السودانية نيوز

د.بخيتة: الحرب تسببت في تناقص الأراضي الزراعية ،وأدخلت (800)ألف مزارع في دائرة الفقر

رصد:مركز الأيام
كشفت الخبيرة الزراعية الدكتورة بخيتة محمد عثمان ان الحرب دمرت مايزيد عن (65%) من القطاع الزراعي بجانب نزوح عدد كبير من المزراعيين والمزارعات من مناطق الإنتاج، مبينة إنها عطلت السلاسل الإمداد بجانب نقص المدخلات الزراعية من الوقودو البذور، والأسمدة بالإضافة لفقدان المواسم الزراعية،وأكدت أن الحرب تسببت في خروج (3)مليون فدان الأراضي الزراعية، ودخول أكثر من (800)ألف مزارع في دائرة العوز الغذائي،وأردفت قائلة هذا يعني أن الحرب ألغت بظلال قاتمة على القطاع الزراعي في السودان كقطاع حيوي، يمثل العمود الفقري للإقتصاد في السودان،وأضافت تشير التقديرات إلى نحو(80%) من القوى العاملة في السودان تنشط في قطاعي الزراعة والرعي ويساهم القطاع بنحو (32،7) إلى (34%)من الناتج المحلي الإجمالي،وكشفت الخبيرة الإقتصادية عن حوجة السودان من (5) إلى (6) مليون طن من الحبوب لتغطية احتياجاته الغذائية ولكن الحرب احدثت فجوة غذائية واسعة قدرت بسببها عدد الجوع ب(26) مليون شخص بجانب تعطل الإنتاج في المنتجات الزراعية بالإضافة لتعطل النقل كما تعطلت الأنشطة المزراعية في كردفان ودارفور بسبب الحرب وتراجعت المساحات بالمزروعة بالمحصولات المطرية ب(14) مليون فدان بدلا عن (40) مليون فدان في العام 2022م ،وقالت دكتورة بخيتة محمد عثمان أن وزارة الزراعة قدرت خسائر القطاع ب(10) مليار دولار،كما كشفت الوزارة عن تدمير القطاع ونهب وتدمير الأصول الرأسمالية من معدات ميكانيكية وحركية، بالإضافة إلى تخريب كل محطات البحوث الزراعية حيث تعرضت وحدة الموراد الوراثية في مدني وبنك الجينات الرئيسي الذي يضم أكثر من (17) ألف مورد وراثي ومعمل بحثية التدمير،ولفتت إلى تدمير القطاع الغابي والبستاني وقالت الحرب أدت إلى تدمير القطاع الغابي بالقطع الجائر واستخدامها كوقود.
من جهته وصف رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة السابق الدكتور صديق عبد الهادي ،قضية الأراضي بأنها قضية إقتصادية وسياسية من المقام الأول، وقال إن ملكية الأراضي في السودان تمثل عامل في تأجيج الصراع الإجتماعي، وتناول عبد الهادي في حديثه الأراضي الزراعية في السودان التي تقدر مساحتها ب( 144)مليون فدان تقريبا ،المستقل منها (28) مليون فدان والري المنتظم حوالي (3,3) مليون فدان ،المطري الآلي (9،9) مليون فدان ، المطري التقليدي يبلغ (14،8) مليون فدان غير ان صديق عاد وأوضح ان نسبة الأراضي الزراعية تبلغ حوالي (167) مليون فدان حسب تقديرات الشبكة العالمية ،وقال عبد الهادي أن مساحة مشروع الجزيرة(2،2) مليون فدان ، وهي تمثل نسبة (66%) من مساحات الري المنتظم، وأشار رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة السابق خلال ندوة إسفيرية عبر تطبيق الزووم،نظمتها لجنة تأبين عميد الصحافة الأستاذ محجوب محمد صالح بالتعاون مع مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية حول مستقبل السودان في الزراعة مابعد الحرب في تدشين منتدي محجوب محد صالح الشهري أشار إلى ملكية الأراضي من مشروع الجزيرة ، مبينا إن ملكية الدولة (ملك عام) تبلغ حوالي (1300) ألف فدان ، أما مساحة الملك الحر (ملكية خاصة) تبلغ حوالي (900) ألف فدان، وقال إن تطبيق مبدأ الإيجار القسري جعل كل المزارعين مستأجرين ، مبينا ان ” هذه سمة غير متكررة في كثيرا في دول العالم ” وهي القاعدة التي قام عليها تأسيس إتحاد المزراعيين، ولفت الي وجود ثلاثة عوامل مهمة توضع لإعتبار معالجة ملكية الأراضي في الجزيرة ،وهي الهجمة العالمية الشرسة المتمثلة في أولاً الاستيلاء على الأراضي بواسطة المحافظ السيادية “الظاهرة العالمية ” والاستثمارات الخارجية المباشرة ، ثانياً زيادة عدد سكان الجزيرة ، وثالثاً نسبة مساحة مشروع للمساحة الصالحة للزراعة، ولفت عبد الهادي الى إقتراحات في سبيل المعالجة، وهي مبدأ وحدة المشروع – عدالة مطالب ملاك الأراضي وألا تستخدم الدولة المشروع كرافعة سياسية، وأن تبتعد عن تسيس العمل فيه،ضرورة والاشتراك الحقيقي للعاملين في المشروع ” مزراعين، موظفين، عمال زراعيين ،وان تؤول كافة ملكية الأراضي للدولة.

في ندوة الزراعة والحرب بتأبين العميد محجوب محمد صالح الرئيس الاسبق لمجلس مشروع الجزيرة يحذر من التعيين السياسي 

رصد:مركز الأيام
حذر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة السابق د. صديق عبد الهادي من التعيين السياسي لإدارة مشروع الجزيرة قبل أن يصفه بالمضر، وقال عبد الهادي خلال ندوة إسفيرية عبر تطبيق الزووم، حول مستقبل السودان في الزراعة ما بعد الحرب التي نظمتها اللجنة العليا لتأبين الأستاذ محجوب محمد صالح بالتعاون مع مركزالأيام، إن مجلس الإدارة إبان ثورة ديسمبر لم تكن لديه روح الثورة، وقد تخلى تماما عن شعارات الثورة لافتاً إلي شواهد تدل علي ذلك، وأشار الي قانون 2021 بإنه مقترح قانون ، مبيناً ان وزير الزراعة وقتها كون لجنة لصياغة المقترح، ولقد تعاملت اللجنة بشكل بروقراطي،وأضاف أيضا ان حدوث الخلافات والتأمر داخل مجلس الإدارة ألقى بظلاله على اللجنة، وتابع: إتفقنا في أول إجتماع لمجلس الإدارة على أن أي أمر لا تتم إجازته إلا بعد ان يتم نقاشه داخل مجلس الإدارة، وعلى ان يتم تسليم وثائقه قبل ذلك بوقت كافي، وقال عبد الهادي أن مقترح قانون 2021 لم تتم مناقشته داخل مجلس الإدارة علي الإطلاق، وأضاف: لدينا موراد ضخمة وغير عادية لكن المشكلة الحقيقة التي تواجهنا هي فقر الخيال المهني لان الذين يتولون المناصب يتعاملون بشكل بروغراطي، وليس بشكل إبداعي، وتابع : لدينا مشكلة إدارة الموارد مبينا إن موارد مشروع تم لم يتم توظيفها إلا بنسبة 10% وماتبقى منها 90% فهو مهدر،وقال خلال تجربتي في مشروع الجزيرة وفي أول إجتماع لمجلس الإدارة استعرضنا الميزانية وجدناها بالسالب ولكن كونا لجنة لتقصي موارد المشروع واستطاعت تصحيح كثير من الأوضاع،وقال الميزانية خلال ستة شهور كان الفائض منها 221 مليار وتم هذا دون بذل جهود كبيرة، ووصف عبد الهادي مشروع الجزيرة بأنه عبارة عن دولة وليست مشروع زراعي عادي ،لذلك يجب اختيار إدارته بمواصفات رجال ونساء دولة ، وان يكونوا بعيدين عن السياسة، وطالب بإعادة النظر في إدارة مشروع الجزيرة وفي إختيارها،وقال يجب أن تخضع إدارة مشروع الجزيرة للمعاينة وليست التعيين السياسي أو المحاصصة لان ذلك سيكون مضر بالمشروع وبمصالح المزراعيين وأهل السودان، وأضاف، ان التعامل مع المشروع من زاوية سياسية قد ألحق وبشكل خاص الأذى بالمشروع وبالسودان عموماً.

د. محمد طه.:يحذر من صراع مستقبلي بالقطاع الزراعة، ويقترح لجنة عليا لمعالجة المشاكل

رصد:مركز الأيام
طالب إختصاصي الوراثة وتربية النبات ،والمدير السابق لجامعة الجزيرة الدكتور محمد طه يوسف الأمين، بتشكيل لجنة عليا من قبل مركز الأيام واللجنة العليا لتأبين أستاذ الأجيال محجوب محمد صالح لمعالجة مشاكل الزراعة ما بعد الحرب ،وتوقع طه إنفجار صراعات المحلية الناشئة عقب توقف الحرب بين الرعاة والمزارعيين وأصحاب الأراضي بسبب حدة الصراع السياسي ،وطالب بوتوفير الامن والمياه والخدمات للمزارعيين ،وإستقطاب دعم مالي عاجل محلي وخارجي وتوفير الري للمشاريع المروية وصيانة وتأهيل الطلبمات ،وتوفير التمويل والتقاوي المحسنة ، وشدد علي ضرورة توفير نقل الإنتاج الزراعي للمناطق المحتلفة والأسواق وتوفير مدخلات الإنتاج ، ودعا الي إدخال محاصيل نقدية وتوفير مبيدات الحشائش وتفعيل العمل التعاوني ،وحل مشكلة التمويل الأصغر.
وقال خلال ندوة إسفيرية عبر تطبيق الزووم، حول مستقبل السودان في الزراعة ما بعد الحرب التي تظمتها اللجنة العليا لتأبين الأستاذ محجوب محمد صالح بالتعاون مع مركزالأيام يوم الخميس الماضي إن الزراعة في السودان تنقسم إلى ثلاث قطاعات، وهي القطاع المروي والمطر ى والقطاع الغير منظم، كما طالب بحل مشاكل القطاع المروي المتمثلة صيانة الطلمبات، وقنوات الري في المشاريع الكبيرة، وتوفير التمويل عير صيغ مختلفة بالإضافة إلى توفير مدخلات الإنتاج في وقتها وتفعيل العمل التعاوني، ودعا إلي حل مشكلة التمويل الأصغر للقطاع غير المنظم. وأشار الي توسيع القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني وتصنيع مدخلات الإنتاج قال لا بد النظر لها ووضع رؤية متوسطة وطويلة المدى ، مبينا إن هذا الأمر يتطلب قيام مؤتمر زراعي لوضع خطط اسعافية ومتوسطة وطويلة المدى لتطوير القطاع الزراعي ،وطالب الأمين مركز الأيام بتبني هذا الأمر ويرفع التوصيات الجهاز التنفيذي، وقال لابد من وجود لجنة وطنية تشمل كل القطاعات لتصبح لجنة طواريء لحل جميع المسائل، وطالب طه بإيجاد هيكل يعنى بالزراعة يضم تخصصات مختلفة نظر لتلك القضايا بشكلها الحالي، ولفت إلى حملة لازم نزرع التي أطلقها تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل مؤخراً :بأنها وضعت اللبنات الأساسية للزراعة في مشروع الجزيرة، ووصف طه الحرب بأنها حرب “غذرة ” تستهدف المواطن في كل مقدراته وعملية الإنتاج، ودعا إلى محاصرة الحرب والعمل على تشجيع الزراعة وإلتفاف حول حملة لازم نزع، وصف قضية الملاك بالقضية العادلة وقال أنهم يقفون سد منيع للدفاع عن مشروع الجزيرة والسودان، مبينا إن قضية الملاك لها تاريخها هي بدأ منذ بداية المشروع ولابد من إيجاد الحل العادل لها.

ملكية الأرض قضية معقدة:
وفي الإسئلة والتعليقات من الحضور :ترحم والي ولاية الجزيرة في الحكومة الإنتقالية الدكتورعبد الله إدريس الكنين على روح الراحل عميد الصحافة السودانية الأستاذ محجوب محمد صالح وقال إفتقدناه في وقت نحن في أشد الحاجة إليه، ووصف الكنين صالح بالقلم السنين ، وقال كانت تنزل علينا مقالاته برداً وسلاماً ،ولفت إلى مشكلة الأرض كوسيلة إنتاج وقال إن مليكة الارض قضية معقدة و تعتبر “قنبلة موقوتة” وضعها الاستعمار في السودان، وأضاف إن الإصلاح الزراعي يريد المنفعة إن تكون الأرض لمن يفلحها وهذه مدخل للإصلاح الزراعي ، وأشار إلى تأثير الحرب على مشروع الجزيرة وقال المشروع قبل الحرب كان مريض وقانون 2005 جعله في فترة نقاههة وجاءت الحرب وقضت على ماتبقى، وأضاف جاء ذلك نتحية للتهور خاصة التدهور الرئيسي للأرض ، مبينا إن المشروع هو أكبر مشروع يكون تحت إدارة واحدة في العالم، وشدد على أهمية الإدارة للأرض وقال إن أرض مشروع الجزيرة هضبة خصبة جدا ولكن لم نستطيع الاستفادة منها فى الآونة الأخيرة بسبب قانون 2005م ،وكشف الكنين عن عدد من العوامل تعيق الإنتاج في المشروع منها عملية تصلب الأرض لعدم وجود الحرث العميق بالإضافة الة تدخل الأدارة في تحديظ التركيبة المحصولية ،وإقترح قيام برنامج طواريء لزراعة مختلفة عن الزراعة العادية التي نقوم بها لمنع الدخول في أزمة. الجدير بالذكر ان لجنة الزراعة كان قد خاطبها مدير البرامج الأستاذ معز الزين مرحباً بالحضور، وأشار الي برامج المركز خلال الفترة القليلة الماضية والمستقبلية بينما قدم الأستاذ حسين سعد كلمة اللجنة العليا ، وأوضح ان العميد الراحل كان قد أولي الزراعة والمزارعين في السودان إهتماما كبيراً نابعاً من رؤيته بأن الزراعة هي واحدة من أهم أسس نهضة البلاد، ومهنة ملايين من أهل السودان يعملون في قطاعيها المروي والمطري، وقد تجلى إهتمامه من خلال فتحه لمنبر صحيفة الأيام ومن خلال مركز الأيام، وقد دعم عبرهما حراك وقضايا الزراعة والمزارعين، وها نحن نمضي على دربه بتنظيمنا لهذه الندوة الهامة، في تدشين للمنتدى الحواري لمركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية، وفي فعاليتنا الثانية للذكرى السنوية الأولى،لذلك قررنا هذا العام أن تأتي فعاليات إحياء الذكرى تمشياً مع نهج فقيدنا الراحل، بالعمل والإسهام المباشر فيما يفيد أهل السودان وحياتهم، وبإبتدار حوار حول مختلف ضروب العمل، لمناقشة أهوال الحاضر بما فيه من خراب ودمار سببته الحرب، وأفاق البناء والأعمار في سودان ما بعد الحرب.

منظمة مناصرة ضحايا دارفور تعرب عن قلقها حيال حرق اكثر من (100) منزل بمحلية الطويشة بولاية شمال دارفور

متابعات:السودانية نيوز

تابعت منظمة مناصرة ضحايا دارفور ببالغ القلق والأسى حادثة الحريق المأساوي الذي اندلع صباح يوم الجمعة الموافق 2 مايو 2025، في إحدى القرى بمحلية الطويشة بولاية شمال دارفور، والذي أسفر عن تدمير كامل لـ(68) منزلًا، وتضرر (16) منزلًا آخر بشكل جزئي، مما أدى إلى تشريد عشرات الأسر التي أصبحت بلا مأوى في ظل ظروف إنسانية صعبة، وفقدت القليل من ممتلكاتها التي كانت تعينها على مواجهة قسوة الحياة.

وبحسب المعلومات الواردة من مصادر ميدانية وشهادات الأهالي، فإن الحريق نجم عن الرياح القوية التي ساهمت في تسريع انتشار النيران، مع غياب أنظمة الإطفاء، والاعتماد الواسع على المواد المحلية القابلة للاشتعال، مثل القش والخشب، في بناء المنازل. هذا الوضع الهيكلي الضعيف يعكس هشاشة البنية التحتية في كثير من مناطق الريف السوداني، والتي تظل عرضة لمثل هذه الكوارث في ظل انعدام الحد الأدنى من إجراءات السلامة والوقاية.

تُعبّر منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن تضامنها الكامل مع جميع المتضررين من هذا الحريق، وتدعو السلطات المحلية والولائية، بالإضافة إلى المنظمات الوطنية والدولية العاملة في المجال الإنساني، إلى التحرك السريع لتقديم مساعدات عاجلة تشمل توفير الخيام والمأوى المؤقت، الغذاء، المياه، المستلزمات الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتأثرة.

وفي هذا السياق، تؤكد المنظمة على أن الاستجابة الفعالة تتطلب تنسيقًا وثيقًا مع لجان المجتمع المحلي لضمان توزيع المساعدات بصورة شفافة وعادلة، وتعزيز قدرة المجتمعات على التعافي.

كما تشدد المنظمة على أهمية العمل الاستباقي والتخطيط السليم للحد من تكرار مثل هذه الكوارث، من خلال:
• تنفيذ برامج توعية وتدريب مجتمعي على طرق الوقاية من الحرائق.
• تحسين تصميم المساكن باستخدام مواد أكثر أمانًا.
• دعم إنشاء فرق استجابة أولية مدربة على إدارة الطوارئ والكوارث في المجتمعات الريفية.
• إدراج خطط تقليل المخاطر ضمن برامج التنمية المحلية.

إن هذه المأساة تُعد تذكيرًا مؤلمًا بمدى هشاشة الأوضاع الإنسانية في دارفور، وضرورة التحرك السريع لتفادي المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وبناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود أمام الكوارث.

سماء دارفور تمطر موتا ومجلس الأمن يصنّف الغارات جرائم حرب

متابعات:السودانية نيوز

على إيقاع الغارات الجوية، يواصل الموت في دارفو بالسودان، رقصته بلا كلل، وبدون مؤشرات على نهاية هذاالوضع المأساوي الذي تشهده البلاد، منذ أكثر من عامين.
منتصف شهر إبريل الماضي، دخلت الحرب الدائرة بالسودان بين الجيش، وقوات الدعم السريع، عامها الثالث، حيث تسببت في الدمار والنزوح والجوع والمرض، وأدت إلى أزمة أزمة إنسانية غير مسبوقة تهدد جيلا بأكمله، حسب الأمم المتحدة.

دارفور مثخنة بالجراح

معظم المناطق السودانية، تجرّعت مرارة الحرب، لكن دارفور، تعدّ الأكثر تضررا بحسب تقارير محلية ودولية، حيث تضررت بشكل خاص من الغارات الجوية العشوائية التي دمرت المدارس والمستشفيات والأسواق .
فريق الخبراء المعني بالسوداني، والتابع لمجلس الأمن الدولي، وثّق في تقرير أحاله إلى مجلس الأمن، منتصف إبريل المنصرم، غارات جوية، راح ضحيتها مئات المدنيين، نفذها الجيش السوداني، بدارفور.
وجاء في التقرير، أن الجيش السوداني شن غارات واسعة النطاق، وعشوائية، استهدفت مناطق للمدنيين في مختلف أنحاء دارفور.
وتحقق الفريق من 140 غارة خلال 11 شهرا، أصابت 20 منطقة حضرية، في مختلف أنحاء دارفور، مشيرا إلى أنها أصابت المدنيين والمنازل، والمناطق المكتظة بالسكان، ومخيمات النازحين داخليا، والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات، والأسواق المزدحمة.
وأكد التقرير، أن ذلك أدى إلى مقتل وإصابة عدة مئات من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وسط محدودية مرافق الرعاية الصحية، كما أعاقت قدرة المدنيين، على القيام بأنشطتهم اليومية، يضيف الفريق.
وقال إن غارات الجيش، استهدفت ، مخيم زمزم للنازحين داخليا، ومستشفى ومدرسة تستضيف نازحين، بدارفور، مشددا على أن الغارات تعد “انتهاكا للقانون الدولي لإنساني، وترقى إلى مستوى جرائم حرب.”

فظائع مستمرة

ورغم تنديد الهيئات الحقوقية المحلية والدولية، يستمر الجيش السوداني في شن غارات جوية عشوائية، على دارفور، ومناطقها المكتظة بالسكان.
آخر شهر مارس الماضي، هجومًا دمويًّا ، عبر غارة استهدفت سوقًا مزدحمًا في منطقة دارفور غربي البلاد؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، وفقًا لمجموعات رصد محلية وصفت الهجوم بأنه جريمة حرب.
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تطرقت في تقرير عن المجزرة، إلى مقاطع فيديو وصور من أعقاب الغارة في طورة، وهي بلدة صغيرة في شمال دارفور، تظهر عشرات الجثث المتفحمة وبقايا بشرية متناثرة على مساحة شاسعة مشتعلة في سوق البلدة.
وأشارت إلى أن الجريمة تضاف إلى فظائع أخرى تم الإبلاغ عنها في دارفور. مضيفة أنه مع صعوبة تقدير حجم الخسائر البشرية جراء الهجوم المروّع الذي شنه الجيش السوداني، أفادت إحدى جماعات الرصد السودانية بمقتل العشرات فيما قدّرت منظمة “آفاز” الأمريكية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، نقلًا عن جماعات محلية، عدد القتلى بأكثر من 200.
وأوضحت نقلا عن شهود عيان، أن الهجوم جاء من الجو، ولا تملك قوات الدعم السريع طائرات حربية، لكن الجيش السوداني يمتلكها، وقد نفذ غارات جوية أخرى في المنطقة مؤخرًا.
وخلصت إلى أن “الجيش السوداني اتهم كثيرًا بقصف عشوائي في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع؛ ما أدى في كثير من الأحيان إلى مقتل العشرات دفعة واحدة. وقد وقع معظم هذه الهجمات في دارفور أيضًا.”
في غضون ذلك، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن الصدمة الشديدة إزاء التقارير التي تفيد بمقتل مئات المدنيين وإصابة العشرات جراء غارات جوية شنتها القوات المسلحة السودانية على سوق مزدحم في قرية طرة، شمال دارفور، في 24 آذار/مارس.
وأكد في بيان، ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة، كما يقتضي القانون، لتجنب إيذاء المدنيين وتفادي مهاجمة الأعيان المدنية، مشيرا إلى أن الهجمات العشوائية والهجمات على المدنيين والأعيان المدنية مرفوضة وقد تُشكِل جرائم حرب.
كما شدد على ضرورة أن تكون هناك محاسبة كاملة للانتهاكات المُرتكبة في هذا الهجوم الأخير، وفي العديد من الهجمات الأخرى التي سبقته ضد المدنيين، مضيفا: “يجب ألا يصبح هذا السلوك أمرا طبيعيا أبدا”.

براميل متفجرة

الانتهاكات الفظيعة بدارفو، وصلت إلى استخدام البراميل المتفجرة، ففي يوليو من عام 2024، أفادت مصادر محلية بأن «الطائرات قصفت مدينة الجنينة، حاضرة ولاية غرب دارفور، بالبراميل المتفجرة ودمرت عدداً كبيراً من المنازل، وقتلت سيدة وجرحت 4 آخرين في حي النسيم»، مؤكدة أن المناطق التي استهدفها الجيش «بعيدة عن المواقع العسكرية التي تقيم فيها (قوات الدعم السريع)… وسقط أحد البراميل على مقبرة بالمدينة».
وقالت «مبادرة دارفور للعدالة والسلام» (مستقلة)، إن سكان المدينتين، نيالا والجنينة، «استيقظوا على أصوات البراميل المتفجرة التي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا، ما بين قتلى وجرحى، من بينهم نساء وأطفال».
وتابعت في بيان: «إزاء هذا الوضع الكارثي الخطير الذي يهدد حياة المدنيين وينذر باحتمالات نزوح جراء الحرب الدائرة، نناشد المجتمع الدولي بإنفاذ قرار حظر الطيران في دارفور، وتعميمه على كل السودان، والضغط على الطرف الممانع (الجيش) للعودة فوراً إلى طاولة المفاوضات للحل السلمي».

وفي سياق متصل، وخلال شهر فبراير من ذات العام، نددّت منظمة “محامو الطورائ” بـ”قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان بالبراميل المتفجرة، للمرة العاشرة خلال 8 أشهر”.
وقالت في بيان إن الهجوم أدى إلى سقوط ضحايا، واصفة إياه بأنه “عمل غير إنساني”، لعدم وجود أهداف عسكرية، مشددة على أن المنطقة المستهدفة “خالية من أي نشاط أو مظاهر عسكرية”، وبالتالي فإن هذا الهجوم يشكل “جريمة حرب كاملة الأركان”.
وفي تقرير بداية عام 2024، قالت المنظمة، إن”7 غارات جوية بالمنطقة ألقت 8 إلى 10 براميل في كل غارة، وقعت بالأحياء السكنية والأسواق والمراعي وموارد المياه، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين”.
وأوضحت أن الغارات على منطقة حمرة الشيخ، أدت إلى “نزوح أعداد كبيرة من سكان المنطقة إلى القرى المجاورة، من بينها قرى سواني والفردة وأم سنط”.

عقوبات بسبب الانتهاكات

ومع التمادي في الفظائع، والانتهاكات بحق المدنيين العزل، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن القوات المسلحة السودانية انتهكت القانون الإنساني الدولي وتجاهلت الالتزامات التي تعهدت بها في “إعلان جدة لعام 2023 للالتزام بحماية المدنيين في السودان”.
وأشارت إلى أن البرهان، “عرقل البرهان تقدم السلام، بما في ذلك رفض المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار الدولية في سويسرا في أغسطس 2024، كما عرقل البرهان مرارا وتكرارا الانتقال السياسي إلى حكومة مدنية”.
وجاء في البيان:”استخدام القوات المسلحة السودانية لحرمان الغذاء كتكتيك حرب وعرقلتها المتعمدة للتدفق الحر للمساعدات الإنسانية الطارئة لملايين السودانيين المحتاجين بشدة ساهم في أكبر أزمة إنسانية في العالم، مما ترك أكثر من 25 مليون سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد وأكثر من 600 ألف يعانون من المجاعة”.

دعم مستمر للشعب

وأمام فظائع الحرب المستمرة، يواصل المجتمع الدولي جهوده دعما للسكن للتخفيف من معاناتهم، ووكالات الأمم المتحدة، ودول الجوار، خاصة تشاد، التي تأوي آلاف اللاجئين السودانيين
وضمن الجهود العربية، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بدء الأزمة 600.4 مليون دولار، بما في ذلك 200 مليون دولار أميركي تعهّدت بها دولة الإمارات في المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان الذي عقد في أديس أبابا في 14 فبراير الماضي.
ووصل مجموع ما قدمته الإمارات خلال العشر سنوات الماضية، إلى 3.5 مليار دولار قيمة المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.
وأطلقت جسرا جويا لنقل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، والذي أرسلت من خلاله 162 طائرة حملت مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، فيما بلغ عدد المستفيدين المباشرين من تلك المساعدات خلال العامين الأخيرين، ما يزيد على مليوني شخص من الشعب السوداني.
كما سيرت العديد من سفن المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين من النزاع داخل السودان إلى جانب اللاجئين السودانيين في تشاد وأوغندا، والتي حملت على متنها 13 ألفا و168 طنا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، منها 6.388 طناً من المساعدات الغذائية و280 طناً من المساعدات الطبية لدعم المتضررين من النزاع داخل السودان.

بأسلوب ساخر … شاهد كيف لخص الممثل بكري فيصل الراهن السياسي

بالفيديو :اشتعال النيران في أحدي مستودعات البترول بمدينة بورتسودان قبل قليل من صباح اليوم الإثنين الموافق 5 مايو 2025م عقب استهداف بطائرة مسيرة

متابعات:السودانية نيوز

اشتعال النيران في أحدي مستودعات البترول بمدينة بورتسودان قبل قليل من صباح اليوم الإثنين الموافق 5 مايو 2025م عقب استهداف بطائرة مسيرة

حيدر المكاشفي يكتب :أصاب البرهان حيث أخطأ..أو جمهورية البندقية

هجوم كاسح وغضب عارم استحقه البرهان، بسبب عبارته البائسة والتعيسة (ما في مجد للساتك تاني، المجد للبندقية فقط)، وزادها تعاسة وبؤس أنه لفظها في مؤتمر للخدمة المدنية، وقد كفتني الجموع الهادرة التي تصدت للبرهان مدافعة بقوة وشراسة عن (اللساتك)، حين أراد البرهان تسفيه ثورة ديسمبر الماجدة والزراية بها وبرموزها وأشاوسها الشباب، بعبارة (مافي مجد للساتك تاني)، في إشارة إلى الثورة الشعبية التي أطاحت نظام الانقاذ الفاشي الفاسد في أبريل 2019، حيث اعتاد المتظاهرون خلال الحراك الذي اندلع في 2018 على حرق إطارات السيارات (اللساتك) في الطرقات العامة لمنع قوات الأمن من الوصول إليهم وقمعهم، إضافة الى تدابير أخرى كان الثوار يتخذونها لحماية أنفسهم من القوة المفرطة والمميتة التي كانت قوات الأمن تستخدمها ضدهم، وبالفعل سقط منهم العشرات شهداء وأصيب المئات اصابات بالغة، ولم يكن حرق هؤلاء الفتية والفتيات للساتك إلا رد فعل دفاعي مشروع ضد فعل وحشي قمعي غير أخلاقي ولا انساني ولاديني وغير مشروع، ولو كان هؤلاء الشباب تمتعوا بحقهم الانساني في حرية التعبير عبر مواكبهم السلمية المشهودة بشعاراتهم القماشية وهتافاتهم، لما حرقوا ولا لستك درداقة ولاعجلة، وقد أوفى المتصدين للبرهان وكفوا ولم يتركوا زيادة لمستزيد، ولهذا ساركز هنا على الشطر الثاني من المقولة البائسة (المجد للبندقية فقط)، وقد أصاب البرهان في هذه حيث أن هدفه الاساس من الهجوم على الثورة ورمزياتها هو التمهيد لعهده الجديد، عهد جمهورية البندقية الفاشية الديكتاتورية ورمزها البندقية، ولأنه لم يجرؤ ولم يمتلك الشجاعة للتصريح بشكل مباشر عن ترتيباتهم القادمة بعد عودته من مصر ولقاءه برئيسها السيسي الذي استدعاه للمثول بين يديه، وقد ذكرني تستر البرهان على هدفه المستتر ودون الافصاح عنه مباشرة وبكل وضوح، الا بعد الهجوم على الثورة وأيضا بطريقة غير مباشرة، ذكرني بحكاية للبروف عبدالله الطيب طيب الله ثراه، كان البروف حين كان مديرا لجامعة الخرطوم، لا يقبل الا ماهو صحيح في العمل الجامعي، حيث كان يرفض تدخل الحكومة أو التسلح بالعلاقة معها مهما كان الامر، واستطاع فرض هيبة خاصة للتعليم الجامعي، ما ضاعف من معارضيه من(الحفارين)، وقد كان ان تم عزله من الجامعة، رغم أنه عمل فيها بكل قوة، وأسس لمعالم جامعية حقيقية، لكن وشايات من زملاء المهنة، ممن كان لهم رأي مخالف لطريقته في الإدارة، كانت كفيلة بإخراجه من الجامعة، وكان البروف عبدالله الطيب يشعر بالمرارة مما جرى، حيث يُفصل ذوو الكفاءة والمهنية العالية، لصالح كفاءات لم ترتق بعد إلى مستواه.وكان ان أصبحت جامعة الخرطوم في عهده على توأمة مع أعرق الجامعات الإنجليزية.. بعد عزله عاد البروف إلى بيته وكان الناس يؤمون منزله ويواسونه مما جرى له وأنه أكبر من القرار الحكومي، وأنه سيعود رغماً عنهم إلى عرينه، وكانت زوجته الانجليزية رحمها الله تتكلم العربية على الطريقة الفصيحة، التي علمها إياها البروف، لكنها عربية مكسرة، وبينما الناس يشدون من أزره أرادت زوجته أيضا أن تدلي بدلوها، فقالت، والله إن ما حدث ليس إلا نيا.. بك وكانت تقصد(نكاية بك)، فضحك البروف قائلا: أصابت الأعجمية حيث أخطأت، وقد رأيت أن استلف عبارة البروف الساخرة تعليقا على حديث البرهان المشار اليه فأقول (أخطأ البرهان حيث أصاب)، اذ ان هدفه من الهجوم على الثورة هو تدشين عهد البندقية الفاشي القمعي الديكتاتوري..

أما كونها جمهورية البندقية التي ينذر بها البرهان، فذلك ما لا يحتاج لبذل أدنى جهد لكشف حقيقتها، فالبرهان والقيادات العسكرية الأخرى، شمس الدين الكباشي وياسر العطا وابراهيم جابر، إنما تربعوا على السلطة بعد انقلاب اكتوبر 2021 بقوة البندقية، بعد اطاحتهم بحكومة الثورة المدنية واعتقال قياداتها، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن بعد الحرب القذرة التي دخلت عامها الثالث، يسيطرون على مقاليد السلطة بلا شرعية غير شرعية البندقية، وقد صدق البرهان حين قال (المجد للبندقية فقط)، فالبندقية هي ما تمنحهم هذا المجد المتوهم والمزعوم حتى اليوم، فكيف لا يمجدونها، وهذا ديدن وطبع الانقلابيين طرا، فحتى حلفاءهم في حرب القذارة هذه من الاسلامويين معروف  عنهم تمجيدهم للبندقية، وما البرهان وبقية قيادات الجيش الحالية إلا نسخة غير منقحة من كتابهم، تربوا وترعرعوا وترقوا في كنفهم، حيث كانوا لا يحترمون ولا يفاوضون إلا من يحمل السلاح، وكانوا يقولون ويتفاخرون علانية بأنهم إنما استولوا على السلطة بالقوة، وعلى من يريد منازعتهم الحكم أن يلجأ للقوة أيضا، مما أفضى إلى تمرد مجموعات كثيرة رفعت السلاح بعد أن انسدت أمامها سبل العمل المدني السلمي الشعبي، فدخلت البلاد في دوامة العنف وتناسلت الحركات الحاملة للسلاح وتكاثرت مثل الاميبيا، وبسبب هذه البندقية ماتزال دوامة وطاحونة العنف وكأس الموت والدمار دائرة، وبالفعل أيضا تصديقا لكلام البرهان أصبح المجد للبندقية فقط، فمنذ بداية هذه الحرب وجد المواطنون العزل الذين لا يمتلكون بنادق ان عليهم حماية انفسهم حين عز عليهم من يحميهم من حملة السلاح، بل حتى الآن وفي ظل الفوضى والسيولة الامنية الضاربة في البلاد، وخاصة في العاصمة الخرطوم بمدنها الثلاث، يبقى بالفعل المجد للبنادق، اذ يتوجب على كل المواطنين امتلاك بنادق فبامتلاكهم للبنادق سيتمكنون من الزود عن أرواحهم وأملاكهم وأعراضهم ويقاومون بها كل شرير ومجرم، وليتولى كل شخص مسؤولية الدفاع عن نفسه وأسرته ومقتنياته، طالما أن البلاد تعيش حالة فوضى واضطراب أمني غير مسبوق وانتشار كثيف للجريمة بكل أنواعها وبالأخص الجريمة المسلحة..ألم اقل لكم ان البرهان قد أصاب حيث اخطأ..الا ترون معه والحال هذا ان المجد بالفعل لن يحوزه إلا صاحب بندقية..

سجال ودي مع نقاد رواية “إعدام جوزيف” . مرآة لأزمات السودان ومادة لسجال لا ينتهي (٢ /٥ ) .

بقلم الصادق علي حسن .

نقلت في مقالنا السابق (١) ما ذكره د ضيو كاتب رواية إعدام جوزيف في سجاله الودي مع نقاده وقد ارجع ضمن سجاله الودي مع نقاد كتابه ما يليني وهو ما تناولته عن الرواية بالنقد ،وقد احتفى ضيو بكل مساهمات نقاده ولم يتبرم منها وهذه في حد ذاته محمدة ، وفيما يليني ذكر الآتي (أجزم بأن انطلاق الأستاذ الصادق علي حسن لسببين أولهما خلفيته القانونية بحيث يمليه الواجب للتصدي للظلم والاضطهاد والتمييز العنصري إينما حل ورواية جوزيف خرجت من هذا الرحم) والسبب الثاني وقال عنه يأمل ان يكون خاطئا فيه- وهو (ميول الصادق علي حسن الواضح لحزب الأمة ومحاولاته العنيفة لمواجه كل ما يرد عن دور حزب الأمة فيما يحدث في من تدهور للعدالة . ظل الأستاذ الصادق يكرر في مقالاته اهمية تنفيذ ما يعرف بالقواعد التاسيسية للدولة السودانية كمرجعية لوحدة السودان بعد خروج المستعمر الانجليزي المصري وهي اربع قواعد من ضمنها استحقاق الجنوب للحكم الفيدرالي ) ثم تحدث عما لحق بالجنوبيين من (تجريم ووصف بالخيانة العظمى) وقال في تساؤل استنكاري (إذن اين موقف حزب الأمة) وذكر عدة وقائع منها اتفاقية اديس ابابا والحكم الاقليمي وتوقيع الصادق المهدي المصالحة مع النميري في ١٩٧٧م واحداث الضعين التي قتل فيها حوالي مائتي مواطن جنوبي سوداني حرقا في عربات السكك الحديد وعندما قام اثنان من أبناء الشرفاء الدكتوران “سليمان بلدو و عشاري” تعرضا لمضايقات جعلتهما يخرجان من السودان باسرتيهما خوفا على أرواحهم )، ويرى ضيو بأن لا مجالا لتبرئة حزب الامة والحبيب الراحل الصادق المهدي من مأساة اهل جنوب السودان ودفعهم للانفصال عن السودان ) .
بالنسبة للسبب الأول لا أود أن اتناول حيثياته واقدر له ما قال عني وأعتقد بان مناهضة التمييز بكافة اشكاله وانواعه من واجبات الكافة وليس العاملين بالمهن القانونية وحدهم ، ومسؤولية على عاتق كل صاحب ضمير إنساني حي خاصة لمن يرفع شعارات العمل في مجالات حقوق الإنسان.
بالنسبة للسبب الثاني . لم أظهر في قراءاتي النقدية لكتاب حكاية إعدام جوزيف ميلا لحزب الأمة مع أنني كنت حزب الأمة بالنشاة ،ووجدت هذا الحزب بمنزل الأسرة وكان بعض من اعمدتها هم من اسسوا هذا الحزب بمدينة نيالا وشيدوا مسجد الأنصار الاقدم بمدينة نيالا في مقر المسجد العتيق الحالي بنيالا والذي كان خلاوة للفقيه الأنصاري الفكي محمود كذلك احفاد هذا الفقية ساهموا في نشر تعاليم الدين بمدينة الفاشر واسسوا مسجد الأنصار الرئيس بمدينة الفاشر ،ويعتز الكاتب بفترته نشاطه في حزب الأمة ،هذه الفترة التي اكسبته علاقات اجتماعية متعددة، مع ان الكاتب نفسه تخلى عن حزب الأمة منذ أكثر من (١٥ سنة) وكتاباته عن القواعد التأسيسية المنشئة للدولة السودانية لا علاقة لها بإنتمائه السابق لحزب الأمة، فقواعد التأسيس المذكورة هي قواعد تأسيس الدولة السودانية وليست قواعد تأسيس حزب الأمة، كما ولو فحص د ضيو مطوك ما كتبه الكاتب (الصادق) في مقالاته لأدرك ما يعنيه بماهية قواعد التأسيس . لقد شكل الحاكم عام السودان السير جورج هاو لجنة دولية للخروج بتوصيات حول مستقبل الأراضي الخاضعة لدولتي الحكم الثنائي والتي أخذت إسم السودان بعد إجازة قواعد التأسيس الخمس ” أربع منها في ١٩ / ١٢/ ١٩٥٥م” و”الخامسة في ٣١/ ١٢/ ١٩٥٥م” ، لم يكن في السودان وقتذاك أي خبير في الفقه الدستوري كما والذين عملوا من الوطنيين من قضاة ومحامين كانوا خبراء في القانون الجنائي والمدني المأخوذ من القانون الهندي والمتأثر بالقانون الإنجليزي، لذلك حينما باشرت اللجنة الدولية برئاسة ستانلي بيكر أعمالها كان من ضمن أعضائها من اعتقد بان نتائجها لن تفضي لاستقلال السودان واستقال منها القانوني الأشهر محمد أحمد محجوب واحد اهم رواد الصحافة السودانية أحمد يوسف هاشم (ابو الصحف) والذي كتب بأن الحاكم العام يريد من خلال توصيات اللجنة المذكورة تنصيب نفسه ملكا على السودان . إن وضع الدساتير تحتاج إلى خبرة ومعرفة من جهة الصياغة الفنية أما إقرارها لتكون ملزمة فهو ما يلي جانب الإرادة الشعبية الوطنية متى أقدمت على إقرارها عن علم بمضامينها وكان الافذاذ من جيل المحجوب وزروق واحمد يوسف هاشم وغيرهم لم تتاح لهم اكتساب الخبرة في الفقه الدستوري والذي كان يقوم على اتفاق صلح وستفاليا ١٦٤٨م والمعاهدات الأوربية المنشئة للشخصية القانونية للدولة القطرية المحمية بالقانون الدولي ،وكان ما تم وضعه بواسطة لجنة استانلي بيكر عبارة عن توصيات حول كيفية تأسيس دولة في الأراضي الخاضعة لدولتي الحكم الثنائي، وكان هنالك تنازعا بين هويتين هما هوية الولاية العثمانية في مصر والتي تمثل مرجعية الأوضاع القانونية التي نشأت في عام ١٨٢١م والمحمية بالقانون الدولي القديم القائم على توازن القوة خارج نطاق القانون الدولي الأوروبي من جهة وهوية الدولة المهدية التي نشأت بعد إنضمام الدولة العثمانية لإتفاقية دول المعاهدة الأوروبية بباريس في عام ١٨٥٦م إيذانا بإندماجها في منظومة القانون الدولي المعاصر، وإكتسبت بذلك الشخصية القانونية الدولية ووفقها تكون جميع الأراضي التابعة لها بعذ هذا التاريخ ضمن الإقليم الجغرافي والمحمية بالقانون الدولي ،وهوية الدولة المهدية تكونت بالوجود الفعلي منذ انتصار المهدية ومقتل غردون باشا (١٨٨٥- ١٨٩٩م) تاريخ سقوط الدولة المهدية ولكنها كدولة قامت داخل نطاق الإقليم الجغرافي للدولة العثمانية. لم يكن لها أي وجود قانوني طوال حياتها وإلى السقوط رغم وجودها الفعلي وذلك وفقا لمفهوم القانون الدولي المعاصر القائم على السيادة للدولة ذات الشخصية القانونية الدولية التي إنضمت لإتفاقية دول المعاهدة الأوربية . في ظل الاستعمار الثنائي نشأت النخب والتي كانت تعبر عن نفسها من خلال الهوية العثمانية التي ظلت سائدة لعدة قرون في مصر وفي جنوب مصر الحركات الوطنية التي نشأت مثل ثورة اللواء الأبيض كانت في إطار هوية الخديوية المصرية. إن تعقيدات تقرير مصير الأراضي الخاصعة لدولتي الحكم الثنائي كانت تحتاج إلى خبرة دولية ومعرفة والمام بالقانون الدولي ونجح ستانلي بيكر ولجنته في وضع افضل مشروع لتأسيس دولة في الأراضي السودانية وصدر القانون المنشئ لبرلمان ١٩٥٣م، وكانت توصيات لجنة ستانلي عبارة عن أسس كيفية التعاقد الحكمي بين السودانيين مثل المحامي الذي يقوم بصياغة مذكرات التعاقد بين الأطراف وليس بالضرورة متابعة ابرامها ، وحتى لو ساعد المحامي في مباشرة ابرام العقود فإن الخبرة الفنية في الصياغة لا تمثل إرادة المتعاقدين ولا تحل محلها ،وفي عهد الدولة الحديثة قامت دول وفي إجراءات التأسيس استعانت بمن لهم خبرة ودراية بالقانون الدستوري كما وليس بالضرورة مشاركة الخبراء لكتابة الدستور بل للإشهاد عليه كوثيقة سامية تمثل التعاقد الحكمي للأجيال المتعاقبة في الدولة بمثل مشاركة د حسن الترابي في الاشهاد على وضع دستور دولة الإمارات كالعديد من حملة شهادات القانون الدستوري ، فالمشاركة قد لا تكون بالضرورة للصياغة ،ولكن المشكلة في الشعب السوداني الذي يعتمد على المشافهة والحكي . اوصت لجنة ستانلي بيكر بكيفية التأسيس والحكم الذاتي وانتهى دورها وتم تبني توصيات اللجنة المذكورة وبموجبها قامت الإنتخابات تحت إشراف لجنة دولية مستقلة تماما عن تدخل سلطة الحاكم العام في الإنتخابات وتم تشكيل حكومة للحكم الذاتي مرجعيتها التفويض الإنتخابي لشعب السودان ووضع النواب المنتخبون قواعد تأسيس الدولة السودانية وصارت هذه القواعد ملكا للشعب السوداني الذي وضعه وعدم فهم قواعد التأسيس في غير هذا السياق يعني العودة بالبلاد إلى ما قبل إجازة قواعد التأسيس واوضاع الهوية العثمانية المحمية بالقانون الدولي والمهدية التي تعتبر في القانون الدولي مجرد خروج على الشرعية الدولية .
د ضيو ذكر بأن (أستاذ الصادق علي حسن لم يتعرف على حقيقة “المجاهدين” أو “قوات الدفاع الشعبي” في عهد البشير . وان هذه القوات كانت موجودة قبل انقلاب الاسلاميين على السلطة بإسم آخر “المراحيل” خاصة في جنوب دارفور وغرب كردفان ولكن تم تطويرها بعقيدة قتالية جديدة تضع الجهاد في الصدارة في عهد الاسلاميين وقد تناولنا الأمر في المشهد الثاني لرواية “إعدام جوزيف”).
سأواصل الحديث حول ما اثاره د ضيو وعن ربط المراحيل بحزب الأمة ،وعدم الدقة في ذلك الربط ، ليس ذلك من أجل تبرئة حزب الأمة ولكن من أجل الحقيقة المجردة فالقبائل الرعوية في حزام التماس ظلت تحمل السلاح وتتسلح وهي تتنقل في حلها وترحالها، وحتى إذا كانت هنالك مجموعات من الرحل تم توظيفها في القتال مع الجيش في عهد الديمقراطية الثالثة ، فهذه مسؤولية المؤسسات الديمقراطية المنتخبة وليست مسؤولية حزب الأمة أو رئيسه الصادق المهدي .