الاتحاد الأفريقي: الحرب السودانية “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”

متابعات:السودانية نيوز

وصف مسؤولون في الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، الحرب الأهلية السودانية بأنها «أسوأ أزمة إنسانية في العالم»، وحذَّروا من أنها تترك مئات آلاف الأطفال يعانون سوء التغذية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويخوض الجيش السوداني حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023 ضد «قوات الدعم السريع»، في نزاع أدّى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص، وفق الاتحاد الأفريقي ولجنة الإنقاذ الدولية.

وقال رئيس لجنة تابعة للاتحاد الأفريقي معنية بالسودان، محمد بن شمباس، على منصة “إكس”، الثلاثاء، إن الحرب عرقلت إمكان الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وأدَّت إلى نقص في الغذاء، وفاقمت الجوع».

وأضاف أن :الأطفال والنساء يتعرضون لانتهاكات متواصلة، ويفتقر المسنون والمرضى للمساعدة الطبية». وتابع: (هذه أسوأ أزمة إنسانية في العالم).

وأفاد المسؤول في الاتحاد الأفريقي المعني برعاية الأطفال، ولسون ألميدا أداو، في منشور على منصة “إكس”بأن حالات استقبال أشخاص في المستشفيات يعانون سوء التغذية ازدادت بنسبة 44 في المائة عام 2024، مع تلقي أكثر من 431 ألف طفل العلاج.

يعانى المدنيون في السودان، من تدهور الأوضاع الإنسانية، مع استمرار الحرب الضروس بين القوات المسلحة السودانية، وميليشيا الدعم السريع، التي تسببت في أكبر أزمة نزوح إنسانية، وتدهور الأوضاع الإنسانية، مع نقص شديد في كافة الخدمات الغذائية والصحية وغيرها، ودفعت الآلاف لحافة المجاعة مع نقص الامدادات الغذائية، بسبب الحصار التي تفرضه الدعم السريع على العديد من المناطق.

الدعم السريع يسيطر على قاعدة عسكرية لحركة مناوي  بزمزم شمال دارفور… ومناوي يتوسل .. !!

الفاشر:السودانية نيوز
أعلنت قوات الدعم السريع السودانية سيطرتها الكاملة على قاعدة عسكرية لحركة مناوي بمعسكر زمزم ، آخر معاقل القوات المشتركة في مدينة الفاشر ، والمقر الرئيسي لمليشيا حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي، بمنطقة زمزم بالفاشر اليوم، وبذلك تكون مليشيا حركة جيش تحرير السودان مناوي قد سحقت تماماً ومنيت بهزيمة قاضية.

وقال: أحد جنود قوات الدعم السريع في فيديو يوثق فيه دخول قوات الدعم السريع لمكتب المشتركة بزمزم  وقال في فيديو ” ( تم تحرير أحد أهم معاقل جيش الكيزان، ومرتزقة مناوي وجبريل، في ضربة قاصمة زلزلة اوتاد صفوفهم، وجعلت من تحرير الفاشر كاملة، وبذلك كل إقليم دارفور قاب قوسين أو أدنى بإذن الله.

وأضاف “لم يتبق شئ من تحرير الفاشر وقريباً سنرفع التمام لقائد المليون جندي” وقامت قوات الدعم السريع ،، بأطلاق عدد من الاسري المحتجزين من قبل استخبارات الحركة .

ومن جانبه كشف مني أركو مناوي في تغريدة علي منصة “اكس” (الآن معسكر زمزم يتعرض للاستباحة، بواسطة قوات الدعم السريع، وتابع (هذا الهجوم العاشر في تلك المعسكر المكتظ بالنازحين القدام الجدد، ندين هذا الهجوم والاستباحة باشد وأغلظ عبارات، ونتوجه للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، بتوجيه إلى الدول الداعمة لهذا الارهاب والإبادة الجماعية عن تتوقف.

ناسياً او متناسياً بأن قوات الدعم السريع، كانت دوماً مبادرة وحاضرة وموقعة، في كل منابر إنهاء الصراع وبناء أسس السلام، دون شروط من جدة إلى المنامة وانتهاءً بجنيف، العالم اجمع يشهد بأن الجيش هو من يضع العصا في دولاب الحلول السلمية، ممانعاً وممنياً نفسه بنصر رغبوي بعيد المنال تحت قيادة دعاة الحرب، وقادتها الفعليين في الحركة الاسلامية الإرهابية التي أشعلت الحرب واوقدة نارها، وما انتم إلا توابعها وبرغبتكم أو رهبتكم تركتم الحياد منحازيين لطرف، حيث لات حين مندم أو عياط.

رئاسة مفوضية الاتحاد الافريقي حُسمت لصالح  رئيس وزراء كينيا السابق  رايلا أودينغا .

متابعات:السودانية نيوز

كشفت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الافريقي ،”للسودانية نيوز ”  ان الترشيحات لرئاسة مفوضية الاتحاد الافريقي حُسمت لصالح ، رئيس وزراء كينيا السابق  رايلا أودينغا .

وعزز رئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا حملته لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بزيارة استراتيجية إلى الجزائر. ففي يوم الأربعاء، التقى رايلا برئيس الوزراء الجزائري نادر لرباوي، حيث حدد رؤيته للقارة وسعى للحصول على دعم البلاد لترشحه. وأكد رايلا على الحاجة إلى تعزيز الوحدة الأفريقية وضمان الرخاء القاري في حال انتخابه لقيادة مفوضية الاتحاد الأفريقي. وفي منشور على X، أعرب رايلا عن امتنانه للاستقبال الحار والمناقشات المثمرة مع رئيس الوزراء لرباوي، مؤكداً على الروابط الطويلة الأمد بين كينيا والجزائر. وتعد زيارة رايلا للجزائر جزءًا من استراتيجية حملة أوسع تهدف إلى تأمين الأصوات في جميع أنحاء القارة قبل انتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقي المقرر إجراؤها في أديس أبابا الأسبوع القادم .

وواجه أودينغا منافسة قوية من وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف ووزير خارجية مدغشقر السابق ريتشارد راندرياماندراتو، حيث يُعتقد أن يوسف يحظى بدعم واسع من الدول الإسلامية والعربية.

يذكر ان  حملة أودينغا، يديرها السفير السابق لدى الولايات المتحدة إلكاناه أوديمبو وأمين الشؤون الخارجية كورير سينجوي، أن ترشيحه يحظى حتى الآن بدعم 28 دولة على الأقل.

وبناءً على هذا العدد، يحتاج أودينغا فقط لدعم عدد قليل من الدول الأخرى لضمان الفوز من الجولة الأولى، حيث يُشترط الحصول على أغلبية الثلثين من أصوات 48 دولة يحق لها التصويت في الاتحاد الأفريقي.

صلاح شعيب يكتب :رحل العميد ود الريح .. أيقونة النضال داخل بيوت الأشباح

غادر دنيانا العميد “م” محمد أحمد الريح مخلفاً وراءه سيرة نضالية ساطعة في مقاومة ديكتاتورية الإسلاميين. فحين سمعت بخبر وفاته انتابني حزن عميق لم يبدده إلا أهمية اللوذ إلى خصلة الصبر على المكاره في مثل هذا المواقف..فقد كنت معه قبل ثلاثة أسابيع برفقة صديقه الوفي العميد “م” هاشم الخير الذي جاء من ولاية أيوا البعيدة خصيصاً ليطمئن على قائده في وفاء نادر يعز في هذا الزمان. زرناه في منزله، ووجدناه راقداً في سريره بعد يوم طويل قضاه في المستشفى. قبل هاشم الخير يده، وشجعه على الصمود، وضغطت على يديه، وقلت له إنك ستهزم آلام الكلى، وانتشار السرطان، كما هزمت بنضالك الذين عذبوك، وأرادوا فت عضد رجولتك. في سريره الأبيض كان صابراً، وذهنه حاضراً، وهو راقد لا حراك له بسبب الألم. فودعناه، وهو رابط الجأش، ودعواتنا له بالشفاء لم تفارقنا بعد أن قبل جبينه هشام الخير هذه المرة.
صحونا يوم أمس لنجد الخبر الممض للنفس على أنه قضاء الله، ولا راد له. فود الريح رحل فجأة ليرتاح من عذاباته مع المرض، ومن آلام بيوت الأشباح ليفدي زملائه بالتصريح بكل ما عانه من عذابات في هذه المعتقلات السيئة السمعة. فماذا واجه ود الريح في بيوت الأشباح وفق شهادته؟.
اعتقل نظام الحركة الإسلامية ود الريح في العشرين من أغسطس عام 1991 بحجة معارضته للانقلاب. بدأوا – منذ دخوله المعتقل – بضربه بالسياط بلا هوادة، وحُرم من شرب الماء، والأكل لمدة ثلاثة أيام. لم يكتفوا بذلك فقد أحال الهالك عاصم كباشي وضعه في بيت الأشباح إلى جحيم. فاستخدم كباشي كل أنواع التعذيب المعنوي والجسدي، بدايةً من شتمه والإساءة إليه، ثم الضغط على خصيته بزردية في وجود نافع علي نافع، وصلاح قوش، إلى وضعه في غرف مليئة بالقاذورات حتى ليكاد أن يغرق فيها، إلى تقييده ونزع ملابسه، وعصب عينيه، وليس نهايةً بحرمانه من النوم لأيام وسط صخب حاد مصنوع. وحاول قرش، ونافع، أخذ شهاداته عن أشياء تصوروها ضده. ولكن مع كل رفض للإدلاء بأقواله أمامهما كان التعذيب يتواصل بإدخال الزردية في دبره، وسحبها. وهذا قليل من كثير حكاه الرجل الصنديد فضلاً عن حكاياته عن تعذيب جرى أمام عينيه لزملاء المعتقل.
-٢-
كانت أيام بيوت الأشباح تلك واحدة من أبشع الممارسات التي وجدت المباركة من أصغر ضابط أمن إلى أعلى رتبة في الجهاز. وكان يقنن لهذا التعذيب الاسلاموي – وفقاً لشهادة الأستاذ محبوب عبد السلام – عتاة فقهاء الحركة الإسلامية من لدن أحمد علي الإمام، وآخرين يعاونوه بالفتوى التي تبيح مثل هذه العذابات بحق المعارضين عسكريين، أو مدنيين. وقد كانت قيادة الحركة الإسلامية على علم بكل صغيرة وكبيرة تجري في هذه البيوت التي اُغتصب فيها الرجال بمعرفة نافع، وصلاح قوش، والهادي عبدالله “نكاشة”، وحسن ضحوي “كيس”. وقد كان النظام ينكر وجود بيوت الأشباح فيما يدافع عبد الوهاب الأفندي في لندن عن قمع النظام، ويرى أن كل ما تثيره المعارضة مجرد كذب يهدف إلى إشانة سمعة الإسلاميين في الحكم. ولكن الحقيقة أن تعذيب ود الريح، وزملائه الضباط والمدنيين أمثال العقيد مصطفى التاي، ود. محمد القاضي، ود. فاروق محمد إبراهيم، والأستاذ عدلان أحمد عبد العزيز، وآخرين، كان حينذاك يتم في الغرف المظلمة عند القارس. وقد وقفنا على شهادات هؤلاء الضباط عبر توثيقات عدلان نفسه، وبرنامج الأستاذ عبد الرحمن فؤاد في تلفزيون السودان في فترة حمدوك، الذي وثق للتاريخ ما أنجزته الحركة الإسلامية من فقه التعذيب المعنوي والجسدي لمعارضيها المشتبه فيهم فقط الجهر بمعارضة سياستها الاستبدادية لا غير.
فقد قفز الإسلاميون بطرق تعذيب معارضيهم إلى سقف لم يصله نظام مايو الذي عُرف أيضاً بتعذيب المعارضين للوصول إلى شهادات صادقة أم كاذبة تحت وطأة التعذيب.
ود الريح، ومن ماتوا في بيوت الأشباح، واختفوا من الحياة أمثال الشاعر أبو ذر الغفاري، وأولئك الذين فقدوا عقولهم أثناء التعذيب، وأولئك الذين انتحروا بسبب اغتصابهم، لم يكن كل هؤلاء سوى شرفاء سودانيين بخبرات علمية، وسياسية، وأكاديمية، ونقابية. فهم مثل ود الريح الذي لم تشفع له خدمته الطويلة، والمشرفة في القوات المسلحة، والتي التحق بها في عام 1961 حتى وصل إلى رتبة رئيس الأركان للقوات المحمولة جواً.
-٣-
لم تلن لود الريح المعروف بشجاعته، وقوة شخصيته قناة، حين كان يقاوم جلاديه آنذاك. بل كان يهددهم أنهم سيلاقون مصيرا أسوأ في حياتهم، وأنه سيقف يوما شاكياً أمام رب لا يُظلم عنده أحد. إن مثل ود الريح قليل من ضباطنا العظماء كما نسميهم. فهو بجانب شجاعته الفائقة عُرف بقوة الشكيمة، ومجاهر بقول الحق، وظل صنديداً في مقاومة الظلم داخل المعتقل، وكذا بعد خروجه. باختصار كان الراحل ابن السودان البار الذي قاوم جلاديه الكيزان، وشارك في كل محفل ليكشف ممارسات نظامهم القبيح.
وقد استخدم ود الريح قلمه في فضح الضباط الانتهازيين الذين خانوا قسمهم، وأصبحوا أدوات طيعة للأوليغارشية الاسلاموية التي استولت على الجيش فأنهت كفاءته، والنتيجة ماثلة في حربنا الراهنة.
لقد خرج ود الريح من السودان، وانضم إلى المقاومة في الخارج، وشارك في النضال ضد الزمرة الإخوانية الحاكمة، وثبت في مواقفه النضالية طوال سنوات الإنقاذ، ووظف في مهجره القلم لكشف مخازي الطغمة الاسلاموية الحاكمة، ولم يفتر في منازلة كل الأصوات المنادية بمصالحة الكيزان، والدعوة لإسقاط نظام الحركة الإسلامية.
كان العميد ود الريح برغم الآثار الصحية الناتجة من مرحلة تعذيبه مهموماً بوطنه، ولم يتخلف من المشاركة في كل المناشط السياسية والثقافية والاجتماعية في مهجره. وقد وظف حياته ليكون صوتاً معبراً ضد أي ظلم حاق بالسودانيين، والمناداة بمحاسبة مجرمي الحركة الإسلامية. وبرغم تكاثف الأمراض عليه، وتقدمه في السن، ظل في مقدمة الحاضرين في أي نشاط أثناء حراك ثورة ديسمبر حتى تكللت بالنجاح. فلتكن سيرة العميد محمد أحمد الريح سانحة لاستذكار استبداد الحركة الإسلامية، وإدخالها فقه التعذيب السياسي وتطبيقه ضد معارضيها في الحقل السياسي السوداني. ولتكن هذه السيرة العطرة أيضاً فرصة لاستعادة روح المقاومة التي واجه بها الديموقراطيون السودانيون جلاوزة نظام الترابي – البشير. وفوق كل هذا فلنجعل من سيرة ود الريح تذكاراً أمام كل الذين يدافعون عن تاريخ الحركة الإسلامية الكالح في البلاد. فلتغشه رحمة الله، وليسكنه فسيح الجنات، والعزاء لشعبنا، وإلى الجحيم كل جلادي بيوت الأشباح.

وزير العدل السابق نصر الدين عبد البارئ :تشكيل حكومة بمناطق الدعم السريع أمر تقتضيه الضرورة الملحة.. لصيانة كرامة ملايين المواطنين

نيروبي: محمد أمين ياسين

رأى وزير العدل السوداني السابق، نصر الدين عبد الباري، أن تأسيس حكومة مدنية “موازية”، في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع، أمر تقتضيه الضرورة الملحة لصيانة كرامة ملايين المواطنين في تلك المناطق، الذين يفتقرون إلى أساسيات الحياة، كالصحة والتعليم، ولا يملكون خياراً سوى البقاء في مناطقهم.

وقال عبد الباري وهو أحد المؤيدين البارزين لقيام حكومة موازية لحكومة بورتسودان المدعومة من الجيش، إن «معاناة الناس في مناطق (الدعم السريع)، ربما تستمر لسنوات طويلة مع استمرار الحرب التي لا تلوح في الأفق أي مؤشرات جدية على نهايتها قريباً». وأضاف: «بالنظر إلى تاريخ الحروب في السودان وآمادها الطويلة، فليس هنالك من سبب يدعو إلى التفاؤل بأن الحرب الحالية سوف تنتهي في أي وقت قريب».

وتابع قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «تأسيس الحكومة ليست له علاقة بجدل الشرعية أو عدمها، لأنه لا شرعية اليوم لأحد في السودان، ولا توجد آليات متفق عليها لتحديد شرعية أي سلطة قائمة، أو سوف تقوم في المستقبل». وأكد أن صون كرامة الإنسان السوداني بتأسيس الحكومة الموازية بات أمراً ضرورياً، وينبغي أن يكون فوق الاعتبارات السياسية، أياً كانت.

وكان أعضاء في التحالف المدني الأبرز في السودان «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية»، الذي يترأسه رئيس الوزراء المدني السابق عبد الله حمدوك، اقترحوا تشكيل «حكومة موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، مما تسبب في انقسام بين القوى المنضوية بالتنسيقية، بين مؤيد عدّها فرصة لتحقيق هدف «نزع الشرعية» من الحكومة المدعومة من الجيش في بورتسودان، ومعارض آخر عدّها انحيازاً لأحد أطراف الصراع، ومخالفة لمواثيق التحالف الذي لا يعترف بشرعية أي من طرفي الحرب.

وأوضح عبد الباري أن من يتبنون فكرة قيام سلطة في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» لا يخططون لتقسيم البلاد، أو تأسيس دولة جديدة، مشيراً إلى وجود خلط عند البعض، بين مفهومي الدولة والحكومة، ومثال ذلك في ليبيا التي بقيت دولة واحدة بحكومتين، وأنه لا يرى «أي مشكلة في وجود عدة حكومات بالدولة الواحدة، ما دامت الأطراف المختلفة متمسكة بوحدة السودان».

وقال الوزير السابق، الحائز على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد الأميركية، وشارك بفاعلية في حكومتي الثورة الأولى والثانية برئاسة عبد الله حمدوك، إن «الاعتراف بالحكومة من قبل الدول الأخرى مهم، ويتم في العادة لاعتبارات سياسية، أو لمصالح مشتركة»، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي، «وسيكون صعباً خصوصاً في أوضاع الحرب والنزاعات».

واستدرك قائلاً: «هذا لا يعني أن الحكومة غير المعترف بها لا تستطيع أداء مهامها… المهم أن تكتسب هذه الحكومة الشرعية الداخلية، وهي اعتراف السكان بأنها تمثلهم وتمثل مصالحهم، وهو أمر قد يتحقق من الأيام الأولى. قد يزيد أو ينقص بحسب قدرة الحكومة على توفير الخدمات والعدالة والأمن لهؤلاء السكان».

وقال عبد الباري إنه لا يستطيع تحديد دول بعينها يمكن أن تعترف بالحكومة الجديدة، التي سوف تعلن في الأراضي الواقعة تحت سيطرة «قوات الدعم السريع»، ومناطق حركة «العدل والمساواة» جناح سليمان صندل، و«تجمع قوى تحرير السودان» بقيادة الطاهر حجر. وأضاف: «مهام هذه الحكومة – كأي حكومة – هي توفير الأمن والعدالة للمواطنين، لكن قدرة أو عدم قدرة هذه الحكومة الجديدة على القيام بذلك، أمر يعتمد على حصولها على الأدوات والآليات اللازمة لتوفير الأمن وتصريف العدالة، وهو أمر مرتبط إلى حد ما بمسألة الاعتراف».

وأشار عبد الباري، وهو يعد زميلاً رفيعاً ببرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي بواشنطن، إلى أنه لم يتم تحديد سقف زمني للإعلان عن الحكومة، لكن المناقشات مستمرة حول تجويد الميثاق التأسيسي ومسودة الدستور، وبرنامج الحكومة. وفي هذا الصدد، أفاد بأن التأخير في إعلان الحكومة ليس له أي علاقة بالتطورات العسكرية الأخيرة على الأرض، وأن المناقشات المتعلقة بتشكيل الحكومة معقدة، وتحتاج إلى اتفاق أو توافق الأطراف ذات الصلة، وهي القوى السياسية والمجتمع المدني والحركات المسلحة والشخصيات المستقلة و«قوات الدعم السريع»، للتوصل إلى تفاهمات كاملة فيما بينها على الميثاق التأسيسي والدستور الحاكم للنظام السياسي الجديد في السودان.

وأكد عبد الباري أن الأطراف التي تدير النقاشات في العاصمة الكينية نيروبي بشأن تشكيل الحكومة، لا تنوي أبداً الدخول في الحرب الدائرة، ولا تملك القدرة على ذلك، وعلاقتها مع «قوات الدعم السريع» مبنية على التعاون من منطلق المسؤولية الأخلاقية والوطنية، من أجل «توفير وتقديم الخدمات للمواطنين وتمثيل مصالحهم وتنظيم شؤونهم، والمساهمة في كل جهدٍ لإيقاف الحرب».

وذكر أن هذه الأطراف تواصلت مراراً وتكراراً مع قادة الجيش السوداني، لحثهم على الانخراط في مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب، لكنهم رفضوا الاستجابة لها. وأضاف: «هذه القوى سئمت من مواقف الجيش وعدم رغبته في تحقيق السلام، ولن تقف هذه القوى مكتوفة الأيدي، بينما الناس في مناطق سيطرة (قوات الدعم السريع) بحاجة ماسة إلى التعليم والصحة، والمستندات الرسمية، وتنظيم التجارة العابرة للحدود، والخدمات الأخرى».

وأشار إلى أن منظمات دولية كثيرة تتعاون مع «قوات الدعم السريع» من أجل صيانة كرامة الإنسان. وقال إن التوازن في القوة أو الضعف قد يؤدي إلى حل سياسي للأزمة الراهنة، «لكن أي حل ينبغي أن يرتكز على معالجة الأسباب الجذرية للحروب في السودان، وعلى رأسها رغبة الجيش الجامحة في الهيمنة على السلطة والدولة». وأضاف أن أنصار الحرب في السودان يركزون على آثار الحرب، لكنهم يرفضون الحديث عن الأسباب الجذرية للحرب الحالية، التي أدت كما الحروب السودانية السابقة، إلى انتهاكات حقوق الإنسان.

وتابع أن «الخطاب المطروح الآن من الجيش السوداني، وهو قائم على رفض التفاوض والإصرار على الحرب، لن يعالج أسباب الحرب، وأن وجود حكومتين سوف يخلق حالة من التوازن بين دعاة السلام ودعاة الحرب، ربما تكون مدخلاً إلى حل بعض المشكلات التي ظلت تسبب الحروب منذ الاستقلال».

وأبان أن «الحرب الكبرى»، التي اندلعت في أبريل (نيسان) 2023، ولا تزال مستمرة، هي بيانٌ لبلوغ أزمة السودان ذروتها، وأن ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، كانت فرصة كبيرة لسير السودان نحو تأسيس نظام حكم ديمقراطي مثالي، «لكن حدثت انتكاسة كبرى بانقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي قام به الجيش و(قوات الدعم السريع)».

وأكد عبد الباري أن الإسلاميين المعادين للتغيير، لم يكُن بمقدورهم «إيقاف قطار ثورة ديسمبر إذا كان الجيش خارج العملية السياسية». وذكر أن عداء الجيش لـ«قوات الدعم السريع» منشأه رفض الأخيرة «الاستمرار في الانقلاب، واتخاذها قراراً بالانحياز إلى المدنيين للمضي قدماً في العملية السياسية، التي كانت تهدف إلى إنهاء الانقلاب، وتأسيس انتقال جديد».

وأضاف أن «قيادة (قوات الدعم السريع) وافقت على بناء جيش وطني واحد، ودمج قواتها في الجيش، وقد تم إقرار ذلك في مسودة الدستور الانتقالي. لكن قادة الجيش لم يكن همهم دمج (قوات الدعم السريع) وغيرها من القوات الأخرى في الجيش، وإنما كان هدفهم الاستمرار في السلطة ومقاومة إصلاح المؤسسة العسكرية، وإيقاف تفكيك النظام القديم، وهو واحد من الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى الانقلاب على الحكومة الانتقالية».

وقال وزير العدل السابق إنه «غير متفائل» بانتهاء الحرب بين الجيش و(قوات الدعم السريع) في وقت قريب، مشيراً إلى أن التاريخ يبين أن الحروب الداخلية غالباً لا تنتهي بالهزيمة العسكرية، وإنما بمخاطبة أسبابها الجذرية، وأن السلام الحقيقي والمستدام لن يتحقق إلا بإنهاء العنف البنيوي، الممارس من الدولة السودانية منذ تأسيسها.

وتطرق عبد الباري إلى المبادرات التي طرحت لوقف الحرب في السودان، قائلاً إن «المبادرة السعودية الأميركية في منبر جدة، كانت لها القدرة والقابلية للنجاح، لكنها انهارت بسبب انسحاب الجيش أكثر من مرة، وكذلك توقفه عن الاستمرار في المفاوضات التي جرت في المنامة، بعد التوقيع بالأحرف الأولى على ميثاق المبادئ، الذي جاء شاملاً، وعاكساً لتطلعات القوى المدنية الديمقراطية في التغيير وتأسيس نظام جديد».

وعزا الوزير السابق فشل محادثات جنيف إلى «عدم ممارسة ضغوط كافية على قادة الجيش الذين رفضوا المشاركة في المفاوضات، ولم يدفعوا أي ثمن لذلك الرفض». وقال إن «مرونة مواقف بعض المسؤولين الدوليين تجاه الجيش هو ما دفع قادته إلى التمادي في رفض المشاركة بالمفاوضات، وإن أي مبادرة مستقبلية لا تتخذ موقفاً واضحاً ضد الطرف الرافض لوقف الحرب – وهذا ما لم يتوفر في محادثات جنيف – لا يمكن أن يُكتب لها النجاح».

سجون البرهان عنوان لانتهاك المواطنة وحقوق الانسان

بقلم /الغالي شقيفاتً
شهدت البلاد في اعقاب حرب الخامس عشر من ابريل ٢٠٢٣ انتهاكات كثيرة موثقة ضد المواطنين من قبل الجيش والمليشيات المساندة له حيث يتم اعتقال وقتل وتعذيب المواطنين في مناطق مختلفة من ولايات البلاد وقد شاهدنا قطع الرؤوس واخراج الاحشاء بواسطة عناصر يرتدون زي القوات المسلحة في الابيض والجزيرة والثورة والقتل الجماعي للمواطنين وسن قانون الوجوه الغريبة وقانون الطؤرى الذي تصدر ه لجان امن الولايات الموالية للحركة الإسلامية و
الاعتقال والحجز التعسفي تعبر عن عملية اعتقال أو احتجاز الأفراد في قضايا بحيث لا يكون هناك أي دليل أو اشتباه بقيامهم بأي عمل يخالف القوانين النافذة المحلية أو لم تكن عملية الاحتجاز جزءا من العملية القانونية.تكون على الأرجح مثل عمليات الاعتقال تلك نابعة من تعسف أو لا منطق يحكمها وهي فقط لتصفية الخصوم السياسيين إضافة الي القبليات والجهوياتً بدعاوى حواضنً الدعامةً و ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة على الحظر المطلق للتقييد التعسفي لحريات الأفراد في المادة التاسعة تحت نص «لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.»ولكن نظام بورتسودان ً لا يحترم حقوق الانسان ودونكم الان السجون في بورتسودان يسجن فيها مواطنين ابرياء من دارفور وكردفان بدعاوي دعم حميدتيً او صورة كدمولً في قروبً ووالي الخرطوم متهمً بانه سجن معتمد امبدةً ًالسيد مستورً للتنافسً والغيرة المهنية والسياسية والاجتماعية والثقافية ومستور رجل مهني له خبرة طويلة يوؤدي واجبة ويشهد له بذلك الاعداء والاصدقاء واستغلال السلطة في الخصومات السياسية امر مرفوض وغير اخلاقيً وايضا العمدة إسماعيل عمدة الهواويرًبمحلية مروي مسجون في بورتسودان و محكوم علية بالاعدام اين عفو البرهان الذي قاله في خطابه امس الاول الالافً الاسري والمعتقلين من مناطق الهامش في سجون الولايات التي يسيطر عليها الجيش وكنت قد ضربت مثلا بالمهندس محمد حافظ ريمة القادم من السعودية حكم عليه بعشر سنوات سجن لوجود صور بالهاتف والغريب في الامرً هو ابن عم المهندس انور احمد خاطر ممثل تنسيقية المحاميد الموالية للبرهان وقريب الشيخ موسي هلال ناس واقفين مع الجيش ويعذب في اسرهم وغير بعيد منهم ابن عمهم الاستاذ حبيب حسب الله رضمةً صاحب مصلح نصار وغيرهم كثر القائمة تطول ولذا ندعو المنظمات الدولية والامنية والحقوقية لزيارة سجون بورتسودان و كرري والقضارف وكسلا وسنجةً وغيرها من مناطق سيطرة الجيش وكتائب البراء الارهابيةًللوقوف علي احوال السجون والمساجين الذين يعانون من قلة العلاج والغذاء كما ان النيابة العامة يجب عليها ان تكون مستقلة وتقوم بزيارات تفقدية دورية الي السجون لمراقبة ظروف الاحتجاز والتحقيق من ظروف الاحتجاز الان بنت قاصرة من نيالا تم احتجازها في بورتسودان ً لا علاقة لها باي عمل سياسي او حتي ان سالتها من هو البرهان ومن هو حميدتيً لا تفرق بينهم وابوها رجل اعمال وكل ناس نيالا يعرفون محمدو للمناسبات ًوكل الراي العام في دارفور يقول دي عملية ابتزاز للرجل لو سالو الواليً بشير مرسال القادم من شمال دارفور ان كان صادق وسمعه امر سكان نيالا كان شهد وطالب باطلاق سراحها لكن هو رجل لايهمه امر الوطن والمواطنًً وكذلك يعرفه جوداتً الداير يمشي نيالا عبر متحرك الصيادً انتم تعادون المواطن وتسجنوهً من يقف معكمً قضية المعتقلينً وسجناء الانتماء الجغرافيً اصبحت قضية كبيرة وفي طريقها للتدويلً والدولة التي تميز بين مواطنيها مصيرها التمزق والاضمحلال والسلطة التي لا تحترم شعبها وحقوقهم وتحرمهم من الخدمات الأساسية حتما الي زوالً

محكمة الارهاب ببورتسودان تصدر حكما بالسجن للمدير الطبي بالمستشفي الايطالي بتهمة الإساءة وسب قيادات الدولة

بورتسودان:السودانية نيوز

اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي / امين عباس حكما بالسجن لمدة أربعة سنوات للمدان م/ب/م الذي يعمل مدير طبي بالمستشفي الإيطالي السجن أربعة سنوات بتهمة الإساءة وسب قيادات الدولة ممثلة في قيادات القوات المسلحة ويسري الحكم من تاريخ القبض ١٤/٥/٢٠٢٤ و مصادرة هواتفه معروضات اتهام .
وكانت المحكمة قد وجهت له اتهاما بموجب المادة ٢٦ من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لسنة ٢٠١٨م .
والجدير بالذكر ان المتهم تم القبض عليها بواسطة الخلية الامنية المشتركة ببورتسودان، وتمت احالة المتهم للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والانساني.

مثل هيئة الاتهام عضو النيابه عبدالله احمد باب الله و الرائد حقوقي صديق حسن، ومثل دفاع المتهم الاستاذ احمد رمضان المحامي.

مسيرات مجهولة تضرب مطار بورتسودان ..واعتقالات وسط الإسلاميين  .. !!

بورتسودان: خاص السودانية نيوز

هاجمت مسيرتان مجهولتا الهوية مطار بورتسودان اليوم، وسط تكتم من قبل الأجهزة الأمنية.

وكشف مصدر ببورتسودان “للسودانية نيوز” ان مسيرتان مجهولتا الهوية الهوية هاجمت مطار بورتسودان اليوم، دون وقوع إصابات، واتهم المصدر ” جهات لم يسميها وراء المسيرات.

قائلاً (ربما الطرف الثالث كما يسمونه) وأشار المصدر الي الخلافات بسبب خطاب البرهان مؤخراً، وأضاف (أعتقد أنها نتاج للخلافات بين الأطراف المشاركة في الحرب  أرادوا من خلالها، ارسال رسالة للبرهان ومناصيره، وتخويفه من حديثه مؤخراً عن الحركة الإسلامية.

فيما يبدوا انها مناظر مظاهر الخلافات، بين اجنحة المؤتمر الوطني المنحل، والحركة الإسلامية الإرهابية والميليشيات الداعشية المتحالفة معه في صراعها الدموي المعهود للرجوع للسلطة، وإعادة سلطة إراقة كل الدماء حتى لو احترق السودان كليةً.

وشهدت مدينة بورتسودان ، اليوم حملة اعتقالات ، من قبل السلطات ، من ضمنهم ناجي مصطفي .

وحذرت ما تسمي باللجنة العليا للمقاومة الشعبية – المركز والولايات في بيان اليوم الاثنين، من استهداف الرموز الوطنية ، وقالت (لن يثنينا عن مواصلة مسيرتنا النضالية، ونحذر سلطة بورتسودان من مغبة التمادي في هذه السياسات القمعية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد والمواجهة الشعبية. كما نؤكد أن هذا التصرف الأرعن لن يمر دون رد، وسيؤثر ذلك بشكل مباشر على مجريات الحرب، حيث لن نقف مكتوفي الأيدي أمام استهداف قياداتنا ورموزنا.

وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور ناجي مصطفى وجميع المعتقلين السياسيين، ونحمل سلطة بورتسودان المسؤولية الكاملة عن أي أذى يلحق بهم.