري وقد وصفت بانها استثنائية، وتوفر لتركيا نفوذاً عسكرياً واسعا في الصومال، براً وبحراً وجواً.
•⁠ ⁠تشمل العلاقة المزدهرة بين أنقرة ومقديشو صفقة التنقيب عن النفط التي تم الكشف عنها حديثا، وتسليم طائرات بدون طيار تركية متطورة من طراز “أكينجي”، قادرة على حمل حمولات أكبر من الطائرات بدون طيار التركية الأصغر الموجودة في الصومال، الامر الذي يعزز الوجود التركي العسكري في القرن الأفريقي بينما يمنح الصومال شريكا أمنيا آخر للتحوط من عدم القدرة على التنبؤ بالموقف الأمريكي.‏
•⁠ ⁠‏مع بدء انسحابات القوى الاستعمارية التاريخية من إفريقيا، ترى أنقرة الفرصة مناسبة للتدخل وملء الفراغ. وتمثل الصومال قيمة استراتيجية لأنقرة، نسبة لموقعها في ممرات الشحن الرئيسية وطرق التجارة الحيوية وتمتعها بالموارد الطبيعية.‏
•⁠ ⁠وقعت الشركات التركية العديد من العقود المربحة مع الحكومية الصومالية، تتيح لها تشغيل الميناء والمطار. بينما سفن المسح التركية تستكشف الحقول النفطية في المياه الصومالية. وفي أبريل ظهرت تفاصيل عن اتفاق للتنقيب عن النفط أعطى الصومال حقوقا في خمسة بالمئة فقط من الإنتاج مما أثار غضب المشرعين والمعارضة.‏
خلاصة:
** فك الارتباط الأمريكي بالصومال قد يغذي توسع حركة الشباب في كينيا وإثيوبيا المجاورتين ويسمح للمقاتلين الصوماليين بتعزيز العلاقات الوليدة مع المتمردين الحوثيين في اليمن.‏
‏** أي انسحاب أمريكي إضافي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية في الصومال ويعرض للخطر الجهود المبذولة لاحتواء أحد أشد التهديدات الأمنية حدة في القارة.
** تخطط تركيا لعلاقات استراتيجية بعيدة المدي تتيح لها الاستفادة من الموارد الصومالية في حال تحقق السلام والاستقرار, وتسمح لها بتعميق وجودها في منطقة القرن الإفريقي.
** الوجود العسكري التركي المتزايد في الصومال، بات يواجه انتقادات واسعة داخليا، خاصة انه ترافق مع توسع مناطق سيطرة حركة الشباب الجهادية واستيلائها على مساحات واسعة من المناطق وتهديدها المستمر للعاصمة مقديشو والمدن الكبرى الأخرى.

 هارون مديخير في حوار مع “السودانية نيوز “منظمات حقوقية اجرت تحقيقات وتوصلت ان الجيش استخدم الكيميائي

 هارون مديخير في حوار مع “السودانية نيوز “منظمات حقوقية اجرت تحقيقات وتوصلت ان الجيش استخدم الكيميائي وبناء على النتائج ظهر هذا الاتهام

■ القوات المسلحة هي من فضت الاعتصام تخطيطاً واعداداً وتنفيذاً وهي التي قتلت الأبرياء في ساحة الاعتصام، بإعتراف نائب قائد الجيش  الفريق  الكباشي و”حدث ما حدث” وتريد الصاق التهم بالدعم السريع وتنسل ..

■ قمم” جزء من تحالف تأسيس ومؤسسين للتحالف، والآن نؤسس لدولة سودانية جديدة قائمة على النظام الفدرالي التعددي في السودان

■ الأنظمة الحاكمة في السابق كلها أنظمة شمولية إستبدادية وبالتالي هذا المشروع أخذ منا فترة طويلة، لكن قطعنا شوطاً كبيراً جداً ..

■ قريباً جداً ستعلن حكومة “السلام والوحدة” في خلال الأيام القادمة، وسوف تباشر عملها، والشعب السوداني سوف يشعر بأن هناك حكومة تختلف عن الحكومات السابقة ..

■ ونحن كشعب سوداني في الهامش صراحة لم نكن جزء من هذه الدولة النخبوية المتعالية، لأن الدولة احتكرتها فئة قليلة، من الشعب السوداني لا تمثل 2،% من الشعب ..

■نعمل بجد ولابد من الصبر حتى نتحمل كلنا المسئولية التاريخية في بناء دولة المواطنة والعدالة المتساوية، نحن نريد تغير مفهوم الدولة القديمة ..

■ نريد الاستفادة من التنوع الموجود في السودان قوة نخلق منه سودان أشبه بالدول العظمى..

اجري الحوار: وصال بله

تحالف “قمم” جزء من حكومة السلام المرتقبة لماذا تأخر الاعلان هناك حديث عن خلافات حول المناصب والنسب بصراحة متي تعلن وما هي اسباب تأخير الاعلان؟

أولاً نشكر “السودانية نيوز” على الاستضافة، ونحي الشعب السوداني ، ونسأل الله ان يتقبل كل الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى.أيضا نهنئ الشعب السوداني علي صبره بسبب الحروب التي دامت اكثر من (50) سنة ، والشعب صبر وقاتل من اجل الحرية.

نحن في تحالف القوي المدنية المتحدة “قمم” جزء من تحالف تأسيس ومؤسسين للتحالف، والآن نؤسس لدولة سودانية جديدة قائمة على النظام الفدرالي التعددي في السودان، وبالتالي هناك تحديات كبيره جداً، بالنسبة لنا كقوة سياسية ، لذلك نحن بدأنا من الصفر لتأسيس دولة سودانية بمفهوم وأسس جديدة، تختلف عن الأسس السابقة، والأنظمة الحاكمة في السابق كلها أنظمة شمولية إستبدادية وبالتالي هذا المشروع أخذ منا فترة طويلة، لكن قطعنا شوطاً كبيراً جداً، وتم اختيار الفريق أول محمد حمدان رئيساً للتحالف، والكمرد عبد العزيز آدم الحلو نائباً له بتوافق من كل القوى السياسية الموقعة علي الميثاق بالاجماع، ونحن الآن في مرحلة تشكيل الحكومة، وقطعنا شوطاً مرضي، والحديث عن خلافات ما في أي خلافات  هناك وجهات نظر متبادلة بين القوى السياسية ، وهذا لا يعني انه هناك خلافات ، نحن الآن نمضي وكل العمل يسير بتوافق تام، وقد اتفقنا جميعاً كقوى سياسية أن المرحلة القادمة مرحلة توافق.

وان تكون الحكومة قادرة على إخراج الشعب السوداني من وهدته ، وعليه في الأيام القادمه ستُعلن الحكومة، ولا نريد تحديد موعد، لكن قريباً جداً ستعلن في خلال الأيام القادمة، وسوف تباشر عملها، والشعب السوداني سوف يشعر بان هناك حكومة تختلف عن الحكومات السابقة همها خدمة الشعب الذي عانة الأمرين.ونحن همنا الأول هو نقل الشعب السوداني من الحكم الشمولي المستبد إلى حكومة مدنية ديمقراطية، وأن يستشعر الشعب السوداني أنه منتمي لهذا الوطن.

ونحن كشعب سوداني في الهامش صراحة لم نكن جزء من هذه الدولة النخبوية المتعالية، لأن الدولة احتكرتها فئة قليلة، من الشعب السوداني لا تمثل 2 % من الشعب، هي التي تسيطر علي السلطة والثروة بكل صلف فقط لحماية مصالحها ومكوناتها الاجتماعية. وهذه واحدة من الأهداف الأساسية التي اشعلت الحرب. وهي الاحتكار والمحافظة على هذه القسمة الضيزى والتشبث بها حصرياً.

نحن كشعب سوداني موجود لكن هناك طبقات، طبقة متمتعة بثروات البلاد، ومحتكرة لخدمات التعليم والصحة وكل شيء من مقومات الحياة، أما بقية الشعب السوداني فله الفتات، لا حول له ولا قوة.مثلا (هم في الخرطوم اذا أصيب منهم احد بصداع ، يتم علاجه في المانيا، ونحن في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبه اذا مرض يتعالج بالقرض، وبالتالي هذه واحدة من المفارقات التي جعلت الحرب حتمية فرضت علينا لنقلع حقوقنا وتداعى لها جميع المهمشين من كل حدب وصوب، لأن هناك ظلم تراكمي وقع على هذا الشعب، والحقوق لا تأتي ولكن تأخذ غلابا.وأنا من هذه المنصة “السودانية نيوز” أطمئن الشعب السوداني (نحن كقوى سياسية مدنية في “تأسيس” ليس لدينا خلافات، فالحديث عن خلافات لا أساس له.

بل نعمل بجد ولابد من الصبر حتي نتحمل كلنا المسئولية التاريخية في بناء دولة المواطنة والعدالة المتساوية، نحن نريد تغير مفهوم الدولة القديمة، وأن يكون الشعب السوداني  كله موجود في هذه الدولة  ويحس بدولته أنه جزء منها، دولة تكون فيها كل مكونات الشعب السوداني على سراطٍ مستقيم، وبكل صراحة، من الأشياء المؤسفة الأنظمة السابقة تعاملت معنا كشعب سوداني في الهامش، على أساس اللون والعرق والدم والجغرافيا، فقسمت هذا الشعب على هذا  الاساس لمستويات، ونجد آثار هذا الفرز لن ينتهي قريباً ، خاصة الصراعات القبلية التي اصلاً من قبل الإنقاذ ، وبالتالي لابد من الجهد والاجتهاد.

 نريد الاستفادة من التنوع الموجود في السودان قوة نخلق منه سودان أشبه بالدول العظمى. ونطمئن الشعب السوداني نحن قادمون بخطي ثابتة لتأسيس حكومة ترضي كل الشعب السوداني، وتساوي في الحقوق والواجبات.

بعد اتهام حكومة بورتسودان من قبل الإدارة الأمريكية باستخدام سلاح كيميائي ضد المدنيين ما هي الدعوة التي تقدمونها للمجتمع الدولي؟

نحن كقوة مدنية متحدة طالبنا بلجنة تحقيق دولية، ونحن طلعنا من الخرطوم قبل ثلاثة أشهر، وكنا متواجدين في الخرطوم، ومارسنا عملنا هناك، وطالبنا بتشكيل لجنة تحقيق دولية والقيادة وافقت لأن هؤلاء لا يقاتلون بشرف، وخلال وجودنا ظهرت بعض الأمراض، ونحن شعرنا أن هناك شيء غير طبيعي في الخرطوم لأنه حدثة اعراض ما كانت مألوفة، مثل إصابات للعشرات بمرض العيون الرمد خلال أسبوع.وهذا يدل على أن هناك سلاح خطير أستخدم في الخرطوم ضد المواطن ، وبناء علي هذه المعطيات نحن طالبنا بلجنة تحقيق دولية.

وحتى قوات الدعم السريع وافقت على ذلك عندما قررت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتكوين لجنة تحقيق دولية، لكن الطرف الاخر رفض لأنه يعلم أنه يستخدم أسلحة كيميائية وبيولوجية محرمة دولياً، حقيقةً ما حدث هو ضرب بسلاح لم نألفه من قبل ولا حسينا به.

 السلاح الاستخدام دمر البنية التحتية حتى في الأسواق كسوق ام درمان ، وسوق قندهار ، الطيران قصف بعض المناطق، وهنالك جرحى لكن حريق بهذه الصورة لم نشاهدها ، والقصف الذي حدث في مدينة الكومة بولاية شمال دارفور بنوعية سلاح ما مألوف حتى الثروة الحيوانية ابادها،  وبعض الحيوانات ماتت بدون جروح  هذه الأسلحة  غير التقليدية التي استخدمت في السودان من قبل الإسلاميين هي أسلحة كيميائية او بيلوجية محرمة دولياً، كما أشارت تقارير موثقة استلامتها السلطة. من دول تدعم الإرهاب وتهدد السلم والأمن الدولي كإيران.

وبالتالي نحن الآن نناشد الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية أن تستمر في التحقيق والمراقبة، ونحن ليس لدينا سلاح طيران او اسلحة محرمة. نحن فقط نستخدم الآليات الخفيفة والسلاح التقليدي للدفاع عن أنفسنا وشعوبنا ، نحن الان لدينا أدلة دامغة بإستخدام الإسلاميين السلاح الكيميائي  وهناك منظمات حقوقية قامت بتحقيقات وتوصلت إلى نتيجة ان الجيش استخدم أسلحة كيميائية، وبناء علي هذه النتائج ظهر هذا الاتهام، المصحوب بعقوبات لحكومة الجيش باستخدام أسلحة كيميائية.

أيضا أؤكد أن آثار استخدام الأسلحة الكيميائية الآن آثارها ظهرت في أم درمان وكرري من خلال تفشي الأمراض  غريبة الاطوار التي عجز الاطباء من تشخيصها، وسوف تظهر النتيجة مع استمرار التحقيقات الآن، وسوف تكون النتيجة عند المجتمع الدولي وهو الذي يقرر وما يفعله مع هذه العصابة.

ونحن نرفض استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين ، ونحن مع أي جهة لأجراء تحقيق دولي مستقل ومتخصص، ولا يوجد كبير على القانون حتي لو نحن ارتكبنا جرم في حق الشعب السوداني نحاكم، نحن نحارب من أجل حرية وبقاء الشعب السوداني، وهم يحاربون من اجل العودة إلى السلطة.

 الإسلاميين خرجوا من السلطة بثورة شعبية ولكن ظهورهم مع الجيش كانت خدعة، فالقوات المسلحة هي من فضت الاعتصام. تخطيطاً، واعداداً،  تنفيذاً، وهي التي قتلت الأبرياء في ساحة الاعتصام، بإعتراف نائب قائد الجيش  الفريق  الكباشي و”حدث ما حدث” وتريد الصاق التهم للدعم السريع ، والتحقيقات اثبتت ان الضابط الذي أمر بفض الاعتصام  وقاد القوة المهاجمة تابع للحركة الإسلامية، والتحقيق كان مستمر معه، واودع السجن ، لكن بعد الانقلاب خرج من السجن، واعيد للخدمة برتبته وتم الاحتفاء به من قبل انقلابي الجيش.

سبق أن أعلن عن عمليات مشتركة لتحالف تأسيس هل قمم مشاركة في العمليات العسكرية ولا مشاركة سياسية فقط؟

قمم جسم سياسي مدني، ليس لنا علاقة بالعمل العسكري ، نحن نمارس عملنا المدني وسط جماهيرنا ، كقوى مدنية سياسية مجتمعية فيها كل مكونات الشعب السوداني, وهدفنا بناء سودان جديد بأسس ومفاهيم جديدة، يعالج جذور الأزمة السياسية السودانية ، وبالتالي وضعنا خمس نقاط أساسية للأزمة السودانية منذ الاستقلال ، وهي المشكلة الدستورية، ومشكلة الهوية، والاجتماعبة، والأخلاقية، والسياسية.

ماذا يعني فتح مكتب بكينيا؟ وما هي الاهداف الاساسية لتحالف قمم؟

نحن نريد فتح مكاتب في كل العالم، الآن لدينا مكاتب في أوروبا وافريقيا، وكينيا تعتبر دولة محورية بالنسبة لنا لذلك فتحنا المكتب، أما ما يختص بالأهداف نحن أكبر تنظيم سياسي، لدينا 7 كتل سياسية تمثل الاجسام الموقعة، ولدينا اعتراف من الاتحاد الافريقي، والسفارات تتعامل معنا، وهذا هو منهجنا ، ونأمل أن تنضم لنا القوى السياسية الأخرى، صراحة قواعدنا كبيرة، حيث منذ الاستقلال كنا نتبع  للأحزاب والان لدينا صحوة ضمير.

هناك اتهام تحالف قمم هو الحاضنة السياسية للدعم السريع ؟

أي نظام عسكري له حاضنة سياسية، وقمم هي تحالفات فيها (127) جسم سياسي وانحازت للقضية، وهذا لا يعني كلها حاضنة للدعم السريع، مثلاً إذا مسكنا الحركة الشعبية كتنظيم سياسي عندها الجيش الشعبي لتحرير السودان، وعندها الحركة الشعبية يعني جسم سياسي وعسكري، والآن الجيش حاضنة للإسلاميين، الآن يقاتل مع الإسلاميين باعتباره حاضنة للإسلاميين.أضف إلى ذلك كثير من القوى السياسية كانت مناهضة للإسلاميين والآن بتقاتل مع الإسلاميين، لا نريد ذكر تنظيمات بعينها، وكانت أكثر عداء للحركة الإسلامية، وبالتالي الصراع في السودان اصبح صراع اجتماعي، تكتلات اجتماعية الآن بتصارع مع بعضها البعض ، والآن نعتبر انفسنا جزء من الدعم السريع ، وبعد فترة سيكون هناك جيش وطني ، وهذا من حق التنظيمات يتبعون للدعم او غيره، يعني من اقتنع بالفكرة، وهذا لا يعني ان قمم حاضنة للدعم السريع.

ما هي الخطوات لتعزيز الوحدة الوطنية خاصة في ظل الانقسامات الحالية؟

نحن نريد للشعب السوداني كله أن يتوحد، وإذا لم نتوحد لن نستطيع بناء دولة، الآن رؤيتنا لتوحيد الشعب السوداني وبناء مشروع سياسي متفق أو متوافق عليه، لأن الشعب السوداني تجمعه ثقافات وقبائل يجب أن نؤسس دولة سودانية جديدة حتى نرى انفسنا في هذا السودان ونحن ساعين لتوحيد الشعب السوداني .

وماذا عن قضية الفساد وتوزيع الثروات؟

الشعب السوداني لم يستفيد من الثروات (الدهب البترول ) كلها بتذهب لمصلحة اشخاص محددين ) الآن مشروعنا الوطني هو السودان ، وليس الدين، او الاثنية ، وبالتالي لا بد من محاربة القبلية، الآن الصراع الدائر بين الجيش والدعم السريع، ناس الحركة الإسلامية يريدون تحويل الصراع الي قبلي ونقل الحرب الي كردفان ودارفور ، حتي تكون ساحة قتال، و نحن مدركين جيداً لهذا المخطط، والمؤسف أنهم استعانوا بابناء المساكين (الغلابة) من  النخب التي تسيطر على السلطة، وأموالهم واولادهم واسرهم في الخارج ، والذين يقتلون الآن أبناء الغلابة ، وبعد فترة الجميع سيعرف ان الحركة الإسلامية تستخدمهم فقط لمصالحها ، ويتنصلوا منهم، الآن القضية عادلة وسوف ننتصر؛ هذه القضية والحرب التي خضناها تختلف عن الحروب السابقة، لأنها بدأت من الخرطوم مكان اتخاذ القرار .

وضعنا استراتيجيات لمكافحة الفساد، خاصة الأنظمة السابقة ، وبالتالي رؤيتنا في المستقبل محاربة الفساد في كل السودان الذي أصبح منهجاً والفساد اضرة بالدولة السودانية، الذي إستشرى قبل الحركة الإسلامية وجيشها، والآن كل الاستثمارات في تركيا من أموال الشعب السوداني المنهوبة.

كيف يمكن تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الفترة القادمة؟

واحدة من الأهداف الأساسية في الفترة القادمة مشاركة الشباب، وخاصة المرأه ونصيبها 40 في المية لأن المرآه أصبحت فاعلة حتي في ميدان القتال، ومشاركتها الشباب سوف تكون مستحقة وكبيرة