محمد عبد الرحمن الناير يكتب : وقفة_تأمل كنا في تسعينيات القرن الماضي، نسمع بمعارك فشلا وتوريت ونيمولي..!!

■واليوم نشاهد معارك الجزيرة وبحري وأمدرمان وشارع النيل..!!

■هل تعلموا أن الحروب وعدم الإستقرار السياسي الذي لازم السودان منذ ما قبل خروج الإنجليز، سببه العقلية الصفوية لإدارة الحكم، التي تؤمن بالحلول الأمنية والعسكرية (المكلفة مادياً وبشرياً) لواد الثورات التي تطالب بالعدالة والمساواة ، ولا تؤمن بالحلول (السهلة والناجعة) التي تتمثل في:

●مخاطبة الجذور التأريخية للأزمة وبناء دولة مواطنة متساوية بين جميع السودانيين وفق عقد إجتماعي جديد.

● إقرار مبدأ الوحدة الطوعية، والعدالة والمساواة والمشاركة في ظل نظام فدرالي حقيقي.

●إعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة وفق أسس قومية جديدة.

●بناء جيش مهني واحد بعقيدة وطنية.

●إقرار علمانية الدولة، وأن تكون محايدة تجاه كافة الأديان والعقائد والهويات والثقافات.
●الإعتراف بالتعدد والتنوع بكافة أوجهه، والإحتفاء به كمصدر فخر وإعزاز، وعدم استخدامه في الفرقة والشتات.

■هل أدركتم الآن أن شرارة الحرب الأولي التي انطلقت من مدينة توريت عام 1955م، هي التي قادت إلى حريق الخرطوم والسودان في 2023م؟!!.

■عودوا إلى صوابكم قبل فوات الأوان، وأدركوا ما تبقى من شعب ووطن قابل للإنهيار والإنشطار أكثر من أي وقت مضي.

■(إدارة الحرب تحتاج إلى شجاعة وغبينة، وكذلك السلام يحتاج إلى شجاعة وإرادة).

الدعم السريع: العقوبات الأمريكية الأخيرة لن تساهم في الوصول إلى حل سياسي

الخرطوم :السودانية نيوز

اعتبرت قوات الدعم السريع العقوبات الأمريكية الأخيرة، حيال قائد الدعم السريع ، الفريق محمد حمدان دقلو ، لن تساهم في الوصول إلى حل سياسي أو عملية عدالة تاريخية شاملة.

 وقالت في بيان ، أنها فُرضت دون تحقيق دقيق ومستقل حول الطرف المتسبب في اندلاع الحرب، وأوضحت أن اتهامها بارتكاب إبادة جماعية في السودان غير دقيق، حيث لم يُحدد القرار المجموعة المستهدفة ولا مكان وقوع الإبادة، وشددت ، أن القرارات الأمريكية انتقائية كما انتقدت تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية عبر القصف الجوي، وأكدت أن هذه القرارات تشكل مكافأة للطرف الرافض لإيقاف الحرب، بينما تضر بدعاة الوحدة والسلام.

وأضاف البيان (طالعنا القرار الذي صدر أمس من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات بحق الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، وذلك بالاستناد إلى الأمر التنفيذي (E.O.) 14098، المتعلق بفرض عقوبات على أشخاص معينين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي. وقد صدر مع القرار قرارٌ آخر من وزارة الخارجية مقتضاه أن قوات الدعم ارتكبت إبادة جماعية في السودان.

إزاء هذه القرارات، تود قوات الدعم السريع بيان الحقائق الآتية:

إن القرارات التي صدرت أمس من الإدارة الحالية، المنتهية ولايتها، وبكل المقاييس مؤسفة ومجحفة، وهي بالطبع قرارات سياسية محضة، تم اتخاذها دون تحقيق دقيق ومستقل حول الطرف المتسبب في اندلاع هذه الحرب الكارثية، وما صاحبها من انتهاكات ارتكبت من أطراف مختلفة خلال مدة الحرب الجارية في السودان. لقد تم إشعال هذه الحرب من قيادة القوات المسلحة السودانية والإسلاميين، الذي أعلنوا ذلك مراراً وتكراراً في الأسابيع التي سبقت اندلاع الحرب، والأدلة التي تثبت ذلك متاحة للجميع حيث هددوا بإشعال الحرب لقطع الطريق أمام إنهاء انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر والعودة إلى مسار التحول الديمقراطي.

من المدهش أن قرار العقوبات أُصدر بموجب الأمر التنفيذي المتعلق بزعزعة الاستقرار وتقويض الانتقال الديمقراطي، بيد أنه لا يعاقب القيادة العسكرية للجيش التي تتمسك بالاستمرار في انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، الذي شاركنا فيه، لكننا تراجعنا عنه منذ اليوم الأول، وعملنا بإخلاص وصدق واتساق على إنهائه وكذلك عملنا على دعم الاتفاق الاطاري الذي ينهي الانقلاب ويعيد المسار الديمقراطي إلى أن أشعلت القيادة العسكرية الحرب فتصدينا لها، وحُلنا دون تمكنهم الكامل من السلطة كما كان ينوون ويخططون.

إن التشرد الذي حدث لـ 12 مليون سوداني، حدث بسبب الحرب، ويتحمل مسؤولية ذلك من أشعل هذه الحرب، وليس من تصدى لمُشعليها من أجل الحكم المدني وممارسةً لحق الدفاع عن النفس المشروع في الأديان والأخلاق والقوانين.

أما المجاعة فمعروف وفقاً لتقارير الأمم المتحدة وتصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية الحالية أنفسهم أكثر من مرة، أن القوات المسلحة و”عصابة بورتسودان” التي تتحكم فيها؛ هي التي سببتها بعرقلة مرور المساعدات الإنسانية ومنع دخولها إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع؛ بل وأن قيادة الجيش رفضت كل مبادرات السلام بما في ذلك دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للتفاوض في منبر جنيف.

من المدهش كذلك أن القرار يشير إلى أن قوات الدعم السريع انخرطت في نزاع وحشي مع القوات المسلحة للسيطرة على السودان، بينما الحقيقة هي أن الذي انخرط في نزاع وحشي للسيطرة على السودان، هو قيادة الجيش والإسلاميين الذي يسيطرون عليها وعلى المؤسسة العسكرية.

جانب قرار الخارجية بارتكاب قوات الدعم السريع إبادة جماعية في السودان الصواب، ولم يذكر على وجه التحديد المجموعة التي ارتكبت ضدها الإبادة الجماعية، ولا مكان وقوع هذه الإبادة الجماعية، التي ترتكب وفقاً لاتفاقية ١٩٤٨ ضد جماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية محددة، إذ يشير القرار في هذا الصدد إلى الشعب السوداني، الذي يعد مقاتلي وأنصار قوات الدعم السريع جزءاً لا يتجزأ منه.

إن الإبادة الجماعية جريمة خطيرة ولا ينبغي للإدارة الأمريكية المنصرمة أن تتعامل معها بهذا المستوى من التعميم، الذي يؤكد بأن هذا القرار تم اتخاذه لاعتبارات سياسية لا علاقة لها بالأسس القانونية المتعلقة بالإبادة الجماعية من حيث التعريف والإثبات.

إن القرارات الصادرة هي قرارات انتقائية لن تساعد في تحقيق أي هدف من الأهداف الجوهرية التي ينبغي التركيز عليها، وهو التوصل إلى حل سياسي وإجراء عملية عدالة تاريخية شاملة، تؤدي إلى إنهاء الظلم التاريخي في السودان، وإنصاف الضحايا، وصناعة وبناء السلام المستدام الذي يحقق العدالة الاجتماعية.

تجاهل القرار بانتقائيته البيِّنة الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية على نطاق واسع بالقصف الجوي، الذي أودى بحياة أكثر من 4 آلاف مدنياً، واعتقال المدنيين المناهضين للحرب في مختلف أنحاء السودان، وتجويع وتعذيب المعتقلين، وخرق حظر الطيران في دارفور بالقصف الجوي المستمر على السكان المدنيين في مدن مختلفة بالإقليم.

إن قرارات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة، وضعت العربة أمام الحصان، وتمثل مكافأة للطرف الرافض لإيقاف الحرب ومعاقبة دعاة الوحدة والسلام، وهي لا تعقِّد الأوضاع الحالية وحسب؛ وإنما تصعِّب كذلك عملية تحقيق السلام الشامل في بلادنا، ولا تخدم إلا الإسلاميين والنظام القديم في السودان، وسوف تلقي حتماً بظلال سالبة على دور الولايات المتحدة كوسيط وهو دورٌ من وجهة نظرنا، مهم للغاية.

إن قائد قوات الدعم السريع له دورٌ فاعل ومشهود منذ انطلاق ثورة ديسمبر ولعب دوراً محورياً في إزاحة نظام البشير، مروراً بإفشال انقلاب 25 أكتوبر، ودعم العملية السياسية والتصدي للحرب الحالية التي أشعلها الفلول، علاوة على أنه لعب دوراً كبيراً في المصالحات بين القبائل ومحاربة خطاب الكراهية، وعمل بكل طاقته لاستعادة المسار الديمقراطي في بلادنا والوقوف في وجه قيادة الجيش المصممة على الاستمرار في السلطة بالقوة.

إن قوات الدعم السريع تؤكد مجدداً بأنها ثابتة على موقفها المعلن منذ بداية هذه الحرب، وهو إنهاء الظلم والهيمنة المركزية التاريخية في السودان، ولن تسمح أبداً باستمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية المختلة التي يدفع ثمنها الباهظ الشعب السوداني في المناطق المهمشة، وفي هذا الخصوص تجدد قواتنا الدعوة إلى ضرورة إنهاء الحرب بمخاطبة أسبابها الجذرية، والمتمثلة في الاختلالات البنيوية في الدولة عبر حل سياسي شامل يحقق السلام العادل، ويؤدي إلى تحقيق العدالة القانونية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية.

قرب الإعلان عن تشكيل الحكومة الشرعية بعدد وزارات من 19. إلى 23 وزارة..

كينيا: السودانية نيوز

كشف والي ولاية شمال دارفور السابق والقيادي في الجبهة الثورية نمر محمد عبد الرحمن، أن تشكيل حكومة استرداد الشرعية التي تعلن خلال الأيام القادمة لا يتجاوز عدد الوزارات (19 إلى 23) وزارة بالإضافة إلى الأجسام الأخرى مجلس السيادة، ورئيس الوزراء والمفوضيات المتخصصة.

وقال الوالي السابق نمر محمد عبد الرحمن في حوار مع “السودانية نيوز” ينشر لاحقا (أن النقاش مستمر حول الوزارات، وهناك أفكار لدمج بعض الوزارات بحيث لا يتجاوز عددها من (19 إلى 23) وزارة بالإضافة إلى الأجسام الأخرى مجلس السيادة، ورئيس الوزراء والمفوضيات المتخصصة.

وأضاف نمر نحن في الخطة الأساسية هدفنا استعادة كل الدستوريين الذين تم الانقلاب عليهم في 25 أكتوبر، هؤلاء يمكن إعادتهم ويتم الاعتماد عليهم منهم أعضاء في مجلس الوزراء ورئيس الوزراء، المشاورات مستمرة وربما يأتون نفس الأشخاص في مواقعهم بما فيهم رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك.

وأشار الي ان الحكومة  ستعلن قريباً ، ونحن ندعم هذا الموقف الذي تأخر كثيراً، مفروض تكون هناك حكومة تمنع تجييش السودانيين، وتمنع زج السودانيين في الحرب ، حكومة تتحدث عن السلام ودولة المواطنة، اعتقد هذا الوقت مناسب للعمل من أجل تغيير خطاب الكراهية والاستقطاب الحاد، يجب ان تكون هناك حكومة للتصدي لهذا العبث.

 واكد أن المشاورات مستمرة وسوف يتم الحسم بصورة نهائية، لكن المؤسسات موجودة (مجلس السيادة والوزراء ) كذلك هناك الجمعية الوطنية بمثابة البرلمان تقوم بعملية التشريعات مستقبلاً، ويمكن أن يكون لها دور ، أما الحديث عن الشخصيات ومواقعهم فهي قيد النقاش، نحن نعد برنامج خطة الحكومة ثم بعده التفكير وإعلان الحكومة المرتقبة.

وشدد نمر ان الحكومة تشكل على مستوي السودان وموجودة في كل السودان، وهذه تحديات لكن الحكومة قادرة على التصدي لحماية وجودها، اما مسألة تواجدها ، فهي تشمل كل السودان وتكون حكومة لكل السودان، وتاخذ المسئولية وتتحدث نيابة عن الشعب السوداني، وتحديداً، تعمل من أجل وقف الحرب.

المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين-السودان : مقتل 8. اشخاص من قبل طيران الجيش 

كتم: السودانية نيوز

قالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين-السودان ان طيران الجيش السوداني قصف مخيمات النازحين في دارفور بصورة مدمرة ووحشية، ففي حادثة مؤلمة جديدة، تعرض مخيم فتابرنو بمحلية كتم بولاية شمال دارفور، مساء الأحد الموافق 5 يناير الجاري، لقصف جوي مروع أدى إلى مقتل وإصابة ثمانية أشخاص، بينهم أربع نساء استشهدن على الفور. كما تعرض عدد من الجرحى لإصابات متفاوتة الخطورة، إضافة إلى تدمير واسع للمنازل والملاجئ. ومن بين الشهداء ثلاث شقيقات فقدن حياتهن في هذه المأساة، وهن:

1- تهاني عمر أبكر
2- مكة عمر أبكر
3- مدينة عمر أبكر

إن هذه الجرائم البشعة التي تُرتكب ضد المدنيين العزل تُعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الإنسانية. بدلاً من أن يكون الجيش السوداني حاميًا للشعب، أصبح مصدرًا للرعب والدمار. ولم يكن قصف مخيم فتابرنو الحادثة الأولى، فقد سبقه قصف مخيمي أبو شوك وزمزم، حيث تعرضت مخيمات النازحين لإنتهاكات جسيمة على يد الدعم السريع، الذي مارس فيها جرائم مروعة بحق الأبرياء.

إن هذه التصرفات تعكس قسوة غير مسبوقة تستهدف النساء والأطفال بشكل خاص، ولا يبدو أن أي من الأطراف المتنازعة يستجيب للمناشدات الدولية والإقليمية لوقف هذه الأعمال، ما يبرز طبيعة العقيدة التي تستمدها هذه الأطراف من أيديولوجيات متطرفة تدعم هذا الصراع المدمر. الطائرات والمسيرات والجوع والمجاعة أصبحت أدوات إبادة جماعية يومية تُستخدم لإزهاق أرواح الأبرياء.

إننا في المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين نعجز عن إيجاد الكلمات التي يمكن أن تصف هذه المجازر والجرائم المروعة، ولكن ما يحدث يمكن وصفه بالجبروت والقسوة التي لا تعرف أي حدود.

نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا الذين سقطوا في هذا القصف الوحشي، سواء في مخيم فتابرنو أو في مخيمات أبو شوك وزمزم ومناطق الإيواء والأسواق والأحياء السكنية ومراكز العلاج في دارفور ومناطق السودان الأخرى. ونسأل الله أن يرحم الشهداء، ويمنح الجرحى الشفاء العاجل، ويعيد المفقودين إلى أهلهم سالمين.

قيادي ب”الشعبية” جناح عقار .. يهاجم الحركات المسلحة ويصف مواقفها بالانتهازية السياسية.!!

أثار مقال للقيادي بالحركة الشعبية، محمد عبدالله، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية السودانية بعد نشره في عدد من الصحف الإلكترونية. المقال الذي جاء تحت عنوان “السودان.. بين عبث التحالفات المدمرة وإرادة الثورة التي لا تنكسر”، انتقد بشدة الحركات المسلحة التي تقاتل بجانب الجيش السوداني، واصفاً إياها بأنها لا تختلف عن حزب المؤتمر الوطني المحلول وأنها تجسد مظاهر الانتهازية السياسية.

– موقف مخالف لتوجهات الحركة الشعبية.

يعتبر محمد عبدالله من قيادات الحركة الشعبية، وكان قد شغل منصب سكرتير مكتب مالك عقار بالقصر الجمهوري عقب توقيع اتفاقية سلام جوبا، بالإضافة إلى عمله في جنوب كردفان قبل اختفائه مع اندلاع الحرب، ورغم انتمائه للحركة الشعبية بقيادة مالك عقار، فإن مقاله يعارض صراحة الخط السياسي لرئيس الحركة الذي يدعم استمرار الحرب وانحيازها إلى جانب الجيش السوداني.

– انتقادات لاذعة للجيش والحركات المسلحة.

في مقاله، وجه عبدالله نقداً حاداً للمؤسسة العسكرية السودانية، مشيراً إلى أنها امتداد لعناصر تنتمي للحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المحلول. وقال:
“لا يمكن التغاضي عن حقيقة أن لا فرق يذكر بين حزب المؤتمر الوطني المحلول وقيادات المؤسسة العسكرية السودانية، التي تضم الجيش والأمن والشرطة، إلى جانب كتائب الإسلاميين والمليشيات المختلفة. هذه الكيانات أسهمت، طيلة أكثر من ثلاثين عامًا، في تدمير السودان وتأخيره عن ركب الأمم، وقتل وتعذيب وتشريد الملايين.”

كما انتقد الحركات المسلحة التي تقاتل بجانب الجيش، قائلاً:
“الحركات المسلحة التي تقاتل جنبًا إلى جنب مع الجيش السوداني أثبتت أنها لا تختلف كثيرًا في نهجها الانتهازي عن نظام الإنقاذ المباد، هذه الحركات، التي تزعم أنها تخوض حرب الكرامة، انخرطت في الحرب لتحقيق مصالح شخصية ضيقة ومكاسب رخيصة لا تمت للكرامة أو الوطنية بأي صلة.”

-دعوة لوقف الحرب والانحياز للثورة.

وفي ختام مقاله، شدد عبدالله على أن التحالف بين الجيش والحركات المسلحة يمثل ائتلافاً يعتدي على تطلعات الشعب السوداني وثورته المجيدة. وأكد ثقته في إرادة الشعب السوداني، قائلاً:
“رغم هذا الواقع المؤلم، نحن على ثقة بأن إرادة الشعب السوداني التي انتصرت على نظام المؤتمر الوطني ستنتصر مجددًا على هذه الحرب العبثية. ثوار ديسمبر الذين أسقطوا نظامًا متجذرًا في الظلم والفساد، قادرون على الوقوف في وجه تجار الحروب وأصحاب المصالح الضيقة، وسيواصلون نضالهم من أجل إيقاف الحرب وبناء السودان الجديد.”

وألقى هذا المقال الضوء على تصدعات داخل الحركة الشعبية، حيث يمثل محمد عبدالله وآخرون تيارًا رافضًا للحرب، مثل نائب والي جنوب كردفان السابق محمد علي، الذي استقال في وقت سابق احتجاجًا على دعم مالك عقار لاستمرار القتال، ويُتوقع أن تكشف الأيام القادمة المزيد من التفاصيل حول الصراعات الداخلية داخل الحركة الشعبية.

يأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه الأصوات الرافضة للحرب داخل السودان، وسط دعوات لإيقاف النزاع المسلح والبحث عن حلول سياسية تنهي معاناة الشعب السوداني وتعيد الاستقرار للبلاد.

الجميل الفاضل يكتب:سؤال المبتدأ، جواب الخبر؟! “المجاعة”، محض إفتراء، أم مجرد شظف عيش؟!

ما القصة؟
فالناس صرعي من هول الذل!!

إصطفت “البستلات”، و”الجكوك”، وصغيرات الأواني، من كل صنف ولون، تزح زحا، نحو دنان مطاهي، تسمي “التكايا”، ملأ بعضها عدسا، وشيئا من “بليلة” في آخر، هو إدام بلا خبز، لا يكفي وجبة واحدة لأسرة صغيرة، ينتظره المصطفون لساعات طوال، رغم غياب الخبز، الذي ثمنه شاعر المنافي محمود درويش بقوله:
“إنا نحب الورد لكنا نحب الخبز أكثر.
ونحب عطر الورد لكن السنابل منه أطهر”.
علي أية حال، يظل الناس هنا صرعي، وماهم بصرعي، زائغة عيونهم في ذهول، من هول ذل، يحلق فوق رؤوسهم المطرقات، كأنما حط عليها طير، بفعل حرب قيل لهم: أنها ما شبت إلا لأجل “الكرامة”، كرامتهم.
أنها كرامة، يزعم “البلابسة” الأشرار، أن هذه الحرب ستمنحها للناس بيمينها القوية، “فتكا” و”متكا”، قبل أن يتفاجأ الجميع بأن “الجوع” قادر بصفوف طعامه المهينة، أن يسلبها لهم، بين غمضة عين عن شر الحرب، وإنتباهتها علي صوت جوع، يصدر من غور سحيق، من كل جوف خاوي.
هذا بالطبع في الحضر، حيث “غرف الطوارئ” ذات التكايا، فما بالك بجوع من الدرجة الرابعة أو الخامسة، يبحث لإيجاد مخرج منه، مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين، جوع أضطر الناس في معسكرات النزوح بدارفور، لمشاركة الحيوان نوع غذائه، وفي قري وبوادي أخري يأكل الآن أهلها أوراق الشجر.
لتبقي حقيقة واحدة هي: أن من لا يملك قوته، لا يملك كرامته، ولا قراره، وإن إمتلك السلاح.

والي أين سيركض هذا الشبح القادم؟
لجان دولية تقرع ناقوس الخطر!!

تقطع لجنة دولية أن خمسة علي الأقل من مناطق السودان، تقع الآن بالفعل في نطاق المجاعة، التي تقول ذات اللجنة أنها ستتمدد خلال شهر مايو المقبل، لتشمل (17) منطقة أخري، مالم تتخذ تدابير فورية لتقديم الغذاء الكافي، بصورة عاجلة ومستدامة لسكانها.

وكيف تحل بالناس المسغبة؟
يقولون: إستمرار الحرب يوسع رقعة المجاعة!!

يعد إستمرار الحرب لنحو واحد وعشرين شهرا، وإتساع نطاقها المحتمل في ظل تصاعد حالة الإستقطاب الإثني والمناطقي الحاد، وإرتفاع وتيرة خطاب الكراهية العنصري بين المكونات السودانية، التي باتت تعاني تهتكا وتمزقا متناميا يوما بعد يوم، في نسيجها الإجتماعي، وبشكل شبه ممنهج، نتيجة للسياسات التي كرست لواقع الإنقسام، من خلال إجراءات الإستبدال الجزئي للعملة ببعض مناطق البلاد، وحرمان عشرات آلاف الطلاب من حق الجلوس لإمتحانات الشهادة السودانية، الأمر الذي أنتج غبنا لا يخفي، ربما رشح هو الحرب لدخول مناطق لم تدخلها من قبل، كرد فعل يأتي علي كل ذلك، فضلا عن شبهة إستهداف الطيران الحربي، لما يعرف بمناطق حواضن الدعم السريع، إضافة لما ينظر اليه كشكل من أشكال العقاب التعسفي الجماعي، المطبق جزافا بمناطق سيطرة الجيش، علي المشكوك في تعاونهم مع العدو، تحت طائلة ما عرف بقانون “الوجوه الغريبة”.
عليه فإن تقارير المنظمات الدولية تشير الي أن دخول العمليات العسكرية الي مناطق الإنتاج الزراعي قد أدي في ولايتي الجزيرة وسنار، لحرمان المزارعين من حصاد محاصيلهم الغذائية، وبالتالي فإن خروج مناطق أخري من دائرة الإنتاج بدخول العمليات الحربية إليها، سيؤدي لإطلالة شبح المجاعة علي مزيد من السكان، في مناطق أخري بالبلاد، تقدرهم المنظمات بنحو خمس وعشرين مليونا.

لكن “المجاعة”، لما ينكرون وجودها؟
فهناك ما ينبغي أن يحذره “أشقي ثمود” السودان؟!

عرف السودان دائما المجاعات تأتي في زمن الديكتاتوريات والعهود الشمولية، وكعادتها تذهب مثل هذه الأنظمة والدول البوليسية لإحاطة كافة أمورها بالسرية والكتمان، خشية من أعين الصحافة الفضولة، ومن الأنوف الطويلة، لوكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية، بالحروب، والأمراض، والمجاعات، وبكل ما يتصل بحقوق الإنسان، تلك المنظمات التي تمهد بالضرورة لتدخلات ما يسمي بالمجتمع الدولي، الذي هو شر غائب ينتظر في عرف مثل هذه الحكومات، الحريصة علي ستر عوراتها الكثيرة والكبيرة، وعلي الإستفراد بشعوبها المغلوبة علي أمرها بعيدا عن تطفل ورقابة الآخرين.
ويقول التاريخ في السودان: أن مثل هذه الأنظمة، لا تعلن في العادة عن بلادها مناطق كوارث، أو طؤاري، مهما كان سوء الوضع، والأحوال، والمنقلب.
لكن تاريخ هذه البلاد نفسه يقول أيضا: أن كل المجاعات التي حلت بالسودان لم تذهب إلا ومعها في رحلة إيابها، ذات النظام المكابر، الذي رفض الإعتراف بها أول مرة، أو تلكأ علي الأقل في أن يعينه المجتمع الدولي عليها.
إذن فليتعظ ويحذر رئيس الأمر الواقع، الذي إعتبر أن هذه المجاعة “محض افتراء”، ووزير إعلامه الذي وصفها تقليلا من شأنها كقدر كبير، بأنها مجرد “شظف عيش”.
فإن الحكمة الإلهية ظلت تقضي في تاريخ السودان، بمثلما قضت علي إمرأة حميرية، رمي بها جوع هرة، لم تطعمها، ولم تتركها، لتأكل من خشاش الأرض، في النار.
لكن تري الي أي جحيم سيقذف جوع ملايين وشيك، يطارد شبحه بسرعة البرق، أطفالا صغارا، ونساءا ضعافا، وشيوخا أكل عليهم الدهر وشرب، من سمر البشر، “أصل البشرية” الأول، بشقي، إنبعث فيهم كإنبعاث “أشقي ثمود”، إذ كان في هذه المدينة أيضا، في آخر عهد “إخواني” مندثر، تسعة رهط يفسدون في الأرض، ولا يصلحون، “فنادوا صاحبهم فتعاطى، فعقر”، ليشقي هو أهل هذه الديار بحرب، أجري الله علي لسانه أن أسماها، “حربا عبثية”، رغم أنها فضلا عن عبثيتها تلك، هي حرب من نوع لا يبقي ولا يذر، تبعها جوع كافر، سيحيل من فرط جنوحه لامحالة، حياة كافة السودانيين الي كدر، إذ هو جوع ترافق لحكمة يعلمها الله وحده، بأمراض شتي سرت بينهم كسريان النار في هَشِيمِ مُحْتَظِرِ.

تجمع شرق السودان الحر يطالب بخروج مليشا الاورطة والحركات الدارفورية من الشرق ويحذر المواطنين بالابتعاد

القضارف:السودانية نيوز

حذر رئيس تجمع شرق السودان الحر المكلف ، العميد عوض إدريس حامد إدريس ، الأيادي الآثمة التي تعبث بأهل شرق السودان من التدخل السافر الذي يزيد من تعقيد الوضع ، خاصة التدخل الإرتيري السافر في الشرق والذي عمل على فتح معسكرات في أراضيها لتدريب مجموعات متفلته لزعزعة أمن واستقرار الشرق

وطالب العميد عوض إدريس حامد إدريس ، بخروج المليشيات الإريترية الموجودة داخل مجموعة الأورطة ومجموعة إبراهيم دنيا ، وتابع (يجب خروج المليشيات الإريترية الموجودة داخل مجموعة الأورطة ومجموعة إبراهيم دنيا ، وخروج جميع مليشيات الحركات الدارفورية المسلحة من جميع مدن ومناطق شرق السودان

وشدد العميد في حديث “للسودانية نيوز” (لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذه المؤامرات التي تحاك ضد أهلنا في شرق السودان، ونحن قادرون على الدفاع عن أهلنا ومكتسباتهم بكافة الوسائل، وعليه نحذر هؤلاء المتآمرين ضد شرقنا الحبيب للمرة الأخيرة

وقال (ظللنا في تجمع شرق السودان الحر، طيلة الفترات الماضية، نحذر الأيادي الآثمة التي تعبث بأهلنا في الشرق من التدخل السافر الذي يزيد من تعقيد الوضع في شرقنا الحبيب الذي يعاني أصلاً من تحديات عدة، مما قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع بشكل قد يخرج عن السيطرة ويعسر معالجته، إلا أن تلك الأيادي الآثمة المأجورة لا تزال تتمادى وتتغلغل وتعمل على تأجيج الصراع وزرع الفتن بين أهلنا في الشرق، عبر تسليح القبائل وتغذية صراعاتها بهدف تفكيك الشرق ونسيجه الاجتماعي الذي ظل لسنوات طويلة يعيش في سلام موحد وآمن ومستقر، وإن خطورة هذه السياسات تتمثل في ضرب مجتمعات الشرق والنسيج الاجتماعي بين جميع القبائل، بالإضافة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق والمنطقة بأكملها.

إننا في تجمع شرق السودان ظللنا نراقب هذه المؤامرات عن كثب، خاصة التدخل الإرتيري السافر في الشرق والذي عمل على فتح معسكرات في أراضيها لتدريب مجموعات متفلته لزعزعة أمن واستقرار الشرق، ولقد رصدنا مليشيات إريترية موجودة داخل مجموعة الأورطة بالإضافة إلى مليشيات المدعو إبراهيم دنيا، ومليشيات الحركات الدارفورية المسلحة المتواجدون في اكثر من 12 موقع بشرق السودان.

 وطالب النظار والعمد والمشايخ والاعيان والقيادات المجتمعية في شرق السودان، بالعمل رغم الإمكان على نزع السلاح من أيدي المواطنين خاصة من المكونات القبلية، والعمل على عقد المصالحات بين مكونات الشرق، ونبذ الكراهية ورتق النسيج الاجتماعي وتوحيد جميع مكونات شرق السودان للتصدي لهذه المؤامرات.

 نحذر مواطنينا في الشرق، ونطالبهم بالابتعاد عن جميع مواقع مليشيات الحركات الدارفورية والإريترية ومليشيات الجيش في جميع مدن ومناطق شرق السودان.

نحمل قيادة الجيش أي أحداث قد تحدث في الشرق لأنها السبب الرئيسي والأساسي وراء كل الفتن ومشاكل شرق السودان.

الروابط الثقافية والتعليمية والاجتماعية، المدخل السليم لتمتين العلاقات السودانية المصرية. (٢) .

بقلم : الصادق علي حسن.

تصحيح التاريخ المغلوط .

في الوقائع التاريخية خضعت مصر للاستعمار العثماني ،وصارت ولاية تابعة للخلافة العثمانية في الأستانة بدخول السلطان سليم الأول مصر عام ١٥١٧م ، وقد وضع السلطان العثمانى نظاماً للحكم فى مصر يقوم على توزيع السلطة فيها بين ثلاث هيئات ، ولا تنفرد واحدة منها بالسلطة، فكان الوالي هو نائب السلطان فى مصر ، ومقر الحكم فى القلعة ويعين لمدة ثلاث سنوات فقط، ومهمته تنفيذ أوامر السلطان وإرسال الجزية وقيادة الجيش، كما كان الديوان يتألف من كبار ضباط الجيش العثمانى وكبار الموظفين والعلماء والأعيان ومهمته مساعدة الوالى فى حكم البلاد ، وكان للديوان سلطة الاعتراض على قررات الوالى وطلب عزله، وكان المماليك يقومون بدور الإدارة المحلية ، فقد ترك العثمانيون لهم حكم الأقاليم حتى يستفيدوا من خبراتهم فى شئون البلاد .
وكانت الهيئات الثلاث ( الوالى – الديوان – المماليك ) دائمة النزاع على السلطة وحرم المصريون من الخدمة فى الجيش وفرض نظام العزلة فى البلاد .
وعندما تولى على بك الكبير منصب شيخ البلد ، وهو أعلى المناصب التى يتقلدها المماليك، دعم نفوذه وتحالف مع الشيخ ضاهر العمر فى فلسطين ضد السلطان وقام بطرد الوالى العثمانى فيى١٦٧٩م وأعلن استقلاله بمصر ، واستطاع أن يمد نفوذه إلى بلاد الحجاز ، واليمن وأرسل جيشاً لمؤازرة حاكم فلسطين حليفه ضد السلطان العثمانى بقيادة محمد أبو الذهب، واستطاع السلطان العثمانى أن يستميل جيش أبو الذهب بجانبه والقضاء على سيادة على بك الكبير عام ١٧٧٣م ، وعادت مصر ولاية عثمانية، وعين أبو الذهب والياً عليها، ومات عام ١٧٧٥م ، وساءت أحوال البلاد أكثر بعد سيطرة المماليك الفعلية على الحكم .

وصول محمد علي باشا إلي مصر :

قدم محمد علي باشا إلى مصر في عام ١٧٩٩ ،ضمن فرقة عسكرية عثمانية للعمل على إخراج الفرنسيين من مصر، لكنّ القوات العثمانية انهزمت في موقعة “أبي قير البرية”، ومن ثمّ عاد إلى بلده . قدم مرة أخرى إلى مصر عام ١٨٠١ ضمن جيش القبطان حسين الذي جاء ليساعد الإنجليز على إجلاء الفرنسيين عن مصر، فذاعت شهرته وعلا شأنه عند العثمانيين وبين عامة المصريين .

مذبحة القلعة :

مذبحة القلعة أو مذبحة المماليك، هي حادثة تاريخيَّة وقعت في ولاية مصر العثمانية دبرها محمد علي باشا للتخلص من أعدائه المماليك يوم الجمعة ١ مارس لعام ١٨١١م. حيث جهز حفلًا ضخمًا بمناسبة تولي ابنه أحمد طوسون باشا قيادة الجيش الخارج إلى الحجاز للقضاء على حركة محمد بن عبد الوهاب في نجد، ودعا رجال الدولة وأعيانها وكبار الموظفين العسكريين والمدنيين وزعماء المماليك لشهود هذا الحفل. فلبَّى ٤٧٠ مملوكًا الدعوة، وحضروا إلى القلعة في أزهى الملابس والزينة.
وعند تقليد الأمير طوسون خلعة القيادة، سار الجميع خلف الموكب للاحتفال، واستُدرِجَ المماليك إلى باب العزب، وفتح الجنود عليهم وابل الرصاص، وساد الهرج والمرج، وحاول المماليك الفرار، لكن قُتِل أغلبهم بالرصاص، حتى امتلأ فناء القلعة بالجثث، ومن نجا منهم من الرصاص، ذُبِحَ على أيدي الجنود. ولم ينج منهم سوى مملوك واحد يدعى «أمين بك» تمكن من الهرب إلى الشام. وبعدما ذاع الخبر، انتشرت الفوضى في البلاد لمدة ثلاثة أيام، قُتل خلالها نحو ألف من المماليك ونُهب خمسمائة بيت، ولم يتوقف السلب والنهب إلا بعد أن نزل محمد علي إلى شوارع المدينة، وتمكن من السيطرة على جنوده وأعاد الانضباط.
انقسمت الآراء حول مذبحة القلعة، فمنهم من رأى أنها حادثة غدر قام بها محمد علي، ووصمة عار في تاريخ مصر، وأساءت للمصريين، ومنهم من وصفها بحادثة أدخلت الرعب في قلوب المصريين لعقود. ومنهم من رأى أنها كانت خيرًا لمصر، وخلّصت مصر من شرور المماليك، ومنهم من رأى أن محمد علي كان مضطرًا لذلك للدفاع عن نفسه وحكمه من المماليك الذين كانوا لا ينفكون للسعي إلى السلطة ، ومنهم من رأى فيها بداية لبروز طموحات محمد على باشا لتكوين أمبراطورية خاصة به وأسرته وقد اتجه لاحقا بجيوشه جنوبا في عام ١٨٢٠م للاستيلاء على أراضي السود الواقعة جنوب مصر للحصول على الذهب وريش النعام والعبيد موارد الثروة وقتذاك .

طبقتان في مصر في ظل الحكم العثماني :

بقراءة لتاريخ حقب الدولة العثمانية في مصر ، يجد القارئ أنها نشأت قبل ظهور وبلورة مفاهيم الدولة الحديثة المحمية بالقانون الدولي بمعاهدة وستفاليا ١٦٤٨م، وكان المصريون رعايا للحكم العثماني. وفي ظل الحكم العثماني كانت هنالك طبقتان وهما، طبقة الحاكم وحاشية السلطة العثمانية التي تتشكل من الأستانة عاصمة الخلافة العثمانية، ولم يكن المصري منها وقد كان حاله مثل حال إنسان جنوب مصر في الأراضي التي تسمى بأرض السود والتي قام محمد علي باشا وأبنائه بضمها وحكمها بداية من عام ١٨٢٠م ، والفرق بينهما. انه لطول فترة استمرار الحكم العثماني في مصر والذي بدأ منذ عام ١٥١٧م صارت الحقب العثمانية التي مرت على مصر ضمن التجارب التي ساهمت في صياغة وتشكيل الشخصية المصرية، أما في الأراضي السودانية ، فإن الحقبة العثمانية بدأت في عام ١٨٢٠م وحدث لها فترة إنقطاع باندلاع الثورة المهدية التي طردت العثمانيون عام ١٨٨٥م، وتأسست الدولة المهدية التي استمرت حتى عام ١٨٩٩م وأنتهت بمقتل الخليفة عبد الله التعايشي في أم دبيكرات ، ثم عادت العثمانية مرة أخرى عودة رمزية من خلال الحكم الثنائي بين بريطانيا وملك مصر العثماني التابع رمزيا للحكم في الأستانة . إن إنسان مصر تاريخيا لم يستعمر السودان بل كان هو نفسه قد ظل خاضعا للتجارب الإستعمارية التي مرت على مصر ومنها الحكم العثماني . إن المعرفة بالوقائع التاريخية المذكورة ضرورة، لتصحيح المفاهيم المغلوطة.

الفرق بين النخب الوطنية في مصر والنخب الوطنية في السودان .

النخب الوطنية المتعاقبة في مصر (مدنية أو عسكرية) حافظت على الدولة المصرية، وظلت الخلافات فيما بينها محصورة حول السلطة وإدارة الدولة ،وقد ظلت مصر في كل الحقب الوطنية ،تشهد النمو العمراني وفي البنية التحتية وفي التعليم ،أما النخب الوطنية في السودان (مدنية وعسكرية)، فإن خلافاتها ليست لها سقوفات مرعية، والحرب الدائرة حاليا من نتائج تجليات فشلها الكبير في المحافظة على الدولة .

امريكا تتهم روسيا بتمويل طرفي الحرب في السودان

نيويورك – الامم المتحدة -السودانية نيوز

اتهمت الولايات المتحدة روسيا في الأمم المتحدة يوم الاثنين بتمويل الطرفين المتحاربين في السودان، في خطوة واضحة إلى الأمام من تأكيد واشنطن السابق بأن موسكو تلعب على جانبي الصراع لتعزيز أهدافها السياسية.

اندلعت الحرب في أبريل 2023 وسط صراع على السلطة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، مما أدى إلى أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.

في نوفمبر/تشرين الثاني، استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية على الفور وضمان تسليم المساعدات الإنسانية. وصوتت الدول الأربع عشرة المتبقية في المجلس لصالح النص.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للمجلس يوم الاثنين: “لقد اختارت روسيا العرقلة: الوقوف بمفردها عندما صوتت لتعريض المدنيين للخطر، في حين تمول كلا الجانبين في الصراع – نعم، هذا ما قلته: كلا الجانبين”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وعندما طُلب من المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة توضيح الأمر، قال إن واشنطن على علم “بالاهتمام الروسي المستمر بتجارة الذهب في السودان” وتدين أي دعم مادي للأطراف المتحاربة – “سواء كان ذلك من خلال تجارة الذهب غير المشروعة أو توفير المعدات العسكرية”.

وقال المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة “نعتقد أن تعاون السلطات السودانية في مجال تعدين الذهب مع كيانات وأفراد روس خاضعين للعقوبات قد يكون ضارا بمصالح السودان على المدى الطويل وتطلعات الشعب السوداني لإنهاء الحرب”.

وردا على ذلك، قال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي: “نأسف لأن الولايات المتحدة تحاول الحكم على القوى العالمية الأخرى بمعاييرها الخاصة”.

وقال: “من الواضح أنه في ظل السلام الأميركي الذي يحاول زملاؤنا الأميركيون الحفاظ عليه بأي ثمن، فإن العلاقات مع الدول الأخرى لا تُبنى إلا على استغلالها ومخططاتها الإجرامية التي تهدف إلى إثراء الولايات المتحدة”.

ولم تتمكن رويترز من الاتصال بأطراف النزاع في السودان على الفور للتعليق.

في ديسمبر/كانون الأول، رفض السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ما أسماه “الافتراءات التي تروجها الدول الغربية ووسائل إعلامها” بأن موسكو تحاول اللعب على الجانبين لتحقيق ميزة من الحرب.

في ما قالت إنه من المرجح أن يكون آخر اجتماع لها في المجلس، بدت توماس جرينفيلد عاطفية بشكل واضح أثناء مخاطبة نظرائها بشأن السودان، وهي الأزمة التي كانت محور تركيزها خلال السنوات الأربع التي قضتها في الهيئة العالمية.

وقالت: “على الرغم من كل خيبة الأمل لأنني لم أستطع فعل المزيد، وأننا جميعًا لم نفعل المزيد، إلا أنني ما زلت متفائلة”. “آمل أن يواصل الممثلون الجالسون حول هذه الطاولة – الزملاء الذين أصبحوا أصدقاء – هذه المهمة المقدسة، هذه المسؤولية النهائية”.

تم تعيين توماس جرينفيلد من قبل الرئيس جو بايدن. سيخلف دونالد ترامب بايدن في 20 يناير.