فضل الله برمة : الفراغ من المطلوبات الأساسية لتشكيل حكومة(السلام والوحدة) في السودان

وكالات:السودانية نيوز

أعلن رئيس حزب الأمة القومي اللواء (م) فضل الله برمة ناصر أن حزبه قرر المضي قدمًا في تشكيل حكومة (السلام والوحدة) استنادًا إلى ثلاثة شروط أساسية مشيرًا إلى تلقيهم تطمينات بشأن الاعتراف بها على المستويات المختلفة وأوضح برمة، خلال حديثه في برنامج (مع عزام) أن الحكومة المزمع تشكيلها داخل السودان يجب أن تكون قادرة على تأمين حياة كريمة للمواطنين من خلال توفير الخدمات الأساسية إلى جانب امتلاكها إمكانات للتصدي لأي تهديدات جوية وأشار إلى أن قوات الدعم السريع تحقق تقدمًا عسكريًا معتبرًا أن أي تراجع تكتيكي يجب أن يُفهم في إطار استراتيجيات الحرب.
ويأتي هذا الإعلان في ظل إستمرار المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 مما أدى إلى انهيار مؤسسات الدولة في عدة مناطق ودفع بعض القوى السياسية إلى البحث عن بدائل إدارية وسياسية لملء الفراغ.

Sudan War Monitor يكشف التلاعب بالمساعدات الانسانية فضلا عن التحكم فيه من قبل اطراف الحرب في السودان

متابعات:السودانية نيوز

نشر مرصد حرب السودان Sudan War Monitor تحقيقا استقصائيا يكشف التلاعب بالمساعدات الانسانية فضلا عن التحكم فيه من قبل اطراف الحرب في السودان، وقال المرصد ان التحقيق تم بواسطة احدى المنظمات المحلية، وفيما يلي تنقل سلاميديا عن المرصد التحقيق الذي يوضح التلاعب بالمساعدات الانسانية.

“لم نوقد النار في مطبخنا الصغير بفناء المعسكر منذ شهور طويلة، لأننا لا نستطيع شراء الطعام”؛ هكذا تقول  النازحة ح. م. آ، الأم ذات الثلاثين عاماً وهي تنتظم صفاً طويلاً في معسكر زمزم للنازحين على أطراف مدينة الفاشر ـــ شمال دارفور؛ منتظرة دورها للحصول على نصيب من وجبة العدس، وهي تحاول يائسة تهدئة طفلها الرضيع بين يديها. وتروي أنهم لجأوا للمعسكر على أمل حصولهم على كل يحتاجون، إلا أن آمالهم ذهبت في مهب الريح؛”أنا وأطفالي ننتظر وجبة العدس بشكل يومي، ونحصل عليها مرة واحدة فقط، ولا نحصل على شئ غيره حتى أصيب أطفالي بسوء التغذية”

تشبه قصة النازحة ح. م. آ حال الآلاف من النازحات والنازحين بفعل الحرب الدائرة في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. ورغم المساعدات الكبيرة من قبل المنظمات والهيئات الدولية؛ إلا أنها لا تصل لمستحقيها بسبب تدخل أطراف الحرب.

وجرت العادة أن تتصدر الجيوش عمليات التصدى للأزمات والكوارث دون الجهات الأخرى في الكثير من بلدان العالم. إلا أنها في السودان تتمادى لاستئثار التمسك بالسلطة وامتهان السياسة ما أسفر عن العديد من المشكلات بالبلاد؛ وجراء ذلك، فإنها تتغول على العمل المدني. فبمجرد إندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023م، طفت على السطح لجنة بمسمى (اللجنة المشتركة العليا للطوارئ الإنسانية) ذات الطابع العسكري بدليل أن رئيسها الفريق/ إبراهيم جابر، وعضوية وزارة الدفاع والمخابرات العامة. شكل ذلك فيما بعد، مدخلاً لتدخل القوات المسلحة في إدارة المعونات الإنسانية التي وصلت البلاد من عدة دول عربية وغير عربية علاوة على المنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمات الأممية.

الأمر الطبيعي هو أن تتولى مفوضية العون الإنساني القومية أو الولائية عمليات إستلام المعونات وإدارة توزيعها وفق خطة موضوعة لذلك. إلا أن وجود اللجنة المذكورة آنفاً و بالصفة العسكرية لرئيسها، قلل من فاعلية المفوضية ووزارة الرعاية الاجتماعية. وعليه شهدنا عدة تدخلات من قبل قادة عسكريين في توزيع المعونات الإنسانية في مناطق متفرقة بالسودان؛ ما فتح الباب على مصراعيه لشبهات الفساد والتلاعب بالمساعدات الإنسانية.

وهنا تجدر الإشارة، أن جملة المعونات التي وصلت السودان (وفق ما رصدناه) تزيد عن ربع المليون طن متري من مواد الإغاثة عبر مطار وميناء بورتسودان ومعبر أدري الحدودي مع دولة تشاد. وبمجرد بدء تدفق المساعدات الإنسانية من الخارج، رشحت إدعاءات بالوسائط الإعلامية مفادها، نوايا الحكومة في التصرف وبيع المساعدات الإنسانية لأغراض تسيير دولاب الدولة؛ إلا أن الدكتور/ جبريل إبراهيم، وزير المالية نفى ذلك الأمر. بالرغم من الجهود الدولية الكبيرة المبذولة في سبيل توصيل المساعدات الإنسانية، نجد أن أطراف الحرب في السودان، لم تدخر جهداً لعرقلتها أو التلاعب بها.

تتنافس أطراف الحرب في السودان في مضمار المساعدات الإنسانية، بالسعي للوصول إلى الجهات الدولية المانحة وعرض الشرعية في مناطق سيطرة كل منهما لاستلام  المساعدات الإنسانية (قوات الدعم السريع). إذ تسيطر القوات المسلحة على الإغاثة القادمة عبر مطار وميناء بورتسودان شرقي السودان، بجانب المعبر مع جمهورية مصر، فيما تتحكم قوات الدعم السريع على معبر أدري الحدودي مع دولة تشاد الذي تتدفق منه المساعدات الإنسانية المقدمة من وكالات الأمم المتحدة. أما القوات المشتركة الموالية للقوات المسلحة، وتحديداً حركة تحرير السودان (مناوي)، لم تتأخر في دخول حلبة التنافس على المساعدات الإنسانية، بوضع مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور ــــ التي تشهد عمليات عسكرية طاحنة ـــ تحت إدارتها بالكامل، فيما يتعلق بالقطاع الإنساني.

كان الغرض من هذا التحقيق، هو التقصي حول فرضية ما إذا كانت المساعدات الانسانية عاملاً مغذياً لاستمرار الحرب؟ سواء أن كان بالتلاعب أو التصرف فيها لأغراض تمويل الحرب أو شراء الذمم للتأييد، وربما استخدامها كسلاح لتجويع المدنيين غير الموالين لأي من الأطراف في الحرب.

اعتمد في الأساس هذا التحقيق على المعلومات من المصادر المفتوحة والمقابلات مع المصادر الميدانية عبر الهاتف، بالإضافة للمسؤولين الحكوميين، المنظمات الدولية والأممية وقيادات من قوات الدعم السريع. ولقد واجهت التحقيق بعض التحديات المتمثلة في عدم تعاون المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية بما فيها الاممية بعدم الرد والتجاوب مع مسار التحقيق؛ علاوة على تحديات أخرى نتحفظ على ذكرها.

التحكم بالمساعدات

في سبيل تحكم أطراف الحرب بالمساعدات الإنسانية، عمدوا على إتخاذ بعض الإجراءات التي تمكنهم من بسط سيطرتهم عليها. فكانت اللجنة العليا للطوارئ الانسانية التي يترأسها مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق/ ابراهيم جابر، وتمثيل صوري لمفوضية العون الإنساني في شخصية المفوض العام للمفوضية العامة للعون الإنساني الإتحادية، سلوى آدم بنية، القيادية بالحركة الشعبية لتحرير السودان (مالك عقار). وأحكمت الحكومة سيطرتها عبر قرار وزير شؤون مجلس الوزراء بالرقم 364 لسنة 2023م، الذي حول تبعية مفوضيات العون الإنساني الولائية من سلطة الولايات إلى المفوضية الاتحادية؛ وبذلك أصبحت المفوضيات الولائية جزء من اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية بحكم تبعيتها للمفوضية الإتحادية.

صورة من قرار مجلس الوزراء بتبعية مفوضيات العون الإنساني الولائية للمفوضية العامة للعون الإنساني

وقد رصد فريق التحقيق اتهامات مفادها ضلوع مؤسسات ونافذين بالحكومة في عمليات التلاعب الذي طال العمل الإنساني خلال فترة الحرب. وللوقوف على حقيقة هذا التلاعب، قام فريق التحقيق بالتواصل مع وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة – خالد الاعيسر، المفوض العام للعون الإنساني – سلوى آدم بنية والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد الركن/ نبيل عبدالله؛ إلا أن جميعهم لم يجيبوا على اتصالات فريق التحقيق. لكن تمكن الفريق من التواصل مع المفوض السابق لمفوضية العون الإنساني، د. نجم الدين موسى، باعتبار مسؤوليته قبل إقالته من منصبه. نفى المفوض السابق، تسرب مواد الإغاثة إلى الأسواق إبان فترته. وذكر أن المساعدات الإنسانية يتم توزيعها بشكل راتب ومنتظم من قبل وكالات الأمم المتحدة، كبرنامج الغذاء العالمي، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وفي إشارة واضحة إلى ضلوع القوات المسلحة في إستلام وإدارة توزيع المساعدات الإنسانية، ما يعضد مزاعم تغول القوات المسلحة على عمل مفوضية العون الإنساني؛ يقول موسى: “هناك مساعدات إنسانية تقدمها بعض الدول مباشرة لحكومة السودان، وفي السابق تقوم مفوضية العون الإنساني الاتحادية باستلامها ولكن حالياً من يقوم بعملية  الاستلام والتخزين والترحيل والتوزيع اللجنة العليا للطوارئ الانسانية بدلاً عن  المفوضية”.

وفي تصريح لـفريق التحقيق، نفى المتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية، محمد يوسف، المشهور (بدباب)، ضلوع الوزارة في عملية توزيع المساعدات الإنسانية أو استلامها أو تمريرها إلى جهات غير مستحقة. مشيراً أن مفوضية العون الإنساني وهي الهيئة الحكومية المعنية بالعمليات الإنسانية في السودان، أصبحت تتبع لمجلس الوزراء. وعلى الرغم من نفى يوسف ضلوع الوزارة في استلام المعونات؛ إلا إن وزير التنمية الاجتماعية، أحمد آدم بخيت، استقبل مساعدات من سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في مايو 2023، مما يضع استفهامات حول مصير المساعدات التي استقبلها الوزير.

ارتفاع حصيلة القتلى في المعارك الدائرة وسط الخرطوم اليوم إلى أكثر من 220 معظمهم من كتيبة البراء

متابعات: السودانية نيوز

كشفت مصادر متعددة من الخرطوم عن ارتفاع حصيلة القتلى في المعارك الدائرة وسط الخرطوم اليوم إلى أكثر من 220 فردًا، وفقًا لمصادر ميدانية. وأفادت التقارير أن الضحايا ينتمون جميعهم تقريبًا إلى قوات “كتيبة البراء” و الجيش السوداني .

وقالت قوات الدعم السريع انها حققت انتصارًا كبيرًا على مليشيات الحركة الإسلامية والمرتزقة في محور النيل الأزرق والخرطوم

واظهرت فيديوهات لقوات الدعم السريع  من داخل أبراج النيلين بالخرطوم ، بجانب قتلي لكتيبة البراء ، والجيش السوداني ودواعش الحركة الاسلامية بين قتيل واسير.

كشف مصدر رفيع بقوات الدعم السريع انه تم حسم مغامرات دواعش الحركة الاسلامية بوسط الخرطوم واسترداد أبراج النيلين ومقتل العشرات من المتسللين

وقال “للسودانية نيوز “ان الخرطوم مقبرة الإرهابيين ومليشيات البرهان ومرتزقة حركات الإرتزاق والفلنقايات تم سحق وتدمير القوة التي تسللت إلى موقف شروني وابراج النيلين وكبري المسلمية

وفي وقت سابق قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد نبيل عبدالله، إن الجيش أحرز تقدما مهما بوسط العاصمة الخرطوم.

وكان سلاح المدرعات التابع للجيش، أعلن سيطرته على جسر المسلمية وأبراج النيلين في وسط الخرطوم..وقال المصدر تم القبض علي عدد منهم في شروني وكبري المسلمية

مسيرات الجيش السوداني تستهدف مباني حكومية في مدينتي الضعين ونيالا

الضعين : السودانية نيوز

قال التحالف السوداني لحقوق الانسان ، اليوم الاحد ان مسيرات الجيش السوداني ،استهدفت  مدينتي الضعين ونيالا بإقليم دارفور وأحدثت المسيرات دمار ببعض المباني الحكومية في المدينتين، وتفيد متابعات التحالف السوداني للحقوق بأن مسيرتين تتبعان للجيش السوداني استهدفتا اليوم الأحد 16 – مارس – 202‪5م مدينة الضعين حاضرة ولاية شرق دارفور، وأفاد شهود عيان تحدثوا للتحالف ان المسيرة الأولى استهدفت مبنى التأمين الصحي بشارع المطار، فيما استهدفت المسيرة الثانية مبنى أمانة الحكومة الطابق الثاني، وأكدت مصادر التحالف بمدينة الضعين ان الاستهداف لم يحدث خسائر بشرية وسط المدنيين، وفي سياق متصل أكدت مصادر التحالف إن مسيرات الجيش السوداني استهدفت يوم الخميس 14 – مارس – 2025م مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، وأكد شهود عيان ان المسيرات استهدفت هيئة مياه الريف جنوب مبنى الجمارك بمدينة نيالا وفي يوم السبت 15 – مارس – 202‪5م استهدفت المسيرات مبني فندق الضمان بالمدينة

مقتل العشرات من المتسللين.. الدعم السريع يحسم مغامرات كتائب البراء بوسط الخرطوم واسترداد أبراج النيلين

متابعات: السودانية نيوز

كشف مصدر رفيع بقوات الدعم السريع انه تم حسم مغامرات دواعش الحركة الاسلامية بوسط الخرطوم واسترداد أبراج النيلين ومقتل العشرات من المتسللين

وقال “للسودانية نيوز “ان الخرطوم مقبرة الإرهابيين ومليشيات البرهان ومرتزقة حركات الإرتزاق والفلنقايات تم سحق وتدمير القوة التي تسللت إلى موقف شروني وابراج النيلين وكبري المسلمية

وفي وقت سابق قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد نبيل عبدالله، إن الجيش أحرز تقدما مهما بوسط العاصمة الخرطوم.

وكان سلاح المدرعات التابع للجيش، أعلن سيطرته على جسر المسلمية وأبراج النيلين في وسط الخرطوم..وقال المصدر تم القبض علي عدد منهم في شروني وكبري المسلمية

الدعم السريع يُحمل اللجنة الأمنية بالأبيض مسؤولية تحويل مستشفى الضمان الاجتماعي لغرفة عمليات حربية

متابعات:السودانية نيوز

حذرت قوات الدعم السريع، من تحويل غرف العمليات العسكرية في الأبيض، إلى مستشفيي الضمان الاجتماعي بشمال كردفان؛ مما يؤدي إلى تعريض حياة المرضي للخطر .

وكشف مستشار الدعم السريع، الباشا طبيق، أن عصابة شمال كردفان، برئاسة الوالي عبدالخالق، وقائد الفرقة الخامسة ومدير المخابرات، ومدير الشرطة. نقلوا غرفة عملياتهم، إلى بدروم مستشفى الضمان الاجتماعي بالأبيض.

وشدد طبيق ان هذا التصرف يعرض المستشفى. المرضى إلى الخطر، لذلك نحذر من إستخدام الأعيان المدنية للأغراض العسكرية، وهذا يتناقض مع إدعاءات مليشيات البرهان، بالتحجج في إعلان جدة لحماية المدنيين، بالخروج من الأعيان المدنية.

فهم بهذا قد جاؤا بالمظاهر الحربية إلى المستشفى والمرضى وإتخذوا من مبنى المستشفى المدني غرفة عمليات حربية وقاعدة عسكرية لإدارة العمليات الحربية، وهذا ينطبق على مع ما فعلته حركات الإرتزاق في الفاشر حذو النعل، بمعسكر زمزم، عندما نصبوا منصات إطلاق الصواريخ، داخل المعسكر.

وايضاً يتعارض مع إشاعات الجيش بأن الحرب إنتهت! وأن يعود المواطنون إلى منازلهم بدون ضمان إمضاء وقف لإطلاق النار، وفق منطق الأشياء.

وهذا يعد جريمة حرب، بإتخاذ المدنيين الذبن ينخدعون بالعودة كدروع بشرية، وأسرى حرب في سجن كبير، والإتجار بأرواحهم إذا نشطت العمليات العسكرية في هذه المناطق وهذا يعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، وجربمة حرب، نحمل الوالي وأعضاء لجنة أمن الولاية المسؤولية الكاملة عن سلامة المستشفى والمرضى.

الدعم السريع” تنشر قوة أمنية ضخمة لمحاربة الظواهر السالبة بولاية جنوب دارفور… وتوجيهات بالقبض على فلول النظام البائد

متابعات: السودانية نيوز

أعلنت اللجنة الأمنية وبالوية جنوب دارفور ، عن نشر قوة امنية لمحاربة الظواهر السالبة  بالولاية .

واقر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور ، محمد أحمد حسن، ان الانفلات الأمني ارق مضاجع انسان الولاية ، ودعا كل الأجهزة الأمنية بتنفيذ القرار ، وتقديم كل متهم الي العدالة . وتابع (نحن ضد المتفلتين الذين يزعزعون امن واستقرار الولاية ، واردف (هذه ضرورة حتمية .

واتهم محمد أحمد حسن، فلول النظام البائد بالولاية بارتكاب هذه الجرائم ، وامر بالقبض عليهم ، وأضاف رئيس الإدارة المدنية ( لن نسمح لهم ، هذه سلوك دولة 56 والفلول الموجودين بالولاية نحن لهم بالمرصاد ، وسوف يتم القبض عليهم . ودعا المواطنين الي المساهمة في القبض علي عناصر النظام البائد بالولاية ، بجانب مجهودات الإدارات الاهلية ، وكشف عن توقيع ميثاق للإدارات الاهلية بالولاية ، بجانب حظر التجوال

واعلن رئيس الإدارة المدنية لولاية جنوب دارفور في تصريحات صحفية ، انطلاق الحملة الاستباقية لمحاربة الظواهر السالبة بولاية جنوب دارفور ، وقال مدير الإدارة المدنية ان الحملة هدفها الأساسي ضبط الظواهر السالبة بالوالاية ، وأضاف (هذه الحملة نحن ارتضينا وتواثقنا باسم الإدارة المدنية وأجهزة الامن بالولاية والتنفيذية ـ بمحاربة الظواهر السالبة ، وعليه بناء علي هذه الموجهات والمسئولية،

وسبق ان أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، محمد أحمد حسن، أمر طوارئ بحظر التجول داخل مدينة نيالا لمدة شهر، بعد انتشار التفلتات الأمنية في المدينة. وكانت المدينة قد شهدت الأسبوع الماضي أعمال نهب وقتل، راح ضحيتها عدد من المواطنين، من بينهم تاجر الذهب أحمد دلوعة.

ونص أمر الطوارئ على عدد من المحاذير والموانع، من بينها منع التجمعات العامة والخاصة ذات الطابع القبلي، واعتقال الأشخاص الذين يشتبه اشتراكهم في جرائم تتعلق بالطوارئ،

إزالة السكن العشوائي من أطراف العاصمة …انتقامية وذات بعد أمني عسكري أكثر من كونها جزء من ترتيبات إدارية 

وكالات مراسل الهدف- شرق النيل
أفاد شهود عيان لمراسل الهدف بأن مناطق في أطراف بحري وشرق النيل ومنطقة العزبة تحديدا شهدت أول عمليات الهدم للمنازل (العشوائية) وذلك ضمن خطة تبنتها قيادة ولاية الخرطوم التابعة لحكومة بورتسودان القاضية بإنهاء التواجد العشوائي في العاصمة الخرطوم.
أكد شاهد عيان من المتضررين لمراسل الهدف بأن خطة الهدم يعتبرها بعض سكان الأطراف انتقامية وذات بعد أمني عسكري أكثر من كونها جزء من ترتيبات إدارية خاصة بالولاية وأن تهجيرهم كان نتيجة اتهامهم بالتعايش أو التعاون مع قوات الدعم السريع أثناء سيطرته على الولاية بامتداداتها.

هناك حديث متداول حول خطة تمتد لولايات أخرى ضمن استراتيجية جديدة تهدف لترحيل مواطنين ضمن “قانون الوجوه الغربية” أو تنظيف العواصم من “المتعاونين”. وشهدت الأيام الماضية عمليات نزوح كبيرة للاجئين من دولة جنوب السودان لولاية الجزيرة بعد اشتداد المواجهات العسكرية بين الجيش والدعم السريع خاصة من محلية بحري وشرق النيل ومناطق متفرقة في محلية الخرطوم. تناقلت وسائل الإعلام صور وفيديوهات لآلاف الجنوب سودانيين مرحلين من مدني لحدود دولة جنوب السودان.

السلطات الأمنية بولاية كسلا تمنع إقامة إفطار رمضان لنقابة المحامين – فرعية كسلا

متابعات: السودانية نيوز

منعت السلطات الأمنية بولاية كسلا ، نقابة المحامين فرعية كسلا من إقامة إفطار جماعي ، واستنكر حزب التجمع الاتحادي منع السلطات الأمنية في ولاية كسلا إقامة الإفطار الرمضاني للجنة تسيير نقابة المحامين بالولاية.

واتهم الحزب في بيان، السلطات بالاستجابة لضغوط عناصر حزب المؤتمر الوطني المحلول، الساعية لإعادة فرض سيطرتها على العمل النقابي، مشيراً إلى أن منع الإفطار يعد تعديا على حقوق المحامين في التجمع السلمي.

ومنعت السلطات الأمنية في ولاية كسلا إقامة الإفطار الرمضاني الذي دعت إليه لجنة تسيير نقابة المحامين – فرعية كسلا، استجابةً لضغوط من جهات مرتبطة بالنقابة المحلولة. يعكس هذا القرار نمطًا متكررًا من التضييق على الحريات النقابية واستهداف المحامين، الذين يلعبون دورًا أساسيًا في الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان. كما أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في التجمع السلمي والتنظيم النقابي، ويعد تعديًا مباشرًا على حقوق المحامين في ممارسة أنشطتهم المهنية والنقابية بحرية، بما يتعارض مع الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019، والتزامات السودان الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية

يؤشر هذا المنع إلى تصعيد أوسع يستهدف النقابات المهنية كجزء من محاولات السلطات للحد من تأثير الفاعلين القانونيين والحقوقيين في المجال العام، مما يقوض أسس العدالة ويخلق بيئة غير آمنة للمحامين الذين يعملون في ظل ظروف صعبة أصلًا. إن منع فعالية اجتماعية سلمية مثل الإفطار الرمضاني، بحجج واهية، يكشف عن نية مبيتة لتجريم أي نشاط نقابي مستقل، ويكرس نهجًا سلطويًا يتعارض مع أي مساعٍ لتحقيق الاستقرار .

تؤكد مجموعة محامو الطوارئ أن هذا الإجراء لا يشكل فقط انتهاكًا للحقوق النقابية، بل هو مؤشر مقلق على استمرار استهداف الفئات التي تدافع عن الحقوق والحريات العامة، ويمثل تراجعًا خطيرًا في أوضاع الحقوق في السودان. نطالب برفع جميع القيود المفروضة على الحريات النقابية، وضمان عدم تدخل السلطات الأمنية في الأنشطة السلمية بما في ذلك ضمان حماية المحامين من أي استهداف أو تقييد لحقوقهم