المكتب السياسي لحزب الامة يبطل قرار إقالة اللواء فضل الله برمة ناصر من رئاسة الحزب

خلافات حزب الأمة هل هي عدم المؤسسية وسيطرة الأسرة ام إملاءات الحركة الإسلامية الإرهابية..

متابعات: السودانية نيوز

اصدر رئيس المكتب السياسي لحزب الامة، دكتور دكتور محمد المهدي حسن، بيانا  منتقداً، قرار حزبه بإقالة الجنرال فضل الله برمة ناصر  رئيس حزب الأمة القومي على خلفية مشاركته وتوقيعه على وثيقة “ميثاق التأسيس” بنيروبي،

وشدد ،ان الرئيس تم  تكليفه بقرار من المكتب السياسي وليس من نوابه ومساعديه ومستشاريه ،⁠وان مؤسسات الحزب الرئيسية هى المؤتمر العام،، رئيس الحزب ،،الهيئة المركزية ،، المكتب السياسي ،، الأمانة العامة ،، .

وقال دكتور المهدي ،  ان المكتب السياسي هو السلطة السياسية الأولى في الحزب ويقوم مقام الهيئة المركزية والمؤتمر العام في الفترة ما بين دورتي الانعقاد ويمارس سلطاته الأصيلة والمرحلة

وتابع (إن مؤسسه الرئاسة جهاز أفقي يكونه رئيس الحزب بقرار منه وتحت مظلته وامرته وشاغلوه مسئولون أمام الرئيس وهو ألذى يعينهم ويعفيهم. ⁠وتابع ان نواب الرئيس ومساعدو ومستشارو هم معاونوه وليس لديهم اى سلطات او صلاحيات وفق دستور الحزب  لاعفاء او عزل الرئيس الذى يمارس سلطاته  الدستوريه . ⁠واكد ان السيد فضل الله برمة هو رئيس الحزب المكلف بسلطات الرئيس الدستورية اما المخالفات المنسوبة  اليه هي تقديرات سياسية ومحل النظر فيها هي المؤسسات  .

وعلق مصدر “للسودانية نيوز ”  ان توقيع الجنرال فضل الله برمة ناصر، رئيس حزب الأمة القومي، على وثيقة “ميثاق التأسيس” لسودان جديد في نيروبي، تحركت أسرة الإمام الراحل الصادق المهدي، دون سند مرجعي مؤسسي في الحزب، مما نتج عنه بلبلة وسط جماهير الحزب والرأي العام الشيء الذي أدى تبادل القرارات، والتصريحات الصحفية وكلا طرفي الجدال يؤسس موقفه على مرجع، ترى هل المشكلة في عدم وجود مرجعية مؤسسية أم في فهمهما؟

رئيس الإدارة المدنية لولاية شرق دارفور : حكومة “السلام والوحدة” مهمتها خدمة المواطن والسودان عانى بسبب حروبات الجيش ضد مواطنيه ..

نيروبي : الغالي شقيفات
كشف رئيس الإدارة المدنية لولاية شرق دارفور ، محمد ادريس خاطر ، أن ولايته عانت من الإجراءات التي اتخذتها حكومة بورتسودان، خاصة الحرمان من الخدمات الأساسية.

وطمئن رئيس الإدارة المدنية في حديث “للسودانية نيوز” فيما يخص مهام الحكومة المقبلة، وهي تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من صحة وتعليم ، وإقامة المؤسسات الاقتصادية والمالية، والعدلية والشرطية، حتي تقوم بمهامها المطلوبة، خاصة حماية المواطن ومنع خطاب الكراهية، والعنصرية، وتعزز من خطاب السلام، والوحدة.

وقال رئيس الإدارة المدنية في شرق دارفور أن السودان عانى كثيراً من الحروبات بسبب الجيش.

الأمر الذي يتطلب تكوين جيش جديد بعقيدة عسكرية وطنية، وقال ادريس ان الجيش، هو سبب الحروب الداخلية سواء كان في جنوب السودان ، دارفور ، النيل الأزرق، غرب وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، منذ نشئته كمليشيا جندرمة في العام 1925 كقوة مساندة للاستعمار يستخدمها في قمع المواطنين.

وتابع “الجيش هو من دمر السودان، بسبب بنيته الأساسية كقوة استعمارية وبالتالي لابد من إعادة تكوينه على أسس جديدة بعقيدة وطنية جديدة تستند على الدفاع عن الشعب السوداني والحفاظ على حيوات مواطنيه وحماية ارضيه.

وأشار رئيس الإدارة المدنية لولاية شرق دارفور، محمد ادريس خاطر ، إن ولاية شرق دارفور، أول كانت المحتفين بتوقيع ميثاق حكومة السلام والوحدة، باعتبار أن الولاية عانت من حرماناها من الخدمات الأساسية. وأكد ان الولاية تعيش في استقرار أمني جيد، وهي الولاية الوحيدة التي لم تتاثر بالخروقات الأمنية.

وتابع: ادريس (ولاية شرق دارفور هادئة ولم تتأثر مجتماعتها بالتشظي، وذلك نسبة لصلابة تماسك مجتماعتها، وسلوك أهلها، بجانب وجود المبادرات الاجتماعية الخيرة.

وأوضح ادريس ان الولاية استقبلت الآلاف من الفارين من ويلات الحرب، وتتمتع بعلاقات دبلوماسية شعبية متفردة مع دولة الجنوب الشقيقة،. وقال: حال تشكيل الحكومة ستكون هناك اتفاقيات متميزة مع دولة الجنوب .

هيومن رايتس: “قوات درع السودان” التي تقاتل مع الجيش  تعمّدت استهداف المدنيين على قرية كمبو طيبة بولاية الجزيرة

متابعات:السودانية نيوز

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن “قوات درع السودان”، وهي جماعة مسلحة تقاتل بجانب “القوات المسلحة السودانية” (الجيش السوداني)، تعمّدت استهداف المدنيين في هجوم يوم 10 يناير/كانون الثاني 2025.

قتل الهجوم على قرية كمبو طيبة بولاية الجزيرة في وسط السودان 26 شخصا على الأقل، بينهم طفل، وجرح آخرين. كما نهبت الجماعة الممتلكات المدنية بشكل منهجي، بما يشمل المؤن الغذائية، وأحرقت المنازل. تشكّل هذه الأفعال جرائم حرب، وبعضها، مثل قتل المدنيين عمدا، قد يشكّل أيضا جرائم محتملة ضد الإنسانية.

قال جان باتيست غالوبان، باحث أول في الأزمات والنزاعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش: “ارتكبت الجماعات المسلحة المقاتلة إلى جانب الجيش السوداني انتهاكات عنيفة ضد المدنيين في هجومها الأخير في ولاية الجزيرة. ينبغي للسلطات السودانية التحقيق بشكل عاجل في جميع الانتهاكات المبلغ عنها ومحاسبة المسؤولين عنها، بمن فيهم قادة قوات درع السودان”.

كان هجوم 10 يناير/كانون الثاني جزءا من تصاعد دموي في هجمات الجماعات والميليشيات المتحالفة مع الجيش السوداني ضد المجتمعات في الجزيرة وغيرها من المناطق التي استعادها الجيش من “قوات الدعم السريع” منذ يناير/كانون الثاني 2025. استهدف المهاجمون المسلحون، بمن فيهم قوات درع السودان، و”كتيبة البراء بن مالك” الإسلامية، وميليشيات محلية، التجمعات التي يبدو أنهم اعتبروها مؤيدة لقوات الدعم السريع، وهي قوة عسكرية مستقلة تقاتل الجيش السوداني منذ أبريل/نيسان 2023. استعاد الجيش السوداني عاصمة ولاية الجزيرة، ود مدني، في 11 يناير/كانون الثاني.

أجرى باحثو هيومن رايتس ووتش مقابلات مع ثمانية ناجين من الهجوم على كمبو طيبة شهدوا أيضا أحداثا رئيسية محيطة بهذا الهجوم. كما حلل الباحثون صور الأقمار الصناعية، والصور الفوتوغرافية والفيديوهات التي شاركها الناجون وأظهرت جثث بعض القتلى، والأضرار الناجمة عن الحرائق التي تسبب فيها المهاجمون، ومقابر الضحايا، وقائمة تضم 13 قتيلا. أكدت لجنة من سكان كمبو طيبة شُكلت لإحصاء القتلى مقتل 26 شخصا.

تبعد قرية كمبو طيبة 30 كيلومتر شرق ود مدني في محلية أم القرى، وسكانها من إثنيات التاما والبرغو والمراريت، وهم أصلا من غرب السودان. تُعرف هذه المجتمعات الزراعية بـ”الكنابي”، وسكانها معظمهم من إثنيات غير عربية من غرب السودان وجنوبه، استقرّوا في المنطقة منذ عقود. تعرضت تجمعات سكانية أخرى من الكنابي للهجوم في الأسابيع الأخيرة.

صباح 10 يناير/كانون الثاني، دخل كمبو طيبة عشراتٌ من مقاتلي درع السودان، وصفهم السكان بأنهم عرب، في آليات “تويوتا لاند كروزر” مزودة برشاشات ثقيلة. قال شهود عيان إنهم أطلقوا النار عشوائيا على الرجال والفتيان وأشعلوا النار في المباني. قال شهود عيان إن المقاتلين هاجموا القرية مجددا بعد الظهر بينما كان السكان يدفنون الضحايا، وانتقلوا من منزل إلى آخر بحثا عن الرجال والفتيان، وعاودوا القتل والنهب والحرق.

قال رجل عمره 60 عاما إن مسلحين يرتدون زيا مموها أخضر ويستقلون آليات تويوتا لاند كروزر هاجموه من مسافة قريبة. قال الرجل: “قالوا: توقف!، ثم أطلقوا النار علي قرب كليتي [من بندقية] كلاشينكوف”. قال رجل شهد الحادثة إنه سمع المهاجمين يصرخون بألفاظ عنصرية مثل “يا عبد!” أثناء إطلاق النار.

قالت امرأة: “جاؤوا إلى المنزل الذي كنا فيه وسألوا أين أزواجنا جميعا. بدأوا بتهديد الجميع بأنهم سيؤذوننا وأزواجنا”. تذكرت أن الرجال قالوا، “ألا تعرفون من هم جنود كيكل؟ ألا تعرفون من نحن؟”،  في إشارة إلى أبو عاقلة كيكل، قائد قوات درع السودان.

شكّل كيكل قوات درع السودان في العام 2022، وجنّد عناصرها بشكل أساسي من المجتمعات العربية في ولاية الجزيرة. قاتلت المجموعة إلى جانب الجيش السوداني من أبريل/نيسان 2023 إلى أغسطس/آب 2023، لكنها انشقّت بعد ذلك وانضمت إلى الدعم السريع. في أكتوبر/تشرين الأول 2024، عاد كيكل ودرع السودان إلى القتال مع الجيش السوداني. ردا على ذلك، نفذت قوات الدعم السريع موجة هجمات ضد تجمعات سكانية افترضت أنها موالية لكيكل، وارتكبت فظائع منها العنف الجنسي على نطاق واسع ضد النساء والفتيات. مع استعادة الجيش السوداني الجزيرة ومناطق أخرى من السودان منذ يناير/كانون الثاني، يتحمل المدنيون وطأة العنف الانتقامي، وهذه المرة من قِبل المجموعات المتحالفة مع الجيش، التي تتهمهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع عندما كانت هذه القوات تسيطر على المناطق.

قال شهود إن المركبات العسكرية كانت تحمل عبارة “درع السودان” وشعارا يشبه شعار درع السودان. روى الشهود حدوث نهب واسع للأموال والغذاء والماشية، شمل 2,000 رأس ماشية. قال جميع الشهود إن سكان القرية لم تكن لديهم أسلحة ولم يتمكنوا من المقاومة، ولم يقاوموا هجوم 10 يناير/كانون الثاني.

الفيديوهات التي تلقتها هيومن رايتس ووتش وتحققت منها تدعم رواية الهجوم على كمبو طيبة، وتحتوي أدلة على ارتكاب جرائم في أماكن أخرى في ولاية الجزيرة في الوقت نفسه تقريبا. تُظهِر الفيديوهات التي حُدّد موقعها الجغرافي في ود مدني وظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي مقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية وهم يرتكبون أعمال تعذيب وقتل خارج القضاء ضد أشخاص عزل. أثارت التقارير عن مقتل مواطنين من جنوب السودان على يد قوات متحالفة مع الجيش السوداني في ود مدني أعمال عنف انتقامية ضد المدنيين السودانيين في جنوب السودان، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين السودان وجنوب السودان.

وقتلُ المدنيين وتشويههم ونهب الممتلكات المدنية وتعمد استهدافها وتدميرها هي جرائم حرب. بموجب مبدأ مسؤولية القيادة، قد يكون القادة العسكريون مسؤولين عن جرائم الحرب التي يرتكبها أفراد تابعون للقوات المسلحة، أو مقاتلون آخرون خاضعون لسيطرتهم.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للجيش السوداني التحقيق في الهجوم على كمبو طيبة وغيره من الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة والميليشيات التابعة له، ونشر نتائج تحقيقاته، واتخاذ خطوات لمحاسبة جميع المسؤولين، بمن فيهم القادة. ينبغي للجيش السوداني تعليق عمل كيكل وغيره من قادة درع السودان الرئيسيين في انتظار نتائج التحقيق.

قال غالوبان: “هناك أدلة واضحة على أن القوات المتحالفة مع الجيش السوداني مسؤولة عن عمليات قتل مروعة وفظائع ضد المدنيين. على الأطراف الدولية، بما فيها الولايات المتحدة و”الاتحاد الأوروبي” وبريطانيا، أن تدعم بشكل فاعل المبادرات القوية لحماية المدنيين في السودان وتفرض بسرعة عقوبات موجّهة ضد المسؤولين، بمن فيهم أبو عاقلة كيكل

حزب الامة يقيل برمة ناصر من رئاسة حزب الأمة ويكلف محمد عبد الله الدومة 

متابعات:السودانية نيز

اعلن حزب الأمة القومي إقالة اللواء فضل الله برمة ناصر من رئاسة الحزب وتكليف محمد عبد الله الدومة لممارسة صلاحيات الرئيس المنتخب على أن يتخذ قراراته عبر مؤسسة الرئاسة.. وقال الحزب في بيان ان مؤسسة الرئاسة اجتمعت ، مساء امس لبحث مسألة مشاركة رئيس الحزب المكلف وآخرين من كادر الحزب في مؤتمر نيروبي يوم 18 فبراير الجاري، ثم توقيعه على ميثاق السودان التأسيسي” في 22 فبراير، وبعد تداول عميق ومسؤول محيط بجميع الجوانب تود مؤسسة الرئاسة أن تعلم الرأي العام بالتالي:

أولاً: الحبيب اللواء فضل الله برمة معين في مؤسسة الرئاسة كغيره من النواب والمساعدين والمستشارين من قبل الرئيس المنتخب وهو شخص دو تاريخ طويل وعطاء وطني وحزبي مقدر مما جعل المؤسسة تجمع على تسميته رئيسا مكلفا يمارس صلاحيات الرئيس المنتخب الدستورية على أن يتخذ قراراته عبر مؤسسة الرئاسة. ثم أمنت بقية المؤسسات على قرار مؤسسة الرئاسة بنفس الحيثيات في مجلس التنسيق، ثم المكتب السياسي، فصار الحبيب فضل الله مكلفا بشرعية لا دستورية قائمة على التراضي، لأن الدستور صمت عن من يخلف الرئيس المنتخب حالة وفاته.

ثانياً: الصلاحيات الممنوحة للرئيس في الدستور تخص الرئيس المنتخب من المؤتمر العام والجهة الوحيدة المنوط بها محاسبته هي المؤتمر العام. أما اللواء فضل الله برمة فهو مكلف عبر شرعية التوافق داخل مؤسسة الرئاسة، ثم التنسيق ثم المكتب السياسي ويمارس صلاحيات الرئيس الدستورية حسب نص التكليف الذي يلزمه باتخاذ القرارات عبر مؤسسة الرئاسة. وهو مساءل أولا أمام مؤسسة الرئاسة التي توافقت عليه، والمقيد تكليفه باتخاذ القرارات عبرها، وهي المنوط بها مساءلته.

ثالثا: اطلعت المؤسسة على سرد للمخالفات التي ظهرت في أداء الحبيب اللواء فضل الله برمة وتزايدت منذ تفجر حرب أبريل 15 أبريل 2023م، وبناء عليها توسط الأحباب في مؤسسة الحزب بالولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2023م، لإنهاء التجاذب الذي سببته تلك المخالفات، وتم التواثق حينها بين الحبيب فضل الله ونواب الرئيس على نهج تشاوري ومؤسسي، لكنه بعدها ببضعة أيام فقط شارك في لقاء تحالف “تقدم” بقائد قوات الدعم السريع حيث تم توقيع إعلان أديس أبابا معه في 2 يناير 2024م، بدون أي تشاور ولا إخطار لأي من نوابه أو أي من مؤسسات الحزب الدستورية. سبب ذلك الحدث انفجارا داخل الحزب جعله يتنادى لاجتماعات ماراثونية لمؤسستي الرئاسة ومجلس التنسيق بالقاهرة في 3-7 مارس 2024م، وفيها تمت مراجعته بضرورة تغيير النهج الذي غيب المؤسسية والديمقراطية الداخلية للحزب، وهي ديمقراطية ومؤسسية مفروضة دستوريا ولائحياً، وممارسة عرفيا إبان عهد الرئيس المنتخب وأمضت مؤسسة الرئاسة معه في ختام تلك الاجتماعات “عهد وميثاق أمن على مسؤولية المؤسسة التضامنية لقيادة الحزب، وضرورة تصحيح المسار وللأسف لم يلتزم بالعهد والميثاق بعدها. ثم أخيراً شارك في نيروبي بدون أي تفويض من المؤسسة ولا حتى مجرد إخطار لها، ووقع على وثيقة تناقض مبادئ الحزب في العديد من نقاطها وأهمها النص على العلمانية وتقرير المصير مما يفتح الطريق لتفجير الفتن الدينية وتمزيق السودان.

رابعا: بناء على ما سبق، قررت مؤسسة الرئاسة سحب تكليفها للحبيب اللواء فضل الله برمة برئاسة الحزب وأن يتم الاستمرار في تكليفها للحبيب مولانا محمد عبد الله الدومة رئيسا للحزب، يمارس صلاحيات الرئيس المنتخب، على أن يتخذ قراراته عبر مؤسسة الرئاسة. مع الإشارة إلى أن الرئاسة سوف تستمر في إجراءالمشاورات اللازمة لترتيب الأوضاع داخل الحزب، وسوف تدعو لانعقاد بقية المؤسسات بدءًا بمجلس التنسيق للحصول على توافق حول الأمر.

خامسا يعيد حزب الأمة التأكيد على أنه حزب مؤسسات ومشاركاته في أي منبر أو تحالف لا تتم إلا عبر تفويض مؤسسي، ويرفض الحزب أية مشاركات باسمه في أي منبر أو تحالف بدون ذلك التفويض، وسوف يخضع كل من يفعل ذلك للمساءلة التنظيمية.

الجميل الفاضل يكتب عين على الحرب لقد سرقت دموعنا يا ذئب؟!

أستطيع أن أفهم، ما الذي أقلق منام علي أحمد كرتي بالضبط، وقض مضجع حركته المسماة إسلامية، التي كانت نائمة الي وقت قريب، في عسل العودة علي أسنة رماح كتائبها الي الحكم، الي حد أجبر كرتي علي أن يفتح اليوم نيران غله، ويصب جام غضبه، علي جبهة الميثاق العلماني، الذي وقع بنيروبي قبل يومين، واصفا قادة تحالف السودان التأسيسي الجديد، بما يشبه الهزيان الهستيري: “بشراذم الباطل، وعملاء الخارج، الذين تجمعوا علي جيفة مليشيا متهالكة، ليوقعوا معها، ميثاقا لتقاسم أشلاء الضحايا، بمداد دم الأبرياء، في صفحة سوداء بنيروبي، ويتغنون بترديد صرخات الذين قضوا تحت التعذيب، والتنكيل، والأغتصاب”.
فان كرتي الذي إستند علي جدار ساقط في شارع الزلزال، ربما هو الي الآن لا يدري أنه عما قليل، ستتسع الصحاري، حين ينقض الفضاء علي خطاه.
لتنكسر البلاد علي أصابعه كفخار، وينكسر المسدس من تلهفه.
علي أية حال، فإن من إجتمعوا في نيروبي لم يجتمعوا علي جيفة مليشيا متهالكة كما قال كرتي، بل علي حب وطن مثخن بجراح نصال صدئة، لم تراع في جسده العليل إلا ولا ذمة.
المهم فعلي كرتي أن يجد أولا الجسد في فكرة أخري، وان يجد البلد في جثة أخري.
لا في ما فجر طيران إبنه “الجنرال الطاهر” فينا من ينابيع.
إذ لا شيء يكسرنا، فلا تغرق تماما، في ما تبقي من دم فينا.
ولا تذهب تماما، في شظايانا، لتبحث عن نبي فيك قد ناما.
فقد سقط السقوط، ونحن نعلو، فكرة، ويدا، حلما، وقامة.
غير أن كرتي كان قد كال من سبابه المفرط علي دولة كينيا، حتي قبل أن
يصدر الدكتور موساليا مودافادي رئيس الوزراء وزير الخارجية الكيني، أمس بيان  ترحيب دولة كينيا بحكومة السلام والوحدة السودانية المرتقب تشكيلها.
حيث إعتبر موساليا تشكيل حكومة السلام والوحدة، خطوة مهمة لإستعادة السلام والاستقرار في السودان.
فقد قال كرتي: “أن هذا التحالف نشأ تحت رعاية دولة فاسدة تريد أن تحيي رميم التمرد في السودان، وتسعي لتسعير نار الحرب، لأجل مصالح بالية، وأوهام متعاظمة، وأحقاد قديمة”.
فعلي كرتي أن يفهم لو أنه لا يعلم، رغم “ميشاكوس”، ورغم “نيفاشا”، ورغم “سيمبويا”، أن “نيروبي” لا تعطي لتأخذ، إن “نيروبي” هي التي تعطي فقط، لكي تعطي، ولا تسأم من أن تعطي، منذ أن كان هنا “جومو” وقبل أن يصبح ظله قاعة كبري تفيأنا ظلالها، ذات نهار من نهارات كينيا الجميلة، أبن “النوبة” الحلو الذي أوبت معه الجبال، فأسهب الخطاب، وأبناء “التاكا” سهولها وبطانتها، ومفتاح سرها الميرغني، مبروك مبارك، وسعيد، ومن أبناء “الوهاد” دقلو، وبرمة الذي أبرم عهدا أبي له أن ينكسر، ثم بجوارهم إدريس وصندل وحجر، وأبناء أخر.
فقد إستهل كرتي بيانه وكأنه وكيلا أو  ظلا لله في الأرض، بآية تلمح الي يقين بأن تحالف “تأسيس” قد نشأ من أجل أن يميز الله الخبيث من الباطل، وليجعل سبحانه وتعالي، الخبيث بعضه علي بعض فيركمه، لكي يجعل الله في النهاية هؤلاء جميعا في جهنم، (حسب ظن كرتي).
علي أية حال يبدو أن ما أخرج كرتي عن طوره هذه المرة رغم زهوه وفخر أصحابه بأن هذه الحرب قد أعادت للحركة الإسلامية قوتها وألقها، كما ظن عبدالحي يوسف، هو أمر جلل في النهاية.
ولهذا ربما إتكأ كرتي علي كتابه القديم قائلا: “تجدد الحركة الإسلامية عهدها ووعدها بأننا ماضون في طريق العزة والكرامة.
ملتزمون بواجباتنا في الحفاظ علي لحمة المجتمع السوداني، وتوحيد صفه وتعظيم قيمه.
والمدافعة لدحر الباطل في كل ميادينه،
والإستعداد لمواجهته بكل الوسائل فداء للدين والوطن”.
هو لحن رتيب مكرور يصدر من ذات الاسطوانة المستهلكة، المشروخة، القديمة.
إذ لابد من تناول قرص دوائي من أبيات لمحمود درويش لمواجهة مثل هذا اللزوم، يقول فيها:
سَرَقْتَ دموعنا يا ذئب
تقتلني وتدخل جُثَّتي وتبيعها
أُخرجْ قليلاً من دمي
حتى يراك الليلُ أَكثر حُلْكَةً
واخرجْ لكي نمشي لمائدة التفاوض، واضحينْ،
كما الحقيقةُ:
قاتلاً يُدلي بسكَّينٍ.
وقتلى
يدلون بالأسماء.

المجلس السياسي والقيادي للحركة الشعبية يتفق على المضي إلى الأمام عبر ميثاق تحالف السودان التأسيسى الذي عكس رؤية السودان الجديد

متابعات:السودانية نيوز

عقد المجلس السياسي والقيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، يومى السبت والأحد ( 22_ 23 فبراير 2025 إجتماعاً في العاصمة الكينية “نيروبي” وذلك للوقوف على نتائج إجتماعات نيروبي التي شارك فيها وفد رفيع من الحركة الشعبية، وللإطلاع على الدستور وميثاق السودان التأسيسي.

وتلقى المجلس السياسي والقيادي تنويراً من وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، حول تأسيس التحالف ووثيقتي الميثاق ودستور حكومة السلام الإنتقالية.

وثمن المجلس السياسي والقيادي للحركة الشعبية جهود وفد الحركة الشعبية الذي شارك في إجتماعات نيروبي بين القوى السياسية والمدنية وقوى الكفاح المسلح الموقعه على الميثاق والدعم السريع.

وإتفق المجلس السياسي والقيادي للحركة الشعبية على المضي إلى الأمام عبر ميثاق تحالف السودان التأسيسى الذي عكس رؤية السودان الجديد وتصدى لقضية علاقة الدين بالدولة بالنص الصريح على علمانية الدولة وحق تقرير المصير فى حالة عدم الإقرار أو النص في الدستور الإنتقالي والدستور الدائم على علمانية الدولة أو إنتهاك أي مبدأ من المبادئ فوق الدستورية.

يُذكر أن إجتماع المجلس السياسي والقيادي للحركة الشعبية إنعقد بحضور رئيس الحركة الشعبية – القائد عبد العزيز آدم الحلو، والنائب الأول لرئيس الحركة الشعبية- القائد جوزيف توكا علي، ونائب رئيس الحركة الشعبية – القائد جقود مكوار مرادة، والقائد/ عزت كوكو – رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي، والقائد عمار أمون دلدوم – السكرتير العام للحركة الشعبية، إلى جانب بقية أعضاء المجلس السياسي والقيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال.

كينيا: التوقيع علي الميثاق السياسي لحكومة الوحدة والسلام خطوة علي طريق استعادة السلام في السودان

نيروبي: متابعات

وصفت الحكومة الكينية، التوقيع على الميثاق السياسي لحكومة السلام بنيروبي من قبل القوي السياسية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني، خطوة على طريق استعادة السلام في السودان.

وقال رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين “موساليا مودافادي” في بيان حصلت “السودانية نيوز” على نسخة منه “أن توقيع الميثاق في نيروبي ليست سوى جزء من خطوات كينيا لحل الأزمة في المنطقة والقارة منذ استقلالها، ومنذ قيادة الأب المؤسس للأمة الراحل “مزي جومو كينياتا” إلى الرئيس الراحل الثاني “اروب موي” والراحل “مواي كيباكي” و”اهورو كينياتا” حتى الرئيس الحالي “وليام روتو”.

وتابع: كينيا لم تخجل ابداً في سبيل تقديم يد المساعدة لجيرانها المتحاربين في المنطقة، والقارة وجميع أنحاء العالم. وشدد الوزير بان كينيا تحت قيادة الرئيس روتو؛ تظل ثابتة في دعم السلام في البلدان التي تعاني من الاضطرابات، بما في ذالك الصراعات الحالية والمقلقة في جمهورية السودان، وجمهورية الكنغو الديمقراطية.

وأضاف رئيس الوزراء الكيني ( لقد وضع الرؤساء الآباء، السياسة الخارجية للبلاد، بشأن الوساطة وصنع السلام على رأس اولوياتهم، ووضعَّهم في موقع المدافعين عن أجندة عموم افريقيا.

التحالف السوداني للحقوق يدين استخدام الجيش السوداني للمدارس والمناطق السكنية كثكنات عسكرية ومنصات مدفعية

متابعات:السودانية نيوز
ادان التحالف السوداني للحقوق بأشد العبارات الممكنة، التصرفات الطائشة والصارخة للجيش السوداني في استغلال المساحات المدنية، وخاصة استخدام المدارس والمناطق السكنية في حارات حي الثورة بأم درمان، كثكنات عسكرية ومنصات مدفعية.
تؤكد التقارير الواردة من شهود عيان ومصادرنا على الأرض أن الجيش السوداني كان يقوم بتحويل المؤسسات المدنية بشكل ممنهج، بما في ذلك المدارس في الحارات (10)، (19)، (21)، (30) ، ومدرسة المهاجر الخاصة، بالإضافة إلى المدارس في حي الروضة بأم درمان، إلى معاقل عسكرية.
إن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني يشكل خرقًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكول الإضافي الأول (1977)، التي تحظر بشكل قاطع استخدام الممتلكات المدنية لأغراض عسكرية. إن نصب الجيش لمدافع داخل المناطق السكنية المأهولة بالسكان، بما في ذلك ميدان مربع (7) حي الواحة ، وميدان الحارة السادسة الثورة، وجامعة أم درمان الإسلامية، لا يمثل تجاهلًا متهورًا للحياة البشرية فحسب، بل أيضاً محاولة متعمدة لوضع المدنيين الأبرياء في مرمى الخطر.
إن العواقب المأساوية لهذا السلوك غير القانوني واضحة: فقد تم استهداف هذه المواقع المدفعية من قبل قوات الدعم السريع، مما أدى إلى قصف عشوائي للأحياء السكنية، وإلحاق دمار واسع للممتلكات، وخسائر مأساوية في الأرواح. إن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وتحديداَ اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحظر استخدام الممتلكات المدنية لأغراض عسكرية، وكذلك الهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والسكان المدنيين. وُضِعَت هذه القوانين بهدف حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، وضمان سلامتهم وأمنهم، ومنع المعاناة غير المبررة التي قد يتعرضون لها.
إن التحالف السوداني للحقوق يشعر بالصدمة حيال تجاهل الجيش السوداني الفاضح لحياة المدنيين وسلامتهم. إن نصب المدفعية داخل الأحياء السكنية، واستخدام المدفعية المتنقلة على المركبات، والتغيير المستمر لمواقع هذه المدفعية يجعل المدنيين أهدافًا ثابتة للقصف المستمر، مما يساهم بشكل مباشر في ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في هذه المناطق الضعيفة أصلاً.
نحن في التحالف السوداني للحقوق ندين، بأشد العبارات، أفعال الجيش السوداني، ليس فقط باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بل أيضًا كعمل من أعمال العقاب الجماعي ضد أهل أم درمان. يجب أن تقابل تكتيكات الجيش المتعمدة في استخدام البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية بإدانة دولية فورية وقوية.
نطالب بوقف فوري لهذه الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك الانسحاب الفوري للقوات السودانية من المناطق المدنية، وتفكيك مواقع المدفعية داخل الأحياء السكنية والمدارس. كما نطالب بمحاسبة فورية لأولئك المسؤولين عن هذا التجاهل الصارخ لحياة الإنسان وسيادة القانون
يدعو التحالف السوداني للحقوق المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الفظائع، بما في ذلك فرض عقوبات، وتطبيق منطقة حظر طيران فوق المناطق المتأثرة، والملاحقة القضائية الفورية للمسؤولين عن هذه الجرائم بموجب القانون الدوليي. يجب ألا يُسمح لهذا الوضع بالاستمرار دون رادع.
يعد استخدام المدارس والمناطق السكنية المدنية لأغراض عسكرية جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، ويجب التعامل معها على هذا الأساس. يجب أن يواجه الجيش السوداني أقوى رد دولي ممكن. نؤكد وقوفنا إلى جانب أهل أم درمان وندعو إلى إنهاء فوري لهذا السلوك الوحشي وغير القانوني وغير الأخلاقي
.التحالف السوداني للحقوق- 24فبراير 2025