الدعم السريع يطالب المنظمات الدولية بالضغط علي الحركات التي اتخذت معسكر زمزم قاعدة عسكرية لإنهاء كافة المظاهر العسكرية في مناطق المدنيين 

متابعات : السودانية نيوز

طالبت قوات الدعم السريع المنظمات الدولية بالضغط علي الحركات المسلحة ،التي تقاتل مع الجيش واتخذت بمعسكر زمزم قاعدة عسكرية .

وقالت في بيان حذّرت قواتنا في بيانات سابقة، من مغبة تحويل معسكر زمزم بشمال دارفور إلى ثُكنات عسكرية، كما أصدرت منظمات دولية وسودانية بيانات مماثلة أكدت فيها اتخاذ الحركات المسلحة لمعسكر زمزم قاعدة عسكرية. هذا، فضلاً عن احتجاج أعيان وزعماء تنسيقيات النازحين في بيانات أصدروها على عمليات تدريب وتخريج قوات الحركات من داخل معسكرات النازحين في شمال دارفور.

وتأكيداً لما حذرت منه قواتنا في بياناتها؛ قامت حركات الارتزاق ومليشيات الجيش بأعمال عدائية مباشرة عديدة من داخل المعسكر ضد قواتنا، فاضطرت قواتنا للرد والقيام بعمليات سريعة لتحرير النازحين من مليشيات الجيش وحركات الارتزاق المسلح.

لقد تأكد لنا بالأدلة الدامغة، تورط حركات الارتزاق ومليشيات الجيش في تحويل معسكر زمزم إلى قاعدة عسكرية كاملة تحوي مخازن للأسلحة والذخائر وغرف لإدارة العمليات الحربية.

حاولت حركات الارتزاق وفلول النظام الإسلاميين الإرهابي تزّييف الحقائق بادعاءات وأكاذيب رخيصة بأن قواتنا ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان. نؤكد بأنه لم تقع أية انتهاكات، ولم تستهدف قواتنا المدنيين البتة، وإنما تعاملت باحترافية عسكرية مكنتها من دحر المسلحين سريعاً، ووضعت يدها على مخازن أسلحتهم، وأجبرتهم على الفرار من المعسكر، وأفشلت مخططهم باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.

تُحمل قواتنا مليشيات البرهان وتوابعه من حركات الارتزاق، المسؤولية الكاملة عن استغلال أوضاع النازحين، ما يشكل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني، سيما الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة.

إننا ندعو المنظمات الإنسانية والحقوقية، لممارسة الضغوط اللازمة على حركات الارتزاق، لإنهاء كافة المظاهر العسكرية الأخرى في مناطق المدنيين، حفاظاً على سلامة الأبرياء وتجنيبهم المخاطر الناجمة من الاقتتال.

وتؤكد قواتنا حرصها الكامل على حماية وسلامة المدنيين، وتسعى بكافة الوسائل تجنيبهم مخاطر الاقتتال، وستمضي بقوة لحسم المرتزقة ومليشيات البرهان الإرهابية، ودك آخر قلاعهم في دارفور.

الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار
الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع

حمدوك يلتقي الرئيس الكيني وليم روتو 

اديس ابابا: السودانية نيوز

التقى د. عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) ووفده المرافق، بالرئيس الكيني وليام روتو، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات مع القادة الأفارقة والدوليين بالتزامن مع قمة الإتحاد الإفريقي المنعقدة هذه الأيام في أديس أبابا

عرض وفد “صمود” التطورات الراهنة في السودان بالتركيز على الأزمة الإنسانية وأبعادها الكارثية، وشدد على أهمية أن تخرج القمة الافريقية بمقررات تساهم في تخفيف معاناة السودانيين وتضع حداً للاقتتال في البلاد.

أكد فخامة الرئيس ويليام روتو على اهتمامه الشخصي بما يدور في السودان، والتزامه المستمر بالمساعدة في دعم جهود إحلال السلام ومعالجة آثار الحرب.

الأمم المتحدة: 30 مليون سوداني بحاجة إلى المساعدة والوضع يزداد سوءا

وكالات :السودانية نيوز

حذر نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، إدمور توندلانا من أن الوضع في البلاد يزداد سوءا مع استمرار الصراع ونزوح مزيد من الناس وازدياد الاحتياجات الإنسانية.

وفي حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، أشار توندلانا إلى أن هناك “أزمة حماية في السودان بسبب الثمن الباهظ الذي يتعين على الناس دفعه” بسبب الصراع.

وعن ظروف المجاعة التي تم الإعلان عنها بالفعل في بعض المناطق، نبه إلى أن الوضع يتفاقم بسبب القتال المستمر في تلك المناطق بما فيها مناطق في ولايات دارفور وكردفان والجزيرة، مضيفا “لم نتمكن من الوصول إلى الأشخاص الذين كان ينبغي لنا أن نوفر الاستجابة لهم بشكل فعال”

لكنه أشار كذلك إلى العمل الكبير الذي تبذله الأمم المتحدة وشركاؤها على صعيد الاستجابة الإنسانية، مشيرا إلى أنهم تمكنوا من الوصول إلى ما يقرب من 20 مليون شخص الذين تلقوا شكلا من أشكال المساعدة منذ بداية الصراع في نيسان/أبريل 2023.

وعن تأثير الصراع على النساء والفتيات، قال توندلانا: “بالنظر إلى التأثير على النساء، كان الأمر كبيرا جدا لأن حوالي 70 في المائة من الأشخاص المتأثرين فعليا بالصراع بما في ذلك النازحون داخليا، هم في الواقع من النساء والفتيات”.

ودعا المسؤول الأممي إلى “احترام الحياة”، مشددا على أنه “بدون سلام، فإن الجهود الإنسانية التي نحاول القيام بها هنا تظل مقيدة بشدة”. وشدد كذلك على ضرورة الوصول الإنساني دون عوائق وتعزيز الجهود الدبلوماسية والمحاسبة عن الفظائع التي ارتكبت ضد المدنيين.

ودعا إلى توفير التمويل الإنساني اللازم، مشيرا إلى النداء الإنساني للسودان لجمع 4.2 مليار دولار. وأضاف أنه “إذا كان علينا الوصول إلى 21 مليون شخص يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، فإن كل ما نحتاجه هو شيء مثل 0.50 دولار للشخص الواحد في اليوم”.

أخبار الأمم المتحدة: هل يمكنك وصف الوضع على الأرض في السودان في ظل استمرار الصراع وتفاقم الأزمة الإنسانية هناك؟

إدمور توندلانا: الوضع في السودان ليس جيدا. إنه يزداد سوءا يوما بعد يوم. لدى السودان بعض من أعلى الاحتياجات الإنسانية في العالم. حوالي 30 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية. وهذا في الواقع يعني خمسة ملايين شخص إضافي مقارنة بالعام السابق.

السودان لديه في الواقع أعلى عدد من النازحين، وهو ما يقرب من 9 ملايين شخص فروا من منازلهم حتى هذه اللحظة، وهو ما يضيف إلى ما بين مليونين وثلاثة ملايين آخرين نزحوا بالفعل قبل ذلك، أي أن حوالي ربع السكان، أو 12 مليونا لم يعودوا في منازلهم بينما نتحدث الآن.

نحن نطلق على ما يحدث أيضا أزمة حماية بسبب الثمن الباهظ الذي يتعين على الناس دفعه مقابل ذلك. هناك تصاعد في الهجمات على عامة السكان على نطاق واسع؛ بما في ذلك الهجمات على المرافق الصحية والبنية الأساسية المدنية وما إلى ذلك. باختصار، أود أن أقول إن الوضع مزرٍ بالفعل ولا يبدو جيدا. الصراع مستمر، ويستمر نزوح الناس.

أخبار الأمم المتحدة: في تقريرها الصادر في كانون الأول/ديسمبر، أعلنت لجنة مراجعة المجاعة تفشي المجاعة في خمس مناطق على الأقل وتوقعت أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وأيار/مايو 2025. هل الوضع يزداد سوءا الآن؟

إدمور توندلانا: الوضع يزداد سوءا بالفعل. لماذا أقول هذا؟ إذا نظرنا إلى المواقع أو المناطق التي حددها التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي بالفعل على أنها مواقع أو مناطق معرضة لخطر المجاعة، فإن غالبيتها موجودة في ولايات دارفور، والجزيرة، والخرطوم، وكردفان.

ولكن انظر إلى ما حدث في تلك المواقع. في دارفور، إذا نظرنا على وجه التحديد إلى مخيم زمزم، على سبيل المثال، أو المناطق المحيطة به، فقد حاولنا إرسال الإمدادات هناك لفترة طويلة ولم نتمكن من الوصول بأي استجابة ملموسة. لماذا؟ لأن القتال مستمر. وعندما نصل إلى هناك، تتم إعادة توجيه إمداداتنا أو تحويلها لأننا لا نستطيع الوصول إلى هؤلاء السكان.

استمر القتال أيضا في الخرطوم، مما منعنا من الوصول إلى السكان أو الأشخاص المحتاجين. انظروا إلى ما يحدث في ولاية الجزيرة، القتال مستمر، والناس ينزحون.

انظروا إلى ما يحدث في كردفان، وهي أيضا منطقة صراع كبرى حتى الآن. عندما ننظر إلى جنوب كردفان، على سبيل المثال، هناك تصعيد يجعل الناس ينزحون مرة أخرى.

ومن ثم، فإن الصراع مستمر، ولم نتمكن من الوصول إلى الأشخاص الذين كان ينبغي لنا أن نوفر الاستجابة لهم بشكل فعال. وإذا كان السؤال المطروح هو: هل تسوء الأمور؟ أقول بكل تأكيد نعم. من بين 25 مليون شخص يعانون بالفعل، أقول إنه من المرجح للغاية أن يكون عدد الأشخاص الذين يعانون بالفعل أكثر.

أخبار الأمم المتحدة: إذا تحدثنا عن جهود وكالات الأمم المتحدة الإنسانية هناك، هل يمكنك أن تخبرنا بمزيد من التفاصيل عن تلك الجهود لتخفيف معاناة الشعب السوداني؟

إدمور توندلانا: لقد تم بذل قدر كبير من العمل في الاستجابة لاحتياجات الناس من خلال الأمم المتحدة وشركائنا من المنظمات غير الحكومية، وبشكل أساسي، المجتمع الإنساني بأكمله. وإذا نظرت إلى مدى وصولنا حتى الآن، أعتقد أننا تمكنا من الوصول إلى ما يقرب من 20 مليون شخص تلقوا شكلا من أشكال المساعدة منذ بداية الصراع.

إذا أردنا أن نحلل الأمر، ففي عام 2024 وحده، هناك ما يزيد عن 13 مليون شخص تم الوصول إليهم بالغذاء وسبل العيش. هناك ما يقرب من 11 مليون شخص تمت مساعدتهم للحصول على مياه شرب آمنة. وهناك عدد كبير من الأشخاص الذين تمت مساعدتهم للحصول على الرعاية الصحية بالإضافة إلى المساعدة في إمدادات التغذية.

الجهود الإضافية التي بذلناها أو ما زلنا نبذلها تتعلق في الواقع بجمع التبرعات. فقد أطلقنا مؤخرا خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2025 والتي تطلب ما يقرب من 4.2 مليار دولار أمريكي لكي نتمكن من الوصول إلى 21 مليون شخص بمساعدات منقذة للحياة. وقد يبدو هذا طلبا كبيرا، ولكن في الواقع إذا نظرت إلى ما يمكن أن يفعله هذا لـ 21 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، فإن الأمر يتعلق في الأساس بـ 200 دولار أمريكي للشخص الواحد سنويا. وإذا قسمناها بشكل أكبر، فستلاحظ أن الطلب هو في الأساس نصف دولار للشخص الواحد يوميا.

الجهود الأخرى التي بذلناها تتعلق أيضا بالمناصرة، بما في ذلك مفاوضات الوصول. ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان تعمل بجد لضمان حصولنا على الاهتمام المناسب والكافي للمواقف التي يتعين على الأطراف المتحاربة معالجتها، فضلا عن لفت انتباه المجتمع الدولي إلى أن السودان يحتاج إلى المجتمع الدولي إذا كان للناس أن يبقوا على قيد الحياة.

لذا فهناك عدد كبير من الجهود الجارية في هذا الاتجاه، ونحن نواصل الدفع بكل الطرق.

أخبار الأمم المتحدة: مع استمرار العنف في السودان، هل كان هناك ارتفاع كبير في عدد النازحين داخليا في الآونة الأخيرة؟

إدمور توندلانا: نعم، بالتأكيد. هذا أمر مستمر. عندما بدأت هذه الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023، كان لدينا ما يقرب من تسعة ملايين شخص نزحوا داخليا بحلول نهاية عام 2024، أو بالأحرى، حتى الآن. لذا فنحن نتحدث عن تسعة ملايين شخص نازح وقرابة ثلاثة ملايين آخرين نزحوا بالفعل قبل هذا الصراع.

السيطرة على المواقع كانت تتغير أثناء الحرب، لذا ترى أن القضارف وكسلا والأجزاء الشمالية من البلاد، تلقت موجات مختلفة من الأشخاص النازحين في أوقات مختلفة.

وإذا نظرت إلى منطقة سنار، كان هناك نزوح أيضا في وقت سابق في نهاية عام 2023. ونرى في ولاية الجزيرة أيضا نزوح الكثير من الناس مرة أخرى إلى القضارف وكسلا ثم إلى المناطق الشمالية. وسمعنا عما حدث في ود مدني، موجة أخرى من النزوح. مر العديد منهم عبر القضارف وكسلا وتوجهوا مرة أخرى إلى تلك المواقع المختلفة أيضا، وإلى الخرطوم.

لذا فإن الكثير من عمليات النزوح وقعت بالفعل، بسبب القتال المستمر لتحرير أو استعادة مناطق بعينها. لذا، استمر النزوح من وقت لآخر مع استمرار القتال، بما في ذلك في الفاشر ونيالا في دارفور، وفي مدينة كادوقلي في جنوب كردفان والمناطق المحيطة بها.

كما أن حالات اللاجئين التي لدينا عبر البلدان من السودان مثيرة للقلق. وهذا أمر ليس سهلا.

أخبار الأمم المتحدة: يؤثر الصراع بشكل غير متناسب على النساء والفتيات في السودان. هل يمكنك أن تخبرنا بالمزيد عن هذا وأحدث جهود الأمم المتحدة لدعمهن؟

إدمور توندلانا: الصراعات والحروب ليست بالأمر الجيد على الإطلاق، وأود أن أناشد الجميع ألا يبدأوا حربا أبدا، لأن النساء والفتيات في نهاية المطاف هم الأكثر تضررا من الحرب.

ولا ينبغي لنا أيضا إهمال الأطفال الذكور، لأننا إذا نظرنا إلى الأمر أيضا في سياق السودان، فإن الأولاد أو الرجال هم الذين لا يمكنهم التنقل بسهولة بين خطوط التماس بين الأطراف المتحاربة. وإلا، فسوف يُفترض أنهم – وخاصة الأولاد المراهقين – تم إرسالهم من قبل الطرف الآخر للتجسس إذا عبروا خطوط التماس. لذا، بقدر ما تؤثر هذه الحرب على النساء والفتيات، فإنها تؤثر أيضا بشكل كبير على الأولاد.

ولكن بالنظر إلى التأثير على النساء، كان الأمر كبيرا جدا لأن حوالي 70 في المائة من المتأثرين فعليا بالصراع بما في ذلك النازحون داخليا، هم في الواقع من النساء والفتيات.

ووردت تقارير عن حالات اغتصاب وزواج قسري واختطاف. وحتى إذا نظرنا إلى الهجوم الأخير أو عمليات القتل الأخيرة التي أودت بحياة حوالي 79 شخصا في جنوب كردفان، حول كادوقلي، فإن أغلب القتلى كانوا من النساء والفتيات.

وكان لدينا أيضا خلال هجمات الجزيرة الكثير من قضايا العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي التي أبلغنا عنها في تلك المواقع. ومن المثير للقلق أن هذا يؤثر بالفعل بشكل خطير على النساء والفتيات.

هناك جهود لمحاولة العمل مع النساء والفتيات بكل الطرق عبر صندوق الأمم المتحدة للسكان، والشركاء، ومجموعات عمل العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي المزودة بالقدرات المخصصة التي تسعى إلى تعزيز الجهود لمعالجة هذا الأمر.

كما تتولى منسقة الشؤون الإنسانية قيادة الدعم للمجموعات النسائية وأي من تلك المجموعات التي تولي اهتماما بالنساء بما في ذلك التدريب الذي يجري من خلال المنصات المختلفة للنساء والفتيات، مع إيلاء اهتمام خاص أيضا للنساء الحوامل للحصول على الرعاية الصحية.

اجتماع لقادة مجلس الامن والسلم الافريقي غدا باديس ابابا و”صمود” يطالب بعدم رفع تجميد عضوية السودان

متابعات:السودانية نيوز

يعقد غدا الجمعة مجلس الامن والسلم الافريقي باديس ابابا اجتماع علي مستوي القادة الأوضاع في السودان .

وقال مصدر بالاتحاد الافريقي “للسودانية نيوز” ان الاجتماع سيناقش الأوضاع في السودان ، وإمكانية إيقاف الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع ، بجانب تدهور الأوضاع الإنسانية ، وأضاف المصدر، ان الاجتماع يستمع الي التقارير من قبل اللجنة المعنية بالسودان والتي التقت بأطراف الصراع ، وما يجب فعله في المستقبل لوقف الحرب .

وفي سياق اخر ، وجه التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، بقيادة عبد الله حمدوك، رسالة إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي تتعلق بتطورات الأزمة السودانية.

وطالب التحالف في الرسالة لمجلس الامن والسلم الافريقي ، بعدم رفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد الافريقي ، الا بتحقيق تقدم في عملية السلام وإيقاف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين .

وحسب مصادر إعلامية ان وفد التحالف برئاسة حمدوك انخرط امس واليوم في مباحثات ،مع مسؤولين أفارقة بأديس أبابا بشأن جلسة مجلس السلم والأمن بخصوص السودان غدا ، توطئة لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الافريقي لبحث الازمة السودانية .

الجميل الفاضل يكتب :عين على الحرب ظاهرة الفرز الأثني، والتمايز المناطقي

في السودان الآن، أينما وليت وجهك كل شيء قابل للإنفجار.
لوحدها، ومن داخلها تنفجر هنا الأشياء دون مقدمات، تفك إرتباطها مع بعضها البعض بأيدي ملساء ناعمة، أو حتي بأسنان حمراء مدججة، بأضراس طاحنة، وبقواطع حادة.
لتتلو كل إنفجار كبير وقع، سلسلة إنفجارات أخري تتبع، أصغر حجما تصدر عن فتافيت وذرات الجسم الأكبر الذي تداعي فإنفجر، وهكذا دواليك تتوالي الإنفجارات تتري، كأنما حريقا قد شب بمخزن بارود.
يختلط فيه الحابل بالنابل، فلا هُنا إلا هُناك، ولا هُناك سوى هُنا أيضا.
بل أتصور أن ميكانزمات داخلية نشطة، لا زالت تتفاعل من خلالها طاقات تدميرية هائلة، هي التي ستحمل بجوفها كثيرا من بذور الفناء لكثير من مكونات السودان الذي نعرفه.
كما يمكن القول: إن ما يعتمل عبر هذه الميكانزمات سيقود عاجلا أو آجلا، لتصدعات أشد ولإنهيارات أكبر، يمكن أن تفضي في النهاية الي مزيد من تجزئة كل مجزء، ولتقسيم أدق لكل ما صار هو بالفعل مقسم.
وبالطبع ما إنهيار تحالف “تقدم” سوي مؤشر صغير، لأن جرثومة الإنقسام والتشرزم، من شأنها أن تطال حتي التحالفات المرحلية السلمية المرنة، ناهيك عن الأجسام المسلحة أو المؤدلجة الصارمة، التي تتظني إمتلاكها لحلول غير قابلة للنقاش، أو لحقائق مطلقة ولأفكار صمدية لا يأتيها الباطل من بين يديها أو من خلفها.
لكن قد بدا لافتا أيضا، أن أهل السودان قد أوغلوا بعيدا وبغير رفق، في رحلة إياب متسارعة الخطي، مع جنون حالة الفرز والتمييز المحموم التي عززها واقع الحرب، نحو التكمش بحواضنهم الإجتماعية، والتحوصل داخل مكوناتهم الأولية، بإتخاذهم الإثنية والقبلية والمناطقية، معيارا أساسيا للإصطفاف، ومحددا رئيسيا  تنبني عليه كل المواقف سياسية أو غير سياسية، مع هذه الجهة أو ضد ذاك الطرف.
علي أية حال هي ظاهرة قد بدت ملامحها في البروز من خلال الانقسامات الأخيرة في التحالفات، بمثلما أنها ستلقي بظلالها كذلك حتي علي تماسك الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني القائمة، بيد أن الأدهي وأمر هو أن تمتد ظاهرة الفرز والتمايز، والإنحياز القائم علي الأساس الأثني والقبلي والمناطقي، الي المكونات العسكرية التي تحمل السلاح.
ليصبح لسان حال الجميع يومها، قول: دريد بن الصمة:
“وما أنا إلا من غزية،
إن غوت،
غويت.
وإن ترشد غزية،
أرشد”.

تفاصيل الاتفاق الروسي السوداني :السماح لموسكو بنشر سفن مقابل دعم الجيش السوداني بالأسلحة والتدريب

السودانية نيوز: وكالات

دشّنت موسكو والخرطوم، امس الأربعاء، مرحلة جديدة في العلاقات والتعاون، بإعلان التوصل إلى «تفاهم كامل» في ملف إنشاء قاعدة عسكرية بحرية روسية في مدينة بورتسودان. وتوج البلدان بذلك عملاً طويلاً تخللته جولات عدة من المفاوضات حول الموضوع استمرت لسنوات، وتعثرت أكثر من مرة، بسبب تقلبات الأوضاع في السودان. ويتيح الاتفاق، الذي ينتظر أن تتبلور ملامحه النهائية قريباً، توسيع حرية الحركة للسفن الحربية الروسية في البحر الأحمر، ويمنح موسكو الحق في نشر 300 عسكري و4 سفن في القاعدة. في المقابل تعمل روسيا على دعم الجيش السوداني بالأسلحة والمعدات الحربية اللازمة لتطويره.

وأعلن وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف عن هذا التطور في ختام جولة محادثات أجراها في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقال الوزير رداً على أسئلة الصحافيين: «اتفقت روسيا والسودان على كل شيء فيما يتعلق بإنشاء قاعدة بحرية روسية». وأكد: «توصلنا إلى تفاهم متبادل بشأن هذه القضية».

ولم يوضح الشريف تفاصيل حول بنود التفاهم الحالي، وما إذا كانت صياغة الاتفاق السابق الذي تم التوصل إليه في عام 2017 قد تعرضت لتعديلات أو توسيع. واكتفى الوزير السوداني بإشارة مقتضبة أكد فيها أن الطرفين «توصلا إلى تفاهم بشأن هذه القضية، لذا فإن السؤال بسيط للغاية. ليس لدي ما أضيفه، لقد اتفقنا، على كل التفاصيل».

اهتمام روسي بدفع التسوية

من جانبه، تجنّب لافروف خلال المؤتمر الصحافي الإشارة إلى ملف القاعدة العسكرية، لكنه قال إن الأطراف أولت خلال المحادثات اهتماماً خاصاً للحرب الدائرة في السودان. وأضاف لافروف أنه عندما يستقر الوضع في السودان ستتوفر الظروف لمزيد من تطوير العلاقات، وسيكون أحد المجالات ذات الأولوية هو المساعدة في تطوير قاعدة الموارد المعدنية للدولة الأفريقية. وزاد: «نحن مهتمون بتطبيع الوضع في دولة صديقة لنا في أقرب وقت ممكن. لقد أكدنا موقفنا المبدئي بشأن ضرورة إنهاء العمليات العسكرية بسرعة والإطلاق الموازي لحوار وطني يشمل جميع ممثلي القوى السياسية والعرقية والطائفية».

وقال لافروف إن نظيره السوداني أبلغه أن القيادة السودانية أقرت قبل أيام «خريطة طريق» من شأنها أن تدفع البلاد نحو تحقيق التوافق الوطني.

وبحسب وزير الخارجية الروسي، فإن استقرار الوضع في السودان سيخلق الظروف لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية، ويعتبر تقديم المساعدة للسودان في تطوير قاعدة الموارد المعدنية في البلاد أحد المجالات ذات الأولوية.

وكان موضوع إنشاء قاعدة روسية في بورتسودان تعرض مراراً للشد والجذب وفقاً لمسار العلاقة بين البلدين التي تعرضت لهزات وفترات فتور. لكن الجانبين الروسي والسوداني أكدا، في وقت سابق، أن التفاهم الأولي حول الموضوع ما زال موضع اهتمام من الطرفين ومطروحاً على جدول المناقشات.

وفي نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول)، وصفت السفارة الروسية في السودان تقارير تحدثت عن رفض الخرطوم استضافة مركز لوجيستي للبحرية الروسية بأنها «كاذبة».

وقبل ذلك، في يونيو (حزيران) الماضي، أفاد السفير السوداني لدى روسيا الاتحادية بأن السودان «لم يتراجع عن التزاماته ببناء قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر، وسيتم تنفيذ المشروع المخطط له»، مجدداً الالتزام الذي أعلن عنه في فبراير (شباط) 2023 حول أن السلطات السودانية سوف تسمح للأسطول الروسي ببناء القاعدة على البحر الأحمر.

سجالات سبقت الإعلان النهائي

وكانت موسكو والخرطوم اتفقتا في عام 2017 خلال زيارة للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير إلى موسكو على إنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان، لكن الاتفاق لم يتم التصديق عليه في الخرطوم. في حين سارت موسكو من جانبها خطوات لمنح الاتفاق قوة قانونية عبر المصادقة عليه في مجلس الدوما (النواب).

وفي منتصف عام 2021 بعد مرور أسابيع قليلة على إعلان الخرطوم تجميد العمل باتفاقية إنشاء القاعدة العسكرية الروسية في بورتسودان، سرّعت موسكو خطواتها لتحويل الوثيقة إلى اتفاق ملزم، عبر مروره بكل آليات الإقرار القانونية التي نص عليها.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حينها، بإحالة الاتفاقية إلى مجلس الدوما (النواب) للمصادقة عليها، في ثاني خطوات الإقرار النهائي للاتفاق بعدما صدّقت الحكومة الروسية عليها رسمياً قبل أسبوع واحد. وجاء التطور آنذاك، رغم أن القيادة السودانية أبلغت موسكو بموقفها بشكل مباشر ورسمي عبر اتصالات جرت على المستويين العسكري والدبلوماسي، وكان أبرزها زيارة وفد من وزارة الدفاع الروسية برئاسة نائب الوزير ألكسندر فومين إلى الخرطوم، وزيارة وزير الدفاع السوداني إلى موسكو، في إطار مشاركته في مؤتمر الأمن الدولي الذي نظمته وزارة الدفاع الروسية في مايو (أيار) 2021.

وأظهر التحرك الروسي أن موسكو سعت إلى الضغط على الحكومة السودانية الجديدة في ذلك الوقت، رغم تصريحات رئيس أركان القوات المسلحة محمد عثمان الحسين، الذي قال إن «الخرطوم تعتزم مراجعة اتفاق إنشاء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر»، مشيراً إلى أن «الوثيقة أقرّتها الحكومة السابقة ولم يصدّق عليها مجلس النواب».

ورغم الموقف السوداني، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاق يبقى ملزماً للطرفين، لأن «هذا الاتفاق تم توقيعه في الخرطوم يوم 23 يوليو (تموز) 2019 من قبل مسؤول مكلف للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أي بعد تغيير النظام السياسي في السودان»، وفقاً لتعليق الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا التي أضافت أن «الوثيقة لم تجرِ حتى الآن المصادقة عليها من قبل الطرف السوداني لأنه لا يوجد حالياً في البلاد جهاز سلطة تشريعية يتمتع بمثل هذه الصلاحيات».

في المقابل، لمّحت زاخاروفا إلى استعداد الجانب الروسي لإبداء مرونة في مراجعة نص الاتفاق، وقالت إن «موسكو مهتمة بتعزيز التعاون مع الخرطوم. ونص الوثيقة يمكن أن يتغير». وأوضحت أنه «يمكن حتى دخول الاتفاق حيز التنفيذ إجراء تغييرات جوهرية في نصه بالتنسيق بين الطرفين وفي حال وجود مبادرة لذلك من قبل أي منهما».

مضمون الاتفاق

ونص الاتفاق في صياغته الأولى التي يمكن أن تكون قد خضعت لبعض التعديلات في إطار التفاهم الجديد على منح روسيا حق استخدام مركز لوجيستي عملياتي في بورتسودان، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد المركز البحري العاملين في آن واحد 300 عسكري، كما لن يتمكن أكثر من 4 سفن حربية روسية من البقاء هناك في وقت واحد. كما نص الاتفاق على أنه يسري لمدة 25 عاماً مع إمكانية التمديد بعد انقضاء هذه الفترة.

اللافت أن التفاهم الجديد قد يكون جزءاً من اتفاقيات أوسع، كانت موسكو والخرطوم قد لمّحت إليها في وقت سابق.

وكان وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم ياسين قد قال خلال زيارة سابقة إلى موسكو إن «الحديث في الواقع لا يدور عن اتفاقية واحدة، بل عن 4 اتفاقيات متعلقة بالتعاون العسكري بين البلدين تقضي بإنشاء ممثلية لوزارة الدفاع الروسية في السودان وتسهيل دخول السفن الحربية الروسية في الموانئ السودانية، ومن ثم الاتفاق على إنشاء مركز دعم لوجيستي روسي في السودان». ولفت إبراهيم إلى أن 3 من هذه الاتفاقيات لا تزال مستمرة، وهناك «بعض المسائل التكميلية بالنسبة لها».

كما برزت معطيات عن أن موسكو تتعهد بموجب الاتفاق بدعم قدرات الجيش السوداني. وكان المحلل السوداني عثمان الميرغني قد قال لوسائل إعلام، في وقت سابق، إن «الجيش السوداني في حاجة ماسة إلى الأسلحة والذخائر وقطع الغيار لطائراته المقاتلة روسية الصنع». ورأى أن «تقديم قاعدة بحرية لروسيا في المقابل هو الخيار الأفضل».

وزير الخارجية السوداني :موسكو والخرطوم توصلتا إلى تفاهم بشأن قاعدة البحرية الروسية في البحر الأحمر.

وكالات:السودانية نيوز
أعلن وزير الخارجية السوداني، علي يوسف الشريف، اليوم الأربعاء، أن موسكو والخرطوم توصلتا إلى تفاهم بشأن قاعدة البحرية الروسية في البحر الأحمر.

وأضاف الوزير السوداني، عقب محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، رداً على سؤال بشأن وضع الاتفاقية وعما إذا كانت هناك أي عقبات: “نحن متفقون تماماً في هذا الموضوع، ولا توجد أي عقبات.. لا توجد عقبات، نحن متفقون تماماً”.

وكانت موسكو أعلنت عن مشروع اتفاق مع الخرطوم، لإنشاء مركز لوجستي للأسطول الروسي على الساحل السوداني في البحر الأحمر.

وينص المشروع على أن توافق الخرطوم على إنشاء ونشر مركز لوجستي روسي على أراضيها، وتطوير بنيته التحتية وتحديثه، لتتيح صيانة السفن الحربية الروسية وتموينها واستراحة أفراد طواقمها.

وسيكون المركز بالقرب من ميناء بورتسودان، قادر على استيعاب ما يصل إلى 300 عسكري ومدني. وأشار وزير الخارجية السوداني إلى الموقف الروسي “القوي” باستخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي، في نوفمبر الماضي، ضد مشروع القرار البريطاني، الذي يهدف إلى “التدخل في الشؤون الداخلية للسودان، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام حق النقض في قضية مرتبطة بالسودان”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا تشعر بالقلق إزاء التطورات في السودان، وهي مستعدة للمساعدة في تسوية الوضع في البلاد.

ونقلت وكالة “تاس” عن لافروف قوله: “بالتأكيد، باعتبارنا أصدقاء جيدين، نشعر بالقلق إزاء تلك الأحداث الدرامية التي تتكشف في السودان هذه الأيام”، مشدداً على أن “موسكو إلى جانب القوى الدولية الأخرى تودّ تقديم المساعدة لنشر الاستقرار”.

وأضاف لافروف متحدثاً إلى نظيره السوداني: “سأكون ممتناً لتقييمك لما يجري ورؤيتك للخطوات الإضافية المحتملة في مصلحة تسهيل تسوية السلام في أسرع وقت”.وقال لافروف إن “السودان شريكنا القديم في إفريقيا. وحافظنا على علاقات طيبة وودية تقليدية. وأسسنا حواراً سياسياً يعقد على فترات منتظمة. وهناك الكثير من الإمكانات الإيجابية لتعزيز العلاقات المتبادلة وتطوير التعاون المتبادل المنفعة في مختلف المجالات”.

وشدد على أن اللقاء مع نظيره السوداني كان “فرصة لاستئناف تعاوننا الثنائي بالكامل. وهذا يعتمد على الظروف الأمنية. وكل شيء مترابط في هذا الصدد”.

ورداً على سؤال لـ”الشرق” بشأن التعاون بين روسيا وإفريقيا، قال لافروف إن موسكو تبحث وتجد سبل التعاون مع إفريقيا رغم العقوبات.

وأضاف: “نحن نبحث ونجد في معظم الحالات فرصاً لمواصلة تعاوننا ذي المنفعة المتبادلة مع دول إفريقيا والقارات الأخرى، دون الاعتماد على هذه الأعمال الإجرامية والأحادية الجانب وغير المشروعة للغرب”.

أطباء بلا حدود تعرب عن قلقها بشأن احداث معسكر زمزم والمنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل

الفاشر :السودانية نيوز

أعربت منظمة أطباء بلا حدود، عن قلقها العميق إزاء سلامة موظفيها ومئات الآلاف من النازحين في مخيم زمزم للنازحين، مع تصاعد هجمات قوات الدعم السريع حول مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور وفرض الحصار على المنطقة.

ودعت الأطراف المتحاربة إلى احترام المرافق الصحية وحماية العاملين في المجال الطبي إلى جانب ضرورة ضمان سلامة المدنيين في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وقالت أطباء بلا حدود في منشور على (فيسبوك) اليوم الأربعاء، إلى أن النازحين يواجهون أوضاعا كارثية في ظل استمرار القصف ونقص الغذاء.

وأكدت أن مستشفاها الميداني في زمزم غير مجهز للتعامل مع الإصابات البالغة التي تتطلب تدخلاً جراحياً.

وأشارت إلى أن الاشتباكات العنيفة على الطرق المؤدية إلى الفاشر جعلت من المستحيل تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى السعودي مما يعرض حياة المرضى للخطر.

وفي ذات السياق ،قال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين ادم رجال في بيان ، ان قوات الدعم السريع ارتكبت جريمة وحشية تضاف إلى سجل الجرائم الدموية التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق الأبرياء، تعرض معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور لهجوم همجي غادر، بدأ منذ يوم الإثنين الموافق 11 فبراير 2025م وما زال مستمراً حتى هذه اللحظة، في تصعيد غير مسبوق من القتل والتدمير الممنهج بحق المدنيين العزل.حيث تحولت شوارع المعسكر إلى ساحات موت، وإمتلأت بالدماء والأشلاء، فيما عاش الأطفال والنساء ساعات من الرعب والجوع والخذلان. النيران تلتهم البيوت، والصرخات تختلط بأزيز الرصاص، بينما يسقط العشرات بين قتيل وجريح، في هجوم وحشي يكشف عن الوجه الحقيقي لقوات فقدت أي صلة بالإنسانية.

وشدد في بيان (إن هذا العدوان الإجرامي الذي أستهدف الآلاف ممن شُرّدوا منذ عام 2003، وفُرض عليهم البقاء في معسكرات تفتقد لأبسط مقومات الحياة، يمثل جريمة حرب لا تغتفر، وإنتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية. كيف يُبرر الاعتداء على من أرهقتهم الحرب وأفقدتهم كل شيء؟ وكيف يواجه الجوعى والمحرومون آلة القتل التي لا ترحم؟

إننا في المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين ندين بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة ونؤكد على الآتي:

* يجب وقف الهجمات الإجرامية على النازحين فوراً، فهذه الجرائم لا تزيد إلا في عمق المأساة واتساع رقعة المعاناة.

* على كافة أطراف الصراع أن تعي حجم الكارثة الإنسانية، وأن تتحلى بالحد الأدنى من المسؤولية لوقف هذا العبث الدموي.

* المجتمع الدولي مطالب بالتحرك العاجل لحماية النازحين، وفرض عقوبات على الجناة، ومنع تكرار هذه المجازر التي تحصد أرواح الأبرياء بلا رحمة.

* على المنظمات الإنسانية والحقوقية تسليط الضوء على هذه الجرائم، والعمل على إيصال المساعدات إلى من تحاصرهم النيران والجوع والمرض.

إننا نقف اليوم أمام مجزرة جديدة، لا يمكن أن تمر بصمت، ولا يمكن أن تُنسى. نطالب بالعدالة، ونحذر من أن استمرار هذا المسلسل الدموي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والخراب.

الأمم المتحدة تطلق نداء لتوفير الدعم للاجئين السودانيين بافريقيا الوسطي

وكالات:السودانية نيوز

أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، نداء لتوفير تمويل عاجل لدعم أكثر من 30 ألف لاجئ سوداني والمجتمعات المضيفة لهم في جمهورية أفريقيا الوسطى هذا العام، وحذرتا من نقص وشيك في المساعدات الطارئة مع استمرار زيادة عدد الوافدين.

وقالت رئيسة مكتب برنامج الأغذية العالمي في جمهورية أفريقيا الوسطى ألين سامو: “على الرغم من مواردنا المتضائلة، لا يمكننا أن نظل غير مبالين أو غير نشطين، خاصة وأن هؤلاء اللاجئين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي يعتمدون علينا فيما قد يكون أحيانا الوجبة الوحيدة التي يتناولونها في اليوم. إن طعام برنامج الأغذية العالمي هو المنقذ لهذه الأسر الضعيفة”.

وطالبت الوكالتان الأمميتان بتوفير 14.8 مليون دولار لدعم الاستجابة في عام 2025. وفي بيان مشترك، قالتا إن الوضع الحالي سيؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه للاجئين، مما يؤثر على بقائهم الآن وآفاقهم على المدى الطويل، “ويؤدي إلى صراعات محتملة مع المجتمعات المضيفة حول الموارد الشحيحة”.

ودعتا المجتمع الدولي إلى حشد الدعم المالي للاستجابة لهذه الأزمة بشكل فعال ومساعدة حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بشكل أفضل في إدارة الوضع.