بالفيديو: تجدد المظاهرات بجوبا وحرق الدكاكين والمطاعم والجيش ينزل إلى الشوارع وإطلاق الرصاص

جوبا: السودانية نيوز

تجددت المظاهرات في مدينة جوبا مساء اليوم، تندد بالانتهاكات والمجازر التي ارتكبها الجيش السوداني وكتائب البراء والحركات المسلحة في حق مواطني جنوب السودان بولاية الجزيرة

وقال مصدر إن المتظاهرين قاموا بحرق الأسواق والمطاعم، منها حي جبرونا وسوق كنجو كجني سوق طمبرة لوجود المطاعم والدكاكين وإطلاق الرصاص ونزل القوات المسلحة في الشوارع، وقال إن القوات قامت بإطلاق الرصاص حيال المتفلتين، الذين بدءوا في تكسير الدكاكين والمطاعم هناك بعد صلاة العشاء

وقال المصدر “للسودانية نيوز” إن بعثة السفارة السودانية وفروا لها حراسات، وطلبوا من الجميع عدم الخروج إلى الشوارع

 وظهرت منذ امس الأول هاشتاقات في دولة جنوب السودان تطالب بمعرفة مصير الجنوبيين الذين ظهروا وهم يتعرضون للانتهاكات على يد مليشيات الشكرية بجانب معرفة مصير المختفين قسريا

يذكر ان الاتحاد الوطني لشباب جنوب السودان ، ادان الجرائم البشعة والانتهاكات من قبل الجيش السوداني ومليشياته في إغتيال مواطنين جنوب سودانيين بدم بارد وبطريقة بشعة ، ذبحا وسط التهليل والتكبير والاساءات العنصرية بولاية الجزيرة .

رئيس مجموعة شرق إفريقيا وليام روتو، يدين الهجمات على المدنيين في السودان:

السودانية نيوز _متابعات

أدان رئيس مجموعة شرق إفريقيا، الرئيس الكيني وليام ساموي روتو، بشدة عمليات القتل والهجمات المستمرة التي تستهدف المدنيين من شرق إفريقيا وغيرهم من الأفراد ذوي الأصول الإفريقية في السودان.

ووصف روتو في بيان اليوم، أعمال العنف بـ”غير المقبولة وغير الإنسانية”، داعياً قيادة مجلس السيادة السوداني إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة. وقال: “قتل المدنيين الأبرياء يعد انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان والمبادئ التي نؤمن بها كقارة”.
ودعا روتو أيضاً اللواء عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى التنديد علناً بالعنف وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال دون تأخير. وأضاف: “يجب على القيادة السودانية أن تتحرك بسرعة لحماية المدنيين ومحاسبة الجناة. لا يمكن للعدالة أن تنتظر بينما الأرواح تُزهق”.
وأثارت الأزمة في السودان، التي تتسم بتصاعد العنف والاضطرابات، إدانات واسعة من المجتمع الدولي. وأسفرت عن آلاف القتلى والنزوح الجماعي، مما أدى إلى أزمة إنسانية متفاقمة يتحمل المدنيون العبء الأكبر منها.
وشدد روتو على أهمية الوحدة والتعاون بين القادة الأفارقة لمعالجة الأزمة، وحثهم على إعطاء الأولوية لسلامة وأمن جميع المدنيين في المنطقة. وقال: “كمجتمع، لا يمكننا أن نبقى صامتين. يجب الحفاظ على كرامة وحياة شعوبنا مهما كان الثمن”.
وقد تعهدت مجموعة شرق إفريقيا، تحت قيادة روتو، بالعمل بشكل وثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الجهود الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار في السودان.
ومع استمرار تطور الصراع، يراقب العالم الوضع عن كثب، على أمل الوصول إلى حل سريع للعنف الذي دمر السودان وأثر على عدد لا يحصى من الأرواح.

 وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن “فرض عقوبات على قائد القوات المسلحة السودانية ومورد الأسلحة

واشنطن:السودانية نيوز

فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، إلى جانب شركة واحدة وفرد واحد متورطين في شراء الأسلحة.

في ديسمبر 2023، قررت أن أفراد القوات المسلحة السودانية ارتكبوا جرائم حرب. ومنذ ذلك الحين، واصل أفراد القوات المسلحة السودانية، تحت قيادة البرهان، ارتكاب الفظائع، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وإعدام المدنيين. انتهكت القوات المسلحة السودانية القانون الإنساني الدولي وتجاهلت الالتزامات التي تعهدت بها في “إعلان جدة لعام 2023 للالتزام بحماية المدنيين في السودان”. لقد ساهم استخدام القوات المسلحة السودانية لحرمان الناس من الغذاء كتكتيك حرب وعرقلتها المتعمدة للتدفق الحر للمساعدات الإنسانية الطارئة لملايين السودانيين المحتاجين بشدة في أكبر أزمة إنسانية في العالم، مما ترك أكثر من 25 مليون سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد وأكثر من 600 ألف يعانون من المجاعة.

بالإضافة إلى ذلك، عرقل البرهان تقدم السلام، بما في ذلك رفض المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار الدولية في سويسرا في أغسطس 2024. كما عرقل البرهان مرارًا وتكرارًا الانتقال السياسي إلى حكومة مدنية.

يأتي هذا الإجراء في أعقاب تعيين قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو موسى، المعروف أيضًا باسم حميدتي، في 7 يناير 2025. وبالنظر إلى هذه العقوبات مجتمعة، فإنها تؤكد وجهة نظر الولايات المتحدة بأن أيًا من الرجلين غير لائق لحكم السودان المستقبلي المسالم. وتظل الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في السودان ودعم الانتقال الديمقراطي المدني.

وقد اتخذت وزارة الخزانة هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، “فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي”، راجع البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخزانة.

محمد عبدالله إبراهيم يكتب : (كنابي) الجزيرة .. مشاهد الألم وشهادة على انتهاكات لا تُغتفر.!!

بقلوب مليئة بالحزن والأسى، تابعنا في الأمس القريب صورًا وفيديوهات تفطر القلب وتثير في النفس أسى لا يُوصف، ومشاهد تداولها الناشطون على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر مجموعات مسلحة تابعة للجيش السوداني وهي تمارس أبشع أشكال التعذيب والانتهاكات الجسيمة بحق مواطنين سودانيين عُزّل في (كنابي) ولاية الجزيرة، تعكس وحشية وانتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية، تحت ذرائع باطلة تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع، جرى استهداف هؤلاء المواطنين بلا رحمة، في مشاهد تجسد مأساة إنسانية مكتملة الأركان، موثقة بالصوت والصورة، ولا يقوى أي ضمير انساني حي تحمل مشاهدتها، أو تبريرها، كما تشير الأنباء إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة تضمنت القتل خارج القانون، والتعذيب الوحشي، واعتداءات جنسية بحق النساء والأطفال، وهذه الممارسات لا تعكس فقط انحرافًا خطيرًا في مسار الصراع السوداني، بل تمثل وصمة عار على جبين الإنسانية.

ما شهدناه ليس مجرد انتهاكات عابرة، بل هو اعتداء وحشي ضد الإنسانية بأبشع صورها، تُمارس بعنصرية وجهوية مقيتة، فقط لأن هؤلاء الأبرياء ينتمون إلى مجموعات سكانية تعود جذورها إلى إقليم دارفور، هذه الجرائم التي تُعد استهدافًا متعمدًا وممنهجًا تُمثل إهانة لكرامة الإنسان السوداني، وتُشكل تهديدًا للقيم الأخلاقية والدينية التي طالما جمعت الشعب السوداني بمختلف مكوناته، وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية التي تحمي حقوق المدنيين، حتى في أوقات الحرب والنزاعات.
إن ما جرى في ولاية الجزيرة يعكس جانبًا مظلمًا من الحرب العبثية المفروضة على الشعب السوداني، وإذا افترضنا جدلًا أن أولئك المواطنين كانوا متعاونين مع الدعم السريع، فإن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال الممارسات الوحشية التي تعرضوا لها، والتي تخالف كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، كما إن هذه الوقائع دخيلة على قيم ومبادئ الشعب السوداني، وتعد تطورًا خطيرًا في النزاع الدائر، يُهدد وحدة النسيج الاجتماعي ويضرب القيم الدينية والأخلاقية، كما أنها تدق ناقوس الخطر، وتستلزم تحركًا عاجلًا وحاسمًا من الجهات المحلية والدولية لوضع حد لهذه المآسي، وفقًا لقواعد العدالة والقانون الدولي الإنساني.

ما يُفاقم من الحزن هو رد الفعل الصادم من قيادة الجيش السوداني، التي أصدرت بيانًا باهتًا ومخجلًا، تنصّلت فيه من المسؤولية، مدعية أن ما حدث هو تصرف فردي، ومع ذلك، تظهر الأدلة الدامغة، بما فيها الفيديوهات المنتشرة، تورط مسؤولين من الجيش في هذه الجرائم، حيث تُوثق أوامر مباشرة بقتل الأسرى وعدم الإبقاء عليهم، بل قتلهم وارسالهم (الي السماء ذات البروج)، كيف يمكن لمؤسسة عسكرية أن تتبرأ من جرائم كهذه وتصفها بانها (تصرف فردي) بينما في حالة نفس هذه المجموعات تحقق “الانتصارات” لم تصف “انتصاراتها بانها تصرف فردي؟”، والكل يعلم بان جميع الأطراف والمليشيات والكتائب الاسلامية التي تقاتل في صفوف الجيش السوداني، هم تحت إمرتها ومسؤوليتها، وكل اقوالهم وافعالهم وتصرفاتهم، تمثل اقوال وافعال وتصرفات الجيش السوداني، وهو المسؤول الأول والأخير عنها، وإن هذا التناقض الصارخ يُعري حجم التواطؤ والإفلات من العقاب الذي يُهيمن على المشهد.

إننا نُدرك أن هذه الممارسات ليست مجرد تصرفات فردية أو استثناءات، بل هي انعكاس لتوجهات انتقامية وحقد دفين من قادة الجيش وميليشياته وكافة الأطراف التي تحارب معه ضد بعض مكونات المجتمع السوداني، وهذه الوقائع المؤلمة تكشف مدى خطورة الحرب العبثية المفروضة على هذا الشعب المنهك، التي تُدار بذهنية لا تراعي حرمة الحياة ولا كرامة الإنسان، وتُظهر بوضوح أن ما يجري في السودان يتجاوز كونه نزاعًا سياسيًا ليصبح تصفية عنصرية تستهدف استئصال مكونات سودانية بعينها.

ما يزيد الجرح عمقًا هو صمت بعض الافراد والمجموعات، المنحازة في القتال الى جانب الجيش السوداني، والتي طالما ادّعت الوقوف مع الشعب السوداني وحقوقه، فيما يسمى زورا وبهتانا “بحرب الكرامة” والذين كانوا يملؤو الدنيا ضجيجاً بانتهاكات ومجازر الدعم السريع ضد المواطنين، الا انهم صمتوا عن هذه المجزرة البشعة، وعمل البعض منهم على تبريرها، وقاموا بأطلاق سهامهم ضد من إدان هذه المجزرة، ونقول لهؤلاء الواهمون المرتزقون والمنتفعون من هذه الحرب، ان لإنسانية لا تعرف الانحياز، والضمير الإنساني الحي لا يقبل التمييز بين الضحايا، بغض النظر عن الأطراف المتورطة، ولا يقبل التواطؤ مع الظلم تحت أي مبرر.

نحن ندين جميع الأطراف التي ارتكبت انتهاكات ضد الشعب السوداني، سواء كانت قوات الجيش أو الدعم السريع أو المجموعات والمليشيات المتحالفة مع أي منهما، وهذه الحرب ليست سوى مأساة إنسانية يدفع ثمنها الأبرياء من كافة مكونات المجتمع السوداني، ونؤكد أن المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم تقع على عاتق كافة الأطراف المتحاربة، وندعو المجتمع الإقليمي والدولي، وخاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى التحرك العاجل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الشعب السوداني، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم أمام العدالة الدولية.

إن الصمت المؤلم للمجتمع الدولي يزيد من معاناة الشعب السوداني ويطيل أمد مأساته، ولا أمل لشعب يُترك وحيدًا في مواجهة آلة الحرب والدمار، لذلك نطالب أولئك الجالسون على مقاعد هذه المؤسسات الإقليمية والدولية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الفوضى وهذه الجرائم والانتهاكات، أو التنحي فوراً وإفساح المجال أمام من يستطيع الوفاء بواجباته الأخلاقية والإنسانية.

حيدر المكاشفي يكتب : القتل على الهوية..أيام كالحة في تاريخ السودان

ان الذي حدث بعدة مناطق بولاية الجزيرة بعد استعادة عاصمتها مدني بواسطة الجيش والقوى المتحالفة معه، لهو قتل على الهوية وخارج اطار القانون بكل المقاييس وفي كل الشرعات والشرائع، ولست هنا بمعرض اعادة صور القتل والتنكيل وبقر البطون والالقاء في النيل، تلك الصور والفيديوهات الدموية البشعة التي طالت مجموعة من سكان الكنابي وغيرهم من مواطنين عزل، التي تدل على وحشية ولا انسانية من ولغوا فيها، اذ يكفي الناس ما اصابهم من أذى ونكد وألم عند مشاهدتهم لها في المرة الأولى، ولن نزيد أوجاعهم واذاهم مرة أخرى، فالقتل وبشاعة التنكيل الذي وقع على هؤلاء المواطنين العزل، يعكس النظرة العصبية المستعلية والتي كانت متغلغة في دماء وعروق العرب في الجاهلية ، فلما جاء الإسلام أحق الحق وأبطل الباطل، وقرر أنه لا نصرة لظالم بمشاركته في الظلم لأن الأصل في الشريعة الاسلامية أنه لا تزر وازرة  وزر أخرى، وعليه فلا يجوز لآحد من الناس أو جماعة منهم اضطهاد الآخرين بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو العرق أو أي سبب كان  على النحو الذي حدث في بعض مناطق الجزيرة، لخروج ذلك عن أصول الإسلام، فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين، رجلا من الأنصار ــ أي ضربه على مؤخرته ــ ، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما بال دعوى الجاهلية» قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: «دعوها فإنها منتنة» فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العقاب على الهوية بأنها خصلة منتنة وهي عبارة تدعو للتنفير من هذا الأمر، ومن جهة أخرى فان هؤلاء المواطنين العزل وبافتراض ان هناك شكوك حول دعمهم للمليشيا يعتبروا أسرى بعد القبض عليهم أحياء، فقائد المليشيا نفسه اذا قبض عليه حيا يعتبر اسير فما بالك بهؤلاء المواطنين العزل، والطامة الكبرى ان قتلة هؤلاء المواطنين لم يكتفوا بازهاق أرواحهم، بل مضوا شوطا أبعد في الخسة والدناءة بتصوير جثامينهم وعرضها على الجمهور متفاخرين ومكبرين الله على جرمهم الشنيع الذي حرمه الله، رغم أنهم كانوا أسرى لديهم ورغم ما تكفله كل الشرائع والمواثيق من حقوق للأسرى، إذ توجب كل الشرائع الدينية وعلى رأسها الاسلام والمواثيق الدولية كاتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، معاملة إنسانية، تحفظ كرامتهم، وترعى حقوقهم، وتصون إنسانيتهم، حيث يعتبر الأسير من الفئات الضعيفة التي تستحق الشفقة والإحسان والرعاية، كما تقع مسؤوليته على الدولة، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسير، ويحظر على هذه الدولة أن تقترف أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية، كما لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته، وبالمثل يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير..وعطفا على ما تقدم تكون حكومة الامر الواقع في بورتسودان وقيادة الجيش هي المسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية باعدام هؤلاء الاسرى والتمثيل بهم خارج اطار القانون، وعليه يبقى المطلوب من حكومة الامر الواقع وقيادة الجيش، أن يكبحوا منسوبيهم ومليشياتهم الغادرة ويلجموها من التعدي على حدود الله والقانون، وقبل ذلك عليهم ان يتحملوا مسؤوليتهم الكاملة عن تلك الجرائم، ولن يعفيهم عن ذلك التبرير بأنها جرائم فردية كما جاء في بيان الجيش، وقد تكرر مثل هذا التبرير الفج كثيرا من قبل، حيث درجت كل الأجهزة النظامية من جيش وشرطة ومخابرات ومسلحي حركات، على تبرير ما يرتكبه منسوبوها من تجاوزات وتعديات وانتهاكات ضد مواطنيين عزل، بأنه تصرف فردي معزول ولا علاقة للمؤسسة به، ثم بعد هذا التبرير الفطير يعلنون على طريقة (عدي من وشك) توقيف المعتدين واخضاعهم للتحقيق توطئة لمحاكمتهم، وتنتهي القضية عند هذا الحد دون معاقبة المجرمين، ونقول مجرمين لأن ما يرتكبه هؤلاء هو جريمة مكتملة الأركان، بل ومركبة يقاضي عليها القانون العسكري والقانون الجنائي المدني أيضا، وكانت قد تكاثرت بشكل لافت ومقلق اعتداءات بعض الأفراد النظاميين على المواطنين المدنيين العزل، بل أن الاعتداءات على الأطباء لم تتوقف حتى بعد صدور القانون الذي يوفر الحماية للأطباء، ورغم ذلك كلما وقع اعتداء من نظامي على مدني أعزل، تخرج علينا المؤسسة التي يتبع لها هذا النظامي لتبرر الاعتداء بأنه (تصرف فردي لا علاقة للمؤسسة به)، ومن كثرة ما كررت الأجهزة النظامية هذا المبرر حتى صار بائخا وغير مبرر وغير مبرئ لذمة الاجهزة النظامية، وهذا ما يفرض على هذه الأجهزة أن تضبط تصرفات أفرادها وفقا للقانون، وأن تخصص لهم من بين دوراتها التدريبية دورات مكثفة عن حقوق الانسان، يتعلم فيها النظامي عدم الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الانسانية، ويعرف كيف يصون حياة الناس وسلامتهم البدنية، وأن لا يأخذ القانون بيده حتى في حالة ضبط المجرمين..

الشاهد أن بلادنا عانت في تاريخها القريب عددا من ارتكاب جرائم على الهوية، نعرض هنا بعضها على سبيل المثال، منها ما عرف اصطلاحا ب(احداث الاثنين الاسود)، وكانت هذه الاحداث المأساوية البشعة وقعت في أعقاب مقتل جون قرنق في حادث الطائرة المشهور منتصف عام 2005، بعد وقت قصير من توقيع اتفاقية نيفاشا وتنصيب قرنق نائبا للرئيس، وقد أفجع موت قرنق قطاع واسع من الشعب السوداني وليس فقط الاخوة الجنوبيين، ولكن الاخوة الجنوبيين وبسسب صدمتهم من الحادث خرجوا زرافات ووحدانا الى الشوارع يضربون ويخربون ويحرقون كل ما يلاقيهم ويعتبرونه من الشمال ومن اهل الشمال، وكأن أهل الشمال هم من قتلوه، علما بأن الطائرة يوغندية وتحركت من مطار يوغندي ويقودها طاقم يوغندي، وكانت تلك الحشود الضخمة من الجنوبيين المؤيدين لقرنق الذين كانوا قد استقبلوه استقبال الأبطال عندما أصبح نائبا أول للرئيس، انتشروا في شوارع الخرطوم ملوحين بالسكاكين والقضبان الحديدية ونهبوا المتاجر وأشعلوا الحرائق واشتبكوا مع الشرطة، وكانوا يضربون كل من يرون أنه شمالي أو يشبه العرب، وقتل من جراء هذا الشغب العشرات من المواطنين العزل الابرياء وحرقت عشرات السيارات والمحال، فاضطرت السلطات لفرض حظر التجوال، ولم تكد الخرطوم تلملم جراحها وتواري قتلاها اذا بغارة أخرى مضادة تندلع في اليوم التالي مباشرة ضد الجنوبيين وكل ما هو جنوبي فيما عرف اصطلاحا ب(احداث يوم الثلاثاء الاسود)، وحدث فيه للجنوبيين ذات الذي حدث منهم للشماليين، وكلا الحادثين الاسودين يندرجان تحت توصيف جرائم مرتكبة على الهوية، كما نذكر أيضا ما عرف اصطلاحا ب(غزوة أمدرمان) التي شنتها حركة العدل والمساوة بقيادة خليل ابراهيم الذي اغتيل لاحقا بضربة صاروخية نالت منه في احدى مناطق كردفان، فبعد دحر الغزوة عمدت السلطات لالقاء القبض على كل من يبدو من سحنته أو لهجته أنه من دارفور، واعتباره مجرما ونصيرا ومتعاونا وطابور خامس وخلية نائمة للعدل والمساواة، كما نذكر على ايام التظاهرات الثورية الحملة الشرسة التي شنتها السلطات الامنية ضد طلاب دارفور باعتبارهم عملاء وخونة وطابور خامس، ولكن الثوار بوعيهم انتبهوا لهذا الفعل الخسيس وانتجوا الهتاف الشهير (يا عنصري ومغرور كل البلد دارفور)، وغير هذه الامثلة التي ذكرناها هناك العديد من الامثلة الاخرى التي تكشف مدى الاستهانة بارواح الناس وقتلهم بدم بارد خارج اطار القانون، وتقف على رأس هذه الامثلة ما يمكن تعريفه بالقتل على الهوية السياسية، ونعني حادثة فض الاعتصام البشعة التي ستظل الأكثر سوادا، وستبقى محفورة فى ذاكرة الأجيال تجترها في أسى جيلا بعد جيل، وستبقى تلك الجريمة النكراء وصمة لا تمحى وعارا لن يزول على القيادات العسكرية الذين احتمى بسوح قيادتهم العامة وأقاموا اعتصامهم حولها اولئك الشباب والشابات البواسل، لقد كانت عملية فض الاعتصام القذرة، جريمة مكتملة الاركان، خطط لها المجرمون السفاحون بعناية وكانوا فى كامل الاستعداد والجاهزية بالسلاح والعتاد، بينما كان الضحايا سلميين ومسالمين عزل، بل كانوا يستشعرون الأمان لكونهم فى استجارة من ظنوا انها قواتهم المسلحة حامية الارض والعرض، فتخير المجرمون القتلة ساعة السحر حين كان المعتصمون نيام وهم صيام لتنفيذ جريمتهم البشعة الانتقامية الدموية الشيطانية بلا رحمة ولا وازع من دين ولا أخلاق، وهذا ما يكشف أن هذه الجريمة لم تتم على عجل وانما بتخطيط وتنسيق وخطة محكمة وتأهيل وتهيئة للمنفذين حتى لا يرأفوا أو تأخذهم شفقة بالمعتصمين. فطاحوا فيهم تقتيلا وسحلا ودهسا واغتصابا لبعض الحرائر والقاء بعض الجثث فى مياه النيل وبعض آخر ما يزال فى عداد المفقودين لا يعرف حتى الان ان كانوا أمواتا فينعون أو أحياء يرجون، كما ان تاريخ النظام البائد القمعي مليء بجرائم القتل والسحل وازهاق الأرواح، اذ كان القتل هو أسهل الطرق التي كان يستخدمها النظام للبقاء في الحكم والتخلص من الخصوم ودفنهم بليل جماعات وفرادى، ومن هذه الجرائم الجريمة التي اصطلح على تسميتها (مجزرة العيلفون)، هذا غير العديد من جرائم القتل التي ولغ فيها النظام، نذكر منها على سبيل المثال مجزرة بورتسودان التي قتل فيها النظام اكثر من عشرين نفسا، وحادثة كجبار والاعوج بالنيل الابيض وغيرها من جرائم القتل واستسهال ازهاق الروح وليس بغريب عليهم ولا جديد الذي حدث في ولاية الجزيرة..

الجميل الفاضل يكتب : عين علي الحرب العالم بين صدمة اليوم، وإنبهار أمس؟!

لطالما أنهم قد بدأوا رحلة الصعود الي الهاوية، فإن وتيرة العنف “الإخواني” المتنامي لن تتوقف، بل أن ما هو أدهي وأمر لا محالة واقع.
بل أتصور أن العالم لن يفوق من صدمة ولاية الجزيرة، الا ليقع في صدمة اخري، في مكان آخر بأرض السودان.
فالأمم المتحدة التي عبرت أمس عن “صدمتها” إزاء تقارير عن “عمليات قتل على أساس إثني” في ولاية الجزيرة بوسط السودان، مطالبة بفتح تحقيق في الأمر.
الذي قال عنه مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية على منصة “إكس”، الأربعاء: “نشعر بالصدمة إزاء المعلومات الواردة عن عمليات قتل على أساس إثني لمدنيين في ولاية الجزيرة” في وسط السودان.
إن العالم المصدوم اليوم، هو ذات العالم، الذي إنبهر أمس أيما إنبهار، بأرفع نماذج سلوكية، جسدها الثوار السلميون وقائعا علي الأرض في أعظم ثورة شهدها هذا القرن مثلت آخر نسخة من ثورات السودان السلمية الثلاث.
فقبل نحو خمس سنوات تقريبا، كان السودان نفسه ملأ السمع والبصر، تجري سيرته بكل فخر وإعتزاز علي كل لسان، يلهج بالتقريظ والثناء علي ثواره السلميين في مشارق الأرض ومغاربها.
لكن هذا السودان وطن هذه الثورات الباهرة، لهو الآن في طريقه نحو الهاوية، ولأن يصبح محلا صادما للعالم، مفجعا ومروعا، بأعمال في غاية الوحشية ترتكبها هذه الطائفة الغريبة من أهل السودان، التي كانت مناط تساؤل الروائي الطيب صالح “من أين جاء هؤلاء”.
فالسودان بسبيله اليوم لأن يصبح معملا نشطا لنماذج من عمليات ضرب الحق بالباطل، ولكيف يمكن أن تكون نهاية ضرب الأول بكامل قوته علي الثاني، هي دمغ هذا الأخير بصورة حاسمة لا لبس فيها، تمهد لخروج السودان من حالة تيه أمتد لنحو أربعين عاما، لا يقل عن تيه بني إسرائيل.
فما حدث في ود مدني علي أية حال لم يحدث من فراغ، ولم يحدث بمحض صدفة، كما انه لا يمثل في الواقع صورة حوادث فردية متفرقة لا رابط بينها.
إذ أن ما حدث هو في الحقيقة نتاج طبيعي لمنهج ولتربية، ولحالة نفسية ومزاجية، قد إستبدت بهؤلاء السفاحين القتلة، فأستبدوا علي الناس كما نري.
اولئك الناس الذين يحتار بعضهم في طريقة وأدوات القتل، التي تفضل إستخدامهما ما تعرف بكتائب العمل العدائي الخاص، خلال هذه الحرب.
فمن واقع التجربة نجد أن كل مدرسة “كتائب الظل” بفروعها العديدة، لا تميل كثيرا الي إعتماد البندقية هذه الآلة العجفاء، الناجزة والسريعة جدا في القيام بمهام التصفية والقتل بدقة ونجاح، إذ أنها لهذه العلة ذاتها، علة السرعة في الإنجاز، ربما لا تروي هي ظمأ المتعطشين لرؤية الدماء غزيرة تنساب، ولمتعة التلذذ السمعي باستجداءات المتذللين، وبأصوات الصارخين المتألمين، وبأنات وآهات المعذبين، وبل وحتي بحشرجات الموتي لحظة مفارقة الروح.
فاللجوء للشنق والذبح والحرق والرمي في الأنهار، أفعال ليس غايتها في نهاية الأمر مجرد قتل الضحايا وإنهاء حياتهم لأجل الخلاص من خطر وجودهم الضار والمزعج كأعداء، أو كمتعاونين مع الأعداء.
فعذاب ما قبل الموت، بطريقة مؤلمة هو بحد ذاته غاية، تشفي صدور قوم مؤمنين، لا شفاء لهم ولو للحظة سوي بجرعة يستحصدونها علي هذه الطريقة السادية القاسية.
والتي ربما لا يكتفون حتي بمجرد متعتها اللحظية العابرة، بل يقومون بتوثيقها تصويرا وعرضا علي الأحياء الآخرين الذين لم تطالهم بعد، يد هذه الكتائب الباطشة.
فالصدمة والرعب والترويع، هي أيضا من أهداف تسجيل وبث مثل هذه الفيديوهات المرعبة، لكي يرهبون بها “عدوهم” الذي هو عدو الله بالطبع.
إذ أن أدبيات هذه الجماعة تفترض أن أي عدو لها، هو عدو لله، ضربة لازب.
وأن عداوته لله هذه تملي عليهم هم أنفسهم بالضرورة واجب مقدس، هو أن يرهبون هذا العدو المشترك لهم ولله، كما ينبغي.
وأن إرهابه هو أمثاله لن يتأتي، لو أنهم قتلوه كعدو لهم ولله، من “سكات”.
فلابد أن يشهد عذابه طائفة من المؤمنين بهذا الأمر، علي هذه الشاكلة والطريقة علي بشاعتها وغرابتها في النهاية.
فنحن أمام كائنٍات مُتوحشٍة، مُتعطشٍة للدماء، تقطعُ الرؤوس، وتبقرُ البِطونَ، وتأكل الأكباد والأحشاء.
تأخذ الناس بمجرد شبھات، ليصبح الإنتماء لجھةً، أو لعرق، سبب يكفي لوضع أي مدينة، أو قرية، أو بادية، أو “كمبو”، ضمن بنك أھداف القصف الجوي أو المدفعي، أو حتي لذبح فتي من الوريد الي الوريد “كرامة” للإنتصار في مدني، أو لحرق آخرين في مدينه بحري حشروا داخل إطارات سيارات قديمة قبل إشعالها، أو برمي شاب أعزل من أعلي كبري حنتوب في النيل ثم إطلاق النار عليه، أو حتي ببقر بطن سيدة لاستئصال جنين من رحمها، فقط لشبهة أن أبوه المحتمل، مصنف كعدو في هذه الحرب.
ذلك فضلا عن أن ھذه الحرب برمتها قد أكدت الآن بما لا يدع مجالا للشك، أن إسلاميو السودان لا يرغبون، ولا يعترفون نهائيا بأي حل يمكن أن يفضي لسلام، وأن حمل السلاح قد أصبح هو بالنسبة لهم سبب وجودي.
إذ أن واقع الحرب قد فرض علي الإسلاميين، الخضوع لمعادلة شبيھة بالمعادلة الإسرائيلية، التي أوجزتھا “جولدا مائير” رئيسة حكومة دولة الكيان الصھيوني السابقة بوصف يقول:
“إذا القي العرب أسلحتھم اليوم، فلن يكون ھناك مزيدا من العنف، اما إذا القي اليھود أسلحتھم، فلن تبقي اسرائيل”.
وھكذا فلو أن الحرب وضعت اليوم أوزارھا دون نصر كامل للجيش، فإنھم يخشون الا يبقي ھنالك ما يسمي بتنظيم “الحركة الاسلامية” وواجھاته، وأذرعه الاخطبوطية، المتمددة في شعاب الدولة كلھا.
إنھا إذاً معادلة وجودية بمعني الكلمة، أضحي فيھا إستمرار الحرب بمثابة الأوكسجين، الذي تتنفس من خلاله ھذه الحركة الإخوانية، لتبقي حتي ولو علي بصيص أمل ضئيل في عودتھا للحكم، ومن ثّم للحياة كما تريد.

“تقدم” تحمل الجيش والقوات المقاتلة معه مسؤولية انتهاكات ولاية الجزيرة وتصاعد النشاط الإرهابي للمؤتمر الوطني

الخرطوم: السودانية نيوز

حملت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم ، القوات المسلحة والقوات المقاتلة معها مسؤولية ، انتهاكات ولاية الجزيرة وتصاعد النشاط الإرهابي للمؤتمر الوطني/الحركة الإسلامية

ودعت في بيان الي اجراء تحقيق مستقل وشفاف يحدد المنتهكين ويمهد لمحاسبتهم على ما اقترفت ايديهم من فظائع. كما ندعو كافة جماهير ثورة ديسمبر المجيدة لتوحيد الصوت ورفعه ضد المؤتمر الوطني/الحركة الاسلامية ومشروعهم الإرهابي، والتصدي لها ولخطابات الكراهية والعنصرية التي تتصاعد عبر أبواق الحرب الاعلامية

وأضاف البيان (روعت ولاية الجزيرة بجرائم فظيعة في حق المدنيين عقب سيطرة القوات المسلحة والقوات المتحالفة معها على مدينة ود مدني ومناطق في الولاية، حيث انتشرت تسجيلات مصورة تضمنت فظائع وحشية شملت إعدامات ميدانية وقطع رؤوس وبقر بطون واستهداف عنصري وحرق مناطق سكنية.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الفظائع حيث شهدت مناطق الحلفايا وولاية سنار عقب سيطرة القوات المسلحة عليها حوادث شبيهة تحت ذريعة معاقبة “المتعاونين” وهو تعبير فضفاض يشمل وفق مرتكبي هذه الجرائم تصنيفات جهوية وقبلية وسياسية. هذه الممارسات تقف شاهداً على تصاعد النشاط الارهابي للمؤتمر الوطني/الحركة الإسلامية عبر كتائبهم وعناصرهم داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، تهدف من ذلك المضي في مشروعها التقسيمي في البلاد وتصفية المخالفين وزرع الرعب في قلوب الناس تمهيداً لسيطرتهم على البلاد بقبضة من حديد عبر حربهم التي اشعلوها سعياً لسلطة على جماجم الناس.

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

متابعات:السودانية نيوز

أعلنت الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي لوكالة رويترز إن “سبب هذه الخطوة هو استهداف القوات المسلحة السودانية للمدنيين والبنية الأساسية المدنية ومنع وصول المساعدات وكذلك رفض المشاركة في محادثات السلام العام الماضي”.

وكانت الولايات المتحدة فرضت الأسبوع الماضي فرضت عقوبات على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو بعد خلصت أن أفرادا من هذه القوة والفصائل المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في السودان.

وسبق ان قال أربعة مسؤولين أمريكيين كبار اليوم الخميس إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في مناسبتين على الأقل ضد الجماعة شبه العسكرية التي يقاتلها من أجل السيطرة على البلاد.

وقالوا انه تم نشر الأسلحة مؤخرًا في مناطق نائية من السودان، واستهدفت أعضاء من قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يقاتلها الجيش منذ أبريل 2023. لكن المسؤولين الأمريكيين قلقون من إمكانية استخدام الأسلحة قريبًا في مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة الخرطوم.

وتأتي الكشوفات حول استخدام الأسلحة الكيميائية في الوقت الذي من المتوقع أن تعلن فيه الولايات المتحدة عن عقوبات ضد القائد العسكري السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، بسبب الفظائع الموثقة التي ارتكبتها قواته، بما في ذلك القصف العشوائي للمدنيين واستخدام المجاعة كسلاح حرب.

وشددو إن استخدام الأسلحة الكيماوية يتجاوز حدودًا أخرى في الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حليفته السابقة. ووفقًا للعديد من المقاييس، خلقت الحرب أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث قُتل ما يصل إلى 150 ألف شخص، وشرد أكثر من 11 مليونًا، والآن أسوأ مجاعة في العالم منذ عقود.

التعليم في السودان: جيل ضائع في ظل حرب لا ترحم

تقرير: معزة صالح

منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، تعرض قطاع التعليم لتدهور كارثي، حيث أُغلقت آلاف المدارس، وتعرضت البنية التحتية التعليمية للدمار بسبب القصف والنزاعات المسلحة. ونتيجة لذلك، خرج أكثر من 19 مليون طفل سوداني من مقاعد الدراسة، مما يهدد بضياع مكتسبات سنوات من الاستثمار في التعليم الأساسي.
في مواجهة هذا الواقع، قررت الحكومة السودانية استئناف العملية التعليمية تدريجيًا في المناطق التي تسمح فيها الظروف الأمنية. ومع ذلك، تواجه هذه الخطوة تحديات كبيرة بسبب نقص الموارد ودمار البنية التحتية، بالإضافة إلى استمرار النزاع في مناطق عديدة.
: واقع التعليم في ظل الحرب
أدت الحرب إلى إغلاق آلاف المدارس وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية أو ملاجئ للنازحين، مما حرم الملايين من الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم. وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 19 مليون طفل تأثروا مباشرة بتداعيات الحرب. كما أفاد المركز الأفريقي للعدالة ودراسات السلام بأن تدمير المدارس وانهيار الخدمات الأساسية يمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية، مما ساهم في زيادة معدلات الأمية بين الأطفال وحرمانهم من مستقبلهم التعليمي.
في ولايات مثل الخرطوم والنيل الأزرق وسنار، تمت محاولات لإعادة فتح المدارس، مع اتخاذ تدابير لتأمين سلامة الطلاب والمعلمين. ولكن ولايات أخرى مثل الجزيرة لا تزال تواجه صعوبات أمنية وإنسانية أدت إلى تأجيل بدء العام الدراسي جزئيًا.
: انتهاكات القانون الدولي
استهداف المدارس والبنية التحتية التعليمية يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. إلى جانب ذلك، يواجه المعلمون ظروفًا صعبة بسبب النزوح وعدم استلام الرواتب، مما أدى إلى نقص حاد في الكوادر التعليمية.
: أثر النزاع على الأطفال
الحرب أثرت بشدة على الأطفال، حيث يعيش النازحون منهم في ظروف قاسية تجعل التعليم أولوية ثانوية بالنسبة للأسر. تفاقم الوضع أدى إلى ارتفاع معدلات الأمية بشكل مقلق، مما يخلق فجوة معرفية عميقة ستؤثر على الأجيال القادمة.

: جهود الإغاثة الدولية والمحلية
تعمل المنظمات الإنسانية مثل مفوضية اللاجئين على إعادة فتح المدارس المؤقتة وتوفير المواد الأساسية. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل وضعف الإمكانات المتاحة.
: التوصيات
تعزيز التمويل الدولي: زيادة الدعم المالي لإعادة بناء المدارس وتأهيلها.
دعم المعلمين: توفير برامج تدريب ودعم نفسي واجتماعي للمعلمين المتأثرين بالصراع.
تطبيق القوانين الدولية: الضغط على أطراف النزاع لاحترام حق الأطفال في التعليم وتجنيب المدارس آثار الحرب.
إعادة الامتحانات: ضرورة تنظيم امتحانات الشهادة السودانية بأسرع وقت لضمان مستقبل الطلاب.
التعليم ليس رفاهية، بل هو حق أساسي يمثل حجر الزاوية لمستقبل السودان. استمرار الحرب يهدد جيلًا كاملًا بالجهل، مما يستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع المحلي والدولي لإعادة الأطفال إلى مدارسهم، كخطوة أساسية لبناء مستقبل أكثر استقرارًا.