المجلس السياسي والقيادي للحركة الشعبية يتفق على المضي إلى الأمام عبر ميثاق تحالف السودان التأسيسى الذي عكس رؤية السودان الجديد

متابعات:السودانية نيوز

عقد المجلس السياسي والقيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، يومى السبت والأحد ( 22_ 23 فبراير 2025 إجتماعاً في العاصمة الكينية “نيروبي” وذلك للوقوف على نتائج إجتماعات نيروبي التي شارك فيها وفد رفيع من الحركة الشعبية، وللإطلاع على الدستور وميثاق السودان التأسيسي.

وتلقى المجلس السياسي والقيادي تنويراً من وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، حول تأسيس التحالف ووثيقتي الميثاق ودستور حكومة السلام الإنتقالية.

وثمن المجلس السياسي والقيادي للحركة الشعبية جهود وفد الحركة الشعبية الذي شارك في إجتماعات نيروبي بين القوى السياسية والمدنية وقوى الكفاح المسلح الموقعه على الميثاق والدعم السريع.

وإتفق المجلس السياسي والقيادي للحركة الشعبية على المضي إلى الأمام عبر ميثاق تحالف السودان التأسيسى الذي عكس رؤية السودان الجديد وتصدى لقضية علاقة الدين بالدولة بالنص الصريح على علمانية الدولة وحق تقرير المصير فى حالة عدم الإقرار أو النص في الدستور الإنتقالي والدستور الدائم على علمانية الدولة أو إنتهاك أي مبدأ من المبادئ فوق الدستورية.

يُذكر أن إجتماع المجلس السياسي والقيادي للحركة الشعبية إنعقد بحضور رئيس الحركة الشعبية – القائد عبد العزيز آدم الحلو، والنائب الأول لرئيس الحركة الشعبية- القائد جوزيف توكا علي، ونائب رئيس الحركة الشعبية – القائد جقود مكوار مرادة، والقائد/ عزت كوكو – رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي، والقائد عمار أمون دلدوم – السكرتير العام للحركة الشعبية، إلى جانب بقية أعضاء المجلس السياسي والقيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال.

كينيا: التوقيع علي الميثاق السياسي لحكومة الوحدة والسلام خطوة علي طريق استعادة السلام في السودان

نيروبي: متابعات

وصفت الحكومة الكينية، التوقيع على الميثاق السياسي لحكومة السلام بنيروبي من قبل القوي السياسية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني، خطوة على طريق استعادة السلام في السودان.

وقال رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين “موساليا مودافادي” في بيان حصلت “السودانية نيوز” على نسخة منه “أن توقيع الميثاق في نيروبي ليست سوى جزء من خطوات كينيا لحل الأزمة في المنطقة والقارة منذ استقلالها، ومنذ قيادة الأب المؤسس للأمة الراحل “مزي جومو كينياتا” إلى الرئيس الراحل الثاني “اروب موي” والراحل “مواي كيباكي” و”اهورو كينياتا” حتى الرئيس الحالي “وليام روتو”.

وتابع: كينيا لم تخجل ابداً في سبيل تقديم يد المساعدة لجيرانها المتحاربين في المنطقة، والقارة وجميع أنحاء العالم. وشدد الوزير بان كينيا تحت قيادة الرئيس روتو؛ تظل ثابتة في دعم السلام في البلدان التي تعاني من الاضطرابات، بما في ذالك الصراعات الحالية والمقلقة في جمهورية السودان، وجمهورية الكنغو الديمقراطية.

وأضاف رئيس الوزراء الكيني ( لقد وضع الرؤساء الآباء، السياسة الخارجية للبلاد، بشأن الوساطة وصنع السلام على رأس اولوياتهم، ووضعَّهم في موقع المدافعين عن أجندة عموم افريقيا.

التحالف السوداني للحقوق يدين استخدام الجيش السوداني للمدارس والمناطق السكنية كثكنات عسكرية ومنصات مدفعية

متابعات:السودانية نيوز
ادان التحالف السوداني للحقوق بأشد العبارات الممكنة، التصرفات الطائشة والصارخة للجيش السوداني في استغلال المساحات المدنية، وخاصة استخدام المدارس والمناطق السكنية في حارات حي الثورة بأم درمان، كثكنات عسكرية ومنصات مدفعية.
تؤكد التقارير الواردة من شهود عيان ومصادرنا على الأرض أن الجيش السوداني كان يقوم بتحويل المؤسسات المدنية بشكل ممنهج، بما في ذلك المدارس في الحارات (10)، (19)، (21)، (30) ، ومدرسة المهاجر الخاصة، بالإضافة إلى المدارس في حي الروضة بأم درمان، إلى معاقل عسكرية.
إن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني يشكل خرقًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكول الإضافي الأول (1977)، التي تحظر بشكل قاطع استخدام الممتلكات المدنية لأغراض عسكرية. إن نصب الجيش لمدافع داخل المناطق السكنية المأهولة بالسكان، بما في ذلك ميدان مربع (7) حي الواحة ، وميدان الحارة السادسة الثورة، وجامعة أم درمان الإسلامية، لا يمثل تجاهلًا متهورًا للحياة البشرية فحسب، بل أيضاً محاولة متعمدة لوضع المدنيين الأبرياء في مرمى الخطر.
إن العواقب المأساوية لهذا السلوك غير القانوني واضحة: فقد تم استهداف هذه المواقع المدفعية من قبل قوات الدعم السريع، مما أدى إلى قصف عشوائي للأحياء السكنية، وإلحاق دمار واسع للممتلكات، وخسائر مأساوية في الأرواح. إن هذه الأفعال تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وتحديداَ اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحظر استخدام الممتلكات المدنية لأغراض عسكرية، وكذلك الهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والسكان المدنيين. وُضِعَت هذه القوانين بهدف حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، وضمان سلامتهم وأمنهم، ومنع المعاناة غير المبررة التي قد يتعرضون لها.
إن التحالف السوداني للحقوق يشعر بالصدمة حيال تجاهل الجيش السوداني الفاضح لحياة المدنيين وسلامتهم. إن نصب المدفعية داخل الأحياء السكنية، واستخدام المدفعية المتنقلة على المركبات، والتغيير المستمر لمواقع هذه المدفعية يجعل المدنيين أهدافًا ثابتة للقصف المستمر، مما يساهم بشكل مباشر في ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في هذه المناطق الضعيفة أصلاً.
نحن في التحالف السوداني للحقوق ندين، بأشد العبارات، أفعال الجيش السوداني، ليس فقط باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بل أيضًا كعمل من أعمال العقاب الجماعي ضد أهل أم درمان. يجب أن تقابل تكتيكات الجيش المتعمدة في استخدام البنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية بإدانة دولية فورية وقوية.
نطالب بوقف فوري لهذه الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك الانسحاب الفوري للقوات السودانية من المناطق المدنية، وتفكيك مواقع المدفعية داخل الأحياء السكنية والمدارس. كما نطالب بمحاسبة فورية لأولئك المسؤولين عن هذا التجاهل الصارخ لحياة الإنسان وسيادة القانون
يدعو التحالف السوداني للحقوق المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الفظائع، بما في ذلك فرض عقوبات، وتطبيق منطقة حظر طيران فوق المناطق المتأثرة، والملاحقة القضائية الفورية للمسؤولين عن هذه الجرائم بموجب القانون الدوليي. يجب ألا يُسمح لهذا الوضع بالاستمرار دون رادع.
يعد استخدام المدارس والمناطق السكنية المدنية لأغراض عسكرية جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، ويجب التعامل معها على هذا الأساس. يجب أن يواجه الجيش السوداني أقوى رد دولي ممكن. نؤكد وقوفنا إلى جانب أهل أم درمان وندعو إلى إنهاء فوري لهذا السلوك الوحشي وغير القانوني وغير الأخلاقي
.التحالف السوداني للحقوق- 24فبراير 2025

محمد بدوي يكتب: تحالف نيروبي وقضايا الحرب والسلام في السودان .

تم التوقيع على وثيقة تحالف نيروبي الذي ضم ٢١ جسم وممثلين للمجموعات وفقا للأسماء التي تمت تلاوتها في المنصة الرئيسية، موزعة بين ٩ حركات مسلحة و١١ جسم بين حزب وممثلين
الملاحظة الاولي فقد خلت القائمة من تمثيل للنساء الأمر الذي يضع مسألة المشاركة والنوع في الحكومة المرتقبة تحت إختبار حقيقي، في ظل زخم أحاط بالمؤتمر أو لقاء نيروبي تم ترديد هتاف وعبارات تجتر إنهاء التهميش مع ملاحظة سيادة الشعارات المناصرة للدعم السريع بشكل اكثر صدي من سواها ، فيبدو ان التهميش هنا جاء بعيدا عن مفهومه وتعريفه فهو يشمل النوع والقوميات، والاقليات، مع ملحوظ لتمثيل لاصحاب الديانات الاخري من غير المسلميين، عدا القائد جوزيف توكا الذين يمثل الحركة الشعبية / شمال اكثر من كونه ممثل لإحدي الطوائف المسيحية، ربما قد قصد بعدم تمثيل الطوائف الدينية بالرغم من ان الواقع المرتبط بالصراعات السياسية ظل يلقي بثقله عليها بشكل ايدلوجي يهدف إلي تقليص مساحة الحريات الدينية.

عطفا على قائمة الموقعين، في المنصة التاريخية للاحزاب التقليدية ظهر ممثلي أجنحة أو مجموعات الحزب الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الموحد ابراهيم الميرغني ومحمد عصمت قد شكلا ثقلا اكبر من حزب الأمة الذي مثله اللواء معاش فضل برمة ناصر الذي،تنازعه نائبة رئيس الحزب الدكتورة مريم الصادق حول شرعية مشاركتة باسم حزب الامة، لكن يبقي التمثيل في لقاء نيروبي يطرح على الضفة الاخري ممثلين لذات الاحزاب، الأمر الذي يجعل التوزيع بين تحالف صمود وقمم توزيع للمواقف قد.يثير حالات عدم إعتراف من كلا المجموعتين تجاه الاخري وهنا يتفرع الصراع إلي أطراف الحرب وسياسي ليس حول وقف الحرب لكن شرعية التمثيل .

الموقعين على اتفاق سلام السودان ٢٠٢٠ تمثلوا في بعض قادة حركات تحرير السودان الدكتور الهادي ادريس عن المجلس الانتقالي،الاستاذ الطاهر حجر عن قوي التحرير، الاستاذ حافظ عبدالنبي عن التحالف السوداني الذي إنقسم قادته بين تحالف قمم والي جانب الجيش حيث تم تعيين السيد بحر كرامة واليا لغرب دارفور .

اللافت غياب اليسار السوداني من لقاء نيروبي سواء الحزب الشيوعي السوداني الذي كشف عن موقفه من لقاء نيروبي والقيام تقدم وقبلها وقف الحرب في السودان، البعثيين بجناحيهم وكذلك الناصريين، وهذا يدفع بسؤال الخيارات السلمية والعسكرية من قضايا الحرب والسلام في السودان.

الإدارة الأهلية كشف عن تمثيلها سلطان الفور احمد دينار الذي جاء ظهوره والحرب قد دمرت متحف السلطان “سيد الاسم” على دينار بالفاشر، ومن ناحية سياسية فادراجه في قائمة الموقعين جعل الأمر يبدو كأنها محاولة تعويض لغياب حركة تحرير السودان قيادة الأستاذ عبدالواحد نور من الوثيقة، والذي أمسك حتي الآن عن الادلاء باي تصريح، غياب نور وتحالف حركة التحرير بقيادة مناوي والاستقالات التي كشف عنها الإعلام لمؤيدي الحركة الشعبية قيادة الحلو بغرب دارفور، ومحاولة تمثيل المساليت بملك المساليت بمنطقة قريضة وليس السلطان سعد بحر الدين، يكشف ان موقف المجموعات السكانية الثلاثة الذين يعبرون عن اكبر سجل للضحايا والنازحيبن واللاجئين بدارفور خارج وثيقة نيروبي، فالبديهي ان موقف هذه المجموعات مرتبط بالعدالة كقضية جوهرية كامتداد لغياب المحاسبة منذ اندلاع أزمة السودان في دارفور ٢٠٠٣، بينما يظل التطابق النظري بين الإدارة الأهلية والقبيلة أمر في غاية الخطورة مثله مثل الاعتماد على القبيلة في التحليل السياسي ، بالضرورة سيقود إلي نتائج خاطئة .

بالنظر الي قائمة التوقيعات فإن شرق السودان جاء متضمنا إلي القوي النوقعة بمؤتمر البجا المعارض والأسود الحرة، ونفوذ الحزب الإتحادي الديمقراطي الاصل ” مريدي سيدي الحسن”، جنوب كردفان الذي شملت خريطته الحركة الشعبية والحرب القومي السوداني، بإخراج ممثل المهنيين والفنيين الدكتور علاء نقد، والتجمع الاتحادي فإن الغالبية تمثل حركات انشقت تاريخيا من حركة تحرير السودان، بينها اربع مجموعات من موقعي وثيقة سلام السودان ٢٠٢٠، فيما جاء الجديد هو توقيع قمم الذي يمكن النظر اليه من زاوية مقابلة لصمود أو نتاج الشطار تحالف تقدم .

وفقا للوثيقة بأن أطرافها سيسعون إلي تكوين جيش من قوات المجموعات المسلحة المنضوية تحت الاتفاق، وهنا يثور السؤال حول موقف ممثلي المجتمع المدني، الفئات والشخصيات المستقلة من الخطوة لأنها قد تكون مفهومة موضوعيا في سياق السلم اما الحرب الراهنة فهذا قد يمتد إلي تطور اخر.
بالرغم من ان الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة الحلو قد منحت زخما لاتفاق نيروبي، فإن الأمر يعيد النظر إلي تحالف الجبهة الثورية السابق فالي جانب الحركة هنالك حركة العدل والمساواة قيادة صندل والقائد ابو القاسم امام الذي كان حينها تحت حركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد نور الا انه مثل في نيروبي نحت حركة تحرير السودان الثورة الثانية، فجميع الأطراف كانوا في ذاك التحالف الذي انفض عقب هجوم ابوكرشولة في ٢٠١٤ بوقت قصير.

في ظل انعقاد المؤتمر استمر هجوم الدعم السريع على الفاشر، وكان كل من دكتور الهادي ادريس والاستاذ الطاهر حجر قد أعلنا الحياد من المجموعات الآخر التي تحالفت مع الجيش لتصبح القوة المشتركة التي تولت الدفاع ومقاونة سيطرة الدعم السريع على الفاشر، موقف كل من ادريس وحجر كان قد تطور إلي عمليات اجلاء المدنيبن وحماية قوافل محدودة من الإغاثة لتصل معسكر زمزم بشمال دارفور، الانضمام للوثيقة يعلن عمليا موقف جديد للنادي وحجر من حالة الفاشر، الأمر الذي يضع الامتحان الأول للتحالف وعنوان حكومة السلام، لأن الهجمات تعرض المدنيين للخطر بشكل رئيسي.

قبل ان يتم التوقيع على وثيقة نيروبي استمر القصف الجوي من قبل طيران الجيش لمناطق بدارفور وجنوب كردفان، الأمر الذي قد يقلل من التأثيرات التنظيمية المحتملة داخل بعض الحركات الموقعة، ولاسبما الحركة الشعبية، لأن استمرار الهجوم الجوي يمنح شرعية اكبر ويقلل من الاصوات الناقدة داخليا.

بالتوقيع من الممثلين على الوثيقة ينسدل الستار على الجزء الأول من العملية، ليطل الجزء الثاني المرتبط بادارة التحالف وهو ما ظل يمثل التحدي الأكبر على مر سجل التحالفات السياسية والعسكرية في السودان، التي من ضمنها أسئلة الشرعية للمجموعات المختلفة التي انقسمت ( عمليا) من بعض الاحزاب أو الحركات المسلحة، وكذلك موقف المجتمعين الدولي والاقليمي من التحالف، في كل الأحوال تراجع تقدم وانقسامها، والتحالف الجديد وموقف الجيش الذي يظهر في استمرارالعمليات العسكرية بما في ذلك القصف الجوي، يقابله موقف الدعم السريع في مواصلة القتال بما في ذلك الهجوم المستمر على الفاشر يشير إلي رجحان استمرار الحرب الي فترة ليست بالقصيرة، وقد تنتقل لمناطق آخري، بالإضافة إلي إنتشار معسكرات التدريب العسكري إلي مناطق أخري داخل وخارج السودان، مع ازدياد التسليح كما ونوعا لان معادلة الحرب تمضي اضطرادا مع الأطراف الخارجية الداعمة للحرب.

الحكومة الإثيوبية تلغي الإعفاء المسبق لتأشيرة الدخول للسودانيين حملة الجواز الدبلوماسي..

أديس أبابا: السودانية نيوز
أفاد مصدر دبلوماسي للسودانية نيوز، بأن السلطات الاثيوبية، قد ألغت إعفاء الجوازات الدبلوماسية السودانية من التأشيرة. لذا اصبح علي الراغبين في السفر إلئ أثيوبيا الحصول علي تأشيرة سفر مسبقاً لتفادي ما قد يحدث من تعقيدات عند الوصول.

المعلوم أنه لحكومة الحركة الإسلامية، تاريخ إجرامي موثق، في استخدام جواز السفر الدبلوماسي السوداني، في تنفيذ عمليات اجرامية داخل إثيوبيا.

وما عملية اغتيال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ببعيدة عن الذاكرة حيث دخل بعض منفذيها الأراضي الإثيوبية بجوازات سفر دبلوماسية سودانية حينها.

اطباء بلاحدود تعلق انشطتها في مخيم زمزم ولاية شمال دارفور 

متابعات:السودانية نيوز

اتخذت منظمة أطباء بلا حدود قرارًا صعبًا بتعليق جميع أنشطتها في مخيم زمزم في السودان، والذي يستضيف نحو 500,000 شخص يبحثون عن الأمان من النزاع في السودان.
ويأتي ذلك بعد تصعيد في الهجمات داخل مخيم زمزم وحوله.
سوف نواصل البحث عن كل فرصة لمساعدة الناس في مخيم زمزم من دون تعريض موظفينا لمستويات غير مقبولة من المخاطر، ونحث جميع الجهات المسلحة في المنطقة على حماية المدنيين.

إن التصعيد الحالي للهجمات والقتال داخل مخيم زمزم للنازحين وحوله الواقع بالقرب من الفاشر في شمال دارفور، السودان، يجعل من المستحيل على منظمة أطباء بلا حدود مواصلة تقديم المساعدة الطبية في مثل هذه الظروف الخطرة. وعلى الرغم من انتشار الجوع على نطاق واسع والاحتياجات الإنسانية الهائلة، ليس لدينا خيار سوى اتخاذ قرار بتعليق جميع أنشطتنا في المخيم، بما في ذلك المستشفى الميداني لمنظمة أطباء بلا حدود.

في الأسابيع الثلاثة الأولى من فبراير/شباط، استقبلت فرقنا في زمزم 139 جريحًا في المستشفى الميداني لأطباء بلا حدود، يعاني معظمهم من إصابات بطلقات نارية وشظايا. ولا يمكن لمرفق أطباء بلا حدود المصمم للمساعدة في معالجة أزمة سوء التغذية الهائلة التي يشهدها المخيم والذي أُعلن أنه يمر بظروف مجاعة وفق (التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) في العام الماضي، توفير جراحة الإصابات لأشخاص لديهم حالات حرجة.

وفي هذا الصدد، يقول رئيس بعثة أطباء بلا حدود في السودان، يحيى كليلة، “توفي 11 مصابًا أثناء وجودهم في مستشفى أطباء بلا حدود، بينهم خمسة أطفال، لأننا لم نتمكن من علاجهم بشكل صحيح أو إحالتهم إلى المستشفى السعودي، وهو المرفق الوحيد الذي يتمتع بالقدرة الجراحية في الفاشر القريبة. في يناير/كانون الثاني وديسمبر/كانون الأول، تعرضت سيارتا إسعاف تابعتان لنا تحملان مرضى من المخيم إلى الفاشر لإطلاق نار. وقد أصبح الأمر الآن أكثر خطورة، ونتيجة لذلك، فإن العديد من الناس بما في ذلك المرضى الذين يحتاجون إلى جراحة الإصابات أو حالات الولادة القيصرية الطارئة محاصرون في زمزم”.

شهدت المنطقة قتالًا عنيفًا بين قوات الدعم السريع والقوات المشتركة، وهي تحالف من الجماعات المسلحة المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية، مع عواقب وخيمة على المدنيين. ويُشار إلى أنّ قوات الدعم السريع قد حاصرت وقصفت بلدة الفاشر خلال الأشهر العشرة الماضية، وكثفت هجومها في الأسابيع الأخيرة وشنت هجمات على مخيم زمزم، ولا سيما في 11 و 12 فبراير/شباط. ويجد الأشخاص الذين كانوا يكافحون من قبل من أجل توفير سبل المعيشة أن توفُّر الماء والغذاء أصبح الآن أكثر عرضة للخطر، حيث تعرض السوق المركزي للنهب والحرق.

ويضيف كليلة، “إن إيقاف مشروعنا في خضم كارثة متفاقمة في زمزم هو قرار مؤلم. خلال أكثر من عامين، بذلت فرقنا قصارى جهدها لتوفير الرعاية رغم كل الصعاب، على الرغم من الحصار ونقص الإمدادات والتحديات الأخرى المتعددة، حيث دعت إلى استجابة إنسانية موسعة، وانتظرتها، لكنها لم تتحقق. ومع ذلك، مع احتدام معركة الفاشر ووصولها الآن مباشرة إلى مخيم زمزم، لا يتوفر حاليًا الحد الأدنى من الظروف الأمنية لنا للبقاء”.

ويُردف، “إن القرب الشديد من العنف، والصعوبات الكبيرة في إرسال الإمدادات، واستحالة إرسال موظفين ذوي خبرة لتوفير الدعم الكافي، وعدم اليقين بشأن طرق الخروج من المخيم لزملائنا والمدنيين لا يترك لنا الكثير من الخيارات”.

يستضيف مخيم زمزم حوالي 500,000 شخص، وقد شهد وصول وافدين جدد فروا من أبو زريقة وشقرة وسلومة، يقيمون الآن في المدارس أو المباني المجتمعية أو تحت الأشجار في العراء. وقد أخبروا فرقنا عن حوادث إضرام النيران في المنازل والنهب والعنف الجنسي والقتل والضرب وغيرها من الانتهاكات في قرى وطرق محلية الفاشر. كما وصلت مئات العائلات إلى طويلة، وأحيانًا كانوا يأتون حفاة بعد أن تركوا كل شيء وراءهم وهربوا من العنف المروع في طريقهم.

معارك عنيفة بين الدعم السريع والجيش بمدينة الأبيض ولاية شمال كردفان

الأبيض :السودانية نيوز

كشف مصادر “للسودانية نيوز” عن تبادل إطلاق النار بين قوات الدعم لسريع والقوات المسلحة والمستنفرين بمدينة الأبيض، ولاية شمال كردفان -صباح اليوم-  الإثنين في الاتجاه الشمالي والمطار والقيادة والقلعة.

وقال إن التدوين بدأ من الصباح، وأن قوات الدعم استخدمت بالراجمات الثقيلة، مما جعل القوات المسلحة وحلفائه الموجودين بمدينة الأبيض، بالرد، وقال (التدوين باتجاه المطار والقيادة والقلعة) وأضاف أن قوات مدرعات الفرقة الخامسة، وجهت قصفها للمناطق الشمالية علي تخوم المدينة

حكومة بورتسودان تتخذ اجراءات تصعيدية ضد كينيا وتحظر استيراد منتجاتها

متابعات: سونا

كشف السفير حسين الأمين الفاضل وكيل وزارة الخارجية عن إجراءات تصعيدية ضد الحكومة الكينية والرئيس الكيني، بسبب تدخلها في الشأن الداخلي السوداني، واستضافة مناشط قوات الدعم السريع وحلفائها تستهدف أمن وإستقرار ووحدة السودان.

وأضاف خلال التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام والذي نظمته وكالة السودان للأنباء ببورتسودان اليوم، أن الإجراءات ستكون تصاعدية وتدريجية، وكشف عن خطوات للحكومة لإتخاذ إجراءات اقتصادية تشمل حظر استيراد المنتجات الكينية، لاسيما وان السودان يعتبر من أكبر البلدان المستوردة للشاي من كينيا، مشيرا إلى ان هذه الخطوة تسبقها ترتيبات منها ترتيب وإيجاد البدائل.

وزاد “سنرسل شكاوي للمنظمات الدولية ضد كينيا وخاطبنا رئاسات المنظمات الدولية التي نحن أعضاء بها”، متوقعا صدور انتقادات دولية واجراءات ضد هذا التدخل الكيني في الشأن السوداني.

وقال السفير حسين ان المعارك السياسية الخارجية ضد البلاد مستعرة وآخرها ما حدث في كينيا واستضافة اجتماعات للتمرد، مضيفا ان كينيا ممثلة في رئيسها ظلت منذ بداية الحرب تتدخل في شؤون السودان وتدعم التمرد، مبينا أن الرئيس الكيني تربطه علاقات ومصالح شخصية مع قائد الدعم السريع وهي التي تدفعه لإتخاذ هذا الموقف.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية ان بداخل كينيا توجد معارضة نزيهة تقف ضد هذا التوجه الذي يتبناه الرئيس الكيني، وقال ان خطوة استضافة اجتماعات تعتبر تدخل سافر في شؤون السودان الداخلية وهي خرق لكل المواثيق والعهود الدولية، في مقدمتها مواثيق الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والإيقاد وغيرها، مشيرا إلى أن مواثيق كل هذه المنظمات تدعو لعدم التدخل في شؤون الداخلية للدول.

وقال ان الحكومة سبق وأن سحبت السفيرها من نيروبي قبل عام بسبب استقبال كينيا لقائد الدعم السريع  استقبال الزعماء الفاتحين.

واضاف ان وزير الخارجية دكتور علي يوسف سبق وأن زار كينيا قبل فترة والتقى بالرئيس الكيني في محاولة لاحداث اختراق دبلوماسي في هذا الملف، وقال ان وقتها تعهد الرئيس الكيني بعدم إعتراف كينيا بأي حكومة موازية.

وقال ان دعاوي الرئيس الكيني بالسعي لإيجاد حل للأزمة السودانية وحرصها على الإستقرار هي فرية، مشيرا إلى ان الرئيس الكيني يحتوي الدعم السريع ويأويها فكيف به أن يكون حريصا على وقف الحرب وهو يرعى من يؤججها، مبينا ان الرئيس الكيني لديه مصالح شخصية معلومة مع قائد المليشيا ورعاتها، مؤكدا ان كينيا تراهن على أوراق خاسرة وان من تحتضنهم لفظهم الشعب السوداني.

المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تعتمد السفير الصادق المقلي عضواً بمجلس أمناء المجموعة.

متابعات:السودانية نيوز

اعتمدت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات السفير الصادق مصطفي عثمان المقلي عضوا بمجلس أمنائها للدورة (٢٠٢٥م- ٢٠٢٩م) ، السفير المقلي تخرج في كلية الآدب جامعة الخرطوم بكالوريوس مرتبة الشرف في اللغة الفرنسية ..حصل على ماجستير في التاريخ المعاصر من جامعة السوربون باريس ..دبلوم العلاقات الدبلوماسية مدرسة الإدارة باريس (سابقا المعهد الدولي للإداره العامة).. عدة دبلومات من المعهد الدولي للقانون الدولي الإنساني في مدنية سانريمو بايطاليا في حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.. مسؤول ملف حقوق الإنسان لثلاث سنوات في مفوضية حقوق الإنسان بجنيف و ملف السودان..دراسة علمية عن المحكمة الجنائية الدولية.. كما عمل مديرا لإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية .بجانب

أ. نوال حسن عثمان

د . سعدية عيسى

أعضاء بمجلس الأمناء

لسجلهما في قضايا تعلية الحقوق والحريات تم اختيار أ. نوال حسن عثمان ود سعدية عيسى في مجلس أمناء المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات.

المجموعة السودانية مؤسسة حقوقية مشكلة من (٣٥) منظمة وشبكة وحملة مناصرة حقوقية، مهام مجلس الأمناء رفد المجموعة بالرأي والأفكار لتطوير أعمالها.

يترأس مجلس أمناء المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الدبلوماسي مهدى داؤود الخليفة ومن ضمن عضويتها في دورتها الجديدة (٢٠٢٥م- ٢٠٢٩م) النقابي الأبرز في انتفاضة رجب/ابريل  ١٩٨٥م المهندس عوض الكريم محمد أحمد والمفكر والكاتب بدولة جنوب السودان د ضيو مطوك ديينق وول.

ميثاق نيروبي التأسيسي: الدعم السريع ينجح في صناعة تحالف سياسي يمهد لحكومة موازية

تقدير موقف، ذو النون سليمان، مركز تقدم للسياسات
تقديم: وقعت قوات الدعم السريع، ميثاقا مع جماعات سياسية ومسلحة، مساء السبت 22 فبراير، ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة في الأراضي خارج سيطرة الجيش. من أبرز الموقعين على الميثاق قوات الدعم السريع، والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، فضلا عن تحالف الجبهة الثورية التي يقودها عضو مجلس السيادة السابق الهادي إدريس، وتنظيمات عسكرية وسياسية من شرق السودان” الأسود الحرة والبجا” إلى جانب حزب الأمة القومي والإتحادي الأصل ومنظمات مدنية ومهنية.
– نص الميثاق على تأسيس وبناء دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية قائمة على الحرية والمساواة والعدالة وغير منحازة لأية هوية. وأن يمنح الدستور ما أسماها الشعوب السودانية ممارسة حق تقرير المصير حال عدم الإقرار بالعلمانية أو فصل الدين عن الدولة في الدستور الانتقالي والدائم للبلاد., وتأسيس نظام حكم لا مركزي يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة شؤونها على المستوى المحلي لضمان المشاركة الواسعة والعادلة للقواعد في كافة مستويات السلطة.
– تضمن الميثاق تأسيس جيش وطني جديد مهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة يعكس التعدد والتنوع ويخضع من أول يوم في تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين مع تشكيل شرطة، ومخابرات مهنيتين، ودون أي ولاءات سياسية.
– شدد الميثاق على أهمية تشكيل حكومة لتحقيق السلام الشامل والعادل، وتوزيع المساعدات عبر فتح جميع المعابر البرية والجوية والمطارات دون قيود، واستعادة الحقوق الدستورية لجميع المواطنين، واسترداد مسار الحكم المدني الديمقراطي، مع الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

تحليل:
** يمهد الميثاق التأسيسي الطريق أمام قوات الدعم السريع- الطرف الرئيسي في الحرب- تشكيل حكومة موازية للجيش، تسمح له بدعم مقدراته العسكرية الجوية، وتؤمن له إطارا دبلوماسيا وحاضنة سياسية في صراعه العسكري مع الجيش وحاضنته الإسلامية، وتوفر له موارد اقتصادية لمقابلة متطلبات الحرب.
** بنود الميثاق تؤسس لعلاقات إقليمية ودولية مع الحكومة المقترحة التي تطابق أهدافها مع متطلبات المجتمع الدولي، والتي تتعلق بالوضع الإنساني في المناطق خارج سيطرة الجيش والموقف من الإسلام السياسي واسترداد مسار الانتقال الديمقراطي.
** اعتمدت الوثيقة التأسيسية بضغط من الحركة الشعبية “الحلو” قضيتي العلمانية وحق تقرير المصير، مما يمثل تطورا سياسيا جوهريا في المشهد السوداني, وستؤدي لانقسامات تنظيمية داخل عدد من الأحزاب والحركات السياسية علي أساس جهوي, مثل حزب الأمة القومي والحركة الشعبية التيار الثوري.
** نجح الدعم السريع في تعويض الفراغ السياسي الذي تركته تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية ” تقدم” بعد رفضها تبني خيار الحكومة الموازية بتحالف سياسي جديد داعم لأهدافه العسكرية، على رأسه الجبهة الثورية والحركة الشعبية “الحلو” بجيشها الشعبي وعلاقاتها الإقليمية والدولية ومناطق سيطرتها الحصينة عسكريا، ويبقي أمامه تحدي مشاركتها الفعلية في الحكومة المقترحة، إلى جانب كيفية التعاطي مع حركة جيش تحرير السودان” عبد الواحد” التي تتواجد قواته في مناطق سيطرتها بجبل مرة، وسط دارفور، كمنظومة سياسية وعسكرية نشأت كرد فعل لسياسات النظام السابق في مناطق قبيلة الفور الإفريقية, ولها مواجهات عسكرية سابقة مع قوات الدعم السريع.
** يمثل التراجع العسكري لقوات الدعم السريع في ولاية الخرطوم وشمال كردفان تحدي عسكري أمام إعلان الحكومة ونشاطها التنفيذي، لا سيما بعد نجاح الجيش في فك الحصار على مدينة الأبيض وتأمين مطارها العسكري وفتح طريق الإمداد مع حامياته العسكرية في وسط وشرق السودان، الأمر الذي يمهد لفك الحصار على مدينة الفاشر ويقلص من سيطرة قوات الدعم السريع على جغرافية غرب السودان.