هيومن رايتس: الأطراف المتحاربة في السودان ارتكبت أعمال اغتصاب واسعة النطاق في الخرطوم

 نيروبي: السودانية نيوز

قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن الأطراف المتحاربة في السودان، وخاصة “قوات الدعم السريع”، ارتكبت منذ بدء النزاع الحالي أعمال اغتصاب واسعة النطاق، بما فيها الاغتصاب الجماعي، وأجبرت النساء والفتيات على الزواج في الخرطوم، عاصمة البلاد. 

التقرير، الصادر في 89 صفحة بعنوان “الخرطوم لم تعد آمنة للنساء: العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في عاصمة السودان”، يوثّق العنف الجنسي على نطاق واسع، بالإضافة إلى الزواج القسري وزواج الأطفال أثناء النزاع، في الخرطوم ومدن أخرى.  استمع مقدمو الخدمات الذين يعالجون الضحايا ويدعمونهن إلى تقارير من نساء وفتيات عن احتجازهن لدى قوات الدعم السريع في ظروف قد تصل إلى الاسترقاق الجنسي. يُسلط البحث أيضا الضوء على العواقب الصحية والعقلية الكارثية بالنسبة للضحايا، والأثر المدمر لهجمات الأطراف المتحاربة على الرعاية الصحية ومنع القوات المسلحة السودانية المتعمد للمساعدات.

قالت لاتيشيا بدر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “اغتصبت قوات الدعم السريع، واغتصبت جماعيا، وأجبرت على الزواج عددا كبيرا من النساء والفتيات في المناطق السكنية في العاصمة السودانية. أرهبت الجماعة المسلحة النساء والفتيات، ومنعتهن الأطراف المتحاربة من الحصول على المساعدة وخدمات الدعم، مما أدى إلى تفاقم الأذى الذي يواجهن، ودفعهن إلى الشعور بأنه لا يوجد مكان آمن“.

من الأهمية بمكان الاستماع مباشرة إلى ضحايا العنف الجنسي أنفسهن، والإصغاء إلى تجاربهن وآرائهن ومطالبهن بطريقة آمنة وكريمة. نظرا للقيود المفروضة على الوصول إلى الخرطوم والتحديات الأمنية ونقص الخدمات للضحايا والعوائق اللوجستية، قابلت هيومن رايتس ووتش، مع بعض الاستثناءات، 42 من مقدمي الرعاية الصحية والاختصاصيين الاجتماعيين والاستشاريين النفسيين والمحامين والمستجيبين المحليين، في غرف الاستجابة للطوارئ التي أنشأوها في الخرطوم، بين سبتمبر 2023 وفبراير 2024. 

قدم 18 من مقدمي الرعاية الصحية رعاية طبية مباشرة أو دعما نفسيا اجتماعيا لضحايا العنف الجنسي، أو تولوا إدارة حوادث فردية.  قالوا إنهم تعاملوا مع حالات ما مجموعه 262 ضحية عنف جنسي تتراوح أعمارهن من 9 إلى 60 عاما بين بداية النزاع في أبريل2023 وفبراير 2024.

قالت امرأة (20 عاما) تعيش في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع لـ هيومن رايتس ووتش في أوائل 2024: “نمت وأنا أضع سكينا تحت وسادتي على مدى أشهر، خوفا من مداهمات قوات الدعم السريع التي قد تُفضي إلى الاغتصاب. منذ أن بدأت هذه الحرب، لم يعد من الآمن أن تعيش امرأة في الخرطوم تحت سيطرة هذه القوات“.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن الندوب الجسدية والعاطفية والاجتماعية والنفسية التي تعرضت لها الضحايا هائلة. التقى العاملون في مجال الرعاية الصحية بضحايا يطلبن المساعدة بسبب الإصابات الجسدية الشديدة التي تعرضن لها أثناء الاغتصاب والاغتصاب الجماعي. توفيت أربع نساء على الأقل نتيجة لذلك. واجهت العديد من الضحايا اللاتي سعين إلى إنهاء حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب عوائق كبيرة في الوصول إلى خدمات رعاية الإجهاض. وصفت الضحايا أو أظهرن أعراضا تتفق مع الإجهاد والاكتئاب التاليين للصدمة، بما فيها الأفكار الانتحارية والقلق والخوف والأرق. 

قال طبيب نفسي: “تحدثت إلى ضحية تعرضت للاغتصاب واكتشفت للتو أنها حامل في شهرها الثالث. من الواضح أنها كانت مصدومة وترتعش، وخائفة من رد فعل عائلتها. قالت لي: إذا اكتشفوا وضعي سيقتلونني“.

أخبرتْ الضحايا مقدمي الخدمات الطبية أنهن تعرضن للاغتصاب من قبل ما يصل إلى خمسة من مقاتلي قوات الدعم السريع.  اختطفت قوات الدعم السريع أيضا النساء والفتيات واحتجزتهن في المنازل والمرافق الأخرى التي احتلتها في الخرطوم وبحري وأم درمان، وعرضتهن للعنف الجنسي وغيره من الانتهاكات. في بعض الأحيان، اعتدى أفراد قوات الدعم السريع جنسيا على النساء والفتيات أمام أفراد عائلاتهن. أجبرت قوات الدعم السريع ايضا النساء والفتيات على الزواج.

نُسب عدد أقل من الحالات إلى أفراد القوات المسلحة السودانية، لكن أبلِغ عن ارتفاع طفيف في الحالات بعد سيطرة القوات المسلحة السودانية على أم درمان في أوائل 2024. تعرض رجال وفتيان أيضا للاغتصاب، بما فيه أثناء الاحتجاز.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن الطرفين المتحاربين منعا حصول الضحايا على الرعاية الصحية الطارئة والشاملة.

قيّدت القوات المسلحة السودانية عمدا الإمدادات الإنسانية، بما فيها الإمدادات الطبية، ووصول عمال الإغاثة، وفرضت حصارا فعليا على الإمدادات الطبية التي تدخل المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في الخرطوم منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل. نهبت قوات الدعم السريع الإمدادات الطبية واحتلت المرافق الطبية.

اضطر المستجيبون المحليون إلى الاضطلاع بدور رائد في التصدي للعنف الجنسي، ويدفعون ثمنا باهظا، حيث أرهب الطرفان المتحاربان واحتجزا وهاجما الأطباء والممرضين والمتطوعين في رعاية الطوارئ، بما فيه لأنهم يدعمون ضحايا الاغتصاب. قالوا إن أعضاء قوات الدعم السريع ارتكبوا في عدة حالات أعمال عنف جنسي ضد مقدمات الخدمات.

يشكل العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات جريمة حرب. قالت هيومن رايتس ووتش إن العنف الجنسي، مثل الزواج القسري، عندما يُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على السكان المدنيين، كما يحدث في السودان، يمكن التحقيق فيه وإجراء محاكمات بشأنه باعتباره جريمة ضد الإنسانية.

تنتهك العرقلة المتعمدة أو التقييد التعسفي للمساعدات الإنسانية أيضا القانون الإنساني الدولي، كما أن أعمال النهب والهجمات التي تستهدف المدنيين، بمن فيهم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل، تشكل جرائم حرب. توجيه الهجمات عمدا ضد عمليات المساعدة الإنسانية، بما فيه الأفراد والمباني والمركبات، يشكل أيضا جريمة حرب منفصلة تخضع للمحاكمة بموجب “النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية“.

وجدت هيومن رايتس ووتش أن كلا الطرفين المتحاربين لم يتخذا خطوات حقيقية لمنع قواتهما من ارتكاب الاغتصاب أو مهاجمة مرافق الرعاية الصحية، ولا للتحقيق بشكل مستقل وشفاف في الجرائم التي ارتكبتها قواتهما. في 23 يوليو كتب المتحدث باسم قوات الدعم السريع إلى هيومن رايتس ووتش رافضا المزاعم بأن القوات تحتل مستشفيات أو مراكز طبية في المدن الثلاث في ولاية الخرطوم. لم يُقدّم أدلة على أن القوات فتحت تحقيقات فعلية في مزاعم العنف الجنسي على يد قواتها، وعلى محاسبة أي كان.

ينبغي لـ”الاتحاد الأفريقي” و”الأمم المتحدة” العمل معا فورا لنشر بعثة جديدة لحماية المدنيين في السودان، بما فيه منع العنف الجنسي والعنف القائم على الجندر، ودعم تقديم الخدمات الشاملة لجميع الضحايا، وتوثيق العنف الجنسي المرتبط بالنزاع. ينبغي أن يكون للبعثة تفويضا وقدرة على مراقبة عرقلة المساعدة الإنسانية وتسهيل الوصول إليها.

يتعين على المانحين الدوليين زيادة الدعم السياسي والمالي بشكل عاجل للمستجيبين المحليين. ينبغي للدول أن تعمل معا لفرض عقوبات محددة الهدف على القادة المسؤولين عن العنف الجنسي، والهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين المحليين. على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة في المنطقة، مواصلة دعم التحقيقات الدولية في هذه الجرائم، بما فيه من خلال “البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان”. كما ينبغي للأمم المتحدة إعطاء الأولوية لضمان إعادة بناء قدرتها على الاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في كامل منظومتها.

قالت لاتيشيا بدر: “ينبغي أن يعلم النساء والرجال والأطفال المعرضين لخطر الانتهاكات الوشيك أو الذين كانوا ضحايا الاغتصاب في الخرطوم وخارجها أن العالم مستعد لحمايتهم، وضمان حصولهم على خدمات الدعم والعدالة. يتعين على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي حشد هذه الحماية، وعلى الدول محاسبة المسؤولين عن العنف الجنسي المستمر والهجمات على المستجيبين المحليين والمرافق الصحية ومنع المساعدات

هيئة محامي دارفور تدين قصف الدعم السريع لمدينة الفاشر

الفاشر: السودانية نيوز

ادانت هيئة محامي دارفور وشركاؤها، معاودة الدعم السريع لعمليات التدوين وقصف المدينة بالمسيرات وممارسة الانتهاكات السافرة تجاه المدنيين.

وحملت الهيئة في بيانها قوات الدعم السريع المسؤولية التامة جراء هذه الانتهاكات المستمرة.

وقالت الهيئة في بيان (بحسب البيان الصادر عن اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان اليوم فان قوات الدعم السريع وأصلت انتهاكاتها للمرافق الصحية بمدينة الفاشر واستهدفت أمس واليوم مستشفى نبض الحياة بطائرة مسيرة وان المستشفى المذكور استأنف عمله خلال الأسبوعين الماضيين بعد التوقف نتيجة القصف، كما وطال القصف مستشفى الفاشر التعليمي الذي خرج عن الخدمة منذ بداية الحرب.

بحسب المتابعات لقد أسفر القصف الجوي على مدينة الفاشر ومنطقة السوق الكبير وسوق المواشي وحي الرديف  اليوم عن استشهاد (٢٢ مدنيا ) والعديد من الجرحى والمفقودين.

وإذ تدين الهيئة بأشد الألفاظ والعبارات معاودة الدعم السريع لعمليات التدوين وقصف المدينة بالمسيرات وممارسة الإنتهاكات السافرة تجاه المدنيين ،تحملها المسؤولية التامة جراء هذه الانتهاكات المستمرة .

وكانت الفاشر شهدت هدوءا نسبيا لأسبوعين بعدما هاجمت قوات الدعم السريع في بداية يوليو سوقا في المدينة، ما أسفر عن مقتل 15 مدنيا وجرح 29.

ووفقا لحصيلة نشرتها منظمة أطباء بلا حدود في 24 يونيو، أسفرت المعارك في الفاشر حتى ذلك التاريخ عن مقتل 260 شخصا.

وقتل عشرات الآلاف في الحرب الدائرة بين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو والجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وقال الموفد الأميركي إلى السودان توم بيرييلو إن النزاع أوقع، وفق بعض التقديرات، 150 ألف قتيل. كما أدت الحرب إلى لجوء ونزوح 11 مليون سوداني وإلى تدمير البنى التحتية وجعلت السودان على حافة المجاعة.

ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب لاستهدافهما عمدا المدنيين وعرقلة المساعدات الإنسانية.

وذكر مصدر طبي أنّ مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية تعرضت لقصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع، مأ أدى لسقوط حوالي 40 شخصا بين قتيل وجريح. وتبقى الفاشر المدينة الوحيدة في المنطقة التي لم تسقط بيد الدعم السريع.

فشل مفاوضات جنيف قبل انعقادها.محدودية رؤى الوسطاء والأطراف (١)

بقلم : الصادق علي حسن

فشل مفاوضات جنيف.

ثلاثون عاما ظل نظام الإنقاذ (المؤتمر الوطني) يراوغ في دول الغرب وتمكن من تغيير العديد من سياساتها ووسائلها ومواقفها تجاهه، وبدأ التغيير بعدة طرق وأدوات ، ففي ظل عهد (البشير/ الترابي) وبالرغم من شعار الإسلام السياسي المرفوع والتشدد الاسلامي الظاهري تجاه الغرب ، كان شعار الحكم الإسلامي مجرد أداة من أدوات الحكم ووسيلة من وسائل تمكين السلطة السياسية للترابي وتلاميذه وتحت غطاء الحكم الإسلامي جرت أمور كثيرة تحت التربيزة، تم اغراء كارلوس المطلوب في جرائم دولية بالحضور إلى السودان والإقامة فيه ولاحقا تم تسليمه إلى فرنسا، وتحت الضغط الغربي تخلى النظام عن الشيخين أسامة بن لادن وعمر عبد الرحمن وأجبرا على مغادرة البلاد بعد أن تمت دعوتهما للإقامة في السودان وذكر بن لادن بعد وصوله لافغانستان بعد فترة بأن الأبالسة في السودان عرضوا تسليمه لاعدائه ولكنه نجا بتدبير من الله من شرورهم ، لقد تجسرت الصلات وتطورت بين النظام والغرب قبل اقتلاعه ووصلت إلى التعاون في ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا وقبل اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة والإطاحة بنظام الانقاذ كان الغرب قد توصل من خلال مراكز بحوثه ودراساته بضعف القوى الحزبية المعارضة وأن الوصول إلى احداث التغيير والتحول الديمقراطي في السودان يتحقق من داخل النظام نفسه وبدأ يروج لهذه المزاعم ، لقد قبل الغرب بسياسة الأمر الواقع في السودان وسعى ليفصل بين نظام حكم البشير والبشير في شخصه وطالب بإجراء الإصلاحات السياسية على النظام وابعاد البشير من السلطة ، وهكذا كان الغرب يرى الطريق إلى نظام الحكم الديمقراطي في السودان من خلال التصويت الإنتخابي ، وصدرت التصريحات المؤيدة لقيام الإنتخابات في السودان عام ٢٠٢٠م من دول الغرب ومن الإتحاد الأوروبي ومطالبة البشير بعدم تعديل الدستور للترشح وكان الدستور الساري المفعول يحرم البشير من الترشح لدورة انتخابية ثالثة في ظل سريان أحكامه ، وراجت الأقوال في الوسائط المحلية عن عروض من الغرب للبشير للإقامة في احدى دول الخليج مقابل عدم الترشح لرئاسة البلاد ، ولكن البشير الذي صدرت عنه تصريحات تؤكد تخليه عن الترشح للرئاسة عاد مجددا وأصر على التمسك بالسلطة وقد وجد التأييد من تيارات داخل حزبه (المؤتمر الوطني) في الصراع الدائر على السلطة بين قيادات الحزب المذكور ، كذلك أيدت الأحزاب الموالية والمستقطبة التي كانت تبحث عن المشاركة في السلطة بأي ثمن إتجاه البشير في مراميه ودعته لتعديل الدستور لتمكينه من الاستمرار في السلطة بلا قيد زمني (مدى الحياة)، وفجاءة حدث التغيير بثورة ديسمبر المجيدة وأحتفى الغرب بالثورة وساندها وشرع الغرب في خلق شراكة مع نخب قوى الحرية والتغيير بأعتبارها ممثلة قوى الثورة كما ولايزال يراهن عليها بشكلها الجديد (تقدم) لتعود إلى السلطة مرة أخرى خاصة ودول الغرب لا تضمن توجهات قيادتى الجيش والدعم السريع ، ولا يزال الغرب يرى الأمور بذات منظار الأمس حينما انتصرت الثورة وأجبرت البشير على الرحيل ، وينتظر ان يفضي التفاوض لتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية تمثلها قوى (تقدم) وخلال فترة الانتقال وقبل نهايتها تجرى الإنتخابات لتسلم السلطة لحكومة مدنية منتخبة من ذات القوى . هذه هي تصورات الغرب وكأن بالسودان أجهزة تسيطر على الدولة السودانية وتحتكر العنف أو كأن هنالك على الأقل ثوابت بين الأطراف المتحاربة وغير المتحاربة تصلح لقيام انتخابات عامة والقبول بنتائجها واحترامها.
الحقائق على الأرض :
من نتائج الحرب الدائرة حاليا تراجع دور الكيانات والتنظيمات السياسية والحزبية في الدولة السودانية في حاضرها وفي مستقبلها ، وتقنين لظاهرة الجهوية والمناطقية ومن خلفهما أدوار القبيلة والقبائل المتحالفة معها في ظل الصراع على السلطة بالمركز والولايات لسنوات قادمة ، فالقبائل الآن تشارك في الحرب وقد صارت القيادات المتصارعة على السلطة ترمز للمشاركات القبلية سواء في الجيش أو الدعم السريع . ولم تعد أدوات ووسائل الغرب في التدخل لتسوية منازعات السلطة في السودان مجدية أو ذات تأثير(الجذرة والعصا ) بل صارت بالية، وفي ظل هذه الأوضاع لن تأتي أي مساعي خارجية سوى بتأجيل الأزمات المستترة وتعقيدها، لقد وجهت الدعوة لطرفي الحرب للقاء بجنيف وقد شاعت الأقاويل بأن هنالك مشروع لاتفاق سيتم نقاشه في جنيف في الرابع من شهر أغسطس القادم وأنه سيفرض على طرفي الحرب، ومن لا يقبل به ولا يخضع له سيواجه بتدابير صارمة وعقوبات وعزلة دولية وكأن الأمر كله بيدي البرهان و حميدتي أو كأن البلاد الآن ليست خاضعة لعقوبات فعلية يعاني منها المواطن، إن الدولة السودانية الآن ساحة لحروبات تدار بواسطة أجهزة مخابرات خارجية وغالبية مواطني الدولة باتت ترى الحرب في حدود شؤونها الذاتية ونزحت أو لجأت حتى شبابها تتابع وقائع الحرب من خلال الوسائط وتتدافع أمام مكاتب مفوضيات الأمم المتحدة للهجرة .
وسائل وأدوات بالية :
أطراف الصراع تعلم تمام العلم بأن تهديدات الغرب غير جادة ولن يفعل الغرب أكثر من اصدار البيانات والعقوبات غير المجدية في حال الامتناع، كذلك النخب المدنية السودانية التي تتلهف لنتائج هذه المنابر لا تعمل من أجل الديمقراطية وظلت غائبة تماما أثناء الحرب ، كما وظلت بعيدة عن أرض الواقع ومعاناة المدنيين في ظل الحرب الدائرة ولن تجد مستقبلا غطاءً مثل غطاء ثورة ديسمبر المجيدة وجماهيرها الهادرة وبالتالي سيكون الرهان عليها في تنفيذ مخرجات المنابر الخارجية مثل منبري جدة أو جنيف أو غيرهما كالأماني، وستضاف نتائج هذه الجهود المبذولة في خاتمة المطاف إلى اضابير أروقة المنابر الدولية فالظاهرة السودانية الحالية الأكثر تعقيدا من ظاهرتي الصومال وليبيا.
الدروس المستفادة من تجربة انقلاب النيجر :
لم تستفد دولة فرنسا من تجربة الانقلاب على الديمقراطية والرئيس محمد بازوم في دولة النيجر واجبار دولة فرنسا على إخراج حاميتها العسكرية من مستعمرتها السابقة والتي ظلت باقية فيها لحماية استثماراتها الإقتصادية منذ استقلال البلاد ، وبمثلما تغيرت الشعوب فإن ادوات المحافظة على المصالح المتبادلة بين الشعوب في افريقيا في ظل الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية المتغايرة حتى تتحقق رعايتها لا بد من وسائل تضمن احترام الشعوب أولا فالشعوب هي التي تمارس الديمقراطية بوعيها وادراكها وتحافظ عليها ، كما وان الديمقراطية المنشودة لدول أفريقيا التي لا تزال تعاني من الجهل والفقر لم تعد مجرد صوت انتخابي يُدلى به الناخب في موسم انتخابي وشهادة من مراقبين دوليين واعتراف أممي ، ولكن الديمقراطية الحقيقة عبارة عن استحقاق إنتخابي يفتح الآفاق على المعرفة والتنمية والمشاركة في إدارة الدولة والرقابة على السلطة، لن يكون هنالك أي مستقبل لأي تفاوض أو حوار لا في جنيف لا في جدة لا في غيرهما ما لم يتأسس على فلسفة تقوم على ماهية مطلوبات استعادة الدولة السودانية وإدارتها واحترام سيادة حكم القانون فيها،وستظل هذه المنابر قاصرة حيثما ظلت تستدعي النخب لتقوم بتأجيل الحرب الذي تأجل قبل ذلك عدة مرات باتفاقيات تقاسم السلطة وهدن، إن أي اتفاق على شاكلة منبر جنيف إذا نجح سيكون بمثابة تأجيل اتفاقي للحرب بين طرفيها ولن يحقق التأجيل الهدف الأساسي المنشود منه كما وستكون نتائج هكذا تفاوض مجرد بحث عن تهدئة مؤقتة كما حدث من قبل في منابر أخرى ، ولو تم التفاوض تحت مظلة العصا والجزرة الأمريكية – نواصل

كرشوم “للسودانية نيوز” حكومة بورتسودان تضع تعقيدات وشروط لإعاقة وصول المساعدات

حكومة بورتسودان فرضت دخول المساعدات عبر معبر الطينة وهذا غير عملي ويزيد من المعاناة ومواطنينا يجوعوا بسبب تأخير وصول المساعدات!

عقوبات رادعة لكل شخص يرفض التعامل مع فئات المائة و(200) جنيه وهناك جشع وطمع من بعض التجار والفرنك وصل الي 18 ألف جنيه سوداني.

هناك تضارب ومضاربات من التجار وكونا لجنة على مستوي الولاية، مهامها مراجعة كل الأسعار على مستوي الأسواق

هناك معاناة وشح في السيولة لعدم وجود المصارف والبنوك للتعامل معها في التحويلات البنكية والبيع والشراء:

الآن مهددين بالمجاعة وهناك حالات سوء تغذية بدأت في كثير من المناطق بالنسبة للأطفال؟

توزيع المساعدات الإنسانية يتم بشراكة مع مؤسساتنا ذات الصلة، ومع المنظمات الوطنية بأشراف الوكالة الإنسانية للإغاثة.

هناك مناطق كثيرة جداً المواطنين عادوا اليها، خاصةً محلية “سربا وكرينك” هذا الاستقرار شجع المواطنين للعودة للموسم الزراعي

اجرت السودانية نيوز حوارا مع رئيس الإدارة المدنية لولاية غرب دارفور، الأستاذ التجاني الطاهر كرشوم فإلى مضابط الحوار :   

اجري الحوار جعفر السبكي

الأوضاع الإنسانية لا تزال هناك صعوبة في الحياة وارتفاع الأسعار، ما هي خطة الولاية لمجابهة الأسعار؟

صراحة الوضع الإنساني بولاية غرب دارفور صعب جدا، وما زال المواطن في ولاية غرب دارفور، واخوانا في وسط دارفور يعانون معاناة كبيرة جدا، من نقص المواد الغذائية، والنقص الحاد في الخدمات الصحية، ونقص في خدمات المياه.

 وفي الحقيقة نفتكر أن الوضع الإنساني يتطلب عمل كبير، من كل المؤسسات والمنظمات والمانحين للمساهمة السريعة والعاجلة لإنقاذ الوضع الإنساني المزرى، وصراحة المواطنين محتاجين لكل شيء.

اما بخصوص ارتفاع الأسعار نعم هناك ارتفاع لأسعار السلع الضرورية، والارتفاع مربوط بارتفاع العملات الأجنبية، سواء كان الدولار او الفرنك التشادي.لكن نحن على مستوي حكومة الولاية وضعنا خطة، وعملنا بعض الإجراءات على مستوي الحكومة، وعلى مستوى لجنة الامن، للحد من هذا الارتفاع الكبير في الأسعار خاصة السلع الضرورية.

أيضاً هناك جشع وطمع من بعض التجار، وهناك تضارب ومضاربات من التجار، لذا كونا لجنة على مستوي الولاية، مهامها مراجعة كل الأسعار على مستوي الأسواق، وخاصة سوق الجنينة لأنه معتمد عليه في كل الولاية، هذه اللجنة تقوم بمراجعة السلع من محافظة ادري التشادية بالتحديد؛ وتتعرف علي تكلفة السلع، والترحيل الي الجنينة وهامش الربح، وبعده تحدد سعر أي سلعة.

وأيضا عملنا بعض الإجراءات المتعلقة بفئة المائة جنيه وفئة ال 200 جنيه، الآن كثير من التجار يرفضون التعامل مع هذه الفئات، باعتبار انها صغيرة، وغير مرغوبة، لذا نحن راجعنا ان هذه الفئات مبرئه من الذمة وقانوني.لذلك اصدرنا قرار وحددنا عقوبة رادعة لكل شخص يرفض التعامل مع هذه الفئات.

يعني الولاية تعاني من شح في السيولة وظهور الفرنك التشادي وهذا الأمر جعل المواطن يعاني من صعوبة العيش ما هي المعالجات؟

نعم هناك معاناة وشح في السيولة، والآن لا توجد مصارف ولا بنوك للتعامل معها في التحويلات البنكية، والبيع والشراء ، وهذا ساهم مساهمة كبيرة في أن السيولة تترحل من مكان لأخر ، مثلا شخص يأتي بالذهب ويفكه ويأخذ سيولة لجلب الذهب للمرة الثانية من مناجم الذهب، هذا جعل من أن يكون هناك شح في السيولة ، أيضا الفرنك التشادي، وبالتالي عملنا إجراءات وتدابير للحد من الارتفاع المتزايد للفرنك مقابل الجنيه السوداني، وقمنا بتحديد سعر الفرنك مقابل الجنيه السوداني، ومن خلال التقارير وجدنا هذه الزيادات غير مبررة وزيادات غير منطقية ،وبالتالي بدأنا في تطبيق الإجراءات.

 لان الفرنك وصل الي 18 ألف جنيه سوداني، لكن الآن بدأ في الهبوط، وشكلت آلية من الأجهزة الأمنية لمتابعة وتنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بارتفاع الفرنك. الآن سعر الفرنك وارتفاعه ينعكس على أسعار كل السلع، لأن السلع تأتي من تشاد .

باعتبارك كنت مشرف علي ولاية وسط دارفور، وزارها مؤخرا نائب منسق الأمم المتحدة في السودان، وكشف ان الأوضاع الإنسانية صعبة، وشرعت الأمم المتحدة في انشاء مركز توزيع المساعدات هل الولاية جاهزة؟

الاخوة في ولاية وسط دارفور شكلوا إدارة مدنية، لكن نحن نفتكر أن الهم مشترك بالنسبة لنا تجاه مواطنينا، نحن في تواصل مع بعض، ونريد ان نسند بعض؛ خاصة في ظل هذه الظروف، وهم أيضا يعانون معاناة كبيرة جدا، صحيح مؤخرا زار نائب منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية بالسودان، ولايتي وسط، وغرب دارفور، وناقشنا عدد من القضايا، منها دور وكالات الأمم المتحدة لدعم الوضع الإنساني، في ولايتي وسط وغرب دارفور، وكل ولايات دارفور.

 وركزنا بشكل أساسي حول وصول المساعدات الإنسانية، وصراحة الآن مهددين بالمجاعة، وهناك حالات سوء تغذية بدأت في كثير من المناطق بالنسبة للأطفال، أيضا ركزنا على دور الأمم المتحدة في فتح المعابر حتى تكون قريبة ومؤمنة، من خلالها يسهل الوصول كل المناطق، أيضا ناقشنا عمل المنظمات في المجال الصحي، في إطار توفير الدواء، والأجهزة والمعدات الطبية، لأننا في موسم الخريف؛ ومن المحتمل ان تنتشر امراض الملاريا والاسهالات، وهذه مُهددة لحياة المواطن حال عدم توفر الدواء.وأيضا ناقشنا موضوع انشاء مراكز في المناطق التي يتواجد فيها السكان، خاصة المناطق التي تكون ساهله للوصول.

لكن مناطق او مراكز التوزيع تحتاج الي عمال وطنيين ودوليين هل شرعت مفوضية العون الإنساني في الإجراءات؟

بالنسبة للتوزيع، المنظمات الدولية لديها شراكات مع وكالات الأمم المتحدة، ولدينا منظمات وطنية عاملة في المجال، أيضا لديها شراكات، فالتوزيع يتم بشراكة مع مؤسساتنا ذات الصلة، ومع المنظمات الوطنية، بأشراف الوكالة الإنسانية للإغاثة، هذه الوكالة تم انشاؤها بكل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، والآن لديها تنسيق قوي مع كل منظمات ووكالات الأمم المتحدة، والوطنية العاملة في المجال الإنساني.

ويتم التوزيع بشكل دقيق، وهذه تجربة الآن حققت نتائج إيجابية، رغم ان هناك تحدي يواجهنا في إيصال المساعدات الغذائية للمواطنين، خاصة في فصل الخريف.لأن هناك مناطق صعب الوصول اليها في فصل الخريف بسبب الوديان، وبالتالي تحدثنا مع الأمم المتحدة لتسريع إيصال المواد الغذائية .

الكثير يري ان الولاية تعافت كثيراً وهناك عودة للمواطنين الي قراهم، من اجل الزراعة. كم تقدر اعداد العائدين؟ وهل وضعتم خطة لحمايتهم؟

فعلاً من خلال المجهودات الكبيرة لحكومة الولاية، ولجنة أمنها المتمثلة في الدعم السريع، والشرطة، والأجهزة الأمنية الأخرى، بجانب دور كل القطاعات المجتمعية، والمبادرات الاجتماعية والشبابية والمبادرة الأم، والإدارات الاهلية، والمرأة، وبالتالي حصل تعافي رغم ان الولاية حدثت فيها هزة أمنية وإنسانية كبيرة جداً بسبب الحرب وافرازاتها، لكن المجهود الجماعي من أبناء وبنات غرب دارفور وصل بالولاية إلى تعافي نسبي، واستقرار نسبي.

اما ما يتعلق بالعودة فهناك مناطق كثيرة جداً المواطنين عادوا اليها، خاصةً محلية “سربا وكرينك” وأن هذا الاستقرار شجع المواطنين للعودة للموسم الزراعي، ليس لدينا إحصائية لكن يومياً نشهد عودة مقدرة للمواطنين..

 والآن وضعنا خطة امنية محكمة للحفاظ على امن وسلامة الولاية بمحلياتها المختلفة، عبر قرارات لجنة الأمن عبر القوات التي وزعناها في الارتكازات في كل المناطق التي فيها هشاشة أمنية، خاصة مناطق العودة، بالإضافة إلى اللجان المجتمعية والإدارات الاهلية، والآن لا توجد تحديات في أمن العائدين، أيضاً نحن استقبلنا اعداد كبيرة من النازحين من ولايات وسط دارفور وجنوب دارفور وشمال دارفور.

حدثنا عن الأوضاع في الجنينة خاصةً مع دخول فصل الخريف، وعلمنا ان هناك لجنة كونت بشأن حماية المزارعين برئاستك اين وصلت؟

نحن في وقت مبكر جداً، قبل ثلاث اشهر ولأهمية الموسم الزراعي، وخطورة الموقف، لأن التقارير الأممية وصفوا الوضع بالخطير في السودان، وان هناك مجاعة مقبلة؛ نحن شرعنا في عملنا مستفيدين من الاستقرار النسبي، والأمن النسبي الذي ساهمنا فيه على مستوي الولاية، في  أن نهيئ مجتمعنا لاستزراع أكبر مساحة من الأرض، دعماً للإنتاج والإنتاجية، لذا شرعنا في تكوين لجنة عليا عرفت بلجنة حماية وانجاح الموسم الزراعي، وهذه اللجنة شكلت منها لجان فنية ، على مستوى المحليات برئاسة المدراء التنفيذيين  والقيادات المجتمعية ، واصدرنا جملة من  قرارات ، من ضمنها قرار تحديد نهاية الموسم الزراعي في يناير ، واتخذنا قرار اخر بفرض رسوم للزرائب (الحوامل) لحماية الزراعة .واصدرنا قرار بعدم التعدي علي المسارات والمراحيل ، ومشارب المياه ، وعقوبات رادعة جدا ، أيضا شكلنا لجان من الإدارات الاهلية ، وقسمنا الولاية الي قطاعات ، منها قطاع شمال الولاية ضم سربا ، وجبل مون ، وكلبس ، وقطاع جنوب الولاية ، بيضا وهبيلا وفوربرنقا ، قطاع شرق الولاية كرينك ، وقطاع غرب الولاية محلية الجنينة ، أيضا عقدنا جلسات مع المنظمات التي ساهمت في توفير التقاوي والآلات التقليدية ، وهناك منظمات ساهمت بالكاش .

الوضع الصحي لا تزال هناك نقص في الادوية في ولاية وسط دارفور هل قدمت لكم المنظمات معينات؟

الوضع الصحي بالولاية يحتاج لدعم، لان هناك نقص في الادوية، والأجهزة والمعدات الطبية ، وطلبنا من المنظمات التدخل السريع لتوفير الدواء ، لكن هناك منظمات قدمت كثير من الدعم منها أطباء بلا حدود السويسرية والاسبانية ، والصليب الأحمر ، بيد ان الفجوة كبيرة والحوجة كبيرة نحن نحتاج للمزيد ،

يقال ان هناك مساعدات مكدسة في الطينة التشادية لم تصل بعد ما هي الأسباب؟ ومتي تصل وكيفية التوزيع؟

فيما يتعلق بالمساعدات المكدسة في الطينة حتي الان لم تصل، هذا المعبر فيهو صعوبات كثيرة جدا، اول حاجة بعد المسافة، ثانيا نسبة الامن ليس بالنسبة المطلوبة، خاصة في ظل الخريف، اذا تحركت الشاحنات من الطينة لحدي الوصول الي الجنينة وبقية المناطق تأخذ أيام كثيرة، وهذا يزيد من معاناة الناس

وحكومة بورتسودان فرضت دخول المساعدات عبر هذا المنبر ، وهذا غير عملي ويزيد من المعاناة ، وكان من المفترض ان تدخل المساعدات بأقرب معبر لإنقاذ الوضع الإنساني في غرب دارفور وكل دارفور وكردفان ، هو المعبر الذي يربط بين ادري والجنينة ، أولا طريق قريب ، ومؤمن ، ومسفلت لحدي ولاية وسط دارفور ، لكن التعقيدات والشروط التي وضعتها الحكومة لدخول المساعدات زاد من المعاناة بشكل كبير ، وبالتالي ناقشنا الامر مع نائب منسق الشؤون الإنسانية طوبي ، واخبرناه ان مواطنينا يجوعوا بسبب تأخير وصول المساعدات عبر معبر الطينة ، ونحن نحمل كل طفل جائع او طفل توفي بسبب الجوع ، او مصاب بسوء تغذية لحكومة بورتسودان التي فرضت علي المنظمات ووكالات الأمم المتحدة بالدخول عبر معبر واحد .

مؤخرا شن الطيران الحكومي غارات على الولاية مما ادي الي قتل وجرح المواطنين وصف لنا الوضع الأمني في الولايتان لا سيما وان هناك حظر تجوال في وسط دارفور؟

فعلا الطيران الحكومي شن غاراه جوية ليلية، هذه الطائرة استهدفت منازل المواطنين الأبرياء العزل ن وتسببت. في مقتل وجرح نساء وأطفال، في وقت انه الطيران لا يستهدف جنود قوات الدعم السريع، ولا المواقع، بل يستهدف المواطن الذي لا حول ولا قوة له ، المحتاجين للقمة العيش ، فبدلا من ان تستجيب حكومة بورتسودان لوقف الحرب ، وفتح المعابر ، والاستجابة للمبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمضان العمامره ،لمناقشة القضايا الإنسانية والوضع الإنساني ، نرسل الانتنوف لضرب المواطن بصورة عشوائية جدا ، نحن ندين هذا العمل الغير أخلاقي ، فقدنا نساء وأطفال من أبناء الولاية ، الوضع الأمني في غرب دارفور مستقر تماما ، الحياة عادية ، وهناك استقرار كبير ، ووضعنا تدابير امنية لحماية المواطن ، أيضا الأسواق فاتحة ، التواصل المجتمعي قوي ، ونحن نعمل في معالجة افرازات الحرب .

البرهان يوجه دعوات للسيسي وأفورقي وموسيفيني لزيارة بورتسودان

السودانية نيوز: الشرق الاوسط

البرهان يوجه دعوات. في خطوة مفاجئة، رست الجمعة بوارج إريترية في السواحل السودانية، أثارت جدلاً كبيراً بشأن دواعيها في هذا التوقيت الذي تشهد فيه البلاد قتالاً بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، وبعد قرار أسمرا المفاجئ طرد دبلوماسي سوداني، وهي خطوة عدّها محللون سياسيون تعبيراً عن العلاقات القوية بين البلدين، ورسائل لدول إقليمية بوقوف إريتريا إلى جانب الجيش السوداني.

وفي سياق آخر، علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر عليمة، أن رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أوفد مسؤولاً رفيع المستوى إلى القاهرة، يحمل رسالة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي لزيارة بورتسودان، وشملت الدعوات أيضاً الرئيس الإريتري آسياس أفورقي والأوغندي يوري موسيفيني.

واستقبلت القوات البحرية السودانية القطع الإريترية التي جاءت بتوجيهات من الرئيس أفورقي، للتأكيد على «وقوفه مع الشعب السوداني الشقيق في هذه الظروف التي تمر بها البلاد»، وتوطيداً للعلاقات الراسخة بين الشعبين، وفق مسؤولين عسكريين سودانيين. وكان في استقبال الوفد الإريتري كبار قادة القوات البحرية السودانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الحكومة الإريترية أن القائم بالأعمال السوداني، خالد حسن، شخصاً غير مرغوب فيه، وأمهلته 3 أيام للمغادرة، انتهت بالتزامن مع وصول بوارجها إلى بورتسودان.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية، حسين الأمين، في مؤتمر صحافي الخميس الماضي بمدينة بورتسودان العاصمة المؤقتة، إن بلاده تنتظر توضيحاً من أسمرا على قرار طرد سفيرها.

ويتمتع الجيش السوداني بعلاقات جيدة مع أفورقي، وسبق وأشاد بمواقفه مساعد القائد العام للجيش، الفريق ياسر العطا، بعدما هاجم زعماء دول عدد من الجوار السوداني، واتهمها صراحة بدعم ومساندة «قوات الدعم السريع» في الحرب ضد الجيش.

وقال رئيس وفد البحرية الإريترية في تسجيل مصور: «وصلنا في هذا الظرف الصعب لنؤكد أننا مع قضية السودان العادلة، ونقف دوماً مع قادة الجيش والبحرية والمشاة وسلاح الطيران»، مضيفاً: «نأمل في أن يتعدى السودان هذه المرحلة، وموقفنا ثابت في رفض التدخلات الأجنبية». وأكد المسؤول الإريتري تواصل العلاقات والزيارات بين البلدين التي تؤكد على الحلف الاستراتيجي القوي الذي يصب في مصلحة البلدين.

ويقول المحلل السياسي السوداني، صالح عمار، إن «العلاقة بين الرئيس الإريتري وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تطورت وقويت بشكل أكبر بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب في السودان بين الجيش والدعم السريع»، مضيفاً أن «هذا الأمر معلن مسبقاً».

رسالة إلى إثيوبيا
وعدّ خطوة إرسال إريتريا قطعاً من سلاح البحرية إلى السواحل السودانية «رسالة في بريد إثيوبيا ودول إقليمية أخرى»، مفادها أن العلاقات بين إريتريا والسودان قوية، و«أنها على استعداد لحمايته». وأرجع صالح الموقف الإريتري إلى ما يتردد من مزاعم عن وجود علاقات وثيقة تربط إثيوبيا ودولاً أخرى بـ«قوات الدعم السريع»، وهو ما تراه يشكل خطراً عليها.

ويوضح المحلل السياسي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن توتر العلاقات بين البلدين، الذي أدى إلى اتخاذ الحكومة الإريترية قراراً مفاجئاً بطرد السفير السوداني، جاء رد فعل على الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد إلى بورتسودان، ولقائه قائد الجيش السوداني.

وقال إن «الموانئ السودانية على ساحل البحر الأحمر استقبلت خلال السنوات الماضية سفناً حربية وتجارية من روسيا وإيران وغيرهما من الدول في إطار التعاون المشترك مع السودان، لكن إريتريا ربما قصدت من هذه الزيارة في هذا التوقيت أن تشير إلى قوة تحالفها مع الجيش السوداني».

واستبعد أن يكون التحرك بتنسيق بين إريتريا وروسيا، أو ذا صلة بالصراع الدولي في منطقة البحر الأحمر، منوهاً بأن إريتريا لن تقدم على أي فعل يمكن أن يلحق الضرر بحلفائها الأساسيين في الإقليم

هيئة محامي دارفور ترحب بالدعوة الأمريكية لمفاوضات جنيف وتقلل من أهمية النتائج المتوقعة

الخرطوم: السودانية نيوز

رحبت هيئة محامي دارفور وشركاؤها، بدعوة الخارجية الأمريكية لمفاوضات جنيف، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ، منتصف الشهر القادم .

وقللت الهيئة في بيان، النتائج المتوقعة للمفاوضات، وقالت (هنالك ما يشير بإمكانية حدوث أي اختراق في موقفي الطرفين المتحاربين وسيكون اللقاء إذا انعقد سانحة للطرفين للتصعيد من سقوفات مطالبهما وقد بدأت قوات الدعم السريع من تكثيف عملياتها الحربية بالقصف الأعنف لمدينة الفاشر كما ابرزت الخارجية السودانية مواقفها المتشددة للقبول بالتفاوض. وأشار البيان الي ان

مفاوضات جنيف ستفتح النوافذ للمزيد من فرص حالة السيولة وتعدد المنابر الخارجية من دون تحقيق أي نجاح أو أي تقدم في الوقف الفعلي للحرب

تؤكد الهيئة ترحيبها التام بدعوة الخارجية الأمريكية لعقد مفاوضات لوقف الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة جنيف في منتصف شهر أغسطس ٢٠٢٤م ، وترى أن الدعوة في حد ذاتها تكشف عن مدى تصاعد الإهتمام الأمريكي بالحرب الدائرة في السودان وآثارها المدمرة .

من خلال المتابعات، ليس هنالك ما يشير بإمكانية حدوث أي اختراق في موقفي الطرفين المتحاربين وسيكون اللقاء إذا انعقد سانحة للطرفين للتصعيد من سقوفات مطالبهما وقد بدأت قوات الدعم السريع من تكثيف عملياتها الحربية بالقصف الأعنف لمدينة الفاشر كما ابرزت الخارجية السودانية مواقفها المتشددة للقبول بالتفاوض.

ترى الهيئة بأن مفاوضات جنيف ستفتح النوافذ للمزيد من فرص حالة السيولة وتعدد المنابر الخارجية من دون تحقيق أي نجاح أو أي تقدم في الوقف الفعلي للحرب .

*  لم يعد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان يسيطر على أوضاع الجيش كما ولم يعد الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع يمتلك السيطرة على عناصر قوات الدعم السريع .

* الحالة السودانية ظاهرة لفوضى غير مسبوقة في العالم، والمساعدة الحقيقة في إيقافها ضمن أمور أخرى تتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية إتخاذ مواقف عملية تجاه الدول التي تدعم الحرب وتمتلك التأثير المباشر عليها، كما وعلى الأمم المتحدة إتخاذ تدابير فورية بشأن حماية المدنيين وتقديم العون الإنساني العاجل للمتأثرين بالحرب والمجاعة

هروب نافع..هل يمثل تحوطاً لمفاوضات سويسرا؟

صلاح شعيب

 بعد أقل من يومين كذب نافع على نافع المتحدث باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم الذي قال لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن السلطات «لن تسمح على الإطلاق بمغادرة المنتظرين بالسجون والفارين من مناطق النزاعات إلى خارج السودان». الحقيقة أن نافع وزملاءه يدركون أن لا ضمانات أمام بقائهم في البلاد، خصوصا أن البرهان المتحالف معهم الآن يمكنه التضحية بهم إذا ذهب وتعرض إلى ضغط في مفاوضات سويسرا. ولعلكم تابعتم أنباءً من مصادر متعددة عن انشقاقات أصابت المؤتمر الوطني. إذ اختلفت القيادات حول جدوى الذهاب أو مقاطعة الدعوة الأميركية للتفاوض. وحتى تتأكد لنا هذه الأنباء في ظل عدم رد الجيش على الدعوة إلى الآن فإن الإسلاميين يدركون بعضهم بعضاً جيداً. وإذا عدنا لأحاديث الترابي لقناة الجزيرة فإنهم – وفقاً لما قال – يمكنهم اغتيال زملائهم دع عنك تسليمهم للجنائية. إن هروب نافع إلى تركيا أكد بما لا يدع مجالا للشك أن الضمانات للنجاة وسط هذا الانشقاق الإسلاموي محل شك. ولذلك لا نستبعد أن بقية المتهمين من قبل الجنائية، ورموز النظام السابق، سوف يحذون حذو نافع حتى يجد القادة الإسلاميين في حل من بعض بنود اتفاق جدة، من ناحية، وليأمنوا غدر زملائهم من الناحية الأخرى. الآن كواليس المسرحية أصبحت منظورة لكل الشعب السوداني. فالقادة الإسلاميون الذين أوقدوا نار هذه الحرب سوف يغادرون البلاد بعد أن شح النصر، وسيتركون البرهان، وأعضاء الكابينة وحيدين. ولن تكون محطتهم تركيا فقط، فمثلما فتحوا باب السجن من قبل للداعشيين الذين هربوهم للصومال وأفغانستان فإنهم سيتشتتون في الأرض، ولكن العدالة الدولية ستجلبهم أنى ساروا. بعد انقلاب اكتوبر أحاط الإسلاميون بالبرهان من كل حدب وصوب، ولذلك استطاعوا استرداد ممتلكاتهم التي صادرتها لجنة التمكين. وفي لحظات الحرب الأولى أطلقوا سراح المساجين كمدخل لتحرير قادتهم. ولاحقاً أعادوا كل المفسدين الذين أحالتهم حكومة الثورة للمعاش، والمحاكم. ونجح أبو سبيحة في فك حسابتهم المجمدة، وإسقاط كل القضايا المرفوعة ضدهم. وبعد الحرب لم يجد المؤتمر الوطني بدأ في استرداد أنفاسه في الخدمة المدنية، وأجهزة الإعلام المحلية، والقضاء. وبالتزامن مع هذه الأوضاع الجديدة التي كفلت لجهاز الأمن العودة للاعتقال والتعذيب وجد قادة المؤتمر الوطني الفرصة سانحة للمشاركة في خطط الحرب، واختطاف إعلام الجيش والحرب معا. ولهذا ليس غريباً أن يتمكن نافع من إيجاد مجال للهرب عبر مطار الخرطوم بينما مداد تصريح الناطق باسم الشرطة لم يجف بعد. حتى الآن لا نعرف بالضبط مكان البشير، وبقية المتهمين لدى المحكمة الجنائية، وكذلك بقية رموز المؤتمر الوطني الذين ساهموا في جرائم دارفور، واغتيال شباب ثورة ديسمبر، والفساد. ولكن المؤكد أن معظم قادة الحزب المحلول الذين طالتهم اتهامات بالقتل والفساد قد هربوا إلى الخارج لتكتمل بذلك إستراتيجية المؤتمر الوطني في خلط الأوراق بعد الحرب، ومن ثم يكون الحزب قد نجح في خلق وضع فوضوي يتجاوز الانتقال الديمقراطي لثورة ديسمبر. وفي ذات الوقت يعيد السلطة الاستبدادية للمؤتمر الوطني داخل الأرض الضيقة التي يسيطر عليها الآن، ولكن هيهات. لا اعتقد أن هذا كل ما في ذهن هذه الجماعة المجرمة. فالمتوقع هو – مع استمرار انحسار مساحة الجيش – السعي إلى خلق فوضى عارمة عبر مليشيات تفجيرية تخترق المناطق التي يحوز عليها الدعم السريع. مناورات البرهان، وجيشه، لن تنتهي. وسوف يسعون للاحتيال على المجتمع الدولي الذي يحاول تجنيب السودان الانهيار الكامل. إننا نتمنى أن يقاطع الجيش مفاوضات سويسرا حتى يدرك العالم من هم الذين يطيلون أمد المأساة الإنسانية. وعندئذ تبقى هناك الأسباب الموضوعية كافة لدى المجتمع الدولي لإنقاذ شعب السودان بشكل عاجل. ولا بد إذن من الأهمية بمكان إرسال قوات دولية تضطلع بفتح ممرات إنسانية، وحمايتها، وتوزيع الإغاثة للمواطنين في كل مناطق السودان، وتأهيل المستشفيات لعلاج المرضى، وفرض الأمن، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، ومن ثم استئناف الانتقال نحو الديمقراطية عبر حكومة يقودها مدنيون ممثلون لأصحاب المصلحة الحقيقيين. إن السودان بحاجة إلى خطة مارشال جديدة إنسانية تشارك فيه الأمم المتحدة، والدولة الصديقة، والمنظمات القارية، والإقليمية، والإنسانية. ونرى أن من واجبات المجتمع الدولي الملحة إنقاذ الملايين من الطبقتين الوسطى والفقيرة الذين يعانون من الجوع، وفقدان الأمن، وبقية المتطلبات الخدمية. ويجب ألا تتمشدق الطبقة المثقفة بعبارات مثل السيادة، والشرعية الوطنية، في ظل هذا الوضع الإنساني الخطير الذي يحاصر بلادنا بينما وجدنا مجرميها الذين أشعلوا الحرب قد بدأوا في مغادرة البلاد الآيلة للانهيار

الأمم المتحدة.. ٣٢ مليون دولار لدعم الصحة بالسودان

كتب.. حسين سعد

اعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان عن تقديم 32 مليون دولار أمريكي في القطاع الصحي السوداني لهذا العام

 وقال البرنامج في بيان صحفي له اليوم اطلعت عليه “السودانية نيوز” ان مبلغ 25 مليون دولار أمريكي ممولة من خلال الصندوق العالمي، ومبلغ 1.3 مليون دولار أمريكي من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بجانب مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي بالشراكة مع حكومة السودان لدعم شراء أدوية الرعاية الصحية الأولية الأساسية، بما في ذلك الأنسولين وغسيل الكلى.

وفي سياق ذي صلة سلم  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان20 طنا من الأدوية الأساسية ووسائل التشخيص والإمدادات لضمان استمرار علاج فيروس نقص المناعة البشرية والسل للمرضى في جميع أنحاء البلاد.

وتقدر قيمة تسليم 20.3 طنا من الإمدادات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأقل من 900,000 دولار أمريكي، بفضل المنح المقدمة من الصندوق العالمي. أشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان على خمس رحلات تسليم تحمل أدوية ووسائل تشخيص ومعدات منذ بداية الأعمال العدائية في 15 أبريل 2023.

وأوضح البيان الصحفي ان الشحنة التي وصلت يبلغ وزنها 20 طنا عبر رحلة مستأجرة من نيروبي إلى بورتسودان وتم تفريغها إلى الصندوق القومي للإمدادات الطبية (NMSF) ، الذي تشرف عليه وزارة الصحة الاتحادية (FMOH) ، في 20يوليو.

ومن المناظر ان يتم توزيع الأدوية ووسائل التشخيص والإمدادات من هذه الشحنة على المستفيدين في جميع أنحاء البلاد. سيتم استخدامها لتجديد مخزون أدوية السل المقاوم للأدوية المتعددة (MDR) والأدوية المضادة للفيروسات الرجعية للأطفال (ARV) التي فقدت خلال تصاعد النزاع السوداني في نوفمبر 2023، مما يؤدي إلى استعادة العلاج لأكثر من 120 مريضا بالسل المقاوم للأدوية المتعددة و368 طفلا مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما تم تسليم الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية للبالغين في هذه الشحنة التي سيستخدمها 11,429 بالغا مصابا بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز.

ويعد استمرار توافر أدوية السل وفيروس نقص المناعي البشري أمرا ضروريا لضمان استمرارية العلاج، ومنع انتشار العدوى بين السكان، وتجنب تقدم المرض الذي قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف العلاج أو الوفاة. وشملت هذه الشحنة الأخيرة المواد

ومن جهته قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان لوكا ريندا. “سنواصل تعزيز شراكتنا مع وزارة الصحة الاتحادية والصندوق العالمي والشركاء الآخرين لتعزيز أنظمة توريد وتوزيع الأدوية / المنتجات الصحية، والتي ستضمن استمرارية علاجات فيروس نقص المناعة البشرية والسل مع دعم الأساس لنظام رعاية صحية مستدامه في المستقبل للبلاد.”

بدورها قالت الدكتورة سارة عبد الله أزهري، مديرة إدارة مكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة الاتحادية: “يسر وزارة الصحة الاتحادية استلام هذه الشحنة التي ستسمح لنا بالاستمرار والمحافظة على تقديم الخدمات الصحية للشعب السوداني من خلال علاجه من السل وفيروس نقص المناعة البشرية”. “لقد كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان والصندوق العالمي شريكين ممتازين في الحفاظ على نظام الصحة العامة في البلاد ودعمه

ارتفاع معدلات سوء التغذية بمعسكرات النزوح ونزع حوالي (4) ألف لغم أرضي بمدينة نيالا  

تقرير: نيالا

تشهد معسكرات النزوح بولاية جنوب دارفور خلال الشهرين الماضيين تزايد ارتفاع حالات الإصابة بسوء التغذية وسط الأطفال والحوامل والمسنين، خصوصا في معسكري كلما والسلام بمدينة نيالا حاضرة الولاية.

وكشف د. محمد يحي المتطوع بمعسكر السلام بمدينة نيالا عن ٦٠٠ حالة إصابة بسوء التغذية وسط الأطفال بمعدل تسجيل ٤٠ حالة جديدة أسبوعيا وسط النساء الحوامل منذ نهاية شهر مايو الماضي. كما أشار الي انتشار أمراض الملاريا والاسهالات والأمراض الجلدية بالمعسكر مع نقص في الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مع ظهور أمراض أخرى. وبين الدكتور يحيى إن المعسكر به مركزين بسنتر (١) وسنتر (١٠) كانا تحت مظلة منظمة (أي إم سي) كما أوضح ان المنظمة انسحبت منذ نهاية مايو الماضي حيث توقفت خدماتها الصحية التي كانت تقدمها وان ٤٠ من الكوادر الطبية يعملون متطوعين بالمراكز.

من جانبه كشف الشيخ محجوب تبلدية شيخ معسكر السلام بجنوب دارفور عن تردي الأوضاع الصحية بالمعسكر، مشيرا إلى أن انسحاب المنظمة ادي الي تدهور الوضع الصحي حيث يبلغ عدد النازحين بمعسكر السلام حوالي ١٨٤ ألف نازح، حيث يتم تسجيل حوالي ٢٠٠ – ٣٠٠ حالة مرضية يوميا بالمراكز الصحية وناشد المنظمات الإنسانية والجهات ذات الصلة بالوقوف مع النازحين بالمعسكرات.

وفي سياق ذي صلة، ازدادت نسبة إصابة الأطفال بأمراض سوء التغذية بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور وذلك بسبب عدم توفر الخدمات الصحية والنقص الحاد في الغذاء وعدم المقدرة لرعاية المصابين وعدم دراية الأمهات بمخاطر سوء التغذية والطرق المثلى لمكافحة الأمراض المستوطنة فضلا علاوة على البيئة غير صالحة لنمو الاطفال والوضع الأمني الغير مستقر نسبة للحرب التي نشبت في السودان لاسيما ولاية جنوب دارفور.

وقالت أخصائية التغذية بمركز لايت بمعسكر كلمة للنازحين الدكتورة ابرار سليمان ان المركز يستقبل أكثر من ١٠ حالات سوء التغذية كل يوم واعتبرت هذا العدد كبير مقارنة بالأعوام الماضية حيث كان المركز يستقبل حالة واحدة كل يوم وفي بعض الأوقات لا توجد حالات. وذكرت أبرار إن الحرب هي السبب الرئيسي والمركز يعتبرها أقوى التحديات حيث تقوم الأمهات ببيع الحصص الغذائية للأطفال التي توزع عليهن وجهلهن بالغذاء البديل وقالت هناك نقص حاد في الغذاء. وأضافت هناك أطفال كثيرون يمتثلون للشفاء لكنهم يعودون مجددا لعدم التزام الأمهات بالوفاء الغذائية. وأشارت الي ان برنامج مكافحة سوء التغذية يشمل الأطفال من عمر ٦ إلى ٥٩ شهرا ويعتبر مرض خطير ومسؤول من وفيات الأطفال.

وبيت أبرار سليمان أن هنالك مشاكل صحية خطيرة مسببة لأمراض سوء التغذية منها الإسهالات والأنيميا وارتفاع حرارة الجسم التي تظهر في الأطفال المصابين بالحصبة والايدز وسوء التغذية.

من جهته قال الصحفي المهتم بالأوضاع الإنسانية بمعسكر كلمة للنازحين، محمد بخيت إدريس، ان مركز لايت يستقبل حالات سوء التغذية الحادة اما الحالات الأخرى لا مكان لها كما تحول الحالات الأشد حدة الي مستشفى نيالا، وكشف عن الحالات التي وصلت في فترة الحرب حتى الآن حوالي ٢١٧ حالة توفيت منها ٧ حالات وحولت ٨ الي مستشفى نيالا   وأضاف ان مركز لايت هو الوحيد الذي يعمل منذ اندلاع الحرب.

وبين الصحفي إدريس أن الظروف الأمنية لمحيطة بالمنطقة أجبرت العديد من النساء إلى استخدام البلاستيك كوقود النار من أجل الطهي بدلا عن الحطب الذي أصبحت عملية جلبه مسألة خطرة بسبب الاعتداءات المتكررة على النساء أثناء محاولة جلبه.

استخراج حوالي ٤٠٠٠ لغم أرضي وذخائر غير متفجرة بـ (نيالا)

كشفت منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية بولاية جنوب دارفور التي تعمل بمجال التوعية بمخاطر الألغام والذخائر عن استخراج أربعة ألف لغم وذخائر غير متفجرة في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ مطلع العام الماضي، حيث سيطرت قوات الدعم السريع على قيادة نيالا بعد اقتتالها مع الجيش نهاية أكتوبر من العام ٢٠٢٣م.

وقال مدير منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية بولاية جنوب دارفور السيد محمد هاشم السبت الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢٤م ان المنظمة استجابت لبلاغ يوم الخميس بمزرعة بها أجسام غريبة حيث استطاعة استخراج عدد ٣٠ لغم ارضي من مزرعة بالقرب من الفوج السابع الوقع غرب القيادة العامة للجيش. ووصف هاشم هذه الأجسام بأنها محددة لحياة المواطنين وكانت الألغام بالقرب من شارع رئيسي يودي الي السوق الكبير والسريف وحي الجير.

وبينت منظمة بلدنا للتنمية الاجتماعية إنها استطاعت في أواخر ديسمبر من العام ٢٠٢٣م من العام الماضي من استخراج ٧٧١ قذيفة من المنازل وخمسة ألف من القذائف والذخائر غير المنفجرة وبأنواع مختلفة من السوق والمؤسسات والمنازل، وشدد على انه لم يتم العثور على خريطة للغام بالولاية ستظل هذه الألغام مهدد لحياة المواطنين.

كما أكد هاشم ان المنظمة تواجه تحديات كبيرة من بينها عدم توفير التمويل، موجها رسالة الي المنظمات المختصة في محال إزالة الألغام والذخائر لدعم جهود المنظمة لخلق بيئة آمنة.

من جهة أخرى، أطلق مهندسين من وزارة البني التحتية مبادرة مجتمعية لإصلاح الأضرار الناجمة عن الحرب وشملت المبادرة فتح مصارف المياه وإصلاح جسر مكة وهو الجسر الوحيد الزي يربط جنوب المدينة بشمالها بعد الدمار الجزئي الذي حدث جراء القصف الجوي للطيران التابع للجيش السوداني. وذكر الناشط الاجتماعي طارق مكي ان المبادرة متواصلة لإصلاح كبري لفة المطار والملجة وكلية التقنية، حيث تعاني مدينة نيالا من تردي الوضع البيئي وإغلاق مجاري المياه التي تقع حول محيط القيادة والمناطق المجاورة لها والتي شهدت اشتباكات بصورة عنيفة ما الحق دمارا واسعا بالمباني المحيطة كما شمل الخراب مؤسسات الخدمة المدنية وجميع المرافق الصحية. وقد بدأت بالفعل في الأسبوع الماضي مبادرة لنظافة سوق الخضار بالسوق الكبير.

منظمة كونكورديس تعقد مؤتمرا بين الأهالي لإنجاح الموسم الزراعي

عقدت منظمة كونكورديس العالمية مؤتمر التعايش السلمي بين المزارعين والرعاة بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور تحت شعار “توافق الجميع الانجاح الموسم الزراعي والرعاية السلمي والحفاظ ع حقوق المزارعين والرعاة” وذلك بحضور السلطان عبد الرحمن آدم ابوه سلطان قبيلة الداجو والامير علي حسين ضي النور وعدد من الإدارات الأهلية والرعاة والمزارعين والشباب والمرأة.

حيث أوضح المدير الإقليمي للمنظمة الاستاذ حبيب محمدين أن هدف المنظمة من هذا المؤتمر والذي أقيم بتاريخ ١٨ يوليو ٢٠٢٤م هو جمع شمل المجتمع لدعم وإنجاح الموسم الزراعي، متمنيا ان يخرج بنتائج إيجابية وتوصيات تساعد علي استتباب الأمن خلال الموسم الزراعي مؤكدا التزام المنظمة بتقديم المساعدات والمعينات التي تحقق الأهداف التي أقيم المؤتمر من أجلها.

ظهور نافع علي نافع في تركيا يثير الشكوك حول نزاهة القضاء السوداني !!

تقرير:السودانية نيوز

اثار ظهور فيديو وصور للقيادي في المؤتمر الوطني نافع علي نافع عن هروبه الي تركيا، ردود أفعال على الشارع السوداني. رغم حسم مدير عام السجون في السودان الجدل المستمر حول الجهة التي أطلقت سراح عناصر نظام المؤتمر الوطني من سجن كوبر بعد أيام من اندلاع الحرب في السودان لكنها لم يكشف عن الغموض الذي يحيط بمكان تواجدهم.حيث تفاجأ الشعب السوداني بظهور القيادي الهارب نافع علي نافع الي تركيا رفقه ابنه محمد حسب الصور المتداولة.

وقال القيادي بالحرية والتغيير، عروة الصادق، عبر منصة “اكس” (بوصول ظهور نافع علي نافع أعتى زبانية الإخوان وسدنة المخلوع إلى ‎تركيا تأكد أن الذي يدير أمر البلاد بعد اتقلاب أكتوبر ٢٠٢١م، ما هو إلا تحالف الفاسدين في القضاء والنيابة العامة ووزارتي الداخلية والخارجية ‎السودانية .

فقد عطلوا محاكمات الفلول ليحاكموا الأبرياء، وألغوا البلاغات في مواجهتهم ليوجهوهها نحونا ويدرجونا في قوائم الاتهام الجائرة، واستخرجوا لهم وثائق سفر وجوازات دبلوماسية وحظرونا من استخراج أي وثيقة رسمية لنا ولأبنائنا، وهربوهم أخيرا بعد أن حمي الوطيس إلى ‎مستنقع الإخوان العالمي وما هو بعاصمهم من الموت

من جهته يري المحلل السياسي والإعلامي ( الجدير بالذكر أن الدكتور نافع علي نافع  هارب من سجن كوبر بواسطة الفلول البلابسة مشعلي الحرب وضارمي نارها. من ضمن أهدافها المعلنة نهاراً جهارا، من الفلول إطلاق سراح المتهمين الموقوفين على ذمة قضايا جنائية ( جريمة إنقلاب يونيو 89).

ونافع علي نافع هو أحد المتهمين فيها وقضايا أمام نظر المحكمه، وتحت طائلة البلاغات والاتهامات والقانون. إتهامات تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد. ولا يجوز فيها إطلاق السراح بالضمانة قانوناً.

ويعلم الفلول إلا أن يكون ذلك بعد استباحة الدولة والعدالة، بإختلاق زوابع الفوضى، التي أطلقها مشعلي الحرب ومطلقي طلقتها الأولى.

 مما جعل نافذي الحركة الإسلامية الإرهابية من جنرالاتها، وشرطييها، ومدنييها، ووكلاء نيابتها، وقضاتها، يصدرون الأمر، و يطلقون القتلة من السجون ويصدرون الأوامر التي تلغي إجراءات المحاكم وموجبات التقاضي..!!

وحتى لا ننسى، لا اظن ان احداً جاهلاً بما وثقه الدكتور فاروق محمد إبراهيم  عن دور نافع علي نافع عند تقلده رئاسة جهاز الأمن سيء الصيت والسمعة، وفي أكثر فتراته اجراماً، ايام الإنقاذ الاولى الأكثر سوداً في تاريخ السودان، حيث أوضح في بلاغات تحويها مذكرة شهيرة متضمنة بينات مشهودة ومحددة بالوقائع، أن نافع علي نافع باشر التعذيب عليه شخصياً بلحمه ودمه..!!

 فنافع علي نافع مبتدر الاغتصاب في التعذيب في اغبية جهاز الأمن، والإشراف على أغتصاب الرجال وهو اول من ادخله تاريخ السودان لاغتيال الشخصية وممارسة العنف السياسي ضد المخالفين للرأي وفق مذكرة د. فاروق تلك. للدرجة التي أصبحت فيها وظيفة مغتصب الرجال مهنة وهو ما ورد توثيقاً في محاكمة الاستاذ الشهيد  أحمد الخير. ولم يكن ذلك وحسب بل بلغ الأمر أن نافع علي نافع أشرف على قتل الدكتور علي فضل بدق مسمار في رأسه وقد ورد ذلك في شهادة اللواء ايدام في محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ.

هروب هؤلاء المجرمين لتركيا واستضافتها لهم، يجعلها في مأزق أخلاقي على الأقل وهي تصارع لموضع رجل في قارة أوروبا موطن الديمقراطيات واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون.

عليه على منظمات المجتمع المدني التركية، المهتمة بحقوق الإنسان الضغط على الحكومة التركية، واعلامها بأن إيواء المجرمين ومن ضمنهم نافع علي نافع ينتقص من مكانتها وقيمها الدستورية وعلمانيتها. وعليهم تحريك إجراءات وتقديم مذكرات في المحاكم التركية لتحقيق ذلك.