الثلاثاء, سبتمبر 9, 2025
الرئيسية بلوق الصفحة 207

الجميل الفاضل يكتب: سؤال المبتدأ، جواب الخبر؟! ميثاق “نيروبي” هل هو آخر فرصة، أم أكبر تحدي؟

0

الجميل الفاضل يكتب: سؤال المبتدأ، جواب الخبر؟! ميثاق “نيروبي” هل هو آخر فرصة، أم أكبر تحدي؟

ما الذي حدث في العاصمة الكينية؟
عجلة التاريخ تعاود الدوران نحو غد مختلف

يبدو أن دورة جديدة من دورات الصراع في التاريخ السوداني، قد بدأت أمس بتوقيع “ميثاق السودان التأسيسي” الذي يعتبر لبنة أولي، لا تمهد لتشكيل حكومة موازية لحكومة بورتسودان فحسب، بل هو إتجاه لإعادة الدولة برمتها الي منصة التأسيس من جديد.
حدث ذلك في وقت ما زال الصراع فيه علي السودان وحوله، صراعا مستمرا علي أشده، ولا زالت قصته كذلك هي قصة مفتوحة علي كافة الوجوه والإحتمالات.

لكن الي أين تتجه بوصلة هذا التحالف الجديد؟
الهدف الرئيس إعادة تأسيس الدولة علي قاعدة نظام علماني، وهوية سودانوية

فقد تعهد “تحالف السودان التأسيسي” بإقامة دولة علمانية، ديمقراطية، لا مركزية في السودان.
وتضمن “ميثاق السودان التأسيسي” الذي وقعته أمس القوي المدنية والعسكرية المكونة للتحالف، أن دولة السودان تقوم على الحرية والعدل والمساواة، وعلى “هوية سودانوية”، ترتكز على حقائق التنوع التاريخي والمعاصر.
وحدد ميثاق تحالف “تأسيس” مهام حكومة السلام الانتقالية في حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء الحرب وتحقيق سلام شامل ودائم، بعد إسترداد المسار الديمقراطي للحكم.
وبدا لافتا توجه التحالف الجديد نحو حظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني، مع منع تنظيم أي دعاية سياسية على أساس ديني أو عنصري.
بل ذهب ميثاق التحالف لتجرّيم كافة أشكال التطرف، والإنقلابات العسكرية، واستغلال الدين لأغراض سياسية.
مع الالتزام الصارم بالعدالة، والمحاسبة التاريخية، وبإنهاء ظاهرة الإفلات من
العقاب.
كما دعا الميثاق لتأسيس جهاز للأمن والمخابرات مهني الطابع تتحقق فيه شروط الإستقلالية التامة، وعدم الخضوع لأي ولاءات أيدلوجية، أو سياسية، أو حزبية.
مع العمل لتأسيس جيش جديد يعكس تنوع أقاليم البلاد، ويخضع في ذات الوقت منذ تأسيسه لرقابة وسيطرة المدنيين بالكامل.

كيفية وقف الإنحدار نحو الهاوية؟
إنشغال دولي بمنع إنزلاق السودان للفوضي

أنظر ما كشف عنه الرئيس الكيني وليام روتو في تغريدة على منصة إكس من إنه قد ناقش في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو الدور المهم الذي تلعبه كينيا في توفير منصة لأصحاب المصلحة الرئيسيين.
بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى، للمشاركة في عملية تهدف إلى وقف الإنزلاق المأساوي للسودان إلى الفوضى وضمان مسار نحو السلام المستدام.

ما هي دواعي تحويل مجري التاريخ نحو العلمانية؟
سيولة التاريخ تغري بتعطيل أو إبطاء إيقاع التغيير

الواقع أننا نعيش في هذه البلاد، نوعا من التاريخ السائل الذي لم يتماسك بعد، والذي يمكن التعرض له بتحويل أو تعطيل مجراه، أو تغيير مادته وشكله ولونه، فقد تم من قبل إجهاض عدة ثورات سلمية أو مسلحة، حتي أضحت كل ثورة منها كأنما هي إلا بقية معلقة من الثورة التي سبقتها.
فالتاريخ شأنه شأن المادة، يتبدي من حين لآخر في صورة من صور أحوال المادة الفيزيائية الثلاث.. إما صلبة، أو سائلة، أو غازية.
علي أية حال، فإن ما حدث بنيروبي أمس، ربما يمثل هو فرصة من فرص التاريخ النادرة، للخروج الآمن من نفق أزمات السودان المتطاولة.

مخرجات “نيروبي” منحة أم محنة؟
إضاعة الفرص سمة سودانية هل تتغير هذه المرة؟

المهم فان فرصة إجتماعات نيروبي ومخرجاتها، ربما تكون هي آخر الفرص التي لن يعقبها لو أنها فشلت في تحقيق غاياتها، سوي تصاعد كبير للعنف، وبالتالي مزيد من الموت، وشمول في الدمار.
ويبقي القول: أن فرصة تطورات نيروبي الأخيرة، هي فرصة يجب عدم إهدارها هذه المرة، كما هو الحال في كل مراحل التاريخ السابقة، التي ظل السودانيين أوفياء فيها لطبع واحد، هو طبع إضاعة الفرص، إذ هم قادرون دائما وبشكل مدهش ومحير، علي إبتهال أدني فرصة صغيرة، لإضاعة أكبر الفرص التي لا يكررها التاريخ عادة في كل مرة بسهولة أو بالمجان، ولا يعوضها بالضرورة إن عوضها هو، دون كلفة باهظة وثمن فادح.

من أين تتأتي إرادة تترجم الأحلام لواقع؟
للحظة الفعل التاريخي سحرها الفاعل وقوانينها الصارمة

فعن كثب من هذا الحدث الكبير والخطير، بمقدوري القول: إن الإرادة تستطيع متي توفرت، أن تعيش واقعاً أحلامها الكبيرة، وأن تجدد وسائلها كيفما شاءت، مهما بدت تلك الوسائل لدي البعض غير ذات جدوي، أو أنها بعيدة المنال، إما لعجز في إدراكهم لطبيعة تطور مثل هذه الصراعات الكبري، وللقوانين الذي تحكم في العادة مثل “لحظات الفعل التاريخي” هذه.
إنه عجز سيظل يدور بهؤلاء العاجزين، فيدورون هم معه كذلك، كثيران الساقية مغمضي الأعين، يعيشون به أحلام الآخرين لا أحلامهم هم بالطبع، والتي سيذوبون فيها ومعها، طال الزمن أوقصر.. لا محالة.

متي تتوج الأقدار لحظة فارقة؟
إنها لحظة تصنعها ديناميات نشطة وميكانزمات حاكمة

إذ أن “لحظة الفعل التاريخي” هي لحظة لها مفعول كمفعول السحر، تصنعها دائما ديناميات نشطة لا تفتر، وميكانزمات داخلية حاكمة لاسبيل للفكاك منها، تنتخب هي طلائع الفاعلين والمؤثرين فيها، قبل أن يتم تتويجها كلحظة فارقة متحققة علي أرض الواقع.

بأي مداد يرتسم طريق المستقبل؟
ميكانزمات داخلية تضيء الطريق وتقوي الثقة والعزم

فإن ميكانزمات داخلية من شأنها أن تضيء وترسم لهؤلاء الفاعلين والمؤثرين، خرائط طريقهم نحو المستقبل، تقوي إرادتهم وعزمهم، تمنحهم الثقة بأنفسهم، واليقين في قدراتهم، والإيمان بامكانية حدوث التغيير الذي ينبغي أن يحدث، والذي سيحدث هو بالفعل في النهاية.

برمة ناصر يعبر عن فرحته بالإنجاز والتوافق على ميثاق تأسيسي للدولة السودانية وحجر التوقيع خطوة جادة نحو الفعل الجماعي

0

برمة ناصر يعبر عن فرحته بالإنجاز والتوافق على ميثاق تأسيسي للدولة السودانية وحجر التوقيع خطوة جادة نحو الفعل الجماعي

متابعات :السودانية نيوز

عبر رئيس حزب الامة اللواء برمة ناصر ، عن فرحته بالإنجاز والتوافق على ميثاق تأسيسي للدولة السودانية امس بالعاصمة الكينية نيروبي ، وسط حضور سياسي كبير.

وقعت قوى سياسية سودانية وقوات الدعم السريع وجماعات مسلحة، الميثاق التأسيسي لحكومة الوحدة والسلام. وجرى التوقيع في العاصمة الكينية نيروبي التي تحتضن مؤتمرا للقوى السياسية السودانية.

وشمل التوقيع حزب الأمة القومي وحزب الاتحادي الديمقراطي وقوى سياسية ومدنية أخرى إلى جانب الحركة الشعبية شمال بزعامة عبد العزيز الحلو والجبهة الثورية والدعم السريع وحركات مسلحة أخرى.

وتاتي الخطوة بعد التوافق على دستور انتقالي يضمن التنوع، في انتظار تشكيل حكومة وحدة هدفها إحلال السلام وتخفيف معاناة المواطنين الذين تضرروا من الحرب كما يقول المشاركون في المؤتمر.

وقدم مبارك مبروك سليم – حزب الأسود الحره، في إفتتاحية مراسيم الإحتفال، كلمة اللجنة التحضيرية، شاكرا رئيس جمهورية كينيا وحكومته، كما حيا الحضور والمشاركين في مراسيم التوقيع.

وقرأ الدكتور/ سليمان صندل – رئيس حركة العدل والمساواة، ميثاق السودان التأسيسي الذي نص على علمانية الدولة، وحق تقرير المصير للشعوب السودانية واللامركزية والمبادئ فوق الدستورية وعديد القضايا المصيرية.

هذا، فقد وقعت عدد من القوى السياسية والمدنية على الميثاق من بينها حزب الأمه والحزب الإتحادي الديمقراطي وبالإضافة إلى قوات الدعم السريع، وحركات الكفاح المسلح.

ووقع عن الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، القائد جوزيف توكا علي- النائب الأول لرئيس الحركة الشعبية، ونائب القائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال.

وعقب التوقيع على الميثاق، خاطب اللواء معاش/ فضل الله برمة ناصر – رئيس حزب الأمة القومي، المشاركين في مراسيم التوقيع، معبراً عن فرحته بالإنجاز والتوافق على ميثاق تأسيسي للدولة السودانية .

من جانبه قال رئيس تجمع قوى تحرير السودان، الطاهر حجر، إن التوقيع على ميثاق السودان التأسيسي، يمثل خطوة جادة نحو الفعل الجماعي، وتوحد الجميع حول قضايا البلاد الكبرى.

ودعا في تدوينة على “فيسبوك”، القوى السياسية والاجتماعية الانضمام والمشاركة في الميثاق، وتابع “أدعو للانضمام إلى هذا العمل العظيم وإطلاق سراح الشعب السوداني من زنازين المؤتمر الوطني والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ”.

“السودانية نيوز” تنشر النص الكامل للميثاق التأسيسي لحكومة الوحدة والسلام نحو وطن يسع الجميع”

0

“السودانية نيوز” تنشر النص الكامل للميثاق التأسيسي لحكومة الوحدة والسلام نحو وطن يسع الجميع”

متابعات:السودانية نيوز

نحو وطن يسع الجميع”
جاء في الدستور “نحن الموقعين أدناه إذ نستشعر مسؤوليتنا التاريخية تجاه شعوبنا ووطننا، ونؤكد التزامنا الثابت بالعمل على إنهاء الحروب، وذلك بمخاطبة ومعالجة جذور المشكلة السودانية.وإذ نؤمن إيماناً قوياً وثابتاً بضرورة تأسيس دولة سودانية جديدة على أسس عادلة ومستدامة.
وإذ نجدد تمسكنا الصارم بوحدة السودان الطوعية أرضاً وشعوباً، وصون سيادته الوطنية وتنوعه الثقافي
وإرثه الحضاري المتنوع، الذي يعتبر مصدراً لقوته وإلهامه الوطني.
وإذ نستمد قوتنا من نضالات وثورات شعوبنا التي تجددت وتجذرت في أرض السودان في رحلة كفاح
وطني طويلة، تعبر عن مدى تمسك شعوبنا وتوقها الدائم للحرية والحياة العزيزة الكريمة.
وإذ نؤكد وحدة المصير المشترك لشعوبنا، التي قدمت تضحيات عظيمة، وشهداء سطروا بدماء غزيرة
تاريخاً ممتداً من النضال، جيلاً بعد جيل، من أجل حقوقهم الطبيعية في بناء دولة علمانية ديمقراطية، تحقق
طموحاتهم في العيش الكريم والاستقرار والنماء، ويتم فيها القضاء على الفقر والجوع والمرض والجهل
والتمييز والتهميش وإذ ندرك أن الأحلام والطموحات المشروعة لشعوبنا في الحرية والعيش بكرامة قد تحطمت مراراً وتكراراً أمام جبروت وبطش الأنظمة العسكرية الاستبدادية، التي حكمت البلاد زهاء تسعة وخمسين عاماً. وإذ نفخر بشجاعة الشعوب السودانية وبسالتها النادرة التي تجلت في ثوراتها المجيدة التراكمية، وآخرها ثورة ديسمبر 2018، التي انتصرت على واحدة من أقوى الدكتاتوريات العسكرية التي عرفها العصر الحديث،
وهي نظام الحركة الإسلامية، الذي حكم السودان أكثر من ثلاثين عاماً بالقهر والقمع والكبت وسفك دماء
السودانيين، وبذر الشقاق بينهم وتمزيق نسيجهم الاجتماعي، وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد
الإنسانية في حق العديد من هذه الشعوب، وفصل جنوب السودان.
وإذ نستمد إلهامنا من عزيمة شعوبنا في التمسك بثوراتها المسلحة ،والسلمية، وآخرها ثورة ديسمبر، وذلك
باسترداد مسار التحول الديمقراطي عبر حكومته المدنية.
وإذ نضع في الاعتبار أن انقلاب 25 أكتوبر 2021 قد أنهى آمال السودانيين في الحكم المدني الديمقراطي،
وهدف إلى تمكين الحركة الإسلامية مرة أخرى من السيطرة الكاملة على كل مفاصل البلاد، مما أدى إلى
إشعال حرب 15 أبريل 2023.
وإذ نعقد العزم على إنهاء حرب 15 أبريل 2023، والحروب الأخرى، التي تسببت في كارثة إنسانية غير
مسبوقة في السودان من إزهاق للأرواح ، وإهدار للموارد الاقتصادية، وتشريد للملايين، وتدمير للبنية التحتية
وقطع للخدمات الأساسية عن المدنيين، ونقص حاد في الغذاء والدواء والماء.
وإذ نستند إلى تضحيات شعوبنا العظيمة ومقاومتها الصلبة والفريدة ضد الاستبداد والظلم، بغاية تحقيق
أهدافها في الحرية والعدالة الاجتماعية وصيانة الحقوق الأساسية، مدفوعين برغبتهم في بناء مشروعهم
الوطني وتأسيس دولة جديدة تعبر عن إرادة الشعوب السودانية وتلبي طموحاتها، وتضع حداً للاقتتال

والحروب والفشل والظلم الذي لازم الدولة السودانية، وذلك بعقد اجتماع يُبنى عليه الدستور، قوامه الحرية
والعدالة والمساواة والسلام المستدام، والتعايش السلمي.
وإذ نقر وندرك أن حماية المدنيين واجب تمليه علينا قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان
العالمية، التي تقتضي الالتزام بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتحتم الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم
وأعراضهم، وصيانة كرامتهم وإنسانيتهم، والسماح لهم بالوصول إلى الأماكن الآمنة، وتسهيل عمل المنظمات
الإنسانية للوصول إليهم لضمان تقديم الغذاء والماء والدواء، وكل الاحتياجات الإنسانية الضرورية.
وإذ نستشعر الكارثة الإنسانية التي سببتها الحروب والمعاناة غير المسبوقة، التي دمرت حياة الملايين من
السودانيين، وخلقت أزمة إنسانية مستفحلة، يتوجب علينا السعي جاهدين ومخلصين لمواجهتها بكل السبل
والوسائل الممكنة، بما في ذلك التعاون غير المحدود مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في
مجال الغوث، وذلك بتيسير أنشطتها وأعمالها، وتوفير الأمن لعمال الإغاثة وحماية قوافل الإغاثة وضمان
وصولها إلى مستحقيها وتسهيل مرورها بدون أي عراقيل والعمل على فتح كل المعابر.
وإذ نضطلع بمسؤوليتنا الوطنية والتاريخية والأخلاقية، وقناعتنا الراسخة بأن التفاوض هو السبيل الأفضل
للوصول إلى وقف الحرب وإنهائها باتفاق سلام شامل وعادل يخاطب الأسباب الجذرية للأزمات السودانية.
وإذ نعقد العزم على العمل بكل صدق وشفافية لحشد كل الجهود والطاقات الوطنية لتتكامل مع الجهود
الإقليمية والدولية من أجل إنهاء الحروب في السودان، وذلك بوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لوقف
العدائيات مع وضع آليات مراقبة فعّالة وقوية للمراقبة والتنفيذ إلى أن يتحقق السلام العادل والشامل.
فإننا وللدواعي المفصلة في هذا الميثاق، نعتمد المبادئ والأسس الواردة أدناه لبناء سودان جديد قائم على
القانون والمؤسسات والسلام العادل والشامل، والاستقرار الدائم.

الباب الأول

المبادئ العامة

  1. تقوم الدولة السودانية على مبدأ الوحدة الطوعية لشعوبها وأقاليمها، بما يضمن التعايش السلمي العادل
    والاختيار الحر. وتمارس الدولة سيادتها نيابة عن الشعوب السودانية على كامل أراضيها ومواردها
    الطبيعية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، بما يكفل الحفاظ على استقلالها السياسي والاقتصادي
    وحماية مصالح شعوبها دون تمييز.
  2. الشعوب السودانية هي المالكة بالأصالة للسيادة الوطنية وهي المصدر الأساسي للسلطة.
  3. تأسيس وبناء دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، غير منحازة لأي
    هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية، وتعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها على قدم المساواة.
  4. يحظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو قيام أي حزب سياسي أو تنظيم سياسي
    بالدعاية السياسية على أساس ديني أو عنصري.
  5. تؤسس المناهج التعليمية وتصاغ وتصمم أهدافها وفقاً للتنوع التاريخي والتنوع المعاصر.
  6. ينشأ ويطور منهج للتربية الوطنية ويتم إعادة كتابة التاريخ الاجتماعي والسياسي للشعوب السودانية.
  7. في حالة عدم الإقرار بـ أو النص على العلمانية، التي تفصل الدين عن الدولة، في الأستور الانتقالي
    والدستور الدائم المستقبلي أو انتهاك أي مبدأ آخر من المبادئ فوق الدستورية، يحق لجميع الشعوب
    السودانية ممارسة حق تقرير المصير.
  8. المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية دون أدنى تمييز على أساس ديني، أو
    ثقافي، أو اثني، أو لغوي، أو جهوي، أو بسبب الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الإعاقة أو أي
    شكل من أشكال التمييز.
  9. ترتكز الهوية السودانوية على حقائق التنوع التاريخي والمعاصر للدولة السودانية في ظل سودان جديد
    يقوم على أسس الحرية والعدالة والمساواة ويكون التنوع مصدر للثراء الثقافي والاجتماعي، ورابطة

    تؤسس للتعايش السلمي، وتقوم هذه الرابطة الاجتماعية (الوحدة) في التنوع) على الاختيار الطوعي
    والإرادة الحرة لكافة شعوب السودان.
    العاصمة القومية هي مرآة السودان القومية، ويجب أن تعكس تنوع وتعدد البلاد، وقيم المواطنة بلا
    تمييز، ولجميع السودانيين حق المشاركة في إدارة تنوعهم والحفاظ على الحقوق التاريخية للسكان.
    كفالة الحريات والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الدولية، وخاصة العدالة الدولية، وحماية المبادئ
    الداعمة لحريات العمل النقابي والطوعي والتجمع السلمي والتعبير والحصول على المعلومات
    والإنترنت.

  10. يكون الحكم في السودان ديمقراطياً تعددياً تختار فيه الشعوب من يحكمها عبر انتخابات حرة
    ونزيهة.
    13 تأسيس نظام حكم لا مركزي حقيقي يقوم على الاعتراف بالحق الأصيل لجميع الأقاليم في إدارة
    شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية، لا سيما على المستوى المحلي لضمان المشاركة الواسعة والعادلة
    للقواعد الشعبية في كافة مستويات السلطة، ويحقق التنمية المتوازنة والتوزيع العادل للسلطة والثروة، مع
    تمثيل عادل على المستوى القومي.
  11. يؤسس جيش وطني جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة على أن يعكس التعدد والتنوع
    اللذين تتسم بهما الدولة السودانية، ويخضع من أول يوم من تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين، ويعكس
    في تكوينه كافة أقاليم السودان على أساس التوزيع السكاني العادل ويكون مستقلاً عن أي ولاء
    أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويقتصر دوره على حماية البلاد وأراضيها
    وسيادتها الوطنية وصون النظام الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
    وحماية النظام الدستوري، دون أي تدخل في الشأن السياسي أو الاقتصادي.
    تؤسس قوات شرطة ذات طابع مهني، تعكس في تشكيلاتها كافة أقاليم السودان وفق توزيع عادل
    ومتوازن، وتلتزم بالحياد والاستقلالية، وليس لها أي ولاء أيديولوجي أو حزبي أو جهوي أو قبلي،
    وتضطلع بمسؤولياتها في حماية المواطنين، ومؤسسات الدولة، وإنفاذ القانون، وصون النظام
    .15
    : .16
    الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان وترسيخ سيادة حكم القانون وفق معايير مهنية تضمن
    النزاهة والشفافية والعدالة
    يُؤسس جهاز أمن ومخابرات مهني مستقل، لا يخضع لأي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي
    أو جهوي أو قبلي، ويعكس في تشكيلاته التوازن السكاني بين كافة أقاليم السودان، ويقتصر دوره على
    جمع وتحليل المعلومات لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي وتقديمها للجهات المختصة، وصون
    النظام الديمقراطي، وضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، في إطار الشفافية والمساءلة واحترام
    الدستور.
    .17 تُؤسس خدمة مدنية جديدة وتدار وفق معايير الكفاءة والمهنية والقومية، بما يضمن عدالة توزيع
    الفرص في كافة مستوياتها بين جميع السودانيين دون تمييز. وتعتمد آليات شفافة للتوظيف والترقي،
    تكرس مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزز الحوكمة الرشيدة لضمان مؤسسات فاعلة تخدم المصلحة الوطنية
    وتحمي حقوق جميع المواطنين.

الالتزام بالعدالة والمحاسبة التاريخية، وإنهاء الإفلات من العقاب من خلال محاكمة كل من ارتكب
جرائم بحق الوطن والمواطن، خاصة انتهاكات حقوق الإنسان، وإعادة الثقة في السلطة القضائية وأجهزة
الدولة عبر ضمان استقلالها وفعاليتها في تنفيذ القانون والالتزام الصارم بمبدأ سيادة حكم القانون
وإنصاف الضحايا، وتسليم جميع المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة
النازحين واللاجئين والمهجرين إلى مناطقهم بكرامة وأمان.
الالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي وتجريم كافة أشكال التطرف والانقلابات العسكرية واستغلال
الدين لأغراض سياسية والخروج عن أسس وقواعد ومبادئ النظام الديمقراطي والشرعية الدستورية.
الإقرار بحق الحركات المسلحة الموقعة على هذا الميثاق في الاستمرار في الكفاح المسلح كوسيلة
من الوسائل المشروعة للمقاومة والنضال من أجل التغيير وبناء السودان الجديد.
تعزيز حق جميع المواطنين في المشاركة السياسية وتقويم كافة مستويات الحكم.
استقلالية المؤسسات العدلية والمفوضيات القومية والمتخصصة.
تمكين المرأة ومساواتها بالرجل لضمان مشاركتها الفاعلة والعادلة في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة.

ينتهج السودان سياسة خارجية تقوم على أساس تعريف وتقديم السودان للعالم باعتباره دولة
سودانوية تتسم بالتعدد والتنوع، ترتكز على حماية مصالح شعوبه واحترام وحدته الطوعية وسيادته
الوطنية من خلال الالتزام بمبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ونبذ العدوان
بكافة أشكاله، ومكافحة الإرهاب والتطرف والجرائم العابرة للحدود، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم
الإقليمي والدولي، وإقامة علاقات متوازنة تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتعزيز
التكامل والتعاون الدولي والإقليمي، واستخدام الوسائل السلمية لحل النزاعات، مع الالتزام بالاتفاقيات
والمواثيق الدولية، التي تتسق ومصالح الشعوب السودانية، واحترام سيادة الدول على مواردها وثرواتها.
تحقيق التقاسم العادل للموارد وفرص الإنتاج، وضمان توزيع الإيرادات بين أقاليم وولايات السودان
وفقاً لمتطلبات الحكم اللامركزي الحقيقي، بما يحقق التنمية المتوازنة والعدالة الاقتصادية والاجتماعية.
تبني استراتيجية لتصفية اقتصاد الربع العشائري أو الاقتصاد الطفيلي.
اعتماد نظام اقتصادي يقوم على اقتصاد السوق الاجتماعي، الذي يكفل حرية آليات السوق مع
ضمان دور الدولة في التدخل الإيجابي لحماية وتنمية الفئات المستضعفة، وذلك من خلال تدابير
تفضيلية تعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي. كما تلتزم الدولة بمعالجة المجالات ذات النفع
العام التي قد لا تكون ذات جدوى اقتصادية وفقاً لآليات السوق، أو التي قد تتأثر سلباً بها، بما يحقق
التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
تنظيم العمل المصرفي ورقابته، وتنميته وتطويره، وفق النظام التقليدي.
تقنين وتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات بإصدار قوانين عادلة تحفظ للجميع حقوقهم
الاقتصادية، مع تطوير هياكل ومؤسسات تعمل على تنظيم ذلك.
تعزيز مشاركة الشباب في كافة أجهزة الدولة والحياة العامة دون تمييز.
مكافحة الفساد واسترداد الأموال والممتلكات العامة المتحصل عليها بوسائل غير مشروعة في
الداخل والخارج وإرساء مبادئ الشفافية والمحاسبة.
حل وتفكيك حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجمعياتهما ومنظماتهما وواجهاتهما،
وتصادر كل ممتلكاتهما وأموالهما ،وأسهمهما، سواءً كانت باسمهما أو باسم أي من جمعياتهما أو
واجهاتهما أو منظماتهما لصالح وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

دواعي تشكيل حكومة السلام الانتقالية

  1. إنهاء الحروب وتحقيق السلام الشامل والعادل
    إن المطلب الأساسي لغالبية السودانيين اليوم هو وقف وإنهاء الحروب بمعالجة أسبابها الجذرية. إن
    استمرار سلطات بورتسودان على نهج التعنت الحالي والتمسك بخيار واحد وهو استمرار الحرب، ورفضها
    لكل المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام يعيد الى ذاكرة شعوبنا
    التي عانت كثيراً من ويلات الحرب التي استمرت لأربعين عاماً في جنوب السودان والنيل الأزرق وجبال
    النوبة، ولأكثر من عشرين عاماً في دارفور إن استمرار الحروب سوف يؤدي إلى تمزيق السودان،
    .
    والانزلاق في مرحلة اللادولة. لذا، فإن المهام الأساسية لحكومة السلام الانتقالية هي إنهاء الحروب
    وتحقيق السلام العادل والشامل
  2. المساعدات الإنسانية
    تسببت الحرب المدمرة في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يواجه أكثر من 25 مليون سوداني أزمة
    غذائية حادة، ويرزح حوالي 8 ملايين تحت مستويات الطوارئ فيما يواجه أكثر مليون شخص خطر
    المجاعة. كما شردت الحرب ملايين النازحين داخل السودان، تاركة إياهم بلا مأوى أو غذاء أو دواء في
    ظل أوضاع قاسية. وفي الوقت الذي تتفاقم فيه هذه المأساة، تستغل سلطات بورتسودان مفهوم الشرعية
    والسيادة الوطنية لتعطيل وصول المساعدات الإنسانية، رافضة فتح المعابر ، وتستخدم الغذاء كأداة للحرب
    والابتزاز السياسي وعليه فإن السبيل الوحيد لتخفيف هذه المعاناة يكمن في اضطلاع حكومة السلام

عن طريق استعادة المنظومة الأمنية في البلاد، أي كل أجهزة تنفيذ وتطبيق القانون، خاصة الشرطة،
والنيابة العامة والقضاء والمباحث الجنائية والسجون، وضمان سيادة حكم القانون، واحترام القانون
الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وصيانة كافة حقوق المواطن وحرياته الأساسية.
5 استعادة الحقوق الدستورية لجميع المواطنين بدون تمييز
حرمت السلطات غير الشرعية في بورتسودان ملايين السودانيين من حقوقهم الدستورية، وتمارس، علاوة
على ذلك، تمييزاً محرماً في القانون الدولي بين المواطنين على أساس العرق واللون والرأي السياسي
والجهة، وتطبق ما يسمى بسياسة “الوجوه الغريبة وتمارس العنصرية البغيضة على النقيض من ذلك،
فإن حكومة السلام الانتقالية سوف تقوم بصيانة وتوفير كافة الحقوق الدستورية للمواطنين دون أي تمييز
وذلك بالعمل الدؤوب من أجل تمكينهم من التمتع بالحقوق الأساسية في الصحة والتعليم والأمن واللجوء
إلى القضاء، والحصول على الأوراق المستندات الثبوتية.

  1. استرداد مسار الحكم المدني الديمقراطي
    ناضلت الشعوب السودانية بكل قواها السياسية في ثورات متراكمة بكل الوسائل حتى تمكنت في ديسمبر
    من إسقاط نظام الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، بغية استعادة الحرية والسلام والعدالة والحكم المدني
    الديمقراطي. تعمل سلطات بورتسودان الانقلابية بكل الوسائل على وأد هذه التطلعات المشروعة
    والقضاء على أي أمل في الحرية والحكم المدني، وذلك بالتعاون مع القوى الظلامية. لذا، فإن من أهم
    مهام حكومة السلام استرداد مسار الحكم المدني الديمقراطي، واستعادة ثقة السودانيين في ثورتهم، وإعادة
    السلطة للشعب السوداني ليختار من يمثله.
    ميثاق السودان التأسيسي
  2. إنهاء تعدد الجيوش وتأسيس جيش جديد
    اتخذ نظام الإنقاذ من صناعة الجيوش والمليشيات منهجاً في حربه ضد المطالب المشروعة للأقاليم
    المختلفة التي حملت السلاح ضده منذ بدايته المشؤومة. وبعد حرب 15 أبريل 2023، استخدمت سلطات
    بورتسودان موارد البلاد في صناعة المزيد من المليشيات القبلية والجيوش لمواصلة الحرب وقتل المواطنين
    وتجييشهم وتوزيع السلاح عليهم. ولوقف هذا النهج واستعادة السلام والاستقرار، فإن الحل هو أن تعمل
    حكومة السلام على إنهاء ظاهرة تعدد الجيوش والعمل على تأسيس جيش وطني جديد ومهني واحد،
    بعقيدة جدية، ويعبر عن كل السودانيين ويحمي | البلاد وسيادتها.
  3. استعادة النظام الاقتصادي والمصرفي
    استعادة النظام الاقتصادي والمصرفي التقليدي ووقف هدر موارد الدولة والعمل على توظيفها بما يخدم
    المواطنين، وتطبيق قواعد الشفافية والحوكمة ومحاربة الفساد المالي بكل أشكاله ودرجاته ومستوياته من
    الدواعي الأساسية لقيام حكومة السلام فضلاً عن ذلك، سوف تقوم الحكومة بإعادة بناء القطاعات
    الزراعية والإنتاجية الأساسية، ووضع برنامج إسعافي يهدف إلى توفير معاش الناس والسلع والخدمات
    الضرورية.
  4. استعادة مكتسبات الانتقال
    استعادة مكتسبات الفترة الانتقالية واستكمالها وفي مقدمتها إعفاء الديون المفروضة على السودان وبرنامج
    دعم الاسر السودانية (ثمرات).
    ميثاق السودان التأسيسي

ثانياً: تحقيق الأمن والسلام الدوليين
.1 الأمن والسلم الدوليين
تشكل سلطات بورتسودان تهديداً حقيقياً للأمن والسلم الدوليين، وذلك باستخدام أمن البحر الأحمر وموقعه
الاستراتيجي، الذي يعتبر ممراً حيوياً لمرور النفط والتجارة الدولية للمساومات السياسية وابتزاز الدول
لتقديم مساعدات قتالية والسماح لها باستخدام سواحل السودان التي تمتد لأكثر من 700 كيلومتر،
وتطل عليها عدة دول لتستمر سلطات بورتسودان في الحرب على السودانيين. إن حكومة السلام سوف
تتبنى وتلتزم بسياسات تعزز الأمن والسلم الدوليين، وذلك بالتعاون مع الدول المطلة على البحر الأحمر
والمنظمات الدولية ذات الصلة.

  1. صراع المحاور
    قامت السلطة غير الشرعية في بورتسودان بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دول لها مشكلات عسكرية
    وتقاطعات مصلحية مع عدد من الدول التي تطل على سواحل البحر الأحمر. هذا الوضع الجديد في
    السودان يخلق استقطاباً واصطفافاً دولياً، ويجعل السودان طرفاً في سياسة المحاور التي لا تساعد في
    وقف الحروب. فبدلاً من أن تساهم تلك الدول في تحقيق السلام في السودان، تصبح عاملاً سلبياً في
    وقف الحروب. إن دخول تلك الدول في السودان وتواجدها فيه يدفع، دون شك، دولاً أخرى في المنطقة
    للتدخل في الشؤون السودانية على نحو سلبي للغاية. لهذا السبب، من الضروري تأسيس حكومة تساهم
    في إنهاء هذا الوضع، الذي يشكل خطراً ماحقاً على استقرار السودان وأمنه القومي.
  2. الإرهاب
    بانقلاب 25 أكتوبر، وإشعال حرب 15 أبريل مهدت النخبة العسكرية الطريق لعودة نظام الحركة
    الإسلامية والمؤتمر الوطني، وكذلك لنشاط المجموعات الإرهابية المختلفة إن استمرار الوضع على هذا
    النحو، وعودة النظام القديم في السودان بقيادة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني إلى الواجهة، يخلقان
    كما في الماضي، ظروفاً مواتية لجذب الحركات الإرهابية إلى السودان الذي أصبح اليوم مرتعاً لها
    وتتخذ منه منصة لانطلاق عملياتها في الإقليم ودول الجوار. إن حكومة السلام والوحدة سوف تبذل كل
    ما بوسعها من جهد لمكافحة الإرهاب الذي يضر بمصالح الشعوب السودانية وأمنها القومي، ويهدد
    السلام والأمن في الإقليم والعالم.
  3. الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية
    تحيط بالسودان سبع دول، يتخذ بعض مواطنيها السودان معبراً للذهاب إلى أوروبا. ولذلك، وفي ظل
    استمرار هذه الحرب، لا غرابة أن يتزايد الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بشكل ملحوظ وكذلك
    الجريمة المنظمة وذلك لغياب حكومة فعالة تؤمن الحدود، وتتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة هذا
    الإجرام المنظم والعابر للحدود. إن تأسيس الحكومة وقيامها بمهامها في حفظ الأمن ضرورة قصوى
    المحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
  4. تهديد أمن الإقليم
    يهدد استمرار الحروب السودانية أمن دول الإقليم، لا سيما أن عدداً من هذه الدول تعاني من مشكلات
    أمنية ولديها جماعات وحركات مسلحة أو مقاتلون على الحدود. إن عدم قدرة السودان على حماية حدوده

المستنفرون بولاية الجزيرة يمنعون ممثل الاتحادي الاصل (عثمان الشايقي) من مخاطبة احتفالات جماهير الجزيرة باستاد المناقل

0

المستنفرون بولاية الجزيرة يمنعون ممثل الاتحادي الاصل (عثمان الشايقي) من مخاطبة احتفالات جماهير الجزيرة باستاد المناقل

المناقل:وكالات

ألغى مدير هيئة العمليات بولاية الجزيرة اللواء أبو عبيدة ميرغني كلمة ممثل الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل في الاحتفال الشعبي الذي نظمته حكومة الولاية باستاد المناقل .
وقال مدير هيئة العمليات لدى مخاطبته الجماهير المحتشدة في استاد المناقل أنه منع ممثل الاتحادي الاصل عثمان الشايقي من الحديث لانه لا مكان اليوم للاحزاب السياسية بيننا بعد أن فرزت حرب الكرامة الكيمان ولا مجال هنا لغير الجيش والمستنفرين والمقاومة الشعبية الذين حملوا السلاح وقدموا الارواح دفاعا عن الارض والعرض .وكان ممثل الحزب الاتحادي الاصل عثمان الشايقي قد حضر من مصر الي بورتسودان وحاول ان يقفز علي دماء وارواح الشهداء ويتحدث عن معركة لم يشارك فيها ولم يحمل السلاح ولكنه أعتلى المنصة وبدأ يخاطب الجماهير الامر الذي دفع مجموعة من المستنفرين ومن شباب المقاومة الشعبية للتصدي له ومنعه من الحديث وأجبروه علي عدم اتمام كلمته بالرغم من أنه أكد وقوف حزبه مع القوات المسلحة الا ان ذلك لم يشفع له لاستغلال منبر الأبطال .

أبرز نقاط الميثاق التأسيسي لحكومة الوحدة والسلام  -علمانية الدولة قائمة على الحرية والمساواة والعدالة”.

0

أبرز نقاط الميثاق التأسيسي لحكومة الوحدة والسلام  -علمانية الدولة قائمة على الحرية والمساواة والعدالة”.

نيروبي :السودانية نيوز

وسط حضور كبير من قوى سياسية وحركات الكفاح وادارات اهلية ومكونات شبابية ونسوية ومثقفين واعيان ورموز من المجتمع السوداني تم توقيع ميثاق حكومة السلام في نهاية فعاليات مؤتمر السودان التأسيسي في الساعة الأخيرة من يوم أمس

وقعت قوى سياسية سودانية وقوات الدعم السريع وجماعات مسلحة، الميثاق التأسيسي لحكومة الوحدة والسلام. وجرى التوقيع في العاصمة الكينية نيروبي التي تحتضن مؤتمرا للقوى السياسية السودانية.

وشمل التوقيع حزب الأمة القومي وحزب الاتحادي الديمقراطي وقوى سياسية ومدنية أخرى إلى جانب الحركة الشعبية شمال بزعامة عبد العزيز الحلو والجبهة الثورية والدعم السريع وحركات مسلحة أخرى.

وتاتي الخطوة بعد التوافق على دستور انتقالي يضمن التنوع، في انتظار تشكيل حكومة وحدة هدفها إحلال السلام وتخفيف معاناة المواطنين الذين تضرروا من الحرب كما يقول المشاركون في المؤتمر.

ومن أبرز ما جاء في الميثاق “تأسيس وبناء دولة علمانیة ديمقراطیة قائمة على الحرية والمساواة والعدالة”.

وقد بدأت فعاليات اليوم الختامي لتوقيع ميثاق حكومة السلام المرتقبة وسط تعتيم اعلامي ولكن في نهاية المطاف انجز الميثاق.

ويتكون الميثاق من 30, فقرة اساسية أكد في دباجته على وحدة السودان وايقاف الحرب وتناول هياكل تشكيل الحكومة.

وأبرز الموقعين على الميثاق قوات الدعم السريع ووقع نيابة عنها قائد ثاني الفريق عبدالرحيم دقلو ، والحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو والحزب الاتحادي الاصل بقيادة ابراهيم الميرغني والجبهة الثورية بقيادة الطاهر حجر والقوى المدنية المتحدة بقيادة هارون مديخير وحزب الامة بقيادة فضل الله برمة ناصر.

وتهدف الوثيقة إلى بناء سودان جديد يحترم التنوع الاثني واللغوي والجهوي والثقافي والجندري والاقتصادي وينهى المظالم التاريخية في توزيع السلطة والثروة وينهي تنظيم الاخوان المسلمين ،وسوف تعلن الحكومة في فترة لا تتجاوز شهر واحد من توقيع الميثاق .

وقعت أطراف تحالف الميثاق التأسيسي (تأسيس) هم :حزب الأمة القومي والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل و الدعم السريع و الحركة الشعبية قيادة الجنرال عبد العزيز الحلو وتحالف القوى المدنية المتحدة( قمم ) وحركة العدل والمساواة السودانية قيادة صندل وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي بقيادة د. الهادي إدريس وتجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر  والأسود الحرة  بقيادة مبروك مبارك سليم ومؤتمر البيجا المعارض بقيادة اسامة سعيد وعدد من الكينات والتنظيمات وقال مصادر (لمسارات نيوز) أن مشاورات بين الاطراف الموقعة ستبدأ اليوم الاحد بشأن تشكيل الحكومة وتكتمل داخل السودان على أن يتم الاعلان عنها في الايام القليلة القادمة .

عندما يصبح اللون سبب للموت

0

عندما يصبح اللون سبب للموت

متابعات:السودانية نيوز

يوثق هذا التقرير سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات درع السودان في قرية طيبة بولاية الجزيرة خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2025. يعتمد التقرير على شهادات مباشرة من ناجين وشهود عيان، تم تغيير أسمائهم حفاظًا على أمنهم وسلامتهم.

تقرير ولاية الجزيرة

لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان في السودان مستمرة بوتيرة متصاعدة، شبه يومية، بأشكال وأنماط متعددة يرتكبها طرفا النزاع في السودان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم.

انتقل النزاع لاحقًا إلى أجزاء واسعة من السودان، خاصة ولاية الجزيرة. ومنذ دخول قوات الدعم السريع إلى عاصمة الولاية، مدني، في ديسمبر 2023، أصبحت الانتهاكات أكثر انتشارًا، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، التعذيب، وحرق المنازل. وبعد أن تمكنت القوات المسلحة السودانية، بمساندة قوات “درع السودان” بقيادة اللواء أبو عاقلة كيكل (الذي انشق عن قوات الدعم السريع في أكتوبر 2024)، من استعادة مدينة مدني في يناير 2025، وقعت العديد من الانتهاكات الجسيمة التي استهدفت مجموعات بعينها بدوافع عرقية، بزعم دعمها لقوات الدعم السريع.

يوثق هذا التقرير الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية وحلفاؤها في قرية كمبو طيبة بمحلية أم القرى بولاية الجزيرة بتاريخ 9 يناير 2025، ويقدم توصيات للجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة.

خلفية السياق
تُعرف “الكنابي” بأنها تجمعات سكنية في ولاية الجزيرة، نشأت مع تأسيس مشروع الجزيرة الزراعي في عشرينيات القرن الماضي. يعود أصل سكان هذه الكنابي إلى مناطق دارفور وكردفان، حيث هاجروا إلى وسط السودان في فترات مختلفة، أبرزها خلال الثورة المهدية في أواخر القرن التاسع عشر، وعند إنشاء مشروع الجزيرة، وكذلك خلال فترة الجفاف والتصحر في ثمانينيات القرن العشرين. استقر هؤلاء المهاجرون في مناطق سكنية تُعرف بالكنابي، وشاركوا كعمال زراعيين في مشروع الجزيرة تنحدر هذه المجموعات من قبائل ( البرقو و التاما و الفور ).

مع اندلاع الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أبريل 2023، انضم بعض أبناء هذه الكنابي، بما في ذلك قرية طيبة، إلى قوات الدعم السريع. بعد استعادة الجيش السوداني لمدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، في يناير 2025، ظهرت تقارير عن انتهاكات ذات طابع عرقي استهدفت سكان الكنابي من قبل قوات درع السودان التي تقاتل مع القوات المسلحةالسودانية ، تتكون غالبية تلك القوات من ابناء ولاية الجزيرة . ايضاً ظهرت خطابات معادية تحريضية عدائية ضد سكان كنابي . تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات تُظهر عمليات ذبح و قتل و تنكيل جماعي بمدنيين على أيدي عناصر ترتدي زي الجيش السوداني و اخرين ازياء مدنية ينتمون الي قوات درع السودان في مناطق كنابي بولاية الجزيرة. كما نُشرت تقارير عن تهجير قسري و حرق ونهب لتلك المجموعات علي اساس عرقي .

منهجية و نطاق التقرير
يغطي هذا التقرير مجموعة واسعة من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الجيش السوداني وقوات درع السودان، التي تقاتل إلى جانبه، في قرية كمبو طيبة بولاية الجزيرة، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 يناير 2025

يعتمد التقرير على نهج وصفي وتحليلي لتوثيق هذه الانتهاكات، وفقًا لمعايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تقييم مدى الامتثال للقواعد القانونية الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

استندت عملية التوثيق إلى مجموعة من المصادر الموثوقة، بما في ذلك إفادات مباشرة من الضحايا وأفراد أسرهم، الذين شهدوا الأحداث.

شهادات شهود العيان، الذين قدموا روايات مستقلة تدعم عملية التحقق من الوقائع.

المصادر المفتوحة، مثل التقارير الصحفية، الصور، ومقاطع الفيديو التي خضعت لعملية تدقيق لضمان موثوقيتها.

تقارير موثقة صادرة عن منظمات حقوقية فاعلة، والتي توفر سياقًا إضافيًا وتحليلاً للانتهاكات المزعومة.

يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على أنماط الانتهاكات المرتكبة، توثيق الأدلة المتاحة، وتحليلها في ضوء الالتزامات القانونية الدولية، وذلك لدعم جهود المساءلة وضمان تحقيق العدالة للضحايا.

التحديات والقيود
خوف الشهود من الإدلاء بشهاداتهم.

تحيز بعض المصادر الإعلامية.

صعوبة التحقق الميداني بسبب الأوضاع الأمنية.

ملخص تنفيذي
في الفترة بين 9 و11 يناير 2025، تعرضت قرية طيبة في ولاية الجزيرة لهجومين عنيفين نفذتهما قوات درع السودان. التي تقاتل في صف القواتالمسلحةالسودانيةضد قوات الدعم السريع ، مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين، ونزوح واسع النطاق، وتدمير للممتلكات. بدأ الهجوم الأول بعد ظهر يوم 9 يناير، عندما اقتحمت ست عربات عسكرية القرية وأطلقت 20 قذيفة من موقع قريب، ما أدى إلى تدمير المنازل ونزوح 40 أسرة. وفي اليوم التالي، عادت القوات بعدد أكبر من العربات، وأعدمت ميدانيًا عددًا من الرجال المسنين، وأضرمت النيران في 134 منزلًا، مما أدى إلى مقتل 13 شخصًا تم دفنهم في مقابر جماعية.

في 11 يناير، توجه وفد من السكان إلى السلطات المحلية طلبًا للحماية، مما أسفر عن إرسال قوات عسكرية لتأمين المنطقة جزئيًا. ومع ذلك، استمرت عمليات النهب التي طالت مواشي وممتلكات المدنيين، حيث شارك في عمليات السرقة أفراد من قوات درع السودان، كما استمرت التهديدات بتدمير القرية بالكامل.

في نفس اليوم، شنت القوات هجومًا ثانيًا باستخدام 25 عربة عسكرية، مما أدى إلى موجة جديدة من العنف شملت قتل المدنيين، إحراق طفلين أحياء، وذبح عالم دين وطلابه أثناء تدريسهم القرآن. فر معظم السكان، بينما تعرض آخرون للاعتقال، وتم العثور لاحقًا على جثث محترقة داخل المنازل.

الهجمات على قرية طيبة تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وتبرز حالة الإفلات من العقاب التي تسمح بمواصلة هذه الجرائم ضد المدنيين.

الإطار القانوني
1 / القانون الدولي الإنساني: تنص اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية على حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وتحظر استهدافهم أو استهداف ممتلكاتهم.

2/ القانون الدولي لحقوق الإنسان: يحمي الحق في الحياة ويجرّم التعذيب والمعاملة المهينة أو الحاطّة بالكرامة.

3/ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: تصنف الجرائم الموثقة هنا كجرائم حرب وفق المادة 8، وتشمل القتل العمد، التعذيب، التهجير القسري، وتدمير الممتلكات.

الهجوم الأول على قرية طيبة (9 يناير 2025)
اقتحام القرية وإطلاق القذائف

وفقًا لشهادة “محمد الحسن” (اسم مستعار، 45 عامًا، مزارع)، فإن الهجوم حوالي الساعة الثالثة مساءً، اقتحمت ست عربات لاندكروزر عسكرية تابعة لقوات درع السودان قرية المقاربة قادمة من كمبو دار السلام، وأطلقت مسيرة سوداء داخل قرية طيبة قبل أن تبدأ القصف العشوائي. أطلقت القوات 20 قذيفة من قرية المقاربة، التي تبعد نصف كيلومتر عن طيبة، مما أدى إلى سقوط القذائف في الحي الشمالي وإشعال حرائق في المنازل. أدى ذلك إلى نزوح حوالي 40 أسرة إلى الحواشات شمال القرية.

في اليوم التالي، عاد بعض السكان مؤقتًا لتفقد منازلهم، لكن الهجوم لم يكن قد انتهى بعد.

المجزرة في قرية طيبة (10 يناير 2025)
اقتحام القرية والقتل الجماعي

في حوالي الساعة التاسعة صباحًا، اقتحمت 26 عربة تابعة لقوات درع السودان القرية، حيث أطلقت القوات النار عشوائيًا وأجبرت السكان على الخروج من منازلهم تحت تهديد السلاح.

أحد الشهود، وهو مزارع نازح حاليًا في الفاو، وصف المشهد قائلاً:

“رأيت بأم عيني كيف قتلوا شيخًا مسنًا أمام الناس. قاموا بذبحه بالسكين، بينما كان الآخرون يصرخون، لكن لم يكن هناك من ينقذنا.”

تم تجميع عدد من الرجال المسنين في ساحة بالقرب من مدرسة الأساس، حيث أُعدموا ميدانيًا. كما تم حرق 134 منزلًا بالكامل، وقتل 13 شخصًا، دُفنوا في مقابر جماعية بالقرب من المدرسة.

ب. قائمة اسماء بعض الضحايا

مزارع (38 سنة، من قبيلة التاما) – أصيب بطلقتين في الصدر.

مسن (70 سنة، من قبيلة التاما) – أصيب بثلاث طلقات (2 في الصدر و1 في الرأس).

رجل مسن (72 سنة، من قبيلة برقو) – قُتل ذبحًا بالسكين.

مزارع (60 سنة، من قبيلة برقو) – قُتل رمياً بالرصاص.

رد فعل السلطات المحلية (11 يناير 2025)

تشكل وفد من 11 شخصًا من قرية طيبة، وتوجهوا إلى محلية فاو التابعة لولاية القضارف، حيث التقوا بضابط في الجيش السوداني برتبة مقدم يُدعى مبارك.

في اليوم التالي، زار الضابط القرية برفقة عربة واحدة وخمسة جنود، وبعدها وصلت ست عربات أخرى استقرت في الناحية الغربية من القرية عند الجسر لتأمينها.

مع وجود هذه القوات، بدأ بعض النازحين بالعودة تدريجيًا إلى منازلهم.

ب. استمرار النهب والترويع

قامت عناصر من قوات درع السودان بنهب ماشية المواطن إبراهيم أبكر، حيث سُرقت أبقار وأغنام من قبل ضباط وجنود من القوات.

من بين الأشخاص المتورطين في عمليات النهب: صديق ود التوم، خلف الله ود سالم، وأحمد ود التوم، وجميعهم من قرية 39 وينتمون إلى قوات درع السودان.

بعد نهب القرية، هددت القوات بمسحها وتدميرها بالكامل، قبل أن تعسكر بالقرب منها على بعد 12 كيلومترًا في قرية 39، الواقعة على الطريق بين الفاو وأم القرى

الهجوم الثاني على قرية طيبة (11 يناير 2025)
تجدد الهجوم والمجازر

في حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، شنت قوات درع السودان هجومًا ثانيًا على القرية باستخدام 25 عربة قتالية.

أحد الناجين وصف الهجوم قائلاً:

“سمعنا صوت العربات وهي تقترب بسرعة. بدأ إطلاق النار بكثافة، فهربت مع عائلتي إلى الأحراش القريبة. عندما عدت بعد ساعات، وجدت جثثًا محترقة في المنازل، ورأيت طفلاً متفحمًا وسط الرماد.”

تم إحراق طفلين أحياء داخل أحد المنازل.

*ذُبح أحد علماء الدين مع طلابه أثناء تدريسهم القرآن في الخلوة.

*فرّ معظم السكان، بينما تم اعتقال البعض الآخر.

& قائمة بعض الضحايا في الهجوم الثاني

رجل (35 سنة) – قُتل رمياً بالرصاص.

رجل (39 سنة، معاق عقليًا) – قُتل رمياً بالرصاص.

مسن (75 سنة) – قُتل رمياً بالرصاص.

شاب (29 سنة) – أُحرق حيًا داخل منزله.

رجل (43 سنة) – قُتل ذبحًا بالسكين.

التوصيات

إلى القوات المسلحة السودانية

أ / الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين من الانتهاكات.

ب / اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين في قرية طيبة.

ج / توفير الحماية اللازمة للناجين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

إلى قوات درع السودان

أ/ وقف جميع العمليات التي تستهدف المدنيين والمناطق السكنية.

ب / احترام مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

ج / التعاون مع التحقيقات المحلية والدولية في الانتهاكات المرتكبة.

إلى قوات الدعم السريع

أ / الالتزام بوقف أي أعمال عدائية تستهدف المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها.

ب / التعاون مع الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع من خلال الحوار السلمي.

ج /الامتناع عن تأجيج التوترات العرقية التي قد تؤدي إلى مزيد من العنف الطائفي.

إلى المجتمع الدولي

أ/ الضغط على جميع أطراف النزاع للالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

ب/ فرض عقوبات فردية على القادة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة.

ج/ دعم الجهود الدولية لتوثيق الجرائم وإحالة المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

إلى المنظمات الدولية و المحلية و الاقليمية

أ/ تعزيز عمليات الرصد والتوثيق لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم.

ب/ توفير الدعم الإنساني العاجل للنازحين وضحايا الانتهاكات.

ج /العمل على ضمان العدالة والمساءلة من خلال آليات قانونية دولية.

للمحكمة الجنائية الدولية:

توسيع نطاق تحقيقاتها في الجرائم المستمرة في السودان بعد 15 ابريل 2023، بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593.

الخاتمة

توضح الأحداث التي شهدتها قرية طيبة أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة في السودان على أساس عرقي وسياسي، مما يشكل خطرًا على السلم والأمن في المنطقة. ويؤكد هذا التقرير على الحاجة الملحة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مع التركيز على توفير الحماية الفورية للمدنيين ودعم جهود العدالة الدولية

When Color Becomes a Cause for Death

When Color Becomes a Cause for Death

Darfur Victims Support

This report documents a series of grave violations committed by Sudan Shield Forces in the village of Tayba, Al-Jazira State, between January 9 and 11, 2025. It is based on firsthand testimonies from survivors and eyewitnesses, whose names have been changed to ensure their security and safety.

January 22, 2025

Introduction
Human rights violations in Sudan continue at an escalating and near-daily rate, with various forms and patterns of abuse committed by both parties to the conflict. This conflict began on April 15, 2023, between the Rapid Support Forces (RSF) and the Sudanese Armed Forces (SAF) in the capital, Khartoum.

The conflict later spread to vast parts of Sudan, particularly Al-Jazira State. Since the RSF entered the state capital, Wad Madani, in December 2023, violations such as extrajudicial killings, torture, and house burnings have become widespread. In January 2025, after the Sudanese Armed Forces, supported by Sudan Shield Forces led by Major General Abu Aqla Kikel (who defected from the RSF in October 2024), recaptured Wad Madani, severe violations were committed against specific ethnic groups accused of supporting the RSF.

This report documents violations committed by the Sudanese Armed Forces and their allies in the village of Kombo Tayba, located in Um Al-Qura locality, Al-Jazira State, on January 9, 2025. It also provides recommendations to relevant entities to take necessary measures.

Contextual Background
The “Kanabi” are residential settlements in Al-Jazira State that emerged with the establishment of the Al-Jazira Agricultural Project in the 1920s. Their inhabitants originally came from Darfur and Kordofan, migrating to central Sudan at different times—most notably during the Mahdist revolution in the late 19th century, the creation of the Al-Jazira Project, and the drought and desertification period of the 1980s. These communities, primarily from the Bargo, Tama, and Fur tribes, settled in Kanabi areas and worked as agricultural laborers in the Al-Jazira Project.

When war broke out between the RSF and the SAF in April 2023, some members of these Kanabi communities, including in the village of Tayba, joined the RSF. Following the Sudanese army’s recapture of Wad Madani in January 2025, reports emerged of ethnically motivated violations against Kanabi residents by Sudan Shield Forces, which fight alongside the Sudanese Armed Forces and consist mostly of individuals from Al-Jazira State. Hate speech and incitement against Kanabi residents also surfaced, with social media circulating videos of executions, killings, and mutilations of civilians by individuals wearing Sudanese army uniforms and civilian-clad Sudan Shield Forces members. Reports also documented forced displacement, arson, and looting targeting these communities based on ethnic identity.

Methodology and Scope of the Report
This report covers grave violations committed by the Sudanese Armed Forces and Sudan Shield Forces in Kombo Tayba village, Al-Jazira State, between January 9 and 11, 2025.

The report follows a descriptive and analytical approach to document these violations in accordance with international humanitarian law and international human rights law to assess compliance with legal rules protecting civilians in armed conflicts.

Sources include:
• Firsthand testimonies from victims and their families who witnessed the events.
• Eyewitness accounts that provide independent corroboration of the facts.
• Open-source materials, including verified news reports, images, and videos.
• Reports from human rights organizations offering additional analysis and context.

The report aims to highlight patterns of violations, document available evidence, and analyze them under international legal obligations to support accountability efforts and ensure justice for victims.

Challenges and Limitations
• Fear among witnesses to provide testimony.
• Bias in some media sources.
• Difficulty in conducting on-the-ground verification due to security conditions.

Executive Summary
Between January 9 and 11, 2025, the village of Tayba in Al-Jazira State suffered two brutal attacks by Sudan Shield Forces fighting alongside the Sudanese Armed Forces against the RSF. These attacks resulted in dozens of civilian deaths, large-scale displacement, and widespread destruction of property.
• The first attack on January 9 saw six military vehicles raid the village and launch 20 shells, destroying homes and displacing 40 families.
• The second attack on January 10 involved a larger force executing elderly men in public, torching 134 homes, and killing 13 people buried in mass graves.
• On January 11, a delegation from the village approached local authorities for protection, leading to the deployment of some military forces. However, looting continued, with livestock and civilian property seized by Sudan Shield Forces.

The renewed attack on January 11 involved 25 military vehicles, further escalating violence. Atrocities committed included:
• Burning two children alive inside a house.
• Beheading a religious scholar and his students while they were studying the Quran.
• Executing civilians and finding charred bodies inside homes.

These attacks constitute grave violations of international humanitarian law, highlighting the ongoing impunity enabling these crimes against civilians.

Legal Framework
1. International Humanitarian Law – The 1949 Geneva Conventions and Additional Protocols prohibit attacks on civilians and their property during armed conflict.
2. International Human Rights Law – Protects the right to life and prohibits torture, degrading treatment, and forced displacement.
3. Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) – Categorizes the documented crimes as war crimes under Article 8, including willful killing, torture, forced displacement, and destruction of property.

Recommendations
To the Sudanese Armed Forces:
• Adhere to international humanitarian law and protect civilians from violations.
• Hold those responsible for attacks against civilians accountable.
• Ensure safe access for humanitarian aid to affected populations.

To Sudan Shield Forces:
• Cease all operations targeting civilians.
• Respect the distinction between military and civilian targets.
• Cooperate with national and international investigations.

To the International Community:
• Pressure all parties to comply with international humanitarian law.
• Impose targeted sanctions on those responsible for grave violations.
• Support efforts to document crimes and refer perpetrators to the ICC.

To the ICC:
• Expand investigations into ongoing crimes in Sudan after April 15, 2023, under UN Security Council Resolution 1593.

Conclusion
The events in Tayba village underscore the persistent grave human rights violations in Sudan, fueled by ethnic and political motives, posing a threat to regional peace and security. This report reaffirms the urgent need for accountability, civilian protection, and international justice mechanisms to prevent further atrocities.

طيران حكومة بورتسودان يقصف منطقة “الكرقل” بجبال النوبة.

0

طيران حكومة بورتسودان يقصف منطقة “الكرقل” بجبال النوبة.

متابعات:السودانية نيوز

قصف طيران حكومة بورتسودان اليوم السبت: الموافق 22 فبراير 2025 في الساعة التاسعة صباحا منطقة ” الكرقل ”  الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بأقليم جبال النوبة.

وأسفر القصف عن مقتل طفل يبلغ من العمر 13 عاما بالإضافة إلى حرق عدد من منازل المواطنين وسوق الكرقل.

منظمة مناصرة ضحايا دارفور تنظم ورشة توعوية حول التغذية الصحية والمتابعة الطبية أثناء فترة الحمل 

0

منظمة مناصرة ضحايا دارفور تنظم ورشة توعوية حول التغذية الصحية والمتابعة الطبية أثناء فترة الحمل 

متابعات:السودانية نيوز

نظمت منظمة مناصرة ضحايا دارفور اليوم السبت  ٢٢ فبراير٢٠٢٥م ورشة توعوية حول التغذية الصحية والمتابعة الطبية أثناء فترة الحمل، وذلك في قاعة المنظمة بمنطقة نسامبيا في كمبالا الأوغندية. استهدفت الورشة النساء الحوامل والمرضعات والفتيات من مجتمع اللاجئين السودانيين. قدمت الورشة كل من الدكتورة سارة محمد حبيب والدكتورة امتنان محمد آدم، حيث تناولتا أهمية التغذية السليمة والزيارات الطبية الدورية. كما تم التأكيد على أن المتابعة المبكرة تساهم في تقليل المضاعفات وضمان سلامة الأمهات والأطفال. وفي تصريح له، أكد مدير المنظمة السيد آدم موسى أوباما أن “هذه الورشة جزء من برامجنا المستمرة لدعم اللاجئات السودانيات، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها الأمهات في المخيمات.” وأضاف: “نسعى إلى تمكين المرأة من خلال توفير المعرفة والمصادر اللازمة لضمان حمل آمن وولادة صحية.” نشكر جميع المشاركين ونتطلع إلى مواصلة جهودنا في دعم مجتمع اللاجئين.