اطباء بلا حدود :توسيع مركز التغذية العلاجية في مستشفى البلك للأطفال بأم درمان

ام درمان:السودانية نيوز
بالتزامن مع دخول السودان موسم الجفاف، تنخفض مخزونات الغذاء وترتفع أسعار المواد الغذائية، مما يزيد من الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية. في هذا السياق، قامت منظمة أطباء بلا حدود، بالتعاون مع وزارة الصحة، بتوسيع مركز التغذية العلاجية للمرضى الداخليين في مستشفى البلك للأطفال بأم درمان.

وكشفت المنظمة ان المركز الرعاية يقدم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع للأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد ومضاعفات طبية.و زادت طاقة المركز الاستيعابية من 25 إلى 60 سريرًا لتلبية الزيادة المتوقعة في عدد الحالات.

وان المركز يؤمن الغذاء العلاجي للأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد ومضاعفات طبية. ويساهم المركز في تحسين صحة الأطفال وتقليل المضاعفات الصحية الناجمة عن سوء التغذية.

وقالت ان أسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاعًا حادًا في السودان، مما يزيد من صعوبة حصول الأسر على الغذاء اللازم. متوقعا أن يؤدي استمرار الوضع الحالي إلى نقص حاد في الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية الأخرى

السفير السوداني بجوبا يكشف تعليق مناقشة رسوم عبور النفط وتطورات الترحيل القسري لمواطني جنوب السودان

جوبا:السودانية نيوز

كشف السفير السوداني بجوبا، عصام الدين محمد حسن، عن تعليق النقاش حول مراجعة رسوم عبور النفط ، بين حكومة جنوب السودان والسودان إلى وقت لاحق نسبة للاوضاع الراهنة في البلدين.

ورد السفير السوداني بجوبا، عصام الدين محمد حسن، في مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس حول ورود تقارير تفيد بأن مجتمعات محلية في مدينة شندي أصدرت إنذارًا لمواطني جنوب السودان بضرورة مغادرة المنطقة خلال ثلاثة أيام. قائلا (سيتم التحقيق في المعلومات الواردة عن استهداف وترحيل قسري لمواطني جنوب السودان في الولايات السودانية.

وكشف السفير عن استهداف حقل هجيليج النفطي من قبل مسيرة ، متهما قوات الدعم السريع ، وقال (تم استهداف حقل هجليج النفطي بواسطة مسيرة من قبل قوات الدعم السريع يوم أمس ولكن لم يؤثر الأمر على عملية تصدير النفط ـ واضاف انه تم تعليق النقاش حول مراجعة رسوم عبور النفط ، وتابع (تم تعليق النقاش حول مراجعة رسوم عبور النفط إلى وقت لاحق نسبة للاوضاع الراهنة في البلدين. واردف ( أن تصدير النفط ينساب بسلاسة، رغم استهداف حقل هجليج النفطي لهدف مسيرة من قبل قوات الدعم السريع

وكشف السفير عن عدد من التطورات الهامة في العلاقات بين السودان وجنوب السودان. وشملت هذه التطورات دعوة رسمية إلى الرئيس سلفاكير ميارديت لزيارة السودان، وتقدم العلاقات في مجال النفط بين البلدين.

وجاء المؤتمر الصحفي ، بعد تصاعدت التوترات في ولاية نهر النيل بالسودان بعد ورود تقارير تفيد بأن مجتمعات محلية في مدينة شندي أصدرت إنذارًا لمواطني جنوب السودان بضرورة مغادرة المنطقة خلال ثلاثة أيام.

وأكد الزعيم المجتمعي فدريكو، في تصريح لإذاعة “آي راديو”، أن الجنوبيين في شندي أُبلغوا بوجوب “العودة إلى جنوب السودان في أسرع وقت ممكن” وإلا فسيواجهون عواقب وخيمة.

وقال فدريكو: “لقد مُنحنا مهلة ثلاثة أيام، وإذا لم نغادر ستحدث مشاكل خطيرة”، معبرًا عن قلقه على سلامة النساء والأطفال من جنوب السودان المقيمين حاليًا في البلدة.

وقد ترك هذا الإعلان العديد من الأسر في حالة ارتباك وخوف، حيث لا يعرف بعضهم إلى أين يذهبون أو كيف يمكنهم تأمين طريق آمن للعودة إلى جنوب السودان.

وعند الاتصال به للتعليق، قال السفير السوداني في جنوب السودان إنه لا يملك معلومات رسمية حول الأمر، لكنه وعد بالتحقق.

الحزب الشيوعي السوداني، الليبرالية المدنية، والحرب بوصفها نتاجًا بنيويًا

عمر على محمد

أثار مقال عاطف عبد الله في صحيفة مداميك، المعنون “الحزب الشيوعي: عناد القيادة والحرب التي (جبت) ما قبلها”، نقاشًا واسعًا حول موقع الحزب الشيوعي وموقفه من القوى المدنية التي قادت المرحلة الانتقالية عبر تحالف قوى الحرية والتغيير. المقال وصف الحزب بالعناد والعزلة، واعتبر أن الحرب ألغت كل الخلافات السابقة وأن الأولوية الوحيدة هي وقفها. غير أن هذا الطرح، رغم نبرته العاطفية، يتجاهل جذور الأزمة السودانية، ويعيد إنتاج خطاب التسوية الذي لازم قوى قحت منذ ما قبل سقوط نظام البشير.
الحرب لم “تجب ما قبلها”، بل جاءت نتيجة مباشرة لشراكة مع اللجنة الأمنية، ولبرنامج حمدوك–البدوي النيوليبرالي، وللارتهان لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين كما في ثمرات ورفع الدعم. هذه السياسات أفقرت الشعب، وأضعفت الإنتاج، وفتحت الباب أمام اقتصاد ريعي طفيلي يقوم على تصدير الذهب وإرسال الجنود كمرتزقة، فيما بقي جهاز الدولة بيد العسكر والفلول. الحرب لم تلغِ التناقضات، بل كشفتها بأقصى صورها الدموية.
منذ 2016، حين بدأ تحالف نداء السودان التفاوض مع البشير برعاية أمبيكي، ظهر ما سماه الحزب الشيوعي “الهبوط الناعم”: انتقال شكلي يقوم على تنازلات استراتيجية. ولم يكن غريبًا أن تعلن بعض القوى استعدادها للمشاركة في انتخابات 2020. لكن هذه التسويات لم تحمِ البلاد من الانحدار، إذ تحولت الحرب إلى صراع بين جناحين من الطفيلية الاقتصادية: جناح البنوك الإسلامية الذي استخدم الدولة لحماية النهب، وجناح الدعم السريع الذي لوّح بتقسيم السودان لضمان مصالحه.
بعد سقوط النظام، تجسدت الرؤية نفسها في الشراكة مع اللجنة الأمنية وبرنامج حمدوك–البدوي: رفع الدعم، الخصخصة، والتخلي عن الإنتاج. فازداد الفقر وازدادت التبعية، وظهرت بوضوح في لقاء البرهان مع قادة إسرائيل في عنتيبي ضمن “السياسة الإبراهيمية”، وفي اتصال حمدوك بترامب، وفي نفوذ السفراء الأجانب والمبعوث الأممي الذي بدا كـ”حاكم عام” جديد. هذه لم تكن أخطاء عرضية، بل أرضية التقت عندها قحت مع العسكر والفلول رغم اختلاف خطاباتهم.
يحاول مقال عاطف عبدالله مساواة نقد الحزب الشيوعي للحكومة بهجوم الفلول عليها، وهي مغالطة. فالحزب انتقد من موقع الدفاع عن حقوق الشعب في التعليم والصحة والعمل، بينما سعى الفلول لاستعادة السيطرة وحماية مصالحهم المتراكمة في عهد البشير. التشابه شكلي، أما الجوهر فمتناقض. أما التقارب الحقيقي فكان بين قحت والفلول في قبول النموذج النيوليبرالي، مع خلافهما فقط حول من يحتكر السلطة والثروة. لذلك لم يكن صمت الحكومة الانتقالية عن قمع الاحتجاجات غريبًا، فالتقاء مصالحها مع الفلول ضد الشارع كان أقوى من خلافاتهما.
التاريخ يقدم شواهد كثيرة: مسار أمبيكي، الاستعداد لانتخابات 2020، برنامج حمدوك–البدوي، ثم اتفاق جوبا الذي مكّن قيادات الحركات الانتهازية على حساب جماهير الهامش. بل إن الشراكة مع إسلاميين كحركة العدل والمساواة قبل الحرب وبعدها دليل آخر على الاستمرارية. وليس أوضح من مشهد التقاء الجنجويد، بأيديولوجية التفوق العرقي، مع الجيش الشعبي الذي رفع شعار إنهاء الهيمنة العربية–الإسلامية. ورغم التناقض الظاهر، إلا أن الطرفين شرائح من الطفيلية الاقتصادية، وعدوهما المشترك هو النهوض الجماهيري وبرنامجه البديل.
كما يكرر المقال خطاب “حافة الهاوية”. بالأمس قيل للشعب: حماية الانتقال مقدمة على كل شيء، حتى لو دفع ثمنها جوعًا وتشريدًا. واليوم يقال: التحالف مع القوى المدنية هو الطريق الوحيد لوقف الحرب، وإلا فالفلول سيعودون. هذا منطق يبتز الجماهير بخيارين زائفين ويمنع التفكير في بديل ثوري حقيقي، بينما المطلوب تحالف مدني–ثوري مستقل يعيد الاعتبار لدور الشعب.
والأخطر أن المقال تحدث عن الحرب والجوع دون أن يذكر قوات الدعم السريع والجنجويد كفاعل رئيسي. هذا التجاهل يجعل المأساة تبدو ككارثة طبيعية بلا جناة، ويضع الضحية والجلاد في كفة واحدة. كما تجاهل تاريخ القوى “المدنية” في رعاية العنف بالوكالة: من مليشيا المراحيل التي استعان بها الصادق المهدي، إلى تسليم عبدالله خليل السلطة للعسكر، إلى دعم الترابي لحركة بولاد، إلى صمت حكومة حمدوك عن قمع احتجاجات الخرطوم. في هذا السياق، يصبح وصفها بـ”المدنية” غطاءً بلاغيًا يخدم إعادة إنتاج الأزمة.
إلى جانب ذلك، اعتمد مقال عاطف عبدالله على مغالطات واضحة: مساواة التشابه بالجوهر (نقد الحزب = نقد الفلول)، منطق حافة الهاوية (إما التحالف أو عودة الفلول)، والتعميم غير العلمي، كما في ادعائه أن 80% من عضوية الحزب رفضت القيادة أو جمدت نشاطها من دون أي دليل. هذا الرقم ليس سوى خطاب انطباعي هدفه رسم صورة الحزب كقوة معزولة، بينما النقاشات في الصحف والندوات ومنصات التواصل تكشف أن الحزب ما زال حيًا فاعلاً.
ورغم ذلك، لم يتنصل الحزب من أخطائه، بل اعتذر للشعب عن مشاركته في الفترة الانتقالية وتأخره في مغادرة قحت، ودعا القوى الأخرى لأن تحذو حذوه. وهو اليوم يطرح بديلاً مستقبليًا يقوم على تحالف جذري من القواعد الشعبية، حتى وإن بدا بعيدًا. فقد كان الحزب من أوائل من طرحوا منذ 2010 فكرة لجان المقاومة التي أثمرت في انتفاضة ديسمبر 2018، كما دعا باستمرار إلى المؤتمر الدستوري كبديل لاتفاق جوبا، وهو ما فصّل فيه في مبادرته السياسية الأخيرة.
الخلاصة أن الأزمة السودانية لم تنشأ من “عناد الحزب الشيوعي” كما يحاول المقال أن يصورها، بل من الليبرالية السياسية والاقتصادية التي تبنتها قوى مدنية واصلت تسوياتها مع العسكر والفلول منذ 2016، متجاهلة أوضاع الجماهير. من مسار أمبيكي والهبوط الناعم، إلى انتخابات 2020، مرورًا ببرنامج حمدوك–البدوي، وصولًا إلى اتفاق جوبا، يظل جوهر الأزمة في إعادة إنتاج التنازلات باسم “الواقعية”. وعليه، فإن ما يُسمى “عنادًا” هو في جوهره صلابة مبدئية في مواجهة مشروع التسوية، بينما “المرونة” التي يروَّج لها ليست إلا عودة إلى طريق أثبتت التجربة أنه يقود إلى الحرب، في حين أن البديل الحقيقي يكمن في تحالف شعبي واسع وبرنامج وطني جذري يعيد للشعب موقعه كصاحب المصلحة والقرار.

إنذار لمواطني جنوب السودان في شندي ولاية نهر النيل لمغادرة المنطقة

جوبا، وكالات

تصاعدت التوترات في ولاية نهر النيل بالسودان بعد ورود تقارير تفيد بأن مجتمعات محلية في مدينة شندي أصدرت إنذارًا لمواطني جنوب السودان بضرورة مغادرة المنطقة خلال ثلاثة أيام.

وأكد الزعيم المجتمعي فدريكو، في تصريح لإذاعة “آي راديو”، أن الجنوبيين في شندي أُبلغوا بوجوب “العودة إلى جنوب السودان في أسرع وقت ممكن” وإلا فسيواجهون عواقب وخيمة.

وقال فدريكو: “لقد مُنحنا مهلة ثلاثة أيام، وإذا لم نغادر ستحدث مشاكل خطيرة”، معبرًا عن قلقه على سلامة النساء والأطفال من جنوب السودان المقيمين حاليًا في البلدة.

وقد ترك هذا الإعلان العديد من الأسر في حالة ارتباك وخوف، حيث لا يعرف بعضهم إلى أين يذهبون أو كيف يمكنهم تأمين طريق آمن للعودة إلى جنوب السودان.

وعند الاتصال به للتعليق، قال السفير السوداني في جنوب السودان إنه لا يملك معلومات رسمية حول الأمر، لكنه وعد بالتحقق.

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية والأمنية في كل من السودان وجنوب السودان، حيث لا يزال المدنيون يواجهون النزوح والمعاناة الاقتصادية وعملية السلام الهشة.

ولم تصدر السلطات في جوبا حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن هذا الإنذار، فيما يطالب قادة المجتمع الحكومة الجنوبية والوكالات الإنسانية بالتدخل السريع لضمان حماية المواطنين الأكثر عرضة للخطر.

نداء سلام السودان” مبادرة وطنية لوقف الحرب وصناعة سلام عادل

متابعات:السودانية نيوز

أطلق السودانيون من مختلف المكونات مبادرة “نداء سلام السودان”، وهي صوت جامع يلتقي فيه السودانيون داخل البلاد وخارجها لرفع مطلب واحد: وقف الحرب وصناعة سلام عادل ومستدام. تأتي هذه المبادرة استجابةً للوضع الراهن في السودان، حيث يتطلع الجميع إلى مستقبل مبني على السلام العادل والعدالة التي تصون الحقوق والمواطنة التي تساوي بين الجميع. وتسعى المبادرة إلى وقف الحرب والنزاعات التي تعاني منها البلاد. وتهدف المبادرة إلى صناعة سلام عادل ومستدام يضمن حقوق جميع الأطراف. وتسعى المبادرة إلى تعزيز المواطنة التي تساوي بين الجميع دون تمييز.

وكشفت المبادرة عن مشاركة سودانيون من داخل البلاد وخارجها، من الريف والحضر، نساءً ورجالًا، شبابًا وشيوخًا. الصحفيون والفنانون والإعلاميون وصنّاع المحتوى. وسيتم إطلاق المبادرة من خلال مؤتمر صحفي بمشاركة شركاء من المنصات الإعلامية والصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعات. ويهدف المؤتمر إلى إيصال رسالة السلام إلى كل سوداني وسودانية.

إنارة الطرق الرئيسية لمدينة نيالا العاصمة الإدارية لتحالف ” تأسيس “

نيالا:السودانية نيوز

عادت الكهرباء إلى مدينة نيالا، العاصمة الإدارية لتحالف “تأسيس”. بعد انقطاع لمدة عامين بسبب الحرب ،وتمت انارة الطرق الرئيسية واعتبر مواطنوا المدينة هذه الخطوة إنجازًا كبيرًا، وستتبعها عودة الكهرباء إلى كل مدن وقرى السودان الجديد.

وقال الصادق محمد إبراهيم “للسودانية نيوز ” ان عودة الكهرباء إلى نيالا ستؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وستعود الخدمات الأخرى، مثل المياه والصحة والتعليم، لتؤكد الفرق بين حكومة السلام التي جاءت لتخدم شعبها.

وأشاد بحكومة السلام التي اجتهدت في إيصال الخدمات وقال إبراهيم ( تبذل حكومة الوحدة والسلام جهودًا كبيرة لاستعادة الخدمات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وتوقع بعودة الخدمات إلى كل مدن وقرى السودان الجديد، مما يبشر بمستقبل واعد للبلاد

ضرورة الفصل بين اماني بعض السودانيين و أماني الطويل

رشا عوض

تنتشر في السوشيال ميديا السودانية وخصوصا في الواتساب كثير من المقولات التي تهاجم الجيش او تدعو لاستئصال الكيزان من اي عملية سياسية مستقبلية  او تؤيد القوى المدنية منسوبة للدكتورة اماني الطويل مديرة البرنامج الافريقي بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية ، يتم تداول هذه الفبركات باحتفاء مبالغ فيه باعتبارها تحول في الموقف المصري الرسمي او باعتبار ان د.اماني الطويل نصيرة للقوى المدنية، ويستمر تداولها حتى بعد ان تنفيها وتتبرأ منها صاحبتها!!

د.اماني الطويل سيدة مثقفة ومحترمة، باحثة وكاتبة مجودة لصنعتها، ولكن ما تقوله وما تكتبه في الشأن السوداني ليس معرفة اكاديمية مجردة بل  محكوم بالتوجه السياسي الاستراتيجي للدولة المصرية تجاه السودان، وكل المشتغلين بالسياسة السودانية يجب ان يفهموا هذا التوجه جيدا حتى يكونوا واقعيين وغير قابلين للتضليل، وفي هذا السياق مشروع الدولة المصرية في السودان هو حكم عسكري على رأسه جنرال مدجن يقبل بحراسة مشروع استتباع السودان لمصر سياسيا واقتصاديا ، النظام الذي تسعى مصر لاقامته في السودان هو النظام العاجز تماما عن ادني اعتراض على السياسة المصرية تجاه السودان وان كانت احتلال جزء من اراضيه واستخراج الذهب منها كما يحدث في حلايب ،  وفي هذا السياق مصر ليس لها نوايا استئصالية تجاه الكيزان اسوة بما فعلته بالاخوان المسلمين داخل اراضيها، بل على العكس تماما ، مصر لديها تحالف خفي مع تيار امني وعسكري  من الكيزان تعتقد انها تستطيع التحكم فيه  ، والكيزان طبعا  أسود ضارية  على الشعب السوداني ونعامة امام اي جهة خارجية تؤمن لهم البقاء في السلطة  ، وبحكم فسادهم وبحكم سياساتهم الخرقاء يتسبب الكيزان في عزل السودان عن العالم الخارجي بفعل العقوبات الاقتصادية وهذه خدمة ذهبية لمصر لن يحققها لها سواهم،  ولذلك منذ الفترة الانتقالية كانت مصر تسعى لاشراك المؤتمر الوطني وتوسيع هيمنة الجيش وتحجيم الوجود المدني ، وعندما فشلت في ذلك دعمت الانقلاب على الفترة الانتقالية بعد ان فشل الانقلاب الاول ممثلا في مجزرة فض الاعتصام ، وحتى هذه اللحظة توظف مصر دبلوماسيتها في المنابر الاقليمية والدولية للاقصاء التام لاجندة التحول الديمقراطي واقصاء المدنيين وتمكين العسكر واعادة انتاج الكيزان في نسخة جديدة بقيادة ” كيزان مصر” ، وخلال هذه الحرب شاركت مصر عبر طيرانها في المعارك لصالح الجيش وضربت قوات الد.عم  السريع في جبل موية، ولولا ان لمصر مصالح اقتصادية ضخمة تربطها بالامارات الدولة الحليفة للد.عم السريع والداعمة له  لكان تدخلها العسكري المباشر في حرب السودان اكثر وضوحا ولكنها على كل حال متدخلة بكثافة في هذه الحرب  وهذا هو السبب الذي فرض على الامركان تغيير سياستهم القديمة التي كانت تستبعد مصر من المشاركة في حل النزاعات السودانية، ونتيجة هذا التغيير هي استيعاب مصر في الآلية الرباعية بقيادة امريكا  بسبب ان تدخلاتها في الحرب كبيرة.    هذا هو التوجه المصري الذي لا تستطيع د. اماني الطويل الانحراف عنه ، وبالتالي فان كتاباتها  تصب في اتجاه خدمة بلادها لا خدمة ” اماني السودانيين” في الحكم الديمقراطي وفي الانعتاق من الكيزان، بل ان رغبة السودانيين المشروعة في التحرر من هيمنة الكيزان يتم تجريم اصحابها في ضفة القوى المدنية  وتحميلهم مسؤولية استمرار الحرب وتغذية الاستقطاب! في حين ان المتسبب الحقيقي  في الاستقطاب هم الكيزان الذين يرغبون عبر هذه الحرب في العودة الى احتكار السلطة بشكل مطلق وتخوين كل معارضيهم واستئصالهم بقوة السلاح والذبح من الوريد الى الوريد كما يجري على الارض!

لا يوجد ما يدعو للدهشة في ان مصر التي استأصلت الاخوان المسلمين  من الحياة السياسية في مصر وصنفتهم كحركة ارهابية  تتحالف معهم في السودان ، ببساطة مصالحها تقتضي ذلك! وهذا امر مفهوم في العلاقات الدولية، مثلا في منطقتنا هذه كانت هناك حكومات تقمع الشيوعيين  وتستأصلهم بأبشع الوسائل ولكنها في ذات الوقت من الحلفاء السياسيين للاتحاد السوفيتي الذي كان  الراعي الرسمي للشيوعية في العالم!

نظام صدام حسين البعثي مثلا، خذل البعثيين السودانيين شر خذلة بتحالفه مع نظام البشير الاسلاموي رغم اعدامه لثمانية وعشرين ضابط اغلبهم من البعثيين  بعد افشال محاولتهم الانقلابية،  حيث زعم صدام  ان  نظام البشير معاديا للامبريالية ويجب على البعثيين السودانيين دعمه بدلا من معارضته!  الامر الذي رفضه البعثيون السودانيون ولكن جزء منهم قبله وانخرط في حلف باطني مع الكيزان! هذا هو منطق العلاقات الدولية! عندما تتعارض مصلحة الدولة مع دعم تنظيم خارج الحدود تنتصر مصلحة الدولة فلا تدعمه،  وعندما تتطابق مصلحة الدولة مع دعم تنظيم خارج الحدود فانها تدعمه وان كانت النسخة الشبيهة لذلك التنظيم مصنفة ارهابية داخل حدود تلك الدولة!

القضارف تواجه أسوأ كابوس بسب النهب المسلح

متابعات:السودانية نيوز

شهدت مدينة القضارف  حالة من الذعر والاستياء خلال الأيام الماضية، عقب سلسلة من حوادث النهب المسلح والسرقات التي ضربت سوق ديم النور، ونفذتها مجموعات مجهولة الهوية، في مشهد غير مألوف على المنطقة الزراعية الهادئة.

بحسب روايات شهود عيان نقلتها وسائل إعلام محلية، فقد تعرض مطعم الطيبات في ساعات الفجر الأولى إلى عملية اقتحام نفذتها مجموعة مسلحة بالأسلحة البيضاء، حيث أقدم المهاجمون على كسر الباب وتهديد العاملين قبل الاستيلاء على هاتفين ذكيين، ليواصلوا لاحقًا هجومهم على متجر أبو آية بشرق ديم النور وينفذوا عملية سرقة أخرى.

ولم تتوقف الحوادث عند هذا الحد، إذ أشار مواطنون إلى أن قوات شبه نظامية لاحقت عمال مطعم ود اليماني أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء ساعات عملهم، ما زاد من حدة المخاوف والاضطراب وسط العاملين وأهالي المنطقة.

القضارف، التي كانت تُعرف باستقرارها وأجوائها السلمية، تحولت في الآونة الأخيرة إلى وجهة لعصابات إجرامية قدمت من ولايات أخرى أبرزها الخرطوم والجزيرة وسنار بعد اندلاع الحرب، حيث تنشط هذه المجموعات في عمليات نهب منظم وسرقات مسلحة، مهددةً السلم الاجتماعي ومسببة حالة من القلق في مجتمع زراعي كان يتميز بالتعايش السلمي.

مواطنون وناشطون لم يترددوا في تحميل حكومة القضارف بقيادة الوالي الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد مسؤولية التدهور الأمني، مشيرين إلى تقصير السلطات في القيام بواجباتها الأمنية، خاصة مع الانتشار الواسع للسلاح في أيدي المستنفرين، الذين يُتهم بعضهم باستخدام الأسلحة بشكل مخالف للمهام التي سلّحتهم السلطات من أجلها.

الوضع الحالي في القضارف أثار حالة من الرعب بين التجار والسكان، وسط مخاوف من اتساع رقعة الفوضى إذا لم تُتخذ إجراءات حاسمة، مع تزايد المطالب بضرورة ضبط السلاح ومحاربة العصابات الإجرامية، وتوفير حماية حقيقية للأسواق والمناطق الحيوية بالمدينة.

تراجعاً حاداً جديداً  للجنيه السوداني اليوم الخميس أمام العملات الأجنبية

وكالات:السودانية نيوز

شهد الجنيه السوداني تراجعاً حاداً جديداً أمام العملات الأجنبية في السوق الموازي،مسجلاً مستويات غير مسبوقة منذ بداية الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بفعل الحرب المستمرة منذ أبريل 2023. هذا الانهيار التاريخي يأتي بعد أن كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 560 جنيهاً، ليصل اليوم إلى معدلات قياسية تعكس دخول العملة المحلية مرحلة حرجة من التدهور، وسط غياب أي تدخل فعّال من الجهات النقدية وعجز واضح في قدرة البنك المركزي على ضبط السوق أو التأثير في آليات التداول، ما أدى إلى اتساع دائرة فقدان الثقة في السياسات المالية الرسمية.

قفز متوسط سعر بيع الدولار الأمريكي في السوق الموازي إلى نحو 3,500 جنيه، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي سُجل في يوليو الماضي عند 3,350 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر صرف له في البنوك نحو 2,400 جنيه. هذا التصاعد في الأسعار جاء بعد فترة قصيرة من الاستقرار النسبي، قبل أن تعود وتيرة الارتفاع نتيجة إحجام عدد من المتعاملين عن البيع واقتصار نشاطهم على الشراء، وسط توقعات بزيادات إضافية في أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة.

وبحسب خبراء اقتصاد تحدثوا إلى موقع “أخبار السودان”، فإن الأزمة الاقتصادية الراهنة تعود إلى مجموعة من الأسباب الهيكلية، أبرزها التراجع الحاد في التحويلات المالية من المغتربين، والتي تُعد من المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية، إلى جانب فرض قيود تقشفية واسعة على الأسر السودانية نتيجة الظروف الاقتصادية القاسية. كما ساهمت الزيادة الكبيرة في تكاليف استيراد النفط والسلع الأساسية في تعميق الأزمة، فضلاً عن تأثير النزاعات العسكرية المستمرة على الوضع المالي والاجتماعي للمواطنين، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية بشكل عام.

ومنذ ثلاثة أعوام، يشهد سعر صرف الدولار الأمريكي في السودان ارتفاعاً غير مسبوق، تجاوز مؤخراً حاجز 3000 جنيه، ما أثار قلقاً واسعاً بين المواطنين بسبب انعكاساته المباشرة على تكاليف المعيشة اليومية. ويرى الخبراء أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل، من بينها استمرار الحرب، وعدم استقرار الحكومة، وهو ما أدى إلى تراجع الثقة في المؤسسات المالية، ودفع المستثمرين إلى التوجه نحو الدولار كملاذ آمن. كما ساهمت زيادة الطلب على الدولار، خاصة لاستيراد السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود، في رفع سعره، إلى جانب نقص المعروض من العملة الأجنبية نتيجة القيود المفروضة على العمليات المصرفية، وتراجع الإنتاج المحلي من السلع الأساسية بسبب الظروف المناخية والاقتصادية والحرب المستمرة، ما دفع الحكومة إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد.

لجان مقاومة أم درمان تتهم قوات الطواف المشترك بترهيب السكان ونهب الأكشاك

متابعات:السودانية نيوز

أعربت لجان مقاومة الثورة في الحارة الثامنة بمدينة أم درمان عن استنكارها الشديد لما وصفته بممارسات قوات الطواف المشترك، وهي القوة الأمنية المكلفة ببسط النظام في المنطقة، متهمة إياها بترويع السكان المحليين وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد أهالي الحارة، إلى جانب تورطها في عمليات نهب طالت عدداً من الأكشاك التجارية الواقعة أمام مستشفى النو التعليمي.

وفي بيان صدر امس الأربعاء، حمّلت اللجان هذه القوات مسؤولية نشر الخوف والمعاناة بين المواطنين، مشيرة إلى أن العناصر نفسها التي يفترض بها حماية الأهالي وأصحاب المحال التجارية من اللصوص وعصابات النهب المنظم، هي ذاتها من تمارس أعمالاً وصفتها بالعنيفة وغير القانونية، مؤكدة أن هذه التصرفات لا تمت بصلة إلى الانضباط العسكري أو السلوك المهني، بل تعكس سلوكاً أقرب إلى العصابات الخارجة عن القانون، وتسيء إلى صورة الدولة السودانية.

وأضاف البيان أن القوة الأمنية التي تتمركز أمام بوابة مستشفى النو وتأتي من خارج الحارة، تقوم بترهيب المواطنين وتنهب ممتلكاتهم، ما تسبب في حالة من الذعر والقلق بين سكان المنطقة، الذين باتوا يشعرون بانعدام الأمان في محيطهم اليومي.

وشددت اللجان على أن هذه التصرفات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والأعراف العسكرية، ووصفتها بأنها أعمال بربرية لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف، مؤكدة أن كرامة المواطن وسلامته يجب أن تبقى في مأمن من أي تجاوزات، وأنها خطوط حمراء لا يجوز المساس بها أو استخدامها كأدوات ضغط أو ترهيب.

واختتمت اللجان بيانها بالتأكيد على أن هذه القوات، التي وصفتها بالمنفلتة، تفتقر إلى أي رادع أخلاقي أو التزام مهني، وتُعد تجسيداً للفوضى التي تهدد استقرار المجتمع، مشيرة إلى أنها طالما نادت بضرورة وقف هذه الانتهاكات المتكررة التي تقوض الثقة في المؤسسات الأمنية وتزيد من حالة الاحتقان في الشارع السوداني.