الاتحاد الافريقي في مناقشات مؤتمر لندن بشأن السودان :لن نقف مكتوفي الأيدي ونعمل مع الأطراف الدولية لتنفيذ خارطة الطريق .

متابعات:السودانية نيوز
دعا المؤتمر الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن، اليوم الثلاثاء، بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين من 20 دولة وعدد من المنظمات الدولية، إلى توحيد المبادرات في مبادرة واحدة بقيادة الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة.

وركزت المناقشات على الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء النزاع في السودان وتطبيق خارطة الطريق الإفريقية المكونة من 6 نقاط، وتنفيذ مقررات منبر جدة وقرارات الأمم المتحدة، والضغط من أجل تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، والوصول لعملية سياسية بقيادة مدنية.

وأكد الاتحاد الإفريقي أنه لن يقف مكتوف الأيدي، وسيعمل مع الأطراف الدولية لتنفيذ خارطة الطريق المكونة من 6 نقاط والتي طرحها في مايو 2023.

وقال مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن، إنه لا حسم عسكري، مطالبا طرفي النزاع بالتوجه الى المفاوضات. وأضاف: “لن نقف مكتوفي الأيدي. رسالتنا الموحدة أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في السودان، فقط وقف فوري وغير مشروط للاقتتال يتبعه حوار شامل لوقف الحرب”.

وكانت خارطة الطريق الإفريقية التي تم طرحها في مايو 2023، أي بعد أسابيع قليلة من اندلاع القتال، من بين 10 مبادرات دولية وإقليمية فشلت جميعها حتى الآن في وقف الحرب.

وتضمنت خارطة الطريق الإفريقية:

– وقف دائم لإطلاق النار، وتحويل الخرطوم إلى عاصمة منزوعة السلاح.

– إخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن المدن.

– نشر قوات إفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية.

– معالجة الأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب.

– إشراك قوات الشرطة والأمن في عملية تأمين المرافق العامة.

– البدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.

وتتسق خارطة الطريق الإفريقية مع الرؤية التي قدمها رئيس الوزراء السابق ورئيس تنسيقية “صمود” التي تضم أكثر من 100 جسم سياسي ومهني وأهلي، عبد الله حمدوك.

وفي مارس طرح حمدوك، خارطة طريق دعت إلى عقد اجتماع مشترك بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، بحضور قائدي القوات المسلحة والدعم السريع، وحركتي عبد العزيز الحلو، وعبد الواحد نور.

واقترحت المبادرة وقفا فوريا لإطلاق النار وعقد مؤتمر للمانحين الدوليين لسد فجوة تمويل الاحتياجات الإنسانية التي حددتها خطة الاستجابة الأممية، وإطلاق عملية سلام شاملة.

ولخص حمدوك النتائج المرجوة من خارجة الطريق في بناء وتأسيس منظومة أمنية وعسكرية موحدة، وإطلاق عملية عدالة تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا، وتشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تقود البلاد حتى الانتخابات.

 522 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمعالجة الأزمة في السودان

لندن -وكالات
تعهدت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بتقديم 522 مليون يورو على مدار 2025 للمساعدة في معالجة الوضع الإنساني الصعب في السودان، وذلك خلال مؤتمر رفيع المستوى بشأن السودان استضافته المفوضية يوم الثلاثاء في لندن بالتعاون مع المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأفريقي .
وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية ، عبر موقعها الرسمي،أن هذا التخصيص يأتي بعد عامين من النزاع المسلح الذي أثر بشدة على سكان المنطقة. ومن إجمالي أموال الاتحاد الأوروبي، تعهدت المفوضية بتقديم 282 مليون يورو في حين تعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتقديم التمويل المتبقي من بينهم النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا ومالطا وبولندا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
وبحسب البيان،ستوفر مساعدات الاتحاد الأوروبي الرعاية الصحية والغذائية العاجلة والمياه والصرف الصحي والمأوى والحماية والتعليم للأسر الأكثر ضعفًا خاصة النازحين داخليًا وأسر اللاجئين والمجتمعات المضيفة .
وأضاف البيان في ختامه أن مؤتمر لندن جاء في أعقاب زيارة المفوضة المسئولة عن التأهب وإدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي حاجة لحبيب إلى تشاد، حيث شهدت الأثر المدمر لهذا الصراع على اللاجئين والنساء والأطفال. ويهدف المؤتمر إلى زيادة الاهتمام الدولي بالمأساة الإنسانية المستمرة في السودان وتوفير منصة لمعالجة العواقب الإنسانية المدمرة، بما في ذلك اتخاذ خطوات عملية لتحسين وصول المساعدات الإنسانية.

السعودية.. وزارة الداخلية تعلن إعدام سوداني وتكشف عن جريمته

الرياض- واس
أصدرت وزارة الداخلية السعودية امس الاثنين، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) بأحد الجناة بمنطقة تبوك، كاشفة عن جريمته
وجاء في بيان الداخلية السعودية: “أقدم عبد المجيد السيد جمعة إبراهيم (سوداني الجنسية) على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور”.
وأشارت الوزارة إلى أن التحقيق مع المتهم أسفر عن “توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة”، مضيفة: “بإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا”.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ حكم “القتل تعزيرا” بالجاني عبد المجيد السيد جمعة إبراهيم تم اليوم الاثنين 16 شوال 1446 هجري الموافق 14 أبريل 2025 بمنطقة تبوك.
وجاء في ختام البيان: “ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل”.

الإمارات تدعو اطراف الصراع في السودان الي اسكات المدافع والاتجاه الي التفاوض

متابعات:السودانية نيوز

دعت  دولة الإمارات العربية المتحدة الاطراف السودانية المتحاربة (الدعم السريع والقوات المسلحة ) الي ضرورة وقف فوري ودائم وغير مشروط لاطلاق النار .
وشددت في بيان  بشأن مرور سنتين على اندلاع الصراع في السودان على ضرورة “صمت المدافع”، وتابع البيان باسم مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ، لانا نسيبة، ( تدعو في هذا الصدد كلاً من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، والانضمام إلى طاولة المفاوضات بنوايا حسنة وصادقة، فلا حلّ عسكرياً لهذا الصراع إلاّ عبر التوصل إلى حل سياسي يعكس إرادة الشعب السوداني.وشددت علي ضرورة  تكثيف الضغوط الدولية ، وقالت ( يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل مكثف وعاجل لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية، وتكثيف تدفق المساعدات الإنسانية، وزيادة الضغط الدولي المُنسّق على كافة الجهات التي تساهم في تأجيج الصراع. كما ندعو إلى الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية – والتي تعد بلا شك النموذج الوحيد من القيادة الذي يُمثّل الشعب السوداني بشكل شرعي، وبما يُرسي أسس السلام الدائم. إذ لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح للسودان بالانزلاق أكثر نحو الفوضى والتطرف والانقسام.وادان البيان عرقلة وصول المساعدات الانسانية وقال البيان (عدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية:
وإنّ عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الغذائية واستخدامها كسلاح في الحرب فِعلٌ مُدان. كما يجب على طرفي النزاع السماح بوصول المنظمات الإنسانية بشكل عاجل وآمن إلى مَن هُم في أمسّ الحاجة إلى المساعدات في كافة أنحاء السودان. كما تدعو دولة الإمارات الأمم المتحدة إلى منع أيّ من الطرفين المتحاربين من استغلال المساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية أو سياسية، وتهديد حياة ملايين المدنيين التي باتت على المحك.

واضاف (مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث، توجّه دولة الإمارات نداء عاجلاً من أجل السلام في هذا البلد الشقيق، حيث تُعد هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة من أشد الأزمات وطأة وقسوة في العالم، إذ يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إغاثية عاجلة في ظل استفحال المجاعة، والعرقلة المتعمدة لوصول المساعدات إلى مستحقيها.

وفي ظل هذه الحالة الإنسانية الحرجة، يواصل طرفا الصراع: القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكاب الفظائع، حيث تسببت الاعتداءات المتواصلة التي تشنها القوات المسلحة السودانية – باستخدام سياسة التجويع، واستمرار القصف العشوائي للمناطق المأهولة، والاعتداءات على المدنيين، بمن فيهم العاملون في مجال الاستجابة الإنسانية والطوارئ، بالإضافة إلى شن هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية – في معاناة الشعب السوداني الشقيق الذي بات بسبب ويلات الحرب التي يكابدها يقف على حافة الانهيار.

وفي ما يتعلق بهذه المأساة الإنسانية، تدين دولة الإمارات بأشد العبارات الفظائع التي تُرتكب، وتطالب بمُحاسبة المسؤولين عنها.
وتعرب دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الأخيرة التي استهدفت المدنيين في دارفور، بما في ذلك الاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبوشوك قرب مدينة الفاشر والتي أدت إلى مقتل وإصابة المئات. كما تشدد على ضرورة وقف استهداف العاملين في المجال الإنساني، والقصف العشوائي للمدارس والأسواق والمستشفيات من قبل كافة الأطراف.

ومنذ تفجر الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، من خلال وكالات الأمم المتحدة، وذلك بشكل حيادي ودون تمييز وفقاً للاحتياجات الإنسانية. وتؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم الشعب السوداني الشقيق، والعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة عنه، مع الدفع نحو السلام.

بلا شك، لقد آن أوان العمل الحاسم والحازم، حيث يجب أن يتوقف القتل. كما يجب أن يُبنى مستقبل السودان على أسس صلبة من السلام والعدالة والقيادة المدنية المستقلة بعيداً عن السيطرة العسكرية، وأولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد الحرب على حساب شعبهم.

فيديو :الخرطوم بعد عامين من الحرب العبثية

يحل علينا الخامس عشر من أبريل 2025، حاملاً معه الذكرى الأليمة الثانية لاندلاع الحرب العبثية والمدمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عامان كاملان من القتال الدامي الذي لم يجلب سوى الدمار والموت والنزوح والمعاناة للشعب السوداني، وحول حياة الملايين إلى جحيم لا يطاق.

 الامين العام لمبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الازرق :استخبارات الجيش تقوم بجرائم مروعة ضد المعتقلين 

وكالات.السودانية نيوز

مازالت الخلية الأمنية بالنيل الأزرق التي يتبع قائدها للاستخبارات العسكرية ويمارسون القمع والتعذيب حتي الموت للمدنيين و قال الأستاذ علي هجو الأمين العام لمبادرة منظمات المجتمع المدني في إقليم النيل الازرق ان افراد الخلية يأخذون الاعتراف من ضحاياهم المعتقلين بالتعذيب الجسدي والنفسي ومن ثم يتم تقديمهم لبعض القضاة ووكلاء النيابة المتعاونين مع الأجهزة الامنية في المحكمة واضاف هجو ان لديهم توثيق لعدد من المواطنين تم حكمهم بتهم واهية وآخرين تم إطلاق سراحهم حتي النساء لم يسلمن من هذه الجرائم في الانتهاكات وأشار هجو ان الخلية الامنية تفتقد النواحي الإنسانية والقانونية حينما تقوم بمنع أسر الضحايا من زيارات أسرهم.. وانه يتم تقديمهم للمحكمة بعد شفاءهم من آثار الضرب والتعذيب وقال. الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني في إقليم النيل الا زرق الاستاذ علي هجو ان هذه الجرائم الوحشية بتحدث من قبل الخلية الأمنية ومن قيادات هذه اللجنة ويقومون بابتزازات كبيرة للضحايا
وإن الحركة الشعبية مجرد كمبارس يتم استخدام أفرادها ولكن لا تعفيها من المتابعة لاحوال واوضاع المعتقلين لدواعي تعسفية وتصفية حسابات شخصية وسياسية نعلمها جيدآ وأشار ان رئيس اللجنة الأمنية هو الحاكم المسئول الأول من سلامة اي شخص في الإقليم.
مشيرا إن جهاز المخابرات ماضيه من الجرائم أفضل للمدنيين من الاستخبارات العسكرية الحالية التي تتميز بالعنف والتعذيب المميت احيانا
واضاف انهم بمبادرة المجتمع المدني لا يتهاونون في الدفاع عن ضحايا الانتهاكات من المدنيين علي الإطلاق ولن يجاملوا اي طرف من أطراف الحرب في الانتهاكات والجرائم ضد المدنيين واختتمت تصريحه قائلا انه لابد من وضع حد لهذه الحرب المدمرة في الضغط على طرفي الصراع للجلوس علي طاولة الحوار والتفاوض….. لوقف نزيف الدم والدمار وحفظ البلاد من التمزيق الاجتماعي والجغرافي…

بعثة تقصي الحقائق الدولية ” الجيش السوداني نفذ اعدامات خارج نطاق القانون ضد المدنيين بالخرطوم بدوافع انتقامية

جنيف:السودانية نيوز
قالت بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين، إنها تحقق في إعدامات ميدانية نفذها الجيش ضد أفراد في المواقع التي استعادها .

وأدانت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان المجزرة التي أُفيد بوقوعها في نهاية الأسبوع، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص في مخيمات للنازحين في دارفور، محذّرة من أن النزاع المدمّر أصلاً في البلاد قد يتصاعد بشكل مأساوي مع دخول الحرب عامها الثالث.

وجددت البعثة دعوتها للأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والتوقف عن مهاجمة المدنيين، كما حثت الدول الأخرى على الامتناع عن تأجيج الحرب وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق: “مع دخول السودان عامه الثالث من النزاع، ينبغي لنا أن نتأمل في الوضع الكارثي في البلاد، ونكرم أرواح جميع السودانيين الذين فقدوا حياتهم أو تغيرت حياتهم إلى الأبد. لقد شهد العالم عامين من النزاع الوحشي الذي حاصر ملايين المدنيين في أوضاع مروعة، عرّضهم لانتهاكات ومعاناة لا نهاية لها في الأفق. وفي ظل تصاعد خطاب الكراهية والعنف الانتقامي القائم على أسس عرقية، نخشى أن أظلم فصول هذا النزاع لم تبدأ بعد”.

في 15 نيسان/أبريل 2023، استيقظ سكان العاصمة الخرطوم على أصوات إطلاق نار وانفجارات، إيذانًا باندلاع قتال عنيف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، سرعان ما انتشر في أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، قُتل آلاف المدنيين، وتعرض الكثيرون للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، والنزوح القسري، والتجويع، والنهب، وتدمير المنازل والمنشآت الصحية والأسواق والبنية التحتية المدنية الأخرى. ولا يزال عدد غير معروف من السودانيين في عداد المفقودين، بينما يستمر تهديد العاملين في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان ومهاجمتهم.

وتحقق بعثة تقصي الحقائق، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في تشرين الأول/أكتوبر 2023، في الانتهاكات المرتكبة خلال النزاع، من خلال جمع شهادات من الشهود والناجين من بعض أفظع الجرائم المرتكبة في البلاد. وقد حصلت البعثة مؤخرًا على روايات مباشرة عن فظائع ارتُكبت في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها في شمال دارفور، بما في ذلك تقارير عن استهداف المدنيين وقتلهم من خلال القصف، إلى جانب نهب واسع النطاق، وتدمير وحرق الممتلكات المدنية، والمزارع، والمحاصيل.

وأفاد ناجون من مخيم زمزم جنوب الفاشر – أحد أكبر مخيمات النازحين داخليًا في السودان ويُقدر عدد سكانه بنحو 750,000 شخص، نصفهم من الأطفال وفقًا لليونيسف – بأنهم عاشوا في ظروف تشبه الحصار، مما قيد بشدة قدرتهم على الوصول إلى الغذاء، والماء والدواء والتنقل. ولا تزال هذه الظروف قائمة حتى اليوم، ولا يزال الوصول الإنساني إلى المخيم شبه مستحيل، مما أدى إلى وفاة أطفال جراء الجوع، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي.

كما تحدث ناجون عن تعرضهم للتوقيف والمضايقة والسرقة والاحتجاز عند نقاط التفتيش حول مدينة الفاشر ومخيم زمزم. وقدموا شهادات حول نهب الممتلكات، والمواشي، والإمدادات الغذائية، وقتل العشرات من الأشخاص، وحرق عشرات القرى في محيط الفاشر، بما في ذلك شمالًا بين (كُتُم) و(أنكا) في تشرين الأول/أكتوبر 2024، و(أبو زريقة)، و(شقرة)، و(قولو) في كانون الأول/ديسمبر 2024 وكانون الثاني/يناير 2025. وقد نُسبت معظم هذه الفظائع إلى قوات الدعم السريع.

وقد أسفرت الهجمات الأخيرة التي شنّتها قوات الدعم السريع – والتي بدأت في 11 نيسان/أبريل واستهدفت مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين، وكذلك مدينة الفاشر – عن مقتل أكثر من مئة مدني، بينهم تسعة من العاملين الطبيين التابعين لمنظمة الإغاثة الدولية.

كما تلقت البعثة تقارير مقلقة عن هجمات انتقامية نفذتها القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها في المناطق التي تمت استعادتها من قوات الدعم السريع. وتحقق البعثة في هذه الهجمات، بما في ذلك تقارير عن احتجاز وتنفيذ إعدامات تعسفية وخارج نطاق القضاء لأفراد من قوات الدعم السريع وأشخاص يُعتقد أنهم قدموا الدعم لها، وذلك في مناطق كانت سابقًا تحت سيطرتها، لا سيما في (الدندر) و(سنجة) بولاية سنار، و(ود مدني) بولاية الجزيرة، بين أيلول/سبتمبر 2024 وكانون الثاني/يناير 2025.

وقد شهدت المناطق التي أعلنت القوات المسلحة السودانية السيطرة الكاملة عليها في الخرطوم في 7 نيسان/أبريل، أعمال انتقام قاسية من قبل القوات المسلحة وحلفائها، شملت إعدامات علنية دون محاكمات عادلة لمدنيين متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، واعتقالات جماعية في أحياء مثل (الكلاكلة) وأجزاء أخرى من جنوب الخرطوم، ولا يزال مصير المعتقلين مجهولًا.

وفي يوم الثلاثاء، من المقرر أن تجتمع نحو 20 دولة في لندن، العديد منها لها تأثير مباشر على الأطراف المتحاربة، لمناقشة الوضع الإنساني في السودان. وتحث بعثة تقصي الحقائق هذه الدول على وضع ودعم تدابير لحماية المدنيين وضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف.

وقالت منى رشماوي، عضوة بعثة تقصي الحقائق: “إن عمليات القتل الجماعي للمدنيين في زمزم وأبو شوك نهاية هذا الأسبوع مروعة. فالهجمات المتعمدة على المدنيين والعاملين في المجال الطبي والبنية التحتية الصحية تمثل جرائم دولية. وتسلط هذه الأعمال الضوء على الحاجة الملحة لمنع مزيد من التصعيد وحماية المدنيين والأنظمة المنقذة للحياة التي يعتمدون عليها”.

وأضافت رشماوي: “تقع على عاتق الدول التزامات لا تقتصر فقط على احترام اتفاقيات جنيف، بل أيضًا ضمان احترامها. وهذا يعني أنه ينبغي على الدول ألا تموّل الحرب أو توفر الأسلحة، إذ إن مثل هذه الأفعال قد تشجع أو تساعد أو تساهم في ارتكاب الأطراف المتحاربة للانتهاكات. وقد خلصت بعثتنا منذ العام الماضي إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الطرفين قد ارتكبا جرائم حرب، وفي حالة قوات الدعم السريع، أيضًا جرائم ضد الإنسانية”.

ويُقدّر أن نحو 24.6 مليون شخص في السودان – أي أكثر من نصف عدد سكان البلاد – يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، من بينهم ما يقرب من ثمانية ملايين يعانون من الجوع الشديد. وقد تم تأكيد وجود ظروف مجاعة في مخيم زمزم في آب/أغسطس 2024، واستمرت هذه الظروف وتوسعت لتشمل مخيمي أبو شوك والسلام، وكذلك جبال النوبة الغربية. وقد نزح أكثر من 12 مليون مدني حتى الآن، من بينهم أكثر من 8.5 مليون نازح داخليًا وأكثر من 3.5 مليون لاجئ فروا إلى خارج البلاد. وهذه الأرقام في تزايد مستمر يوميًا.

وقالت جوي نغوزي إزييلو، عضوة بعثة تقصي الحقائق: “تشير الشهادات التي تلقيناها مؤخرًا بشأن انعدام الأمن الغذائي والمجاعة إلى أن هذه الظروف قد تكون من صنع الإنسان. إن أثر النزاع على جميع السودانيين، وخاصة النساء والأطفال، بالغ وممتد الأثر. فقد فقد، كثيرون أفرادًا من عائلاتهم وتعرضوا لصدمة نفسية نتيجة لمستوى العنف الذي عانوه، دون الحصول على الدعم الذي يحتاجونه بشدة. وهذا يعزز من جديد الحاجة إلى حماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية، وضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة، والتصدي للأثر الهائل للنزاع على المدنيين السودانيين من خلال العدالة والتعويضات، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي”.

لليوم العاشر على التوالي 14/4/2025 قوات تحالف التأسيسي تواصل عمليات إجلاء المواطنين القادمين من مدينة الفاشر والمعسكرات المجاورة.

تمديد إغلاق فتح المدارس بالقضارف من 15 إلى 27 أبريل الجاري 

متابعات:السودانية نيوز

أعلنت حكومة ولاية القضارف عن تمديد افتتاح المدارس في الولاية حتى الأحد 27 أبريل 2025. وقال وزير التربية المكلف أن القرار. جاء بعد مشاورات مع والي الولاية الفريق ركن محمد أحمد حسن ومدير عام وزارة الصحة، وفق تقارير لجان مراقبة الموقف والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية من قبل إدارة الأرصاد الجوي.