نساء ضد الظلم تدين انتهاكات “كتائب البراء” تجاه الطفل وتطالب بالقاء القبض على هذا الاب الارهابي 

متابعات:السودانية نيوز
فى مارس المرأة ومارس الام ونحن نحتفى بيوم المرأة العالمى/8/مارس وعيد الام/21/مارس، فاجأتنا مواقع التواصل الاجتماعى بتداول فيديو لضابط من “كتائب البراء” المحسوبة على الجيش السودانى ضمن مليشياته التى اشعلت الحرب ودمرت البلاد.. الفيديو يعتبر واحد من مظاهر جرائم الحرب التى مارستها المليشيات من الطرفين ضد الشعب السودانى من جرائم قتل خارج إطار القانون وتمثيل بالجثث وإهانة القتلى والعبث بكرامة الانسان وعدم احترام حرمة الموت..
هذا الى جانب ما يمثله الفيديو من انتهاك صارخ لحقوق الطفل وتعريضه لبشاعة الممارسات اللا انسانية ضد الخصوم وتغذية عقولهم البريئة بمظاهر العنف الجائر وتجسيد الكراهية فى اقبح صورها..
ونحن فى “نساء ضد الظلم” إذ ندين هذا الفعل الوحشى نطالب جميع منظمات حقوق الانسان وحقوق الطفل المحلية
والدولية بتوثيق هذه الجريمة والمطالبة بالقاء القبض على هذا الاب المجرم والمجرد من معنى الابوة وتقديمه للعدالة الدولية.. ونجدد المطالبة باعلان “الحركة الاسلامية السودانية” وعلى رأسها المؤتمر الوطنى وكتائب البراء حركة ارهابية ومطاردة قياداتها ورموزها وتسليمهم للعدالة الدولية وفى مقدمتهم المجرم المعزول عمر البشير وزمرته من الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية.

#الحركة الاسلامية تنظيم ارهابى
#الحرب لازم تقيف
#اطفال الوطن امانة فى اعناقنا

منظمات حقوقية ترحب بمبادرة نداء السلام في السودان وتطالب المجتمع الدولي بمنع وقود المجاعة

متابعات:السودانية نيوز

رحبت عدد من المنظمات الحقوقية السودانية  ، بالإعلان عن مبادرة “نداء السلام في السودان” التي أطلقها رئيس الوزراء الانتقالي السابق الدكتور عبد الله حمدوك في 4 مارس 2025، ونعتقد أنها تمثل خارطة طريق عملية وقابلة للتنفيذ لحل شامل للأزمة في السودان.و لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بمشاركة رئيس الجيش السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، وقادة الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور، بالإضافة إلى ممثلي القوى المدنية الديمقراطية السودانية، وذلك بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار

وقالت في بيان (يواجه السودان واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان في العالم، والتي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بأنها ازمة ذات نطاق هائل ووحشية. ويُقدِّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ما يصل إلى 30.4 مليون سوداني، أي أكثر من 63% من السكان قد شردوا من منازلهم، إضافة إلى نحو 5 ملايين شخص أُجبروا على مغادرة البلاد وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية العاجلة. وتخطط الأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة تشمل الغذاء والإمدادات الطبية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والمأوى والخدمات النفسية والاجتماعية إلى 21 مليون شخص من ضحايا النزاع المسلح في السودان.

إن تزايد الاحتياجات الإنسانية في السودان يمثل مصدر قلق بالغ، حيث من المتوقع أن يتجاوز التمويل المطلوب لجهود الإغاثة هذا العام 10 مليارات دولار أمريكي، وذلك في وقت تتناقص فيه مصادر التمويل المتاحة. إنقاذ أرواح المدنيين والتخفيف من معاناتهم بكرامة، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن المجتمع الدولي في ظل العمليات الإنسانية الضخمة والمكلفة في السودان، يتطلب استراتيجية منسقة جيدًا تشمل الفاعلين الوطنيين والإقليميين والدوليين، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

نرحب بالإعلان عن مبادرة “نداء السلام في السودان” التي أطلقها رئيس الوزراء الانتقالي السابق الدكتور عبد الله حمدوك في 4 مارس 2025، ونعتقد أنها تمثل خارطة طريق عملية وقابلة للتنفيذ لحل شامل للأزمة في السودان. فهذه المبادرة في توقيتها المناسب تعد الأكثر استشرافًا للمستقبل، والمتمركزة حول الشعب، والمبنية على المصلحة العامة، وهي بالتالي فرصة يجب اغتنامها من قبل جميع الشركاء المعنيين بالسلام.

ندعم بشكل كامل دعوة الدكتور حمدوك لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بمشاركة رئيس الجيش السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، وقادة الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور، بالإضافة إلى ممثلي القوى المدنية الديمقراطية السودانية، وذلك بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.

ونؤمن بأن عقد هذا الاجتماع المشترك سيبعث برسالة حاسمة حول تصميم أفريقيا والمجتمع الدولي على منع حدوث مجاعة كارثية تهدد حياة الملايين من السودانيين، وإنهاء الحرب، ومنع ارتكاب جرائم فظيعة أو إبادة جماعية محتملة. كما أن الإجراءات العملية المتوقع الاتفاق عليها في هذا الاجتماع قد تكون الفاصل بين الحياة والموت لملايين السودانيين الضعفاء، وذلك عبر إسكات البنادق وإرساء أسس السلام المستدام.

ندعو أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مواصلة جهودهم المشتركة لمعالجة الأزمة الإنسانية في السودان ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح المدنية بسبب الجوع والمجاعة التي سببها الإنسان، أو بسبب الهجمات العسكرية المباشرة والتهجير القسري. إن حجم المعاناة الإنسانية لا يُطاق، والوضع برمته بالغ الحدة والخطورة بحيث يتطلب تدخلاً عاجلاً لحماية المدنيين وجلب الأطراف المتحاربة وأصحاب المصلحة السودانيين إلى طاولة المفاوضات.
انتهى..

الموقعون:

• المركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان، بانجول.
• المنظمة الإفريقية للحقوق والتنمية، كمبالا.
• مركز أفريقيا جوم، السنغال.
• مؤتمر كنابي، السودان.
• مركز التجارة الدولي للتنمية، كوناكري.
• منظمة دعم ضحايا دارفور، كمبالا.
• المراقب الديمقراطي للشفافية والحقوق، كمبالا.
• تضامن النساء الإفريقيات، داكار، السنغال.
• معهد حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، جوهانسبرغ.
• اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا، المغرب.
• إنترفايث إنترناشيونال، جنيف.
• مركز النوبة للسلام والديمقراطية، كمبالا.
• اللقاء الإفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان، داكار/جنيف.
• شبكة التدريب والبحث حول الهجرة الإفريقية، سويسرا.
• مركز المعرفة السوداني، سويسرا.
• مجموعة مناصرة اللاجئين السودانيين، أستراليا.
• اتحاد النساء السودانيات، الخرطوم/نيروبي.
• مركز أوبونتو للسلام والدراسات الاستراتيجية، كمبالا.

محمد لطيف يكتب : والدي الذي لم يلدني .. او قصة حياتي ..

كنت أسأل نفسي دوما إن لم يقرر هو إصطحابي في ذلك العام المبكر من سني حياتي من تلك القرية الواقعة على بعد نحو عشرة كيلومترات الى الشمال الشرقي من مدينة دنقلا على حواف حوض السليم ومن أسرة متواضعة الحال .. الى مدينة عطبرة حيث البيت الكبير والحياة العريضة والآمال الكبيرة ايضا .. كيف كان يكون حالي اليوم ..؟ الشاهد أنني وبفضل والدي الذي لم يلدني الشيخ محمد سعيد محمود عليه رحمة من الله ورضوانه ..وجدت نفسي في البيت الكبير حيث الجد والحبوبة والخالات والأخوال حتى قبل أن ابلغ سن التعليم .. فقضيت شهورا قاربت العام مدللا مرفها حتى حسبت أن الحياة إن هي إلا لعب ولهو !!

ثم حدث الإنقلاب الهائل وتغير كل شيء .. فما أن بدأت اليوم الأول من سلمي التعليمي في مدرسة خليوة الأولية حيث البيت الكبير .. حتى ظننت أن شروط أن تعيش في هذه الدنيا هي الصلاة والمذاكرة ..كان الأمر بالنسبة لوالدي الذي لم يلدني مقدسا لا يقبل المساومة ولا يحتمل التأجيل ..والمصيبة أنني كنت كسولا في الإثنين ..مما جعلني في موضع المراقبة الدئمة والملاحقة المستمرة من جانبه ..وكنت أظن .. وكم من ظنون هي آثام .. أنه يرهقني بما يفعل .. حتى إذا بلغت أشدي واصبحت في موقع المربي من أبنائي .. أدركت أنني كم ارهقت الرجل بل كم عذبته جراء كسلي وغبائي ذاك .. غفر الله لي و أجزل له العطاء.

كان بر والدي الذي لم يلدني بوالديه عجيبا موحيا مثيرا مما تسير به الركبان .. فطوال حياتي في البيت الكبير لآ اذكر أنه ذهب الى فراشه ليلة واحدة قبل أن يمر على فراش والدته .. جدتنا الراحلة مريم فضل حربة عليها الرحمة .. مطمئنا عليها .. ولا اذكر أنه خرج الى صلاة الصبح قبل أن يمر عليها وهي في مصلاتها تستعد للصلاة .. بل لا اذكر قط أنه عاد يوما من خارج البيت إلا وبدأ تحيته بها .. أما بره بوالده .. جدنا الراحل سعيد محمود عليه الرحمة .. الذي كان أحد كبار خلفاء الختمية ..مما حتم أن يكون البيت الكبير محل إنعقاد الليلية الختمية الشهيرة كل أحد وخميس ..وفي كل ذلك كان والدي الذي لم يلدني ..وهو الإسلامي الملتزم تنظيميا وسياسيا .. هو القائم على ترتيبات تلك الجلسات .. وبينما كنا نحن الصغار نؤدي ادوارنا مجبرين ممتعضين .. كان هو يتابع كل صغيرة وكبيرة بمنتهى الحماس والحفاوة بدءا من التنظيم والتمويل والترحيب .. وحتى المشاركة في قراءة المولد والحرص على قراءة بعض المدائح التى كان يحبها جدي عليه الرحمة ..ولم يكن يفعل كل ذلك إلا برا بوالده كما قال لي لاحقا .. !

وعلى ذكر إلتزامه التظيمي أذكر أمرين .. الأول أنني لم اسمعه يوما محتدا في نقاش أو منخرطا في جدال أو مسيئا لأحد أو رافعا صوته بـ (تكبيرة الجهاد) ضد آخر.. والذين عاصروه حتى في مواقع الخلاف يشهدون له بذلك ..ولعل تجربته في قيادة نقابة عمال السكة الحديد قد أثبتت تجرده ومهنيته و حياده تجاه الجميع .. قال لي مرة ( لكل حزبه والنقابة للجميع ) إندهشت حقيقة لإستخدامه العبارة وقلت له مداعبا .. يا حاج والله إنت ما بتشبه الجماعة ديل .. رد ضاحكا ( بطل لولوة يا هم بيشبهوني كويسين زيي أو أنا بشبهم كعب زيهم ابقى على واحد ) ولأنه لم يكن بوسعي أن اظلم نفسي واقول إنهم (كويسين) أو اظلمه وأقول إنه (كعب) انسحبت بهدوء.!!

أما المسألة الأهم علئ ذكر إسلاميته هذه فهي ورغم أنني عشت في كنفه بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة من إنفاق و تربية ورعاية وتوجيه وإشراف .. إلا أنني لا اذكر مرة واحدة طلب مني فيها بأي شكل من اشكال الإلتزام بما يؤمن به .. حتى عندما بدأت خوض غمار السياسة .. بوعي مستقل من وجهة نظري .. يساري من وجهة نظره .. لم يزد على أن يقول لي .. بس ما تخلي الصلاة .. له الرحمة والمغفرة .

ولكنه كان يعرف كيف يدير حواراته بما يقنع و يفحم و يضحك ايضا ..نزلنا ضيوفا عليه ذات عام رفقة بعض أصدقائي وقد تزامنت زيارتنا تلك مع احداث رابعة العدوية وكنا سعداء بـ ( بل وجغم) الإسلاميين ..(اليست هذه لغتهم ؟!) وكان هو غاضبا جدا بالطبع يصب جامه على مصر .. فقال له أحد الأصدقاء ياحاج مصر دي مذكورة في القرءان !! فضحكنا و نحن نستبطن أننا قد رددنا عليه بلغته ..ولم ندرك أن صديقنا الذي صفقنا له قد مد له حبلا ليشنقنا به .. إذ جاء رده سريعا ومباغتا على حكاية ذكر مصر في القرءان إذ قال ( أيه يعني هو إنت قايل اي حاجة مذكورة في القرءان كويسة ؟ ما هو قوم لوط مذكورين في القرءان !!) .. فغرقنا في موجة من الضحك لا لطرافة الرد فحسب .. بل لأننا لم نكن نملك ما نرد به عليه ..!

وأخيرا .. إن كانت لهذه الحرب من حسنة واحدة لي ولأسرتي فهي أنها قد منحتنا فرصة أن نقضي معه ثلاثة اشهر متواصلة .. قلت له أنا طلعت منك واحد ورجعت ليك بخمسة ..كان رده (والله أنا مبسوط من الحرب الرجعتكم لي ).. ثم استدرك ضاحكا ( بس اوعى تمشي تكتب محمد سعيد داير الحرب اصلكم بتلفحوا الكلام )..

وأشهد الله وأشهدكم أنني طوال وجودي معه لم اسمعه يوما داعما للحرب أو مؤيدا لها أو مبررا لها ..وكيف يكون كذلك وهو الذي لم يكن يوما متشددا أو عنيفا أو مؤجج فتنة أو مشعل نار ..؟ بل كان هو ما يقابل كل ذلك محضر خير وداعية سلام و منشد وفاق .. رحم الله خالي الشيخ محمد سعيد محمود والدي الذي لم يلدني ورحم الله والداي إذ منحاني فرصة الإنتقال الى كنفه لأكون ما أنا عليه .. فإن أسأت فلي وإن أحسنت فله الأجر .

إضاءات حول التعديلات الدستورية في السودان..التقييم الدستوري والقانوني.

محمد عمر شمينا

شهد السودان، منذ توقيع الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019، تطورات دستورية وسياسية متسارعة، اتسمت بتعدد التعديلات على الوثيقة الدستورية، لا سيما التعديلات التي أُقرت عقب 25 أكتوبر 2021، والتي أثارت جدلًا واسعًا حول مدى اتساقها مع المبادئ الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، وانعكاسها على مبدأ التوازن بين السلطات وتوزيع الصلاحيات وفقًا للأسس التي قامت عليها الوثيقة الدستورية لسنة 2019.

السياق الدستوري والسياسي للتعديلات:

بتاريخ 11 أبريل 2019، ترتب على إنهاء حكم الرئيس السابق وإسقاط الدستور القائم آنذاك فراغ دستوري استدعى التوصل إلى اتفاق سياسي بين القوى المدنية والعسكرية لتنظيم الفترة الانتقالية. وقد أُبرمت الوثيقة الدستورية لسنة 2019 بوصفها المرجعية الدستورية المؤقتة، حيث نصت على إنشاء مؤسسات حكم انتقالي تشمل مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي الانتقالي (الذي لم يتم تشكيله). وقد جاءت الوثيقة في سياق يهدف إلى ضبط العلاقة بين المكونين العسكري والمدني، استنادًا إلى مبدأ توزيع الصلاحيات بشكل يضمن عدم تركيز السلطة في يد أي طرف منفردًا.

إلا أن تنفيذ الوثيقة الدستورية شهد تحديات متكررة، تفاقمت في أعقاب قرارات 25 أكتوبر 2021 التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة، والتي قضت بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ. وقد شكلت هذه القرارات خرقًا جوهريًا لنصوص الوثيقة الدستورية، لا سيما في ظل غياب أي سند دستوري يجيز تعطيل المؤسسات الانتقالية بقرار صادر من أحد مكونات السلطة الانتقالية دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها. وقد ترتب على هذه القرارات إحداث تغيير جوهري في طبيعة السلطة الانتقالية وآليات عملها، مما أفرز أزمة دستورية استمرت تداعياتها حتى التعديلات الأخيرة.

وفي محاولة لمعالجة هذه الأزمة، تم توقيع اتفاق سياسي في نوفمبر 2021 بين رئيس الوزراء والمكون العسكري، تضمّن إعادة تكليف الحكومة المدنية واستئناف العمل بالوثيقة الدستورية، مع اقتراح إجراء تعديلات عليها. غير أن هذا الاتفاق افتقر إلى التوافق السياسي العريض، كما لم يكن مستندًا إلى عملية دستورية واضحة، فضلًا عن عدم توفر الإرادة السياسية لتنفيذه، مما أدى إلى انهياره واستمرار حالة عدم الاستقرار الدستوري والسياسي.

التقييم الدستوري لمجلس السيادة ومجلس الوزراء المكلفين:

من أبرز الإشكالات القانونية التي تثيرها التعديلات الأخيرة مسألة الوضع الدستوري لمجلس السيادة المكلف ومجلس الوزراء المكلف، خاصة في ظل غياب أي نص في الوثيقة الدستورية يمنح صلاحية تكليف هذه المؤسسات خارج الإطار الدستوري المحدد مسبقًا. فمنذ 25 أكتوبر 2021، تم تشكيل مجلس السيادة بقرار صادر عن المكون العسكري، مما يُثير تساؤلات حول مدى شرعية هذا التشكيل بالنظر إلى أن الوثيقة كانت تنص على تشكيله وفقًا لاتفاق بين المكونين المدني والعسكري. كما أن مجلس الوزراء تم تكليفه دون مسار دستوري واضح، في ظل غياب آلية تشريعية تملك سلطة المصادقة على هذا التكليف أو منحه الشرعية السياسية اللازمة.

علاوة على ذلك، فإن استمرار القائد العام للقوات المسلحة في رئاسة مجلس السيادة يطرح إشكالًا دستوريًا بالنظر إلى أن الوثيقة الدستورية كانت تهدف إلى تحقيق فصل نسبي بين السلطات العسكرية والمدنية، وتقليص دور المكون العسكري في العمل التنفيذي خلال الفترة الانتقالية. وبالتالي، فإن إعادة تشكيل مجلس السيادة بهذه الصيغة يخالف المبادئ الأساسية التي قامت عليها الوثيقة الدستورية، لا سيما مبدأ منع تركيز السلطات في يد جهة واحدة.

التعديلات الدستورية((2025))وإشكالات الشرعية الدستورية:

تُطرح عدة تساؤلات حول مدى مشروعية التعديلات الدستورية الأخيرة، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي الانتقالي، الذي نصت الوثيقة الدستورية على أنه الجهة المختصة بتعديل أحكامها. ووفقًا لمبادئ القانون الدستوري، فإن تعديل أي نص دستوري يستوجب الالتزام بالآليات المنصوص عليها في الوثيقة ذاتها، وإلا عُدّ التعديل مفتقرًا إلى المشروعية الإجرائية. ومع غياب السلطة التشريعية الانتقالية، فإن إقرار التعديلات من خلال اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء يثير تساؤلات حول مدى اتساقه مع أحكام الوثيقة الدستورية الأصلية، ومدى مشروعية السلطات التي استندت إليها هذه الجهات لإجراء التعديل.

إلى جانب ذلك، فإن التعديلات الدستورية لم تقتصر على تغيير بعض النصوص فحسب، بل شملت إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الدستورية، مثل مجلس السيادة وصلاحيات رئيسه، مما قد يشكل تجاوزًا للحدود المسموح بها في التعديلات الدستورية المؤقتة، حيث أن أي تعديل يمس طبيعة السلطة الانتقالية وهيكلها الأساسي قد يُعدّ بمثابة تأسيس دستوري جديد يتجاوز مفهوم التعديل الدستوري التقليدي.

أثر التعديلات على مبادئ العدالة الانتقالية:

لم يقتصر الجدل حول التعديلات الدستورية على الجوانب الإجرائية والمؤسسية فحسب، بل امتد ليشمل أثر هذه التعديلات على مسار العدالة الانتقالية، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيقات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، وأبرزها التحقيق في جريمة فض الاعتصام. حيث نصت الوثيقة الدستورية في صيغتها الأصلية على تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في هذه الجريمة، وكان من المفترض أن تواصل اللجنة عملها حتى الوصول إلى نتائج نهائية. غير أن التعديلات الأخيرة تضمنت إلغاء المادة المتعلقة بهذه اللجنة، مما يُثير تساؤلات حول مدى التزام السلطات الحالية بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومدى توفر الإرادة السياسية لمواصلة التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال الفترة الانتقالية.

وهنا يثور تساؤل هل إلغاء المادة 16 يلغي عمل اللجنة.؟

على المستوى الدستوري، يُعد الإلغاء بمثابة إنهاء للأساس القانوني الذي تستند إليه اللجنة في أداء مهامها، مما قد يترتب عليه وقف عملها فعليًا، إلا إذا تم إيجاد سند قانوني بديل يضمن استمرارها.

ومع ذلك، فإن مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وهو من المبادئ الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، يفرض التزامًا على الدولة بمواصلة التحقيقات في الانتهاكات الجسيمة، حتى في حال إلغاء النصوص القانونية التي أسست لها. وبالتالي، فإن التساؤل الأهم هو ما إذا كانت السلطات تملك الإرادة السياسية والرغبة الفعلية لمواصلة التحقيق، أم أن الإلغاء جاء في سياق إنهاء عمل اللجنة فعليًا دون الإعلان عن ذلك بصورة مباشرة.

أما إذا كان الالغاء جاء فى سياق إنهاء عمل اللجنة فعلياً فهناك مترتبات دستورية وقانونية على هذا الالغاء:

أولًا: الأثر الدستوري

1. إفراغ الالتزام الدستوري من مضمونه

* الوثيقة الدستورية نصّت في ديباجتها ومبادئها العامة على تحقيق العدالة والالتزام بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وبالتالي، فإن إلغاء اللجنة يتعارض مع هذه المبادئ، مما يطرح تساؤلات حول مدى التزام السلطات الحالية بأسس الانتقال الديمقراطي والعدالة.

2. تقويض العدالة الانتقالية

* تشكيل اللجنة كان جزءًا من عملية العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى معالجة انتهاكات الماضي ومنع تكرارها. إلغاء اللجنة دون بديل يعكس غياب الإرادة السياسية لتحقيق العدالة، ويؤثر على مشروعية العملية الانتقالية نفسها.

3. خرق مبدأ سيادة حكم القانون

* من الناحية الدستورية، يُعد الإلغاء تراجعًا عن التزامات الدولة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف، وهو ما يُضعف سيادة حكم القانون ويعزز فكرة تدخل السلطة التنفيذية في عرقلة المساءلة.

ثانيًا: الأثر القانوني

1. عدم جواز وقف التحقيقات في الجرائم الجسيمة

* وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن التحقيق في الانتهاكات الجسيمة، مثل الجرائم ضد الإنسانية، لا يسقط بإلغاء نص قانوني. السودان ملزم بموجب اتفاقيات دولية بمواصلة التحقيقات، مما يعني أن الضحايا وأسرهم يمكنهم اللجوء إلى الآليات الدولية لمتابعة القضية.

2. إضعاف مشروعية القرارات السابقة للجنة

* إلغاء اللجنة دون إصدار تقريرها النهائي يُثير تساؤلات حول مصير الأدلة التي جمعتها، وهل سيتم الاعتراف بها أم سيتم تجاهلها؟ هذا يفتح الباب أمام طعون قانونية حول مشروعية إنهاء عمل اللجنة دون إكمال تحقيقاتها.

3. إمكانية الطعن أمام القضاء

* يمكن للضحايا أو ذويهم الطعن في قرار الإلغاء أمام المحكمة الدستورية (حال تشكيلها)، باعتباره يتعارض مع الحقوق الأساسية المكفولة في الوثيقة الدستورية، بما في ذلك الحق في العدالة والمساءلة.

ان إلغاء اللجنة ليس مجرد إجراء قانوني، بل يعكس توجّه السلطة في التعامل مع قضايا العدالة الانتقالية. ومن الناحية الدستورية والقانونية، فإن هذا الإلغاء قد يؤدي إلى طعن في مشروعية التعديلات الدستورية ككل، خاصة إذا اعتُبر محاولة للتغطية على انتهاكات خطيرة تتطلب المحاسبة وفق القانونين الوطني والدولي.

مقترحات لمعالجة التحديات الدستورية والسياسية في السودان.

نظرًا للتعديلات الدستورية الأخيرة وما أفرزته من إشكالات قانونية وسياسية، يمكن تقديم مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وضمان احترام الدستور، وتحقيق العدالة الانتقالية، بما في ذلك التحقيق في الأحداث المفصلية مثل فض الاعتصام.

أولًا: مقترحات دستورية وقانونية

1. مراجعة التعديلات الدستورية الأخيرة

* تشكيل لجنة قانونية مستقلة لمراجعة التعديلات الدستورية ومدى توافقها مع مبادئ الحكم الدستوري، وضمان عدم الإخلال بالتوازن بين السلطات وتوزيع الصلاحيات.

2. إعادة بناء الشرعية الدستورية

* النظر في آلية توافقية لإعادة الشرعية الدستورية من خلال مشاورات وطنية تفضي إلى مسار انتقالي جديد يراعي أسس الحكم الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

3. إعادة تشكيل المؤسسات الانتقالية على أسس توافقية

* العمل على إعادة هيكلة مجلس السيادة ومجلس الوزراء بطريقة تراعي التمثيل العادل، وتستند إلى الشرعية السياسية والدستورية لضمان عدم انفراد جهة معينة بالسلطة.

ثانيًا: مقترحات تتعلق بالعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان

4. إعادة الالتزام بمبدأ العدالة الانتقالية

* وضع إطار قانوني واضح للعدالة الانتقالية يشمل التحقيق في الانتهاكات السابقة، وجبر الضرر للضحايا، وإصلاح المؤسسات القضائية لضمان عدم تكرار الانتهاكات.

5. استئناف التحقيق في الجرائم والانتهاكات السابقة

* معالجة مسألة التحقيق في فض الاعتصام عبر أحد الخيارات التالية:

* إعادة اللجنة الوطنية للتحقيق وفق أسس قانونية جديدة تعزز استقلاليتها.

* إحالة التحقيق إلى هيئة قضائية مستقلة لضمان استمراره بعيدًا عن التأثيرات السياسية.

* تفعيل المساءلة الدولية في حال تعذر تحقيق العدالة داخليًا، من خلال التعاون مع آليات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية.

6. حماية الأدلة والشهود في الجرائم المرتبطة بالانتهاكات

* سن قوانين لحماية الشهود وضمان حفظ الأدلة المتعلقة بجرائم فض الاعتصام وانتهاكات حقوق الإنسان، لمنع الإفلات من العقاب.

ثالثًا: مقترحات سياسية وإصلاحية

7. إطلاق حوار سياسي شامل يضم جميع الأطراف

* تنظيم حوار وطني شامل يضم القوى السياسية والمدنية والعسكرية لتحديد خارطة طريق واضحة للانتقال الديمقراطي، وتجاوز حالة الانسداد السياسي.

8. ضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون

* تعزيز استقلال القضاء وإعادة هيكلة النيابة العامة لضمان عدم استخدامها كأداة سياسية، وإصدار قوانين تُحظر التدخل في عمل المؤسسات العدلية.

9. إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية

* وضع برنامج واضح لإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يضمن التزامها بالدستور واحترامها للسلطة المدنية، ومنع تكرار التدخل في العملية السياسية.

رابعًا: مقترحات اقتصادية وتنموية

10. تحقيق الاستقرار الاقتصادي كأولوية للانتقال السياسي

* وضع سياسات اقتصادية تعزز الاستقرار، وتضمن العدالة في توزيع الموارد، وتعيد بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

11. تعزيز الحكم المحلي والتنمية المتوازنة

* تبني سياسات تدعم اللامركزية، وتضمن التنمية العادلة في مختلف الأقاليم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.

ختاماً:

إن معالجة التحديات الدستورية والسياسية الراهنة تتطلب نهجًا شاملًا يجمع بين الإصلاح الدستوري، وضمان العدالة الانتقالية، وتحقيق التوافق السياسي، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. نجاح أي مسار انتقالي يعتمد على الإرادة السياسية، والالتزام بمبادئ الديمقراطية، وتحقيق العدالة كأساس لبناء مستقبل مستقر ومستدام.

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض قيود على الأشخاص أو الكيانات التي تقوض جهود استئناف الانتقال السياسي في السودان

بروكسل: جعفر السبكي

هدد الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على الأشخاص أو الكيانات التي تقوض جهود استئناف الانتقال السياسي في السودان

وقالت المتحدثة الرئيسية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، أنيتا هيبر، في بيان اليوم الثلاثاء، إن خطط الدعم السريع لإنشاء حكومة موازية تهدد بتقسيم البلاد وتعرض التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني بشأن عملية سودانية شاملة تقود إلى استعادة الحكم المدني، إلى الخطر.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يواصل فرض قيود على الأشخاص أو الكيانات التي تقوض جهود استئناف الانتقال السياسي في السودان.

مصر تعلن عن فتح طلبات الحصول على الموافقة الأمنية للحصول على تأشيرة الدخول للسودانيين

متابعات: السودانية نيوز

اعلنت القنصلية المصرية بوادي حلفا عن فتح باب التقديم لطلبات الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة بغرض الحصول على تأشيرة الدخول “للمواطنين السودانيين” وذلك في الفترة من يوم 1 وحتى 22 من كل شهر على أن يكون تقديم الطلبات خلال يومي الإثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 10:00ص وحتى 12:00 ظهراً وذلك مع مراعاة الشروط الواردة في الإعلان أدناهـ، علماً بأن الموافقة الأمنية من القنصلية المصرية بغرض الحصول على التأشيرة “مجانية” ولا تتضمن أي رسوم..

وعلي جميع المتقدمين الحصول علي الموافقات الأمنية اللازمة  ان يكون الجواز صالح لمدة لا تقل عن عام لكل المتقدمين ، مع توضيح الغرض والسبب الي مصر ، شهادة الرقم الوطني وصورتين ، بجانب أصول التقارير الطبية في حالة المرض

السودان: صحفيون يشكون من المضايقات ويطالبون بتوضيحات لمفهوم «الأمن القومي»

‏بورتسودان،متابعات

شكا صحفيون سودانيون من المضايقات في الحصول على المعلومات وطالبوا بتحديد واضح لمفهوم “الأمن القومي”.

‏ويشكو اعلاميون من تضييق السلطات على الصحفيين، حيث جرى تعليق نشاط قناة الشرق السعودية في أعقاب نشرها تسريبات عن التعديلات الدستورية قبل نشرها رسميًا.

‏وقال نقيب الصحفيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس، خلال ندوة عن ” الحريات الصحفية”، ببورتسودان عقدت ليل أمس السبت إن غياب المعلومات وتضييق الحصول عليها قاد إلى تفشي الشائعات والأخبار الكاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.

‏واعتبر انتشار الشائعات نتيجة طبيعية لغياب المعلومات من مصادرها، مطالبًا ببناء علاقة بين الصحافة والسلطة أساسها القانون وتبادل الاحترام.

‏بدوره، قال مدير مكتب قناة الشرق بالسودان، خالد عويس، خلال الندوة، إن السلطات لم تسلم القناة خطابًا رسميًا بشأن إغلاقها حتى الآن، حيث جرى إبلاغهم عن القرار عبر الهاتف.

‏وأوضح عويس أن الخبر الذي أغلقت بسببه القناة نشرته عدة قنوات ووكالات، مشددًا على أحقية الشعب في الاطلاع على الدساتير قبل إجازتها.

‏وعلقت وزارة الإعلام نشاط قناة الشرق في 20 فبراير المنصرم، بعد نشرها خبرًا يتعلق بالتعديلات الدستورية، حيث سبق هذا الخبر حملة تحريض ضد القناة من مؤيدين للجيش بذريعة إيرادها تعليقًا من قوات الدعم السريع في أحد تقاريرها.

‏وتعرضت القنوات الخارجية خلال شهور الحرب لحملات تحريض متواصلة، وسبق أن علقت السلطات نشاط قناتي “العربية” و”الحدث” في أبريل 2024 بحجة تجديد الترخيص قبل ان تسمح لها بمعاودة العمل.

‏وقالت مديرة مكتب العربية “الحدث”، لينا يعقوب، إن قرار تعليق نشاط قناة الشرق جاء دون سند من اللوائح والقوانين.

‏وانتقدت ما وصفته بـ “مزايدات المسؤولين” بإجراء مقارنات بين الحريات الصحفية في السودان والبلدان الأخرى.

‏ودافع وزير الإعلام خالد الأعيسر عن قرارات وزارته، قائلًا إن البلاد تعيش مرحلة متقدمة من الحريات الصحفية، متمسكًا بما سماها بـ “الخطوط” التي تحدد ما هو مهني وموضوعي.

‏وأجمع الصحفيون على أن استخدام السلطات لمفهوم “الأمن القومي” يتم وفق أمزجة المسؤولين، مطالبين بتحديد واضح واتفاق على المفهوم قبل إلزام الصحافة به.

السودان ينهي قرار تجميد عضويته بمنظمة (إيغاد) .. !!

متابعات:السودانية نيوز

أنهى السودان رسمياً، قرار تجميد عضويته بمنظمة (إيغاد). وسلم نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، رسالة إلى الجيبوتي، إسماعيل عمر قيلي، من رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان.

ونقل عقار إلى قيلي رغبة السودان في استئناف نشاطه بمنظمة إيغاد بعد توقفه أثناء فترة الحرب، وجمد السودان، نشاطه في إيغاد قي يناير من العام 2024، بسبب ما قال عنه، تجاهل المنظمة لقرارات السودان.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين الفاضل في تصريح صحفي أنّ نائب رئيس مجلس السيادة والرئيس الجيبوتي بَـحَـثَـا خلال اللقاء، تطورات الأوضاع والمسار السياسي بالبلاد وملف السودان في الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد.

وأوضح أن عقار هنأ الرئيس الجيبوتي بفوز بلاده برئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي ممثلةً في السيد محمود علي يوسف الذي تم انتخابه رئيساً للمفوضية خلال القمة الماضية.

وأكّـد الأمين، ثقة السودان بأن تتمكّن القيادة الجديدة من تصحيح مسار المفوضية نحو القيام بدورها على الوجه المطلوب في إيجاد الحلول الناجعة للقضايا الأفريقية.

رئيس هيئة اركان الجيش يصدر امراً بالوقف الفوري للتجنيد لصالح الحركات المسلحة في كافة أنحاء السودان ..

بورتسودان :خاص السودانية نيوز

وجه رئيس هيئة الأركان في الجيش السوداني، بوقف التجنيد لصالح الحركات المسلحة فوراً ومنذ السابع من مارس الجاري.وبحسب إشارة صادرة من لواء ركن بابكر إبراهيم التاج محمد مدير إدارة الاستخبارات البرية، بان التجنيد محصور فقط لصالح القوات المسلحة

الإشارة تحمل درجة السرية صادرة من اللواء بابكر إبراهيم التاج محمد مدير إدارة الاستخبارات البرية للجيش السوداني بتصنيف “عاجل” نصت على ” وجه رئيس الهيئة. بأن يتم إيقاف التجنيد لصالح الحركات المسلحة فوراً ومنذ اليوم ٠٧/٠٣/٢٠٢٥ () التجنيد فقط لصالح القوات المسلحة” انتهى

المعروف أن الجيش السوداني، منذ العام 2017 على الأقل، لم يدعو عبر وحداته المختلفة، للتجنيد المتعارف عليه وفق الحوجة فيه، لرفده بعناصر في الرتب الأخرى، ليجدد دماء قواته من الافراد، حيث كان يعتمد على عناصر المشاه من قوات الدعم السريع، وهي كانت جيشه البري بشكل أساسي.

وعليه عند إندلاع الحرب، أسرع قادته يهربون حتى من القيادة العامة، أمام إكتساح جحافل قوات الدعم السريع، إلى مدينة بورتسودان اقصى شرق السودان على ساحل البحر الأحمر، لمعرفتهم المسبقة بعدم قدرتهم على مواجهتها، بعد أن ظن تنظيم الحركة الإسلامية المتغلغل في الجيش أن المسألة ساعات أو ايام، وحتى الفريق ياسر العطا الرجل الثالث في السلسة القيادية، مساعد القائد قدر مدة حسم الحرب “بأسبوع أسبوعين” وها هو الواقع يكذبه وهو طريد مكتبه لعام وعامين على وشك المُضي وهو خارج مكتبه في قيادة الجيش وفي القصر الرئاسي.

والسبب الذي ازعج رئيس هيئه اركان الجيش، حالياً هو قيام حركات دارفور المنحازة للجيش وخاصة حركة العدل والمساواة قيادة جبريل إبراهيم وزير المالية الذي بقول بأن قواته اندمجت إلى الجيش. ثم يقوم منفرداً بتجنيد واستقطاب واسعة لصالح قواته في الجزيرة!

وليس في دارفور ، بل بين سكان الكنابي المنحدرين اصلاً من دارفور كعمال زراعيين، منذ إنشاء مشروع الجزيرة. وذلك بهدف إيجاد حاضنة وموطئ قدم لهما في الجزيرة.

وكان د. جبريل إبراهيم وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة التي تقاتل إلى جانب الجيش، تحدث بعد الدعوة للتجنيد لصالح قواته، عن ما سماه الإجراءات العملية الهادفة إلى تخصيص مساحات سكنية وزراعية، لتوطين لسكان كنابي.

ويأتي هذا التوجه على خلفية عمليات التجنيد المكثفة التي تنفذها الحركة وسط سكان الكنابي، حيث يتم نقل المجندين إلى معسكرات في كسلا وتدريبهم في دفعات تعرف باسم “النمر الأسود”.

وتجري هذه التدريبات وعمليات التسليح الممنهج تحت رعاية حركة العدل والمساواة، وإمكانيات الدولة لصالح حركة جبريل إبراهيم.

وهو الشيء الذي أثار الريبة والشك، لحكومة بورتسودان وقيادة الجيش مما دعا رئيس هيئة اركان الجيش لإصدار توجيهاته، بالوقف الفوري للتجنيد لصالح الحركات المسلحة في كافة أنحاء السودان. واخلاء معسكرات الحركات في الولايات الشمالية، والجزيرة، ونهر النيل.

كما يطالب مناوي مراراً “مرة مع دُول” ومرة مع دُول” بتنفيذ ما سماه سلام جوبا الذي “انتهت فترة صلاحيته” ومات. بتخصيص ثلاثة مقاعد سيادية وخمس وزارات على رأسها المالية والمعادن المخصصة لهم اصلاً، مغنماً لمشاركتهم الجيش في القتال ضد قوات الدعم السريع الشريكة السابقة للجيش.

ويقدر مناوي فضلاً الإبقاء على بند التعويضات السنوية بنحو 50 مليون دولار لصالح منطقة دارفور. أو أنهم سيغيرون موقفهم من الحرب الحالية ويتجهون إلى تحالف يتمتع بدعم سريع بعيد المنال.