اليونيسف.. ١١٠٠ انتهاك جسيم بحق الاطفال بالفاشر

كتب.. حسين سعد
اكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” توثيق أكثر من 1100 انتهاك جسيم بحق الأطفال في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية، منذ بدء الحصار المفروض على المدينة في أبريل 2024، مؤكدة أن من بين الضحايا أكثر من 1000 طفل بين قتيل وجريح، إضافة إلى 23 حالة اغتصاب موثقة لأطفال، بينهم من تعرضوا لاعتداءات جماعية أو إساءات جنسية داخل مناطق النزوح والأسواق والمنازل.

ووصف اليونيسف في بيان رسمي اطلعت عليه مدنية نيوز ، وصفت الفاشر بأنها أصبحت بؤرة لمعاناة الأطفال، حيث يتسبب سوء التغذية والأمراض والعنف في وفاة الأطفال يوميًا، مشيرة إلى أن العدد الحقيقي للضحايا قد يكون أعلى بكثير بسبب صعوبة الوصول والتحقق من الوقائع.

وقالت المنظمة أن الحصار أدى إلى انقطاع خطوط الإمداد بالكامل، ما تسبب في تعليق خدمات فرق التغذية والمرافق الصحية، وحرمان آلاف الأطفال من العلاج المنقذ للحياة. كما تعرضت البنية التحتية الحيوية لهجمات متكررة، أبرزها قصف مستشفى الفاشر التعليمي السعودي للأمومة لأكثر من عشر مرات، وتدمير المركز الصحي في معسكر أبو شوك.
ودعت اليونيسف إلى إعادة تأسيس عمليات الأمم المتحدة وشركائها في المناطق المتأثرة، وضمان حماية المدنيين والأطفال والبنية التحتية، مشددة على أن الأطفال يجب أن يُحموا في جميع الأوقات، وأن يحصلوا على الغذاء والعلاج والماء النظيف دون تأخير

من جهتها طالبت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، بضرورة تأمين هدنة إنسانية فورية ومستدامة، والسماح بوصول المساعدات دون عوائق، مؤكدة أن “منع الوصول الإنساني يُعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الأطفال”، وأن “أرواح الصغار على المحك”.

الصليب الأحمر: أكثر من ٨٠ الف مفقودين في أفريقيا بسبب الحرب في السودان

كتب.. حسين سعد
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن عدد الأشخاص المفقودين في القارة الأفريقية تجاوز 82 ألف حالة بحلول نهاية عام 2024، وذلك وفقاً للبلاغات التي تلقتها عبر خدماتها المعنية بتتبع المفقودين. وجاء هذا الإعلان قبيل حلول اليوم العالمي للمفقودين، الذي يصادف الثلاثين من أغسطس من كل عام ومن المتوقع أن ينظم المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام في ذات اليوم جلسة حوارية خاصة بالمفقودين
واعتبرت اللجنة النزاع المسلح الدائر في السودان بانه يشكل أحد أبرز العوامل التي ساهمت في تصاعد هذا الرقم بشكل ملحوظ.

وأوضحت اللجنة أن عام 2024 شهد ارتفاعاً كبيراً في عدد طلبات المساعدة المتعلقة بالبحث عن مفقودين على خلفية الحرب الأهلية في السودان، حيث تلقت خدمة التتبع التابعة لها أكثر من 7700 طلب بهذا الخصوص، ما يمثل زيادة بنسبة 52 في المئة مقارنة بعدد الطلبات المسجلة خلال عام 2023. وأشارت إلى أن هذه الزيادة تعكس حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في الدولة الواقعة شمال شرق أفريقيا، والتي تشهد نزاعاً دامياً منذ أبريل 2023.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سجلت بلاغات عن فقدان أكثر من 82 ألف شخص في مختلف أنحاء أفريقيا حتى نهاية العام الماضي، في مؤشر خطير على اتساع نطاق الأزمات المرتبطة بالنزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية في عدد من دول القارة. كما لفتت اللجنة إلى أن نسبة كبيرة من الطلبات الجديدة وردت من تشاد وجنوب السودان، وهما البلدان اللذان استقبلا أعداداً كبيرة من اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب، ما يعكس امتداد آثار النزاع إلى دول الجوار.
وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون شخص نزحوا حتى الآن بسبب الحرب الأهلية في السودان، سواء عبر النزوح الداخلي أو باللجوء إلى دول مجاورة، مما يجعل هذه الأزمة أكبر حالة لجوء على مستوى العالم في الوقت الراهن. وتؤكد هذه الأرقام حجم الكارثة الإنسانية التي خلفها النزاع، وتأثيراته العميقة على المجتمعات السودانية داخل البلاد وخارجها.
من جانبه، صرّح مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفريقيا، باتريك يوسف، بأن العدد المسجل من المفقودين لا يعكس الحجم الحقيقي للمأساة، مشيراً إلى أن ما تم توثيقه يمثل فقط جزءاً بسيطاً من العدد الإجمالي للأشخاص الذين فُقدوا في ظروف النزاع. وأضاف أن فرق اللجنة تتلقى أسبوعياً مئات الرسائل والمكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني من أفراد يبحثون عن أقاربهم، موضحاً أن هذه الاستفسارات ترد من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك السودان والدول المجاورة، إلى جانب دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم التحديات الكبيرة، سجلت جهود البحث عن المفقودين بعض النجاحات خلال العام الماضي، حيث تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع حركتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر من إعادة لمّ شمل 755 عائلة في أفريقيا، كما قدمت معلومات موثوقة لأكثر من خمسة آلاف أسرة حول أماكن وجود أقاربهم المفقودين، في خطوة تعكس أهمية العمل الإنساني في تخفيف معاناة المتضررين من النزاعات المسلحة.

لجنة المعلمين السودانيين تقدم مقارنة بين المرتبات الحالية والمقترحة

متابعات:السودانية نيوز
قدمت لجنة المعلمين السودانيين مقارنة بين المرتب الأساسي الحالي للدرجات من التاسعة وحتى الأولى، وفقًا للحد الأدنى الحالي البالغ 12 ألف جنيه، والمرتب الأساسي المقترح حسب دراسة واقع المعيشة، إذا تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 184 ألف جنيه.

والحد الأدنى المقترح: 184 ألف جنيه. و سيتم تحديد المرتب الأساسي للدرجات من التاسعة وحتى الأولى وفقًا للدراسة التي أجريت على واقع المعيشة.

ويهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى تحسين مستوى معيشة المعلمين والعاملين في القطاع العام. وسيكون لرفع الحد الأدنى للأجور تأثير إيجابي على القطاع التعليمي، حيث سيتم تحسين ظروف عمل المعلمين وزيادة فعالية العملية التعليمية.

اطباء بلا حدود :توسيع مركز التغذية العلاجية في مستشفى البلك للأطفال بأم درمان

ام درمان:السودانية نيوز
بالتزامن مع دخول السودان موسم الجفاف، تنخفض مخزونات الغذاء وترتفع أسعار المواد الغذائية، مما يزيد من الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية. في هذا السياق، قامت منظمة أطباء بلا حدود، بالتعاون مع وزارة الصحة، بتوسيع مركز التغذية العلاجية للمرضى الداخليين في مستشفى البلك للأطفال بأم درمان.

وكشفت المنظمة ان المركز الرعاية يقدم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع للأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد ومضاعفات طبية.و زادت طاقة المركز الاستيعابية من 25 إلى 60 سريرًا لتلبية الزيادة المتوقعة في عدد الحالات.

وان المركز يؤمن الغذاء العلاجي للأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد ومضاعفات طبية. ويساهم المركز في تحسين صحة الأطفال وتقليل المضاعفات الصحية الناجمة عن سوء التغذية.

وقالت ان أسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاعًا حادًا في السودان، مما يزيد من صعوبة حصول الأسر على الغذاء اللازم. متوقعا أن يؤدي استمرار الوضع الحالي إلى نقص حاد في الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية الأخرى

السفير السوداني بجوبا يكشف تعليق مناقشة رسوم عبور النفط وتطورات الترحيل القسري لمواطني جنوب السودان

جوبا:السودانية نيوز

كشف السفير السوداني بجوبا، عصام الدين محمد حسن، عن تعليق النقاش حول مراجعة رسوم عبور النفط ، بين حكومة جنوب السودان والسودان إلى وقت لاحق نسبة للاوضاع الراهنة في البلدين.

ورد السفير السوداني بجوبا، عصام الدين محمد حسن، في مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس حول ورود تقارير تفيد بأن مجتمعات محلية في مدينة شندي أصدرت إنذارًا لمواطني جنوب السودان بضرورة مغادرة المنطقة خلال ثلاثة أيام. قائلا (سيتم التحقيق في المعلومات الواردة عن استهداف وترحيل قسري لمواطني جنوب السودان في الولايات السودانية.

وكشف السفير عن استهداف حقل هجيليج النفطي من قبل مسيرة ، متهما قوات الدعم السريع ، وقال (تم استهداف حقل هجليج النفطي بواسطة مسيرة من قبل قوات الدعم السريع يوم أمس ولكن لم يؤثر الأمر على عملية تصدير النفط ـ واضاف انه تم تعليق النقاش حول مراجعة رسوم عبور النفط ، وتابع (تم تعليق النقاش حول مراجعة رسوم عبور النفط إلى وقت لاحق نسبة للاوضاع الراهنة في البلدين. واردف ( أن تصدير النفط ينساب بسلاسة، رغم استهداف حقل هجليج النفطي لهدف مسيرة من قبل قوات الدعم السريع

وكشف السفير عن عدد من التطورات الهامة في العلاقات بين السودان وجنوب السودان. وشملت هذه التطورات دعوة رسمية إلى الرئيس سلفاكير ميارديت لزيارة السودان، وتقدم العلاقات في مجال النفط بين البلدين.

وجاء المؤتمر الصحفي ، بعد تصاعدت التوترات في ولاية نهر النيل بالسودان بعد ورود تقارير تفيد بأن مجتمعات محلية في مدينة شندي أصدرت إنذارًا لمواطني جنوب السودان بضرورة مغادرة المنطقة خلال ثلاثة أيام.

وأكد الزعيم المجتمعي فدريكو، في تصريح لإذاعة “آي راديو”، أن الجنوبيين في شندي أُبلغوا بوجوب “العودة إلى جنوب السودان في أسرع وقت ممكن” وإلا فسيواجهون عواقب وخيمة.

وقال فدريكو: “لقد مُنحنا مهلة ثلاثة أيام، وإذا لم نغادر ستحدث مشاكل خطيرة”، معبرًا عن قلقه على سلامة النساء والأطفال من جنوب السودان المقيمين حاليًا في البلدة.

وقد ترك هذا الإعلان العديد من الأسر في حالة ارتباك وخوف، حيث لا يعرف بعضهم إلى أين يذهبون أو كيف يمكنهم تأمين طريق آمن للعودة إلى جنوب السودان.

وعند الاتصال به للتعليق، قال السفير السوداني في جنوب السودان إنه لا يملك معلومات رسمية حول الأمر، لكنه وعد بالتحقق.

الحزب الشيوعي السوداني، الليبرالية المدنية، والحرب بوصفها نتاجًا بنيويًا

عمر على محمد

أثار مقال عاطف عبد الله في صحيفة مداميك، المعنون “الحزب الشيوعي: عناد القيادة والحرب التي (جبت) ما قبلها”، نقاشًا واسعًا حول موقع الحزب الشيوعي وموقفه من القوى المدنية التي قادت المرحلة الانتقالية عبر تحالف قوى الحرية والتغيير. المقال وصف الحزب بالعناد والعزلة، واعتبر أن الحرب ألغت كل الخلافات السابقة وأن الأولوية الوحيدة هي وقفها. غير أن هذا الطرح، رغم نبرته العاطفية، يتجاهل جذور الأزمة السودانية، ويعيد إنتاج خطاب التسوية الذي لازم قوى قحت منذ ما قبل سقوط نظام البشير.
الحرب لم “تجب ما قبلها”، بل جاءت نتيجة مباشرة لشراكة مع اللجنة الأمنية، ولبرنامج حمدوك–البدوي النيوليبرالي، وللارتهان لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين كما في ثمرات ورفع الدعم. هذه السياسات أفقرت الشعب، وأضعفت الإنتاج، وفتحت الباب أمام اقتصاد ريعي طفيلي يقوم على تصدير الذهب وإرسال الجنود كمرتزقة، فيما بقي جهاز الدولة بيد العسكر والفلول. الحرب لم تلغِ التناقضات، بل كشفتها بأقصى صورها الدموية.
منذ 2016، حين بدأ تحالف نداء السودان التفاوض مع البشير برعاية أمبيكي، ظهر ما سماه الحزب الشيوعي “الهبوط الناعم”: انتقال شكلي يقوم على تنازلات استراتيجية. ولم يكن غريبًا أن تعلن بعض القوى استعدادها للمشاركة في انتخابات 2020. لكن هذه التسويات لم تحمِ البلاد من الانحدار، إذ تحولت الحرب إلى صراع بين جناحين من الطفيلية الاقتصادية: جناح البنوك الإسلامية الذي استخدم الدولة لحماية النهب، وجناح الدعم السريع الذي لوّح بتقسيم السودان لضمان مصالحه.
بعد سقوط النظام، تجسدت الرؤية نفسها في الشراكة مع اللجنة الأمنية وبرنامج حمدوك–البدوي: رفع الدعم، الخصخصة، والتخلي عن الإنتاج. فازداد الفقر وازدادت التبعية، وظهرت بوضوح في لقاء البرهان مع قادة إسرائيل في عنتيبي ضمن “السياسة الإبراهيمية”، وفي اتصال حمدوك بترامب، وفي نفوذ السفراء الأجانب والمبعوث الأممي الذي بدا كـ”حاكم عام” جديد. هذه لم تكن أخطاء عرضية، بل أرضية التقت عندها قحت مع العسكر والفلول رغم اختلاف خطاباتهم.
يحاول مقال عاطف عبدالله مساواة نقد الحزب الشيوعي للحكومة بهجوم الفلول عليها، وهي مغالطة. فالحزب انتقد من موقع الدفاع عن حقوق الشعب في التعليم والصحة والعمل، بينما سعى الفلول لاستعادة السيطرة وحماية مصالحهم المتراكمة في عهد البشير. التشابه شكلي، أما الجوهر فمتناقض. أما التقارب الحقيقي فكان بين قحت والفلول في قبول النموذج النيوليبرالي، مع خلافهما فقط حول من يحتكر السلطة والثروة. لذلك لم يكن صمت الحكومة الانتقالية عن قمع الاحتجاجات غريبًا، فالتقاء مصالحها مع الفلول ضد الشارع كان أقوى من خلافاتهما.
التاريخ يقدم شواهد كثيرة: مسار أمبيكي، الاستعداد لانتخابات 2020، برنامج حمدوك–البدوي، ثم اتفاق جوبا الذي مكّن قيادات الحركات الانتهازية على حساب جماهير الهامش. بل إن الشراكة مع إسلاميين كحركة العدل والمساواة قبل الحرب وبعدها دليل آخر على الاستمرارية. وليس أوضح من مشهد التقاء الجنجويد، بأيديولوجية التفوق العرقي، مع الجيش الشعبي الذي رفع شعار إنهاء الهيمنة العربية–الإسلامية. ورغم التناقض الظاهر، إلا أن الطرفين شرائح من الطفيلية الاقتصادية، وعدوهما المشترك هو النهوض الجماهيري وبرنامجه البديل.
كما يكرر المقال خطاب “حافة الهاوية”. بالأمس قيل للشعب: حماية الانتقال مقدمة على كل شيء، حتى لو دفع ثمنها جوعًا وتشريدًا. واليوم يقال: التحالف مع القوى المدنية هو الطريق الوحيد لوقف الحرب، وإلا فالفلول سيعودون. هذا منطق يبتز الجماهير بخيارين زائفين ويمنع التفكير في بديل ثوري حقيقي، بينما المطلوب تحالف مدني–ثوري مستقل يعيد الاعتبار لدور الشعب.
والأخطر أن المقال تحدث عن الحرب والجوع دون أن يذكر قوات الدعم السريع والجنجويد كفاعل رئيسي. هذا التجاهل يجعل المأساة تبدو ككارثة طبيعية بلا جناة، ويضع الضحية والجلاد في كفة واحدة. كما تجاهل تاريخ القوى “المدنية” في رعاية العنف بالوكالة: من مليشيا المراحيل التي استعان بها الصادق المهدي، إلى تسليم عبدالله خليل السلطة للعسكر، إلى دعم الترابي لحركة بولاد، إلى صمت حكومة حمدوك عن قمع احتجاجات الخرطوم. في هذا السياق، يصبح وصفها بـ”المدنية” غطاءً بلاغيًا يخدم إعادة إنتاج الأزمة.
إلى جانب ذلك، اعتمد مقال عاطف عبدالله على مغالطات واضحة: مساواة التشابه بالجوهر (نقد الحزب = نقد الفلول)، منطق حافة الهاوية (إما التحالف أو عودة الفلول)، والتعميم غير العلمي، كما في ادعائه أن 80% من عضوية الحزب رفضت القيادة أو جمدت نشاطها من دون أي دليل. هذا الرقم ليس سوى خطاب انطباعي هدفه رسم صورة الحزب كقوة معزولة، بينما النقاشات في الصحف والندوات ومنصات التواصل تكشف أن الحزب ما زال حيًا فاعلاً.
ورغم ذلك، لم يتنصل الحزب من أخطائه، بل اعتذر للشعب عن مشاركته في الفترة الانتقالية وتأخره في مغادرة قحت، ودعا القوى الأخرى لأن تحذو حذوه. وهو اليوم يطرح بديلاً مستقبليًا يقوم على تحالف جذري من القواعد الشعبية، حتى وإن بدا بعيدًا. فقد كان الحزب من أوائل من طرحوا منذ 2010 فكرة لجان المقاومة التي أثمرت في انتفاضة ديسمبر 2018، كما دعا باستمرار إلى المؤتمر الدستوري كبديل لاتفاق جوبا، وهو ما فصّل فيه في مبادرته السياسية الأخيرة.
الخلاصة أن الأزمة السودانية لم تنشأ من “عناد الحزب الشيوعي” كما يحاول المقال أن يصورها، بل من الليبرالية السياسية والاقتصادية التي تبنتها قوى مدنية واصلت تسوياتها مع العسكر والفلول منذ 2016، متجاهلة أوضاع الجماهير. من مسار أمبيكي والهبوط الناعم، إلى انتخابات 2020، مرورًا ببرنامج حمدوك–البدوي، وصولًا إلى اتفاق جوبا، يظل جوهر الأزمة في إعادة إنتاج التنازلات باسم “الواقعية”. وعليه، فإن ما يُسمى “عنادًا” هو في جوهره صلابة مبدئية في مواجهة مشروع التسوية، بينما “المرونة” التي يروَّج لها ليست إلا عودة إلى طريق أثبتت التجربة أنه يقود إلى الحرب، في حين أن البديل الحقيقي يكمن في تحالف شعبي واسع وبرنامج وطني جذري يعيد للشعب موقعه كصاحب المصلحة والقرار.

إنذار لمواطني جنوب السودان في شندي ولاية نهر النيل لمغادرة المنطقة

جوبا، وكالات

تصاعدت التوترات في ولاية نهر النيل بالسودان بعد ورود تقارير تفيد بأن مجتمعات محلية في مدينة شندي أصدرت إنذارًا لمواطني جنوب السودان بضرورة مغادرة المنطقة خلال ثلاثة أيام.

وأكد الزعيم المجتمعي فدريكو، في تصريح لإذاعة “آي راديو”، أن الجنوبيين في شندي أُبلغوا بوجوب “العودة إلى جنوب السودان في أسرع وقت ممكن” وإلا فسيواجهون عواقب وخيمة.

وقال فدريكو: “لقد مُنحنا مهلة ثلاثة أيام، وإذا لم نغادر ستحدث مشاكل خطيرة”، معبرًا عن قلقه على سلامة النساء والأطفال من جنوب السودان المقيمين حاليًا في البلدة.

وقد ترك هذا الإعلان العديد من الأسر في حالة ارتباك وخوف، حيث لا يعرف بعضهم إلى أين يذهبون أو كيف يمكنهم تأمين طريق آمن للعودة إلى جنوب السودان.

وعند الاتصال به للتعليق، قال السفير السوداني في جنوب السودان إنه لا يملك معلومات رسمية حول الأمر، لكنه وعد بالتحقق.

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية والأمنية في كل من السودان وجنوب السودان، حيث لا يزال المدنيون يواجهون النزوح والمعاناة الاقتصادية وعملية السلام الهشة.

ولم تصدر السلطات في جوبا حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن هذا الإنذار، فيما يطالب قادة المجتمع الحكومة الجنوبية والوكالات الإنسانية بالتدخل السريع لضمان حماية المواطنين الأكثر عرضة للخطر.

نداء سلام السودان” مبادرة وطنية لوقف الحرب وصناعة سلام عادل

متابعات:السودانية نيوز

أطلق السودانيون من مختلف المكونات مبادرة “نداء سلام السودان”، وهي صوت جامع يلتقي فيه السودانيون داخل البلاد وخارجها لرفع مطلب واحد: وقف الحرب وصناعة سلام عادل ومستدام. تأتي هذه المبادرة استجابةً للوضع الراهن في السودان، حيث يتطلع الجميع إلى مستقبل مبني على السلام العادل والعدالة التي تصون الحقوق والمواطنة التي تساوي بين الجميع. وتسعى المبادرة إلى وقف الحرب والنزاعات التي تعاني منها البلاد. وتهدف المبادرة إلى صناعة سلام عادل ومستدام يضمن حقوق جميع الأطراف. وتسعى المبادرة إلى تعزيز المواطنة التي تساوي بين الجميع دون تمييز.

وكشفت المبادرة عن مشاركة سودانيون من داخل البلاد وخارجها، من الريف والحضر، نساءً ورجالًا، شبابًا وشيوخًا. الصحفيون والفنانون والإعلاميون وصنّاع المحتوى. وسيتم إطلاق المبادرة من خلال مؤتمر صحفي بمشاركة شركاء من المنصات الإعلامية والصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعات. ويهدف المؤتمر إلى إيصال رسالة السلام إلى كل سوداني وسودانية.

إنارة الطرق الرئيسية لمدينة نيالا العاصمة الإدارية لتحالف ” تأسيس “

نيالا:السودانية نيوز

عادت الكهرباء إلى مدينة نيالا، العاصمة الإدارية لتحالف “تأسيس”. بعد انقطاع لمدة عامين بسبب الحرب ،وتمت انارة الطرق الرئيسية واعتبر مواطنوا المدينة هذه الخطوة إنجازًا كبيرًا، وستتبعها عودة الكهرباء إلى كل مدن وقرى السودان الجديد.

وقال الصادق محمد إبراهيم “للسودانية نيوز ” ان عودة الكهرباء إلى نيالا ستؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وستعود الخدمات الأخرى، مثل المياه والصحة والتعليم، لتؤكد الفرق بين حكومة السلام التي جاءت لتخدم شعبها.

وأشاد بحكومة السلام التي اجتهدت في إيصال الخدمات وقال إبراهيم ( تبذل حكومة الوحدة والسلام جهودًا كبيرة لاستعادة الخدمات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وتوقع بعودة الخدمات إلى كل مدن وقرى السودان الجديد، مما يبشر بمستقبل واعد للبلاد

ضرورة الفصل بين اماني بعض السودانيين و أماني الطويل

رشا عوض

تنتشر في السوشيال ميديا السودانية وخصوصا في الواتساب كثير من المقولات التي تهاجم الجيش او تدعو لاستئصال الكيزان من اي عملية سياسية مستقبلية  او تؤيد القوى المدنية منسوبة للدكتورة اماني الطويل مديرة البرنامج الافريقي بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية ، يتم تداول هذه الفبركات باحتفاء مبالغ فيه باعتبارها تحول في الموقف المصري الرسمي او باعتبار ان د.اماني الطويل نصيرة للقوى المدنية، ويستمر تداولها حتى بعد ان تنفيها وتتبرأ منها صاحبتها!!

د.اماني الطويل سيدة مثقفة ومحترمة، باحثة وكاتبة مجودة لصنعتها، ولكن ما تقوله وما تكتبه في الشأن السوداني ليس معرفة اكاديمية مجردة بل  محكوم بالتوجه السياسي الاستراتيجي للدولة المصرية تجاه السودان، وكل المشتغلين بالسياسة السودانية يجب ان يفهموا هذا التوجه جيدا حتى يكونوا واقعيين وغير قابلين للتضليل، وفي هذا السياق مشروع الدولة المصرية في السودان هو حكم عسكري على رأسه جنرال مدجن يقبل بحراسة مشروع استتباع السودان لمصر سياسيا واقتصاديا ، النظام الذي تسعى مصر لاقامته في السودان هو النظام العاجز تماما عن ادني اعتراض على السياسة المصرية تجاه السودان وان كانت احتلال جزء من اراضيه واستخراج الذهب منها كما يحدث في حلايب ،  وفي هذا السياق مصر ليس لها نوايا استئصالية تجاه الكيزان اسوة بما فعلته بالاخوان المسلمين داخل اراضيها، بل على العكس تماما ، مصر لديها تحالف خفي مع تيار امني وعسكري  من الكيزان تعتقد انها تستطيع التحكم فيه  ، والكيزان طبعا  أسود ضارية  على الشعب السوداني ونعامة امام اي جهة خارجية تؤمن لهم البقاء في السلطة  ، وبحكم فسادهم وبحكم سياساتهم الخرقاء يتسبب الكيزان في عزل السودان عن العالم الخارجي بفعل العقوبات الاقتصادية وهذه خدمة ذهبية لمصر لن يحققها لها سواهم،  ولذلك منذ الفترة الانتقالية كانت مصر تسعى لاشراك المؤتمر الوطني وتوسيع هيمنة الجيش وتحجيم الوجود المدني ، وعندما فشلت في ذلك دعمت الانقلاب على الفترة الانتقالية بعد ان فشل الانقلاب الاول ممثلا في مجزرة فض الاعتصام ، وحتى هذه اللحظة توظف مصر دبلوماسيتها في المنابر الاقليمية والدولية للاقصاء التام لاجندة التحول الديمقراطي واقصاء المدنيين وتمكين العسكر واعادة انتاج الكيزان في نسخة جديدة بقيادة ” كيزان مصر” ، وخلال هذه الحرب شاركت مصر عبر طيرانها في المعارك لصالح الجيش وضربت قوات الد.عم  السريع في جبل موية، ولولا ان لمصر مصالح اقتصادية ضخمة تربطها بالامارات الدولة الحليفة للد.عم السريع والداعمة له  لكان تدخلها العسكري المباشر في حرب السودان اكثر وضوحا ولكنها على كل حال متدخلة بكثافة في هذه الحرب  وهذا هو السبب الذي فرض على الامركان تغيير سياستهم القديمة التي كانت تستبعد مصر من المشاركة في حل النزاعات السودانية، ونتيجة هذا التغيير هي استيعاب مصر في الآلية الرباعية بقيادة امريكا  بسبب ان تدخلاتها في الحرب كبيرة.    هذا هو التوجه المصري الذي لا تستطيع د. اماني الطويل الانحراف عنه ، وبالتالي فان كتاباتها  تصب في اتجاه خدمة بلادها لا خدمة ” اماني السودانيين” في الحكم الديمقراطي وفي الانعتاق من الكيزان، بل ان رغبة السودانيين المشروعة في التحرر من هيمنة الكيزان يتم تجريم اصحابها في ضفة القوى المدنية  وتحميلهم مسؤولية استمرار الحرب وتغذية الاستقطاب! في حين ان المتسبب الحقيقي  في الاستقطاب هم الكيزان الذين يرغبون عبر هذه الحرب في العودة الى احتكار السلطة بشكل مطلق وتخوين كل معارضيهم واستئصالهم بقوة السلاح والذبح من الوريد الى الوريد كما يجري على الارض!

لا يوجد ما يدعو للدهشة في ان مصر التي استأصلت الاخوان المسلمين  من الحياة السياسية في مصر وصنفتهم كحركة ارهابية  تتحالف معهم في السودان ، ببساطة مصالحها تقتضي ذلك! وهذا امر مفهوم في العلاقات الدولية، مثلا في منطقتنا هذه كانت هناك حكومات تقمع الشيوعيين  وتستأصلهم بأبشع الوسائل ولكنها في ذات الوقت من الحلفاء السياسيين للاتحاد السوفيتي الذي كان  الراعي الرسمي للشيوعية في العالم!

نظام صدام حسين البعثي مثلا، خذل البعثيين السودانيين شر خذلة بتحالفه مع نظام البشير الاسلاموي رغم اعدامه لثمانية وعشرين ضابط اغلبهم من البعثيين  بعد افشال محاولتهم الانقلابية،  حيث زعم صدام  ان  نظام البشير معاديا للامبريالية ويجب على البعثيين السودانيين دعمه بدلا من معارضته!  الامر الذي رفضه البعثيون السودانيون ولكن جزء منهم قبله وانخرط في حلف باطني مع الكيزان! هذا هو منطق العلاقات الدولية! عندما تتعارض مصلحة الدولة مع دعم تنظيم خارج الحدود تنتصر مصلحة الدولة فلا تدعمه،  وعندما تتطابق مصلحة الدولة مع دعم تنظيم خارج الحدود فانها تدعمه وان كانت النسخة الشبيهة لذلك التنظيم مصنفة ارهابية داخل حدود تلك الدولة!